بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس السابع من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى. المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرجع شرح زاد المستقنع
منصور البحوثي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب الاحرام الجزء السادس. وكان القاء هذا الدرس في اليوم السابع عشر من شهر ذي القعدة من عام الف واربع مئة وعشرين
بسم الله الرحمن الرحيم هذا مؤلف رحمه الله تعالى تتمة لباب الاحرام ومن احرم واطلق اذا احرم العبد احراما مطلقا ولم يسمي ضحى احرامه في الجملة لانه قصد الحج في الجملة
ويصح صرفه فيما بعد الى ما يشاء وهذا يتأتى لمن لم يعرف تفاصيل المناسك سيعرض حكم الحج في الجملة ولا يعرف ان هذا قران او هذا افراد او هذا تمتع فاحرم في الجملة
ثم تبين له فيما بعد انا الاقصى التمتع سيصلح التمتع او اذا ساق الهدي سيصرف للقران مؤلفي وصلفه لما شاء. وكذلك لو احرم بمثل ما احرم به فلان صح وانعقد احرامه
ان يقول عمرو لبيك باهلال كاهلال زيد وكما قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد احسنت
والحديث متفق عليه من حي القيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى الاشعري ولكن حين كان ابو موسى لم يسق الهدي امره النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وان يسعى بين الصفا والمروة ثم
حينئذ نفصل في من قال لبيك باهلال كاهلال فلان. اذا قال لبيك باهلالك اهلا لفلان وكان فلان متمتعا فاين يطوف ويسعى ويحل؟ كما فعل فلان وان كان فلان قارن قد ساق الهدي والملبي لم يسرق الهدي فانه يطوف ويسعى
يتحلل بيقلل الصلاة امر ابا موسى يتحلل المسألة بالعكس قد ساق الهدي والمنبه باهلاله من يسوق الهدي كان متمتعا سيبقى الملبي على احرامه ويكون قارنا وكذلك اذا كان اقل منه كان يقول لبيك يا هلال فلان وفلان قد اهل في الافراد
فالاولى ان يقلب احرامه عمرة سيكون متمتعا وان بقي على ذلك فهذا شار على الخلاف في حكم فسخ الحجي على العمرة قال المؤلف هو ان جهله الجهل احرام فلان جعله عمرة لانها اليقين
فاذا استمر الجاهل ولم يدري ما لا احرم فلان او نسي فلم يجده فيسأله فانه يقلب احرامه وعمرة لانه الاصل ولان التمتع اصلا من غيره ولا سيما على قول القائلين ان من لا يرزق الهدي يتحلل وجوبا
وقيل يكون قارنا وهذا جيد اذا ساق الهدي. وقد قال الفقهاء الشافعية يكون قارنا وهذا مقبول اذا ساق الهدي اما اذا لم يسبق الهدي فلا تحقران على الصحيح. وقد تقدم في درسنا امس الخلاف بين العلماء في من لم يستقل هذا
نهاية صحية قريب ام لا وان في ذلك قولين لاهل العلم قوله ويصح احرمت يوما هل يصح ان يقول احرمت يوما وينعقد احرامه ايوة يصح احرامه احرمت يوما او يومين. وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله
ولا يصير حلالا بعد اليومين لان اذا شرعت النسك وجب عليه اسلامه اجماعا قال تعالى واتموا الحج والعمرة لله وقد نقل غير واحد من اهل العلم الاجماع على ان من شرع
في الحج او في العمرة نفلا او فرضا وجب عليه الاثم وهذا بخلاف نسل الصلاة ونفل الصيام فلا يجب عليه الاتمام اما الحج والعمرة فيجب عليه اتمامهما فحينئذ ينعقد احرامه اذا قال احرمت يوما. اذا قال فيما بعد انا لم اعرف ان الاحرام يدوم اكثر من يومين. نقول لا عذر لك في ذلك. ما دمت شارعت
الواجب وجب عليك اتمام وان علمت او جهلت ولكن هل يشرع له ان يقول احرمت يوما الاصل انه ليس هذا العمل ولكن اذا سلم وجب عليه ذلك كما لو نذر وقال ما علمت ان النذر يلزم. نقول يجب عليك النذر
ما دمت قد نذرت فيجب عليك اتمامه. من نذر يطيع الله فليطعه. ومن نذر يعصي الله فلا يعصه. كما جاء هذا في البخاري من حديث عائشة الله عنها قوله ويصح احرمت بنصف نسك
يصح احرامه بقول احرمت بنصف نسك لان النسك لا يتجزأ وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. هذي قاعدة او يمكن جعلها قاعدة ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله
كما لو قال لزوجته انت طالق تحسب عليه واحدة لان الطلاق لا يتجزأ. فليس فيه انصاف ولا ارباع ولا اثلاث فحينئذ تطلق زوجتك طلقة واحدة ولانه ايضا اذا دخلت النسك
لزمه اتمامه. وقول نص نسك لا اعتبار له السلام عليكم ورحمة الله تعالى لا ان احرم فلان فانا محرم كيف انا محرم فلا يصح احرام لعدم جزمه بذلك من لم يجزم فلا يصلح احرامه
ولين الاحرام النية الدخول في النسك وهذا لن ينوي الدخول في النسك انما علقه رحمه الله تعالى واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك ثلاث فقهاء الحنابلة متى يلبي
قيل يلبي بعد الاستواء على الراحلة وهذا قول صاحب الزيادة اختار جماعة من فقهاء الحنابلة هو المذكور في المطلع وغيره ايضا القول الثاني عند الحنابلة انه يلبي عقب احرامه فاذا استوى على راحلته
واحرم يقول لبيك اللهم لبيك الصحيح ان التلبية غير وقد خلط بينهما كثير من الفقهاء يذكرون احكام الاهلال كاحكام التلبية وبينهما فرق الاهلال هو الاهلال بالنسك ويطلق عليه التلبية بالنسك
واذا اطلقت التلبية فالمراد لبيك اللهم لبيك. واذا قيل المراد لبيك عمرة او لبيك عمرة وحجا وفي الامرين خلاف في الحكم بين الفقهاء وقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع رجله في الغرب وانبعثت براحلته قائمة اهل من ذي الحليفة وجاء في البخاري ومسلم من طرق وكان ابن عمر راحلتك
قائمة استقبل قبلة ثم احرم ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فاذا احرم بعد ذلك يشرع له التلبية وليست التلبية هي الدخول في المصرف والاهلال بما قصد
كما تقدم التفريق بينهما. التلبية لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وسيأتي ان شاء الله حكمها واما الهلال يقول اذا كان
العمرة يقول لبيك عمرة والاهلال لا يشرع تكراره ليس تكراره الا بقصد التعليم اما التلبية يسمع تكرارها ورفع الصوت بها حتى يدخل الحرم اذا دخل ابن الحرم قطع التلبية ان كان قد قصد العمرة انتهت تلبية بذلك
وان كان ناويا للحج كان قارنا او مفردا العمرة لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة وهكذا ايضا يلبي المتمتع يوم التروية هي احرم حتى يرمي جمرة العقبة قوله لبيك اللهم لبيك
التلبية تكون بعد الاهلال وبعد ركوب الراحلة وبعد الاحرام كما تقدم لبيك مصدر لبثة. لبيك مصدر لبى اي قال لبيك ولا يكون عامله الا مظمرا ولا يكون عامله الا مضمرا
وقال سيبويه لبيك مسنع والتثنية فيه للتأكيد ولبيك ملازمة للاضافة اظافتها للظاهر لبيك ملازمة للاضافة وشذ اضافتها للظاهر ومعنى لبيك اي انا مقيم على طاعتك واشادة امرك ويجب على العبد
فيكون فعله موافقا لقوله. فيقول لبيك وقد عصى ربه بمخالفة امره وارتكاب نهيه على العبد ان يحدث حينئذ توبة لنقول لبيك ان يكون ملبيا قولا وفعلا اما كونه يقول لبيك
وقد عصى ربه بان حلق لحيته واسبل وقد تكون السيجارة في يده ويقول لبيك اللهم لبيك اين حقيقة التلبية لبيك ليس مجرد نقل ليست مجرد الاخ تقال باللسان مع الاصرار على مخالفتها
فلبيت بمعنى التوبة ايضا قال انا مقيم على طاعتك جلالة الملك فقد تخلى عن المعاصي وقد عزم على اداء الواجبات اكبر من هذا وبعض الناس يقول لبيك ثم اذا لمت به ملمة
نادى عاليا او البدوي او غير ذلك. واشرك بالله رب العالمين. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ومأواه النار للظالمين من انصار لبيك اللهم لبيك تأكيد لهذا
لبيك لا شريك لك لا شريك لك لا في القول ولا في الفعل ولا في القصد ولا في الارادة. لا في القليل ولا في الكثير مقابلة من ريا من كل وجه
وهذا الكلمة تشتمل على كل معاني التوحيد ولذلك قال جابر فاهلا بالتوحيد هذا هو التوحيد لا يمسك عن معالي التوحيد في اي حالة من الحالات وبحاجة الى التوحيد لقيامي وقعودي وجلوسي
وفي نوبل ولهذا استفسح التوحيد في اول النهار ويقسم التوحيد يبدأ بالتوحيد وينتهي بالتوحيد. قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قوله ان الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك قد ذكر شيخ الاسلام رحمة الله تعالى بين التلبية اجابة دعوة الله لخلقه حين دعاهم الى حج بيته على لسان خليله ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والتسليم
والمنبه والمستسلم المنقاد اذا نبدأ فقد انقاد لاوامر الله واجتنب نواهيه وهذي التلبية مما اجمع المسلمون على مشروعيتها وقد جاء في الصحيحين في طريق ما لك عن نافع عن ابن عمر
رضي الله عنهم ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك فذكر ذلك وفي صحيح مسلم عن ابن عمر ان عمر كان يلبي ويهل باهلال النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد هؤلاء الكلمات
لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء اليك والعمل جاء دليل على جواز الزيادة اما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يزيد على ما تقدم ولكن اقر اصحابه على الزيادة
وقد جاء في سنن ابي داود من طريق يحيى ابن سعيد عن جعفر الباقر عن ابيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال هل رسول الله صلى الله عليه وسلم
التلبية بمثل حديث ابن عمر السابق والناس يزيدون ذا المعارج ونحو ذلك من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا وقد جاء هذا في صحيح الامام مسلم
في الحديث الجابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته
وكأن جابر ابن عبدالله يشير الى ان لم يزد على ما تقدم في حديث ابن عمر وكان جابر من المتابعين بافعال النبي صلى الله عليه وسلم واقواله وان الزيادة في ذي المعارج ونحو ذلك من زيادات الصحابة
وكما تقدم في زيادات عمر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك حيث لم ينكر وقد قال الناظم وان اقر قول غيره فعل كقوله كذاك فعل قد فعل. وما جرى في عصره ثم اطلع
عليه ان اقره فليتبع لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا ولا يقر خطأ فلو كانت تلبية الصحابة محظورة او بدعة او مخالفة للشريعة او مكروهة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
ولهذا اتفق اهل العلم على جواز الاهلال بما او السلف بما ذكر عن الصحابة. وان اختلفوا المنقول عن الشافعي ان الافضل الاقتصار على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه ولا بأس بالزيادة. وهذا قول الامام احمد رحمه الله
تعالى واكابر اهل العلم قال المؤلف رحمه الله تعالى والسنة ان يذكر نسكه فيها ايوة يصلوا ان يذكر النسك بالعمرة او في الحج. فاذا اراد عمرة يقول لبيك عمرة واذا اراد حجا ان كان قارئ يطلب بك عمرة وحجا
وان كان مفردا يقول لبيك حجا. وان كان متمتعا يقول لبيك عمرة. والمسنون ليس فاعله ولا يعاقب تاركه والمؤلف رحمة الله تعالى يبدو نصفته فيها. وهذا مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى
وقال بعض فقهاء الحنابلة لا يستحب ذلك وهذا قد روي عن ابن عمر وطائفة وفي نظر فليحتم الى القول بالوجوب فليحتمل القول بالوجوب لانه من تعيين النسك ولان هناك ارتباطا بين الاهلال بالنسك
وبين نية الدخول في النسك. وان كان كما سبق ان نية الدخول في النسك ركن من اركان الحج بينما الاهلال في النسك قيل واجب وقيل مستحب وقيل ليس بواجب ولا بمستحب
ولكن لحظة الانسان ان يلبي بنسكه يلبي بنسكي وان يجهر بذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان وعلي هل هذا متواتر عن القوم وقد تقدم في حديث عمر حين قال صلى الله عليه وسلم اتاني ات من ربي
قل عمرة في حجة والقال بوجوب الاهلال قول قوي فان لم يكن واجبا فلا اقل من ان يكون يستحب لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ولكن من تركه لا شيء عليه. ندم عليه ولا فدية
اما لو لم ينوي الدخول في النسك ولا حج له ولا عمرة وهذا مما اجمع عليه المسلمون لان نية الدخول في النسك ركن من اركان الحج وانما الاعمال بالنيات الاعمال صحيحة ومقبولة بالنيات
اذا لم توجب النية فلا حج ولا عمرة قوله وان يبدأ القارن بذكر عمرته اي ويسلم ان يبدأ القارن بذكر عمرته. حيث يقول لبيك عمرة وحجا يقدم لفظ العمرة على لفظ الحج
بما تقدم في حديث عمر في البخاري قل عمرة في حجة فقدمت العمرة على الحج ولان اعمال عمرة تكون سابقة لاعمال الحج قوله واكثار التلبية اي ويسن ان يكثر من التلبية
اي منذ ان يحرم حتى يدخل ادنى الحرم ان كان معتمرا وان كان قارنا او مفردا فيمسك عن ذلك حتى افرغ من اعمال العمرة ثم بعد ذلك يشرع في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة
وقد قال ابن عباس لان المعتمر يمسك عن التلبية حين يستلم الحجر وقول ابن عمر اصح وقد جاء في صحيح البخاري من طريق ابن علي قال اخبرنا ايوب عن نافع
قال تعالى ابن عمر اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية ويحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك والعلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في حكم التلبية بعد الاتفاق على
مشروعيتها والعلماء مختلفون في حكم التلبية بعد الاتفاق على مشروعيتها قيل سنة قيل التلبية سنة لا يجب بتركها شيء وهذا مذهب الشافعي واحمد تلبية واجبة ويلزم بتركها دم واصحاب اهل القول يقولون بوجوب الدم على كل من ترك واجبا
وقيل التلبية فرض الحج ولم احكي عن طائفة من التابعين وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى ونستحب ان يكثر من التلبية. من حين الاحرام ويرفع او يرفع الرجل والمرأة
صوتهما بها ولابد وهو فرض ولو مرة وفي قول ابن حزم رحمه الله تعالى نظر حيث لو قلنا بوجوب التلبية فلا ينزل من ذلك وجوب رفع الصوت هذا امر زاد على وجوب التلبية
لمن قال التلبية فرض وفي من قال التلبية فرض ورفع الصوت فرض ابن حزم رحمه الله تعالى لم يفرق بين حكم الرجال وحكم النساء. وهذه سوف يأتي ان شاء الله بحثه في اخر اه هذا الباب
الجملة التلبية مشروعة بالاتفاق فاذا قيل بالوجوب الواجب مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو كنا قال المؤلف رحمه الله مشروعية للرجال والنساء الا ان جماهير العلماء منهم الائمة الاربعة يرون ان المرأة تختم صوتها بحيث لا يسمعها الاجنبي عنها
اذا لم يفت هم اجنبي فلا بأس ان ترفع صوتها على خلاف بين اهل العلم هذا معلم رحمه الله تعالى وتتأكد اي التلبية اذا علا نكزا بفتح لو هبط واديا او صلى مكتوبا او اقبل ليل او نهار او التقت الرفاق او سمع ملبيا او فعل محظورا او ركب دابته
او نزل عنها او رأى البيت دكتور مؤلف ان هذي الامور تستحب فيها وعندها التلبية وهذا مأثور عن جماعة من السلف وفي ذلك حديث مرفوع في الحديث الجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
لو كان يلبس حجته اذا لقي راتبا او على او هبط واديا ادبار الصلاة المكتوبة في اخر الليل. وهذا خبر لا يعرف له اسناد وهو خبر منكر وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص
ان النعساكر في احد كتبه رواه ولكن هذا خبر منكر وذكره الزينعي في نصب الراية هذا عن جماعة من السلف وذكر ذلك ابراهيم فيما روى عن السعيد المنصور فمن كان يستحبون ذلك. وذكر هذا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة
وعزاء لطائفة من السلف واكد هذا الامر وهذي الامور كلها لن يثبت فيها نص ولم ينسوا ذلك جابر ابن عبد الله في سياق حجته للنبي صلى الله عليه وسلم ولذكر ذلك ابن عمر ولذكر ذاك ابن عباس
ولا نقل ذلك الينا باسار الصحاح. انما جاء في البخاري من حديث جابر قال كنا الى وعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا وهذا عام هذا الاحرام وغيره تم تقييدها التلبية في مثل هذه الامور هذا يحتاج الى دليل. والاصل في العبادات المنع
حتى اثبت دليل في ذلك وقد لجأ بعض اهل العلم الى القياس اذا شرع التكبير حين الصعود والتسبيح حين الهبوط جابر في البخاري فلا انتشرع التلبية من باب اولى وفي هذا قياس نظر
لامرين الامر الاول انه لا قياس للعبادات التعليم في مثل هذه العبادة لم يثبت. الا من اقاويل اهل العلم وحين يقال لا قياس للعبادات ليس هذا على اطلاقه العبادات نوعان النوع الاول ما جاء التعليم في احكامها
القياس يصح في هذه المسألة الجملة اذا توفر الشرطة وانتفت الموالح النوع الثاني ما لم يثبت تعليم فيه هذا لا يصح القياس فيه باي حال من الاحوال قال قولوا في الجملة وتحت هذين الامرين تسريع وتفصيل ليس هذا محله
الامر الثاني الاعتراض الثاني على هذا القياس ان هذا العقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وامكن فعله ولم يفعله. هذا مبطل الى القيام المشروع الى الالحاد وغيره اذا صعد ان يكبر. واذا هبط ان يسبح
وما بين ذلك تحصل التلبية قبل وبعد وما بين ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصوت بها الرجل اي يجهر بالتلبية واستدل المؤلف على ذلك بحديث ابن خلاد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي يرفع اصواتهم في الاهلال والتلبية صححه
الترمذي هذا الخبر رواه مالك واحمد واهل السنن وابن خزيمة وابن الجاروت منطلق عن عبد الله ابن بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن
ابن الحارث الخلاد ابن السائب عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد ابن السائب عن زيد ابن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح
والصحيح هو عن خلاد ابن التائب عن ابيه هذا كلام ابي عيسى رحمه الله تعالى. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهذا الحديث اختلف فيه اختلافا كثيرا وارجو ان رواية ذلك اصح
عن عبدالله عين عبد الملك ام خلاد ابن عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه ابن خزيمة وابن الجاهود وجماعة والحديث دليل على من قال او دليل او الحديث دليل على مشروعية الاهلال والتلبية
ودليل على مشروعية رفع الصوت بهما وقد احتج به من قال بوجوب الاهلال والتلبية والواجب كما تقدم يصدق فعله بمرة واحدة لانه قد تقدم ان الهلال ليس تكراره الا على وجه التعليم في شرع تكرارها. والواجب على ظاهر هذا الحديث مرة واحدة فما زاد فهو مستحب
هذا معلم رحمه الله تعالى وانما يسمي الجار بالتلبية في غير مساجد الحل وانصاره وقال الامام احمد رحمه الله تعالى التلبية اذا برز عن البيوت اذا برز عن البيوت وقال اذا احرم في مصر لا يعجبني ان يلبي
واحتج على هذا فيما رواه ابو داوود رحمه الله تعالى في مسائله لاحمد رواه عن محمد ابن فضيل عن ليث عن عطاء عن ابن عباس انه سمع رجلا يلبي بالمدينة
فقال ان هذا لمجنون. التلبية في البيوت انما التلبية اذا وظاهر الكراهية لمن احرم من بلده واما الذي يحرم من المواقيت ويمر بالمساجد والقرى فلا يدع التلبية وفي غير طواف القدوم والسعي بعده
وهذا واضح كما تقدم قال وتشرع بالعربية اي وتشرع التلبية بالعربية لقادر والا بلغته وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة ولا يجوز ان يلبي في غير العربية هو يقدر على التلبية
العربية او على تعلمها لانه ذكر مشروع فلم يجز الا بالعربية الاذان اي لا يصلح الا بالعربية تكبيرات تكبيرات المقيدة تكبيرة الصدر ونحوها فهذا يصح الا بالعربية. قال وغير ذلك من الاذكار المشروعة
وقد جاء نحو هذا في المغري لابن قدامة رحمه الله تعالى صحيح في المسألة ان بالعربية تجب لمن كان قادرا على العربية واما من لم يقدر على العربية سينبي بلغته بدون كراهة
لقوله تعالى واختلاف السنة هذه لغته ولانه لا يحرم عليه بلغته ولكن اذا كان محسنا للعربية الاذكار المقيدة والاذكار المشروعة يجب عليها الثياب العربية فمن يحرم عليه ان يكبر تكبيرة الاحرام بغير؟ العربي وتكبيرة الواجبات بغير العربي وكما انه يحرم عليه ان ينادي
في غير الاذان بغير العربية واما الخطبة ففيها تفصيل لاهل العلم اذا كان المستمعون من العرب فيجب عليه ان يخطب بالعربية المستمعون من العجب ولا ينتفعون بالعربية فلا بأس يخطب بالاعجمية قوله ويسن بعدها دعاء وصلاة
على النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في ذلك حديث رواه الدار قطني من طريق صالح ابن محمد ابن زائدة عن عمر ابن خزيمة عن ابيه عن خزيمة بن ثابت
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه. واستعاذ برحمته من النار وهذا خبر ضعيف لا يحتج به صالح ابن محمد قال عنه احمد ما ارى به بأسا
ولا تظاعفه يحيى بن معين وعلي بن مديني وقال البخاري منكر الحديث تركه سليمان ابن حرب وقالت دار قطني ضعيف الحديث وقد زاد صالح في اخر الحديث قال سمعت القاسم ابن محمد يقول كان يستحب للرجل اذا فرغ من تربيته ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
قال تابع لما قبله كل ضعيف لان ما دار على الصالح بن محمد وهو منكر الحديث كما قال البخاري كما تركه سليمان ابن حرب لا يشرع هذا بعد الفراغ من
التلبية العبادة والعبادة لابد لها من دليل صحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتخفيها المرأة بقدر لا تسمع رفيقتها اي وتدخل المرأة التلبية والاهلال بقدر ما تسمع رفيقتها وقد نقل غير واحد من العلم الاتفاق على ذلك
الاتفاق على عدم جار المرأة او على عدم شهر المرأة وشهرها عند الرجال واذا لم يسمعها اجنبي فلها ان تجهر وقيل الافضل ان تخفي ذلك مخافة الفتنة او مخافة ان يسمعها اجنبي
والمؤلف رحمة تعالى علل بفتنة ولم يقل بان الصوت عور. لان صوت المرأة ليس بعورة ولكنه فتنة قد اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في حقوق المرأة فقيل عورة وهذا لا يصح ولا دليل عليه
ولو كان صوته عورة الان تخاطب الرجال مطلقا الا للضرورة ولكن انا قلنا وجه المرأة عورة فلا تكشف للرجال مطلقا. الا اذا اراد يراها الخاطب وللضرورة علاج ونحوه القول السائل لصوت المرأة ليس بعورة ولكنه
فتنة هذا الصحيح فان صوت المرأة فتنة ولهذا شرع للمرأة اذا نادى الرجل شيء في صلاته ان تصفق ولم يشرع لها ان تسبح كان صوته يتلو الرجال وقد روى عن ابن عمر وابن عباس
وطائفة من التابعين ان المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية وقد ذكر البياقي في السنة الكبرى وابن ابي شعيب المصنف اثارا كثيرة عن السلف من عدم جار المرأة بالتلبية ذكروا بعض اهل العلم اجماعا وقال ابن حزم رحمه الله تعالى بان المرأة كالرجل
للرجال الجار يشرع للنساء الجار. كما هو فرض على الرجال هو فرض على النساء قال رحمه الله تعالى بانه لم يثبت تخصيصه للرجال يؤدون النساء. وضاعف الاثار المروية عن ابن عمر وابن عباس
وباعتبار انه لا يعتبر قضية الاجماع لم يشغله غير انه رحمه الله تعالى اورد اثرا صحيحا اورد اثرا صحيحا رواه ابن شيبة في المصنف بسند صحيح طارق عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه
قال خرج معاوية ليلة النصر فسمع صوت تلبية فقال من هذا قالوا عائشة اعتمرت من التنعيم فذكر ذلك لعائشة لو سألني لاخبرته فهذا اسناد صحيح لعائشة وقد كانت تجهر بالتلبية حتى سمع معاوية من بعد ولم ينكر ذلك عليها معاوية ولا انكر على عائشة احد
من الصحابة ولا من التابعين هل فعلها دليل على انه غير محظور. فلذلك الصحيح في هذه المسألة مراعاة المصالح ودرء المفاسد اذا كان في شهر المرأة تفسده وافتتان للرجال بها فيجب عليها ان تخفض موتها
لا تسمعوا الا النساء ولا تسمعوا الرجال الاجانب واذا لم يكن بالصوت افتنة فتنة العجوز الطاعنة في السن فلا مانع ان تجهر بالتلبية لفعل عائشة رضي الله عنها والاسناد اليها من اصح الاسانيد
ولا سيما انه لم ينكر عليها احد ولا سيما ايضا ان العلة من النهي عن رفع الصوتية مخافة الفتنة العلة الفتنة فيقال اذا وجد الفتنة يمنع مطلقا الفتنة اذن مطلقة
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تترك تلبية لحلال وهذا قول جماهير العلماء يا ابن الحلال لم يحرم لا بأس ان يلبي قال لنا ذكر مستحب لغيره القول الثاني من التلبية للحلال مكروهة
وهذا قول الامام مالك رحمه الله لانك تلبية من شعائر الاحرام وليست بعبادة مستقلة بنفسها وهذا اقوى من الاول وبذلك انتهى باب الاحرام ونقف على باب محظورات الاحرام والله اعلم
بالنسبة مشروع التسمية والتكثير والحمد غير مشروعة ما ورد التسبيح في البخاري من رواية بلا شك عائشة رضي الله عنها لا لا يمكن لاحد يطمع فيها وهي ام المؤمنين ولكن عائشة رضي الله عنها جهرت
التعليم ليست مسألة خصوصية عائشة رضي الله عنها تجهر التلبية لو كان هذا خاصا لعائشة لبين هذا. هذا الامر الاول. الامر الثاني اذا عللنا بانه لا يطمع فيه احد دخل في التعليم وعللنا به. هي
الفتنة. نحن نخيف الفتنة تمنع. ويكون عائش يطمع فيه احد ولا يخاف يعني الفتن فيها هذا يدخل في التعليل السابق. كل امرأة يدخل في هذا واذا لم توجد ذلك فالعموم
ولهذا لم ينكر عليها معاوية ولم يستفصل منها آآ احد لكن الجواب قال قائل طيب ماذا نصنع بالاجماعات المنقولة؟ قال غير واحد من اهل العلم الاجماع على ان المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية
وانها اذا لم يسمعها اجنبي اذا سمعها اجنبي واذا لم يسمع اجنبي فلا بأس ان والافضل قالوا ان تخفي بقدر ما تسمع وثقتا الجواب نقول ان عائشة دليل على ان الاجماع غير صحيح
هذا الامر الاول الامر الثاني ان الاجماع منعقد على خشية وجود الفتنة والتعليم في الفتنة ونحو ذلك وهذا التعليم قائم. حتى مع وجود اثر عائشة لانه لا يقال بالجهر حتى مع وجود الفتنة
ولا يمكن لشخص ان يقول حتى مع اوجد الفتنة للمرأة ان تجهر اللهم ما جاء عن ابن حزم رحمه الله تعالى فانه عمام الحكم الامر الثالث ان كثيرا من الاجماعات المنقولة في جزئيات المسائل لا تثبت ولا تصح
ويبالغ بها اصحابها والاجماع نوعان اجماع قطعي هذا تحرم مخالفته يا جماعة على الصلوات الخمس والاجماع على صلاة الظهر اربع ركعات المغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتان الاجماعات قطعية وكان اجماع تحريم الخمر
ونحو ذلك الاجماعات مخالفة ولا الاجتهاد في ذلك ظنية لم تثبت من كل وجه يعني عدم وجود مخالفة والاجماع عندهم هذا نوعان النوع الاول اذا لم يثبت عن احد خلافه
وتواتر نقل الجماعة عن السلف سيحتاط لدينه لا يخرق هذا الاجماع بدل ما ينقل عن احد الصحابة ولا السلف خلافه وكما قال رحمه الله تعالى اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها
امام النوع الثاني يا جماعة ننقل يعني باعتبار عدم وجود مخالف لكن نقل مخالف كهذا الاجماع لا مانع من مخالفته انا عائشة رضي الله عنها حجة في نفسها ولا يعاقب الاجماع بدولها ولا سيما انها آآ تفعل امرا هو من خصائصه
الحجة فيه تكون اقوى اذ بعث المرأة امرا هو من خصائصها فيقول حجتي اقوى لانه كان عند السابق علم بالنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك اه الينا. دعا كلا خلاصة الامر اذا وجد فتنة تمنع المرأة. ما وجد فتنة اصل الجواز ما هو بالاصل المنع. كما نقول
لذلك اقول للجمهور ما في اشكال اصلا كون المرأة تغسل زوجها والزوجة تغسل زوجتها هذا لا اشكال في نقل غيرها من العلم الاجماع على المرأة ان تغسل زوجها واما الزوج يغسل امرأته هذا قول الجمهور
هذا محل اتفاق ان تكون المرأة مثلا تخاطب الرجال الحاجة جواز هذا محل اتفاق لان الله جل وعلا ما نهى الا عن الخضوع بالقول وتخضعن بالقول اطمع الذي في قلبه اه مرض لكن هنا قالوا مخافة الاستتهان
تجارة تستطيع ان تخفي هذا الفرق بينهما وان نكون خطب الرجال عند البيع وعند الشرا بدون ماكسة والحاح خضوع بالقول فجواز هذا محل الستار. اما كونه تخضع بالقول فهذا لا يجوز ان
لماذا نص القرآن اخويا افضل ومن كبار الائمة وهو شيخ اكابر اهل العلم ومرتبة في العلم متقدمة ايضا على الامام البخاري وعلى الامام احمد وعلى هؤلاء في طبقة هؤلاء فنقول حجة
هذا جاء باصح الاسانيد عن عائشة الله عنها ليس هناك انكار على عائشة منكر على رفع الصوت للنساء لا انكار ليلة النصر يلبي انكر آآ تلبية ليلة النصر اعتمرت للتنعيم
ولا انكر. ثم ايضا لو قدر ان معاوية انكر قالت لو اه سألني لاخبرته. ان اخبرته انه انكار غلط لكنه ما اريد هذا اصلا ولا ينبغي الالتفات لهذا السلبي النساء يلبين ولا ذكر عن
احد المنع من ذلك باساليب الصحيحة لو كانت المرأة ممنوعة من الجهر بذلك لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه العام والخاص الله جل وعلا وما فرطنا في الكتاب بشيء. الله جل وعلا يقول وما كان ربك نسيا. وهذا من خصوصيات النساء. تنقله امرأة
الحكم اقوى لو نقله رجل لكان آآ هناك مداخل لكن ستنقل المسألة امرأة وهذا من خصوصيات تشهر بذلك هذا دليل على قوة القول في اه الجواز ولكن كما تقدمت اذا كان في فتنة تخفي
في عهد معاوية رضي الله عنه الاصل في التلبية بيقول لك بكل لنفسه او عن نفسه وتقصد اه التلبية جماعية وتقصي التكفير الجماعي هذا هو المحظور عند السلف يصدرون عن لفظ واحد وينتهون بلفظ واحد هذا هو المنهي وهذا عن البدعة
كما جاء في الصحيحين القاسم محمد عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال منحت في امرنا هذا الاسم فهو رد والا ان هذا الامر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولن نفعله مع امكانية الفعل
ما كون كل شخص يلبي عن نفسه سيكون في توافق في اه التلبية جماعة والتكبير جماعة هذا لا مانع منه لان ما قصد الوقوف عند مواقف ولا انتهاء عند مواقف انما قصد التلبية
كل واحد عن اه نفسه هذا لا محظورة فيه. واما قوله اذا دخل المساجد بالتلبية ونحو ذلك لا شك انه لا يشوشون على غيرهم. اذا دخل المسجد اه لا يشوش على غيره في التلبية. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على الصحابة وهو يقرأ القرآن قال لا يجهر بعضكم على بعض. رواه ابو داوود بسند
اه قوي لا يؤذي المصلين ولا يؤذي قراء القرآن في الجار يخفي ذلك اما يكون كل شخص ينبه عن نفسه لا يؤذي هذا وهذا لا يؤذي هذا الصحابة كانوا يشهرون بالتلبية حتى تبعها حلوقهم
وهذا محل اتفاق على التلبية والجهر بذلك افظل من اخفاء ذلك لكن اذا كان يؤدي الى التشويش على الغير واذية الغير تأذية النائم او مصلي ونحو ذلك فان الانسان يخفي
الله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثامن من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى. المتضمنة شرح كتاب المناسك من
المرجع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب محظورات الاحرام الجزء الاول وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة من عام الف واربع مئة واثنى وعشرين
بسم الله الرحمن الرحيم هذا مؤلف رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. وقد تقدم اعراب نظائره ويجوز في ذلك وهذا الوجه محظورات جمع محظور. والمحظور في اللغة
والحظر في اللغة المنع ومنه قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا ممنوع باب محظورة الاحرام هيئة الممنوعات الاحرام شرعا المؤلف رحمه الله تعالى يقول محظورات الاحرام تسعة وهي على وجه الاجمال
الاول حلق الرأس الثاني تقليم الاظافر. الثالث تغطية رأس الذكر. الرابع لبسه المخيط الخامس الطيب السادس قتل الصيد. السابع عقد النكاح الثامن الوقت التاسع المباشرة دون الفرج وهذه المحظورات اخذت من الكتاب
او من السنة او من الاجماع وفي بعضها تفاصيل للعلماء وفي شيء منها خلاف لاهل الظاهر. كتقليم الاظافر وسيادتي ان شاء الله التفاصيل في كل محظور من هذه المحظورات شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن هذه المحظورات بالتفصيل. فقال المؤلف رحمة احدها حلق الشعر
لم يقل المؤلف رحمه الله تعالى حلق الرأس فما هو ظاهر القرآن ولا تحلقوا رؤوسكم ولتحلقوا رؤوسكم عندما قال حلق الشعر فيشمل هذا حلق الشعر من جميع البدن وذلك بدون عذر
وقد عبر واوضح كلامه بقوله يعني ازالته بحلق او نكس او قلع لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ونقل غير واحد من اهل العلم الاجماع على تحريم حلق الرأس
والاجماع على وجوب الفدية قال تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. والفدية على التخيير وسواء الحلق رأسه لعذر او غيره. ولكن كان حلق الرأس لعذر
فتجب فيها الفدية ويسقط الاثم. وان كان حلق الرأس بدون عذر فتجب في الفدية مع الاسم المتفق عليه واما حلق البدن دون الرأس وقد قال الائمة الاربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا
ان حكم شعر البدن كحكم شعر الرأس على خلاف بينهم في تحديد الكفارة وقال ابو حنيفة من حلقة عضوا كاملا فيها الفدية واقل من العضو في الصدقة بينما قال الامام احمد والشافعي
الشعرة الواحدة طعام مسكين وفي شهرين طعام مسكينين وفي التاسع ارى الدم وقيل غير ذلك بينما ذهب جماعة من اهل العلم الى ان حكم شعر البدن غير شعر الرأس للمحرم
وليس في شعر البدن شيء لتروا ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد عن جماعة من العلماء واختار ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى انه لا اثم ولا فدية
لان النص لم يأتي الا بحلق الراس. سنبقى على ان نصوم الاصل فيها الاباحة ولو كان القياس صحيحا لجاء الخبر بالنهي عن حلق الشعر ما جاء تقييد الرأس وقوى تحلق شعوركم
الاية ولا تحلقوا رؤوسكم ان شاء الله اعادة تفصيل في قضية حلق الشعر وما هو الضابط في الفدية؟ وما هو المحرم؟ وما هو المباح من ذلك اي الثاني من محظورات الاحرام
تقليم الاظفار لقوله تعالى ثم ليقضوا شفتهم قال ابن عباس التفت ولبس الثياب وتقليم الاظفار رواه ابو جرير من طريق عبد الله بن الصالح عم معاوية عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس
وصحيفة علي بن ابي طلحة صحيحة في اصح قولي العلماء ما لم تقع فيها مخالفة وقد احتج بكثير منها الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وقال الامام احمد رحمه تعالى في صحيفة طلحة لو رحل الي انسان لكان مصيبة
هذه الاية على تفسير ابن عباس ان حلق الراس ولبس الثياب وتقليم الابصار ونوع منه في وقت الاحرام وعلم انه كان متقررا عند الصحابة ان تقليم الاظفار ممنوع منه وقت الاحرام
وذكره ابن المنذر رحمه الله اجماعا اي انه يحرم تقليم الابصار وتجب فيها الفدية كما هو قول اكثر العلماء على خلاف بينهم بالقدر الذي تجب فيه الفدية ولكن ذكرت الفروع
احتمالا انه لا شيء في تقليم الانصار لكن ذكر في الفروع احتمالا انه لا شيء في تقليم الاظفار وقال ابن حزم رحمه الله لا اثم ولا فدية لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في المنع من ذلك
وقال عطاء لا فدية عليه المسألة تكون من امرين. الامر الاول تحريم تقليم الاظفار. الامر الثاني يا فدية. ولا تلازم بينهما اما تحريم تقليم الابصار القول به قوي جدا لان ابن عباس من اعلم الناس بمعاني القرآن. وقد فسر قول الله جل وعلا ثم ليقضوا شفتهم
لتقليم الابصار فعلم من هذا انه كان ممنوعا من ذلك في وقت الاحرام وهذا قول الصحابي لا يعلم له مخالف والاسناد اليه قوي وهذا مفهوم القرآن زيادة على هذا الاجتماع الذي نقله ابن المنذر ولا انتقل بقول عطاء السابق لان عطاء قال لا فدية علي ولم يقل لا اثم
علي لان هناك طائف من العلماء يقولون يأثم ولكن لا فائدة عليه لعدم ورود النص لعدم صحة القياس على من تلبس بمحظور ولا سيما على قول الصحيح على ايجاد الفدية على كل من فعل محظورا. لما تقيد بما جاء به النص وعمل به الصحابة رضي الله عنهم
واما الامام ابن حزم رحمه الله تعالى فقال لا اثم عليه لانه لا يرى القياس اصلا لانه لا يرى القياس حجة من يراه تشريعا من دون الله جل وعلا والامر الثاني يقول لم يرد به نص
فمن الكتاب يقول ولا من السنة وما كان ربك نسيا فيقال اما بالنسبة للانقياد فهو محتمل يحتمل الحق النظير بنظيره ويحتمل المنع كما اورد هذا الاحتمال غير واحد من اهل العلم القائلين
واما قول لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة فيقال ظاهر القرآن على تفسير ابن عباس بين الثفة وتقليم الاظفار حجة الثانية لزوم الكفارة على من قل لنا اظفارا
قد اختلف العلماء فيها ان شاء الله الاشارة اليها من العلماء من قال لا تجب الفدية الا على من قلم يدا كاملة لو اصابع رجل كاملة منهم من قال تجد اذا قلم اثنين فاكثر. وكل هذه الاقوال لا دليل عليها. الصحيح
انه لا فدية في شيء من ذلك ولكن يأثم اذا تعمد تقليم الابصار على قول جمهور العلماء وانا بالطبع اذا كان لغير عذر اما اذا كان معذورا فلا شيء عليه
المؤلف من خرج بعين شعر او كسر ظفره فازالهما اوزالا مع غيرهما فلا فدية. اي لا اثم ولا فدية لانه معذور في ذلك يقول المؤلف وان حصل الاذى لقرح او قمل ونحوه
فازال شعره لذلك فدى لا زال الشعر من اجل القروح او من اجل القمل لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك
ولما جاء في الصحيحين ايضا من حديث كعب ابن عجرة قال كان باذى من رأسي فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهي فقال النبي وسلم ما كنت ارى الجاد يبلغ بك ما ارى. احلق رأسك
او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع هذا حي متفق عليه وفي فوائد الفائدة الاولى جواز حلق الرأس كله للعذر. مفهوم هذا انه لغير العذر يحرم وهذا مجمع عليه
الفائدة الثانية ان الحلق الرأس كله يوجب الفدية وهذي الفدية على التخيير وهذي الفدية على التأخير ان شاء ان يصوم ثلاثة ايام وان شاء ان يذبح شاة او شبهها وان شاء ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع
من البر او غيره الثالثة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له موضع الكفارة ولذا ولهذا ذهب عامة التابعين الى انه يجوز ان يذبح في غير الحرم كما انه يجوز ان يصوم في غير
الحرم وان يطعن في غير الحرم وذهب بعض العلماء الى ان الدم يجب ان يكون في الحرم وفي نظر. الصحيح الاول فمجال الصيام في غير الحرم جاز النسك في غير الحرم
وهذا ليس في كل دم انما الكلام الان على فدية الاذى واما بقية الدماء واين تذبح الله الحديث عنها في بابها ان شاء الله الحديث عن اذا عن كونه حلق بعض الرأس ولم يحلق الرأس كله
الان ونجوم الفيديو على من حلق رأسه كله قال المؤلف رحمه الله ومن حلق رأسه باذنه او سكت ولم ينهه فدى. لانه شبه مباشر لذلك ولا شيء على الحالق ولكن ان كان الحالق عالما بالحكم
لا يأثم ولا فدية عليه لان النص اتى في المحلوق لا في الحالق قال المؤلف رحمه تعالى ويباح لمحرم غسل شعره بسدر ونحوه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته اوصلوه بماء وسدر. والحديث متفق عليه من حديث ابن عباس
الرجل قد بقي على احرامه. لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة وعلم ان بقي على احرامه واذن النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل بناء وسدر
علم ان السدر لا شيء فيه. وهذا مذهب احمد رحمة تعالى في المشهور عنه. وهو الصحيح من مذهبه وعليه اكثر اصحابه وعشقهاء المالكية والشافعية والاحناف تفاصيل في ذلك وقد منعوا جماعة منهم وضموا اليها
الصحيح انه لا شيء اغتسال المحرم بالسدر ونحوه ولو مع مظنة تساقط الشعر والحكم عام للرجال والنساء سواء اغتسل لحاجة او اغتسل تبردا او تنظفا او غير ذلك كله جائز. ولو مع مظنة تساقط الشعر
شعرة واحدة او بعضا فعليه طعام مسكين قال فقهاء الحنابلة لانه اقل ما يجب شرعا وعن الحنابلة قالوا قبضة طعام ان لا تقدير في ذلك قال ان حلق شعرتين او بعض شعرتين فطعام مسكينين
وهذا المذهب الشافعي ايضا قال وثلاث شعرات فعليه دم وهذا مذهب الشافعي ايضا وهذا مجرد اجتهاد من هؤلاء الائمة رحمهم الله ولا سلام يرد نص لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة. ان من حلق شهر او شعرتين او ثلاثا فعليه كذا وكذا
انما جاء القرآن في حلق الرأس كله حيث وقف القرآن او فنقف حيث جاء النص به في القرآن. وحيث اجمع عليه الصحابة واجمع عليه اهل العلم وما عدا ذلك فنرد الى الكتاب والى السنة
او ما المسلمون وجب العمل به وما لم يأتي به نص ولا اجماع ثم لم يأتي بنص ولا اجماع فالاصل براءة الذمة. لا يصح شغلها بدون دليل ولهذا الصحيح ان من قطع شعره ثلاثا او عشرا وعشرين وثلاثين او اربعين لا شيء عليه
نصهم بهذا. لما جاء النص بحلق الرأس كله ان شاء الله دليل ذلك. لانني سنحتجم في رأسه والحديث متفق عليه ومن الضروري يحلق شيئا من الشعر ولم يكفي هذا نص في المسألة
وقول من قال للانسان احتشم ولم يحلق شيئا من الشعراء بعيد جدا. ما هناك حجامة بعدم تساقط شيء من الشعراء قوله او قلما كفرا فطعام مسكين وظفرين طعام مسكينين وثلاثة فعليه دم
وهذا من ابو الشافعي ايضا وعند ابي حنيفة انقطع اظفار رجل واحدة او يد واحدة في مجلس واحد فعليه دم وانقطع دون ذلك فعليه صدقة وقال ذلك ان قلما بكرين
فصاعدا لزمته الفدية ولا دليل على شيء من ذلك وتقدم ان تقليم الابصار مختلف فيه وان المنع حكاه ابن المنذر اجماعا وقال فيه ابن حزم واما الكفارة فقال عطا وجماعة
يا كفارة ولا فدية عليه لو قلم واحدا او اكثر بعدم وجود النص في ذلك المؤلف رحمه الله تعالى يقول وثلاثة عليه دم او طعامه ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام. اي ان الكفارة في فعل المحظور على التخيير
اشارة الى ان الكفارة في فعل المحظور على التخيير وهذا مذهب الحنابلة ووافقهم على ذلك طوائف من الفقهاء. قالوا ان الكفارة في المحظورات على التخيير. بخلاف ترك الواجبات فالزم الدم ولا يجوز التصيير
قال المؤلف وان خلل شعره وشك في سقوط شيء منه استحبت هاي الفدية وهذا على وجه الاحتياط عند المؤلف والتخليل والمنفرج بين الشيئين يتخلل يتفرج بين الشيئين ولهذا يقال خلل اصابعه ولحيته اي اسال الماء
بينهما المؤلف رحمه الله تعالى يقول يستحب ان يبكي اما اذا تيقن انه سقط شيء من الشعر على تفصيل السابق لتيقن سقوطه شعرة واحدة فعلي طعام مسكين وتيقن السقوط اثنتين فعليه طعام مسكينين. وسيقوم سقوط ثلاث فعليه
الفدية من دم او طعام ستة فساتين اوصي ان ثلاثة ايام على التأخير قياسا على حلق الرأس جامعة ترفه قد تقدم الى الصحيحين حديث سفيان عن عمر عن عطا العطاء وطاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو مسلم
ولابد في الحجامة من نقل شيء من الشعر وقد جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن بحينة والبخاري عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه
وذاك الصحيح انه اذا خلل شعره شتى في سقوط شيء لا شيء عليه ولا يستحب اخراجه شيء. لان الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت الا بدليل وقد تمت في الصحيحين ايضا
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم المظنة لسقوط شيء من الشعر وقد قال ابن عباس ايضا قال لعمر تعالوا باقيك في الماء اينا اطول نفسا روى الشافعي بسند صحيح
وكان ابن عمر لا يرى بحك الرأس بئسا. علقه البخاري في صحيحه. فكل هذا مظنة لسقوط شيء من الشعر. فلم يكن مانع من غسل ولا من حقي وروى مالك في الموطأ ايضا
ابن ابي علقمة عن امه ان قالت سمعت عائشة تسأل عن المحرم يحك يا سادة وقالت نعم فليحفظه وليشدد ولو ربطت يداي لحككت رأسي برجليه والتشديد في الحق من الضروري يسقط منه شيء من الشعر
القول بشرط ان لا يصح الا الشعار هذا مجرد اه اجتهاد احتمالا لا اساس له عائشة ولهذا جاء رجل الاعمى قال احك راسي وانا؟ قال نعم والى متى؟ الى اي غاية حتى يخرج العظم
ولا داعي للتنطع هل يصنع بعض العامة؟ يضرب اه رأسه باصبعيه كان يضرب اه مسمارا في خشبة خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها. وهذه ام المؤمنين من اعلم الناس في السنة. ومن اعلم الناس في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في
وليسدد ولو ربطت يداي لحككت رأسي برجلي وكما تقدم عن ابن عمر وعن جماعة انهم افتوا بحك الرأس وانا لا بأس به. مع ما اظن السقوط شيء من الشعر اكثر اقل لا يظر ذلك. المحرم تقصد حلق الرأس كله
الاثم وان كان بغير عذر مع مع الاثم الثالث من محظورات الاحرام تغطية رأس الذكر قيده المؤلف رحمه تعالى بالذكر وذاك للاحتراز عن الانثى لا يجوز ان تغطي رأسها اجماعا
الواجب علي عند الاجانب وكما يجز للمرأة ان تغطي رأسها يا جماعة يحرم على الرجل ان يغطي رأسه اجماعه لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته ولا تخمروا رأسه
متفق عليهم طريق ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر الرأس ولم يذكر الوجه. فهو مختلف فيه والصحيح جواز تغطية الوجه والرواية الواردة في صحيح مسلم
ولا تخمر وجه الشاذة وقد اعرض عنها الامام البخاري رحمه الله تعالى وثبت عن اكابر الصحابة وعثمان وزيد وابن الزبير وجماعة انه يخمرون وجوههم وقد قال الامام احمد رحمه تعالى في رواية ابي داوود له ان يغطي وجهه وحاجبيه
السلام عليكم ورحمة الله تعالى ومن غطى رأسه بملاصق فدى ان شاء الله تقسيم تغطية الرأس بملاصق الان عن مسألة الجملة ثم نأتي بالتفصيل السلام عليكم اهل العلم على هذا المؤلف قال سواء كان معتادا كعمامة وبرنس البرنس كل ثوب رأسه منه
وقد اجمع العلماء على تحريم العمامة والبرنس للمحرض. لما في الصحيحين مالك عن نافع عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك؟ فقال لا يلبس
البرامج الحديثة العمامة والبرنس ويلحق بذلك الشماغ والغترة مطاطية كل هذه الامور محرمة فلا فرق بين الشماغ وبين العمامة. القياس واضح هنا العلة الملاصقة في الحديث السابق ولا تخمروا رأسه
قال المؤلف لو كان معتادا ام لا كقرطاس وطين ونورا اه حنا او عصبه بسيف ان هذه الامور لا شيء فيها هناك لو عصب رأسه في عصابة لا شيء في ذلك
قول او استظلت نحمل بكسر الميم وفتحها يقول راكبا او لا ولو لم يلاصقه وعن احمد رحمه الله تعالى رواية ان لا بأس المحلل والقبة والهودج انه لا فرق بين هذه الامور وبين الاستظلال بالخيمة
والشجرة ونحو ذلك الاستقلال بهذه الامور مطلقة معذورا وغير معذور استثنى المؤلف رحمه الله تعالى مما اجمل قال لا ان حمل علي اي حمل على رأسي شيئا. يقول لا بأس بذلك. لو استظل بخيمة او شجرة
او بيت العلة انه قال انا لا اقصد بذلك الترفه عادة ولانه منفصل عنه غير تابع ويمكن ان نقول او يمكن تقسيمه ستر الرأس بالملاصق الى اقسام من غير الملاصق يجوز مطلقا على الصحيح. لان غير الملاصق
يجوز مطلقا على الصحيح ولكن في تقسيم وستر الراس بملاصق الى اقسام. الاول تلبيد الرأس بعسل او حنة ونحو ذلك بعسل للرجل او بحنة للمرأة فهذا جائز ولا شيء في ذلك
وقد نبت النبي صلى الله عليه وسلم رأسه يجوز للرجال والنساء الثاني ان يغطي رأسه بشيء غير مقصود ايغطي رأسه بشيء غير مقصود حمل المتاع ونحوه هذا مباح ولا شيء فيه
لانه ليس مقصودا منه الستر او لان الستر غير مقصود بذاته المقصود الثالث ان يستره بما يلبس عادة على الرأس العبادة والبرلس والشماغ والغترة ونحو ذلك. فهذا محرم ولا اعلم خلافا في ذلك
الرابع ان يغطي رأسه بغير ملبوس عادة ولكنه يقصد به التغطية. اي يغطي رأسه بغير ملبوس العادة. ولكن يقصد به التغطية فهذا محرم في الحديث المتفق عليه السابق ولا تخمروا رأسه
السلام عليكم ورحمة تعالى الرابع الرابع من محظورات الاحرام. لبس المخيط واليها اشارة بقوله والبس ذكر مخيطا فدا. قبل الحديث عن الفدية في لبس المخيط نتحدث عن المقصود في المخيط
المخيط هو المصنوع على قدر العضو وذلك مثل القبيص والسراويل والخطاب والجوارب ونحو ذلك باستثناء المرأة فلها ان تلبس ما شاءت من الثياب الثياب المعطرة والنقاط والقفازين وما عدا ذلك ستلبسه
يلحق بالمخيط المصنوع على قدر العضو بدون خياطة سينسج نسج او يلصق بنسوق على قدر العضو بحيث يكون كالمخيط وفقهاء يعبرون بالمخيط بناء على الغالب والا فهذا اللفظ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة
لكنهم استنبط من حديث ابن عمر في الصحيحين حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس القميص اي على البدء اذا كان مفصلا عن البدن. يلحق بالقميص كل ما كان مفصلا على البدن. والعمائم كل ما كان على الرأس
والبرانك ولا السراويلات ولا القصاف الاحد لا يجوز النعلين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين ولا يلبس ثوبا مس غرسا او زعفران هذا حديث متفق عليه من طريق مالك عن نافعة عن ابن عمر
ان شاء الله تعالى انقطع الخفين منسوب والمخيط الذي لا يحيط بالعضو وليس على قدره فليس به بأس والمخيط الذي لا يحيط بالعضو وليس على قدره فليس به بأس فلو طرحت ثوبا
على كتفيه ولا شيء في ذلك الممنوع هو المصنوع على قدر الاعضاء اللي بعث النقيض او لباس معتاد ومن لبث مخيطا بهذا المعنى جاهلا او ناسيا لكي يلبس ثوبا او سراويل
او عمادة جاهل او ناسيا فلا اثم عليه ولا فدية. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وان كان متعمدا فهو اثم بالاتفاق وفي الفدية خلاف. وقد ذهب اكثر اهل العلم
الى وجوب الفدية قال ابن حزم لا فدية عليه ونصر ال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار وجماعة من المتأخرين وقد تقدم انه على القول بلزوم الفدية انه على التخيير
عام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام شاة وهذي الفدية لمن لبس مخيطا ليس منصوصا عليها انما هي قياس على من حلق رأسه في جامع المحظور الترفه على القول بان العلة في النهي عن حلق الرأس هو اه الترفه
ان الله جل وعلا ذكر الاذى السلام عليكم رحمه الله تعالى ولا يعقد عليه رداء ولا غيره ولا يعقد على رداء ولا غيرا لقول ابن عمر ولا يعقد عليه شيئا لكن لما جاء عند الشافعي عن سعيد عن مسلم ابن جندب
قال جاء رجل يسأل ابن عمر وانا معك قال اخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم اعقده وانا محرم فقال عبدالله لا تعقد شيئا وقد روى الشافعي ايضا بطريق طاووس قال رأيت ابن عمر يسعى بالبيت
وقد حزم على بطنه بثوب وهذا علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ولذلك الصحيح انه يجوز عقد الرئداء وما اشبه قال اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
وقد قال والاشبه توازن لانه ليس على تحريم ذلك دليل انما نقل عن ابن عمر والرواية عنه مختلفة استثنى قال الا ازاره اي تلاه عقد ومنطقة منطقة نشدت به وسطك
وهنيانا السراويل يوضع فيها الدراهم والدنانير ويشد على الحقو قال سعيد بن المسيب لا بأس بالهميان للمحرم رواه ابو بكر ابن ابي شيبة رحمه تعالى في المصنف وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان
رواه البخاري معلقا وصله ابن ابي شيبة وغيره قال المؤلف رحمه الله تعالى وان لم يجد نعلين لبس خفين او لم يجد زارا لبس سراويل الى ان يجد اي نعلين او ازارا. يقول ولا فدية. وهذا المشهور
لمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وعليه اكثر اصحابه. فقد نص الامام احمد رحمه الله تعالى في غير ما رواية ان من لم يجد النعلين من يلبس الخفين ولا يقطعهما
ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل ولا يسبقه ولا اسم ولا فدية ونصل هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والتلميذ ابن القيم ولكن روى البخاري ومسلم من طريق شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد
قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات وقام لمجد النعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل للمحرم ولم يقل فليفق السراويل وليقطع الخفين. وهذا الحديث ناسخ لحديث ابن عمر
لان حديث ابن عمر متقدم على هذا الحديث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في عرفات على ما رواه شعبة عن عمرو بن دينار وقد حضر خطبة من لم يكن سمع قوله من قبل
سيصبح هذا الحديث ناسخا لغيره ولكن ذكر الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه انه لم يذكر احد من الرواة عن عمرو ابن دينار يخطب بعرفات غير شعبة وحده او الا شعبة
واحدة ولقد جاء الخبر ايضا في صحيح الامام مسلم من حديث جابر بدون ذكر موضع الخطبة وانا في مسنده في حديث يحيى عن ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن دينار عن ابي الشعثة
اخبره عن ابن عباس انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فذكره قال الراوي قلت لم يقل يقطعهما؟ قال لا ان يقل يطعمها؟ قال لا وهذي الروايات بمجموعها تؤكد
ان حديثي ابن عباس وجابر متأخران على حديث ابن عمر الحديث اذا قوي الدلالة عند عدم النعلين او العجز عن لبسهما وعلى لبس السراويل عند فقد الازار. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الخفين
ولا بفتح السراويل ولا امر بفدية. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وذهب اكثر اهل العلم ابي حنيفة ومالك والشافعي الى ان من لم يجد ان عليه فليلبسوا وليقطعهما
حتى يكون اثقل من النعلين واختلفوا في السراويل هل يفقهها ام لا قالوا فان لبس الخفين ولم يقطعهما فدا واجابوا عن حديث ابن عباس لانه مطلق وعن حديث ابن عمر بانه مقيد. قالوا فيحمل المطلق على المقيد
ونقذ الخطاب وغيره الامام احمد حين لم يقل بالتقييد وقال لا يعهد عن الامام احمد انه خالف السنة الا هذه قضية حملة مطلقة على المقيد لا اشكال فيها الامام احمد لا ينازع فيها
لكن الشأن كل الشأن هل هذا من الصفيحة من المطلق المقيد ام لا قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب ان فيهما حكم والسبب ولكن حين يأتي حديث ابن عمر متقدما
وحديث ابن عباس متأخرا فلا ينتحر المطلق على المقيد بل يعتبر النفخ لان من سمع قوله في عرفات غير من سمع قوله قبل ذلك ولا سيما قد حضر خطبة اه مجموعة من الاعراب والاعاجم وغير ذلك. ممن لم يعرف القضية تقصير
تفاصيل حول المطر على المقيد او لم يعرف قوله من قبل بوجوب القطع ولهذا نقول للامام احمد لم يخالف سنة انما قال بان حديث ابن عباس متأخر والاخذ به اولى
وللقياس ايضا لانه لا فرق بين السراويل وبين الخفين فالذي يقول بالقطع الخفين يجب عليه يقول بفتح السراويل وهم لا يلتزمون هذا فداك الصحيح من قوي اهل العلم ان من لم يجد النعلين فليلبس خفين
ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل. ولا اثم ولا فدية. ولا قطع ولا فسق والاختيار احمد رحمه الله ورجح هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين
والله اعلم نقف على قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس اي من محظورات الاحرام الطيب ونكمل ان شاء الله تعالى غدا والله اعلم ما في حرج تقدم الاشارة لهذا رأس بسيل او نحوه كعصابة نحو انه لا بأس بذلك. احنا لا تشبه العمامة
فعل لي حاجة حتى لو غطت العصابة كثيرا من الرأس فلا بأس بذلك لانه للحاجة اذا عصوا لكن حاجة فلا شيء عليه في ذلك الميت الميت هو الحي لا فرق بين هذا ولا هذا من توفي
لنا عن تغطية الرأس الرواية الواردة اذا خشي على نفسه هذا مجال اخر يعني الاخ يقول يعني اذا هناك برد شديد واحتاج الى تغطية رأسه ضرب شديدا ومضطر الى تغطية الرأس بحيث يخشى على نفسه من الهلاك
يغطي رأسه واختلف العلماء هل عليه فدية ام لا قال اكثر اهل العلم عليه البدع قياسا على حلق الرأس لان كعب ابن عجرة كان معذورا ومع ذلك ما اسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم
الفدية والقول الاخر تسقط عنه الفدية لان هذا خاص بمنع الفدية خاصة بمن حلق واصل نعم ما في مانع اذا التحف بلحاف شرط انه لا يشبه لباسا معتادة ما في مانع. لكن لو التحف بلحاف بها المشلح
لبس معتاد فيحرم حينئذ. لا يشبه لباس العادة. هذا لا بأس به. اذا لم يكن مخيطا ولا يسلب نفس الحاجة فاي شيء لا ليس نقيطا ولا يشبه لباس العادة فيجب نفسه مطلقا او الارتداء الانتحاف لتصلى الرأس يا اخي لا يجوز
واضح الراس مجمع عليه شيء ملاصق للرأس هذا محرم بالاجماع. انما تقدم تفصيله نعم نعم اللي يظهر نعم ان للاحرام بالنعلين اه مشروع لان هذا هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم فعل
اصحابه اذا كان الخفان اسهل من الكعبين فلا حاجة الى قطعهما اذا كان الخفان على الكعبين وهو شبه ذلك يقطعان حتى يكون مثل النعلين. العبرة بما كان يلبس عادة كالنعال. بعض العلماء قيد هذا قال اه القياس على الخفين
على ما يصح المسح عليه فلا يقطع وما لا يصلح المسح عليه فيه الحق في النعال لا بأس به نعم بالنسبة للاسفل ونتقدم الى ان الصحيح في ان نجد المسح على كل ما يعلو
بالقدم ولكن بالنسبة على رأيهم انه لا يجوز اخراج شيء من القدم فلا يستقيم هذا لهذا نقول اذا كان الخفان يغطيان يغطيان كل القدم فيقطعه من القلب بحيث اه تشبه النعال
ادخال اليدين وتقديم النسك على الصدقة كله على التفسير يفعل الانسان ما هو الارفق اقوى النص بذلك لا لا يصح ان يجب على الانسان ان يحرم من المواقيت المكانية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع عليها
اهل اه العلم وليس لاحد ينوي النسك ان يتجاوز هذه المواقيت بدون احرام فان فعل كان اذا لمس ثوبه فاذا تجاوز المواقيت لبس الازار والردال فهو اثم بهذا الفعل. قال عليه الكفارة الفدية ام لا؟ قولان للعلماء
لا يلجأ لهذا ولا سيما اذا كان الحج نفلا او العمرة آآ نفلا على القول بوجوب العمرة الا يلجأ الى هذا لانه حينئذ يفعل محرما ليؤدي نافلة او مستحبة وهذا جهل في الفقه
وجهل الاحكام الشرعية ولا يعتقد الانسان انه اذا هدى ولو كان متعمدا برئت ذمته لان بعض الناس جاهل يتصور انه يجوز ان يفعل المحرم اذا هذا لا يضره ولا يسأل هذا غلط
لانهم يأتمون الفدى اذا كان متعمدا وغير معذور من فعل محظورا متعمدا غير معذور فانه اثم ولو صدع يجب عليها التوبة والاستغفار والاقلاع عن ذلك يتصور الانسان انه اذا كان يملك مالا لا هو ان يدع الواجبات ويفعل المحظورات وان يفتي وقد برأت ذمته
الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يا ولدي امك الذي يدع الواجبات متعمد يفعل المحظورات هذا قد فسر يجب على الانسان يتقي ربه جل وعلا ولا يتصور ان المسألة مجرد ان يفتي انتهى امره وانتهت قظيته اذا كان معذورا نعم
يفعل المحظور وعلى القول الفدية وخلافاتها هذا لا يؤثر. اما كون يتعمد ولا يبالي يقول افدي هذا غير صحيح. فلا يحق لاي شخص ان يتجاوز ولا ادى الى ترك العمرة اذا كان او الحج اذا كان مستحبا
الشرف هو اذا اشترطنا قد يقال باحل من اكرامه عليه باعتبار انه نوح من هو على العذار الشرعية يجب على هذا الانفصال واتموا الحج والعمرة لله