النوع الثاني الشرط المخالف لشرع الله. وهو الشرط الباطل الشرط الباطل ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون باطلا مبطلا لعقد النكاح. يوجب بطلان عقد النكاح والنوع الثاني والقسم الثاني ان يكون باطلا غير مبطل لعقد النكاح
يبطل الشرط ويصح عقد النكاح الشرط الباطل المبطل لعقد النكاح في مذهب الحنابلة طبعا هم يتفقون مع غيرهم في ثلاث اللي هو ان يكون النكاح مؤقتا اللي هو نكاح المتعة
يتزوج المرأة بشرط ان لا يكون العقد مبني على التعقيد فهذا توقيت موجب لبطلان الشرط وبطلان عقد النكاح. فلا ينعقد النكاح اصلا نكاح المتعة مثل التعقيد يعقد العقدان العقد على نكاح مؤقت. لان التأقيت في النكاح مثل الشرط
في المتعة هو مثل الشر وفي سورة كما اشار اليها المصنف انه اذا اقت بالطلاق يلتحق بتأقيت العقد وسنبينها ان شاء الله تعالى. فاذا قال قال اه اتزوجك او زوجيني نفسك او زوجني بنتك او يقول زوجتك بنتي بشرط ان يكون العقل
الى نهاية محرم بشرط ان يكون عقد النكاح شهرا. بشرط ان يكون عقد النكاح سنة. فهذا هو نكاح المتعة. وسيأتي بيانه وهو الذي كان جائزا في اول الامر ثم نسخ واصبح حراما الى يوم القيامة. لا يحل
فهذا نكاح المتعة. شرط التعقيد. ثانيا ان يكون نكاح الشغار. زوجني بنتك ازوجك بنتي فهذا نكاح البدن يشترط علي في نكاح بنته ان يزوجه ابنته هذا نكاح البدل. الشرط هنا باطل مبطل للعقد. العقد لا ينعقد. لو قال قبلت ما نقول
نصحح العقد ونبطل الشرط انما يبطل العقد ويعتبر فاسدا من اصله. هذا بالنسبة للتعقيد. النوع الثالث ان يكون على قصد التحليل يقوم على التحليل نزوجك بنتنا على ان تحلها لزوجها الاول تكون مطلقة ثلاثا فيأتون برجل من اجل ان يحللها لزوجها
الاول وهو التيس المستعار كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه اللعنة والعياذ بالله لعن الله المحلل والمحلل له هذا شرط يشترطون عليه انه يحللها لزوجها الاول فليس بنكاح رغبة وانما هو نكاح تحليل
فهذا هذه الثلاثة متفق من حيث الاصل بين الائمة الاربعة على انها باطلة مبطلة للعقد. هناك عند بعض السلف في سيأتي ان شاء الله في بعضها زي نكاح الشغار بعضهم يصحح العقد ويلغي الشرط وهو قول ضعيف. لكن الذي عليه جماهير السلف والخلف
ان هذا الشرط باطل مبطل لعقد النكاح عند الحنابلة ايضا رحمهم الله ويوافقهم بعض الفقهاء اه تعليق النكاح زوجتك بنتي بشرط ان ترضى امها. زوجتك بنتي اذا على رأس السنة. معلقة
وقد فهذا عندهم شرط موجب لبطلان العقد. يعني يبطل الشرط ويبطل العقد. فاصبح عندنا ما يوجب الشرط الذي يوجب الشرط الذي هو باطن في نفسه مبطل للعقد هو الذي وقعت فيه الاربع
الحالات هذي ان يكون من نكاح تعقيد وهو نكاح المتعة يجعله الشرط شرط تأقيت للنكاح وان يكون بالبدل هو نكاح الشغار او ان يكون للتحليل وهو نكاح التيس المستعار وان يكون بتعليق عقد النكاح. هذي اربعة يحكم فيها ببطلان الشرط وبطلان العقد
اه اذا قلنا الان عرفنا بقي عندنا النوع الثاني من الشروط الباطلة ان تكون باطلة غير مبطلة للعقد هذي طبعا شروط اختلف فيها العلماء رحمهم الله. مثلا حينما يقول له تقول المرأة
تشترط على زوجها الذي يريد ان ينكحها انه لا يتزوج عليها. وان لا يتسرى عليها فتقول يقول الولي زوجتك بنتي فلانة بكذا وكذا على الا تتزوج عليها ما تنكح عليها. وبعضهم يقول لا سابقة ولا لاحقة. يعني نزوجك بشرط ان ما تكون عندك زوجة قبلها ولا
تتزوج من بعد لا سابقة ولا لاحقة. اه التسري سيأتي ان شاء الله. في هذا النوع من الشرط العلماء بعضهم يقول ان الشرط يلغو ويصح عقد النكاح لماذا؟ لانه قال زوجتك بنتي فلانة
بماء كذا وكذا بشرط الا تتزوج عليها. قال قبلت لما قال زوجتك قال قبلت تم العقد. ولما قال على ان لا فحرم حلالا سقط الشرط وبقي العقد كما هو. لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فيقوم انه
ليس مبطلا للعقد نفسه بخلاف ان يقول في حال المتعة فان النكاح نفسه مبني على ماذا؟ على التعقيد. وايضا في نكاح الشغار مبني على البدل يعني قائمة هذه البنت في مقابل هذه البنت. هذه الزوجة في مقابل هذه بخلاف الذي معنا. قال له زوجتك بنتي
الا تتزوج عليها بشرط الا تتسرى عليها فيقولون يصح العقد ويلغو الشرط. في الشريعة في العقود بين وجدنا في الشريعة ما يبطل الشرع ويبقي العقد. وجدنا هذا حتى في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيحين
حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها في قصة بريرة بريرة كانت مملوكة لقوم من الانصار رضي الله الجميع. فكاتبتهم المكاتبة ان يفتدي المملوك نفسه من سيده يدفع يتفق معه على مبلغ
ويدفعه له ثم يعتق والمكاتبة مشروعة طبعا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع وهي من العقود اللازمة لاحد الطرفين دون الاخر، لازمة في حق السيد دون العبد
والامة فمن حق المملوك في اي وقت ان يقول ما اريد ان اتم هذا العقد. لو حتى بقي علي قسط واحد من حقه ان يعجز نفسه لكن السيد ليس من حقه ان يرجع عن الاتفاق الذي بينه وبينه مملوكه ما دام انه قد دفع له الاقساط في وقتها. فاذا انتهت الاقساط يعتق
العبد يصبح حرا هذا يسمونه عقد ماذا؟ المكاتبة في عقد المكاتبة هذه بريرة رضي الله عنها وارضاها جاءت الى ام المؤمنين عائشة. رضي الله عنها واشتكت اليها لانه العقد بينها وبين
الانصار قوم من الانصار انها تدفع لهم انجم الكتابة فجاءت الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تريد منها ان تساعدها في عقد الكتابة. فقالت لها ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها
ان شئت ان شاءوا يعني مواليك ان اعدها لهم يعني اعطيهم الاقساط بشرط ان يكون ولاؤك لي تعتقين انا ما يعني انها تريد ان تعتق عائشة رضي الله عنها تريد
وان تساعدها لكن بشرط ان يكون الولاء لمن لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلما ذهبت الى آآ اهلها امتنعوا وقالوا ابدا الولاء لنا. الولاء طبعا فيه فوائد الولاء لحمة كلحمة
النسب ولذلك اذا مات هذا يرثه ويرثونه وبينهم اه هذا الاتصال الذي هو مثل النسب فلما امتنعوا سمع النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بريرة والنبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة فاخبرت عائشة من قال اهلها
فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام آآ اشترطي عليهم فانما الولاء لمن اعتق. ذهبت. واصروا على ما هم عليه. ان الولاء يكون لهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم
ورق المنبر وقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. قضاء الله احق وشرط الله اوثق. وانما الولاء لمن اعتق. فابطل الشرط وصحح
العقد فاخذ العلماء من هذا انه اذا كان الشرط العقد تاما بايجابه وقبوله وشروطه المعتبرة وجاء الشرط كان الشطا فاسدا نلغي الشر ونصحح العقد. لان القاعدة اعمال العقود ما امكن
اعمال والاعمال اولى من الاهمال والالغاء فهم يصححون هذا العقد ويقولون العقد صحيح. ولكن الشرط ماذا؟ باطل. فنبطل الشرط وحده. فلو قالت لا سابق ولا لاحق واشترطت الا يتزوج عليها والا يتسرع عليها فاننا نقول العقد صحيح والشرط ماذا؟ باطل. هذا وجه
لما ذكرناه ان يكون باطنا في نفسه غيره مبطل لغيره. ولو انها سألت طلاق ضرتها وقالت ما اتزوجك حتى تطلق زوجتك الاولى هذا ثبتت به السنة بتحريمه. وقال لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها
هذا حديث في الصحيحين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. حتى ان الامام احمد يرى ان النهي هنا يقتضي فسادا منهيعا. فيبطل الشرط ويبطل العقل ويلحقه بمسألة بالصورة الاولى. بناء على قاعدة ان النهي يقتضي فساد المنيع عنه. ومن العلماء من قال
صح العقد ويبطل الشرط فيدخل معنا في الصورة التي ذكرناها. اذا هذه ملخص الشروط ان منها ما هو ملزم للطرفين ومنها ما هو باطل وينقسم الى قسمين باطل في نفسه مبطل
للعقد وباطن في نفسه غير مبطل للعقد. هذا حاصل وهناك ما هو لغو يعني وجوده وعدمه على حد سواء اه يبقى السؤال الاخير الان لماذا نبحث يعني ما هي فائدة ان المرأة تشترط
ما الذي يترتب على الشروط في النكاح اذا وقع الشر في النكاح اتفق عليه الطرفان ففائدته انه اذا اخل الطرف الثاني كان الخيار للطرف الاول الذي اشترط في امضاء العقد او فسخه
يكون الخيار للطرف الذي اشترط نقول له انت بالخيار ان شئت تفسخ عقد النكاح ينفسخ وان شئت ان تتغاضى عن الشرط وتسامح يبقى العقد على ما هو عليه. هذه فائدة الاشتراط انه يكون
لصاحب الشرط سواء كان الزوج او كان الزوجة يكون له الخيار في فسخ عقد النكاح. وهذا طبعا من من عدل الله عز وجل بين عباده المرأة في هذه الحالة اذا مثلا اشترطت على زوجها شرطا وامتنع من الوفاء بالشرط ورفعته الى القاضي
فانه حينئذ يوقف القاضي الزوج ويقول له ويقول له هل آآ بعد ان يتبين له انه اخل بالشرط يقول للمرأة انت بالخيار ان شئت فسخت لك النكاح وتفسخين النكاح لان هذا خيار لك بالشرط استحقيتيه بالشرط كما في البيع لو اشترط عليه شرطا
مشروعا فانه يكون الخيار لصاحب الشر. وان شئت امضيت العقد وتسامحت في هذا الشرط. يكون الخيار للطرف الذي يشترط هذه فائدة لان بعض الاحيان يقول البعض طيب لما يقول اشترط
امساك بمعروف او تسريح باحسان وهي موجودة في الكتاب والسنة ما فائدة هذا الاشتراط؟ فائدة انه لو ظربها او اضر بها حق لها ان ترفعه للقاضي وتفسخ العقد مباشرة لكن لو كان وظع يعني كاصل شرعي نقول وصية من الله بالامساك بالمعروف والتسعين لكنها ما توجب الخيار للمرأة هذا ينتبه له
ولذلك اذا وظع في العقد شرط من هذه الشروط فان الطرف الذي وظع الشرط يملك الخيار في ماذا؟ في فسخ النفاق في حال الاخلال هذا اصل شرعي في الشروط. وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط. يعني المرأة قالت انا رضيت بك زوجا بشرط
اذا فلست بزوج لي اذا لم تف لي بهذا الشرط قال قبلت. فحينئذ اذا لم يفي نرجع الى المرأة مقاطع الحقوق عند الشروط كما في الاثر الصحيح عن عند البيهقي وابن ابي شيبة
فهذا اصل عند العلماء رحمه الله انها اذا اشترطت او اشترط الزوج فانه حينئذ يكون له الخيار في امضاء العقد وعدمه وفسخه نعم