بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب كشاف القناء في كتاب
الحج قال رحمه الله ويعتبر ما يحتاج اليه من التها اي الة الراحلة. حيث حيث اعتبرت اذ لابد للراحلة من الة فتعتبر القدرة عليهما بكراء او شراء. حال كون ذلك صالحا لمثله عادة لاختلاف احوال
للناس في ذلك فان كان ممن يكفيه الرحل والقتب ولا يخشى السقوط ولا يخشى السقوط بركوبه كذلك. اكتفى بذلك اي بالرحل والقدم عن المحمل. فان كان ممن لم تجري عادته بذلك او يخشى السقوط عنها اي عن الراحلة ان اكتفى بالرحم والقتب اعتبر وجود محمل
صالح له وما اشبهه مما لا يخشى سقوطه عنه. ولا مشقة فيه ولا مشقة فيه عليه دفعا للحرج والمشقة. لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وينبغي ان يكون المركوب جيدا لئلا يتضرر به بعد ذلك
وان لم يقدر على خدمة نفسه والقيام بامره اعتبر من يخدمه. قاله الموفق قال في الفروع وظاهره لو امكنه لزمه عملا بظاهر النص وكلام غيره يقتضي انه كالراحلة لعدم الفرق وكذا دابته ان كانت ملكه اذا لم يقدر على خدمتها والقيام بامرها
من يخدمها بانه من سبيله فاعتبرت قدرته عليه فان تكلف الحج من لا يلزمه وحج اجزاءه لان خلقا من الصحابة حجوا ولا شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه ما ذكره المؤلف رحمه الله من التفاصيل في المرقوب وداخل في عموم قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا وبتفسير النبي صلى الله عليه وسلم انه قال السبيل الزاد والراحلة
وظاهر الاية الكريمة ان من استطاع الوصول الى مكة او قدر على الذهاب او قدر على الذهاب الى مكة انه يلزمه باي وسيلة كان ولا حاجة الى هذه التفاصيل. فيقال من استطاع اليه سبيلا. فمن كان مستطيعا
سواء براحلته ام برحلة غيره سواء كانت ملكا له ام غير ملك فما فمتى وجدت الاستطاعة فا يتحقق الوجوب في حقه. نعم احسن الله لي قال رحمه الله فان تكلف الحج من لا يلزمه وحج اجزأه. لان خلقا من الصحابة رضي الله عنهم حجوا ولا شيء لهم
ولم يؤمر احد منهم بالاعادة ولان الاستطاعة انما شرعت للوصول. فاذا وصل وفعل اجزأه كالمريض ومن لم يستطع. ومن لم يستطع وامكنه ذلك من غير طيب يقول رحمه الله فان تكلف الحج من لا يلزمه
وحج اجزاءه. تقدمن من شروط الحج الاستطاعة ولو فرض انه كان عاجزا بماله وتكلف او عاجزا ببدنه وتكلف يعني في تكلف في الحال التي لا يجب عليه فيها الحج فانه يجزئه لان المقصود
حصل كما لو حضر المريض الجمعة مع ان لا تلزمه سقط عنه الفرظ فكل من سقط عنه واجب وتكلف وفعله فانه يجزيغ هذا الواجب. فمثلا لو كان آآ يعجزه الوضوء بالماء
وتكلف مع ان مع ان فرظه هو التيمم يرتفع حدث او لا يرتفع حدثه. اذا كل من وجب عليه واجب وسقط لعارض او مانع وفعل هذا الواجب حال سقوطه اجزأه عنه لانه
الاصل مثلا سقط عنه القيام لعجزه فتكلف وقام اجزأته صلاته. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومن لم يستطع وامكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره مثل من يكتسب بصناعة مثل من يكتسب بصناعة في سفره
الخربازي او معاونة من ينفق عليه او يكتري لزاده وله قوة على المشي ولا يسأل الناس استحب له الحج خروجا من الخلاف لم يجب عليه لانه ليس بمستطيع لما تقدم من ان الاستطاعة ملك الزاد والراحلة
ويكره الحج لمن حرفته المسألة. قال الامام احمد في من يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة. لا لا احب له ذلك. يتوكل على ازواج الناس قلت فان توكل على الله وحسن ذلك منه ولم يسأل الناس فلا كراهة
ويعتبر كونه اي ما يتقدم من الزاد اي ما تقدم من الزاد والراحلة والتهما او ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاج اليه من كتب لانها في المسكن ونحوه ومسكن للسكنى لانه من حاجته الاصلية
