بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين هذا الشيخ ابن لحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الاصولية
قاعدة السادسة في السادسة عشرة ومنها اذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالطهور فمذهبنا يتوضأ منهما وضوءا واحدا وقيل من كل واحد وضوءا كاملا. فلو ترك فرضه وتوضأ من واحد فقط
ثم بان مصيبا فهل تلزمه الاعادة ام لا؟ المذهب لزوم الاعادة. وقال القاضي ابو الحسين لا اعادة عليه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله ومنها اذا اشتبه عليه الماء الطاهر
الطهور وهذا مبني على تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام الى طهور وطاهر ونجس الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها حقيقة او حكما والطاهر هو الطهور الذي تغير بطاهر
الطاهر هو الطهور الذي تغير بطاهر كما لو كان هناك اناء في مهطؤ فيه ماء طهور وسقطت فيه سقط فيه ورق شاهي تتغير هذا التغير بماذا او عصير او لبن او نحو ذلك
هذا يسمونه طاهرا. اذا الطاهر هو الطهور الذي تغير بطاهر والثالث النجس والنجس على المذهب ما تغير بالنجاسة حول طه وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها هذا هو النجس. النجس ما تغير بالنجاسة
تغير لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة اولى طه اي لاقى النجاسة وهو يسير. اي دون القلتين لانه عندهم ينجس بمجرد المناقاة او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها اي قبل زوال عينها او حكمها
كما لو اراد ان يغسل نجاسة وغسل النجاسات ايضا سبعا الذي ينفصل من الغسلة الاولى والمغسلة الثانية هذا يكون نجسا يقول اذا اشتبه عليه الطهور والطاهر. والقول الراجح في هذه المسألة ان الماء قسمان. طهور ونجس
وليس ثمة قسم ثالث يسمى الطاهر لان هذا الطاهر الذي يسمونه طاهرا وهو الذي تغير في وهو الطهور الذي تغير بطاهر. نقول ان كان اسم الماء لا يزال باقيا ان كان يطلق عليه اسم الماء المطلق ولا يزال يطلق عليه ذلك فهو
طهور وانزال عنه اسم الماء المطلق بحيث انه يسمى بما تغير به فاذا سقط في ورق شاي وصار اصفر او احمر حينئذ لا يقال ماء وانما ينسب الى ما تغير به. فيقال شاهي عصير لبن فهذا ليس ليس ماء. يقول
يتوضأ منهما وضوءا واحدا بنية واحدة فيسمي فيسمي وينوي ويأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة وضوءا واحدا وقيل من كل واحد وضوءا كاملا فيتوظأ من هذا وظوءا كاملا ومن هذا وظوءا
كاملا لكنهم ضعفوا هذا القول بقولهم انه حينما يتوضأ من كل واحد وضوءا كاملا فهو حينما يتوضأ يكون مترددا بخلاف ما اذا اخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة فهو حينما يغسل العضو يتيقن مع ان النية واحدة انه قد تطهر
فهمتم يعني هناك فرق بين ان ينوي نية واحدة ثم يقول بسم الله ويأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا كانه فعل واحد. ثم يغسل وجهه من هذا ومن هذا. حينما يفرغ من الوضوء
يتيقن انه قد رفع الحدث لكن حينما يتوضأ من هذا وضوءا كاملا على حدة ومن هذا وضوءا كاملا على حدة هذا بنية وهذا بنية عند وضوءه من الاول ليس متيقنا انه هو الطهور. فيكون مترددا. عند وضوءه من الثاني كذلك. فحينئذ يقول لا يرتفع الحدث
والقول الثاني في عصر المسألة انه آآ اذا اشتبه الماء الطاهر بالطهور فانه ان زال وصف الماء المطلق فواضح يتوضأ مما لم يزل عنه اسم الماء المطلق والا فلا لكن المسألة تتأتى فيما اذا اشتبه على قول الرجل فيما اذا اشتبه طهور بنجس
حينئذ يتحرى فما غلب على ظنه انه الطهور فانه يستعمله. نعم. احسن الله الي قال رحمه الله ومنها لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد ولا تقليد ثم بان مصيبا فهل تلزمه الاعادة ام لا
من مسألة قولان المذهب لزوم الاعادة. نعم الواجب على من اشتبهت عليه القبلة ان يجتهد وان يتحرى في اصابة الجهاد لكن لو فرض انه صلى من غير اجتهاد ولا تقليد ولا سؤال
فانه يكون مفرطا فعليه ان يتحرى حتى لو قدر انه ليس من الاجتهاد يحاول ان يتحرى قدر المستطاع. اذا تحرى واجتهد ورأى ان القبلة من هذه الجهة ثم تبين ان القبلة على خلاف ما اجتهد اليه
وغلب ظنه وغلب ظنه عليه فانه حينئذ لا اعادة عليه. نعم ترك الواجب لانه حينما يصلي يصلي من غير اجتهاد فكان الواجب عليه ان يتحرى. نعم حينما يصلي الان لا يعتقد انه يصلي الى قبلة
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو تزوجت لو تزوجت امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر ثم تبين انه كان ميتا او انه طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة
فهل يصح النكاح ام لا؟ في المسألة قولان ذكرهما القاضي ورجح صاحب المغني عدم الصحة. نعم. لو تزوجت امرأة مفقودة والمفقود من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت
والمفقود على القول الراجح يجتهد الحاكم في ضرب المدة في ضرب المدة له فيقول لامرأتي اذا تربصي سنة تربصي شهرا تربصي ستة اشهر ونحو ذلك على حسب اختلاف الاشخاص والازمان والاحوال ونحو ذلك
اذا تزوجت قبل الزمان المعتبر ثم تبين انه كان ميتا او طلقها او انه طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة فهل يصح النكاح او لا ام لا يقول اه في المسألة قولان ورجح صاحب المغني عدم الصحة. هو الصحيح
لانها لاننا انما نحكم بموته بعد مضي ماذا المدة اذا اذا ضرب الحاكم لها مدة ثم انقضت حينئذ نقول انه مات حكما. فاذا تزوجت قبل انقضاء هذه المدة فقد توجت وهو حي حكما والاصل بقاء
بقاء حياته فلا يصح النكاح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو ارتابت المعتدة فانها لا لا تزال في عدة حتى تزول الريبة لو انقضت عدتها وبقيت مرتابة. ثم تزوج ثم تزوجت قبل زوال الريبة. وبان الا حمل. فهل يصح نكاحها ام لا في مسألة
في قولان والصحيح من المذهب لا يصح. نعم لو ارتابت المعتدة يعني ترددت وشكت هل انقضت عدتها او لم تنقضي ثم تزوجت قبل زوال الريبة وبان الا حم. فهل يصح نكاحها ام لا
نقول هنا نرجع للاصل الاصل الاصل بقاء بقاء العدة وعدم قضائها وقد قال الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب ايش؟ اجله. اجله نعم. نعم ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. والاصل بقاء العدة وعدم قضائها. فلا تخرج منها الا بيقين
او غلب الظن. وعلى هذا فلا يصح النكاح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لا يصح اقتداء الرجل ولا الخنثى بالخنثى في الصلاة فان صلى خلف من يعلمه خمسا ثم بان بعد الصلاة رجلا لزمته الاعادته على الصحيح وفيه وجه لا لا يعيد اذا علمه خمث او
وجهل اشكاله ومنها ايضا يقول لا يصح اقتداء الرجل ولا الخنثى بالخنثى فلا يصح ان يقتدي الذكر بالخنثى. لاحتمال كونه انثى فهمتم؟ طيب ولا الخنثى بالخنثى لاحتمال كون الخنثى المقتدى به الامام امرأة
وكون الخنث المقتدي الذي هو المأموم ان يكون ذكرا او رجلا قال فان صلى خلف من يعلمه خمسا ثم بان بعد الصلاة رجلا لزمته الاعادة لانه حينما اتم به ائتم بمن يعتقد عدم صحة صلاته او الاقتداء به
اتجذبه الاعادة حتى لو تبين ان الامر على خلاف على خلاف ذلك. فالعبرة بالنية عند التحريم نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها لو شك ماسح الخف في بقاء المدة فانه لا يمسح. فان مسح فبان بقاء
ففي صحة وضوءه وجهان المذهب الصحة. نعم. لو شك ماسح الخف في بقاء المدة. يعني انسان قد لبس الخفين ومسح عليهما ثم بعد المسح شك هل انقضت المدة او لم تنقضي المدة
فما هو الاصل بقى المدة وعلى هذا فلو توضأ فالوضوء صحيح لان الاصل بقاؤها. نعم لانه عند الشك يرجع للاصل كل في كل مسألة يقع فيها شك فانه يرجع للاصل
والاصل بقاء المدع. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله القاعدة السابعة عشرة ما لا يتم الواجب الا به للناس ما لا يتم الواجب الا به للناس في ظبطه طريقان. احداهما وهي طريقة الغزالي وابي محمد المقدسي وغيرهما. انه ينقسم الى غير
انه ينقسم الى غير مقدور القدرة والاعضاء وفعل غيره كالامام والعدد في الجمعة فلا يكون واجبا والى ما يكون مقدورا له كالطهارة وقطع المسافة الى والمشاعر فيكون واجبا قال ابو البركات وهذا ضعيف في القسم الاول اذا لا
اذا لا واجب هناك اذ لا واجبة هناك وفي الثاني باطل باكتساب المال في الحج والكفارات ونحو ذلك. الطريقة الثانية ان ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب كالقسم الاول. وكالمال في الحج والكفارات. وما لا وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مطلقا. وهذه طريقة
اكثرين من اصحابنا وغيرهم. طيب هذه المسألة القاعدة قاعدتان. القاعدة الاولى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لان الوسائل لها احكام المقاصد. وهذه القاعدة الوسائل لها احكام المقاصد هي اعم من قاعدة ما لا يتم الواجب
الا به فهو وواجب مثلا اذا اراد الانسان الصلاة وليس عنده ماء يتطهر به لكن معه مال يتمكن به من شراء الماء فما حكم شراء الماء؟ نقول واجب بان التطهر بالماء واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. كذلك ايضا شراء السترة وغيرها
اما القاعدة الثانية ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب ما لا يتم الوجوب الا به يعني ما لا ما لا يوصف الانسان بالوجوب الا به فليس بواجب. مثاله
تحصيل الانسان المال لاجل ان يخرج الزكاة. من شرط وجوب الزكاة بلوغ النصاب ان يملك مالا يبلغ النصاب فهل يجب على الانسان ان يملك مالا يبلغ النصاب لاجل ان يزكي
لا لان هذا ما لا يتم الوجوب الا به فليس فليس بواجب ففرق بين الامرين ما لا يتم الواجب الا به وبينما لا يتم الوجوب الا به وسيذكر الامثلة رحمه الله نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله طريقة الثانية ان ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب كالقسم الاول وكالمال في الحج والكفارات ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مطلقا وهذه طريقة الاكثرين من اصحابنا وغيرهم. قال ابو البركات وهي اصح
سواء كان شرطا وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم او سببا ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. او سببا وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وقال بعض الاصوليين يكون امرا بالسبب
يريدون الشرط. وقال بعضهم لا يكون امرا بواحد منهما. حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير واختار في مختصره المعروف في الشرط انه ان كان شرطا شرعيا وجب. وان كان عقليا او عاديا فلا
اذا علمت ذلك فيتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة. منها هل يجب على الصائم امساك جزء من الليل ام لا من مسألة قولان قال ابن الجوزي اصحهما لا يجب قطع جماعة بوجوبه وذكره ابن عقيل في الفنون وابو يعلى الصغير وفاقا
في صوم وفاقا في صوم ليلة الغيم وذكره القاضي في الخلاف في النية من الليل ظاهر كلام احمد وانه مذهبنا طيب يقول هل يجب على الصائم امساك جزء من الليل ام لا
وانما قال انشاء جزء من الليل يتيقن انه امسك من طلوع الفجر فهمتم؟ ليتيقن انه امسك من طلوع الفجر لانه لو امسك عند الفجر فقد لحظة او او دقيقة او ثانية من من من النهار وهو لم يمسك
فيها يعني مثلا على سبيل المثال لو قلنا ان الفجر يؤذن الساعة الرابعة تماما هل يجب ان يمسك من الساعة الثالثة وتسع وخمسين دقيقة؟ لاجل ان يتيقن انه من الرابعة لانه من الرابعة يدخل النهار
اولى قلنا امسك من الرابعة تماما فربما فات ثواني او اجزاء من النهار لم تقترن بالنية فيكون قد فاته جزء من النهار من غير نية يقول المؤلف رحمه الله في المساجد قولان اصحها لا يجب وهو الصحيح لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض الابيض
من الخيط الاسود من الفجر. فلا يجب الا عند طلوع الفجر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اشتبهت زوجته باجنبية فيجب عليه الكف عن الجميع ومثله لو اشتبهت محرمة باجنبيات محصولات عشر
فهل له ان ينكح واحدة منهن ام لا؟ في المسألة وجهان احدهما الجواز الجواز كالقبيلة الكبيرة. نعم. والثاني المنع كدون العشر. وحيث قلنا بالجواز فهل يلزمه التحري ام لا؟ في المسألة وجهان
قال بعض متأخني اصحابنا يتوجه مثل مثل هذه المسألة اشتباه الميتة بالمذكاة طيب يقول ومنها اذا اشتبهت زوجته باجنبية مع ان تصوير هذه المسألة يعني هو هو لو اشتبه عليه سيسأل ايكن زوجتي ستجيب
طيب يقول فيجب عليه الكف عن الجميع اما بالاحتياط قال ومثله لو اجتمعت محرمة باجنبيات محصورات الى اخره. يعني لو كان هناك نساء محصورات عشر واحدة منهن غير معينة حرام عليه
كاخته من الرضاع مثلا فهل له ان ينكح واحدة منهن او لا؟ نقول هنا الصحيح انه اه اذا كانوا محصورات وقليل يترك ذلك لكن اذا اذا كنا غير محصورات الاصل الحل والاباحة لعموم قول الله عز وجل لما ذكر المحرمات واحل لكم ما ما وراء ذلكم
ولهذا قال الجواز كالقبيلة الكبيرة. اذا كانوا كثر نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال الامام احمد رضي الله عنه اما شاتان لا يجوز طيب كذلك ايضا اذا اشتبهت ميتة بمذكاة يتحرى فما غلب على ظنه انه
ميتة اجتنبه وما غلب على ظنه انه مزكاة تناوله واكله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال الامام احمد رضي الله عنه اما شاتان لا يجوز فاما اذا كثر فهذا غير هذا
ونقل الاثرم انه قيل للامام احمد فثلاثة قال لا ادري ومنها اذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس فهل يجوز له التحري ام لا ان كان النجم طيب ما وجد دخول هذه المسائل؟ هنا اشتبه محرم ومباح
شبه محرم ومباح واجتناب المحرم واجب ولا يمكن شناب المحرم الا بشناب المباح. فوجبت شناب الجميع لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. على وجه دخول السابقة في القاعدة
يعني اشتبهت مثلا اه زوجته اشتبهت محرمة باجنبيات نقول هنا يحرم عليه الجميع على ما ذكر المؤلف والسبب ان اجتناب المحرم وهي مثلا اخته من الرضاع واجب ولا يمكن ان يجتنب المحرم الا بالجناب
الجميع فوجب الجميع لان ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب نعم احسن الله الي قال رحمه الله ومنها اذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس. فهل يجوز له التحري ام لا
ان كان النجس مساويا للطاهر او اكثر فلا يجوز له التحري. ويجب عليه الكف عنه بلا خلاف صرح به غير واحد من الاصحاب وان كثر عدد الطاهر فهل يجوز له التحري ام لا؟ المذهب عدم الجواز ولنا رواية بالجواز. وهي ظاهر كلامه في رواية المروذي
واختارها ابو بكر وابن شاقلة وابو علي النجاد وصححه ابن عقيل وهل يكتفى بمطلق الزيادة او يعتبر ذلك بعشرة بعشرة اوان طاهرة فيها ظاهرة فيها واحد نجس او عشرة طاهرة وواحد نجس. او ما هو كثير العادة. عادة وعرفا فيه اقوال للاصحاب. نعم
وهذا على القول الراجح لا يتأتى لان الطاهر ان كان اسم الماء باقيا ها فلا يزال على طهوريته وان سلب عنه اسم الماء المطلق فليس بما نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اشتبه عليه الماء الطاهر الطاهر بالطهور فانه يلزمه استعمالهما لتبرأ ذمته بيقين
وهل يتوضأ وضوءا كاملا من كل واحد منهما او منهما وضوءا واحدا في المسألة وجهان مسابقة نعم ومنها اذا اشتبهت ثياب ان يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة فانه يلزمه ان يصلي ان يصلي بعدد النجس ويزيد ويزيد صلاة. وينوي بكل صلاة الفرض وينوي بكل صلاة الفرض
نص على ذلك احمد ولا يتحرى وقال ابن عقيل يتحرى اذا كثرت ثياب نجسة من مشقة وقال وقال في فنونه وقال في فنونه ومناظرته في فنونه عندنا بقالة فنونه في في ساقطة
احسن الله اليك. قال رحمه الله وقال في فنونه ومناظراته يتحرى مطلقا. وخرج ابو الخطاب وغيره على منصوب الامام احمد على منصوص الامام احمد في الثياب المشتبهة وجوب الصلاة الى اربع جهات. وهو رواية في التبصرة
طيب هذي مسألة اذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة انسان عنده ثياب معلقة ثوب منها نجس. والباقي طاهر يقول هنا يصلي بعدد نجس ويزيد صلاة. كم الثياب النجسة واحدة اذا يصلي صلاتين صلاة بثوب والصلاة بثوب
لأنه لو اقتصر على صلاة واحدة لكان يحتمل ان تكون صلاته في الثوب النجس. فاذا صلى في ثوب في الثوب الاول ثم في الثوب الثاني تيقنا انه صلى صلاة بثوب
طيب لو كانت الثياب النجسة ثوبان لو كان الثياب النجسة ثوبين كم يصلي ثلاث صلوات اربع ثياب نجسة خمس القاعدة انه يصلي بعدد نجس ويزيد صلاة ليخرج من العهدة بيقين
لان الخروج من العهدة بيقين واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والقول الثاني في هذه المسألة انه يتحرى فما غلب على ظنه انه الطاهر صلى به ولا اعادة عليه. وهذا القول هو الراجح. نعم