بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه
الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم واما من قال انه يتعين قتله اذا نقضه بما فيه مضرة على المسلمين دون ما اذا لم يوجد منه الا اللحاق بدار الحرب والامتناع عن على المسلمين فلان الله تعالى قال وانك ثوا ايمانهم من بعد عهد
وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرة الى قوله قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصرهم
عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فاوجب سبحانه قتال الذين نكثوا العهد وطعنوا في الدين. ومعلوم ان مجرد نكث العهد موجب للقتال الذي كان واجبا قبل العهد واوكد. فلابد ان يفيد هذا زيادة توكيد
وما ذاك الا؟ لان الكافر الذي ليس بمعاهد يجوز الكف عن قتاله اذا اقتضت المصلحة ذلك. الى وقت فيجوز ابقاؤه بخلاف هذا الذي نقض وطعن فانه يجب قتاله من غير استتابة. وكل طائفة وجب
من غير استيناء لفعل يبيح دم احادها فانه يجب قتل الواحد منهم اذا فعله وهو في ايدينا كالردة والقتل في المحاربة والزنا ونحو ذلك خلاف البغي فانه لا يبيح دم الطائفة الا اذا كانت ممتنعة. وبخلاف الكفر الذي لا عهد معه. فانه
يجوز الاستيناء بقتل اصحابه في الجملة. وقوله سبحانه يعذبهم الله بايديكم ويخزهم. دليل على ان الله تعالى يريد الانتقام منهم. وذلك لا يحصل من الواحد الا اذا قتل. ولا يحصل ان من عليه او
به او استرق نعم دلت الاية على ان الطائفة الناقضة الممتنعة يجوز ان يتوب الله على من يشاء منها بعد ان يعذبها ويخزيها بالغلبة لان ما حاق بهم من العذاب والخزي يكفي في ردعهم وردع امثالهم عما فعلوه من النقض والطعن. اما الواحد
فلو لم يقتل بل من عليه لم يكن هناك رادع قوي عن فعله. وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم لم لما سبأ بني قريظة قتل المقاتلة واسترق الذرية الا امرأة واحدة كانت قد القت رحم من فوق
الحصن على رجل من المسلمين فقتلها لذلك. وحديثها مع عائشة رضي الله عنها معروف. ففرق صلى الله عليه وسلم بين من اقتصر على نقض العهد وبين من اذى المسلمين مع ذلك. وكان لا يبلغه عن احد من المعاهدين انه اذى المسلمين
الا ندب الى قتله. وقد اجلى كثيرا ومن على كثير ممن نقض العهد فقط. وايضا فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهدوا اهل الشام من الكفار ثم نقضوا العهد فقاتلوهم ثم عاهدوهم مرتين او
وثلاثة وكذلك مع اهل مصر ومع هذا فلم يظفر فلم يظفروا بما بمعاهد اذى المسلمين بطعن في الدين او زنا بمسلمة ونحو ذلك الا قتلوه. وامروا بقتل هؤلاء الاجناس عينا من غير تخيير. فعلم انهم فرقوا بين النوعين
وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل مقياس ابن صبابة وعبدالله بن خطل ونحوهما من مما ارتد وجمع الى ردته قتل مسلم ونحوه من الضرر. ومع هذا فقد ارتد في عهد ابي بكر رضي الله عنه
خلق كثير وقتلوا من المسلمين عددا بعد الامتناع مثل ما قتل طليحة الاسدي عكاشة بعد لما قتل طليحة الاسد عكاشة ابن محصن وغيره. ولم يؤخذ احد منهم بقصاص بعد ذلك. فاذا كان
يؤخذ بما اصابه قبل الامتناع من الجنايات ولا يؤخذ بما فعله بعد الامتناع. فكذلك الناقض للعهد لان كليهما خرج عما عصم به دمه. عصم به دمه. هذا هذا نقض ايمانه وهذا
ما نقض امانة وان كان في هذا خلاف بين الفقهاء في المذهب وغيره فانما قسنا على اصل ثبت بالسنة واجماع الصحابة نعم المرتد اذا عاد الى الاسلام عصم دمه الا من الا من حد يقتل بمثله المسلم
والمعاهد يقتل على ما فعله من الجنايات المضرة بالمسلمين. لانه يصير مباحا بالنقض ولم يعد الى كشيء يعصم دمه فيصير كحربي تغلظ قتله. يبين ذلك ان الحربي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان اذا اذى المسلمين وضرهم قتله وعقوبة له. قتله عقوبة له على ذلك ولم يمن اليه بعد القدرة ولم يمن عليه بعد القدرة عليه. فهذا الذي نقض عهده بظرر المسلمين اولى بذلك. الا ترى
انه لما من على ابي عزة الجمحي وعاهده انه لا يعين عليه فغدر به ثم قدر عليه بعد ذلك وطلب ان يمن عليه فقال احسن الله اليك الا ترى انه لما من على ابي عزة الجمحي
وعاهده الا يعين عليه فغدر به ثم قدر عليه قدر عليه بعد ذلك وطلب ان يمن عليه فقال لا تمسح سبلاتك بمكة وتقول سخرت بمحمد مرتين. ثم قال لا يلدغ المؤمن
من جحر مرتين. فلما نقض يمينه منعه ذلك من المن عليه. مثلا لا يلدغ المؤمن لانه يصبح يعني غير مرتين معناه انه عنده تغفيل المؤمن ينبغي ان يكون فطنا نعم
السلام عليكم ها لا تمسح امسح كان فيما يظهر يريد آآ تمسح لحيتك تقول النساء خدعت محمد اليك فلما نقض يمينه منعه ذلك من المن عليه. لانه ضر بعد ان كان عاهده على ترك ضراره. فكذلك من عاهد من اهل الذمة
انه لا يؤذي المسلمين ثم اذاهم لو اطلقوه للدغوا من جحر واحد مرتين ولمسح المشرك سبلاته وقال سخرت بهم مرتين. وايضا فلانه اذا لحق بدار الحرب وامتنع لم يضر المسلمين. وانما ابطل العقد الذي
الذي بينهم وبينه فصار كحربي اصلي. اما اذا فعل ما يضر بالمسلمين من مقاتلة او زنا بمسلمة او قطع الطريق او او قطع الطريق او جس او نحو ذلك فانه يتعين قتله. لانه لو لم يقتل لخلت هذه المفاسد
عن العقوبة العقوبة عليها وتعطلت حدود هذه الجرائم ومثل هذه الجرائم لا يجوز العفو عن عقوبتها في حق المسلم. فلئلا يجوز العفو عنها فلا فلا يجوز العفو عن عقوبتها في حق الذمي اولى واحرى. ولا يجوز ان ان يقام عليه حدها منفردا كما يقام على من بقي الذمته
لان صاحبها صار حربيا. والحربي لا يقام عليه. والحربي لا يقام عليه الا القتل. فتعين قتله وصار هذا كالاسير اقتضت المصلحة قتله لعلمنا انه متى افلت كان فيه ضرر على المسلمين
اكثروا من ضرر قتله فانه لا يجوز المن عليه ولا المفاداة به اتفاقا. ولان الواجب في مثل هذا اما القتل او المنه او الاسترقاق او الفداء. فاما الاسترقاق فانه ابقى له على ذمته بنحو بنحو مما كان. فانه كان
ذمتنا نأخذ منه الجزية بمنزلة العبد. ولهذا قال بعض الصحابة لعمر في مسلم قتل ذميا اتى عبدك من اخيك بل ربما كان استعباده انفع له من من جعله ذميا. واستعباد مثل هذا لا تؤمن عاقبته وسوء مغبته
واما المن عليه والمفاداة به فابلغ في المفسدة واعادته الى الذمة ترك لعقوبته بالكلية فتعين يوضح ذلك ان على هذا التقرير لا نعاقبه اذا عاد الى الذمة الا بما يعاقب به المسلم او الباقي على ذمته
هذا في الحقيقة يؤول الى قول من يقول ان العهد لا ينتقض بهذه الاشياء. فلا معنى لجعل هذه الاشياء. ناقض للعهد وايجاب اعادة اصحابها الى العهد والا يعاقبوا اذا عادوا الا بما يعاقب به المسلم. ويؤيد ذلك
ان هذه الجرائم اذا رفعت العهد وفسخته فلا ان تمنع ابتدائه بطريق الاولى. لان الدوام اقوى من الابتداء الا ترى ان العدة والردة تمنع ابتداء عقد النكاح دون دوامه. فاذا كان وجود هذه
المضرات يمنع دوام العقد فمنعه ابتداء اولى واحرى. واذا لم يجز ابتداء العقد واذا لم يجز ابتداء عقد الذمة فلا ان لا يجوز المن عليه اولى. ولان الله تعالى امر بقتل جميع المشركين الا ان المشدود
ساقه من المحاربين جعل لنا ان نعامله بما نرى. والخارج عن العهد ليس بمنزلة الذي لم يدخل فيه. كما ان الخارج عن الدين ليس بمنزلة الذي لم يدخل فيه. فان الذي لم يدخل فيه باق على حاله. والذي خرج من الايمان والامان قد احدث فسادا
لا يلزم من احتمال الفساد الباقي المستصحب احتمال الفساد المحدث المتجدد. لان الدوام اقوى من الابتداء. يبين ذلك ان كل اسير كان يؤذي المسلمين مع كفره فان النبي صلى الله عليه وسلم قتله مثل النظر ابن الحارث وعقبة ابن
ابي معيض ومثلي ابي عزة الجمح في المرة الثانية. وايضا فانه اذا امتنع بطائفة او بدار الحرب كان ما توقع من ضرره متعلقا بعزه بعزه ومنعته كالحربي الاصلي. فاذا زالت المنعة باسره لم يبق منه
ما يبقى الا من من جهة كونه كافرا فقط. فلا فرق بينه وبين غيره. اما اذا ضر المسلمين واذاهم بين ظهران وهرانيهم او تمرد عليهم بالامتناع مما اوجبته الذمة عليه كان ضرره بنفسه من غير طائفة تمنعه
وتنصره. فيجب ازهاق نفسه التي لا عصمة لها وهي منشأ الضرر وينبوع الاذى للمسلمين. الا ترى ان الممتنع ليس فيما فعله اغراء للاحاد غير ذوي المنعة بخلاف الواحد. فان فيما يفعله فتح باب الشر
فان لم يعاقب فعل ذلك فان لم يعاقب فعل ذلك غيره وغيره. ولا عقوبة لمن لا عهد يا له من الكفار الا السيف وايضا فان الممتنع منهم قد امرنا بقتاله الا ان يعطي الجزية عن يد وهو صاغر. وامرنا بقتاله حتى اذا اثقلناه فشدد
الوثاق فكل اية فيها ذكر القتال دخل فيها. فينتظمه حكم غيره من الكفار الممتنعين. ويجوز انشاء عقد ثان لهم واسترقاقهم ونحو ذلك. واما من فعل جناية انتقض بها عهده وهو في ايدينا فلم
ندخل في هذه العمومات لانه لا يقاتل وانما يقتل. اذ القتال للممتنع واذا كان اخذ الجزية والمن اخذ الجزية والمن والفداء انما هو لمن قوتل وهذا لم يقاتل. فيبقى داخلا في قوله فاقتلوا المشركين
فيبقى داخلا في قوله فاقتلوا المشركين غير داخل في اية الجزية والفداء. وايضا فان الممتنع يصير بمن الحربي والحربي تندرج تندرج جميع سيئاته تحت الحراب. بحيث لو اسلم لم يؤخذ بضمان شيء من ذلك
بخلاف الذي في ايدينا. وذلك لانه ما دام تحت ايدينا في ذمتنا فانه لا تأويل له في ضرر المسلمين وايذائهم اما اللحاق بدار الحرب فقد يكون له معه شبهة في دينه يرى انه اذا تمكن من الهرب هرب لا سيما وبعض
فقهائنا يبيح له ذلك. فاذا فعل ذلك بتأويل كان بمنزلة احسن الله اليك. فقهائنا لا سيما وبعض فقهاء يبيح له ذلك فاذا فعل ذلك بتأويل كان بمنزلة ما يتلفه ما يتلفه اهل البغي والعدل حال القتال لا ضمان فيه
وما اتلفوه في غير حال الحرب ضمنته كل طائفة للاخرى. فليس حال من تأول فيما فعله من النقض لمن لم يتأول. وايضا وايضا فان ما يفعله بالمسلمين من الضرر الذي ينتقض به عهده لابد له من عقوبة. لانه يجوز يجوز اخلال
اه اخلاء الجرائم التي تدعو اليها الطباع من عقوبة زاجرة. وشرع الزواجر شاهد لذلك. ثم لا يخلو اما ان تكون عقوبته من جنس عقوبة من يفعل ذلك من مسلم وذمي باقية باقية ذمته او دون ذلك او فوق ذلك
والاول باطل. لانه يلزم ان يكون عقوبة المعصوم والمباح سواء. ولان الذي نقض العهد يستحق العقوبة على كفره وعلى ما فعله من الظرر الذي نقض به العهد. وانما اخرت عقوبة الكفر لاجل العهد. فاذا ارتفع
العهد استحق العقوبة على الامرين. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين من فعل ذلك وهو معصوم. وبين مباح وبين دمه لم يفعل ذلك. لان هذه المعاصي اذا فعلها المسلم فانها منجبرة بما يلتزمه من نصر المسلمين. ومن
ومنفعتهم وموالاتهم. فلم يتمحظ مضرا للمسلمين. لان فيه منفعة لان فيه منفعة ومضر ومضرة ومضرة. احسن الله اليك. فيه منفعة ومضرة وخيرا وشراء. بخلاف فانه اذا ضر المسلمين تمحض ظررا لزوال العهد الذي هو مظنة منفعته ووجود هذه الامور المضرة
اذا لم يجز ان يعاقب بما ان يعاقب بما يعاقب به المسلم فالا يعاقب بما هو دونه اولى واحرى. فوجب ان يعاقب بما هو فوق عقوبة المسلم. ثم المسلم عقوبته تحتم قتله اذا فعل مثل هذه الاشياء فتحت
عقوبة ناقض العهد اولى. لكن يختلفان في جنس العقوبة. فهذا عقوبته القتل فيجب ان يتحتم. وذلك عقوبة تارة القتل وتارة قطع وتارة الرجم او الجلد. فصل احسن الله اليك لا اله الا الله