لان المفلس يقدم به على غرماء فها هنا اولى او مسكن يحتاجه لان المفلس يقدم به على غرمائه فها هنا اولى او مسكن يحتاج الى اجرته لنفقته او نفقة عياله لتأكد
للتأكد ان ان نزداد والراحلة ان تكون فاضلا عما يحتاج اليه من من من مركوب ومسكن وما يحتاج اليه من كتب ونحو ذلك فكل حاجاته الاصلية لابد ان تكون فاضلة لابد ان يخون الزاد والراحلة فاضلا عنها
من مسكن ومركوب وكتب واجهزة والات يحتاج اليها. فلا يلزم مثلا ان يبيع اه سيارته او ان يبيع مسكنه او ان يبيع كتبه. لان هذه من الحوائج الاصلية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
لان لان المفلس يقدم يقدم به على غرمائه فها هنا اولى او مسكن يحتاج الى اجرته لنفقته او نفقة عياله للتأكد خذ حقهم لقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. يعني لو كان له مسكنان
مسكن بيت يسكنه وبيت يؤجره. ويحتاج الى البيت الذي يؤجره لينفق على نفسه وعلى عياله. فلا يلزمه ان يبيعه لان هذا من الحوائج الاصلية. نعم احسن الله الي قال رحمه الله
او اي يعتبر ان يكون ذلك فاضلا ايضا عن بضاعة عن بضاعة يختل ربء يختل ربحها المحتاج اليه لو صرف فيه شيئا منها لما فيه من الضرر عليه ويعتبر ايضا ان يكون فاضلا عن عن خادم. لانه من الحوائج الاصلية بدليل ان المفلس يقدم به على غرمائه
ويعتبر ايضا ان يكون فاضلا عن قضاء دينه حالا كان الدين او مؤجلا لله او لادمي. لان ذمته مشغولة به وهو محتاج الى ويعتبر ايضا ان يكون فاضلا عمال لا بد منه كمؤنته ومؤنة عياله الذين تلزمه مؤنتهم مؤنتهم. لان ذلك مقدم
على الدين فلا ان يقدم على الحج بطريق الاولى. لكن ان فضل منه عن حاجته وامكن بيعه وامكن بيعه وشراء ما يكفيه فان كان المسكن واسعا او الخادم او الخادم نفيسا فوق ما يصلح له وامكن بيعه وشراء قدرا
وامكن بيعه وشراء قدر الكفاية منه ويفضل ما يحج به لزمه ذلك وكذا ان استغنى باحدى نسختي كتاب باع الاخرى لو كان عندهم لو لو كان عندهم في كتاب لو كان عنده نسختان من كتاب واحد ويستغني باحداهما عن الاخرى فانه يبيع
الزائدة لكن اذا لم يستغني بان كان يحتاج الى النسختين فحينئذ لا يلزم حالا كان او مؤجلا. نعم لان الاصل لان ذمته مشغولة وهو وهو مثل ما قال وهو محتاج الى قراءتها
لانه لا يجب لكن لو حج لا يجب عليه. الا اذا كان اقساط وكل ما حل قسط وفاة حينئذ يجب احسن الله اليكم رحمه الله ويقدم النكاح مع عدم الوسع للنكاح والحج
من خاف العنت نصا وقوله ومن احتاج اليه اي ويقدم النكاح مع عدم الوسع من احتاج اليه لم ار لغيره لم اره لغيره. بل قال في المستوعب وان وان كان لا يخاف العنت فلا اعتبار بهذه الحاجة قولا واحدا انتهى
لانه لا تعارض بين واجب ومسنون. وهذا مبني على ان النكاح يعني الاصل فيه انه سنة فاذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الحرام فيقدم النكاح بان النكاح في هذه الحال يكون واجبا فهو من الضروريات. فهو كالاكل والشرب والسكن. بل قد يكون ابلغ من ذلك. فحينئذ يقدم
اما من عدم الخوف فلا. لانه اذا لم يكن هناك خوف من الوقوع في المحرم كان النكاح سنة ولا تعارض بين سنة وواجب احسن الله لي قال رحمه الله ويعتبر في الاستطاعة ان يكون له اذا رجع من حجه ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام
لتضرره بذلك كالمفلس ولم يعتبر ما بعد رجوعه عليها يعني ولم يعتبر على رواية ما يكفيه بعد رجوعه. فيعتبر اذا ان يكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله الى ان يعود جزم به في الكافي والروضة. فاذا يكون قوله على الدوام ليس على الدوام يعني الى يوم القيامة وانما المراد على الدوام يعني
حال ذهابه وحال رجوعه احسن الله اليك. قال رحمه الله ولم يعتبر رواية ما يكفيه بعد رجوعه فيعتبر اذا ان يكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله الى ان يعود. جزم
به في الكافي والروضة وقدمه في الرعاية قال في المبدع فيتوجه ان المفلس مثل فيتوجه ان المفلس مثله واولى من اجور عقار او ان المفلس ان المفلس او خبر مثله ايه
سيتوجه ان المفلس مثله واولى من اجور عقار او ربح بضاعة او من صناعة ونحوها كثمار وعطاء من ديوان ولا يصير العاجز عن ذلك مستطيعا ببذل غيره له مالا او مركوبا ولو كان الباذل ولدا او والدا لما فيه من المنة
كبذل الرقبة في الكفارة طيب يقول ولا يصير العاجز عن ذلك مستطيعا ببذل غيره له يعني لو بذل له مال ليحج به او مركوبا فانه لا لا يكون بذلك مستطيعا
قال رحمه الله ولو كان الباذل ولعل هذه اشارة خلاف ولدا او والدا لما فيه من منة. اذا العلة هي هل منا واذا كانت العلة هي المنة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما
فاذا كان هذا البذل مما لا منة في بذله له. فحينئذ يجب عليه السعي والحج كما لو بذل له من سلطان او من امير او من كبير او من شخص لا يظهر في عطائه المنة فيجب عليه. نعم
احسن الله اليك. قال رحمه الله فمن كملت له هذه الشروط الشروط الخمسة وجب عليه الحج على الفور نصا. لحديث ابن عباس رضي الله الله عنهما تعجلوا الى الحج يعني الفريضة
وحديث الفضل رضي الله عنه من اراد الحج فليتعجل. رواهما احمد وليس التعليق عن الارادة هنا للتخيير للتخيير بين الفعل والترك انعقاد الاجماع على خلافه بل كقوله من اراد الجمعة فليغتسل. ومن اراد الصلاة فليتوضأ
وقوله تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم. يعني مراده انه لا يلزم من تعليق الفعل بالارادة الا يكون واجبا لا يلزم من تعليق الفعل بالارادة ان لا يكون الفعل واجبا. كما لو قلت من اراد الصلاة فليتوضأ
فتعليق الفعل بالارادة هنا لا يلزم منه عدم وجوب وقد يقال من اراد يعني ومن لم يرد واضح ولهذا قال وليس التعليق عن الارادة هنا للتخيير بين الفعل والترك انعقاد الاجماع على خلافه. اذا لا يلزم من تعليق الفعل
على الارادة الا يكون الفعل واجبا نعم متى قالوا نصا او نص عليه؟ فالضمير يعود الى الامام احمد رحمه الله احسن الله اليك قال رحمه الله ولان الحج والعمرة والعمرة فرض العمر. فاشبه الايمان وتقدم اول الباب جملة جملة مما يتعلق بذلك
تتمة قال ابن بختان سألت ابا عبد الله عن الرجل يغزو قبل الحج؟ قال نعم الا انه بعد الحج اجود وسئل ايضا عن رجل نعم يعني انه يؤخر الغزو الى
الحج الا ان يكون متعينا الحال مثلا لو دهم بلده العدو او نحو ذلك فيقدم الغزو. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وسئل ايضا عن رجل قدم يريد الغزو ولم يحج فنزل عليه قوم فثبطوه عن الغزو وقالوا انك لم تحج تريد ان تغزو؟ قال ابو
عبد الله يغزو ولا عليه فان اعانه الله حج ولا نرى بالغزو قبل الحج بئسا. قال ابو العباس ويدل على هذا ايضا جواز الغزو ولا سيما اذا كان متعينا قبل الحج يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اختتت في غزوة كذا وكذا
وقال انطلق فحج مع امرأتك فامره ان يدع الغزو والجهاد في سبيل الله الدلالة ان هذا الرجل كتب مع من مع الغزاة. نعم ولم يحج بان الحج واجب على احسن الله الي قال رحمه الله قال ابو العباس هذا مع ان الحج واجب على الفور عنده لكن تأخيره لمصلحة الجهاد كتأخير الزكاة
الواجبة على الفور لانتظار قوم لانتظار قوم اصلحوا من غيرهم في انتظار قوم اصلح من غيرهم او لضرر اهل الزكاة وتأخير الفوائت للانتقال عن مكان الشيطان وهذا اجود ما ذكره
بعض اصحابنا في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج ان كان وجب عليه متقدما وكلام احمد يقتضي جواز الغزو وان لم يبقى ومعه مال للحج فانه قال فان اعانه الله حج مع ان عنده تقديم الحج اولى كما ذكره اولا. قاله في الاختيارات في الجهاد
فإن عجز فإن عجز عن السعي اليه اي الى الحج والعمرة لكبر او زمانة او زمانة او مرض لا يرجى برؤه كالسل او لا يقدر معه لا يقدر معه يركب الا بمشقة شديدة. او كان نضو الخلقة
وهو المهزول لا يقدر على الثبوت على الراحلة الا بمشقة الا بمشقة غير غير محتملة. ويسمى العاجز عن السعي لزمالة ونحوها ممن ممن تقدم ذكرهم المعضوب من العضب بالعين المهملة وامضاء المعجمة وهو القطع كانه
عن كمال الحركة والتصرف ويقال بالصاد المهملة كأنه ضرب على عصبه فانقطعت المعذوب من العظم وهو العاجز وفي عرف الناس عندهم من قطعت يده يقال اعظم او عضد ونحو ذلك لكن هو اعم من هذا
فعندنا في العامية يقول الشخص الذي قطعت يده او يقول عظم او لا عضب او نحوه لكن هنا يقول رحمه الله العاجز عن السعي لزمانة او اه قطع او نحو ذلك يسمى معضوبا
كل من عجز يسمى معضوب وهو العضد القطع. يقول كانه قطع عن كمال الحركة والتصرف ايش من هادا مثل المشلول من قطعت رجله من اه يعني في عرج لا يستطيع هنا
احسن الله اليك قال رحمه الله ويقال بالصاد المهملة كانه ضرب على على عصبه فانقطعت اعضاؤه. قاله ابن جماعة قال ابن قاله ابن جماعة في مناسكه او ايست المرأة من محرم لزمه اي من ذكر انه ان وجد نائبا ان يقوم ان يقيم من بلده او من الموضع الذي ايس فيه
ان كان غير بلده ان كان غير بلده من يحج عنه ويعتمر. طيب بين المؤلف هنا العاجز عن السعي الى الحج انه ان وجد نائما ان يقيم من بلده او من الموضع الذي انس فيه
من يحج ويعتمر عنه العاجز العاجز عجزا مستمرا يلزمه اذا كان عنده مال ان ينيب من يحج ويعتمر عنه وقول المؤلف رحمه الله فان عجز الى اخره ظاهره ان هذا خاص
في الفريضة ان هذا خاص بالفريضة والمذهب في هذه المسألة ان الاستنابة في الحج تجوز ممن تجوز تجوز للقادر يجوز للقادر في النفل وتحليل ذلك يعني تحرير المذهب في هذه المسألة
ان الاستنابة على اقسام اربعة القسم الاول ان تكون الاستنابة ممن لم يؤدي حجة الاسلام. نعم. ان تكون الاستنابة ممن لم يؤدي حجة الاسلام وهو قادر يصح والقسم الثاني ان تكون الاستنابة ممن لم ممن لم يؤدي حجة الاسلام
وهو عاجز عجزا يرجى زواله فلا يصح والثالث القسم الثالث ان يكون الحج ان يكون العجز ممن لم يؤدي حجة الاسلام وعجزه لا يرجى زواله فيصح القسم الرابع ان يكون ان تكون الاستنابة ممن ادى حجة الاسلام
وهو عاجز لا يصح سواء كان عجزه مما يرجى زواله اا فهمتم القسم الرابع ان يكون ان تكون الاستنابة ممن ادى حجة الاسلام وهو عاجز. يعني حال الاستنابة لا يصح اي تصح الاستنابة سواء كان عجزه ممن مما يرجى زواله ام لا
القسم الخامس ان يكون العجز ان تكون الاستنابة ممن ادى حجة الاسلام وهو قادر المذهب جواز ذلك في النفل لانه لا يلزمه الحج بنفسه. والقول الثاني انه لا يصح وعلى هذا فالقول الراجح
في هذه المسألة ان الاستنابة بالحج انما تصح عن الميت او عن او عن الحي العاجز عجزا مستمرا الاستنابة في النسك عموما سواء كان حجا ام عمرة تجوز في حالين الحالة الاولى بالنسبة للميت
والحال الثانية الحي العاجز عجزا مستمرا واما من يرجى زواله فلا يصح وذلك لان الاستنابة انما وردت في حق العاجز ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج
بركة ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم حجي عنه وذلك في حجة الوداع لا بالتفصيل يعني عساس عشان اه قصدي نبين العجز انه مطلقا الاول حتى لو كان عاجز عجز عجزا يرجى زواله
وهذي وهو قادة واضح؟ نعم جدا تختصرها وتقول ان يكون ممن ادى حجة الاسلام يجوز مطلقا اربعة طيب يقول او ايست او ايست اي او ايست المرأة من محرم لزمه اي من ذكر ان وجد
نائبا سيأتينا ان شاء الله تعالى ان المحرم ان المحرم على المذهب شرط للوجوب ان وجود المحرم بالنسبة للمرأة شرط للوجوب وليس للزوم الاداء وهما روايتان عن الامام احمد رحمه الله
المحرم بالنسبة للمرأة هل هو شرط للوجوب او شرط للزوم الاداء فاذا قلنا ان المحرم شرط للوجوب ولم تجد محرما سقط عنها الحج فلا يجب عليها لا بنفسها ولا بغيرها
وان قلنا ان المحرم شرط للزوم الاداء. ولم تجد محرما لم يجب عليها ان تحج بنفسها لعدم المحرم. لكن يلزمها ان تستنيب واضح وقول المؤلف رحمه الله او ايست المرأة من محرم لزم
ان وجد نائما يشكل عليه اذا قلنا ان المحرم وهو المذهب انه شرط للوجوب كيف تلزم هنا ان تنيب الجواب هذا محمول على ما اذا وجدت محرما وفرطت ثم زال المحرم
فانتظرت وجود محرم واي ست فتستنيك واضح اذا الان قررنا ان المذهب ان المحرم شرط لماذا شرط للوجوب فمن لم تجد محرما فانها فان الحج يسقط عنها طيب اذا كان الحج شرطا للوجوب كيف يقول المؤلف رحمه الله لزمها؟ لزمه ان وجد نائبا
كيف يلزمها؟ نقول هذا محمول بالنسبة للمرأة. محمول على من وجدت محرما وفرطت كان عندها محرم عندها زوجها مثلا عندها ابوها ولكنها فرطت وصارت تسوف ثم زال المحرم اما بموت
اما بطلاق ثم ارادت ان تحج يقول انتظري لعلك تجدين محرما انتظرت وايست حينئذ تستنيد نعم ها عليها النفقة هاي نفقة المحرم سيأتي انه شروط النائب لا انا ملتزم عليها. يقول او ايست المرأة من من محرم لزمه اي من ذكر ان وجد نائما ان يقيم من بلده او من الموضع الذي
المذهب ان الانسان اذا اراد ان يستنيب حيث حيث جازت الاستنابة فان الواجب عليه ان يستنيب من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب عليه يعني من المكان الذي وجب عليه
فاذا كان مثلا من اهل العراق وجب عليه ان يستنيب من العراق من اهل مصر يستنيب من من مصر لماذا؟ قالوا لانه لو حج لحج كذلك حج لحج كذلك والقول الثاني انه لا يلزمه
انه لا يلزمه لان اتيانه من من من الموضع الذي وجب عليه الى مكة وسيلة وليست غاية مقصودة وعلى هذا فيجوز مثلا لمن كان في اقصى الدنيا ان يستنيب شخصا من اهل مكة
ولا نقول انه يجب ان تستنيب من المكان الذي وجب عليك فيه لان اتيانه وذهابه من مكانه الى مكة هذا وسيلة وليس غاية مقصودة احسن الله اليك قال رحمه الله
ان وجد نائبا ان يقيم من او ايست المرأة من محرم لزمه اي من ذكر ان وجد نائبا ان يقيم من بلده او من الموضع الذي اي سفيه ان كان غير بلده ان كان غير بلده من يحج عنه ويعتمر
على الفور لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة افاحج عنه؟ قال حجي عنه متفق عليه
ولانه عبادة تجب الكفارة بافسادها فجاز ان يقوم فجاز ان يقوم غيره فيه كالصوم وسواء وجب عليه حال العجز او قبله ولو كان النائب امرأة عن رجل ولا كراهة ولا كراهة في نيابة المرأة عن الرجل للخبر
في السابق وكعكسه. يعني يجوز ان يستنيب الرجل امرأة والعكس والدليل الحديث ان هذه المرأة ارادت ان تحج عن ابيها فهي فهي انثى ارادت ان تحج عن ذكر يحتمل ان تكون اشارة خلاف ويحتمل ان تكون
يعني رفع توهم احسن الله اليك قال رحمه الله لا ويحتمل يعني الظاهر انه اشارة خلاف ووجه ذلك يقول ولا كراهة الكراهة والفقهاء لا يمظون شيئا لو لم يذكر لعلم الا لوجود خلاف
