بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله
ورسوله وخليله ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته وصحابته. ومن استن بسنته واهتدى بهداه. اما بعد اخوة الاسلام فمن رحاب البيت الحرام ينعقد مجلسنا الاسبوعي هذا الاربعون بفضل الله تعالى وتوفيقه
من مدارس من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما املاه على احاديث في عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه وسلم. للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى
وهذا المجلس الاربعون نقتصر فيه على حديث المسيء صلاته الذي بوب له الامام عبدالغني رحمه الله بقوله باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. وافرد فيه هذا الحديث مترجما له بشاهده الاعظم من حيث
الفقهاء وهو الدلالة على ايجاد الطمأنينة في الصلاة واما باقي ما ورد فيه فللمصنف رحمه الله كلام ياتينا تفصيلا في شرح هذا الحديث والحديث يا كرام من المواضع التي قرر فيها الشارح رحمه الله تعالى كلاما نفيسا
من حيث التقعيد والتأصيل ذكر فيه قواعد محررة بديعة نافعة ومن حيث التفصيل ذكر ايضا جملا من المسائل على طريقة الفقهاء في الاستنباط والاستدلال. فالحديث من انفس ما الشارح رحمه الله في كتابه
على ان شرحه نفيس كله رحمة الله عليه. وفيهم لا التقيرات والفوائد البديعة ما تقدم معنا كثيرا فيما سبق من ابواب وبابنا هذا بحمد الله هو الباب الثامن من ابواب الكتاب بعدما فرغنا ليلة المجلس الاسبوعي المنصرم من باب صفة صلاة
النبي صلى الله عليه وسلم باحاديثه الثلاثة عشر التي تقدمت انيفا. نسأل الله التوفيق والسداد والهداية الرشاد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. قصر المصنف رحمه الله في عنوان الترجمة للحديث قصد الطمأنينة او قصر وجوب الطمأنينة على الركوع والسجود
فهل هي مختصة بهما من بين اركان الصلاة الجواب لا. فلماذا اقتصر عليهما من بين سائر الاركان؟ يعني لما لم يقل باب وجوب الطمأنينة في الصلاة او في الركوع والسجود والقيام والرفع والاعتدال والجلوس
طيب كانه نظر رحمه الله الى لفظ الحديث فانه انما نص على الطمأنينة فيهما ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا فقد يقال على هذا اذا وقال بعدها ثم ارفع حتى تطمئن جالسا
فلو قال الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع او والجلوس بين السجدتين استيفاء للمواضع التي نص الحديث فيها على ولهذا فان ابن الملقن رحمه الله لما شرح قال مباشرة بعد ترجمة البابا ونجوب الطمأنينة في الركوع والسجود قال
ايوة في الجلوس بين السجدتين ليش ذكر هذا فقط بانه مما نص عليه الحديث؟ ثم قال والشيخ حذفه اختصارا حذف ماذا حدث ركن الجلوس بين السجدتين عطفا على ايجاب الطمأنينة فيها
بناء على ما نص الحديث عليه. طيب السؤال هل هذه الثلاثة الاركان فقط هي التي نص الحديث على وجوب الطمأنينة فيها نعم حديث الباب نعم من رواية ابي هريرة رضي الله عنه نعم. قال ابن الملقن رحمه الله وصح ايضا وجوبها يعني الطمأنينة في الاعتدال في هذا الحديث
اعني حديث المسيء صلاته لكن من حديث رفاعة بن رافع اخرجه ابن حبان في صحيحه ثم قال وفيه رد على قول لامام الحرمين من اصحابنا انها غير مذكورة فيه. واقره عليه الرافعي واغرب منه انه نفاها ايضا في الجلوس بين
سجدتين وهو في الصحيح ايضا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى. ثم
جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصلي ثلاثا. فقال والذي بعث
بالحق نبيا ما احسن غيره فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وافعل ذلك في
في صلاتك كلها قبل الشروع في كلام الشارح رحمه الله تعالى ها هنا مقدمات بين يدي هذا الحديث اشتهر هذا الحديث عند الفقهاء بحديث المسيء صلاته وهو الرجل الذي ابهم ذكر اسمه هنا في الحديث
الذي صلى صلاة لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول له ثلاث مرات ارجع فصلي فانك لم تصلي ثانيا حديث المسيء صلاته مروي في دواوين السنة عن اثنين من الصحابة رضي الله عنهما ابو هريرة ورفاعة
ابن رافع رضي الله عنهما لكن الذي في الصحيحين هو رواية ابي هريرة رضي الله عنه ورواية رفاعة مخرجة في دواوين السنن. وفي السنن الاربعة والمسند وغيرها. من دواوين السنة على اصحابها رحمة الله
يقال هذا لبيان ان هذا الحديث في المقدمة الثالثة ان هذا الحديث هو عمدة الفقهاء في الكلام على ما يتعلق بواجبات الصلاة المهمة التي لا تصح الصلاة الا بها. سواء سميناها اركانا او سميناها واجبات على اختلاف اصطلاح الفقهاء بين المذاهب في
هذا الباب انما هي الافعال التي لا تصح الصلاة الا بها ووجه ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها للرجل في مقام التعليم فانه صلى صلاة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بانها كالعدم. ارجعي فصلي
فانك لم تصلي فاذا لما قال الرجل في الثالثة والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فالمقام مقام تعليم صلى صلاة غير صحيحة. اذا سيعلمه الصلاة الصحيحة التي لا تصح الصلاة الا بها
فلهذا اضحى هذا الحديث عند الفقهاء مهما للغاية. واطالوا الحديث فيه في الكلام عن استنباط فوائده وتقرير استنباطاته وكيف تبنى الادلة عليه؟ الفائدة الرابعة او المقدمة الرابعة او الخامسة هذا الرجل الذي لم يسمى في الحديث وابهم ذكر اسمه
ذكر بعض الشراح من الطرق التي اتسعت بها رواية الحديث اه ذكروا اسمه وهم على خلاف بين اسمين والدين. الاول ان خلاد ابن رافع كما ذكره ابن بشكوان بعد ان ذكر الحديث من رواية رفاعة بن رافع. فان الحديث من رواية
ابن علي ابن يحيى ابن خلاد ابن رافع الزراقي. عن ابيه عن جده عن رفاعة بن رافع كذا اخرجه ابو داوود. وقيل بل هو رفاعة بن رافع انه صاحب القصة التي ذكر فيها وصفه آآ بشأن الصلاة. وها هنا فائدة لطيفة ايضا يذكرها المحدثون
عادة في كل الاحاديث التي تتعلق بقصص لاصحابها واقعة حصلت في قصة فلان او فلان. فان الاحاديث ان كان فيها خير ومحمدة ومنقبة يسمى اصحابها قالوا جاء رجل يقال له كذا
قدم رجلا او قال فلان او حضر فلان ولو كان من غير مشاهير الصحابة المعروفين رضي الله عنهم. يذكر اسمه لان مقام مقام اه منقبة وثناء ومحمدة. وان كان غير ذلك
كأن يكون المقام مقام ذم او سوء تصرف او عبارة غير لائقة وفيها ما لا يليق ذكره او تعقيب شرعي او التأديب النبوي فانه يبهم اسم صاحبها عادة وهذا الابهام اما ان يكون من الراوي الصحابي نفسه راوي الحديث رضي الله عنه. جاء رجل
جاء اعرابي دخل فقال ما يسمى فاذا كانت الواقعة لا يحسن فيها ذكر اسم صاحبها او كان هذا الابهام من الراوي بعد الصحابي من التابعين فمن بعدهم وايا كان ففيه ادب رفيع
ينتهجه اهل الحديث في رواية السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عدم الحرص على ذكر المثالب وجرح الاشخاص والتشهير باسمائهم ومعرفة اعيانهم. فانظر كيف فعلوا وبهذا الصنيع رحمة الله عليهم. وانهم طووا ذكر اسم لا يحسن ذكره. في مقام الذم او النقص او العيب
عبر القرون في المقابل ذكروا اسماء لاشخاص ظلت محفوظة تروى وتذكر اسماؤهم على مدى اربعة عشر قرنا يرويها المحدثون ويدونونها في مصنفاتهم ويحفظوها حفاظ السنة وهكذا. فهذا شأن عظيم ومنهج كريم
يقوم عليه اهل الحديث في روايته عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. واخيرا فان من فوائد الحديث بين يدي الذكر ان الواجبات في الصلاة التي لا تصح الصلاة الا بها نوعان عند الفقهاء. نوع متفق على وجوبه وفرضيته
هذا غالب ما ذكر في الحديث. والنوع الاخر واجبات مختلف في وجوبها فقائل بوجوبها وقائل لا يقول به كمثل جلسة التشهد الاول والتكبيرات تكبيرات الانتقال ووضع اليمنى على اليسرى من افعال الصلاة كما سيأتي كلام الشارح عليها ان شاء الله
فهذه ايضا لهم طريقة في استنباطها وذكرها وتقريرها. لو كانت واجبة كيف ما ذكرت في الحديث وعدم ذكرها في الحديث هل يدل مطلقا على عدم وجوب اي فعل في غير ما ذكر في هذا الحديث هذه صنعة فقهية والنظر في
في الحديث يقتضي التنبه لها. والحديث ايضا من فوائده عند النسائي في روايته للحديث ان الرجل دخل فصلى ركعتين قالوا فيها اشعار بانها نافلة ولعلها كانت تحية المسجد ولاجل ذلك صلاها فجاء يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ارجع وظاهره انه صلى الله عليه وسلم امره بالرجوع مرة بعد مرة. هكذا حتى اوقفه على مقام التعلم بما جاء في الحديث كما سيأتي ذكره في ثنايا كلام الشارح رحمه الله تعالى. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه الاول فيه الرفق في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فان النبي صلى الله عليه وسلم عامله بالرفق فيما امره به
كما قال معاوية بن الحكم السلمي فما قهرني ووصف رفق النبي صلى الله عليه وسلم به وكذلك قال في الاعرابي لا تزرموه لم يعنفه هذا الرفق في التعليم والرفق في التأديب والرفق في مقام التوجيه والنصح لكل من يراد تعليمه ونصحه وتوجيهه
سواء كان الناصح والمعلم ابا مع اولاده او استاذا مع طلابه او اماما او عالما او خطيبا مع من يستفيد بين يديه. الرفق والمراد به ضد العنف اللين في الاخذ في القول في العبارة في الانكار في التعليم. والحديث ظاهر الدلالة جدا في هذه الفائدة
جاء فصلى قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. مرة واثنين وثلاثا وعلمه في الثالثة. وعلمه بشرح لا يحتاج معه الى استفهام واعادة سؤال وتكرار. لاحظ ان الرجل ما قال وهنا ماذا افعل
او اعد علي او هنا ما المقصود به؟ لم يستفهم عن شيء هذا من تمام الرفق في التعليم. واورد المصنف رحمه الله شاهدين اخرين في مقام الرفق في الانكار الانكار يعني انكار الخطأ وليس مطلق التعليم. وهذا اكد يعني ان كان الموقف موقف خطأ
ومنكر شرعي يستدعي التغيير والتعليم. واستدعى ذلك رفقه عليه الصلاة والسلام. فما بالك بتعليم لجاه لا يستصحب فعله وجود منكر انما هو مجرد خطأ هذا اكد لان المنكر وهو منكر لم يجد منه عليه الصلاة والسلام الا الرفق في التعليم والانكار. الشاهد الثاني الذي اشار
واليه حديث معاوية بن الحكم السلمي قال فما قهرني والحديث عند مسلم في الصحيح قال بينما انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه استسلم اذ عطس رجل من القوم
فقلت يرحمك الله. تكلم معاوية في الصلاة فشمته قال يرحمك الله. قال فرماني القوم بابصارهم. فقلت يا ثكل امتاه ما شأنكم تنظرون الي؟ فزاد في مستطردا في خطئه لجهله وعدم علمه
فتكلم مرة اولى ثم لما رموه بابصارهم زاد في كلامه بما يخرج به عن الصلاة. قال فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم. فلما رأيتهم يصمتونني لكي اسكت. سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبابي وامي. ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن
تعليما منه والله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. معنى كهراني يعني بني فيه الانتهار بشدة والعنف. والشاهد الاخر حديث الاعرابي الذي بال في طائفة المسجد. فنهاه الصحابة وفي رواية
الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه لا تزرموه. وفي رواية قال دعوه حتى قضى بوله ثم امر بان يراق على بوله ذنوب من ماء او دلو من ماء فكان هذا ايضا
ايضا في غاية الرفق ثم استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ان هذه المساجد انما بنيت لكلام الله وذكر الله ولا تصلح لمثل هذه قاذورات او النجاسة او كما قال صلى الله عليه واله وسلم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وفيه رد السلام مرارا اذا كرره المسلم على ما جاء في بعض الروايات. رد السلام مرارا اذا كرره المسلم
يعني كلما كرر المسلم السلام ايضا يشرع رده مرارا. قال على ما جاء في بعض الروايات واشار الى عدد من الروايات التي فيها ان الرجل جاء تسلم في في رواية الحديث في الباب جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي
ظاهر الرواية ليس فيها رد السلام فقد يستدل به او بظاهره من لم يجمع طرق الحديث فيظن ان رد السلام يستنبط من هذا الحديث انه غير واجب او ربما قيده بمثل
بهذه الحالة ان المعلم اذا كان مشغولا بتعليم من يعلمه فلا بأس بترك رد السلام. وليس كذلك فان الحديث وان كان ظاهره كذلك بل ظاهره انه عليه الصلاة والسلام كما في الروايات الاخرى صرح فيها برد السلام في الصحيحين فرد
قال ارجع فصلي في المرات كلها. وفي رواية عند البخاري وعليك السلام ارجع فصلي وعند ابي داوود والترمذي والنسائي فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك وعند البخاري ايضا في الايمان والنذور ذكر الرد في موضعين
في كتاب الاستئذان وفي كتاب الاذان. جاء الرد في المرة الاولى من رجوع الرجل رد عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم. واما الحافظ عبد الغني رحمه الله صاحب العمدة فاعتمد اللفظ الذي لم يرد فيه الرد في المرة الثانية. والمصنف رحمه الله واشار الى ذلك
لما جاء ابن المنير رحمه الله في شرح الحديث يقرر عدم وجوب السلام او رد السلام تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره الا الذي
الايمان والنذور. وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ الباب الا انه حذف منه فرد النبي صلى الله عليه وسلم قال فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة. والمقصود انه ثبت رد النبي صلى الله
عليه وسلم سلامه على الرجل بل في المرات كلها او في اكثر من مرة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثاني تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في هذا الحديث وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. اذا استدل بالحديث الفقهاء على
لامرين الاول وجوب ما تضمنه الحديث والثاني عدم وجوب ما لم يتضمنه. طيب اما وجوبه فمن اين اخذ من صريح امره عليه الصلاة والسلام اركع ارفع اسجد. هذه اوامر والاوامر
تحمل على الوجوب. طيب ومن اين اخذوا الفائدة الثانية عدم وجوب ما لم يذكر ممتاز لو كانت واجبة لذكرها. لم نعم لان المقام مقام تعليم. وهذا الذي يقول فيه الاصوليون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لانه لو كان شيء واجب
في الصلاة فلم يذكره لانصرف الرجل ويقول ما ذكره لي رسول الله. عليه الصلاة والسلام. طب يرد ها هنا سؤال. فماذا تقولون في واجبات اخرى ينص الفقهاء على وجوبها وبعضها متفق عليه
ولم تذكر في الحديث يقال وردت في احاديث اخر فيها الامر بالوجوب فيها الامر بفعل ذلك الشيء كما سيأتي كلام الشارح عليه رحمه الله. هذه طريقة مهمة فالحديث كما قال يستدل به على وجوب ما
في رفيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. نعم قال فاما وجوب فاما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الامر به. واما عدم وجوب غيره فليس ذلك لمجرد كون اصل عدم الوجوب بل لامر زائد على ذلك وهو ان الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل. وتعريف
الصلاة وذلك يقتضي وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر ويقوي مرتبة الحصر انه عليه الصلاة والسلام ذكر ما تعلقت به الاساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به اساءة من واجبات الصلاة
وهذا يدل على انه لم يقتصر المقصود على ما وقعت فيه الاساءة فقط. السؤال ما الذي اساء فيه المصلي حتى نحرر هذا موضع مهم. السؤال هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء واجب في الصلاة
او علمه الشيء الواجب الذي اخطأ فيه فقط لو قلت بالثانية الواجب الذي اخطأ فيه فقط اذا انت تقرر ان هناك واجبات اخرى سواها وان لم يذكرها الحديث هي واجبة
وليش ما ذكرها؟ لأ ليش ما ذكرها في الحديث بانهما اخطأ فيها؟ هذا كلام ينبني عليه تفريق كبير في التعامل مع الاحاديث الاخر التي جاء فيها الامر ببعض واجبات الصلاة ولم يذكرها في حديث المسيء صلاته. قال رحمه الله ويقوي مرتبة الحصر. يعني ان الحديث تنحصر
وفيه الواجبات انه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الاساءة من هذا المصلي. وما لم تتعلق به اساءته من واجبات الصلاة. ذكر ما تعلقت به الاساءة وما لم تتعلق
لان الرجل كبر وركع ورفع انت لا تتصور انه دخل الصلاة من غير تكبير. طب هو قال له اذا قمت الى الصلاة فكبر. يعني الرجل صلى بلا تكبير يستبعد هذا
اذا فالحديث في ظاهره حصر للواجبات سواء التي اساء فيها او التي لم يسيء فاذا تقرر هذا يقوي قول الفقهاء بان الحديث تحصر فيه واجبات الصلاة. قال وهذا يدل على انه لم يقتصر المقصود على ما وقع
الاساءة فيه. ووجه الاساءة في في صلاة الرجل عموما خفتها التي خلت فيها من الطمأنينة. كما جاء في عند اصحاب السنن ابي داود والترمذي والنسائي انه اخف صلاته. ولهذا ترى المحدثين يترجمون للحديث بوجوب
بالطمأنينة فلا يستبطون فيه فائدة اعظم منها ولم يتبين من الحديث ولا سياقات رواياته موضع الخفة التي خف فيها الرجل صلاته حتى ترك فيها الطمأنينة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له ما يتعلق بوجوبها في سائر الاركان
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فاذا تقرر هذا فكل موضع اختلف فيه فكل موضع اختلف فيه فكل وضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا ان نتمسك به في وجوبه
وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا ان نتمسك به في عدم وجوبه. لكونه غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدم من كونه موضع تعليم. وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات
وكل موضع اختلف في تحريمه فلك ان تستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه بانه لو حرم لوجب التلبس بظده. طيب هذه ثلاث فوائد تستنبط من هذا الحديث فوائد كلية فيما يتعلق بافعال
في الصلاة افعال الصلاة اما واجبة واما غير واجبة غير واجبة يعني لا تقل عن درجة الاستحباب والسنية والامر الثالث الافعال الممنوعة في الصلاة المحرم فعلها كالكلام والطعام والشراب وسائر
الافعال التي تنافي هيئة الصلاة فانها ممنوعة في الصلاة. قال الحديث يستنبط منه الامور الثلاثة والفوائد الجمة الموزعة على هذه المحاور. كل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وذكر في هذا الحديث يكون متمسكا بالقول
بوجوبه فيرجح قول القائلين بالوجوب وكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه ولم يذكر في هذا الحديث لكنه ذكر في موضع اخر وفي حديث اخر فايضا يستند اليه الفقهاء في كونه غير واجب. طيب واذا ورد امر في حديث اخر
يجعلون عدم ذكره في حديث المسيء صلاته قرينة على عدم الوجوب ويحملون الامر على الاستحباب قال فلنا ان نتمسك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور في هذا الحديث. بناء على ما تقدم المقام مقام وتعليم ولا يجوز
تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قد بين له الافعال الواجبة سواء التي اساء فيها او لم يسيء وسيأتي مناقشة لهذا بعد قليل. الفائدة الثالثة والطريقة الثالثة في استنباط احكام الحديث كل موضع اختلف في تحريمه. فلك
ان تستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه ليش؟ لو كان محرما اما ان ينص على عدمه او ان ينص على وجوب يتلبس بضده. فلما لم يذكره دل هذا الحديث على عدم تحريمه. نعم. وكل موضع
وكل موضع اختلف في تحريمه فلك ان تستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه لانه لو حرم لوجب التلبس بظده فان النهي عن الشيء امر باحد اظداده ولو كان التلبس بالضد واجبا لذكر على ما قررناه. فصار من لوازم النهي الامر بالضد. ومن لوازم الامر بالضد ذكره في
للحديث على ما قررناه هذه قاعدة اصولية الامر بالشيء نهي عن جميع اضاده هل هو من حيث اللفظ دلالة مطابقة او هو من حيث التضمن والالتزام؟ مسألة فيها خلاف فاذا كان كذلك فعكس القاعدة ايضا صحيح. النهي عن الشيء امر باحد اضضاده
فاذا التلازم التضاد في دلالة الامر والنهي. فاذا وجدت صيغة امر صريحة دل ذلك على النهي عن فان القائل لاخر اجلس امرا اياه بالجلوس فهو نهي عن كل ما يضاد هذا الجلوس
فكأنه قال له لا تقف ولا تجري ولا تمشي ولا تنم ولا تضجع ولن يتحقق له امتثال الامر الا بمفارقة جميع اضداده المنهية عنها فيعبرون عن هذا بقولهم الامر بالشيء
نهي عن جميع اضداده. بعكس النهي فاذا قال لك لا تجلس ما هي اياك عن الجلوس فانه يأمرك باحد اضضاده لا بكلها. لان احد اضضاده كاف في تلبسك في الامتثال بما نهاك عنه. الامتثال بالكف عما نهاك عنه. فلا تجلس فاما ان تقف او تمشي او تجري او
يتحقق لك الامتثال بقوله لا تجلس هذا المقصود بقول المصنف رحمه الله في شرح القاعدة وهي طويلة الذيل في كتب الاصول ليس المقصود تقرير القاعدة لكنه يستعملها في الوصول الى ما يريد تقريره في الفائدة الثالثة. كل موضع مختلف في تحريمه
يمكن الاستدلال بهذا الحديث على عدم تحريمه. كيف لو كان محرما وممنوعا اما ان يأتي النهي عنه صراحة ويعلمه صفة الصلاة ليش ما قال له لا تتكلم لا تأكل في الصلاة لا تشرب
ما نهاه عن شيء او اما ان ينهاه صراحة او يأمره بشيء يلزم منه بضده النهي عن هذه الممنوعات. قال رحمه الله تعالى فاذا انتفى ذكره اكمل احسن الله اليكم. قال رحمه الله فاذا انتفى ذكره اعني الامر بالتلبس بالضد انتفى ملزومه وهو الامر بالضد
واذا انتفى الامر بضد انتفى ملزومه وهو النهي عن ذلك الشيء يقصد به المحرمات في افعال الصلاة كما تقدم. نعم. فهذه الثلاث طرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة
ما الطرق الثلاثة؟ كل وجوب مختلف في وجوبه وذكر في الحديث يستدل به او يرجح القول بالوجوب. وكل وجوب مختلف فيه ولم يذكر يرجح القول بعدم الوجوب الا اذا ورد دليل اخر. وكل محرم مختلف في تحريمه ولم يذكر
في الحديث يستدل به على عدم منعه او تحريمه في الصلاة. نعم خلف هذه الثلاث طرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من من المسائل المتعلقة بالصلاة الا ان على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف
احداها حتى يتم لك تحقيق الطرق الثلاثة والفوائد بالمحاور الثلاثة من الحديث لابد من تحقيق ثلاثة امور. هذه يا مشايخ يعني اشبه بمنهجها علمية يقررها الشارع رحمه الله في غاية التحرير والنفاسة. اذا اردت الصنعة العلمية الصحيحة للتعامل مع الحديث
فلابد من ثلاثة امور سيبينها لك تباعا. واحد ان تجمع طرق الحديث وتستوفي الفاظه. اثنين اذا وجدت دليلا اخر غير الذي في الحديث فعليك ان توازن. ثلاثة اجعل منهجيتك واحدة مضطردة في كل مسألة. ولا تأتي لمسألة ترجح فيها القول بالوجوب فتقول
لان الحديث ذكرها. ومسألة اخرى مذهبك لا يقول فيها بالوجوب تقول لا الحديث ان لم يذكرها ذكرها حديث اخر وحد منهجيتك. يقرر منهجية علمية رائعة في التعامل مع الحديث لابد ان تحقق كما قال رحمه الله ثلاثة وظائف. يعني ثلاثة امور لابد من استيعابها ليتم لك الاستدلال
الحديث على الصنعة الفقهية السديدة. نعم الله اليكم قال رحمه الله الا ان على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف احداها ان يجمع طرق ان يجمع طرق هذا الحديث ويحصي الامور المذكورة فيه. ويأخذ بالزائد فالزائد فان
اخذ بالزائد واجب. ايش يعني اخذ بالزائد فالزائد ايه يأخذ في طرق هذا الحديث. بالرواية ابي هريرة او من رواية رفاعة بن رافع رضي الله عنهما يجمع ما ورد في الفاظ الحديث
بان اتفقنا على ان الجمل المذكورة فيه تحصر الواجبات فرب رواية فيها ذكر وفعل لم ترد في الرواية الاخرى. فلابد من استيفاء الطرق. طبعا على الطريقة المحدثين يعني ان تميز بين الصحيح
والضعيف وان تغربل ذلك كله ثم يصفو لك من مجموع طرق الاحاديث الافعال الواجبة في الصلاة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعدما نقل كلام ابن دقيقة العيد قلت قد امتثلت ما اشرت اليه وجمعت طرقه القوية بالرواية ابي هريرة ورفاعة
وقد امليت الروايات التي اشتملت عليهما فما لم يذكر فيه صريحا في حديث ابي هريرة ورفاعة من الواجبات المتفق عليها النية والجلوس الاخير يقول بعد حصر الطرق من الواجبات التي اتفق عليها الفقهاء ولم يذكرها حديث المسيء صلاته النية
والقعود الاخير. قال ومن المختلف فيه التشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الصلاة فحصر الواجبات التي لم يذكرها الحديث. لانها تحتاج الى جواب. كي لو كانت واجبة فلما لم يذكرها؟ والذي يتعين فيه الجواب ما اتخذ
على وجوبه النية والجلوس او الجلوس الاخير في التشهد في الصلاة. واما المختلف فيه فلقائل ان يقول انا لا اقول بوجوبه اجعلوا الوجوب فيه مضاعفا لعدم وروده في الحديث. اما الصنعاني رحمه الله وقد ذكر كلام الحافظ ابن حجر قال ولم يتم
امتثال الحافظ ابن حجر في سرد الالفاظ الزائدة فنحن الذي امتثلنا وسردناها كما عرفت لانه لما جاء الصنعاني رحمه الله في اول تعليقه على الحديث جمع الالفاظ التي وردت في الصحيحين وفي السنن وفيها بعض الالفاظ الزائدة
مثلا من ذلك ما اشار اليه رحمه الله تعالى في بعض طرق الحديث عند ابي داوود والترمذي والنسائي لما قال خاف الناس لما دخل رفاعة وقال ارجع فصلي فانك قال فخاف الناس
وكبر عليهم ان يكون من اخف صلاته لم يصلي فقال الرجل فارني وعلمني فانما انا بشر اصيب واخطئ. قال اجل. ثم علمها. قال اذا قمت الى الصلاة فتوضأ كما امر
الله ذكر الوضوء وليس معنا في حديث الباب ثم تشهد فاقم ما هذا الاذان والاقامة امره بالاذان والاقامة. فان كان معك قرآن والا فاحمد الله وهلله وكبره. الى ان قال فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك
وان انتقصت منه شيئا فقد انتقصت من صلاتك. قال وكان اهون عليهم من الاولى انه ان انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. لانه قال له في البداية ارجع فصلي فانك لم تصلي. في رواية لابي هريرة انه لا تتم
ذات احد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ثم يقرأ ما شاء من القرآن. وفي اخرى حتى يسبغ الوضوء وذكر صفته فيغسل وجهه ويديه الى اخره. في رواية اخرى اذا قمت فتوجهت الى القبلة فكبر. فذكر
استقبال القبلة وفيه ايضا واذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك. واذا سجدت فمك سجودك واذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي رواية فاذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافرش فخذك اليسرى. ثم تشهد
وفي اخرى بعد ذكر الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ. قال الصنعاني فهذه خلاصة الزيادات في الروايات جميع السقنات هذي نفعها فيما يأتي في كلام الشارح ان شاء الله تعالى
المقصود هذي اول المهام لمن اراد بحث الحديث والاستنباط الفقهي منه انه يجمع طرق الحديث لاحصاء الامور المذكورة في مختلف الطرق. ويأخذ بالروايات وما زاد في بعضها على بعض. ولما جمع الحافظ ابن حجر الروايات كما سمعت قال وهذا
محتاج الى تكملة لان تعقيبا على كلام النووي. قال النووي فيه دليل على ان الاقامة والاستعاذة ودعاء الاستفتاح ورفع اليدين في الاحرام ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقال وتسبيحات الركوع والسجود
الجلوس ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب تعقبه الحافظ ابن حجر قالوا هو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق
لما ذكر النووي رحمه الله الاقامة وذكرها في بعض الطرق ودعاء الاستفتاح ومذكور في بعض الطرق ونحوها فاذا لا يسلم لك ان تقول الفعل غير واجب لانه غير مذكور في حديث المسيء صلاته الا
بعد استيفاء جميع طرق الحديث وتأكدك من ان هذا الفعل ليس مذكورا فيه وقلت لك ان الحافظ ابن حجر حصرها في اثنتين من الواجبات عليها النية والقعود الاخير واثنين من الواجبات
المختلف فيها التشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه احسن الله اليكم. قال رحمه الله وثانيتها اذا قام دليل على احد الامرين اما على عدم الوجوب او الوجوب
فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو اقوى منه. الثانية من ماذا من الوظائف التي يتعين على الناظر في الحديث استيفاؤها الاول جمع الطرق والثاني ان ينظر اذا وجد دليل سوى
حديث المسيء صلاته يدل على وجوب شيء ما ذكر في حديث المسيء صلاته او عدم وجوب شيء ذكره حديث المسيء صلاته ما فائدة هذا الموازنة الموازنة لانها في مقام تعارض
ينص حديث المسيء صلاته على الفعل واجبا وانت تجده في حديث اخر غير واجب او العكس لم يذكر في حديث مسيء صلاته فدل على عدم الوجوب ثم نجده في حديث اخر مأمورا به دالا على الوجوب
نعم فالواجب قال فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو اقوى منه وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه اكثر فلينظر عند التعارض اقوى الدليلين فيعمل به. هذا في جانب النفي يجب التحرز فيه اكثر. احنا احنا قلنا الان حديث المسيء صلاته يدل
على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه ممتاز. طيب فاذا كان شيء لم يذكر في حديث المسيء صلاته وجاء الامر به في حديث اخر قال هذا يجب التحرز فيه اكثر
لانك امام دلالتين التعارض فيهما قوي. لكن عدم وروده في حديث المسيء صلاته دل على عدم وجوبه صراحة او ضمنا لا ضمنا اخذناها ضمنا اخذناها استنباطا لانه مسكوت عنه ولو جاء الامر به في حديث اخر لكان الدليل على ايجابه صريحا منطوقا. فقد يجب التحرز فيه اكثر وينظر اقوى الدليلين فيعمل
نعم قال وعندنا انه اذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث وجاءت صيغة الامر به في حديث اخر على سبيل المثال تسبيحات الركوع والسجود واجبة عند كثير من الفقهاء. تكبيرات الانتقال واجبة عند احمد والظاهري
طيب جاء الامر بها او يستدل على وجوبها من حديث اخر. والحديث هذا يدل على عدم وجوبها. ما الصنيع لم ترد في حديث المسيء صلاته وورد الامر بها. فن الصنيع
نعم وعندنا ولو عندنا انه اذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث وجاءت صيغة الامر به في حديث اخر فالمقدم صيغة الامر لم لما قلناه قبل قليل لان صيغة الامر صريحة في الايجاب
وعدم الوجوب ليس مستفادا من من نفيه بل من السكوت عنه ومجرد السكوت عنه هي نوع من الدلالة المبنية على مقدمة. ايش نقول في المقدمة؟ لو كان واجبا لذكره رسول الله عليه الصلاة
والسلام لكنه ليس واجبا فلم يذكرهم فاي حكم يبنى على مقدمات اكثر اضعف اضعف عند الاصوليين من الحكم الذي يبنى على مقدمة واحدة او اقل من مقدمات الحكم المخالف. نعم
قال وان كان يمكن ان يقال الحديث دليل على عدم الوجوب وتحمل صيغة الامر على الندب. هذا المسلك الاخر لكل من لا يرى وجوب التسبيح في الركوع والسجود. ولا يرى وجوب تكبيرات الانتقال مثلا ولا يرى وجوب التشهد الاخير. ولا يرى وجوب الصلاة على النبي صلى الله
الله عليه وسلم في الصلاة سيقول في كل حديث ورد فيه الامر بتلك الاشياء صحيح انه امر ويحمل على الوجوب الا اذا وردت قرينة وحديث المسيء صلاة قرينة صارفة لذلك الامر عن الوجوب فنجعلها
من مستحبات الصلاة لا من واجباتها. طيب هذان مسلكان المصنف رحمه الله يميل الى الاول ما هو؟ تقديم دلالة الامر وانها تدل على الوجوب. نعم قال لكن عندنا ان ذلك اقوى. ما هو؟ المقدم صيغة الامر. نعم
لان عدم الوجوب متوقف على مقدمة اخرى وهو ان عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الامر عدم فكري التسبيح مثلا او تكبيرات الانتقال عدم ذكرها في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الامر يعني لم
يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش ننص على هذا؟ لانه ربما يذكره النبي عليه الصلاة والسلام فيسقط من رواية حديثي سهوا او اختصارا قد تكون الجملة وردت كانه قال اذا ركعت فسبح
لكنه قال اذا ركعت آآ او اركع حتى تطمئن راكعا وما ذكر التسبيح لكن يقول نحن نفترض ان الشيء الذي لم يذكر في الرواية لم يذكر في نفس الامر يعني
لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال وهذه غير المقدمة التي قررناها. وهو ان عدم الذكر يدل على عدم الوجوب. لان المراد ثم ان عدم الذكر في نفس الامر من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على عدم الوجوب. فانه موضع بيان وعدم الذكر في نفس الامر غير عدم الذكر
في الرواية وعدم الذكر في الرواية انما يدل على عدم الذكر في نفس الامر بطريق ان يقال لو كان لذكر او لان الاصل عدمه وهذه المقدمة اضعف من دلالة الامر على الوجوب. باختصار
حتى تستفيد عدم وجوب فعل من افعال الصلاة غير مذكور في حديث المسيء صلاته لابد لك من هذا التقرير. ما هو تقول الاصل عدم وجوبه ولو كان واجبا لذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ولو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم
لذكرته الرواية فاذا امامنا رواية ليس فيها ذكر التسبيح ولا تكبيرات الانتقال. ولا التشهد الاخير ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ستكون سياقتك للدليل او الاستبدال كالتالي التاني تقول لو كان واجبا لذكره ولو ذكره لورد في الرواية لكننا لم نجدها في الرواية اذا هي
ليست واجبة هذه الطريقة في الاستدلال للوصول الى الحكم بهذه المقدمات تضعف الدليل وتضعف الحكم الناتج عنه بينما القائل بانها واجبة يأتي بك بحديث صريح يقول لك فكبر فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم
قال اما الركوع فعظموا فيه الرب. فانت تجد امرا صريحا اقوى من طريقة القائل بعدم الوجوب. يريد ان يقول ان القائل بوجوب تلك الافعال التي لم ترد في حديث المسيء صلاته من حيث الصنعة
وصياغة الدليل اقوى من القائل بعدم وجوبها لانها لم تذكر في حديث المسيء صلاته. هذه الفائدة الثانية التي قررها المصنف رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله
وايضا فالحديث الذي الذي فيه الامر اثبات لزيادة فيعمل بها. طبعا هنا يضعف قال رحمه الله هذه المقدمة اضعف من دلالة الامر على الوجوب ما وجه الضعف؟ هو يقول لو كان واجبا لذكر في الحديث
طيب الا يمكن ان يقال بل ان من الصلاة من واجبات الصلاة ما ما وجب بعد حديث المسيء صلاته اليس هذا واردا يعني علمه صلى الله عليه وسلم ما كان واجبا الى ذلك الوقت
ثم ما زالت واجبات الصلاة تأتي تباعا ويزاد فيها واجب بعد واجب وهذا لا اشكال فيه فاذا هذا يضعف الاستدلال بانه لو كان واجبا لذكره. بل هو ذكر ما كان واجبا الى ذلك الوقت سيأتيك نقل الان عن بعض
المحققين تأييدا لهذا التضعيف لهذا الوجه من الاستدلال. نعم قال وايضا فالحديث الذي فيه الامر اثبات لزيادة فيعمل بها. نعم. اثبت زيادة تسبيح زيادة تكبير زيادة تشهد. فيعمل بها لانها لا تنافي الرواية الناقصة ولا تناقض بينهما. نعم
ولو هذا البحث كله بناء على اعمال صيغة الامر في الوجوب الذي هو ظاهر فيها والمخالف يخرجها عن حقيقتها بدليل عدم الذكر. يخرج الامر عن حقيقتها او صيغة الامر عن حقيقتها من الوجوب
الى الاستحباب. نعم. فيحتاج الناظر المحقق في الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية وبين الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب والثاني عندنا ارجح هذا ترجيحه رحمه الله تعالى وباختصار يرى ان كل امر بفعل من افعال الصلاة
لم يرد في حديث المسيء صلاته اقوى في افادة الوجوب اقوى من المسلك الذي يجعل الامر مصروفا بقرينه في حديث مسيء صلاته من الوجوب الى الاستحباب. لكن الشوكاني رحمه الله علق على كلام الشارح وان هذا لا ينبغي ان يكون على
وقرر كالتالي ان صيغة الامر تقتضي وجوب ما زاد على ما في حديث المسيء صلاته ان كانت متقدمة على تاريخه كان حديث المسيء صلاته صارفا لذلك الامر الى الندب. اذا ثبت عندنا ان الامر بذلك الفعل كان سابقا على حديث المسيء صلاته سيكون حديث المسيء صلاته
او قرينة صارفة للامر عن الوجوب الى الاستحباب. لان اقتصاره صلى الله عليه وسلم على واجباته التي ذكرها مشعر بعدم وجوب ما سواها. طيب وان كانت صيغة الامر في متأخرة
قال فلا يصلح حديث المسيء صلاته ان يكون صارفا لها. لان الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا والا يقول الشوكاني لزم قصر واجبات الشريعة على الخمسة المذكورة في حديث ضمام ابن ثعلبة الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين. لان
صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم اقتصر له على ذكرها ولم يذكر له سواها من الواجبات. قال واللازم باطل فالملزوم مثله. طيب اما ان يكون الامر سابقا على حديث المسيء صلاته فيكون الحديث قرينة صارفة. او يكون الامر متأخرا
سيكون دليلا على الوجوب. طيب واذا جهلنا التاريخ؟ وما علمناه؟ قال فهذا محل الاشكال ومقام الاحتمال. والاصل عدم وجوب والبراءة منه حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الاصل والبراءة ولا شك ان الدليل المفيد للزيادة على حديث المسيء صلاته اذا التبس تاريخه محتمل لتقدمه عليه وتأخره
سينتهظ للاستدلال به على الوجوب. قال وهذا التفصيل لابد منه. وتبك مراعاته خارج عن الاعتدال الى حد الافراج او التفريط لان قصر الواجبات على حديث المسيء فقط واهدار التشريع وهدار التشريع وهدار الادلة الواردة بعده تخيلا لصلاحيته لصرف كل دليل يرد بعده دالا على الوجوب سد لباب التشريع
ورد لما تجدد من واجبات الصلاة ومنع للشارع من ايجاد شيء منها وهو باطل لما عرفت من تجدد الواجبات في الاوقات والله اعلم نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله
وثالثتها ثالثة ماذا؟ الوظائف التي تتعين على طالب التحقيق في النظر في هذا الحديث. الاول جمع طرقه واستيفاء والفاظه والزيادات الواردة والثاني النظر الى كل دليل اوجب شيئا او امر بشيء سوى ما في حديث المسيء صلاته. نعم
قال والثالثتها ان يستمر على طريقة واحدة. ولا يستعمل في مكان ما يتركه في اخر. فيتثعلب نظره يعني يتثعلب نظره هذه قد يقال يعني هو نوع من الخطأ والتصحيح لكن الصنعاني ضبطها بالحروب مثنتين من اسفل ففوق فمثلث فعين مهملة اي
قال يصير كالثعلب في تطوراته وروغانه. وان ذلك ليس من دأب المحقق الناظر والمناظر. قال فانه قد وقع للفقهاء ثعلب في كثير من المباحث الفروعية والاصولية يعرفها من سبرها. ايش يقصد؟ طيب انت مالكي او حنفي او شافعي او حنبلي
وذكرت لك امثلة اربع لواجبات في الصلاة حصرها الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يذكرها حديث المسيء صلاته. النية والجلوس الاخير والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنت انا ممن يرى وجوب التشهد ولا يرى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه
فآتي للمسألة الاولى فاقرر طالما هو امر. ورد في حديث اخر هو اقوى من عدم ذكرها في حديث اذا هو واجب واتي للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا اقول بوجوه اقول لا لو كانت واجبة لذكرها حديث المسيء صلاته ما يصلح
اجعل لك منهجية واحدة. اما ان تجعل الواجب ما ذكره حديث المسيء صلاته. وتجيب اجابة منهجية واحدة على باقي الواجبات او العكس لا ان تضطرد تضطرب وتتثعلب كما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله نعم قال ان يستمر على طريقة واحدة
ولا يستعمل في مكان ما يتركه في اخر. فيتثعلب نظره ويستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا فانه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناظرين. ولهذا قال الفاكهان بعدما نقل هذه العبارة عن
رحمه الله قال هذا الكلام من التحقيق في الرتبة العليا وابن القيم رحمه الله في نفس السياق في كتابه جلاء الافهام في فضائل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم
وهو اه يقرر هناك ترجيح مذهب الحنابلة في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وتعرض لهذه المسألة انها لم تذكر في حديث مسيء صلاته اذا هي ليست واجبة. فذكر رحمه الله تعالى هناك كلاما نفيس
فقال مما قال حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه. وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به. فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به
ومن نفى وجوب التسليم احتج به. ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به. ومن نفى وجوب اذكار الركوع والسجود جودي وركني الاعتدال احتج به. ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقالات احتج به. قال وكل هذا تساهل واسترسال في
الاستدلال والا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك. بل غايته ان يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه فايجابه بالادلة الموجبة لا يكون معارضا به. ثم قال فان قلت انما علمه ما اساء فيه وهو لم يسيء
في ذلك ذكر مثالا في استقبال القبلة قد سيكون ايرادا على افتراض انه لم يرد في الحديث استقبل القبلة. ها ماذا تقولون اذا عليكم ان تسقطوا من واجبات الصلاة وشروط صحتها استقبال القبلة. لانه لم يذكر في حديث المسيء صلاته. فيكون جوابهم انما علمه ما
ساء فيه وهو لم يسيء. استقبل القبلة ولذلك ما ذكره. قال ابن القيم نقول لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعيكم في كل كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء. يعني اي واحد يقول لك هذا واجب تقول له لا ليس واجبا
تقول له غير مذكور في حديث المسيء صلاته يقول هو ما اساء فيه فلا يدل على عدم وجوبه كما قلت في استقبال القبلة كما قلت في الطهارة وغيرها الى ان قال رحمه الله تعالى فيعني اذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لادلة ما يصح الاستبداد
على وجوبه بالاوامر الصريحة والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله الوجه الثالث من الكلام على الحديث. قد تقدم انه يستدل حيث يراد نفي الوجوب بعدم الذكر في الحديث
قد فعلوا هذا في مسائل الان هذي امثلة فقهية لمختلف المذاهب استدلوا على عدم وجوبها في الصلاة بناء على ماذا عدم ذكرها في حديث المسيء صلاته. نعم قال منها ان الاقامة غير واجبة خلافا لمن قال بوجوبها من حيث انها لم تذكر في في الحديث. طيب وسقت لك من بعض
في الحديث عند ابي داود والترمذي والنسائي من حديث رفاعة فتشهدت واقم. نعم. لكن هذا على افتراض انها لم ترد فيكون الجواب عن هذا الاستبدال بلى. وردت في حديث المسيء صلاته في بعض طرقه ان كانت صحيحة. نعم
قال وهذا على ما قررناه يحتاج الى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم. وعلى انها غير مذكورة في جميع طرق الحديث وقد ورد في بعض طرقه الامر بالاقامة. فان صح فقد عد فقد عدم فقد عدم احد الشرطين الذين قررناهما. هذا
تطبيق عملي الان لما قرره رحمه الله من المنهجية السديدة في التعامل مع الحديث. نعم قال ومنها الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح حيث لم يذكر وقد نقل عن بعض المتأخرين ممن لم ترسخ قدمه في الفقه ممن ينسب الى غير الشافعي ان الشافعي يقول بوجوبه وهذا
غلق قطعا فانه لم ينقله فان لم ينقله غيره فالوهم منه. وان نقله غيره كالقاضي عياض رحمه الله. ومن هو في مرتبته من الفضلاء فالوهم منه هم لا منه. طيب فيه فائدتان في هذا المثال دعاء الاستفتاح
قال ايضا استدلوا بهذا الحديث على عدم وجوب دعاء الاستفتاح. ووهم الشارح رحمه الله بعض المتأخرين ممن نسب الى شافعي القول بوجوب دعاء الاستفتاح والحق ان الشافعي لا يقول بالوجوب بل يقول باستحبابه وسنيته. ويفضل رحمه الله من ادعية الاستفتاح حديث علي رضي الله عنه
وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا الحديث اه اما الذي قصده المصنف نقل عن بعض المتأخرين ممن لم ترسخ قدمه في الفقه ممن ينسب الى غير الشافعي. في بعض نسخ مخطوط شرح بالدقيقة العيد علق على هذا الموضع بقوله وهو ابن رشد الفيلسوف. وقد ذكر ذلك ابن في بداية المجتهد
فوهم في نسبة القول بوجوب دعاء الاستفتاح الى الامام الشافعي رحمه الله الفائدة الاخرى في هذه المسألة القول بوجوب دعاء الاستفتاح مبني على المسألة. طيب ونحن قلنا اذا لم يكن في الرواية ما يدل على ذلك صح الاستدلال والا فلا. لكن في بعض
روايات الحديث قوله صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فتوضأ ثم تشهد فاقم فان كان معك قرآن الى ان قال فاحمده الله وهلله وكبره. وهو محمود عند بعضهم على ما يمكن ان يحمل على دعاء الاستفتاح. وان يتوجه به في الصلاة قبل
قراءة الفاتحة يدل عليه ايضا رواية لابي هريرة ايضا موجودة عند ابي داود من حديث رفاعة. لا تتم صلاة احد من الناس حتى يتوضأ فيضع الموظوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه
قالوا هذا لا يحمل الا على موضع دعاء الاستفتاح. فاذا ثبت ذلك وحمل هذا على معنى دعاء الاستفتاح كان ذلك دليلا عند من يقول به نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله
ومنها استدلال بعض المالكية على عدم وجوب التشهد اي بما ذكرناه من عدم الذكر مع انه كما تقدمت في احدى روايات الحديث عند ابي داود من حديث رفاعة وافترش فخذة اليسرى ثم
تشهد والحديث حسن. نعم قال ولم يتعرض هذا المستدل للسلام. لان للحنفية ان يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه. يقول بعض المالكي يقولون لا يجب التشهد في الصلاة بل هو من مستحباتها. ليش؟ قالوا ما ذكر في حديث المسيء صلاته
فيقال ايضا للحنفية مثل الاستدلال وايضا حتى الخروج من الصلاة بالسلام لم يذكر في حديث مسيء صلاة ما قال ثم سلم ما ذكر السلام اذا اعتبرت هذا قال والمادة واحدة فاذا قلت بعدم وجوب التشهد فلا تمنع غيرك بان يقول
بعدم وجوب السلام. نعم ولو لم يتعرض هذا المستدل للسلام لان للحنفية ان يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه. مع ان المادة واحدة الا ان يريد ان الدليل المعارض لوجوب السلام اقوى من الدليل على عدم وجوبه. فلذلك تركه بخلاف التشهد
يعني لما ذكر بعض فقهاء المالكية من الواجبات التي لا تجب لعدم ورودها في حديث المسيء صلاته ذكر التشهد ولم يذكر السلام قال ابن دقيق العيد الفرق بينهما ان الدليل الذي دل على وجوب السلام اقوى
مما دل على وجوب التشهد. نعم قال فهذا يقال فيه اموال يعني يناقش الان هذا الجواب لبعض المالكية وانه غير مسلم. فما يقال جوابا على عدم وجوب السلام يقال مثله على عدم وجوب التشهد او الوجوب
فيهما قال فهذا يقال فيه امران احدهما ان دليل ايجاب التشهد هو الامر وهو راجح على ما ذكرناه. الامر في قوله صلى الله عليه وسلم اذا قعد احدكم في الصلاة فليقل هذا امر. التحيات لله الحديث وهذا ظاهر في الوجوب. نعم
قال وبالجملة فله ان يناظر على الفرق بين الرجحانين ويمهد عذره وينفي النظر ثم وينفي ثمة فيما يقول. يعني من غير ان يتثعلب نظره كما قال انفا. نعم. قال الثاني ان دلالة اللفظ على الشيء لا ينفي
معارضة المانع الراجح. يعني لو جاءنا دلالة على وجوب التشهد او وجوب السلام لا ينفي معارضة المانع الراجح. يعني عربة حديث المسيء صلاته. فوجود دلالة في احد الادلة لا تنفي معارضة مانع الراجح. طيب فاذا قال الفقهاء
التشهد في الصلاة غير واجب او السلام غير واجب. او العكس التشهد واجب او السلام واجب. طب والدليل على ذلك ثم ساق دليلا واقتصر في دليله على ما يراه دليلا هل هذا من الفقهاء اغفال لبعض الادلة؟ او تعمية للمتفقهين عنها؟ الجواب لا
هو يقصد بالصنعة الفقهية الدليل في نظره المثبت لقوله فيورد ما يحتاج فيه الى الاستدلال فان احتاج الدليل الى تتمة بالاجابة على ما قد يكون معارضا فمن تمام الصنعة الفقهية استيفاء ذكر ذلك في مقام تقرير
يحكى والا يعد قصورا اولا في تقرير الدليل ويعد مدخلا للبخاري في ثانيا ان يقال ما استدل به منتقد بكذا معارض بكذا ونحوي هذا احسن الله اليكم. قال رحمه الله فان الدلالة امر يرجع الى اللفظ
او الى امر لو جرد النظر اليه لثبت الحكم. وذلك لا ينفي وجود المعارض. يعني هب انه اقوى من حيث انه لفظ كما يقول الصنعاني الامر بالوجوب في غير حديث الموسيقى. اقوى لانه لفظ. قال له كبر. قال له اجعلوها في ركوعكم. في التسبيح. او قال لك اذا جلست
فليقل وذكر وجوب التشهد دلالة اقوى من دلالة عدم ذكره في حديث المسيء صلاته. وان كانت اقوى؟ هل هذا يعني تجريد نفي اي معارض راجح في الدلالة لا. الدلالة صيغة تؤخذ من اللفظ
او الى امر لو جرد النظر اليه لثبت الحكم. لو اقتصرت على النظر على حديث التشهد فقط طيب لكن لو نظرت اليه مع حديث المسيء صلاته بدا لك نوع من المعارضة فاذا وجود الدليل لا ينفي
وجود المعارظ له. نعم قال نعم لو استدل بلفظ يحتمل امرين على السواء لكانت الدلالة منتفية. لو كان حديث يقول اه فسلم والثاني يقول لا تسلم. هذا عندئذ يكون نعم. تعارضا متنافيا بين الدليلين. لكن احدهما يأمرك بالسلام والثاني ساكت عنه
قوته ليس نفيا لكنه يصلح ان يكون معارضا. يريد ان يقول لك ترى هذي مرتبة وسط. لا تغفلها تماما هي معارضة. لكنها ليست معارضة منافية لدلالة الامر بالوجوب. نعم قال نعم لو استدل بلفظ يحتمل امرين على السوائل لكانت الدلالة منتفية. وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به
وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح. الدليل اما ان يراد به الدليل الذي لا معارض له فعندئذ اذا قيل لك الدليل على المسألة كذا خلاص هذا الذي لا معارض له ويجب العمل به حتما. لكن احيانا يقول الفقهاء الدليل على المسألة قوله
تعالى كذا يقصد انه دليل استنبط منه الحكم الذي قرره الحكم الذي قرره. ولا ينفي وجود معارض هذا معنى قوله رحمه الله الدليل يطلق على الدليل التام وذلك يقتضي عدم وجود المعارض. والاولى ان يستعمل في دلالة الالفاظ للكتاب والسنة الطريق الاول. لانه يمكن ان تكون مع وجود معارض
يصلح ان تسمى دليلا ايضا قال والاولى ان يستعمل في دلالة الالفاظ للكتاب والسنة الطريق الاول. ما هو نعم انه دليل مع وجودي معارض لاحتمال وجوده بطريقة اخرى ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان
على الوجه الرابع من الكلام عن الحديث استدل بقوله فكبر على وجوب التكبير بعينه شان بعينه بلفظ الله اكبر. نعم قال وابو حنيفة رحمه الله يخالف فيه ويقول اذا اتى بما يقتضي التعظيم كقوله الله اجل او. الله اجل واعظم كفى. وهذا نظر منه الى المعنى
وان المقصود التعظيم فيحصل بكل ما دل عليه وغيره اتبع اللفظ وظاهره تعيين التكبير. ويتأيد ذلك ان العبادات محل التعبدات ويتأيد ذلك بان العبادات محل التعبدات. ويكثر ذلك فيها فالاحتياط فيها الاتباع
وايضا فالخصوص قد يكون مطلوبا اعني خصوص التعظيم بلفظ الله اكبر. وهذا لان وهذا لان رتب هذه مختلفة كما تدل عليها الاحاديث. فقد لا يتأدى برتبة ما ما يقصد من اخرى. يشير الى خلاف الفقهاء وبين
مع الترجيح. الحنفية يقولون يحصل تكبيرة الاحرام في الصلاة باي لفظ يتضمن التعظيم لله. وان قوله في حديث المسيء صلاته فكبر يعني عظم وانه ليس المراد لفظ التكبير وحتى قوله تحريمها التكبير لا يقصد به لفظ الله اكبر لان التكبير لفظ على العموم. فيحصل بقولك
الله اكبر الله اعظم الله الاجل او العكس الكبير الله او الاكبر الله او حتى لو عبر بدل لفظ الجلالة بالرب او الرحمن لان الله يقول قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى
هذا الصنيع لبيان مأخذ فقهاء الحنفية في المسألة قال نظر منهم الى المعنى. وان المقصود التعظيم فيحصل بكل ما ما دل عليه يدل على ذلك عموم الامر لو يعني في قوله سبحانه وتعالى وقل الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولا
يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. شف الفرق بين قوله وقل الحمد لله فامرك بلفظ بعينه قل الحمد لله لكن قال وكبره تكبيرا يحصل الامتثال في قوله سبحانه وكبره تكبيرا باي لفظ يحصل به التكبير. كأن تقول الله اكبر كبيرا
او تقول الله الاعظم. الله الاجل هو تعظيم. وتكبير يحصل به الامتثال. قالوا فهذا مثله في الصلاة الجمهور قالوا من حيث الرواية قوله التكبير او فكبر محمول على عرف الشارع المعهود عنه فانه صلى الله عليه
لم يصل مائة صلاة ولا الفا ولا مئة الف بل حياته التي صلاها كلها عليه الصلاة والسلام لم يروى عنه او يؤثر عنه في التكبير لفظ سوى الله اكبر حيث ورد فيما يتعلق بصلاته تكبير او امر به فيحمل على المعهود عن الشارع لا على غيره. واما العموم فيحصل في خارج الصلاة
قال رحمه الله نظر هذا من مذهب ابي حنيفة نظرا منه الى المعنى. وان المقصود التعظيم. وغيره اتبع اللفظ ثم رجح رحمه الله مذهب الجمهور. قال وظاهره تعيين التكبير. وايد هذا بامرين. الاول قاعدة كلية. قال بان
العبادات محل التعبدات يعني يغلب على جانب العبادات التعبد بالالفاظ بالافعال فلا يقوم غير اللفظ الوالد مقامه هذا معنى التعبد فان التسبيح في الركوع بسبحان ربي العظيم وفي السجود بسبحان ربي الاعلى وفي التسميع بسميع الله لمن حمده ولا يقوم شيء من الذكر
في مقام غيره هذا تعبدي قال وهذا يكثر في العبادات فالاحتياط فيها الاتباع. تقتصر على اللفظ الذي ورد. التأييد الثاني قال ان باب الاذكار مبني ايضا على خصوصية الذكر في موضعه. فلا يقوم غيره مقامه
عندك قاعدة كلية تعبدات وعندك قاعدة فرعية في باب الاذكار. التكبير ذكر. قال الخصوص قد يكون مطلوبا. يعني خصوص التعظيم لا اي لفظ بل بلفظ الله اكبر. قال لان رتب الاذكار مختلفة كما تدل عليها الاحاديث قد لا يتأدى برتبة ما يقصد باخرى
احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يعارض هذا ان يكون اصل المعنى مفهوما. فقد يكون التعبد واقعا في التفصيل. كما ان نفهم ان المقصود من الركوع التعظيم بالخضوع فلو اقام مقامه خضوعا اخر لم يكتف به
ويتأيد هذا باستمرار العمل من الامة على الدخول في الصلاة بهذه اللفظة اعني الله اكبر. نعم لانه لو فتح الباب فاذا ننظر الى المقصود فالركوع المقصود منه الخضوع والتعظيم فيقوم غير صفة الركوع مقامه فلو جاء المصلي وادى هيئة
فيها دلالة على التعظيم بالخضوع بغير صفة الركوع المعروفة لا تقبل. لان المقصود خصوص الفعل في ذلك المعنى. وان كان المعنى مفهوما. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وايضا فقد اشتهر بين اهل الاصول ان كل علة مستنبطة تعود على النص بالابطال
لابو التخصيص فهي باطلة ويخرج على هذا ويخرج على هذا حكم هذه المسألة. فانه اذا استنبط من النص ان المقصود مطلق التعظيم بطل التكبير وهذه القاعدة الاصولية قد ذكر فيها بعضهم نظرا وتفصيلا. وعلى تقدير تقريرها مطلقا يخرج ما ذكرناه. كل
الا تعود على اصلها بالابطال فهي باطلة او بالتخصيص لان تخصيص العلة ايضا قدح جلي فيها يبطلها. قال فاذا جينا قلنا لا التكبير المراد التعظيم فجئت الى العلة فكان استنباطك لهذه العلة سببا يعود على ابطال الاصل. وهو خصوص لفظ التكبير. دل هذا على عدم
هذه العلة لانها تنقض الاصل الذي عللت به. قال رحمه الله بناء على هذا يصلح ان يكون هذا ايضا من الاجوبة على مذهب الحنفية في جواز التكبير بغير لفظ الله اكبر
نعم على الوجه الخامس قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يدل على وجوب القراءة في الصلاة ويستدل به من يرى ان الفاتحة غير متعينة ووجهه ظاهر. ما وجهه
قال ثم اقرأ ما تيسر ولو كانت الفاتحة واجبة. نقلت ثم قرأ الفاتحة. نعم قال فانه اذا تيسر غير الفاتحة فقرأه يكون ممتثلا فيخرج عن العهدة والذين عينوا الفاتحة للوجوب وهم الفقهاء الاربعة
الا ان ابا حنيفة منهم جعلها واجبة وليست بفرض على اصله في الفرق بين الواجب والفرض اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث. وذكروا فيه طرقا. طيب الحديث في ظاهره يرجح مذهب الحنفية او
جمهور الحنفية قال ثم اقرأ ما تيسر فاستدعى هذا من الجمهور اجابة على تخصيص الفاتحة بركنية قراءتها في الصلاة دون غيرها عملا بهذا الحديث مع احاديث اخرى كحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ونحوها من الفاظ احاديث اخرى مثل
ابي هريرة آآ كل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج خداج خداج ونحوها من الاحاديث لابد الان من حيث النظر الفقهي النظر في هذا وهذا مثال بواجب لم يذكر في حديث المسيء صلاته والجمهور على الوجوب. والحنفية وان قالوا بالوجوب فليس على مستوى الركنية والفرض بل على مستوى الوجوب
الذي يترتب عليه الخلاف المشهور بينهم وبين الجمهور انه لا يترتب عليها بطلان الصلاة لو تركها قال رحمه الله على هذا اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث. يعني كيف تفعل بين هذا الحديث مع حديث لا صلاة لمن
يقرأ بفاتحة الكتاب اجاب باجابات متعددة في محاولات وكل اجابة فيها من الخلل في الجواب ما يستدعي عدم التسليم به للبحث عن اجابة اجود لتكون المقررة في تقرير قراءة سورة الفاتحة واجبا دون غيرها من سائر سور القرآن. نعم
قال الطريق الاول ان يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة كقوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مثلا مفسرا للمجمل ان يكون كقوله كذا مثلا يعني هذا الحديث مثلا والا فغيره من الاحاديث ايضا دالة على تعيين الفاتحة. ليس مثلا مفسرا لان يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة مفسرا
ومثلا متعلق بقوله كقوله عليه الصلاة والسلام قال مفسرا للمجمل الذي في قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا الجواب الاول ان قوله في حديث المسيء صلاته
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن مجمل. فين بيانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الجواب ما يصلح. ليش لان هذا ليس اجمالا. ما المجمل الذي لا يتضح معناه الذي يتوقف على بيان من غيره ليفهم. طيب هب انه ما عندك حديث اخر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. مفهوم او غير مفهوم
ولو قرأ اي شيء تيسر معه حصل الامتثال. نعم ولو هذا ان اريد بالمجمل ما يريده الاصوليون به فليس كذلك. فان المجمل ما لا يتضح المراد منه. وقوله ثم اقرأ ما تيسر
قصر معك من القرآن يتضح ان المراد نفع امتثاله بفعل كل ما تيسر حتى لو لم يرد قوله عليه السلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر
وان اريد بكونه مجملا انه لا يعين فردا من الافراد فهذا لا يمنع من الاكتفاء بكل فرد ينطلق عليه ذلك اسمك ما في سائر المطلقات الطريق الثاني ان يجعل قوله اقرأ ما تيسر معك مطلقا يقيد او عاما يخصص بقوله لا صلاة
الا بفاتحة الكتاب. هذا طريق ثانية. لا نقول مجمل ويحتاج الى بيان لا هو مبين. لكنه عام يخصص بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب او مطلق يقيد بحديث لا صلاة. طيب
اين وجه العموم والاطلاق؟ ثم اقرأ ما تيسر هذا عموم اقرأ اي شيء تيسر. قالوا فهذا العموم خصصناه بحديث لا صلاة او تقول ان لم تجعله عاما اجعله مطلقا اقرأ ما تيسر
لان المقصود به حصول القراءة باي شيء فيكون اطلاقا فيقيد ايضا سيعقب على هذا الجواب بانه ليس متجها ولا سديدا. نعم قال وهذا يرد عليه ان يقال لا نسلم انه مطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسر الذي يقتضي التخيير في
قراءة كل فرد من افراد المتيسرات يعني لو قال ثم اقرأ قرآنا هذا مطلق لكن قد اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا ليس مطلقا. هذا مطلق بقيد التيسر. وهذا يقول لك انا متيسر معي سورة الكوثر
او متيسر معي ايتين من سورة الفيل اقرأ ما تيسر هذا ايضا لا يصلح لتطبيقه على القاعدة انه ليس مطلقا من كل وجه. نعم قال وهذا يرد عليه ان يقال لا نسلم انه مطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسر الذي يقتضي التخيير في قراءة كل
لفرد من افراد المتيسرات وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين. وانما نظير المطلق الذي لا ينافي التعيين ان يقول اقرأ قرآنا ثم يقول اقرأ فاتحة الكتاب فانه يحمل المطلق على المقيد حينئذ
والمثال الذي يوضح ذلك انه لو قال لغلامه اشتري لي لحما ولا تشتري الا لحم الضأن. لم يتعارض ولو قال اشتري لي اي لحم شئت ولا تشتري الا لحم الضأن في وقت واحد لتعارظ
الا ان يكون اراد بهذه العبارة ما يراد بصيغة الاستثناء. هذا المثال يقرب لك اشتري لي لحما اطلق لك ثم قال لك فيما بعد تشتري لي او لا تشتري الا لحم الضأن. فان لحما المطلق هناك قيدت بهذا
بخلاف ما لو قال لك اشتري لي اي لحم شئت او تجده في السوق وما وجدت الا هذا. ثم قال لك لا تشتري الا لحم ضأن. هذا تعارض واذا قوله ثم اقرأ ما تيسر
لا يستقيم ان تجعله مطلقا قيده حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. قال واما دعوى التخصيص فابعد لان سياق الكلام يقتضي تيسير الامر عليه وانما يقرب هذا اذا جعلت ماء بمعنى الذي واريد بها واريد بها شيء معين يعني لا يكون اقرأ ما تيسر ليس
انا اي شيء تيسر لا اقرأ السورة التي تتيسر ويكون المقصود بها سورة الفاتحة. ليش لا لانها هي المتيسرة عند عامة المسلمين ويحفظونها في الغالب. نعم قال وانما يقرب هذا اذا جعلت ما بمعنى الذي واريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها فهي المتيسرة
الطريق الثالث ان يحمل ان يحمل قوله ما تيسر على ما زاد على فاتحة الكتاب. هذا ثالث الوجوه وهو اقربها الذي يرجحه المصنف اخيرا ان قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يعني بعد الفاتحة
اليس هذا تأويلا بلى اذا يحتاج الى دليل. كل تأويل يصرف فيه اللفظ عن ظاهره لابد له من قرينة. والا كان تحكما وكان هوى قيل للدليل على مقتضيات مذهبي لاني اقول بذلك فاجعل الحديث منزلا على ذلك. نعم ان يحمل قوله
ان يحمل قوله ما تيسر على ما زاد على فاتحة الكتاب ويدل على ذلك بوجهين ويدل على ذلك بوجهين احدهما الجمع بينه وبين دلائل ايجاب الفاتحة. هذا المسلك الاول يعني حتى نجمع بين هذا وبين احاديث ايجاب الفاتحة فلابد ان
هذا احد المسالك للجمع بين الدليلين. نعم. والثاني ما ورد في بعض روايات ابي داوود ثم اقرأ بام القرآن ما شاء الله ان تقرأ وهذه الرواية اذا صحت تزيل الاشكال بالكلية. لما قررناه من انه يؤخذ بالزائد اذا جمعت طرق الحديث. طيب هذا مهم
بعض روايات ابي داود اقرأ بام القرآن وما شاء الله ان تقرأ والحديث عند ابي داوود والاصل فيما سكت عليه انه حسن عنده ايضا اخرج احمد وابن حبان في صحيحه بلفظه اقرأ بام القرآن ثم اقرأ بما شئت
الم نقل ان واحدة من مهمات النظر في الحديث جمع طرقه فهذا مما يستفاد من جمع طرقه بناء على ما تقرر. فالمراد اقرأ وما تيسر ما زاد على الفاتحة بعدها
كما قلنا جمعا بينها وبين حديث المسيء صلاة واحاديث موجب للفاتحة قال ويؤيد هذا بالاحاديث الحسنة منها حديث ابي داود في السنن ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر وفي رواية وما شاء الله
واما رواية ابن حبان في صحيحه عن ابي سعيد الخدري امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر سارة في الصلوات يقول ابن الملقب واعلى من هذا كله ان احمد في مسنده
وابن حبان في صحيحه روي من حديث رفاعة بن رافع قال جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وذكر الحديث وفي اخره فكبر ثم اقرأ بام القرآن الى ان قال ثم اصنع ذلك في كل ركعة
فهذا دليل على ان المراد بما تيسر في الرواية الاخرى المقتصرة عليها سورة الفاتحة. ورواية الزائد عليها قال به جماعة ايضا من التابعين كما سيذكر المصنف الان. فهذا ليس تكلفا لانه ثبت عندنا في بعض الروايات حديث المسيء صلاته الجمع بين ام القرآن وما تيسر بعدها فيكون
رواية التي اقتصرت مقرأ ما تيسر معك من القرآن محمول على ما زاد على الفاتحة او ما يقرأ بعدها. ولهذا قال المصنف هذه الرواية اذا صحت تزيل الاشكال بالكلية. فطالما صحت الرواية تبين ان هذا القول هو الذي يرجح المصنف يميل اليه رحمه
الله تعالى احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويلزم من هذه الطريقة ويلزم من هذه الطريقة اخراج صيغة الامر عن ظاهرها عند من لا يرى وجوب زائد على الفاتحة. يبقى اشكال فقط على هذا الجواب
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قلت محمول على ايش على ما زاد على الفاتحة. اما الفاتحة فخلاص هي فرض. ها اذا يلزم من هذا ان قراءة سورة بعد الفاتحة
واجبة هل يلزم من هذه الطريقة اخراج صيغة الامر عن ظاهرها عند من لا يرى وجوب ما زاد على الفاتحة قال وهم الاكثر وهذا يحتاج الى وباخر. نعم الوجه السادس
قوله عليه الصلاة ماذا يمكن ان يكون من جواب ادلة اخرى ثبت فيها صحة اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على سورة الفاتحة. نعم الوجه السادس قوله عليه الصلاة والسلام
ثم اركع حتى تطمئن راكعا يدل على وجوب الركوع واستدلوا به على وجوب الطمأنينة وهو كذلك دال عليهما. لانه قال اركع حتى ان راكعا فذكر الركوع والطمأنينة فيه. نعم قال ولا يتخيل ها هنا ما تكلم الناس فيه من ان الغاية هل تدخل في المغيا او لا؟ يعني لما تقول سلام هي حتى مطلع الفجر
في ليلة القدر هل الفجر داخل في بركتها وفضلها وما جاء فيها لانها جاءت بعد قوله حتى الخلاف الاصولي الشهير ما بعد المغية هل يدخل او لا يدخل؟ وفيه كلام ومذاهب مختلفة هناك. قال هنا ثم اركع حتى تطمئن راكعا. هل جعل الركوع
مغيب الطمأنينة يعني اذا وصلت الى الطمأنينة فقد ركعت بمعنى ان من ركع غير مطمئن هل يسمى هذا ركوعا؟ قال لا يتخيل هنا ما تكلم الناس فيه من ان الغاية تدخل في المغيا او لا. نعم
قال ابو ما قيل من الفرق بين بين ان يكون من جنس المغيا او لا؟ فان الغاية ها هنا وهي الطمأنينة وصف للركوع بقوله راكعا. ووصف الشيء معه حتى لو فرضنا انه ركع ولم يطمئن. بل بل رفع عقيبا مسمى
لم يصدق عليه انه جعل مطلق الركوع مغيا للطمأنينة وجاء بعض المتأخرين فاغرب جدا وقال ما تقريره؟ ان الحديث يدل على عدم وجوب الطمأنينة من حيث ان من حيث ان الاعراب
صلى غير مطمئن ثلاث مرات. يعني شف هذا استدلال بالعكس الحديث الان يستدل به على وجوب الطمأنينة لقوله ارجع فصلي فانك لم تصلي قال اغرب بعض متأخرين جدا وينسب هذا الى ابن القاسم رحمه الله
قال الحديث بالعكس يدل على عدم وجوب الطمأنينة. من اين؟ قال الاعرابي صلى مرة ومرتين غير مطمئن وجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كانت الطمأنينة واجبة لكان فعله فاسدا. صح
اليس كذلك؟ لو كانت الطمأنينة واجبة لكانت صلاته في المرة الاولى والمرة الثانية غلط طيب كيف غلط ويقره النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى صلى المرة الاولى والمرة الثانية اقروا على صلاته ثم علمه
يقولون هذا الاقرار بتركه اياه صلى مرة طيب لو كانت خطأ في المرة الاولى لماذا تركه يعيد ثانية وهو لم تعلمه بعد فهذا نوع من الاشكال طبعا هو ليس استدلالا وجيها ولا ظاهرا ولهذا قال هو غريب
لكن يريد ان يذكر لك طريقة الغرابة التي جاءت في مثل هذا الاستدلال. نعم وجاء قال وجاء بعض المتأخرين فاغرب جدا وقال ما تقريره؟ ان الحديث يدل على عدم وجوب الطمأنينة من حيث ان الاعراب
صلى غير مطمئن ثلاث مرات والعبادة بدون شرطها فاسدة حرام. فلو كانت فلو كانت الطمأنينة واجبة لكان فعل الاعرابي فاسدا. ولو كان كذلك لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حال فعله. واذا تقرر بهذا التقرير عدم الوجوب حمل الامر
في الطمأنينة على الندب. ويحمل قوله عليه الصلاة والسلام فانك لم تصلي على تقدير لم تصلي صلاة كاملة ويمكن ان يقال ان فعل الاعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه. طبعا يمكن ان يقال جوابا والا حتى الاستدلال
يعني ليس بذاك وفيه من يعني من الخطأ ما هو بين ان قوله يعني يحمل على الندب لان قوله لم تصلي معناه لم تصلي صلاة كاملة قال ابن ملقن رحمه الله تعالى قال وهذا التحيل والدعوى فاسدان مخالفان لمدلول اللفظ وروح الشريعة ومفهوم الشريعة
رحمه الله. نعم ولو يمكن ان يقال ان فعل الاعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه. لان شرطه العلم بالحكم فلا يكون التقرير تقريرا من محرم الا انه لا يكفي ذلك في في الجواب. الا انه لا يكفي ذلك في الجواب لانه فعل فاسد. والتقدير يدل على عدم
فساده والا لما كان التقرير في موضع ما في موضع ما دليلا على الصحة. طب هذا عدة اجابات. فعل الاعرابي حال الاهلي لا يوصف بالحرمة لانه غير متلبس بها عالما بها
قال ابن القاضي بن دقيق العيد هذا الجواب غير كافي. بغض النظر عن الحرمة والاثم. الفعل اليس فاسدا؟ فهذا يحتاج الى جواب. فكان الجواب ان تقرير يدل على عدم فساد اقراره للصلاة يدل على عدم الفساد
وفعله في الحقيقة فاسد. والا لما كان للتقرير ها هنا دلالة. فجاء الجواب كما سيذكره المصنف الان انه هذا ليس تقريرا مطلقا وتركه في مقام التعلم واراد منه ان يتشوف الى بيان الصواب
ليس هذا تقريرا يستنبط منه صحة ما فعل او اقرار النبي عليه الصلاة والسلام لذلك قال وقد يقال ان التقرير ليس بدليل على الجواز مطلقا. بل لا بد من انتفاء الموانع
وزيادة قبول المتعلم لما يلقى اليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة الى التعليم. لا سيما مع عدم خوف الفوات. من خوف فوات الوقت او صحتها نعم
اما بناء على ظاهر الحال او بوحي خاص الوجه السابع قوله عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما يدل على وجوب الرفع خلافا لمن نفاه. ويدل على وجوب الاعتدال في الرفع وهو مذهب الشافعي في الموضعين وللمالكية خلاف فيهما. والحديث من المواضع التي نصت على وجوبها
هذه الافعال الرفع والاعتدال. الرفع من الركوع والاعتدال منه بعد الانتصاب قائما. ومن الفقهاء كما تقدم معكم سابقا من يقول بوجوب احدهما دون الاخر وجوب الرفع وعدم وجوب الاعتدال او من يوجب الامرين معا. نعم
قال وقد قيل في توجيه عدم الوجوب ان المقصود من الرفع لفصل وهو يحصل بدون الاعتدال وهذا ضعيف لانا نسلم ان الفصل مقصود. ولا نسلم انه كل المقصود وصيغة الامر دلت على ان الاعتدال مقصود مع الفصل. فلا يجوز تركها
وقريب من هذا الضعف استدلال بعض من قال بعدم وجوب الطمأنينة بقوله تعالى اركعوا واسجدوا فلم يأمرنا بما زاد على ما يسمى ركوعا وسجودا. يعني الم يذكر الطمأنينة؟ فمطلق الركوع والسجود من غير طمأنينة يحصل به الامتثال. قال هذا واهن جدا. نعم
قال وهذا واهن جدا فان الامر بالركوع والسجود يخرج عنه المكلف بمسمى الركوع والسجود كما ذكر وليس الكلام فيه وانما الكلام في خروجه عن عهدة الامر الاخر وهو الامر بالطمأنينة
فانه يجب امتثاله كما يجب امتثال الاول الوجه الثامن قوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والكلام فيه كالكلام في الركوع. وكذلك في قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وجوب السجود ووجوب الطمأنينة فيه وجوب الرفع والطمأنينة في الرفع في الجلوس بين السجدتين. نعم. قال الوجه التاسع قوله
عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها طيب تتمة لجوابه حول اقرار النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الرجل وهي صلاة فاسدة. ان يقال في الجواب انه يعني عندما
صلاته وامره النبي عليه الصلاة والسلام بان يرجع فيصلي لم كان محتملا عنده انه يصحح خطأه. ولم يكن يعلم صلى الله عليه وسلم من حاله انه يأتي بها ثانية وثالثة على وجه الفساد. فاعطاه فرصة للتصحيح. وفعل الرجل الداخل في المرة الاولى على
ذلك الوجه قد يحتمل الغفلة والنسيان. فربما اراد ان يذكره ارجع فصلي هنا لا يستدم ايضا الاستدلال بهذا على انه اقره مرة ومرتين وثلاثا. المرة الاولى قد تكون عجلة منه وسهوة وغفلة
فاراد منه ان يرجع وظن انه يفطن الى ما يريد تنبيهه عليه فلم يحصل فاعاده حتى تبين له عدم عدم ادراكه ذلك فبين له صلى الله عليه وسلم الواجب عليه في صلاته
احسن الله اليكم قال رحمه الله الوجه التاسع قوله عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات في جميع الركعات واذا ثبت ان الذي امر به ان الذي امر به
واذا ثبت ان الذي امر به الاعرابي هو قراءة الفاتحة دل على وجوب قراءتها في كل الركعات. وهو مذهب الشافعي رحمه الله الجمهور كذلك من هذا الطريق الذي نص عليه الشارح رحمه الله تعالى. نعم
ولو في مذهب مالك رحمه الله ثلاثة اقوال. احدها الوجوب في كل ركعة. والثاني الذي هو كما قلنا مذهب الجمهور والثاني الوجوب في الاكثر فيما زاد على الركعة صلاة الثنائية الثالثة والرابعة لا تجب فيها. نعم
والثالث الوجوب في ركعة واحدة وهذا ايضا ينسب الى الامام الحسن البصري رحم الله الجميع وقال الثوري والاوزاعي وابو حنيفة لا تجب القراءة في الركعتين الاخيرتين بل هو بالخيار ان شاء قرأ وان شاء سبح وان شاء سكت
والذي عليه الجمهور من السلف والخلف وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ويسن الزيادة على ما زاد عليها في الركعتين الاوليين او في الصلاة الثنائية يعني يجوز صاروا عليها في في الثالثة والرابعة مما زاد على الثنائية. ولما تقدم حديث ابن حبان في رواية لحديث رفاعة
ثم اقرأ بام القرآن الى ان قال ثم اصنع ذلك في كل ركعة بوب او ترجم عليه ابن حبان رحمه الله في صحيحه بقوله البيان بان فرض المصلي في صلاته قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من صلاته
لا ان قراءته اياها في ركعة واحدة تجزئ عن باقي صلاته. ويبقى السؤال من قال ان الفاتحة الاتحاد تجب في ركعة واحدة من اين اخذ قالوا في قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. في صلاتك كلها وكل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن
ضميري يعود على كل اجزاء الصلاة او على بعضها لان من قرأ في الكل او في الجزء يعني في ركعة منها لم يدخل تحت قوله لم يقرأ فيها بل هو قرأ فيها اليس كذلك
من قرأ في ركعة من صلاته صدق عليه انه قرأ فيها هذا الاحتمال هو الذي جعل للحنفية القول بترك القراءة في بعض الصلاة. فلو ترك قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة
وقرأها في الاولى والثانية. صدق عليه انه قرأ فيها بالتالي قالوا والاخيرتان لا يجب فيها القراءة. واختيار مالك كما قلنا ان يقرأ في الاوليين من الرباعية والثلاثية بالفاتحة وسورة. وفي الاخريين بالفاتحة
وهذا ايضا مذهب الجمهور عموما الا ان الشافعية واحمد رأوا ايضا ان في في الثالثة والرابعة يمكن ان يقرأ بسورة اخرى على ما ثبت هذا في السنة فالامر فيه فيه متسع. لكن المقصود ان من اقتصر على وجوبها في ركعة هو بالنظر الى ما تقدم ذكره
ومن هنا احتاج الجمهور الى ايراد الادلة الاخرى التي يستدل بها يستدلون بها على وجوب تعين قراءة الفاتحة في كل ركعة. منها حديث ابن حبان ثم افعل ذلك في كل ركعة فهذا ينفي احتمالية الضمير في صلاتك
او لا صلاة لمن يقرأ فيها. لانه عين كل ركعة مع احاديث اخرى ليس هذا مقام ذكرها في المجلس يجدها من بحث عنها في كتب الفقه الخلافي في مسألة خلافهم في قراءة سورة الفاتحة في الصلاة
ها هنا انتهى كلام الشارح المصنف رحمه الله تعالى في تعليقه على الحديث بما فيه من الفوائد الجمة والتقريرات النفيسة المحرر البديع الذي ينصح بالعودة اليه للافادة من ما قرره فيه رحمه الله مرة بعد مرة فانه
كما قلت في صدر المجلس تقرير لمنهجية التعامل مع الادلة. وهذا الحديث يصلح ان يكون انموذجا تطبيقيا لكثير من جوانب المنهجية التي نص عليها الشارح رحمه الله وغفر له وتقبل منا ومنه والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين