بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الرابع والاربعين من شرح كتاب النكاح من شرح موسوعة الفقه على المزاهب الاربعة عند حكم الزيادة في المهر والحط منه
بعد العقد يعني هل يجوز للزوج مسلا ازا كتب لزوجته مسلا مهر عشرة الاف ثم بعد ذلك زاد في المهر تمام؟ يعني مسلا اتفقت معه قالت له لأ انا عاوزك تزودني قال لها خلاص مهرك بقى خمسة عشر. او ان هو قال مهر ده كتير والكلام ده ينفع تنقصي لي؟ قالت له مسلا خلاص بقى
ثمانية الاف هل يجوز هذا ام لا؟ عندنا جمهور الفقهاء في الجملة قالوا انه يجوز الزيادة والحط من المهر بعد الفريضة. يعني بعد ما هو فرض الصداق عندئذ يجوز ان هو ينزل تمام؟ برضاها طبعا برضاعة او او يجوز ان هو يزيد ايضا برضاها. ويجوز
المرأة ان هي تسقط بعض الحق. والدليل عليه قول الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. يعني هنا دليل على انه يجوز للرجل وللمرأة ان يتراضوا بعد الفرض على الحق وعلى الزيادة. وهزا عموم في الزيادة والنقصان يعني ليست في
خصوصا فقط ولا في الزيادة فقط اي ما تراضيتم به من حط من حط بعض الصداق او تأخيره. يعني ممكن كمان له يؤخر. يعني مسلا ممكن يكون الصداق مسلا بعد شهر. تقول لها مسلا اخره لي مسلا بعد
بعد سنة اوهبت جميعه هي تهب المرأة جميع الصداق للرجل او الابراء منه او الزيادة فيه. وهو بالزيادة كما قالوا اخص منه بغيرها ليه؟ لانه علقه بتراضيهما. لان الابراء والحط والتأخير هزا لا يحتاج الى رضا الرجل. يعني المرأة لو اسقطت عنه
هو حتى لو لم يرضى ما في عندك مشكلة. اما الزيادة فالزيادة لا تصح الا بقبولهما فلما علق زلك بتراضيهما جميعا دل على على ان المراد هنا هو الزيادة. الا ان العلماء اختلفوا في بعض التفاصيل
يعني من كل مزهب لغيره. الحنفية ما عدا زفر قالوا ان الزيادة في السداد بعد النكاح جائزة. ما فيش مشكلة عندنا هي سابتة ان دخل بها او مات عنها. يعني لو فرضنا مسلا ان هو عقد عليها وبعدين دخل بها فعند ازن الزيادة سابتة. يعني مسلا كان المهر
عشرة الاف بقت اثنا عشر الفا يبقى اثنى عشر الفا اذا دخل به. او مات عنها قبل الدخول فعند ازن ايضا تثبت هزه الزيادة. اما ان طلقها قبل للدخول بطلت الزيادة وكان لها نصف المسمى في العقد. يعني فرضنا مسلا. فمسلا ازا قالت له نصف الصداق مسلا ازا قالت له
مهر عشرة الاف وبعدين زودني الفين تمام والمسادس ستأتي معنا الان قليلا. آآ مسلا آآ زدني الفين ثم طلقها قبل الدخول لا يكون لها ستة انما يكون لها الايه؟ الخمسة. وهزا عند ابي حنيفة. وآآ ام محمد. واستدلوا على زلك بقول الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به
من بعد الفريضة. قالوا وهذا عموم في الزيادة والنقصان. قالوا وكزا يجوز الحق عن الزوج من مهرها تمام؟ يعني مسلا ان المهر مسلا كان عشرة الاف فخلاه تمانية. تمام؟ ازا رضيت بهزا فان هزا جائز لا اشكال فيه. ليه
لان المهر حق للمرأة والحق يلاقي حقها. وكزا ازا وهبت مهرها لزوجها صحت الهبة. يعني فرضنا ان هي مسلا المهر بتاع عشرة الاف وهي وهبت هزا المهر او وهبت نصف المهر للزوج هزا جائز ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قال فان طبن لكم
عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يبقى يدل للايه؟ قالوا ان هزا دليل على جواز الهبة وليس لاولياءها للاب ولا غير الاب الاعتراض عليها. ليه؟ لانها وهبت ملكها. لان الان المهر دي ملك للمرأة. وهو ازا بالاخص ازا
دخل بها فعند اذ من حقها ان تسقط او ان تهب هزا الامر الايه؟ للزوج. ودي بيحصل كسيرا في متى؟ لما بيكون العريس مسلا رايح يتقدم لواحدة مسلا بطلب مهر غالي. وهو ما معهوش وممكن الزواجة مسلا يعني آآ يعني لا تتم بسبب آآ غلو المهر. فممكن الزوجة هنا الان
لو العروسة تقول له مسلا خلاص اكتب وبعد العض مسلا انا ساسكت هزا عنك او بعد الدخول. فازا كتب واسقطت بعد زلك فهزا من حقها وليس للاولياء جاء حق الاعتراض. قالوا والمعنى في جواز الزيادة والحط في المهر بعد العقد انهما غيرا العقد بتراضيهما. من وصف الى وصف
المشروع له. يعني هم كان ما دام ان الزيادة او الحط ده ملكهم الاتنين فازا تراضيا على هزا فعند ازن يجوز وقالوا اما ازا كان طلقها قبل الدخول يعني ازا طلق المرأة
قبل الدخول قالوا بطلت الزيادة كلها في زهر الرواية. يعني ايه؟ يعني فرضنا كان مهراه كما كنا شوية. ازا كان مهرها مسلا عشرة الاف وبعدين هي طلبت خد مسلا الفين زيادة. فبقوا اتناشر الف. سم طلقها قبل ان يدخل بها فعند ازن ما لهاش الا خمسة فقط وليس لها ستة. اللي هي النص. ليه؟ قالوا لان الزيادة
لم تكن موجودة في العقد وانما كانت ملحقة بالعقد وجب ان يكون بقاؤها موقوفا على سلامة العين عقد او الدخول بالمرأة. فازا دخل بالمرأة او العقد زل قائما فعند ازن تسبت الزيادة. اما ازا لم ازا لم يتم العقد
وطلقها قبل الدخول فعندئذ لا يسبت الا المهر الاساسي واما الزيادة فلا. وهزا ظاهر الرواية عن ابي حنيفة. اما في رواية عن الامام ابي يوسف رحمه الله انه قال ان طلقها قبل الدخول تنصفت الزيادة مع الاصل. قال لك لان الزيادة اصبحت مع الاصل فاصبحوا شيئان
واحدا والله سبحانه وتعالى يقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. والزيادة في هزه الحالة اصبحت مفروضة فعند ازن يجب تنصيفها في الطلاق قبل الدخول. ماشي؟ هزا اصل مزهب الايه؟ الاحناف. المالكية قالوا ازا وجب المهر
وعلم فلا بأس ان يقع فيه التراضي بعد ذلك بين الرجل والمرأة. في تركه كله او بعضه او نادى عليه للدليل قول الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ودي نص واضح. قالوا وان كان منهما
يعني كان يعني طبعا دي ازا كانوا الاتنين يملكون امر نفسهما. اما ازا كان منهما من لا يملك امر نفسه يعني مسلا فرضنا ان هو متزوج واحدة صغيرة تمام؟ فهي قبل الدخول هزا قبل الدخول. قالوا فذلك الى الولي الزي اوجبه كما في قوله سبحانه وتعالى الا ان يعفون او يعفو
هو الزي بيده عقدة النكاح فقالوا هزا دليل على ان الولي في هزه الحالة هو الزي ايه؟ هو الزي يعفو. ماشي؟ سم قالوا ومن زاد يعني ومن زاد زوجته بعد العقد عليها زيادة على صداقها. الذي تزوجها به فلها حكم الهبة. يعني هنا الان الزيادة دي لها حكم
الهبة. قالوا ايه بقى؟ فان مات قبل ان تقبض آآ قبل ان تقبض الزوجة الزيادة. فان الزيادة وحدها دون اصل الصداقة تسقط بالموت او الفلس الحاصل للزوج قبل الايه؟ البناء. ليه؟ قالوا لانها عطية لم تقبض ومسل الموت بقية موانع الايه
الهبة يعني فرضنا مسلا ان هو فرض لها عشرة الاف وبعدين اعطاها زيادة وهب لها مسلا قال لها الزيادة مسلا الفين وطلق قبل الايه ومات قبل يعني قبل ان تقبض الالفين دولت. تمام؟ فعند ازن الالفين دول يسقطوا. ليه؟ لان هنا تعتبر هبة والهبة لا تملك
لك الا بالقبض. قالوا واما موت الزوجة فلا يبطل الهبة. سواء اشهد الزوجة ام لا لحصول القبول منها قبل الموت. يعني فرضنا ان لا مسلا انا زودتك الفين مهر. وبعدين هي ماتت قبل القبض. قال لك يصح
قالوا فلو زاد الزوجة يعني فلو زاد الزوج لزوجته زيادة على صداقها بعد عقده على انه من الصداق تمام يعني مسلا كان ده عشرة الاف وبعدين زودها الفين بقوا اتناشر الف. وطلقها قبل الدخول فان تلك الزيادة تتشطر ايضا. كما هو قول الامام
يوسف رحمه الله يعني تمام يعني مسلا فرضنا هو زاد وبعدين طلق قبل الدخول فقول المالكية نفس قول الامام ابي يوسف ان الزيادة دي تتشطر فكان اصل مهرغ عشرة المفترض ازا طلقت قبل
لخمسة وهو طالما ان هو زادها الفين يبقى المبلغ كله المهر كله اثنى عشر الفا فعند ازن ازا قل قبل الدخول يكون لها ستة ايه؟ ستة الاف واضح ازاي؟ والامام الجلاد من فقهاء المالكية قال انكحها على صداق ثم زادها بعد زلك في صداقها
ثم طلقها قبل الدخول بها سقط عنه نصف ما زاد. يعني كقول ابي حنيفة. قال ان هذا مروي عن ابن القاسم. يعني الاحناف عندهم خلاف والمالكية ايضا عندهم خلاف. فمذهب المالكية المعتمد عندهم نفس رواية الامام آآ ابي يوسف. وقول ابن القاسم يوافق قول
الامام ابي حنيفة رحمه الله. والامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله نقل عن زفر والامام الشافعي ان الزيادة بمنزلة هبة مستقلة ان اقبضها جازت في قولهما وان لم تقبض بطلت
واما الحنابلة فقالوا ان الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به. يعني تلحق بالعقد. تمام؟ يعني فرضنا ان هو مسلا كان مهرها عشرة زاد فيها اتنين فازا طلقها قبل الدخول يبقى لها ستة. وقالوا آآ الامام احمد قال في الرجل يتزوج المرأة على مهر فلما رآها
زادها في مهرها قال فهو جائز. ليه؟ ان ممكن مسلا يتزوج واحدة وهو مش عارف يعني لكن بعد ما اتزوجها لقاية انسانة كتير كويسة وكده في المهر قال لك هزا جائز. فان طلقها قبل ان يدخل بها فلها نصف الصداق الاول والزي زادها. نفس قول ابي يوسف والمالكية
ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. تمام؟ فهزا اللي حصل بعد الفريضة هزا يعتبر من العقد فعند ازن لابد ان يسجد فازا طلق قبل الدخول في هزه الحالة فعند ازن في هزه الحالة يسبت للمرأة ايه نصف الزيادة مع نصف المهر
حنابلة قالوا لو خالعها الزوج بنصف صداقها قبل الدخول صح زلك وصار الصداق كله له في هزه الحالة. نصف له ونصف له بالخلع عوضا ايه؟ له. وقالوا ان ابرأت مفوضة مفوضة المهر. يعني اللي هي التي تزوجها على ما شاء
او شاء زيد ونحو ذلك من المهر. تمام؟ يعني تزوجها وقال لها ان انت تقولي مهر انا موفق عليه. آآ قالوا صحة ان ابرأته او ابرأت مفوضة البضع تمام وهي المرأة التي تزوجت بغير صداق اصلا. تمام؟ يعني لم يسمي صداقا من يعني ما فيش مهر الان قال لك صح الابراهيم
او ابرأت من سمي لها مهر فاسد كالخمر مسلا كالخمر. او مسلا سمى لها شيء مجهول مسلا من المهر لك صح الابراء قبل الدخول وبعده. تمام؟ صح الابراء قبل الدخول وبعدها. يعني المرأة مسلا لو هو تزوجت بدون بدون صداق. ثم بعد زلك
قالت انا اصلا مش عايزة منك آآ منك صداق. قال لك يصح في هزه الحالة. قالوا ولا يبرأ الزوج من الصداق معينا كان ام موصوفا في الذمة الا بتسليم الصداق هزا الى المرأة او وكيل المرأة. ان كانت بالغة رشيدة. تمام
ولو يعني ازا مسلا فرضنا ان مهرها مسلا مائة الف. فهو راح اعطاه مسلا لوليها وهي اصلا بالغة عاقلة رشيدة واعطاها لوليها. تمام؟ ولم يعطها ولا لوكيل المرأة قال لك فعندئذ يضمن ولا تبرأ ذمته الا بتسليمه للمرأة او لوكيل المرأة
اما متى يسلم المهر الى وليها ازا كانت هي صغيرة سفيها؟ قالوا فان فعل بان سلم الزوج الصداق لابيها او غيره وانقرت الزوجة وصول المهر اليها حلفها الزوج. ان احب زلك. يعني قل لها احلفي بالله ان انت ما خدتيش المهر
فعندئذ اذا حلفت رجعت عليه. ليه؟ لان الاصل عدم وصول الصداق اليها. ورجع الزوج على ابيها او على غيره الزي دفعه له قالوا وان كانت الزوجة غير الرشيدة سلمه في هزه الحالة الى وليها. تمام؟ ليه؟ لان هو اصلا المسئول عن ايه؟ عن مالها. واضح؟ هزا بالنسبة لقول
لقول الحنابلة. والصحيح كما قلنا ان ان الزيادة ازا حصلت في المهر والله اعلم ازا حصل هناك فسخ قبل الدخول تمام فعند ازن تسقط هزه الزيادة. ليه؟ لان هو خلاص لم
يتم العقد في هزه الحالة او العقد هو ما زاد الا من اجل اتمام العقد. فلما ان هو زاد ولم يتم العقد فعند ازن القول الزي يقول ان الزيادة هزه
اتحسب تمام وتسقط وانما لها نصف المسمى فقط دون زيادة فالله اعلم هزا القول هو الصحيح طيب عفو المرأة او وليها عن صداقها. يعني هل يجوز للمرأة ان تعفو عن صداقها؟ او هل يجوز لولي المرأة ان يعفو عن
ام لا؟ اولا قبل اي شيء نفهم ان في شبه اتفاق بين العلماء على ان المرأة ازا كانت ثيبا تمام او ازا دخل بها الزوج وكانت بالغة عاقلة رشيدة ازا اسقطت المهر بتاعها بالكلية جاز. وولا اشكال في هزا. احنا عندنا هيكون خلاف في المرأة البكر بقى ازا اسقطت او شيم
عندنا لا خلاف بين العلماء على انه يجوز العفو عن الصداقة الا ان العلماء اختلفوا من المقصود بقوله سبحانه وتعالى الا ان يعفون او يعفو الزي بيده عقدة النكاح. مين المقصود؟ هل المقصود به هو
الزوج ولا المقصود به الولي؟ لان الله سبحانه وتعالى قال وان طلقتموهن. ركزوا في الاية دي. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون اللي هم النساء او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهنا ما المقصود بقى الزي يعفو
هل هو الزوج يعفو عن كامل الصداق يعني مسلا لو طلق قبل الدخول هو كان المفترض كاتب لها عشرة الاف فالمفترض يدي لك خمسة الاف لأ هو يعفو ويدي لها كل الصداقة. تمام؟ اللي هو العشرة الاف. كما ان المرأة اذا طلقت قبل الدخول هل يجوز لها ان هي تعفو؟ تقول لك مسلا انا وهو اصلا لم
استني ولم يقترب مني فالمفترض يديني مسلا نصف الصداق لأ انا اسامحه تمام هنا ان ازا كانت المرأة ثيبا فباتفاق العلماء انه يجوز لها ان تسقط هزا. من لا اشكال في هزا. فقالوا لا خلاف بينهم. ان المقصود بقوله تعالى الا ان يعفون المراد به الزوجات
تمام؟ لانه لو اراد الازواج لقال الا ان يعفو. ويكون عفوها ان تترك بقية الصداق وهو النصف الذي جعله الله لها بعد الطلاق وقوله سبحانه وتعالى فنصف ما فرضتم هزا لا خلاف بالاخص ازا كانت المرأة سيد فلا خلاف بينهما ان هزا في الثيب ان لها العفو عن نصف صداقها
ازا طلقت قبل الدخول لكنهم اختلفوا. هل هزا يشمل البكر ايضا ام السيف فقط؟ فجمهور الفقهاء الحنفية والشافعية في المزهب والحنابلة في المزهب قالوا ان هذا الخطاب للبكر والسيب جميعا. ليه؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى قال
الا ان يعفونا. فلم يخص بكرا من الثيب في نسق. وانما هو زكر ايه؟ الا ان يعفون. فشمل هزا البكر وشمل هزا السيد وقوله سبحانه وتعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون يعم
ابكار والسيد وقد اجمع المسلمون على ان والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول سواء لان الله سبحانه قال الا ان يعفون فكذلك هو في البكر وغير البكر. تمام؟ الا ما اجمعوا عليه من رفع القلم عنهن عن الصغيرة منهن. يعني
الصغيرة فهنا باتفاق العلماء هي مرفوع عنها القلم وليس لها حق العفو فعندئذ يكون العفو لولا لها. اما اذا كانت بكرا بالغة عاقلة رشيدة اسقطت النصف بتاعها فهذا جائز. وهذا اذا كما قلنا اذا كانت بالغة عاقلة راشدة. واما البكر الصغيرة المحجور عليها فقولا واحدا
انه لا يجوز لها ان تعفو عن صداقها ولا تصح الهبة منها في هزه الحالة. والامام ابن رشد رحمه الله يقول ان الجمهور على ان المرأة الصغيرة والمحجورة ليس لها ان تهب من صداقها النصف الواجب لها. تمام؟ يعني هزا محل ايه؟ محل
عند آآ العلماء ازا كانت صغيرة. القول الثاني قول المالكية قالوا ان المقصود بقوله تعالى الا ان يعفون النساء المدخول بهن السيئات. يعني ازا كانت مدخول به واما البكر فالعفو لوليها لها
العفو هنا يكون للولي. وبناء على هزا العلماء اختلفوا في قوله سبحانه وتعالى الا ان يعفو الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هل هو الزوج بان يتم لها جميع صداقها قبل الدخول؟ ام الولي بان يعفو عن نصف صداق ابنته
بكر للسيب ازا طلقت قبل الدخول. يعني هنا الان هل المقصود او يعفو؟ الزي بيدعي عقدة النكاح هل عقدة النكاح؟ هل هي بيد الزوج بان يعفو عن جميع الصداق وهو المفترض لها النصف فيعطاء الكل ولا المقصود الولي يعفو عن نصف الصداق بالنسبة للبكر. اما السيف فليس له العفو مطلقا
ظهور الفقهاء الحنفية والشافعية في المزهب الجديد والحنابلة في المزهب قالوا ان المراد به هنا هو الزوج. وعفوه ان يتم لها كمال المهر بعد الطلاق قبل الدخول. هو يقول اخترت فراقها
فلا امنعها شيئا من صداقها. فيعطيها جميع المهر. والله سبحانه وتعالى ندبه الى العفو كما ندب المرء الى العفو. ليكون عفوه ترغيبا للنساء يعني المرة بتقول لك ايه والله ده هو راجل كويس ده حتى لما طلق فلانة اعطاه المهر كله قبل ما يدخل بها. وايضا المرأة كمال تعفو بدليل ان هي مسلا
لما واحد يروح يتجوزها يقول لك والله ده انسانة كويسة ده بدليل لما فلان طلقها ما رضيتش تاخد منه اي حاجة. فده ايضا ترغيب كما انه ترغيب للرجال آآ في المرأة هو ترغيب للنساء
في الايه؟ في الرجل. تمام؟ وهزا ظاهر الاية ان الاية الظاهر بتاعها ان العفو يكون ايه؟ للزوج ويكون للبنت البكر او الثيب. وقال لا يجوز لوليها ان يعفو عن شيء من صداقها سواء طلقت قبل الدخول او بعد الدخول
تمام يعني سواء المرأة طلقت قبل دخولها او بعد دخولها سواء كانت بكرا او سيبا لا يجوز. فان طلق قبل الدخول فاي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من نصف المهر وهو جائز التصرف بان كان مكلفا آآ يعني رشيدا بدأ منه صاحبه. يعني فرضنا ان هو عقد على بنت بالغة عاقلة
واول مرة تتزوج فعند ازن بعد ما طلقها عفت عن المهر. تمام؟ قالت له انا مش عايزة نصف الصداق منك. ليس لوليها حق الاعتراض في هزه الحالة لقوله سبحانه الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح
تمام؟ وقوله سبحانه وتعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. تمام؟ والدليل على صحة ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج دون الولي الاية. واستدلوا على زلك بعدة ادلة من هزه الاية. اول شيء قالوا ان الله سبحانه وتعالى قال او يعفو
والزي بيده عقدة النكاح. تمام؟ قالوا والعقدة عبارة عن الامر المنعقد والنكاح بعد العقد يكون بيد الزوج دون الولي. يعني ما يقدرش يطلق وانما العقدة كلها هي في يد الزوج. وقالوا ايضا انه امر بالعفو. وانما يعفو من ملك. والزوج هو
دون الولي فاقتضى ان يتوجه الخطاب بالعفو اليه لا الى الولي. وقالوا ايضا ان حقيقة العفو هو الترك. وذلك لا يصح الا الزوج. تمام؟ يعني الترك لا يصح الا من زوجه. لانه ملك بالطلاق ان يتملك نصف الصداق في هزه الحالة فعند ازن من حقه ان يعفو عن آآ عن كل
وقالوا ايضا ان انه ازا توجه بالعفو الى الزوج هذا محمولا على عمومه في كل زوج مطلق. دي نقطة كتير جوهرية جدا وجميلة جدا. ان هو لو قال الا ان يعفو تمام؟ فهنا الان
يتوجه لكل زوج تمام؟ وازا توجه الى الولي كان محمولا على بعض الاولياء في بعض الزوجات. تمام؟ ان هو تكون البنت بكر ومتسيب عندئذ يبقى احنا خصصنا ليس بكل الايه ؟ الاولياء. ثم انه يكون خاص بالاب او الجد او او آآ دون سائر الاولياء لانه ليس سائر الاولياء مسلا من حقهم مسلا
ان يعفو. فعند ازن يبقى احنا لو احنا حملنا الاية على زوج فيشمل جميع الازواج. واما ان احنا ازا حملناها على الولي فعند ازن يخص بعض الاولياء دون بعض سواء الاب او الجد دون غيرهما او ان هو الاب والجد في البكر دون السيف. فعند ازن حمل الاية على العموم او
وقالوا ايضا قول الله سبحانه وتعالى وان تعفوا اقرب للتقوى قالوا وهزا الخطاب غير متوجه الى الولي. ليه؟ لان قربهم من التقوى ان يحفظ مال من يلي عليه لا ان يعفو عنه ويبرئ الزوج منه. فدل على ان الزوج آآ هو المقصود
دون الولي. تمام؟ دل على ان للزوج هو المقصود دون الولي. ويدل عليه من طريق السنة ما روي مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي عقدة النكاح الزوج. لكن هزا الحديس ضعيف. ورواه الامام الداركوتني. قالوا ولانهم قول الصحابة روي زلك آآ روى شريح
عن علي ابن ابي طالب ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وروى ابو سلمة ان جبير ابن مطعم تزوج امرأة من نص فسمى لها صداقا. ثم طلقها من قبل ان يدخل بها. فقرأ قول الله سبحانه وتعالى الا ان يعفون
او يعفو والزي بيده عقدة النكاح قال انا احق بالعفو منها فسلم لها المهر كاملا فاعطاها اياها. تمام يعني هم زخروا عدة ادلة كسيرة على هزا. وقالوا ايضا ان تحريره قياسا ان من لم يملك العفو عن مهرها ازا كانت
لم يملكه ازا كانت بكرا كالاخوة والاعمام. قال لك ما دام ان الاب والولي لا يملك ان هو يعفو ازا كانت البنت سيبا فعند ازن لا يجوز له ان يعفو اذا كانت ايه؟ بكرا. هذا بالنسبة للقول الاول. القول الثاني قول المالكية والشافعي في القديم والحنابلة في قول
قالوا ان المقصود بقوله سبحانه وتعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الاب في ابنته البكر الاب في ابنته الايه البكروليس السيب. يعني السيب محل اتفاق انه ليس له ان يعفو. قالوا لانه لما ندب الكبير الى العفو ندب ولي الصغير
والى مثله ليتساويا في ترغيب الازواج فيهما. فيجوز للاب ان يعفو عن نصف صداق ابنته البكر ان طلقت قبل للدخول ازا كان في زلك مصلحة. وليس له العفو قبل الطلاق عند آآ الامام مالك. اما ابن القاسم فقال يجوز
اذا كان لمصلحة كعصر الزوج. ماشي؟ يعني الامام ابن القاسم يقول ازا كان هناك مصلحة ان مسلا الزوج مسلا معسر او شيء فعند ازن يجوز له ان او ازا هو رأى ان هو لو اسقط نصف المهر هزا الناس يرغبون في ابنته مسلا ويأتوا يتزوجوا فازا كانت المصلحة في هزا يجوز
قالوا وازا دخل بها يعني هنا بقى الان اصبحت ثيب ازا دخل بها فليس له ان يعفو عن شيء من صداقها اتفاقا. ليه؟ لانها اصبحت ثيبا. لانها فلما صار ثيبا فصار الكلام لها وليس الى وليها. وهم طبعا استدلوا بعدة ادلة. قالوا ان قول الله سبحانه وتعالى او يعفو الذي بيده
هي عقدة النكاح قالوا وليس احد بعد الطلاق بيده عقدة النكاح الا الولي لانه يملك ان ايه؟ يزوجها في هزه الحالة. يعني هم قالوا ايه؟ بعد عقدة النكاح هو الذي يملك ان يزوجها. لكن هي اصلا لو طلقت تمام؟ فعند ازن هي ممكن تصبح ثيبا. لكن هم عند المالكية في كل الاحوال هو الذي يملك الولي هو
الزي يملك لها الايه؟ التزويج. تمام؟ وقالوا ايضا ان الزي يختص به الولي من النكاح ان يملك عضه. والزي يختص به الزوج ان يملك الاستمتاع بعد العقد. فكان حملي الذي بيده عقدة النكاح على الولي الزي يملك عقده اولى من حمله
على الزوج الزي يملك الاستمتاع بعده. وقالوا ايضا ان الزوج غارم للباقي من نصف الصداة في حق الزوجة. تقبضه الكبيرة الصغيرة. فكان توجه العفو الى مستحقي الغرمة اولى من توجه الى من آآ الى ملتزم الغرم في هزه الحالة. تمام؟ وذكروا عدة
دلة على هزا الامر. والامام ابن رشد رحمه الله يعني يبين سبب اختلاف العلماء في هزا الامر. بعد ما زكر ان المالكية يقولون ان للاب ان يعفو عن نصف صداق ابنة البكر. واما آآ الجمهور قالوا لا يجوز له ان يعفو. فقال ان سبب الخلاف في هذا هو
والاحتمال الزي في قوله سبحانه وتعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وزلك ان لفظة يعفو فانها تقال مرة في كلام العرب بمعنى يسقط ومرة بمعنى يهب
وفي قوله الذي بيده عقدة النكاح على من يعود هذا الضمير. هل على الولي او على الزوج؟ قال فمن قال على الزوج جعل يعفو بمعنى يهب. ومن قال على الولي جعل يعفو بمعنى يسقط. تمام. يعني هزا يسقط. قال ويشبه ان
تكون هذان الاحتمالان اللذان في الاية على السواء. شف النقطة الجوهرية جدا. يعني هو ابن رشدي يقول ان الاية تحتمل هذا وتحتمل زاك تمام؟ لكن هو قال ايه بقى؟ قال لكن من جعله الزوج فلم يوجب حكما زائدا في الاية. ليه؟ لان اه اه الاية
على هزا اي شرعا زيدا لانه لان جواز زلك معلوم من ضرورة الشرع ان هو يعفو قال ومن جعله الولي اما الاب واما غيره فقد زاد شرعا. النقطة بقى اللي جاية دي في غاية الاهمية. قال فلذلك يجب
عليه ان يأتي بدليل يبين به ان الاية اظهر في الولي منها في الزوج وذلك شيء يعسر. يعني هو بيقول ان اللي قال ان هو الولي ده شيء زائد. طالما ان انت جبت شرع زائد لابد ان تأتي بادلة تسبت ان
ان هزا هو المقصود. تمام؟ فقال وهزا يعسر يعني هزا يصعب جدا لكن هو قال في الاول ان ان هي الاية تحتمل هزا وزاك هنا نكون قد انتهينا من هزه المحاضرة. وسؤال هزه المحاضرة
هل يجوز للاب ان يعفو عن نصف مهر ابنته ازا طلقت قبل الدخول ام لا؟ من الزي قال بالجواز قال بعدم الجواز هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب كتابا نافع المفيد الجامع المسهل الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب يشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة فريدة
مما يرضي الاذواق العديدة يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه درة الماتعة والمجموعة الجامعة موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة مع ادلتها التفصيلية من الكتاب
والسنة النبوية لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل العام
هذا الكتاب الجديد المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب. عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح الصحيح وذكر
في الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم نافع كثير جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث الاسلامية
بالازهر الشريف جزءا منها فاعجب بها واثنى، وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا. ويطلب في الفهم كتابا. فتسقيه طيب العلم وتذيقه
اخوة الفهم ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية على موقع اكاديمية بالنجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى وفروعها
مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشرائها وسارع بطلب نسختك الان