قال الفقهاء رحمهما ولا يكره كذا نقول لو لم يذكر لو لم ينص على الكراهة لعلم انه ليس مكروه. فاذا نفوا حكما او شرطا لوجود الخلاف وهنا مثلا يقول ولا كراهة نقول انما نص على الكراهة لوجود خلاف لان بعض العلماء يقول يكره
كما قالوا في الجمعة مثلا لا يشترط آآ في العيد لا يشترط لها اذن امام يقول لو لم ينفي اشتراط الامام علم انه ليس هذي قاعدة ان الفقهاء رحمهم الله
اذا نصوا على حكم لو لم يذكر لعلم فائدة هذا النص ماذا؟ بيان الخلاف احسن الله اليك قال رحمه الله ولو كان النائب امرأة عن رجل ولا كراهة في نيابة المرأة عن الرجل
الخبر السابق وكعكسه وقد اجزأ حج النائب عنه اي عن المعضوب. وان عوفي قبل فراغه اي النائب او بعده لانه اتى بما امر به. فخرج من العهدة كما لو لم يبرأ
كما لو لم يبرأ وكالمتمتع اذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي وان عوفي المعذوب قبل احرام النائب لم يجزئه اي المعذوب اي المعذوب حجا حج النائب عنه اتفاقا. للقدرة طيب نعم
للقدرة على المبدل قبل قبل الشروع في البدل كالمتيم يجد الماء. كما لو استناب من يرجى زوال كما كما لو استناب من يرجى زوال علته. اي مرض ونحوه زواله احصني من يرجى زوال علته اي مرضه
ونحوه كالمحبوس طيب اذا كان المؤلف رحمه الله احوال النائب قال وقد اجزأ حج النائب عنه اي عن المعضوب المستنيب المستنير اذا استناب شخصا ليحرم بالحج عنه فلا يخلو من ثلاث حالات
الحالة الاولى ان يعافى ان يعافى المستنيب قبل احرام النائب والحل الثانية ان يعافى بعد فراغه من النسك والحل الثالثة ان يعافى بعد احرامه وقبل فراغه الاحوال ثلاث اما الحالة الاولى وهي ما اذا عوفي
اذا عوفي قبل الاحرام فلا يصح اذا عوفي المستنيب قبل احرام النائب فلا يصح لانه اذا عوفي صار الخطاب متوجها اليه ليفعل النسك والحال الثانية ان يعافى بعد الفراغ من النسك
بان استناب شخصا فاحرم النائب وفعل المناسك لما فرغ من المناسك عوفي المستنيب فيجزئه وعلل المؤلف ذلك رحمه الله قال لانه اتى بما امر به فخرج من العهدة الحال الثالثة ان يعافى اثناء النسك
ان يعافى اثناء النسوك هذه خلاف قيل انه يجزئه وقيل انه لا يجزئه الذين قالوا انهم يجزئوا قالوا لانه شرع في النسك واحرم به والاستدامة اقوى الابتداء اه ونظير هذه المسألة نظيرها تماما
من من تيمم ثم وجد الماء من تيمم ثم وجد الماء فله ثلاث حالات الحالة الاولى ان يجد الماء قبل الشروع في الصلاة فيلزمه ان يستعمل الماء الحال الثاني ان يجد الماء بعد فراغه من الصلاة
لا تصح صلاته. الحال الثالث ان يجد الماء في اثناء الصلاة من تيمم وشرع في الصلاة وفي اثناء الصلاة وجد الماء فهل تصح صلاته او لا تصح على خلاف في ذلك؟ والاحتياط في مسألة الصلاة ان
ان يعيدها طيب اذا لو فرض في هذه الحال انه عوفي يعني في الحالة التي يعافى فيها المستنيب قبل قبل احرام النائب لمن يقول الحج يعني لو ان شخصا عاجزا
قال لي اخر حج عني وهو عاجز. عجزا مستمرا ولكن قدر الله وعوفي قبل ان يحرم النائب ما احرم النائب ولم يعلم ولم يعلم. نقول هنا الحجة تكون للمستند ولكنها تقع نفلا
يقع نفلا ويعاير بها يعني يلغز بها فيقال لنا نفل حج صح قبل الفرظ نفل حج صح قبل الفرض هذه هي هذه المسألة. نعم لا بس لا يصح الان اذا عوفي اذا عوفي المستنير قبل احرام النائب ما الحكم
هل يصح ان يستنين في هذه الحال لا يصح اذن لا لا تقع عنه فرضا تكون نافلة الفقهاء يقول يقول تكون نفلا آآ في هذه الحال وهذه من المسائل التي يلغز فيها ويقال لنا نفل حج صح قبل الفرض
ها والعبرة عندهم العبرة بوقت معافاة المستنير يعني حتى لو لم يعلم ذاك يعني اذا عوفي اذا عوفي ولم يعلم الا بعد الفراغ. الحكم ما يتغير. العبرة المعتبر هو معافاة من المسلمين. نعم
قبل شروع النائبين احسن الله اليك قال رحمه الله ولو كان المعظوب قادرا على نفقة راج دون راكب لم يلزمه الحج. اي استنابة من يحج عنه. حيث حيث بعدت لانه ليس بمستطيع لما تقدم
يستطيع مثلا يستنيب راجل لو كان المعروف قادرا على نفقة راجل دون راتب لم يلزمه الحج يستطيع ان يعطي نفقة لمن يحج عنه راجل لم يلزم لان لان كونه يمشي ولا سيما مع طول المسافة
هذا يسقط الاستطاعة احسن الله الي قال رحمه الله وان كان المعبوب قادرا على نفقة راكب ولم يجد ولم يجد المعضوم نائبا في الحج عنه ابتلى ابتلى بقاؤه في ذمته على امكان المسير على ما يأتي ينبني ينبني على هل الامكان هل
شرط للوجوب او للزوم الاداء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان قلنا هو شرط هو شرط للزوم الاداء. بقي في ذمته حتى يجد نائبا. وان قلنا شرط للوجوب وهو المذهب لم يثبت في
في ذمته فاذا وجد النائب بعد لم تلزمه الاستنابة الا ان يكون مستطيعا اذ ذاك. والمذهب اصح ان انه شرط للوجوب امكان يسير امكان مسير شرط للوجوب احسن الله اليك. قال رحمه الله ومن امكنه السعي اليه اي الى الحج والعمرة لزمه السعي اليه. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
وكالسعي الى الجمعة اذا كان في وقت المسير اي مسير اهلي اي مسير اهل بلده الى الحج على العادة. فلو امكنه ان يسير سيرا مجاوزا للعالم لم يلزم ووجد طريقا امنا لان في اللزوم بدونه ضررا وهو منتف شرعا. وسواء كان بعيدا او قريبا
ولو غير الطريق المعتاد بحيث يمكن سلوكه حسب ما جرت به العادة. برا كان الطريق او بحرا الغالب فيه اي جوا ها نعم نظيفة نقول او جوا احسن الله اليك قال رحمه الله
او بحرا الغائب فيه اي البحر السلامة لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه لا يركب البحر الا حاج او معتمر او معتمر او غاز في سبيل الله رواه ابو داوود وفيه مقال
ولانه يجوز سلوكه باموال اليتامى اشبه البر وان غلب الهلاك لم يلزمه سلوكه يكره المجد اجماعا في البحر وان سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب منهما بل استويا. لم يلزمه سلوكه. قال الشيخ اعان على نفسه فلا يكون
شهيدا وقال القاضي يلزمه سلوك سلوكه. نعم. فذكر رحمه الله ذكر ثلاث حالات بالنسبة للبحر ان يكون الغالب فيه السلامة فيلزمه ان يكون فيه ان غالب فيه الهلاك فلا يلزمه ان يكون الامر مترددا. وان سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب بل استويا لم يلزمه
احسن الله لا يلزمنا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويشترط الا يكون في الطريق خفارة بتثليث الخاء جعل الخفير يقال خفرت الرجل يقال خفرت الرجل حميته وحميته. حميته واجرته من طالبي. فانا خفير. قاله في حاشيته
فان كانت الخفارة يسيرة يعني الطرق في السابق في الزمن السابق كانت غير كانت الطرق غير امنة فكانوا مثلا اذا وصلوا مواضع يخشون من سلب اموالهم ومن اعتداء عليهم كان هناك خفير
الخفير مثلا من من اهل هذا البلد يعطونه مالا. يقول خذ من الالف ريال بشرط ان تحمينا حتى نجاوز هذا البلد او هذا الموضع هذا الخفيف. الخفيف هو الذي يحمي القافلة او يحمي يحمي
حتى يجاوزوا الموضع الذي اه لا يكون امنا فيه مفرد مضاف يفيد العموم احسن الله اليك. قال رحمه الله فان كانت الخفارة يسيرة لزمه. قاله الموفق والمجد لانه ضرر يسير
احتمل وزاد المجد اذا امن باذل الخفاضة الغدر من المبذول له. قال في الانصاف ولعله مراد من اطلق بل يتعين قال حفيده اي حفيد المجد وهو شيخ تقي الدين الخفارة تجوز عند الحاجة اليها في الدفع عن المخف عن المخفر
ولا تجوز مع عدمها اي عدم الحاجة اليها كما يأخذه السلطان من من الرعايا وقال الجمهور لا يلزم الحج مع الخفارة وان كانت يسيرة ذكره في المبدع وهو ظاهر المنتهى لانها رشوة فلم يلزم
لم يلزم فلم يلزم بذل بذلها في العبادة. بذلها احسنت جزاءها. فلم يلزم بذلها في العبادة. نعم ويشترط ان يوجد فيه اي الطريق الماء والعلف والعلف عن المعتاد بان يجده بان يجده في المناهل التي ينزلها. فلا نقول في وقتنا الحاضر يشترط وجود محطات
ها المحطات هي علف هي الماء والعلف للسيارات احسن الله اليك. قال رحمه الله ويشترط ان يوجد فيه اي الطريق الماء والعلف عن المعتاد بان يجده في المناهل التي ينزلها
فلا يلزم فلا يلزمه حمل ذلك لكل سفره. لانه يؤدي الى الى مشقة عظيمة بل يتعذر بخلاف زاد نفسه. فانه يمكنه حمله. فعلى هذا يجب حمل الماء من منهل الى منهل. والكلأ من موضع الى موضع
فساعات الوقت وهو امكان المسير بان تكمن الشرائط فيه. وفي الوقت سعة بحيث يتمكن من المسير لادائه اي الحج. اي بحيث يمكنه كل ما كل ما يحتاج اليه ولا تفوته الرفقة. طيب اذا ساعة الوقت امكان المسير. فلو فرض انه وجب عليه الحج
مثلا في اخر ذي القعدة ياسين ما فيش زمن السابق. ولا يتمكن من الوصول الى مكة. يعني لو سعى لم يتمكن من الوصول. يحتاج مثلا الى شهر وهو قد وجب عليه الحج في
العشرين من ذي القعدة يلزم او لا يلزم احسن الله الي قال رحمه الله وامن الطريق بالا يكون فيه اي الطريق مانع من خوف ولا غيره من شرائط الوجوب. اي وجوب الحج
كقائد الاعمى والدليل البصير الذي يجهل الطريق فمن عدم ذلك غير مستطيع لتعذر لتعذر فعل الحج معه كعدم الزاد والراحلة ويلزمه اي الاعمى والجاهل بالطريق اجرة مثله اي القائد والدليل. لانه مما مما تتم به الواجب
ولو تبرع القائد والدليل لم يلزمه اي الاعمى والجاهل للمنة للمنة. وعنه عن الامام ان سعة الوقت وعنه اي الامامة ان ساعة الوقت وامن وامن الطريق وقائد الاعمى ودليل الجاهل من شرائط لزوم الاداء من شرائط لزوم الاداء اختاره الاكثر لانه
صلى الله عليه وسلم فسر السبيل طيب فعل هذا نقول المذهب ان ان هذه الامور وهي سعة الوقت وامن الطريق وقائد الاعمى من شرائط الوجوب فمن لم يجدها سقط عنه الحج. ولا يقال انه واجب عليه. وعلى القول الثاني تكون من شرائط
اللزوم. فمن لم يجدها يقول سقط سقط عنه الحج ووجب عليه الاستنابة احسن الله اليك قال رحمه الله لانه صلى الله عليه وسلم فسر السبيل بالزاد والراحلة. ولان امكان الاداء ليس شرطا في وجوب العبادة. بدليل ما لو زال المال
ولم يبقى من وقت الصلاة ما يمكن الاداء فيه. وكما تقدم في الزكاة ولانه يتعذر الاداء دون القضاء كالمرظ المرجو برؤه وعدم الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع على هذا يأثم ان لم يعزم ان لم يعزم الفعل اي الحج اذا اتسع الوقت
وامنت الطريق ووجد القائد او الدليل كما نقول في في طريان الحيض بعد دخول الوقت فان الحائض تأثم ان لم تعزم على القضاء اذا زال فالعزم في العبادات مع العجز عنها يقوم مقام الاداء في عدم الاثم حال العجز. لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
فان مات من وجد الزيت فالعزم في العبادات مع العجز عنها يقوم مقام الاداء في عدم الاثم بمعنى ان المرأة مثلا لو حاضت بعد دخول الوقت بعد دخول وقت صلاة الظهر ولم تصلي الظهر. نقول هنا لا لا تصح من الصلاة
لكن يجب عليها ان تعزم على انها اذا طهرت سوف تصلي الظهر. مثل ذلك ايضا المسافر اذا دخل عليه وقت الظهر وهو مسافر يجب ان يعزم اذا كان يريد التأخير ان يعزم على التأخير. اما ان يطلق هكذا يقول متى شاء صلى؟ لا
فاما ان يعزم على التقديم او يعزم على التأخير. نعم. لانه اذا اذا لم يعزم فمعنى ذلك انه يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر