﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:32.000
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفصل التاسع والثلاثون في التنبيه على اصول وقواعد وضوابط جامعة نافعة. من محاسن الشريعة وكمالها وجمالها لا لها ان احكامها الاصولية والفروعية والعبادات والمعاملات وامورها كلها لها اصول وقواعد تضبط احكامها

2
00:00:32.000 --> 00:00:52.000
تجمع متفرقاتها وتنشر فروعها وتردها الى فصولها. فهي مبنية على الحكمة والصلاح والهدى والرحمة والخير والعدل ملف اضباد ذلك فمن اصولها الجوامع واحد ان الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجحة ولا ينهى الا عمن

3
00:00:52.000 --> 00:01:12.000
فمفسدته ومضرته خالصة او راجحة لا يشذ عن هذا الاصل الكبير شيء من احكامها. اثنان الوسائل لها احكام المقاصد ويتفرع على هذا الاصل ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون وطرق

4
00:01:12.000 --> 00:01:32.000
الحرام والمكروهة تابعة لهما ويتفرع عليها ان توابع العبادات والاعمال حكمها حكمها. ثلاثة المشقة تجلب تيسير وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الاصل. اربعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع

5
00:01:32.000 --> 00:01:52.000
ولا محرم مع الضرورة خمسة الشريعة مبنية على الاخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. فهذان الاصلان شرط لكل بعمل ديني وينبني عليهما ان الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وينبني عليهما ايضا ان الاصل في العبادات الحظر

6
00:01:52.000 --> 00:02:12.000
المنع فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله. فالاصل في العبادات والمعاملات الاباحة. فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله ويتفرع ايضا عن ذلك ان الحيل التي تسقط الواجبات والحقوق او تدخل في المحرمات ممنوعة لا تحل ولا تنفذ كما

7
00:02:12.000 --> 00:02:32.000
ان الحيل التي يتوصل بها الى الحقوق ويدفع بها الظلم مباحة بل حسنة. ستة التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجود بالعبادات كلها. والتمييز شرط لصحتها الا الحج والعمرة فيصح عمن لم يميز. سبعة الاحكام الاصولية والفروعية

8
00:02:32.000 --> 00:02:52.000
لا تتم الا بامرين وجود شروطها واركانها وانتفاء موانعها. وهي مبطلاتها ومفسداتها. ويتفرع على هذا اصلي ان مبتدات العبادات وغيرها ترجع الى احد امرين اما فقد شرط وركن واجب واما ارتكاب محظور يختص تلك

9
00:02:52.000 --> 00:03:12.000
وتلك المعاملة. ثمانية العادة والعرف يرجع اليهما في كل حكم حكم به الشارع. ولم يحده بحد. فانه يرجع فيه الى ما يتعارفه الناس بينهم في جميع المعاملات والحقوق وغيرها. تسعة البينة على المدعي واليمين على من انكر في جميع الحقوق

10
00:03:12.000 --> 00:03:32.000
قوى الاموال والمعاملات وتوابعها عشرة الاصل بقاء ما كان على ما كان. واليقين لا يزول بالشك في كل شيء من عبادة او معاملة او حق من الحقوق احد عشر لابد من التراضي في جميع العقود. سواء كانت معاوضات او تبرعات اثنان

11
00:03:32.000 --> 00:03:52.000
عشر لابد ان يكون العاقد جائز التصرف ثلاثة عشر تنعقد العقود كلها بما دل عليها من قول او فعل ويستثنى فمن ذلك بعض العقود التي لابد فيها من القول اربعة عشر الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي خمسة

12
00:03:52.000 --> 00:04:12.000
عشر التلف في يد الامين غير مضمون اذا لم يتعدى او يفرط. وفي يد الظالم مضمون مطلقا او يقال ما تركت على المأذون فهو مضمون والعكس بالعكس. ستة عشر لا ضرر ولا ضرار. سبعة عشر العدل واجب في الحقوق كلها

13
00:04:12.000 --> 00:04:32.000
الفضل مستحب ثمانية عشر. من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمان التسعة عشر تضمن المثليات بمثلها والمتقدمات قومات بقيمتها عشرون يرجع الى القيمة اذا تعذر المسمى واحد وعشرون جعل المجهول كالمعدوم اثنان

14
00:04:32.000 --> 00:04:52.000
الغرر والميسر ممنوع في المغالبات وفي المعاوضات. ثلاثة وعشرون الصلح جائز في كل المعاملات وفي الحقوق الا اذا تضمن محظورا من اسقاط واجب او دخول في محرم. اربعة وعشرون من سبق الى المباحات فهو احق

15
00:04:52.000 --> 00:05:12.000
وبها خمسة وعشرون القرعة مشروعة اذا تعذر معرفة عين المستحقة. ستة وعشرون قبول قول الامناء في الذي تحت تأيديهم من التصرفات والاتلافات وغيرها الا ما خالف الحس والعادة. سبعة وعشرون من وجب عليه امر من الامور او

16
00:05:12.000 --> 00:05:32.000
وحق من الحقوق الزم به واجبر عليه. وكان الاجبار والاكراه بحق. ثمانية وعشرون من ترك المأمور جهلا او نسيانا لم تبرأ ذمته ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. تسعة وعشرون

17
00:05:32.000 --> 00:05:52.000
يقوم مقام المبدل ويحل محله. ولكن لا يرجع اليه الا اذا تعذر الاصل. ثلاثون يجب تقييد الكلام طاقاته من وصف او شرط او استثناء او غيرها. واحد وثلاثون الشركاء في الاملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع

18
00:05:52.000 --> 00:06:12.000
منهم بما يعود على المشترك من الامور الضرورية والمصارف والتعميرات ونحوها. اثنان وثلاثون الشركاء يشتركون في زيادة الاملاك المشتركة وفي نقصانها حسب املاكهم. ثلاثة وثلاثون الاحكام تتبعض بحسب تباين اسبابها. فيعمل

19
00:06:12.000 --> 00:06:32.000
كل سبب في مقتضاه ولو باين الاخر اربعة وثلاثون. من ابدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع عليه. خمسة وثلاثون الوصف كاف في الاموال المجهول صاحبها. ستة وثلاثون. اسباب الضمان ثلاثة. مباشرة الاتلاف بغير حق

20
00:06:32.000 --> 00:06:52.000
او التسبب لذلك او اليد الظالمة. سبعة وثلاثون اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها فيقدم الواجب على المستحب اب والراجح مصلحة على المرجوح. واذا تزاحمت المفاسد ارتكب الاخف منها اذا اضطر او احتيج للتناول فيرتكب

21
00:06:52.000 --> 00:07:12.000
مكروهة تفاديا عن الحرام والمشتبه عن الواضح وما كان اخف تحريما على ما عظم تحريمه. ثمانية وثلاثون. الاصل في اشياء الطهارة فلا ينجس منها الا ما تيقنا نجاسته. تسعة وثلاثون. الاصل في الاشياء الحل والاباحة فلا يحرم منه

22
00:07:12.000 --> 00:07:32.000
ها الا الخبيثة التي نهى الشارع عنها. اربعون اذا خير الانسان بين امور فان كان واجبا عليه لمصلحته فهو تخيير واختيار وان كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. واحد واربعون ان سقطت عنه العقوبة لموجب

23
00:07:32.000 --> 00:07:52.000
عليه الضمان اثنان واربعون من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه. ومن اتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. ثلاثة واربعون عند اختلاف المتعاملين في صفة من صفات المعاملة يرجح اقواهما وارجحهما دليلا. اربعة واربعون اذا

24
00:07:52.000 --> 00:08:12.000
المتعاملان في شرط او اجل او ادعى احدهما فساده فالقول قول من ينفيه حتى يقيم الاخر بينة. خمسة اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او شرطها فسدت واذا عاد امر خارج صحت مع التحريم. ستة واربعون يجوز

25
00:08:12.000 --> 00:08:32.000
تقديم العبادات او الكفارات على سبب الوجوب. ويجوز تقديمها بعد وجوب السبب. وقبل شروط الوجوب وتحققه سبعة او يجب فعل المأمور به كله فان قدر على بعضه وعجز عن بعضه وجب عليه فعل ما قدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه

26
00:08:32.000 --> 00:08:52.000
لا ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة او كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض. ثمانية واربعون اذا فمع عبادتان من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفي منهما بفعل واحد. تسعة واربعون. الاصل ان الاثر للعلة

27
00:08:52.000 --> 00:09:12.000
الموجودة ولو احتمل وجود غيرها. خمسون الاصل براءة الذمم. واحد وخمسون. بقاء ما في الذمم حتى نجزم بزواله اثنان وخمسون اذا اشتغلت الذمة بوجوب عبادة او حق وجب الاحتياط حتى يتيقن البراءة من ذلك الواجب والحق

28
00:09:12.000 --> 00:09:32.000
ثلاثة وخمسون استثناء المنافع المعلومة جائز في باب المعاوضات. ويجوز الاستثناء للمنفعة المجهولة في باب التبرعات اربعة وخمسون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرب فان قبضه لحظ مالكه واحسانه اليه قبل قوله في

29
00:09:32.000 --> 00:09:52.000
خمسة وخمسون اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل له عليه ستة وخمسون. من ملك المنفعة فله المعاوضة عليها ومن ملك الانتفاع دون المنفعة فليس له المعاوضة الا باذنه. سبعة وخمسون من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا

30
00:09:52.000 --> 00:10:12.000
يعتبر علمه ثمانية وخمسون من بيده مال تعذر عليه علم صاحبه تصدق به عن صاحبه بشرط الضمان اذا وجده او سلمه للحاكم وبرأ من تبعته تسعة وخمسون. من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ماله بقدر حق

31
00:10:12.000 --> 00:10:32.000
قه عند الامتناع او التعذر وان كان السبب خفيا فليس له ذلك. ستون الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع في شروط واحد وستون الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد دون ما زاد على العادة اثنان وستون

32
00:10:32.000 --> 00:10:52.000
اصل ان الشركاء متساوون في املاكهم بقدر رؤوسهم حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك ثلاثة وستون. الحوائج الاصلية ليست بمال. اربعة وستون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. خمسة وستون. الاسباب والدواعي للعقول

33
00:10:52.000 --> 00:11:12.000
والتبرعات معتبرة ستة وستون. القرائن اذا قويت قد يكون الحكم لها وتقدم على الاصل سبعة وستون العبرة في المعاملات بما في نفس الامر ثمانية وستون. اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه. وان فسخ فسخا. تمت

34
00:11:12.000 --> 00:11:32.000
العقود الطارئة قبل الفسخ. تسعة وستون لا عذر لمن اقر ولو ادعى غلطا او كذبا. سبعون يقوم الوارث قام موروثه وينوب عنه في كل ماله وما عليه الا ما استثني وهو خيار الشرط والشفعة على خلاف قوي في ذلك. واحد

35
00:11:32.000 --> 00:11:52.000
وسبعون المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. اثنان وسبعون ما رآه المسلمون حسنا اه فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. ثلاثة وسبعون اذا تضمن العقد ترك واجب او دخولا في

36
00:11:52.000 --> 00:12:12.000
بمحرم حرم ولم يصح. وهذه مستخرجة من قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد. اربعة وسبعون يجب حملك لا من ناطقين في العقود والفسوق والاقرارات وغيرها على مرادهم مهما امكن. فهذه قواعد عظيمة نفعها لاهل العلم

37
00:12:12.000 --> 00:12:18.615
بير ولو بسطت وفصلت بعض التفصيل لجاء منها مجلد ضخم والله اعلم