السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم سم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف وفي الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع
مسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى التعارض اذا تعارض عمومان وقد امكن جمع لهما وترجيح مع الخصوص خصيصا كما علم. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه
باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول الامام محمد عبد الرحمن الديسي رحمه الله في هذا النظم في باب التعارض ومنهم من يجعله باب التعادل. وقولهم التعارض هذه العبارة المراد بها التعارض في نظر
العالم او المجتهد او الباحث من ينظر في الادلة فانه قد ينعطف في نفسه تعارض وليس التعارض في نفس الامر انما في نفس من ينظر في الادلة فالتعارض ليس في المنظور فيه انما
تعارضوا في نفسي وفكر الناظر لا في المنظور فيه دليله انه بعد ذلك يؤول الامر الى عدم التعارض. والمعنى انه ينعقد في نفس هذا الشيء يحتاج الى النظر وهذا من عظم هذه الشريعة فتأتي الادلة على هذا الباب وهذه الطريقة فيجتهد
للعلماء فهذا يقول كذا وهذا يقول كذا فيتسع الامر و يكون فيه رفق بالمكلفين من يختار هذا القول بدليله ومن يختار هذا القول بدليله ولا يعيب احدهم على الاخر فهذا يقلده
قوم هذا يقلده قوم ما دام الامر في دائرة الاجتهاد ليس من الامور المنصوصة التي يلزم الاخذ بها ويكون تركها سببه عدم الاطلاع على النص فيعذر بذلك. فاذا تعارض عموما
فالواجب النظر وعندنا طرق الطريق الاول للجمع وهو الواجب اذا امكن والتعارض قد يكون بين خاصين. وقد يكون بين عامين وقد يكون بين دليلين بينهما العموم والخصوص الوجه وهذا هو
ادق انواع التعارض وهو التعارض في باب العموم والخصوص الوجه اذ لكل من النصين عموم وخصوص اما القسم الاول فهو تعارض خاصين والقسم الثاني تعارض عامين. فهذا امره ايسر اما التعارض الدقيق هو تعارض دليلين بينهما العموم والخصوص الوجه
اما العام والخاص فبينهما العموم العام المطلق والخاص المطلق بينهما العموم والخصوص المطلق فالخاص اخص مطلقا والعام اعم مطلقا. فتخرج الصورة الخاصة من العام فلا تعارض فاذا وجد دليلان بينهما تعارض كما تقدم فان كان التعارض خاصا او
خاصين. مثل الحديث المشهور في قول ابن عباس رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم وقالت ميمونة انه تزوجها وهي حلال كما في صحيح مسلم وقال ابو رافع كما عند الترمذي واحمد تزوجها وهي حلال وكنت الرسول بينهما وهذا بحث كثير لاهل العلم
القصد التمثيل ولهذا لما تعارض الذي بعظ اهل العلم جمع بين الدليلين لكن الجمع لا يتجه وغالب الجمع بين هذين الدليلين وجوهه ظعيفة وارجح الاقوال ان يقال ان حديث ميمون او حديث ابي رافع ارجح من حديث ابن عباس
وان ابا رافع كان الرسول بينهم وهو اكبر من عباس ثم ميمونة هي صاحبة القضية رضي الله عنها. النوع الثاني التعارض بين عامين مثل حديث زيد بن خالد رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها
في صحيح مسلم حديث عمران بن حصين وما جاء في معناه في اخبار كثيرة انه عليه الصلاة والسلام ذكر قوم ثم قال يشهدون ولا يستشهدون الحديث في حديث زيد ابن خالد فيه مدح من شهد قبل ان يستشهد. حديث عمران فيه الذم. جمع العلماء بينهما
اذا قيل ان لزيد بن خالد في من عنده شهادة لانسان لا يعلمه. ليس له حق على انسان. يطلبه وليس عنده شهادة ففي هذه الحال عليه ان يبادر باعلام اخيه حتى يثبت حقه واخوه يفرح بذلك ويسر بذلك
ولو علم بشهادته لسارع وبادر اليه. لكن اخوه لا يعلم فيبادر الى ذلك وحديث عمران رضي الله عنه على غير ذلك او رضي الله عنهما في من يبادل الشهادة وغير محتاج لشهادته فيسرع لعدم
بالشهادة وعدم اهتمامي وعدم مبالاته. هذا في الغالب لا يكون متثبتا ولا ضابطا. الشهادة شأنها عظيم. الوجه الثاني عن زيد بن خالد محمول على الشهادة في حقوق الله في باب الحسبة. يشهد في باب الحسبة. حديث عمران حسين رضي
ومعلومة في الشهادة في حقوق العباد ويمكن ان يقال لا بأس ان المعنيين صحيحان لعموم الحديث ولا مانع والحديث اذا فسر بوجهين هذه من قواعد اهل العلم انه اذا فسر بوجهين يمكن ان
يفسر الحديث بهما ولا يتناقض الوجهان ولا المعنيان فلا بأس ان يقال به فلا بأس ان يقال انما حين فسر وجهين احدهما يقابل الاخر فلابد من الترجيح بينهما وتقدم نعم هذان للوجهان فيما يتعلق بالعموم والخصوص العموم
مع العموم القسم الثالث العموم والخصوص الوجهي وفيه احاديث عدة حديث اذا بلغ الما قلتين لم يحمل خبث مع حديث ان الماء طهور وينجس شيء وهذا في بحث في مسألة الجمع بينهما مع ان
لكل منهم عموم وخصوص وخصوص وجهي فجمع بينهما حمل حديث القلتين على ان ما دون القلتين محل نظر فاذا وقعت في النجاسة قد ينجس وقد لا ينجس ولا نحكم الى مطلقا ولا بطهارته. ننظر وان لم تظهر النجاسة حكمنا بالطهارة
وحديث ابي سعيد وما جاء في معناه من حديث ابن عباس وغيره هذا الحديث محكم عام لكل ماء لكل ماء فيدخل فيهما دون القلتين ويخرج منه سورة واحدة وهو ما دون القلتين انه موضع تأمل نظر. فلا يبادر فلا يحكم بطهارته اذا وقعت في النجاسة مطلقا
بل لا يستعجل لقلته فيضعف عن تحمل النجاسة فقد يحملها وهناك ادلة اخرى منها حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه صحيح البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه عليه السلام في احدى الغزوات رأى امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل
ثم نهى عن قتل النساء. الجمهور يقولون ان المرتد يقتل. والمرتدة لعموم حديث ابن عباس وقال الاحناف ان المرتدة لا تقتل. تعزر لان النبي عليهم نهى عن قتل النساء. والصواب قول الجمهور
ما وجه العموم والخصوص والوجه؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما من بدل دينه فاقتلوه. هذا عام في الرجال والنساء. ها عامه وخاص في ماذا نعم فاقتلوه. عام عام في الرجال والنساء وخاص في الردة. هو خاص في الردة. طيب حديث ابن عمر
رضي الله عنهما نهى عن قتل النساء عام في ماذا نهى عن قتل النساء خاص لماذا نهى عن قتل النساء. المرأة رجل يعني لما نهى عن قتل النساء ايش يكون هذا
عام خاص بالنساء خاص بالنساء عام في ماذا لأ كل كل امر في النساء خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات واضح؟ عام في الحربيات والمرتدات. خاصة في النساء عام في الحربيات والمرتدات. حديث ابن عباس
عاموا في الرجال والنساء خاص في الردة على هذا اذا كان الامر كذلك فاذا كان حديث ابن عمر عام في الحربيات والمرتدات. حديث ابن عباس خاص ايهما يخص الاخر ابن عباس يخص حديث ابن عمر فنقول
المرتدة تخرج من عمومه فتقتل ويبقى الحديث على ماذا؟ في الحربيات ما كانت هذه لتقاتل. واضح فهذا هو وجه العموم والخصوص الوجهي فقال ما كانت هذه تقاتل فهو فهو خاص
في النساء عام في الحربيات والمرتدات. عام الحربيات والمرتدات. فنخرج فنقول ان حديث ابن عباس لي خاص في الردة يقضي على عموم حديث ماذا ابن عمر ويخص عمومه فلا تدخل المرتدة
فلا تدخل المرتدة في النهي عن القتل. في النهي عن ثم ايضا يعني عند التأمل انا ظهر لي فيه وجهان اخران في هذا الحديث وهو اولا ان حديث ابن عباس هل هو على سبب او
تقرير حكم مبتدأ ها حديث ابن عباس تقرير حكم مبتدأ في الحقيقة يعني كأنه قاعدة في هذا النبي قال ذلك حديث ابن عمر هل قال ابتداء او قاله على سبب؟ قاله على سبب
ولا شك ان الحديث الذي يقال ابتداء يكون كأنه قانون عام في هذا بخلاف ما كان على سبب فينظر في سببه الامر الثاني ايضا يظهر عند التأمل انه اذا كانت الحربية تقتل متى
ها اذا قاتلت فالمرتدة اليست اولى بالقتل؟ ايهم اعظم الحرب الحربي ولا مرتد الردة اشد الردة اشد ولهذا الحرب قد تعاهده وقد لا يعني ان لم يرجع فاقتلوه لا مسالمة معه
لا شك اذا كانت المرتد الحربية تقتل والنبي قال ذلك ثم ايضا وجه اخر يظهر ان الحديث في من تحمل السلاح الماء كانت هذه لتقاتل. فلا تدخل المرتدة فسياق الحديث دلالته واضح انه
يراد به الحربية حتى لو صرفنا النظر عن حديث ابن عباس. ما كانت هذه لتقاتل ما كانت اية قادر هذا ظاهر انه لا يراد به عموم النساء وانها تقتل انما المرأة التي لا تقاتل. امرأة حربية جاءت مع الجيش تسقيهم الماء تطبخ لهم الطعام. تطنطط
تعالج هذه لا تقاتل ولا تقتل حتى ان تحمل السلاح وتقاتل. فهذه الوجوه ترجح وتبين ان حديث ابن عباس واضح في هذا حديث ابن عمر لا دلالة فيه كما هو قول الجمهور لا داتا على انها
لا تقتل اذا ارتدت ثم ايضا جاءت الادلة في هذا عن الصحابة عن ابي بكر وغيره في قصص مذكورة في مرتدات اللاتي يعني اخذها الصحابة رضي الله عنهم ادلة في هذا الباب. وهنا حديث اخر ايضا حديث ابن حديث
لا اله الا الله. حديث ابي قتادة في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال اذا دخل عن الوجه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الصحيحين بلفظ فليصلي ركعتين قبل ان يجلس جاء بالامر بالصلاة قبل جلوسه. وجاء النهي عن الجلوس قبل ان يصلي. جاء بالامر
وجاء النهي عن الجلوس قبل ان يصلي حديث او احاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر متواترة. حديث ابي سعيد الخدري وحديث ابي هريرة وعقبة بن عامر وعمرو بن عبسة. وابن
عباس حدثني مرظيون ارظاهم عندي عمر وعقبة ابن عامر والصنابحي احاديث كثيرة في هذا بلغها صاحب العمدة الى قرابة عشرين حديث اللي ذكر الصحابة الحديث في هذا كثيرة لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر. في حديث عقبة بن عامر وعمرو بن عبسة ذكر ايضا اذا قام قائم
لكنها متواترة على بعد الظهر وبعد بعد العصر وبعد الفجر. اما يقوم قائم الظهر هذا ورد فيه اخبار نحو من اربعة اشهرهما حديثان عمرو بن عباس او حديث عقبة بن عامر
وفيها لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر حديث لا صلاة بعد الصبح. لا صلاة بعد الصبح. حتى تطلع الشمس هذا عام في ماذا في لا صلاة في الصلوات خاص في الوقت بعد الصوم بعد الفجر
خاص ولا صلاة بعد الصبح لا صلاة. حديث ابي قتادة. ايش قال فيه؟ اذا دخل حتى يصلي ركعتين. خاص في الركعتين عام في الاوقات عام في الاوقات وذاك عام في الصلوات خاص في الوقتين
وعلى هذا ما دام انه عام في الصلوات في النهي وهذا خاص بصلاة التحية فتخص فتخص هذه الصلاة منها بهذين الوقتين فلا تدخل هم ايضا هنالك بحث اخر ذكره شيخ الاسلام رحمه الله ان احاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والصلاة بعد الفجر
عمومها غير محفوظ اما الاحاديث التي فيها الصلاة في هذه الاوقات عموما يعني حديث ابي قتادة عمه محفوظ وله شواهد تدل عليه لكن المقصود اشارة الى التعارض في هذا الباب اذا كان
العموم والخصوص وجهيا. نعم قال رحمه الله الاجماع ان اتفاق العلماء في حكم حادثة اجماعهم نسمي وذاك حجة لاجل العصمة من الضلالة لهذه الامة يكون بالاقوال والافعال وبالسكوت في نعم. الاجماع. وهذا هو
الاصل الثالث من الاصول التي تبنى عليها الفروع والاصل الثالث من الاصول التي تخرج عليها كثير من القواعد العظيمة في باب الاصول. وهو الاجماع والاجماع كما لا يخفى بحوثه كثيرة ومنتشرة عند اهل العلم. والناظم اشار الى شيء يسير كما
في الاصل والاجماع هو اتفاق مجتهد امة محمد عليه الصلاة والسلام بعد موته على امر من عمر في اي عصر من العصور وغنى غير هذا ادلة الاجماع كثيرة واختلف فيها. ومن اشهرها قوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ويتبع غير سبيل المؤمنين
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وادلة كثيرة في هذا الباب. ومنها احاديث وردت من اشهرها حديث ابن عمر عند الترمذي لا حديث لا تجتمع امتي على ضلالة رواه الترمذي عن ابن عمر ورواه ابن ماجه عن انس
اهو ابو داوود عن ابي ما لك الاشعري. ورواه الامام احمد عن ابي بصرة الغفاري. ورواه ابن ابي عاصم عن كعب ابن عاصم الاشعري هذي اشهر حديث في هذا الباب الخمسة وهو نفي اجتماع على ظلالة لهذه الامة كما في
المصنف رحمه الله وبعض الاحاديث ضعيفة واضعفها حديث انس حديث انس عند ابن ماجة هو اضعف هذه الاخبار. وبعضها مقارب وكثير من العلم نظر الى طرقها واختلاف مخارجها فقال الحديث صحيح
مع ما جاء من الاثار في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. هذا من حيث الاصل في الاجماع وانه حق وانه اتفاق مجتهد امة محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا محترجات كثيرة
وعند الجمهور في اي عصر من العصور اختار شيخ الاسلام رحمه الله في مواطن ومن ضمنها في الواسطية ان الاجماع المنضبط هو اجماع السلف وان ما بعد السلف وهو عصر الصحابة رضي الله عنهم انتشر الخلاف وكثر. فلا يمكن ضبط الاجماع. وقال انه لا يكاد يقع اجماع. وهذا القول
قوي يعني لا يكاد يقع اجماع بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم اما في عدن فكانوا مجتمعين وكان يمكن اتفاقهم رضي الله عنهم. اما بعد ذلك فلا غاية ما يكون من هذا الاجماع انه اجماع سكوت او نحو ذلك والاجماع انواع
واعلاها الاجماع القطعي والجمهور يقولون قد يقع وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يقع وان الاجماع المحفوظ هو اجماع الصحابة وعلى قولهم انه اذا كان واقع او حادثة فان اجماعهم عليه يسمى اجماعا سماه
يا جماعة ثم ذكروا محترجات في هذا الاجماع او شروط هل يشترط انقراض العصر او لا يشترط؟ الصحيح انه ان قيل به فلا يشترط وهو قول الجمهور خذي خلافا للمشهور عند المتأخرين من الحنابلة
والامام احمد رحمه الله يقول من ادعى الاجماع فقد كذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. رحمه الله في قولته المشهورة والجمهور يقولون اذا وقع الاجماع فهو حجة لاجل العصمة من الظلال لهذه الامة كما تقدم في الاخبار
ومنهم من ذكر الحديث المشهور في الصحيحين عن معاوية وعن مغيرة رضي الله عنهم وجاءت في المعنى اخبار اخرى ايضا لكن اظهروا الفاظية حديث المغيرة وحديث معاوية انه عليه قال لا تزال الطائفة من امتي الحق منصورة ظاهرين لا يضرهم من خذلوا حتى تقوم الساعة. طائفة منصورة
وفي اخذه من هذا النظر قال وذاك حجة لاجل العصمة من الظلال لهذه الامة. والصحيح انه لا اجماع الا عن دليل لا اجماع الا عن دليل فاما ان يكون نصا واما ان يكون ظاهرا. واما ان يكون استنباطا صحيحا
لابد ان يكون عن دليل. يكون بالاقوال والافعال. يعني يجتمع علماء عصر من العصور في في مسألة من المسائل ناجلة فيبدون الرأي فيتفقون صراحة بقولهم على حكم هذه المسألة ولا يظهر
منازع ولا ساكت وبالسكوت بالاقوال والافعال. والافعال كذلك لو اتفقوا على فعل شيء من الامور كلهم يفعله هذا اجماع وهذا ضعيف في الحقيقة. ايضا لكن اذا كان بالاقوال هذا واضح وبالافعال الفعل يعتريه ما يعتريه
وقد يكون فعله له قد لا يستحضر مثلا هذا الامر وان في حكم او نحو ذلك فيعتريه ما يعتريه وبالسكوت كما لو قال بعضهم او وفعل بعضهم على هذا القول وسكت الباقون وهو الاجماع السكوت وهو الاجماع السكوت والاجماع السكوت نازع فيه كثير من اهل العلم
ليس بحجة يعني ممن قال ان الاجماع حجة. والناظم يقول في اصح قال في اصح مقال انه حجة قال رحمه الله الاخبار ينقسم الخبر للآحاد متواتر وذي اسناد ومرسل فأول
اوجب العمل الثاني لعلم اكسبه. وهو الذي جمع يجتنب في العادة اتفاقهم على الكذب مسند المتصل الاسناد الى الرسول صفوة العباد. ومرسل اسناده قد انقطع لكنه متصل احسن نعم الاخبار
عادت مصنف الوصول رحمة الله عليهم انهم يتطرقون الى هذه المباحث وهي مباحث السنة والمصنفة شهر اشارة يسيرة وطرفا صالحا الى باب الاخبار. وانها تنقسم للخبر تنقسم الاخبار للآحاد والمتواترة وهذا تقدم
والاحاد كما قال الحافظ رحمه الله في اول نخبة لما قال رحمه الله وسألني بعض اخواني الخص له من مدانك فاجبته الى سؤاله رجاء في تلك المسالك فاقول الخبر اما ان يكون له طرق بلا حصر معينة
بلا حصر بلا عدد معين او ما حصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد. فالاول متواتر مفيد للعلم واليقين بشروطه والثاني ما هو العزيز والثاني من يكون له طرق بلا عدد معين او ما حصل بما فوق الاثنين فالاول المشهور والثاني
زيزو والثالث الاحاد. وكلها والرابع غريب وكلها سوى الاول احد وفيها المقبول والمردود بتوقف على قبول رواتها دون الاول الاحتجاج برواتها دون الاول. فالحافظ رحمه رخص الاخبار الى اربعة اقسام وهو
ان الخبر اما متواتر واما احاد اما متواتر واما احاد والمتواتر ليس في الحقيقة من مباحث المصطلح باحث الوصول والحافظ ادخله رحمه الله وقد انتقد عليه بعض لانه ليس محلا للبحث والمصطلح للبحث في الاسانيد
متواتر لا يبحث في اسانيده. لانه لا تشترط العدالة في رواته الاحاد على هذه القسمة. اما ان يكون مشهورا او عزيزا او احاد او او غريب نعم كلها احد كلها احد، نعم. المشهور او او غريب وكلها سوى الاول
احد كلها سؤال اول احاد. والاحاد ما هو؟ هو ما لم يبلغ درجة المتواتر. ما لم يبلغ درجة المتواتر. قال ينقسم للآحاد متواتر وذي اسناد. يعني ان الاحاد اما مسند واما مرسل
اما مسند واما مرسل هذا هو تقسيم الاحاد قال ومرسل فاول ما اوجب العمل المرسل ومرسل فاول وباسناد ومرسل. يعني انه اما له اسناد واما مرسل وباسناد هذه العبارة موهبة
اراد بالاسناد مسند لان المرسل له اسناد لان الطرق او لان المسميات ثلاثة اما ان يكون مسندا لعله مر معنا ولا لا واما ان يكون متصلا واما ان يكون مرفوعا الامور معنا في الاحاد ممر لان اما ان
كن مسندا واما ان يكون مرفوعا واما ان يكون عندنا المسند وعندنا المتصل وعندنا مرفوع. نعم. المسند والمتصل والمرفوع هذه المسميات لها. فالمسند ينظر اليه من جهتين من جهة الاسناد ومن جهة المتن. فلا يسمى الحديث مسندا حتى يتصل اسناده لا انقطاع فيه. لا اعظال لا ارسال
لن لا تدريس ونحو ذلك لا التدريس لا يدخل لكنه الانقطاع الظاهر الانقطاع الظاهر. كالانقطاع بواحد في طبقة او في اكثر او معضل او معلق او مرسل فالمعلق من اوله والمرسل من اخره والمنقطع المعضل في ثنايا
الاسناد هذا ينظر فيه من جهتين من جهة الاسناد ان يكون متصلا. ان يكون لا انقطاع فيه. ومن جهة وهو الاتصال ومن جهة المتن ان يكون مرفوعا. يقال هذا مسند. اما المرفوع فينظر فيه الى المتن
واذا قال الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان مرسلا معضلا منقطعا معلقا هذا مرفوع المتصل النظر فيه الى الاسناد فالموقوف سالم الانقطاع في جميع طبقات السند تسمى متصل
المقطوع على التابع كذلك. ومن دون التابعي وهذا وقع في خلاف لكن هذا هو احسن ما قيل في تعريف هذه الالقاب الثلاثة. وهو المسند والمتصل والمرفوع مرفوع تابع على المشهور مرسل او قيده بالكبير
او سقط راوي منه ذو اقوالي والاول احسن في الاستدلال او كما يقول العراقي رحمه الله او قال نحو من ذلك هو الاول آآ الاكثر في استعماله الاكثر فيه الاستعمال
لكن ليس بحجة ضعيف وهذا هو المرسل لذكر اخونا. ولهذا قال العراقي ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط بالاسناد وصاحب التمهيد عنه نقله ومسلم اول الكتاب اصل او صدر الكتاب اصل يعني ومسلم صدر الكتاب اصل في مقدمته
محتج وقبل ذلك قالوا احتج مالك كذا النعمان وتابعوه ما به ودانوا. مالك والنعمان ابو حنيفة رحمه الله احتجوا به وكذلك احمد رحمه الله وقول الجمهور وذهب الشام ليس بحجة. وهو الصحيح
ومرسل فاول ما اوجب فاول ما اوجب العمل وهو الاحاد. الاحاد ما اوجب العمل وعندهم لا يوجب العلم وهذي مسألة فيها خلاف والذي قرره القيم رحمه الله دلت عليه ادلة وهو ظاهر السنة وظاهر الادلة ان الاحاد قد يكون
كما قال حافظه وفيها ما يفيد العلم عن نظره بالقرائن على المختار. وفيها وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري في القرائن على المختار فانه يفيد العلم وهذا هو الصحيح وايضا الادلة كثيرة جدا بسطه ابن القيم رحمه الله في اخر الصواعق
رحمه الله وابن حزم وجماعة وشيخ الاسلام ذكر في هذا كلام عظيم وغيره من اهل العلم وهو الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم وهو الذي كان النبي عليه السلام يستعمله حيث كان يرسل الرسل بالامر العظيم الى الجماعة
فيكون قول هذا الرسول واحد تهيد العلم ويأخذون به ويرتبون احكام. هذا هو او هو من اعظم مراتب العلم وكان يرسل الرسل للدعوة الى التوحيد والايمان. ادعوهم اليه. فان لم يستجيبوا خيرهم بين امور
حتى يعني يذعن كلمة التوحيد او يعاملون ما يعامل به امثالهم لعلم اكسب الثاني وهو المتواتر والمتوات تقدم انه يفيد العلم بشروطه. وهو الذي جمع يجتنب او يجتنب في العادة اتفاق على الكذب
وهما كما قال الحافظ قال بشروطه فالاول مفيد لعلم اليقين بشروطه وما ذكر الشروط ليست مباحث المصطلح كما تقدم وشروطه ان يرويه جماعة ماذا يحيل ها وايضا ما هي الشروط المتواترة
طيب اني ذكرت الاول له جمع يحيل تواطؤ الكذب. الثاني من انا ان يكون مستمعي سمعنا رأينا ابصرنا نعم الثالث هذان الشرطان ان يكون في تقدم الاول هذا ان يستحيل تواطعا كبير
والثاني يكون استاذ الثالث نعم في جميع الطبقات ان يكون هذا في جميع الطبقات. يعني لو تواتر في طبقة ثم في طبق اخرى ما تواتر شيصير ينظر الى اقل طبقة
فاقل طبقة تقضي على كل الطبقات. حديث الاعمال بالنيات رواه عن يحيى بن سعيد اكثر من مئتي شخص ومع ذلك هو غريب. فلهذا قضت الطبقة الاولى طبقة علقة ومحمد ابراهيم ويحيى ابن سعيد
قضت بل لو طبقة واحدة على الطبقة التي تليها ولو ولو تواتر في طبقة لابد ان يكون في جميع الطبقات نعم والمسند تقدم المتصل الاسناد الى الرسول هذا جيد هذا الى الرسول اذا المسند المتصل هذا المسند ان يكون متصلا ويريدهم الاتصال الاتصال الظاهر
فالارسال الخفي والتدليس عندهم لا يسمى انقطاع في باب هذا اللقب. لكن هو علة في باب التعليم. والمسند المتصل بالاسناد الى الرسول عليه الصلاة والسلام من يكون مرفوعا صفوة العباد صلوات الله وسلامه عليه ومرسل اسناده قد انقطع. وهذا عند كثير من الاصوليين وهو
ومصطلح المتقدمين من اهل الحديث ولهذا تراهم يقولون فلان لم يدرك فلانا او يقول هو مرسل لان فلان لم يدرك فلان مثلا اذا جاء حديثنا من رواية ابن سيرين عن ابن عباس
او مالك عن ابن عمر مرسل عنه منقطعه الاصطلاح عن المدخرين لكن يسمى مرسل لان الارسال يشمل جميع انواع الانقطاع يشمل جميع انواع الغطاء. وهذا مصطلح كما ذكر الناظم رحمه الله عند الاصوليين لكنه متصل من تبع. وهذا عند اهل
حديث يجعلنا المرسل كما تقدم مرفوع تابع مشهور مرسل او قيده بالكبير. والصحيح انه لا تقييد بالكبير لا تقييد بالكبير وان كان التقييد بالكبير له وجه لان الغالب ان التابع الصغير اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب ان بين
وبين النبي عليه السلام اقل ما يكون واسطتان اقل ما يكون كثير من التابعين الصغار الطبقة الخامسة ما سمع من احد من الصحابة يحيى ابن ابي كثير والاعمش وبعضهم سمع من الواحد
يعني سمع من الواحد مثل عمرو ابن مرة و موسى ابن عقبة وامثاله ممن سمع من الواحد قتادة يعني سمع من انس جزما واختلف من سماعه من عبد الله ابن سرجس فمثل هذا
اه اذا كان اذا قال اذا ارسل الحديث فالغالب انه يكون بينه وبين النبي عليه السلام اكثر من واسطة. بل ثبت في بعض الاخبار ان فبين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم ست
ست وسائط وهذا هو سبب ضعف المرسل اذا قال مرسل من الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي اذا المرسل اسناده صحيح اذا قلنا الواصل الصحابي شكو اسناده صحيح
اذا قلت بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابي فالاسناد صحيح لا يضر جهالة الصحابة وش العلة؟ اذا اهل العلة ان سقوط الصحابي ولهذا لما قال في بليغونية ومرسل منه الصحابي سقط هذا عبارة مستدركة
على صاحبه رحمه الله لو كان كما قال لك ان هذا صحيح لكن العلة جهالة الواسطة بينه وبين النبي لا ندري يحتملون الصحابي ويحتمل ماذا؟ انه واليقين صحابي ولا تابعين
اليقين اليقين تابعي طيب اذا قلنا التابعي التابعي هذا تابعي هذا اللي روى عن التابعي هل روى عن صحابي ولا عن تابعيه يحتمل واليقين ماذا انه تابعي. وتتبع العلماء هذا فوجدوا في بعض الاسانيد
ان بين بين التابع والنبي عليه السلام خمس وسائط اقل او ربما ست وفي بعض الاسانيد وفي اطول اسناد لاصحاب الكتب الستة اطول اسناد لاصحاب الكتب الستة اسناد للنسائي وكذلك
للترمذي اسناد عشاري. اسناد عشاري يقول النسائي لا اعلم اسنادا اطول من هذا حديث ابي ايوب حديث ابي ايوب رضي الله عنه خالد ابن زيد انه عليه السلام قال قل هو الله تعدل ثلث القرآن
الحديث هذا معروف معروف في يعني حديث ثابت في صحيح البخاري عن ابي سعيد وعن ابي قتادة وجاء عن ابي هريرة عن غيره في صحيح مسلم لكن الكلام في الويت ابي ايوب
رواه عن ابي ايوب امرأته. رواه عن امرأته عبدالرحمن بن ابي ليلى ورواه عن عبد الرحمن بن عمرو ابن ميمون. روى عن عمر ميمون الربيع بن خثيم. رواه عن رب الرخيم خثيم هلال ابن
ورواه عن هلال ابن اه يسعف رواه عنه منصور ابن المعتمر ورواه عن منصور زائدة بن قدامة. رواه عن زائدة عبدالرحمن المهدي. رواه عن عبدالرحمن ابن مهدي محمد ابن بشار. عشرة
قال حدثنا محمد بشار حدثنا عن المهدي القدامى عن منصور ابن المعتمر عن هلال عن ربيع بن خثيم عن عامر ابن ميمون عن عبد الرحمن ليلى عن امرأة ابي ايوب عن ابي ايوب. اختلف في امرأت ابي ايوب هذه ان كانت صحابية على قول
لبعض الشراح فيكون الوسائط خمسة لانها من منصور وهلال والربيع وعن ميمون وعبد الرحمن ابن ابي ليلى. كلهم من التابعين والسادس امرأة بايوب ان كانت تابعية كان صحابية فهو كل وسائط خمسة. منصور انظر الى الوسائط بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام
مع ابي ايوب الوسائط ستة صائد ستة ولهذا كانت العلة كما تقدم هو الجهل بالواسطة. لا ندري وهذا ايضا رواه الترمذي ايضا بهذه الاشارة عن محمد بن بشار. وزاد قتيبة ايضا رواه عن قتيبة وعن محمد ابن بشر. وهو سند عشاري. في القرن الثالث نسيته في
ثلاث مئة وثلاثة للهجرة والترمذي تسع وسبعين ومئتين للهجرة من دقيق العيد توفي في اول القرن الثامن. سنة سبعمائة فوق بسنتين اثنتين وسبعمئة وله اربعون تساعية. وهو في القرن القرن السابع واول القرن الثامن
له اربعون حديث ساعية. المصنفة موجودة. الاربعون التساعية لابن دقيق العيد بل والعراقي رحمه الله له العشريات وتوفي سنة ثمانمائة وستة رحمه الله وله اساليب عشارية والنسائي له اسناد عشاري
هذا الاسناد اطول اسناد عند النسائي والعراقي هذا اعلى اسناد اعلى اسناد عشاري كما ان الاعلى اسناد تساعد عودا على بدأ المرسل المرسل العلة فيه هو الجهالة بالواسطة ليس الجهالة
او ليس العلة هو سقوط الصحابي. لو كان العلة سقوط صحابي لكان اسناد وصحيح وليس كذلك. نعم ومرسل اسناده قد انقطع لكنه متصل بمن تبع هذا على الاصطلاح المتأخرين ومرسل الاصحاب مسندا
يعم فذاك مسندا جعل انتهى الكلام مسند يعني مسند الصحابي مرسل الصحابي حجة اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب كما يقول العرابي. هذا هو الصواب وقول عامة علم. اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب
وموصول عند عامة اهل العلم خلا في ذلك ابو اسحاق الاسفراني رحمه الله وردوا قوله بقوله لانه فرد بهذا قد يتابع اثنان واحد او اثنان وابو اسحاق رحمه الله يقول ان خلاف الواحد والاثنين
لا يؤثر في الاجماع. فاذا خالف الواحد والاثنان فقولهم مردود. فقالوا قولك مردود يا ابا اسحاق. فانك خالفت اهل العلم في هذا فلم يوافقك احد او وافقك واحد او اثنان فقولك مردود بقولك ولهذا كان المرسل الصحابي حجب
هذا معروف من كلام الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون عن بعض جاء عن جمع من الصحابة هذا الكلام وجاء عند احمد بسند صحيح من رواية سفيان عن ابي اسحاق السبيعي سفيان الثوري عن ابي اسحاق السبيعي عن البراء بن عازب
رضي الله عنه انه قال ما كل شيء حدثناكم سمعناه من رسول وسلم كان بعضنا يسمعون بعظ وكانت تشغلنا رعية الابل. كانوا رظي الله عنهم يشتغلون اهليهم ولانفسهم والنبي يأمرهم بذلك عليه السلام فيقول اننا نأخذ عن بعض قصة عمر رضي الله عنه في البخاري
المعروفة كنت وجار لي نتناوب كنت وجار لي من الانصار يتناوبون المجيء او المجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الطويل يحظر هذا الرجل فيخبر عمر رضي الله عنه بما سمع
اذا حضر عمر اخبر صاحبه بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. كذا كمال ابن المسيب الاجل وهذه مسألة ايضا او هذا المرسل لسعيد قاله جمع اهل العلم كان الامام احمد رحمه الله وقال اذا لم نقبل سعيد عن عمر
فمن نقبل منهم من قبله مطلقا قبله مطلقا لكن الجاري على القواعد والصحيح انه لا فرق بين مرسى سعيد ولا غيره لان العلة هو الجهالة بالواسطة. ولهذا كان الصحيح انه لا فرق بين مرسل
سعيد ولا غيره ثم هذه المراسيل فيها خلاف بعضهم يعلم ان مرسله ضعيف جدا وبعضهم يكون مرسل مرسله اقوى من غيره. والجميع ليس بحجة الجهل والواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام نعم
قال رحمه الله القياس ان القياس ردك الفرع اذا اصل الله لعلة قد انجلى. اقسامه ثلاثة يا منتبه قياس علة دلالة شبه. فالاول العلة فيه توجب الحكم والثاني له وهو الاستدلال بالنظير على نظيره بلا نكير
وثالث فرع على اصلين يدور الحق باقوى ذين. والشرط في العلة ان تطرد دون انتقاض والشرط في الاصل ثبوته بما يكون عند خصمه مسلما فاشترطوا في فرعه المناسبة والحكم كالعلة وهي الجانبة. احسنت بارك الله فيك. القياس
القياس انقاص الشيء للشيء اذا قدره به او قاسه به على خلاف معناه في اللغة وهو في الاصطلاح قيل الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما وقيل وقيل في معناه انه اثبات مثل حكم الاصل في الفرع
بعلة او في حكم لعلة جامعة بينهما التعريف الاول ايسر ايسر والتعريف الثاني ادق ادق حتى يخرج قياس العكس منه لان الثاني قد يشمل ويكون اوسع قال الحاق فرع باصل
ارهاق فرع فهذه الاركان الاربعة الفرع والاصل والحكم والعلة والمعنى انك تلحق فرعا باصل في حكم لعلة جامعة بينهما هذا الكلام والذي اشار اليه رحمه الله في قوله لعلة يغني عما يأتي في كلامه رحمه الله. بعد ذلك واشترطوا في فرعه المناسب هذا كالتكرار
الحقيقة التكرار لانه اذا كان لعلة فلا تكن علة الا لمناسبة هذا هو لان العلة في وصف ظاهر منضبط وهذا لا يكون الا في العلم المناسبة ان القياس ردك الفرع الى اصل له لعلة
غد انجلى قد انجلى القياس في هذا القيد واعلم ان القياس لا يلجأ اليه الا عند عدم الدليل الذي هو نص من الكتاب او السنة فلا يلجأ اليه الله عند ذلك. اما اذا كان الحكم علم دليله فلا حاجة الى القياس
ولهذا يقع في كلام كثير من الاصوليين انهم يمثلون احيانا لهذه الاحكام والاركان بامثلة ثبت فيها النص فيقولون مثلا الخنزير لا يجوز بيعه. الحاقا له بالكلب وهم جعلوا الكلب اصل
والخنزير فرع والحكم التحريم والعلة النجاسة مع ما في هذا ما فيه مع انه ثبت عن الصحيحين ان الله حرم بين الخمر والميتة والخنزير والاصنام بهذه المحرمات العظيمة ولو تتبعت وجدت امثلة مثل قولهم مثلا
النبيذ وان النبي فرع والخمر اصل والحكم التحريم والعلة الاسكار اذا كانت اللي عندها الاسكار وتحريم النبيذ ثابت بالنص. النبيذ المسكر يعني انما هذا بسبب خلاف الاحناف وامثالهم النبي علينا قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والخمر ما خمر العقل
فلا نحتاج الى القياس في هذا النص ثم لا بأس ان تعلم لا باس ان تعلل وتبين ان العلة كونه خمر الشرع مبني على الحكم. انما الدليل هو من نص. فالقياس ردك الفرع
الى اصل له لعلة قد انجلى هذا المساواة. قياس المساواة وادلة القياس كثيرة دلة القياس كثيرة منهم من حكى اجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن اشهر الادلة قوله فاعتبروا يا اولي الابصار
والاعتبار من العبور والعبور هو المجاوزة. فكأن المعنى ان يؤمر اهل الابصار والبصائر ان يرق هذا الفرع ويعبر به من موضعه الى الاصل فيلحق به. اعتبروا بما وقع لهؤلاء القوم
واجعلوه في ذكركم. فانه قد يصيبكم مثل ما اصابهم ان لم تعتبروا وابن حزم وجمال يقول هذا ليس من الاعتبار بمعنى العبور من الاعتبار بمعنى الاتعاظ والادلة التي يرد عليها
الاخذ والرد هذه تكون من باب الاستئناس. والا فقد ثبت في السنة ما يدل على ذلك. ثبت في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه رجل قال يا رسول الله
ان امرأتي ولدت غلاما اسود على خلاف لونه بخلاف لونه يعرض ان ينفيه قال عليه هل لك من ابل؟ قال نعم انا ماء الوانها قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال انها لورق يعني فيها
من اورق والاورق نوع من اللون في كمودا ليس سوادا خالصا انما كمودا تميل الى السواد على ان اتاها ذلك قال لعله نزع عرق يعني من جد بعيد. قال لعل ابنك هذا نزاع عرق
يقول عليه هذا هو القياس في الاصل والفرع والحكم والعلة وفي حديث ابي داوود اظنه من رواية عمر رضي الله عنه لعلها من رؤية عمر ان ما اذكر الان وانا ما راجعته لكن حديث معروف سنن ابي داوود باسناد صحيح
اه ان عمر جاء الى النبي عليه السلام قال يا رسول الله اصبت امرا عظيما ماذا صنع؟ قال قبلت وانا صائم قال ارأيت لو مضمضت يعني وانت صائم؟ قال لا شيء. قال النبي فمه
يعني ليس شيء هذا التمثيل مشتمل على ماذا على الاصل والفرع والحكم والعلة اين الفرع المظمظة قال جعل المضمضة مقدمة لماذا يعني المضمضة مقدمة للشرب مقدمة للشرب والقبلة مقدمة للجماع
الجماع فهي فهي اصل والقبلة فرع والحكم الجواز حكم الجواز العلة ان هذا مقدمة للشرب وهذا مقدمة للجماع وهذا قياس مكتمل الاركان عليه الصلاة والسلام والصحابة جاء عنهم ذلك ايضا
في قصص عدة تبين ذلك واثار ذكرها العلماء وذكر ابن قدامة شيئا من هذا من هذا عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة في بعض المسألة التي وقع فيها خلاف
اه وانهم جعلوا القياس طريقا للاحتجاج ولم ينكر احد منهم على الاخر رضي الله عنهم يقول ابن ابن عباس الا يتقي الله زيد يجعل ابن لابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا
منزلتهما واحدة من الميت وهذا قياس ولم ينكر احد منهم على الاخر وهذا ايضا جاء في قضايا مما تناظر فيه الصحابة رضي الله عنهم قال ان القياس ردك الفرع الى اصل له لعلة قد انجلى. اقسامه ثلاثة يا منتبه. هذا ايضا اشارة من الناظم
رحمه الله الى اهمية القياس والقياس هو الاصول في الحقيقة. يعني مباحث الاصول يسيرة الذي يفهم باب القياس هو الاصولي واعظم مباحث الاصول القياس لا شك تلك البحر عظيمة لكنها تتبين بدلائلها وامثلتها
اما القياس فهو الفقه. وهذا قاله الشافعي رحمه الله وقال الامام احمد رحمه الله لا غنى للفقيه عن القياس او كما قال رحمه الله وجاء عن غيره في باب القياس لكن مراد القياس صحيح
اقسامه ثلاثة يا منتبه وهذا اشارة الى الانتباه والتفريق بين انواع القياس وعدم الخلط بينهما. وهذا التقسيم نوع من انواع تقسيم القياس. والعلا مختلفون في بتقسيم منهم من قسم القياس الى اقسام كما ذكر قياس علة قياس دلال قياس شبه. منهم من قال جعله قسمين
قطع او اولوي وقياس ظني ومنهم من يزيد اقساما اخرى في انواع القياس وكل له طريقة لكنها ترجع الى معنى واحد وان كان بعض انواع القياس يقع فيها خلاف. قال قياس علة دلالة شبه
هذان قسمان قياس علة قياس العلة هو الذي نص هو الذي يلحق الفرع بالاصل بالعلة نفسها. بالعلة نفسها هذا هو قياس العلة والعلة هنا قد تكون قطعية وقد تكون هذي العلة مساوية وقد تكون هذي العلة
اولى من وجودها في الفرع اظهر من وجودها في الاصل باقسام وانواع قياس العلة اما العلة الظاهرة هذي لا اشكال حتى بعض اهل العلم يرى انها من النص اذا كانت العلة مقطوعا بها مثل ما تقدم مثلا في التأفيف ولا تقل لهما اف
شتمهما واذاؤهما اعظم واشد اعظم واشد. وقد يغدو بعض الظاهرين يقول لا ما نقول به نحن لا نقول بتحريم التأفيف والشتم من الاية نقوله من الادلة اللي جاءت من الكتاب جاءت في السنة
او الادلة الاخرى بالامر بالاحسان الوالدين مصاحبة المعروف ولو كانا كافرين زملائنا لكن لم نأخذهم من هذا الدليل. لم نأخذ من هذا الدليل. هذا غلو والفطر تأباه والعلما بالغوا في الرد على هذا الجمود والظاهرية اليابسة التي تأباها هذه الشريعة شريعة الحكم والعلم
ان غفر الله له ابن حزم ومن تبعه اجتهد رحمه الله قياس علة قياس العلة معناه ان يلحق الفرع بالاصل في علة ومن ذلك مثلا قياس بعض الاموال الربوية بالاموال وبالنصوص عليها
مثل ماذا يعني عندنا الان الاصناف الربوية ستة اللي نصوا عليها في حديث عبادة حديث ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم. كذلك في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم كلهم رووا الاصناف الستة
ما هي الذهب الذهب بالذهب والفضة والبر بالبر والتمر والشعير الشعير والتمر التمر والملح واللحم ستة اصناف حليب سعيد وخذي الستة في صحيح موسى. في حديث هريرة ذكر اربعة اصناف
جميعا وذكر الذهب والفضة جميعا. من طريقين لم يجمعهما في حديث واحد انما ذكرهم طريقين واخبار اخرى ايضا بعضها في الصحيحين لكن لم تأتي على هذا الجمع هذي اصناف الستة
كل على علته. منهم من يعلل بماذا بالقوت من معين مع ان بالكيل والادخار ومنهم من يعلل بالطعن كالشافعي مثلا فانت حين تأخذ مثلا نوعا من الانواع الذي جمع هذه العلل كلها
على جميع الاقوال مدخر ومطعوم ومطعوم. يعني وقوت على جميع الاقوال مثل الارز الارز اذا اردت ان تلحقه بالبر على جميع سواء قلت هذه العلة وهذه العلة العلة موجودة. التي هي الاصل
موجودة في الفرع. العلماء استخرجوا العلة وقالوا العلة في البر هذه العلل على اختلافهم. لكنها تجتمع في بعض الاصناف كما تقدم في الارز مثلا والارز فرع والبر والعلة نقول مثلا الكيل
والادخار مثلا والحكم التحريم. هذا قياس العلة دلالة شبه وهو ان يكون القياس قياس دلالة. نعم دلالة الشبه هذا القسم الثالث قياس الدلالة بعضهم يجعله قياس علة في الحقيقة لكن ما هو قياس الدلالة على هذا القول؟ قياس
قياس الدلالة هو الاستدلال بماذا؟ بالعلة وبدليل علة بدليل العلة بدليل العلة مثلا انسان وجدنا منه رائحة الخمر وجدنا منه رائحة الخمر. هل نقيم عليه الحد خلاف ما دليل شرب الخمر
هل رأينا الشرب ها هل اعترفت؟ لكن دليل الخمر هو رائحة الخمر او لو تقيءها مثلا ومنهم من يذكر مثال اخر وهو الزكاة في مال الصغير وهو الاستدلال بالعلة الجمهور على ان الصغير يزكى ماله
الكبير العلة بوجوب الزكاة قالوا لان المال هذا مال نام والمال النامي تجب فيه الزكاة هذي العلة هل تجوز زكاة في مال الصغير قالوا نعم لان هذه العلة موجودة في
ولهذا يقولون العلة لكن لما الحقوه بالكبير جعلوا النماء دليلا على العلة انما دليل على العلة نفسا لأنه مال ونماؤه دليل على علة وجوب الزكاة وهذه الدلالة موجودة في مال الصغير
وهو النماء فتجب الزكاة فيه لكن ليست علة ظاهرة قد يخالف انسان يقول الكبير هل يتصرف في ماله التصرف المرشدين في اموالهم اما هذا صغير والشارع جاء بالحفاظ على مال صغير والوصية بالصغير والاحسان اليه
هذا ما له اولى ان يحفظ له. اولى ان ينمى له. كيف نأخذ من الزكاة؟ قد يقول الانسان اليس كذلك فتضعف هذه العلة العلة وبالجملة قياس الدلالة اقرب الى العلة
ولهذا لم يذكره بعضهم اذا دل على العلة فهو علة مثل الرائحة في الخمر ودليل العلة لان لم نحكم بنفس هذا بنفسه الخمر هذه المسكرة وكونها تذهب العقل ولهذا كان الحكم لاجل هذه العلة. وهذه طريق وسيلة اليه مجرد طريق ووسيلة. اذا كان مجرد طريقه وسيلة
الحكم لما يتوسل اليه دلالة شبه اه قياس الشبه ما هو اختلف فيه بعضهم قال قياس طردي ولا عبرة به ومنهم من حكم بقياس دلالة الشبه من قياس الشبه. ما هو الشبه
او لماذا سمي الشبه من يستحضر مثال لهذا القياس قياس شبه نعم ماذا البغل مال يعني نعم يعني كأنه كالحر يعني. احسنت. طيب زيادة نعم هذا مماثلة الشبه هو ان يكون شيء داء ان يكون شيء دائر بين عصين
يكون هاد الشيء دائرا بين اصلين. اذا وجد شيء وهو يدور بين اصلين هذا هو الشبه. اما هذا مماثلة. مماثلة اقرب الى العلة لكن الشبه هو شيء يدور بين اصلين يلحق بايهما اكثر شبه
نعم طيب يدور بين ماذا؟ اصلين جبته اصل واحد الحروة المال يعني دوران المملوك بين الحر وبين المال اختلفوا هل يلحق المملوك بالحر او يلحق بالمال. لو ان انسان اتلف مملوكا اعتدى عليه
ائتلافه مثلا او آآ اصابه بشيء قطع منه عضو من اعضائه هل يثبت فيه الدية؟ في النفس والدية في الاعضاء فيلحق بالحر او القيمة الحاقا له بماذا؟ بسائر المال. المال الذي يتلف
على قولين الذين لحقوا بالحر قالوا يشبه الحر ومكلف مأمور منهي متعبد لله عز وجل فيلحق بالحكم. والذين قالوا انه يلحق بالمال قالوا ان شبهه بالمال اكثر من شبهه بماذا؟ بالحر
هذا هو قياس الشبه. فالاول العلة فيه توجب. الاول العلة فيه توجب. الايجاب هنا ليس الايجاب العقلي شو المراد بالايجاب هنا؟ العلة فيه توجب. قياس علة بمعنى ان ان العقل والنظر لا يتردد في الحكم بهذه العلة. ما
يعني كقوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف شفت مكة والتنكير ما قال اف اف يعني اي نوع من انواع التأفيف طيب الشب والشتم هل يقع هل يتردد في احد؟ هل يتوقف في احد؟ اذا النظر والفكر يوجب ان هذه العلة من باب اولى وهذا
ليس المراد الايجابي العقلي ان الشيء اذا انكسر اذا كسرته انكسر وما اشبه ذلك لا مراد الايجاب الذي النفس تجزم به ومخالفة مخالفة للفطر والعقول الاول علة فيه توجب الحكم
موجب الحكم بلا تردد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طيب اذا عمل اذا اخرج مقدار كهف او مقدار جبل. وش يكون؟ من باب اذا كانت ذرة من العمل الصالح
ما يكون اعظم من الذرة من باب اولى وهكذا والثاني له تقربه. الثاني ما هو؟ قياس الدلالة محتملة ممكن انسان ينازع في هذا القياس. مثاله ايضا مثال اخر قد يكون اظهر مثال ذكر بعضهم
قول النبي عليه اربع حديث براء بن عازب لا تجوز في الاضاحي قال العوراء البين عورها طيب العمياء توجب او لا توجب يعني هل العمياء من باب اولى على سبيل الايجاب ولا تردد او يحتمل التردد
ايجاب بلا تردد طيب قال العوراء البين عورها العوراء البين عورها هذه العورة اذا كانت عمياء ما هو العلة في النهي عن العوراء ها العيب يعني انخشفت عينها نتئت عينها ها
وقد تكون ايضا هي مع هذا قد تبصر مثلا لكنه نتئت عينها مثلا عوراء البين عورها وان كان ظاهر الحديث انه يعني نتوء العين وانخساف العين فهو شيء ظاهر وهذا العيب
هل العلة كونها معيبة؟ او العلة لعورها؟ وانها لا توجه للعين ان اكلها ضعيف لا تأكل من جهة واحدة واحتمل ولهذا لو كانت شاءت عمياء عينها في الظهر سليمة لكنه عمياء لا تبصر
هل تجزئ او لا تجزئ قد يناسب بعض اهل العلم يقول تجزئ لان العلة في العوراء ان علفها ضعيف واكلها ضعيف بعورها لكن العمياء صاحبها يعتني بها ويعلفها. فتكون سمينة
كريمة وقد يولد طيب مثال شهادة الكافر سيادة الفاسق شهادة الفاسق الله عز وجل يقول يا ايها الذين جاءكم فاسق فتبينوا لولا القناة في القران فتثبتوا ان تصيبوا قومي جهالة. فالمعنى ان
اذا قيل لا تقبل شهادته ايش حكم شقة شهادة الكافر الا تقبل مطلقا او تقبل ينظر شهادة الكافر في احوال خاصة. في احوال خاصة ولهذا قالوا ان الكافر هل العلة يعني العلة مثلا لكون هذا الفاسق
الفسق وعدم تثبته وقد لا يبالي. ربما الكافر يتدين في دينه بعدم الكذب بعدم الكذب فلهذا هذه العلل ليست علل موجبة. انما علل محتملة وقد تكون ظاهرة بخلاف العلة الموجبة وهذه علل تقرب ويفهم منها العلة لا على سبيل القطع
قال وهو الاستدلال بالنظير على نظيره بلا نكير والثاني له تقرب الانسان بالنظير على نظيره بلا نكير نعم سدل بالنظير على النظير وتلحقه به وتجعل حكمه عليه بلا نكير بل هو الاستدلال بالنظير على نظيره بلا نكير
يعني هو معناه ما تقدم معنى انها تقرب الحكم. تقرب الحكم ولها كان باب الاستدلال ولا يقطع بذلك. وثالث ما هو الثالث الشبه فرع على اصلين. فرع اصلين. مثل ما تقدم مثلا في المملوك
ومثله مثلا خلاف الاحناف مع الجمهور في مسألة النية في الوضوء هل تجب النية للوضوء هل تجب النية الوضوء؟ احنا نقول لا تجب النية للوضوء لماذا قالوا الوضوء من الوضاءة
وهو الطهارة والنقاء فهو يشبه غسل النجاسة وغسل النجاسة لا تشترط له النية ويحصل بغسلها الطهارة. وظاءت البدن من هذه النجاسة. كذلك الوضوء الجمهور قالوا لا الوضوء ملحق بماذا؟ او اشبه
يدار بين اصلين هل هو ملحق بالطهارة من نجاسة؟ او ملحق بالنية في الصلاة الصلاة لا احد يخالف في انها واجبة ولابد منها شرط او ركن. الجمهور قانونية الوضوء مثل نية الصلاة
الاحناف نية الوضوء او الطهارة في الوضوء مثل الطهارة من النجاسة. فكما ان الطهارة النجاسة لا تشترط لها النية فالطهارة في الوضوء لا تشرطها النية لان هذه الطهارة ونظافة وهذي طهارة ونظافة
ضعيف كيف تلحق النية في الوضوء بالطهر النجاسة؟ طهر النجاسة مأمور بتركها مطلقا على كل حال اما الوضوء فهو عبادة. مأمور بها والنبي قال الطهور شطر الايمان. فلا شك انه اشبه بماذا
اشبه بالصلاة فهو اقرب وهذا اظهر من المثال المتقدم وهو شيء بين او فرع بين اصلين يلحق باظهرهما. ثم هذا في الحقيقة ليس مجرد شبه شبه معنوي شبه معنوي وهو ان نية الوضوء عبادة
وكذلك النية في الصلاة عبادة هذا شرط وهذا مشروط فكانت النية لازمة. وثالث فرع على اصلين يدور الحقه باقوى ذيل اي ذيل الاصلين نعم قال والشرط في العلة ان تطرد
تضطرد يعني كل ما وجد الحكم وجد علة فاذا فقدت العلة دل على ان العلة ليست بصحيحة دون انتقاض سرمدا مؤبدا وانتقاد يدل على عدم صحتها. هذا يجري في كثير من النساء وبهذا يتبين لطالب العلم المسائل الظعيفة المسائل القوية اذا رأى العلة تارة توجد
ويوجد الحكم يوجد الحكم ولا توجد يتبين ان هذا القول ضعيف يعلم ان هذا القول لا يصح. لانهم لما عللوا بهذه العلة ثم ولد الحكم ولم توجد علة فيدل على انتقاما. مع ان انتقاض العلة في بحث
في بعض المواضع تصح اذا كانت منصوصة انما هذا في العلل المستنبطة في العلل المستنبطة لا العلل المنصوصة. العلل المستنبطة حين تفقد موضوع الحكم فيدل على ضعفه. وهذا يجري مسائل كثيرة واظهروها في مسائل مسائل الماء الطاهر. الفقهاء رحمة الله عليهم جمهور يقولون
اذا وضع طاهر في ماء سلبه الطهورية اذا تغيرت احد اوصاف الثلاثة على خلاف في هذه المسألة طيب اذا كان هذا الطاهر لا يمكن احتراز منه. يقولون لا يؤثر فلو ان انسان وظع ورق شجر فتغير الماء لونه
تغير لونه مثلا يكون ماطه طاهر ولا طاهر. طيب اذا كان هذا الماء في بركة فوقها شجرة تتساقط الاوراق وغيرته. يقول لا يظر لماذا قالوا انه لا يمكن احترازه لو كانت الا الصحيحة
لا فرق بين هذا وهذا يدل على عدم صحتها فرقوا بينما وضع قصدا وما لم يوضع قصدا لو انه مثلا وضعه قصدا اخذ يعني هذا الورق فوضعه قصدا فيؤثر يكون طاهر
لم يضعه قصدا انما سقط فيه بغير اختياره فانه يكون طاهرا طهورا مطهرا اذا لم يكن احتراز منه الى غير ذلك الى غير ذلك المياه الذي في القرب يتغير طعمه ولونه ورائحته
اولئك الاحتراز منه لو كانت هذه علة لبينها الشارع لما سكن ادلة ليست بعلة كيف يكون هذا ماء؟ خاصة في باب العبادات في هذا الباب العظيم باب الطهارة وهذا مما ينفع في مثل هذه المسائل واجناسهم. والشرط في الاصل ثبوت بما
يكون عند خصمه مسلما هذا في باب الجدال في العلن حين يخاصم او حين يجادل منازعا له فيشترط في باب الجدال ان يكون الجدال منضبط فانت لا تثبت علة او تجعل علة في الاصل خصمك لا يسلم بها
اذا كان خشمك لا يسلم بها لا فائدة في الجدال بل يفضي الى الى طول الكلام وانتشار الكلام. وعدم الوصول الى فائدة لابد ان يكون الجدال منضبط هذا وان يسلم لك بالعلة. فاذا سلم لك بالعلة عند ذلك
يطيب النقاش والجدال في مثل هذا وهذا يقع بين الفقهاء رحمة الله عليهم في باب في باب التعليل في بعض المسائل فهذا يعلق بعلة وهذا يعلل بعلة فمثلا يقول الشافعي
مسح الرأس ثلاثا مشروع لانها طهارة لعضو من الاعضاء فاشبه سائر الاعضاء يقول له الحنبلي مسح الرأس او الرأس ممسوح يلحق بالممسوح كالخفاف. والخف يمسح مرة واحدة فلا يشرع تكرار المسح
ذاك يسكت عن هذا لانه علل بعلة سلموا بها لانها في حكم الحكم اه يعني يسلم به وهو المسح. كلاهما يسلم به. فيقول له الشافعي مسح الرأس اصل ومسح الخف فرع
فليس اصلا لان مسح الخف بدل من ماذا من غسل قدمي فكيف تقيس اصلا على فرع اصلا على فرع. فيقول له مثلا الحمد انت حين تمسح الرأس ثلاثا جعلته مغسولا لانه اذا مسح مرة ومرة ومرة صار كان المقصود والرأس يمسح
وهذا يبين ان العلل التي تكون بين الخصوم اذا لم تكن علل صحيحة فانه في الغالب لا يصل النقاش الى ان جاء احد الرسمين وعلى هذا يعود الامر الى علة يسلم بها الجميع
يقول مثلا الحنبلي له بعدما ودكن نوعا اخر انت حين تمسح ثلاثا يعني الشافعي مثلا حين يقول له يقول له انا امسح ثلاثا لان النبي مسح ثلاثا رأسه ثلاثا فيما رواه ابو داوود من حديث عمر رضي الله عنه. حجة ولا بحجة هذا
حجة لكن ايش يرد عليه يقول هذا الحديث لا يصح حديثنا وعند ان يكون يرجع الامل الامر الى الدليل الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد عثمان احاديث كثيرة متواترة حديث علي عبد الله بن عمرو
الربيع وابي هريرة وغيره من وابن عباس كلها دلت على المسح انه مرة واحدة ولهذا يرجع الامر الى الاخذ بالدليل في هذه المسألة انما يشير رحمه الله واذا ما صاحب العصر الى انه عند
الجدال لابد ان يسلم كل واحد لخصمه بما قال والا انتشر الخلاف وقال. قال واشترط في فرع المناسبة والحكم والحكم كالعلة في المناسبة والحكم كالعلة الجانبة فرعه المناسبة والحكم كالعلة كالعلة وهي الجالبة. تقدم ان في اي فرع مناسبة انهم سبق ما يغني عنه. وانه اذا كان
فانه لا يكون الا مناسبا آآ والحكم كالعلة وهي الجانبة والمعنى ان العلة هي الجانب الحكم الجانب الحكم وذلك اننا اثبتنا الحكم بالعلة اثبتنا الحكم بالعلة لان هذه العلة علة مناسبة
ولعل هذا هو الذي جعله يذكر من المناشدة مناسبة والشرع جاء بالحكم والمناسبات فهي استجلبت الحكم ورفعت هذا الفرع والحقت هذا الفرع الى الاصل في الحكم. لكن هذا ان كانت العلة
جالبة جلبا موجبا هذا لا اشكال فيه. وان كانت دون ذلك يختلف الامر بحسب رتبة العلة. نعم قال رحمه الله الحظر والاباحة. اختلفوا في الاصل في الاشياء فقيل الحظر الا ما اباحه الدليل. وقيل
ان اصلها الاباحة وقيل بالوقف وفيه راحة. نعم الحظر والاباحة هذا الباب وما بعده بينهم مناسبة اختلف الاصل في الاشياء فذكر مصنف رحمه الله التقوى فقيل الحظر هذا قول الحناف
الا ما اباحه الدليل وقيل ان اصلها الاباحة هذا قول الجمهور. وقيل وقف وقال بعض العلماء وفيه راحة لكنه يرجع الى الاباحة من حين يقف ينظر فان لم يجد دليلا محرما فيجعل اصله الاباحة
والادلة دلت على ان الاصل في الاجنبة. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والذي خلق لكم ما في الارظ جميعا سخر لكم ما في السماء جميعا منه. والذي سخر لكم جميعا منه. فالله سبحانه سخر ما في السماوات والارض
واحل الطيبات. قل من حرم زينة الله التي اخرج العلم الطيبات من الرزق يا ايها الذين كلوا من طيبات ما كسبناهم يا ايها النبي كلوا من طيبات ورزقناكم واشكروا لله ان كنتم لا تعملون
وقال سبحانه يا ايها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني ما تعملون بصير وكذلك في اية اخرى يا ايها الناس فالله سبحانه وتعالى احل اكل الطيبات لاهل الايمان. ولاهل الاسلام لكنها لا تطيب الا مع الايمان
للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني تطيب هذه النعم بالايمان والقرآن والسنة. فالاصل فيها الاباحة. قال عليه الصلاة والسلام ان اعظم ان عظم المسلم جرم في الاسلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته
واحد السلمان رضي الله عنه في هذا الباب الحلال ما احله الله الكتاب حرام ما حرم كتابه ومسجده عفوا وهذا له طرق عدة للترمذي والبزار وغيرهما الاصل بالاشياء الاباحة يدل عليه ان الشارع اعتنى ببيان المحرمات من المطعومات. والملبوسات والمشروبات
اعتنى بها مثل البيع احل الله واحل الله البيع هذه عامة وحرم الربا. والنبي حرم انواع البيوع فدل على ان التحريم هو المحصور في هذه الابواب فما سواه في دائرة الحل والاباحة
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تمسك بالاصل حتى يظهر دليله استصحاب حال قد جرى. نعم. وهذا ايضا الاستصحاب استصحاب معناه الامساك بالاصل والاصل انواع اما اصل العموم حتى يأتي التخصيص
اصل الاطلاق حتى يأتي التقييد. اصل الاباحة حتى يأتي التحريم. كما تقدم وهناك نوع رابع استصحاب الاجماع في محل النزاع هل هو حجة والصبر ليس بحجة؟ واشهر امثلته من تيمم
ثم دخل في الصلاة ثم وجد الماء وهو يصلي هل يكمل صلاته هل يكمل صلاته ونقول ودخل في الصلاة وصلاة صحيحة بالاجماع فلما رأى الماء هل نستصحب الاجماع حال النزاع ونقول كم من صلاته او نقول لا اجماع
في هذه الحال وينصرف من صلاته ويتوضأ وهذا هو الاظهر لقوله عليه السلام فليتق الله وليمسه بشرته ماء الوضوء طه موسم وان لم يجد الماء عشر سنين لابي ذر وابي هريرة بهذا المعنى فاذا وجدت الماء او وجد هل يتقي الله مسه مباشرته
والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حصين لما اجنب ذلك الرجل ثم جاء الماء اعطاه دلو من ماء قال خذه فاغتسل به خذه فاغتسلوا. كانوا قبل ذلك يعني قبل وجود الماء كانوا يعملون بالتيمم. فالمغوص ثم قال سبحانه فلم تجدوا ماء علقه واطلق
دل على هذا العموم على انه اذا وجد في اي حال. الا اذا فرغ من العبادة انتهى الامر. صلى ثم بعد الصلاة وجد الماء. صلاته صحيحة. وان كان القيم رحمه الله
يمين الى قوة هذا القول واستصحاب النزاع استصحاب الاجماع في محل نزاع من خالفهم الجمهور قالوا لا يا جماعة الان لا اجماع. الاجماع انتهى وذهب بوجود الماء نعم. قال رحمه الله الترجيح وقدم الجلي من الادلة على الخفية
وقدم النطق على القياس ثم الجلي منه عند الناس. نعم. هذا في الحقيقة قد يكون بما تقدم الاشارة اليه اه في بعظ انواع القياس مثل قياس الشبه. قدم الجلي من الادلة. او
الادلة حين يحصل التباس في باب القياس لكن من حيث الجملة وقدم الجلي من الادلة على الخفي لا عرتك ذلة فاذا وجد دليلان وجد دليلان يقدم الدليل الجلي على الدليل الخفي. دليل الجلي
وربما قدم الدليل الخفي على الدليل الجني لدليل جلي يؤيد الدليل الخفي الامر يدور على الدليل. امر يدور على الدليل يمكن ان يكون منه مثل ما تقدم نية الوضوء الوضوء هل هو عبادة يجب له النية او
ليس عبادة لا تجب له النية في الوضوء وان الواجب في النية هو في التيمم كما يقولون. بخلاف النية في الوضوء. عند النظر يتبين ان الجلي الواضح هو الحاق الوضوء
الصلاة لا الحاقه بازالة النجاسة كما تقدم المدار على الدليل لانه احيانا قد يأتي الحديث او الدليل بلفظ محتمل ثم تأتي ادلة اخرى ادلة اخرى تشهد لاحد اللفظين كما تقدم في احاديث الشفعة الجرح حقه بصقبه. ايضا من ذلك
تقديم الجلي من الادلة الذي لا لبس فيه على الخفي اما خفي في دلالته او خفي من جهة الاحتجاج به في باب الترجيح في باب الترجيح مثل ما جاء في الصحيحين من حديث ميمونة ان النبي عليه السلام
انها قالت يا رسول اشعرت اني اعتقت فلانة؟ قال اما انك لو اعطيتي اخوالك كان اعظم لاجرك وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر تصدقنا ولو من حلويكن. كما في صحيح مسلم ابن عمر وجاء في حديث اخرى انه امر النساء ان يتصدقن
جاء في حديث الله ابن عمرو رضي الله عنهما عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة لا يحل لامرأة صدقة في مالها بعد لا يحل لامرأة بعد
لا يحرم الصدقة بمالها بعد ان يملك زوجها عصمتها الا باذنه ثلاثة احاديث من جهة منظمتنا فيها خفاء وسنده ليس لاسانيد تلك الاخبار. ولهذا رجح الدليل الواضح البلجلي وهو ان النساء يتصرفن في اموالهن
لانه ما دامت رشيدة ذاك الرجل لا فرق وهي تملك ما نتشرف فيه كذلك ايضا حديث النهي عن خاتم الحديث الصحيحين ان النبي عليه قال التمسوا ولو خاتم الحديث في بحث في هذا في معنى حديث
بريدة وما جاء في معناه مقدم الجلي الادلة على الخفي لعنتك ذلة اقدم النطق عن القياس ثم الجلي منه عند الناس. النطق عن الكتاب والسنة. على القياس. هو في الحقيقة هذا موضع نفر. اذا كان القياس
لا يمكن ان يعارض النص ابدا اذا كان القياس لا يمكن ان يعارض النص فاذا عرظ النص اما ان يكون قياسا فاسدا او النص لا يصح. فلا وجه كيف يقدم النص على القياس ثم الجلي يمينه
عند الناس يعني اقدم النص على القياس ثم الجنون عند الناس يعني هنا يقول الشارح يقدم الظاهر عن المؤول واللام في معناه الحقيقي على معناه المجازي ويقدم النص والنطق اي النص بالكتاب والسنة على القياس. وكان يقدم
قياس العلة على القياس القوي في قياس الشبه. هذا واضح قياس الجلي على قياس الشبه. هذا واضح يعني لانقياس شبه اما ان يقال انه ليس بحجة او ان هذا القياس ليس قياس شبه اصلا
ويقدم من جهة رجحان الدليل مثل ما يقدم النص الصحيح عن النص الذي فيه ضعف او في دلالة احتمال لكن دليل من النطق من الكتاب والسنة على قياس على قياس
هذا ممن يكون القياس لا يصح او يكون هذا الدليل المذكور المنقول عن النبي عليه السلام لا يصح نعم قال رحمه الله صفة المفتي والمستفتي يكون ذو الافت غزير العلم اصلا وفرعا مع حسن الفهم
يفسر السنة والكتاب ويعرف اللغة والاعراب. وكاملا ادلة مجتهدة والشرط في ان يقلد وهو الذي يقبل ما قد قيل من غير ان يرى له دليلا هذه المباحث تتمة في باب الاصول وهم يذكرون عادة في اخر ابواب الاصول. وهو صفة مفتي مستفتين
المفتي يشترط ان يكون غزير العلم لانه كما يوقع عن الله سبحانه وتعالى على موقعين فلابد ان يكون غزير العلم هذا من حيث الاصل لكن جوز العلماء لمن كان يعاني مسألة من المسائل
وقد استوفى هذه المسألة وما تحتاج اليه او كانت هذه المسألة مسألة في باب معين لا يحتاج الى اصول خاصة فلا بأس ان يفتي وهذا منقول عن انما الاصل يريد يتصدر لهذا الشيء
لابد ان يكون غزو العلم هذا واضح لانه لابد ان يكون عالم بالاصول. عالم بالفروع. وليس المعنى انه يعلم جميع الفروع له ان جملة من الفروع او هو متهيأ للعلم فروع. ما حسن الفهم
لان هذه اصول يبنى عليها فروع فلابد ان ينزل الفروع على الاصول وكذلك الفروع على القواعد الفقهية وهذا يستلزم منه فهما لهذه القواعد حتى ينزل ويستخرج الفروع فيفسر السنة والكتابة
اذا فسروا السنة المعنى اما بالفعل او بالقوة. لا يشترط ان يفسر السنة معنى انه كل شيء يفسره لا. ومتهيأ قد يسأل عن مسألة او تفسير اية يقول انا لا اعلم معناها
على يد احد العلم كثير محد يدعيه قال محمد او اسماعيل محمد ابن سعد ابن ابي وقاص في يوم من الايام ذكر حديثا فقال الزهري لا اعرفه فقال له اسماعيل محمد هل تحفظ سنة النبي عليه السلام؟ قال لا
ما تحفظ نصفها؟ قال ارجو قال اجعل هذا في النصف الذي لا تحفظه يقولون اذا كان هذا الزهري رحمه الله فلا احد يدعي ذلك ولا يمكن كذلك العالم والمفتي متهيأ فاذا سئل عن شيء فانه اذا راجعه يعرفه بالقوة لا بالفعل. وقد يقف
لكن هو عنده الة البحث والنظر. يفسر السنة والكتابة. السنة والكتاب مهم. لانها اصول تبنى عليها الفروع ويعرف اللغة والاعراب. اللغة لابد ان يكون عنده علم. ليس المعنى انه يعرف دقائق اللغة لا انما يعرف اللغة
وهو الكلمات العربية الى كلمات ويعرف الغريب او يتهيأ لمهنة الغريب لان السنة فيها الفاظ ويحتاج لمعرفة اللغة وهذا من كلام اهل العلم وككتب الغريب والاعراب لان كثير من الاحكام مبنية على الاعراب
هناك قول النبي عليه السلام لا يبولن احدكم الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. ولا يغتسل هل هو بالجزم؟ او لا يغتسل بالضم او يغتسل كل الحركات الثلاث جاءت في هذا الهم
وان كان الاظهر فيه لا يغتسل لا يغتسل يعني ثم هو يغتسل. تكون هذه الجملة جملة خبر لمبتدأ محذوف محن رفع ثم هو يغتسل لكن رويت بالجزم عطفا على محل
ليبولن لان محله الجزم. ويختلف الحكم بحسب الاعراب في هذه المسألة. كذلك قول النبي عليه زكاة الجنين زكاة امه هل هو بالظم او بالنصب؟ الصواب بالظم كما يقول الجمهور. زكاة الجنين ذكاة. ذكاة الجنين المبتدأ. وذكاة خبر
او زكاة على قول الاحناف حي على جعل خافض اي كدكات امة وقع الخلاف الاختلاف في اعراب هذا الحديث وبالتأمل يتبين اخبار كثيرة في هذا الباب قال ويعرف اللغة والاعراب. وكاملا ادلة
مجتهدا يعني الكمال الذي يحتاج اليه. لا الكمال الذي يذكره بعض الاصوليين وبالغوا في هذا. قال بعض لعله ابن عقيل او غيره ذكروا شروطا قد لا توجد في ابي بكر وعمر. هذا من غلوهم
من غلوهم ان المقصود هو ان يكون عنده الكمال النسبي الذي يحتاج اليه في النظر والبحث والشرط في السائل ان يقلدا شرط السائل ان يقلد لان السائل لا مذهبه مذهبه مذهب شيخه. ما له مذهب. لانه لا يعرف اخذ المسائل. فلا يقول
انا شافع انا مالك انا حنفي. لان مثل هذا يعرف ان يأخذ المساجد. انما مذهب مذهب شيخه. لكن ان يتحرى حين يسأل في امر دينه او في اموره من معاملات وغيرهم. وهو الذي يقبل ما قد قيل
لا يسأل عن دليل لكن المفتي والعالم اذا علم ان مثل هذا يحصل ذكر الدليل فلا بأس وقد يكون عدم ذكر الدليل اذا علم ان ذكر الدليل يشوش عليه او يفوت فهمه للمسألة. من غير ان يرى له دليلا. يعني لا يحتاج
الى دليل بل هو يسأل ويريد بذلك معرفة الحكم فيبين له الحكم انما الذي يحتاج الى الدليل هو طالب العلم الذي يبحث في مجالس العلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الاجتهاد الاجتهاد بذلك المجهود اطاقة لتبلغ المقصود. وشرط من
اجتهدوا التبحر وفطنة كاملة تبصر وان يكون كامل الادلة محصلا من العلوم جملة. من الفروع والاصول والادب ليسهل استنباط ما له وفي الخطأ اجرا بلا نقصان. وفي الفروع واحد مصيب. وقيل
كل باذل مصيب وقيل كل باذل يصيب. اما اصول اما اصول الدين فالمصيب لا يكون الا فواحدا قد كمل مؤيدا ورافعا مرفوعا وتابعا لجده اختموا بالحمد والصلاة على النبي سيد السادات واله وصحبه
وتابعي من جميع الامة عام ثمان وثلاثمائة من بعد الف قد مضت للهجرة نفع من قرأه بنية فانها فانها المفتاح للعطية. ابياته تسع وتسعون على عدد بارك الله فيكم. يقول رحمه الله اجتهاد
لما ذكر صفة مفتي ومستفتي ذكر الاجتهاد وكما تقدم يذكرون هذه المباحث في اخر ابواب الاصول. الاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة والمعنى لا بد ان يبذل وسعه وجهده حتى يحصل
ما يعني تلين او تطيب به نفسه في بحثه في هذه المسألة لا بد والا فلا يسمى مجتهد. اذا كان بحثه قاصرا. ولهذا لا بد ان يكون مجتهد ناظر في الادلة. وينظر في الاقوال
فلو انه نظر في كتاب ولم ينظر في كتاب اخر في اقوال اخرى يمكن يكون الصواب في القول الثاني الذي لم يذكره. ذكر ابن كثير رحمه الله انه نقص بالعالم ان لا يعرف الخلاف
قد يكون القول الصحيح هو هذا القول الذي لم يطلع عليه. هذا واقع كثير من المسائل يقول قول الصحيح فيها وخلاف ما ذكر خلاف ما نشأ عليه وتربى عليه او درسه لا يشرع ان يجتهد في البحث
الاجتهاد بذلك المجهود اي طاقة لتبلغ المقصود وهو حصول البحث التام فيما يراجعه بل هذا واجب عليه ان يتعلق بالدين. قد تكون مسألة ونازلة لغيره او لهو او يريد ان يبحث لاجل ان تحصل له رتبة الاجتهاد او لاجل ان يبين
امة هذه الاحكام وشرط من يجتهد التبحر. وفطنة كاملة تبصر. وسبق في المفتي يعني وان يكون كاملا ادلة مجتهدا وهذا هو معناه هنا التبحر السعة في العلم وليس المعنى ان يكون بحرا في العلم
احيطوا بعملة انما تكون عنده الة واصول وقواعد ومعرفة بالفروع والحاق الفروع بالقواعد او ادخاله تحت القواعد واستخراج الفروع من القواعد الفقهية وكذلك دخول هذه الفروع تحت تلك القواعد الاصولية
او كيف تستخرج احكامها من القواعد الاصولية من الفروع والاصول والادب ليسهل استنباط ما له طلب من الفروع والاصول والادب. وهذا تقدم الاشارة اليه في قوله اصلا وفرعا. اصلا. قوله الادب
باب التتمة او التتمة وذلك انه قد يحتاج طالب العلم والمجتهد الى الاستدلال على بعض المسائل من كلام الادباء او من الشعنة وهذا مما يسهل له الاستنباط. حين يستدل مثلا من الادب شعرا او نثرا. مما يعين على فهم الكتاب
والسنة وهذا اذا كان من كلام العرب. فان اصاب فله اجران وهذا ثابت في الصحيحين اذا اخطأ وين اخطأ في الواجب حديث عبد العبد عمرو بن العاص وجاء واشار البخاري انه جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه. وفي الخطأ اجر بلا نقصان
الاصابة اجر الاجتهاد واجر الصواب. والخطأ اجر الاجتهاد. وفي الفروع واحد مصيب. وقيل كل باذل يصيبه. هذي مسألة وقع فيها خلاف هل كل مجتهد مصيب في الفروع وعند النظر قد يقال لا خلافه. من قال
ان المصيب واحد المعنى ان الحق واحد لان النبي قال فان اخطأ فله اجر. فالمصيب واحد والمخطئ هو المصيب واحد والثاني مخطئ ومن قال ان ان كل واحد مصيب اراد بالاصابة
فيمن اصاب عين المسألة فهو اصاب ظاهرا وباطنا ومن قال في من اجتهد واخطأ مصيب اراد انه اصيب في اجتهاده. هو مأمور بالاجتهاد. وهذا الفعل هو غاية وسعه. فهو اصيبوا ببذل جهده. ولا تبعة عليه
وهذا هو الواجب عليه. وهذا المعنى صحيح. هذا المعنى صحيح لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال فان اخطأ فله اجر اما اصول الدين فالمصيب لا يكون الا واحدا قد كمل
اصول الدين والمصيب لا يكون الا واحدا قد كون. بعضهم ادخل في اصول الدين هذه الامة وغير هذه وصى به ان يقال النظر في وصول الدين لهذه الامة اما حين يكون الكلام
عن اليهود والنصارى وغيرهم فهذا لا خلاف انهم لا يدخلون في هذا يدخلون في هذا لان المراد من يقع منه الاجتهاد من هذه الامة. ثم هم اقسام. منهم من يكون
خلافه محتمل فهذا معذور ويؤجر. منهم من يكون خلافه منابذ للادلة ومصادم للفطر مثل هذا خطأه لا يقال قد اخطأ. مثل ما يقع من الجهمية اقوالهم مصادمة للنصوص صادمة للعقول مصادمة للفطر
اجتهاد اذا بعض البدع الصغار التي قد يقع فيها من يقع فهذا قد يحتمل من جهة انه يقال انه حين اجتهد وهو ارجو الحق لكنه لم يوفق له اذا في هذه الحالة
يبين لكن لا يسن عليه معنى انه بمعنى انه يسب او يشتم ونحو ذلك ولهذا وقع كثير منا علماء في اخطاء في هذا الباب واهل العلم ينقلون عنه فوائد ولا يجوز التشنيع عليهم لا يجوز التشنيع عليهم الا من علم انه عاند واراد خلاف
نعم اما اصول الدين فالمصيب لا يكون الا واحدا قد كمل ثم ختمها رحمه الله بانه قد ذكر هذا النظم او تمت في مسجد الامام الجامع اه بحر المعارف الخضم
هنا عاد مبالغة القطب وهذه العبارات تقع لهم بعض العبارات التي فيها غلو قد لا يوافقون عليها وقع فيها المصنف رحمه الله بحر المعارف الخضم الواسع محمد بن قاسم ذي المدد يعني هنا يعني حين
يريد المدد كأنه مراد به البركات اه الحاصلة بتعليمه ليس المعنى انه استغاث به ونحو ذلك وهو فسره ذاك ذكر في الشرح شيئا من هذا والمدد وهو الفتوحات والبركات التي حصلت بسبب علمه لانه آآ يعني من اهل العلم في ذلك الزمان وهذا الشيخ الذي ذكره لا يزال
يرتقي في مراقي السؤدد مؤيدا ورافعا ان نرتفع مرفوعا رافعا يعني من اتبعه على طريقة العلم فهو اه مرتفع مثله مرفوع رفع بالعلم يرفع الذين اوتوا العلم درجات وتابعا لجده متبوعا
ايضا تبعه من تبعه على هذا الطريق وتبع اهل العلم زمانه وتبعه اناس من اهل العلم فساروا على طريقته ثم ختم كما بدأ رحمه الله واختموا بالحمد والصلاة على النبي سيد الصلاة عليه الصلاة والسلام. فختم بالحمد. وهذا ورد في حديث ذكره ابن السني وذكر
رحمه الله انه عليه قال لا تجعلوني كقدح الراكب اجعلوني في اول الدعاء في اوسطهم وفي اخره. وبهذا يجعله يعني يختم به آآ على هذا لكن في باب الدعاء يبدأ بالثناء عليه سبحانه وتعالى ثم الصلاة على النبي عليه السلام ثم
دعاء ثم الثناء واله وصحبه الائمة وتابعهم من جميع الامة وتقدم الصحب والعلم والتابعي ومن لقي الصحابي صحابية احد الصحابة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لقيه ولا يشترط التابعي ان يلقاه على الصحيح مسلما خلاف الصحابي فلا بد ان يتقن بي مسلما ووقع خلاف التابعي لكن الاظهر
ان التابع لا يشترط فلقي صحابيا وهو غير مسلم ثم اسلم فله وصف اتبع اتبع لان الصحبة لا شرف ليس كغيرها. من جميع الامة عام ثمان والى ثلاثمئة. يعني يكون تصنيفه وله ثمان
سنة لانه ولد الف وميتين وسبعين للهجرة وتوفي الف وثلاث مئة وتسعة وثلاثين. قبل وفاته بواحد وثلاثين سنة. وكان عمره له ثمان وثلاثون سنة بعد الف قد مضت الهجرة ينفع من قرأه بنية وهذا هو العلم النافع. من قرأه بنية كما قال احمد رحمه الله. لما قيل
له في طلب العلم قال تكون له نية. طالب العلم من شرطه في طلبه ان تكون له نية. كيف تكون له نية؟ قال ينوي نفي الجهل عن نفسه وان ينفع غيره ينفع من قرأه بنية فانها المفتاح للعطية لا شك
ان هذا مفتاح عظيم للهبات والعطايا منه سبحانه وتعالى للعبد حين يقرأ بنية مفتاح ومعلوم ان المفتاح اذا كان له سنان فتح اذا كان له اسنان فتح فكذلك النية الصادقة هي المفتاح وهو العلم النافع
ابياته تسع وتسعون على عدد اسماء الهنا على سبحانه وتعالى لحديث ان تسعة وتسعين اسما من وليس المعنى ان اسماؤه سبحانه وتعالى هي هذه الاسماء انما له تسع وتسعون اسما سبحانه وتعالى وليس المواد هو حصرها
ومن اسماء الاسماء العظيمة كما ورد في الحديث الاخر عنه عليه الصلاة والسلام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد