بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا
فاجعل اللهم نظم اسهل المسالك سهلا ميسرا ويسر لنا حفظه وفهمه واتمامه يا رب العالمين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته ونلتقي مع درس جديد هو الدرس الخامس والاربعون من دروس هذا النظم المبارك
نتناول فيه احكام بابي العدة والاستبراء وهما من توابع الطلاق نحن في ربع النكاح بعدما انهينا ربع العبادات والنكاح له توابع كما تعرفنا على بعض توابعه من ذلك ما يتعلق بالقسم بين الزوجات والنفقة والعدل
وما مر معنا في الابواب السابقة وتناولنا بعد ذلك احكام الطلاق وتوابع الطلاق الخلعي واللعاني والظهاري وآآ والايلاء فهذه الاحكام الطلاق وتوابع الطلاق لها توابع ايضا كما ان للنكاح توابع للطلب
باقي توابع فمن توابع الطلاق العدة ومن توابع الطلاق كذلك الاستبراء وهما ما سنتناول احكامهما في هذا الباب بحول الله تعالى من وابعد الطلاق كذلك النفقة فان الرجعية لها نفقة وكذلك المرضع
والحضانة كذلك حينما يطلق الرجل زوجته فان الحضانة للطفل فيها او لها احكام خاصة وباب مستقل فاذا نحن في توابع الطلاق بدأ الفقهاء او يبدأ الفقهاء باحكام العدة نظرا لاكديتها ولاهميتها ولوجوبها كما جاء في قول الله تعالى واحصل عدة فالعدة
واجبة وهي حق لله تعالى كما ذكر الفقهاء هذه العدة تختلف عن الاستبراء فالعدة تكون لاجل فسخ النكاح او لموت الزوج او لطلاقه اي لطلاق المرأة اما الاستبراء فانه يكون لاجل طلب
راءة الرحم بسبب اه اما للايماء لاجل البيع والشراء والهبة واما ان يكون ذلك في الحرة حينما يكون في وطأ شبهة او في زنا ونحو ذلك كما سنتعرف عليه تفصيلا. فاذا العدة والاستبراء كلاهما يكون لاجل اه او يعني شرع لاجل صون الانساب
الانساب كذلك فاذا هما بابان متقاربان في الاحكام وفي الاستبراء كما سنرى سيعزو الشيخ الناظم البشار رحمه الله تعالى الى العدة في بعض المسائل قال رحمه الله تعالى باب العدة والعدة مأخوذة من العدد
العدة ما هي؟ اولا هي منع النكاح مدة معينة او المدة التي يمنع فيها النكاح يمنع فيها النكاح لمن؟ يمنع فيها النكاح لمن؟ فسخ نكاحها كما كنت قبل قليل او لمن توفي عنها زوجها او لمن طلقها زوجها سواء كان طلاقا رجعيا او طلاقا بائنا
كما جاء ذلك في قول الله تعالى في سورة الطلاق يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. واحصل عدة فطلقوها وهن لعدتهن اي مستقبلات عدتهن. فاذا حكمها واجب والعدة اذا هي مدة يمنع فيها النكاح او مدة
او مدة معينة شرعا اه يمنع فيها يعني لبعض النساء كما مثلت قبل قليل يمنع او تمنع فيها هذه المرأة من النكاح وهذا شرع لصيانة اه للحفاظ على حسابوا لمنع اختلاطها
قال رحمه الله تعالى تعتد زوج بالغ من غير جد امكن منه شغلها حيث احتجب العدة كما يعني يفهم يعني من كلامي او من تقسيم السابق تختلف بحسب المرأة فاما ان تكون مطلقة واما ان تكون متوفا عنها زوجها
الشيخ بدأ هنا بالطلاق فبدأ بعدة المطلقة وقال تعتد زوج بالغ من غير جب اولا ان تكون زوجا لبالغ فان زوج غير البالغ لا تعتد لان وطأ الصغير غير البالغ كالعدم فلا تعتد
منه فغير البالغ اذا لا تعتد زوجه من لابد اولا ان تكون زوج بالغ هذا هو الشرط الاول ان تكون زوجة لبالغ وان يكون هذا البالغ غير مجبوب اي غير مقطوع الذكر والانثيين. وهذا مر معنا في عيوب النكاح والعيوب الموجبة للخياري
في النكاح وعرفنا ان المجبوب يكون مقطوع الذكر والانثيين كذلك فاذا كان مجبوبا فانها لا تعتد منه كذلك ثم بعد ذلك بين شرطا ثالثا قال امكن منه شغلها حيث احتجب
يعني انها امكن منه عفوا امكن منه اي امكن من هذا الزوج البالغ وغير المجبوب امكن منه شغلها اي وطؤها بان اختلى بها كما قال حيث احتجب اي حيث احتجب واختلى بها وامكن الوطأ او امكنه وطؤها اي وطأ هذه الزوجة
اي انه لو لم يختلي بها وكان في محضر النساء وعقد عليها ولم يختل بها وكان في محضر نساء مأمونات كما يقال او انه وعقد عليها ولم يلتقي بها اصلا فانها كذلك لا تعتد منه. فاذا تعتد زوج بالغ من غير جب امكن منه شغلها اي انه اختلى بها
كما يعبر الفقهاء خلوة اهتداء يمكن ان اه يطأها في هذه الخلوة ولو لم يطأها بالفعل فهي اه حق لله تعالى كما اسلفت قبل قليل ولو تصادق كلاهما يعني تصادق الزوج والزوجة على نفي الخلوة او على نفي الوطأ لان لا يصدقان في ذلك
انها حق لله تعالى تعتد زوج بالغ من غير جب اذا هذان شرطان ثم بعد ذلك قال امكن منه شغلها حيث احتجب. مطيقة اي مطيقة للوطء فلو لم تكن مطيقة للوطء كبنتي خمس سنين وست سنين فانها لا تعتد
هذه المطيقة سواء كانت ذمية او مسلمة. يعني ايضا لما تكون مطيقة للوطء فانها تعتد بطلاق زوجها او تبدو عندما يطلقها زوجها اه سواء كانت ذمية او مسلمة فلا فرق فكلاهما سيعتد
اه والذمية سواء كان زوجها يعني هذا المقصود زوجها مسلما والمسلمة كذلك ستعتد ثلاثة الاقرا وقرآن الامة هذه الان او هذا بيان العدة لمن؟ للمطلقة المطلقة كما سنرى ايضا بعد قليل في التقسيمات. المرأة ليست على حال واحدة اما ان تكون ممن تحيض واما ان تكون ليس او ممن ممن لا
تحيض لسبب مرض او لعارض من العوارض التي ستأتي بعد قليل. فالتي تحيض وتعتاد الحيض فان عدتها ثلاثة اقراع او ثلاثة قروء كما جاء في قول الله تعالى. القرء ما هو؟ هذه من المسائل الخلافية اللطيفة والجميلة التي اختلف فيها الفقهاء. لان هذه الكلمة من
من المشتركات اللفظية ما معنى مشتركات لفظية؟ اي انها كلمة واحدة تدل على معان مختلفة. فهي في اللغة تصدق على اي القرء وهو مفرد الاقراء الاقراء او القروء مفردها قرء او قرء
فهي بالفتح وقد تظم كما يذكر الفقهاء فالاقرأ هذه او القرء الواحد رأى فقهاؤنا ورأى امامنا مالك والجمهور المالكية والشافعية والحنابلة ان القرء يقصد به الطهر في حين رأى السادة الحنفية ان القرء يقصد به الحيض
فاذا هي كلمة مشتركة اي انها تدل في حقيقتها اي في اصل وضع الكلمة في اللغة العربية على هذا المعنى وعلى هذا المعنى كلا الفريقين من الجمهور وكذلك من الحنفية استدل على رأيه او على ما ما رآه او ما مشى عليه من توجيه لهذه
في كونها تدل على الطهر او تدل على الحيض باثار من آآ من فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك من شواهد شعرية بكلام العربي بان القرآن ها هنا في هذا البيت الجاهلي مثلا يدل على الحيض او او يدل على الطهر وكذلك حتى من بعض الاحاديث التي جاءت
عن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم منها في بعض الاحكام ان آآ حكما معينا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في العدة او في او في اه احكام الحيض انما يدل فيه هذا المعنى او هذه الكلمة على هذا المعنى. نحن لا
يعني انا اردت فقط ان ابين ان هذا من مثارات الخلاف بين العلماء لاجل الخلاف اللغوي. فاذا نحن عندنا في المذهب المالكي والجمهور ان القرآن يعنى به الطهر نرجع خطوات للخلف. الم ندرس في باب الطلاق ان الطلاق السني هو الذي يوقعه الزوج في طهر لم يمس المرأة فيه. وان غير هذا الطلاق لا
يعتبر سنيا وانما يكون بدعيا اما مكروها واما محرما الاصل ان يطلق الزوج زوجته او يطلق الرجل زوجته وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه فهذا طهر اول. لذلك اذا طلقها الان ستعتبر هذا الطهر طهرا اول. فاذا هذا واحد ثم تحيض حيضة هي الحيضة الاولى
ثم ستطهر بعد هذا الحي طهارة ثانية هذه الطهارة الثانية. ثم ستحيض حيضا ثانيا بعد الطهارة الثانية. ثم ستطهر طهارة ثالثة لا تطهر او لا لا تنتهي عدتها حتى تستكمل هذا الطهر الثالث متى؟ بحيضة جديدة
فحينما ترى الدم في الحيضة الثالثة حلت حينئذ للازواج وخرجت وانتهت عدتها من زوجها الاول اذا هذه آآ هذه هذا هو المقصود من ثلاثة الاقرى وايضا نستذكر ما مر معنا في باب الحيض ان اقل الحيض كان في العبادة دفقة واحدة كما قال الناظم الشيخ البشار اقله
دفعته او الدفقة لا في العدة اما في العدة فقد رأى الفقهاء بان هذا الحيض الذي سترى او ستحكم به او ستبني عليه هذه المطلقة ما يتعلق باحكام العدة ومنها الاقراء فانه لابد ان يكون يوما او بعض يوم له بال فلا تكفي فيه الدفقة. فاذا هنا هنا
نحن نحتاج الى استحضار احكام كثيرة ولذلك كنت اكرر كثيرا في باننا في الفقه نحتاج الى ان نربط بعض الابواب ببعضها ونربط بعض بعض الاحكام المتفرقة في ابواب مختلفة اذا نرجع مرة اخرى ان الحرة في مذهبنا حينما تطلق فان عدتها ثلاثة ثلاثة اقرب
هذه للحرة وقرآن الامة اي ان الامة تشطر عدتها ولا تكون ثلاثة اقرأ. ما هو نصف الثلاثة؟ نصف الثلاثة واحد ونصف. لكن العدة لا يمكن ان تكون بقرؤ ونصف وانما يجبر ويستكمل لاجل ان ذلك لا يمكنه يعني لا يمكن ان ان ان تنصف هذه العدة بالثلاثة الاقراء
لذلك كان للامة قرآن. اذا ثلاثة اقرأ وقرآن للامام ها هنا يمثل الفقهاء مسألة وهو مثلا اذا طلق زوجته في طهر لم يمسها فيه وحاضت مباشرة فان هذا الطهر اذا كان لم يمسها فيه
وآآ وطلقها طلقها فيها طلقها بطهر. وحاضت بعدها فان هذا الطهر يحسب طالما انه وقع بعد تمام الطلاق. فاذا هناك تفريعات كثيرة مبنية على هذا الفرع وعلى هذا الحكم او على هذا الاصل الذي سنبني عليه. اذا مطيقة ذمية او مسلمة
افة الاقرا وقرآن الامة. طيب ما هو القرب بينه الشيخ؟ وانا قد شرحته لكن نقرأه الان. قال والقرؤ طهر بين حيضين احكمي للزوج من رؤية الدم اي انها بعد ان تردم الثالث طبعا هذا هو مقصود الشيخ انها تحل من الزوج. هنا الشيخ اذا
وبطن الكلمة بحلها للزوجة انها حلت من الزوج الاول الذي طلقها. اما لو كانت بالكسر فسيكون المعنى بحلها للزوج يعني يقصد به يحلها للزوج الجديد. لانها في العدة كما مر معنا ايضا سابقا انه يحرم عدة
في العدة امنع خطبة وانعقد فيها عليها حرموها للابد فانه يحرم خطبة من هي معتدة من زوج اخر فاذا حتى نستوعب وجزء البيت هذا سواء كان بالفتح او كان بالكسر. المقصود انها بعد تمام الاقرأ ان كانت حرة ثلاثة اقرأ وان كانت امة فقرآن
فانها تحل للزوج الجديد بعد تمام ذلك برؤية الدم الثالث للحرة او رؤية الدم الثاني للامام وان اردنا ان نقرأها بحلها بفتح الحاء فانه يكون بحلها للزوج اي بحلها من الزوج الذي طلقها. لان المعنى سيفسد لان المعنى
لو كان بحلها للزوجة الزوج الذي طلقها هي لا تحل له وانما ستحرم عليه لانها صارت بائنة منه بنهاية عدتها و اه نهاية اقرائها الثلاثة. اذا والقرؤ كما عرفه الشيخ طهر بين حيضين احكمي بحلها للزوج من رؤية دم
وما سبق كان لبيان عدة المطلقة التي تحيض ثم بين بعدها الشيخ رحمه الله تعالى عدة المطلقة التي لا تحيض او تأخر حيضها فقال ان يتأخر حيضها من المرض يعني بسبب علة من العلل كالمرض مثلا قال او استحيضت لم تميز من حيض ما هي
استحاضة كما تعرفنا عليها في باب الحيض هي ما يكون من نزول الدم بعد مرور اكثر عادة تلك المرأة وثلاثة ايام الاستظهار فبعدها كما قال الشيخ فمستحاضة كحكم الطهر. فاذا استطاعت ان تميز الدم فهذا دم حيض اي تميزه بعد خمسة عشر يوما وهو اقل الطهر
واقل الطهر خمسة عشر يوما كما تعرفنا ايضا سابقا. فاذا جاء بعد خمسة عشر يوما وميزت دما جديدا فانها تعتبره حيضا جديد لكن لو لم تميز فانها تعتبر كما مر معنا سابقا في حالة استحاضة
فاذا هي في حالة استحاضة ستنتقل الى طريقة اخرى لحساب عدتها. فان يتأخر حيضها من المرض اي بسبب مرض لم ينزل لها حيض او ولم يزل عليها الدم او استحيضت لم تميز من حيض لم تميز من حيض يعني الحيض الحيضة الاولى والثانية لم تستطع ان تميز بينها لكي تعتد بالاقرا
او كان تأخر حيضها من الرضاع وهذا معروف فان المرضع يتأخر حيضها غالبا او من رضاع كان اي كان ذلك التأخر او بلا سبب اي بلا سبب معلوم ربما ليس بسبب مرض ولا استحاضة ولا من رضاء المهم انه لم
هذه المرأة فاذا لم تحض فاننا لا نستطيع حساب عدتها بالاقراء قال فالتسع مع ثلاثة ان لم ترب ان لم ترب يعني ان لم يكن هنالك ريبة في في يعني في حالة هذه المرأة والا فانها ستتربص. اه لنرجع
لذلك لنقل او لنكمل كلام الشيخ الان في حالة تأخر الحيض قال فالتسع مع ثلاثة فاذا تنتظر تسعة اشهر هي اقصى مدة الحمل وبعد ذلك يعني للحمل لدفع الريبة ثم بعد ذلك ثلاثة الاشهر وهو عدة من لا تحيض
وهي ثلاثة اشهر فاذا تعتد تسعة اشهر زائد ثلاثة وهي اثنا عشر شهرا وهي سنة كاملة. اذا هذه عدة من تأخر حيضها وكانت يعني كانت كان ذلك من المرض او من استحارة او من رضاع كان او بلا سبب فتسع مع ثلاثة
ان لم ترد فاذا ارتابت فانها تتربص اي تنتظر حتى تذهب ريبتها هذه من لا يأتيها الحيض وكان بسبب مرض او ما مثل له الشيخ ماذا يترتب على ذلك هو ما ذكرته ولكن الشيخ ايضا بينه فكان كالتفسير للبيتين قال فتحسب المرضع عاما بعدما
منها الطفل او ان يفطم فاذا كانت مثلا في حالة رضاع فانها تحسب عاما هي تسعة اشهر والثلاثة يموت منها الطفل اي بعد ان آآ تنتهي بضاعته بسبب موته او ان تكون قد فطمته فتنتهي رضاعته فانها تحسب عاما بعدما يموت منها الطفل او ان يفطم
اما ان حاضت فتعتد بالاقراع وهذا الكلام كله على من لا من لم تحض. اما ان حاضت فانها تعتد بالاقراء اي هذه المرضع. لو افترضنا انها فطمت هذا الطفل او هذا الرضيع ثم نزل عليها الدم فانها ستعتد بالاقراء حينئذ لكن حديثنا هنا في هذه الابيات الثلاثة تحديدا عن من لم ينزل
ثم بعد ذلك بين النوع الثالث وهي المعتدة بالاشهر التي لا تحيض وليس هنالك آآ يعني آآ كما ذكر الشيخ بسبب مرض وغير ذلك قال من لم تحض ولو رقيقا يعني ولو كانت رقيقا من صغر
الصغر كخمس او ست سنوات فهذه عدتها تسعون يوما او كبر فان عدتها ثلاثة اشهر كما جاء في كتاب الله تعالى ثم تحل للازواج بعد ذلك فان من لم تحب ولو رقيقا اي ولو كانت امة اه من صغر او كانت حتى لاجل الكبر فمن لم تحظ ولو رقيقا من
وان او كبر فان عدتها تسعون يوما او كبر ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى للمعتدة الثالثة ان اردنا ان نقول او الرابعة اذا اعتبرنا ان المطلقة هذه الاولى تعتد بثلاثة اقرأ ثم
آآ المطلقة التي تعتد ثلاثة شهور والمطلقة التي تعتد ولم تحد بسبب مرض ونحو ذلك فتعتد سنة كاملة وهي السنة البيضاء كما يعبر عنها الفقهاء ويسميها الفقهاء. انتقل للحديث عن عدة الحامل
الحامل قد تكون بسبب طلاق يعني هي حامل لكنها طلقت وعدتها هذه من طلاق وقد تكون من وفاة فعدتها وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فهي مطلقة في كل حامل بوضع الحمل
فمتى وضعت حملها ولو بعد الطلاق او بعد الوفاة بلحظة فقد انتهت عدتها وعدة الحامل وضع الحمل جميعه ان كان ذا من حلي. المقصود بجميعه يعني بجميع الولد ان يخرج جميعا فاذا بقي جزء منه فانها لم تنتهي عدتها
هذه هل هي مسألة نظرية؟ الفقهاء يمثلون بانه لو كان هنالك توأم او كان مثلا قد خرج اه جل جسده وبقي يعني شيء من جسده لم يخرج بعد. ما الذي يمكن ان يترتب على هذه الكلمة وعلى هذا التدقيق من الفقهاء
مثلا لو كان قد طلقها زوجها وقد وضعت حملها او جزءا عفوا من حملها ثم بعد ذلك اراد ان يراجعها فانه يمكنه ان يراجعها قبل تمام بروزه اي قبل تمام بروز هذا الحمل لان الفقهاء كما نص الشيخ هنا بانهم قيدوا بعدة الحامل
التي تنتهي عدتها بوضع الحمل بانه يخرج جميعا او او خروجه او خروج جميعه. اذا وعدة الحامل وضع الحمل جميعه ان كان ذا من حل ان كان هذا الحمل من حل اي ليس آآ ليس ولد زنا ولو على شك ولو كان يعني هذا الحمل في في شك فانها ستعتد
بهذه العدة. قال فان لم يلحقه اي كأن كما مر معنا بان لاعن من زوجه هذه او من زوجته هذه فان هذا الولد لن يلحقه فان لم يلحقه ما ما هي العدة التي ستعتد بها هذه؟ قال تعتد بعد الوضع كالمطلقة تعتد بعد الوضع بعد وضع هذا الحمل كالمطلق
اي كما مر معنا قبل قليل كانت ممن تحيض فهي ثلاثة اقرأ وان كانت ممن لا يحيض فان عدتها بالتفصيل السابق اذا هذه هي عدة الحامل انتقل بعدها للحديث عن عدة المتوفى عنها زوجها قائلا وللوفاة اربع الشهور وعشرة والرق بالتشطير كما جاء
ذلك في كتاب الله تعالى اربع اشهر او اربعة اشهر وعشرة ايام للحرة والرق بالتشطير اي ان الامة تعتد شهرين وخمسة ايام لاي زوجة باي بعل اي لاي زوجة صغيرة او كبيرة لا فرقها هنا ولو كانت لا توطأ ولو كان زوجها كذلك صبيا لذلك
او مجبوبا لذلك قال لاي زوجة باي بعل ان لم ترد تمكث اقصى الحمل فان ارتابت تمكث اقصى الحمل هذي اذا لم ترب اما ان كتابة يعني كان هنالك ريبة والمقصد هو طبعا هذا هذه الامور او هذه العدة كما بينت قبل قليل هي حق لله تعالى
وهي تعبد وايضا هي يقصد منها براءة الرحم. فاذا لم ترد فان عدتها بهذه المقادير التي بينها الشيخ لكن ان كانت هنالك ريبة فانها تمكث اقصى الحمل وهذه مسألة خلافية
او مسألة مبنية على اجتهاد كان مناسبا لعصر سابق كان مناسبا للعصر الذي كان فيه الفقهاء رحمهم الله وتعالى الفقهاء المتقدمون سواء قبل مئتي سنة او من قبلهم الى زمن امامنا مالك بل الى زمن الصحابة
الحمل قديما كان لا يعرف امده او اقصى امده هل هو اكثر من تسعة اشهر ام انه محدود فقط بتسعة اشهر؟ امامنا مالك رحمه الله تعالى نفسه مما روي عنه في سيرته انه حملت به امه ثلاث سنين. ولذلك يقال انضجته الارحام. وهذا قد روي في سيرته
وهذا الامر ينفيه الطب الحديث قطعا بان الجنين لو مكث بعد ان اكمل تسعة اشهر في بطن امه يوما واحدا فانه اما ان يختنق واما ان يتضرر او تتظرر امه. فاذا هذه مسألة نوعا ما اصبحت مستحيلة من الناحية الطبية. فاذا
ربما يكون ما روي عن امامنا او ما روي من اجتهاد الفقهاء بان اقصى الحمل قد يصل الى سنتين وثلاثة سنوات ان ذلك ربما كان لتجربة سابقة رأوها في بعض الحالات لبعض النساء وتوهموا انها حمل. كما يمكن ان نسميه حملا كاذبا او انها لم تحط فترة فترة طويلة
وكان ربما بطنها منتفخا ظنوا بانها قد حملت واستمر ذلك معها سنة سنتين فظنوا بان ذلك يمكن ان يكون اقصى امد الحمل لاجل ذلك قال الخلفاء الفقهاء اختلفوا في اقصى امد الحمل ما هو؟ هل اربع سنوات او خمس سنوات؟ والحقيقة ان اقصى امد الحمل تسعة اشهر
فإذا كما رأى بعض فقهائنا المعاصرين يعني من بعض مشايخنا انها في هذه الحالة ستعتد كما رأينا قبل قليل بالسنة البيضاء التي يتأخر حيضها من مرض او من استحاضة او كان بلا سبب فانها ستعتد تسعة اشهر وثلاثة اشهر. تسعة اشهر لاجل الحمل وثلاثة اشهر لاجل العدة التي
تعتدها من لا من لم تحل. وهذه بالمناسبة ربما فاتني ان اذكرها قبل قليل. هذا هذه فتوى واجتهاد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اي تسعة اشهر وكذلك اه الثلاثة اشهر وهو الذي ادرك عليه امامنا ما لك رحمه الله تعالى فقهاء المدينة وادرك عليه العمل في المدينة
اذا لاي زوجة باي بعل ان لم ترب تمكث اقصى الحمل فاذا تمكث هذه السنة اذا كانت في حال شكوى. ومتى بعد الاربعة اشهر وعشرة ايام هذه العدة عدة وفاة متى ما رأت الحيض فانها تحل للازواج بعد ذلك مباشرة. اذا كانت حتى لو كانت مرتابة هذا هو
صد متى ما رأت الدم في اي وقت فانها تحل الازواج ولا تمكث اقصى الحمل لان المقصد قد تحقق وهو خروج الدم وبراءة الرحم ثم بعد ذلك قال وان بدا الفساد باتفاق ان مسها قد تعتد كالطلاق ان بدا الفساد يعني في فساد النكاح كما رأينا في درس في الدرس قبل السابق
في النكاح المتفق على فساده. فان بدا الفساد في هذا النكاح باتفاق اي مجمع على فساده. ان مسها اي ان مسها الزوج تعتد كالطلاق الا فان لم يمسها هذه المرأة لا تعتد
يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء اه من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. فاذا اذا لم يمسها فليست لها عدة وان مسها فانها تعتد كالطلاق اي بالتفصيل
في السابق ان كانت ذات حيض وان لم تكن ذات حيض بالتفصيلات والتقسيمات التي مرت معنا قبل قليل ولما بين الشيخ حكم المعتدة من وفاة زوجها سيذكر تبعا لذلك احكام الاحداث فقال رحمه الله تعالى بموت زوج او بفقد
اي اذا حكم بفقده وهذا باب مستقل ستأتينا احكامه لاحقا بحول الله تعالى فاذا مات الزوج او حكم الحاكم اي القاضي بفقد الزوج ترتبت عليه بعض الاحكام من بين ذلك اذا حكم بموته
اه او كان قد مات بالفعل كما قال بموت زوج او بفقد اوجبي وجوبا على المرأة احداد زوجة لصون النسب ان تحد على زوجها لاجل صون النسب ومما يترتب على الاحداد طبعا الاحداد الذي جاء معنا قبل قليل بيان مقدار
مقدار عدته وهي اربعة اشهر وعشرة ايام بهذه المدة او هذه الفترة فترة العدة بالترك للزينة والتخضيب بان تترك ما يكون فيه زينة وكذلك التخضيب بالحناء اللبس الحلي سواء كان ذهبا او فضة او مجوهرات حديثة من الالماس او غير ذلك. والحنة والحنة هي التخدير
ولكن شيخة كررها واكدها ومس الطيب كذلك حتى لو لم تتطيب لاجل ذلك يذكر الفقهاء انها لو كانت تصنع الطيب فانها لا تعمل فيه لانه قد يعلق شيء ومن ذلك ومس الطيب والصبغ كذلك سواء كان صبغا للشعر او صبغا للجسد والحمام المقصود به الحمام المعروف في في بعض الدول وهو الذي يكون في
فيه بخار ويغسل فيه الجسد اذا كان في ذلك يعني بخار زائد او او او يعني استعماله لهذا الحمام لا انه انها تمنع من الاغتسال فليس المنع لها من مس الماء او انها تغتسل في بيتها او في دارها وانما المقصود ما يكون فيه ترفه وفيه زيادة آآ زينة
لذلك مثل بالحمام او كنورة اي المادة التي توضع لاجل ازالة الشعر والمقصود بها ما يكون في غير العانة والابطين والا فان حلقهما لا حرج فيه. فان المقصود بالنورة هنا ما يكون في غير هذين الموضعين. فالمطلب او
اقصد ها هنا ان تترك المرأة ما يكون فيه التزين وارخص كالكحل للضرورة الكحل الذي يكون في تركه او مثلا شيء من المواد التي اعتادت ان تضعها واذا تركتها ستتظرر هي او سيصيبها شيء من الحرج الشديد او المشقة كالكحل الذي اذا اعتادت عليه ولم تضعه او امتنعت عنه
ستتظرر عينها او حتى في زماننا هذا ربما يكون بعض الزيوت او الكريمات التي اعتادت المرأة على ان تضعها في في جسدها او في بعض مواضع جسدها واذا لم تضعها ربما يؤدي ذلك الى حرج في في في عليها او مشقة فان ذلك مرخص فيه لاجل الضرورة
اذا هذه الامور هذا هذه الامور المتعلقة بالاحداث التي بينها الفقهاء والشيخ اوجز فيها وهنالك اشياء اخرى حتى متعلقة بالخروج من المنزل ونحو ذلك الشيخ طوى ذكرها ولم يذكرها هنا فتراجع في المطولات
ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى متحدثا عن احكام الاستبراء والاستبراء يشبه العدة كما اسلفت في انه يطلب منه او بسببه براءة الرحم وحفظ النسب فالاستبراء له اسباب بدأ الشيخ بقوله وبانتقال الملك تستبرأ الامة اي بانتقال الملك بما يكون من اسباب انتقال الملك الشراء والبيع
والهبة وربما حتى الارث اذا كان قد ورث من آآ يعني من من اخيه مثلا او او نحو ذلك او حتى من بعيد من اسباب الارث فاذا انتقلت مم امة الى ملكه فانها تستبرأ لاجل براءة الرحم ولضمان عدم حملها كي لا تختلط المياه بحيضة واحدة
فحينئذ يجوز بعد ذلك وطؤها لمن ملكها. قال لا عرسه او محرمة لا ان تكون هذه الامة عرسه اي زوجه فان من كان قد اشترى زوجته وقد مر معنا المواضع التي يجوز فيها النكاح من الامة كان يكون قد خشي العنت
ولم يجد طويلا ان ينكح المحصنات او ان يكون هو عبدا ثم اعتق وقد كان قد تزوج قبل ذلك من امة فانه لا يعتد لان الماء ماؤه فلا حاجة للاستبراء
كان يشتريها يعني من سيدها وهو قد وهو زوجها فانها لا لا تستبري او لا يستبريها لانها زوجه والماء ماؤه او ان تكون محرمه كان يشتري قالته او ان يشتري عمته فانها ايضا لا لا يجوز وطؤها لان حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم لا حاجة للاستبراء حينئذ او
كانت براءة قبل الشراء اي انه اوقنت براءة الرحم من الحمل قبل الشراء. كيف يكون ذلك؟ قال كمن لانثى او خصي تشترى كأن اشتريت من انثى او خصي اشتريت منهما او لهما. بان تكون هذه الامة اصلا كانت في ملك انثى فانها اذا كانت في ملك انثى لم توطأ. او انها اشتريت
الانثى كذلك ولو كانت عند رجل قبلها فانها لن توطى فانه لا يطلب براءة رحمها او انها كانت عند خصيم وايضا هناك شرط لم يذكره الشيخ وان تكون هذه مطيقة للوطي فان لم تكن مطيقة للوطي فانها لا تستبري بحيضة لانها لا تحيض كان تكون
بنته خمس سنين او ست سنين. لذلك ذكر بعد ذلك الشيخ قائلا واستبري بالتسعين يعني بالثلاثة اشهر بتسعين يوما من قد صغرت ولو بامن الحمل ولو كانت يعني مأمونة الحمل اه يعني ووطأت او من كبرت كذلك كانت كبيرة فانها تستبرأ بالتسعين
قال اوحيضها مع استحاطة جرى يعني التبس هذا هو المقصود فان الحيض اذا التبس مع الاستحاضة فانها تستبري بهذه المدة ولم تميز او اول سقم اخر كما مر معنا في التفصيلات السابقة قال او بالرضاع كانت مرضعا او بلا اسباب ان لم ترد. والعام بارتيابي وهذا كما مر معنا في
التوصيل السابق بانها اذا كانت هنالك ريبة فانها تنتظر وتتربص حتى تزول هذه الريبة. والا يعني والا بان كانت هنالك ريبة بينها فانها تمكث عاما كي تستبري هذه او كي تستبرأ هذه الامعاء
اما ان كانت الامة المشترى او التي انتقل ملكها حاملا فانها تستبرأ بالوضع اي بوضع الحمل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فهي عامة قلت كما اسرفت قبل قليل وحرموا استمتاع مولى قبله اي المولى سواء كان في الحالة الاولى في من تحيض او من كانت قد
او امن حملها ولو كانت كبيرة او انها ذات حمل يحرم عليه الاستمتاع قبل الاستبراء وحرموا استمتاع مولى قبله قبل ثم بعد ذلك بين الحالات التي تستبرأ فيها الحرة. نحن لا نتحدث هنا عن عدة وانما نتحدث عن امرأة حرة وطئت اما بزنا او وطئت بغصب
او وطئت بشهبة او وطئت بشبهة كأن يكون يعني لم يعني يقصد فيها الواطئ الزنا او او الغصب والعياذ بالله وانما وطئ امرأة شبهة كأن اشتبهت عليه بانها هذه قد تقع وقد رفعت حالات كثيرة في قديما وحديثا في كتب الفتوى والنوازل وكذلك حتى في عصرنا الحاضر وقد يحصل مثل ذلك. ففي هذه
قال تستبرأ هذه الحرة اي يستبرأ او يطلب براءة رحمها كما قال الشيخ والحرة استبراؤها كالعدة. يعني كيف كالعدة؟ يعني اما ثلاثة تقرأ او ثلاثة شهور لمن لا تحيض ولم يكن يعني آآ هنالك مانع من حيضها بسبب الرضاعة او الطول او غير ذلك كما مر سابقا والحر
استبراؤها كالعدة لا في لعان او زنا اوردة فهذه استثناءات يكفي فيها حيضة واحدة فانها تستبرأ او يستبرأ رحمها كالعام اي في حالة الاعانة التي مرت معنا في الباب السابق او في حالة الزنا اي انه سيقام عليها الحد في الزنا سواء كان رجما او كان جلدا فانها حتى
اذا كانت طبعا حامل سينتظر وضع الحمل لكن اذا اذا اذا كانت غير حامل فانها تستبرأ فقط بحيضة واحدة او كانت والعياذ بالله اي مرتدة وسيقام عليها حد الردة فانها تستبرأ ايضا لكي يضمن براءة رحمها والا تكون حاملا فانها تستبرأ بحيضة واحدة
فانها في كل ذات السفرة بحيضة فقط كفيت الضر امين. نسأل الله ان يكفينا الضر يكفينا كذلك الشر نلخص احكام درسنا وعلمنا ان العدة مأخوذة من العد وهو الحساب وان العدة مدة معينة شرعا لمنع النكاح في عدة
في حالات هذه الحالات او اسباب العدة اما ان يكون الطلاق واما ان يكون الفسخ واما ان يكون الموت اما شروط عدة المطلقة وهي الحالة الاولى التي بدأ بها ناظمنا الشيخ البشار رحمه الله تعالى فان عدتها اما ان تكون بالاشهر او بالاقراء كما سيأتي بعد
قليل تفصيل ذلك فان من شروط عدتها بالاشهر او الاقراء ان تكون هنالك خلوة يمكن فيها الوطأ عادة كما مثل الشيخ او بين بقوله امكن منه شغلها حيث احتجب فهي خلوة اهتداء
ولو كان ذلك او كانت هذه الخلوة حال حيضها او في شهر رمضان فانها توجب العدة كما بينت سابقا لانها حق لله تعالى. ثاني هذه الشروط ان يكون زوجها يعني ان يكون هنالك زوج وان يكون كذلك بالغا غير مجبوب. كما ذكر الشيخ آآ آآ تعتد زوج بالغ من غير جب الشرط
الثالث ان تكون الزوجة مطيقة للوطء كما قال مطيقة ذمية او مسلمة اما انواعها فاما ان تكون بوضع الحمل واما ان تكون بالاقراء وهي الاطهار كما بينت ووضحت سابقا واما ان تكون بالاشهر
اما المعتدة فهي على قسمين. اما ان تكون مطلقة او مفسوخ نكاحها فهذه اذا كانت حامل معدتها وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن واما ان تكون حائلا اي غير حامل فاذا كانت
بدأت احيض اي ممن تحيض فان الحرة عدتها ثلاثة اقرأ والامة عدتها قرآن والمستحاضة ومن تأخر حيضها لاسباب لغير رضاع تتربص كاملة كما ذكر الشيخ اه رحمه الله تعالى سابقا
وذكر في المرضع فتحسبه المرضع عاما بعدما يموت منها الطفل او ان يفطم. واما غير ذات الحيض اي انها التي لا تحيض سواء كانت اية او لم تبرر الدم اصلا فان عدتها ثلاثة اشهر. والمتوفى عنها زوجها. اما ان تكون حاملا فان عدتها وضع الحمل واما ان
تكون حائلا فهذه ان كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام وان كانت امة فان عدتها شهران وخمسة ايام رؤية الحيض في المدة ان كانت تحيض ان لم ترب والا فانها تمكث بعد ذلك كما ذكر الشيخ اه يعني تتربص الا اذا رأت
فانها حينئذ تحل الازواج وهذا التفصيل وهذه الاحكام بينتها قبل قليل في موضعها في كل بيت من الابيات السابقة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد