بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس والاربعون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب موانع الميراث موانع جمع مانع وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته
موانع الميراث من الاشياء التي اذا وجدت امتنع الميراث بسببها وهي ثلاثة الموانع آآ جمع مانع وهي الاشياء التي اذا وجدت او وجد احدها امتنع الميراث بسبب وجودها وهي ثلاثة
الاول الرق والثاني القتل والثالث اختلاف الدين فالاول وهو الرق المراد بالرق كما عرفوه عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر والرقيق هو المملوك الرقيق والانسان المملوك الذي يباع ويشترى ويوهب
ويتمول يتعجب بعض الناس خصوصا الجهال او الكفار ومن في قلوبهم مرض فيقولون كيف الانسان يملك ويباع ويشترى ويتمول وهو انسان وبنو ادم خلقوا احرارا ابن ادم خلقوا احرارا فكيف
يتمول هذا الانسان ويباع ويشترى وتهدر انسانيته ويصير مثل البهايم والجواب انه صحيح ان هذا الانسان خلقه الله حرا خلقه الله حرا وكرمه بالانسانية ولكن الله خلقه لعبادته كما قال تعالى
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فالله خلقه لعبادته فاذا ابى ان يعبد الله وكفر بالله واشرك به فان الله سبحانه وتعالى امر بقتال الكفار امر بقتال الكفار الذين ابوا ان يعبدوا الله الذي خلقهم ورزقهم
وهم عبيد امر المسلمين بقتالهم فان تابوا ودخلوا في الاسلام وعبادة الله فانهم يكونون محترمين ويحرم الاعتداء عليهم لانهم رجعوا الى عبادة الله والى ما خلقوا له وان وان قتلوا
في الحرب فهم هدر لانهم قتلوا كفارا وهذا جزاؤهم في الدنيا وجزاؤهم في الاخرة انهم خالدون مخلدون في النار جزاؤهم في الدنيا انهم قتلوا في الحرب بينهم وبين المسلمين وهم هدر حلال دمهم وحلال مالهم
تؤخذ اموالهم غنيمة وتسبى نسائهم واولادهم تسبى سبي استولى عليها المسلمون تكون غنيمة للمسلمين فهؤلاء الذين يشبهون لا يقتلون ولو كانوا كفارا النسا لا تقتل والاطفال لا يقتلون ولو كانوا كفارا ولكن الله ظرب عليهم الرق
وهو العبودية والملك بسبب الكفر هذا معنى قولهم عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر عجز حكمي يعني يعجز عن الملكية وعن البيع والشراء وعن التصرف اجزم حكمي لا عجز بدني
يسلب يسلب هذا الانسان حرية التعامل في البيع والشراء والهبة وغير ذلك يسلب هذه الحرية لانه اصبح مملوكا هذا معنى العجز الحكمي. السبب ما هو؟ السبب الكفر سببه الكفر انهم كفروا بالله فالله جل وعلا اذلهم
لما ابوا عن عبادته جعلهم عبيدا للناس عقوبة لهم فصاروا مملوكين واذا وقع عليهم الرق فانه يستمر ولو اسلموا بعد ذلك لو اسلموا بعد ذلك لا يرتفع عنهم الرق الا بالعتق
لا يرتفع عنهم الرق الا بالعتق ويسري على ذراريهم ما تناسلوا ولا يرتفع الرق بعد ثبوته عليهم شرعا الا بالعتق اذا اعتقهم من يملكهم والا فانه يستمر عليهم الرق ومن عجزهم الحكم انهم لا يرثون
انهم لا يرثون ولا يورثون لا يرثون لانهم ليسوا اهلا للتملك ولا يورثون لانهم ليس لهم مال وما ملكوه فهو لسيدهم كما حصله الرقيق من المال فانه يكون لسيده اليس لهم مال يورث عنهم
هذا معنى المانع الاول وهو الرق وعرفنا سبب الرق وما هو الرق والحكمة الالهية فيه انه عقوبة على من كفر بالله عز وجل لانهم لما ابوا ان يعبدوا الله عز وجل اذلهم الله
وجعلهم عبيدا للخلق عقوبة لهم هذا المانع الاول مانع السانية القتل اذا قتل القريب قريبة اي نوع من القتل سواء كان عمدا او خطأ او تشببا فانه لا يرثه القاتل لا يجلس المقتول فلو فرضنا
ان اخا قتل اخاه الشقيق واخوه الشقيق له ملايين من الدولارات وله بلاد كاملة من العمارات الشاهقة القاتل يحرم من ميراثه وله اخوه او اباه لو ان الابن قتل اباه
فانه لا يرث وليس من شرط القتل ان يكون عمدا بل لو قتله خطأ ليس فيه قصاص لو قتله خطأ يسوق سيارة واسرع بالسياقة او ساقه وهو ما يعرف ومعه راسب معه ابوه
ثم حصل حادث ومات الاب وبقي الابن اللي يسوق السيارة يقول انت محروما من هذه الملايين من هذه العمارات لانك تسببت في قتل والدك ليس لك منها شيء واخوته الباقون يرثون هذه الاموال
والحكمة في ذلك منع القاتل من الارث سواء كان القتل عمدا او خطأ الحكمة في ذلك سد باب القتل لان ضعاف النفوس وضعاف الايمان قد تطول عليهم حياة صاحب الاموال
تطول عليهم حياته وهم يريدون هذه الاموال فيستعجلون ويقتلونه من اجل الارث فالشارع سد هذا الباب حتى القتل الخطأ ليس فيه ميراث فضلا عن العمد هذه هي الحكمة الالهية بمنع القاتل من الارث لئلا يتسارع الناس الى القتل طمعا
في الاموال ولان القاعدة ان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه فهذا القاتل تعجل الميراث قبل اوانه وهو موت المورث فعاقبه الله بالحرمان
في الحديث ليس للقاتل شيء سواء كان القتل خطأ او عمدا سواء كان مباشرة او تسببا فكل قتل اوجب دية او كفارة فانه يمنع من الميراث كل قتل او جبدية
او كفارة فانه يمنع من الميراث او تقول بعبارة اخرى كل قتل مظمون بدية او كفارة فانه يمنع من الميراث والحكمة في ذلك سد الذريعة وسد الباب عن الطامعين لئلا يطمعوا في اموال اقربائهم فيقتلوهم
تعجلا للميراث لان النفوس ضعيفة فقد يستبطي موته فيقتله او يحتال على قتله يحتال ولو حيلة فاذا ثبت ان ان له سبب تسبب ولو بالحيلة البعيدة فانه لا لا يجوز
حتى الشهود لو شهدوا على قريبهم بالقصاص لو شهدوا على قريبهم بالقصاص وقتل بالقصاص فالشهود هؤلاء ليس لهم شيء لانهم تسببوا بقتل مورثهم ولان لا يتخذوا الشهادة حيلة للميراث لو شهدوا وشاهدتهم صحيحة
ان قريبهم قتل فلانا من الناس فجاء اولياء القتيل وطلبوا من القاضي الحكم فحكم بشهادة هؤلاء وقتل قصاصا والشهادة صحيحة والقتل صحيح ليس لهم ميرا لانهم تسببوا بقتل مورثهم والحكمة هي سد الذرائع
والابعاد عن القتل الثالث من الموانع اختلاف الدين بان يكون المورث على دين والوارث على دين اخر كأن يكون المورث مسلما والوارث كافرا لا توارث بينهم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث
الكافر المسلم ولا المسلم الكام وكذلك بقية الملل اليهود لا يرث اليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي والكتاب لا يرث الوثني والوثني لا يرث الكتابي لقوله صلى الله عليه وسلم لا توارث بين
اهل ملتين شتى فاذا كان احد احدهما على دين والاخر على دين اخر سواء كان الاسلام والكفر او الكفر بعضه مع بعض الكفر الكفر ملل شتى ولا توارث بين اهل ملتين
والحكمة في ذلك انه لا تناصر بينهم اذا كانوا على ملتين فانه لا تناصر بينهم لا تناسوا بين المسلم والكاذب ولا تناصر بين اهل الملل بعضهم مع بعض. كل بعضهم لبعض عدو
اليهودي عدو للنصراني. النصراني عدو لليهود. والوثني عدو للكتاب. والكتاب عدو للوثن فبسبب عدم الموالاة بينهم لا توارث بينهم ولا تناثر بينهم لان الانس مبني على المناصرة والموالاة هذه موانع
الارث ثلاثة نعم وهي ثلاثة لما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز المسلم الكافر وللداخل المسلم. نعم. متفق عليه من حديث اسامة ابن زيد هذا محل اجماع بين اهل العلم انه لا توارث بين المسلم
والكافر ولا من الكاذب والمسلم. في بعض في رواية المذهب ان المسلم يرث الكافر بالولا ولكن الصحيح انه لا توارث مطلقا لا بالولاء ولا بغيره لحديث اسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهذا عام
نعم مسألة والمرتد لا يليق احدا لانه ليس بمسلم. اما المرتد الذي كان على الاسلام ثم ارتد عن دين الاسلام فهذا لا يرثه احد لا المسلمون ولا الكفار لانه ليس له دين اصبح ليس له دين
فيكون ماله شيئا يكون ماله شيئا يأخذه بيت مال المسلمين وينفق في المصالح العامة نعم والمرسلون لانه ليس بمسلم. ولو مات قريبه لو مات قريب المرتد فان المرتد لا يريح من قريبه ايا كان سواء كان
مسلما او كافرا. المهم ان المرتد لا يرث ولا يرث مطلقا ومثله يعني يحال بينه وبين تملكه لانه مهدر الدم؟ نعم لانه ليس بمسلم فيلدف المسلمين ولا يكتب له حكم الدين الذي ينتقل اليه فيجب اهله. لو انتقل الى
النصرانية او اليهودية ما يقبل منه ذلك ما يقبل منه الا التوبة والرجوع الى الاسلام او القتل قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم
الا باحدى ثلاث آآ النفس بالنفس والسيب الجاني والتارك لدينه المفارق للجماعة تارك لدينه المفارق للجماعة هذا الموطن فحكمه القتل الا ان يتوب ويرجع الى الاسلام والا فانه يكون مهدر الدم
وذلك حماية للعقيدة ما يصبح دين الاسلام العوبة يسلم اليوم ويرتد بعد قليل او بكرة لانه اذا عرف الحق واعتنق الحق وجب عليهم الاستمرار اما انه يتلاعب ويخدع ويسلم اليوم وباكر يكفر لا هذا يضرب على يده يمنع التلاعب في العقيدة
وقالت طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون هذا من من الكيد للاسلام ولا يقره الاسلام ولانه عرف الحق ما دام انه عرف الحق فلماذا يتركه
يجب قتله لانه اصبح لا يصلح للحياة تمرد على الله وعلى دين الله بعدما عرفه فيجب اما ان يتوب ويرجع واما ان يقتل هذا حكم المرتاد ولو قال انا اصير نصراني ولا يهودي ما يقبل منه هذا
خلاص انت عرفت الحق عرفت ان اليهودية باطلة وان النصرانية باطلة فلا يقبل منك هذا يعني باعترافك انها باطلة وكيف ترجع اليها ما يقبل منها نعم لا يذكر احد بذلك
المسلمين تصادر يصادر ماله في حال حياته يوقف عن التصرف في حال حياته يوقف عن التصرف ويحجر عليه واذا قتل فان ماله ينتقل الى بيت المال. نعم ورفضوا ابن عباس
وعن الامام احمد ما يدل على انه من المسلمين عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعليهم رضي الله عنهما ولان بمنزلة وينتقل اليهم بردته كما ينتقل الميت في موته
وعنه القول الاول اصح لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث في المسلم كافر ولا الكافر المسلم والحديث متفق عليه وهو عام بالمرتد وفي غيره نعم وعنه لاهل دينه الذي
دمه صار الى دينه فيكونه كما لا يكون انسان اصليا في دينه. وهذا ايضا غير صحيح لانه اعترف ان دينهم باطل يوم ان اسلم يوم ان اسلم ودخل في الاسلام
اعترف انه ليس هناك غير الاسلام دين صحيح فكيف يرجع اليه وهو باعترافه دين باطل نعم والصحيح الاول بما سبقه الحديث. حديث اسامة ابن زيد نعم ولانه قادر فلا يذكر المسلم الاصلي
اول فلا يرى الذي اكتسبه في حال والدته وما يصح جعله من اهل دينه لانه ما يجده فلا يكونه كغيرهم من اهل الاديان نعم الثاني لا يرث احدا لانه ليس اهلا للتملك
ولا يورث لانه ليس له مال ما حصله ما حصله فهو لسيده لانه ملك لسيده فما له لسيده نعم فقد اجمعوا على انه لا يوفق فانه لا مانع يوقف عنه
ومن قال اختلف العلماء في العبد هل يملك الصحيح انه يملك بالتمليك اذا ملكه سيده ملك ولكن يؤول المال الى سيده اذا مات يرجع المال الى سيده لانه ملكه حتى ولو قيل انه يملك بالتمليك
فانما ال المال الى سيده وليس له مال وانما تمليكه ناقص ليس بتام نعم بدليل قوله عليه السلام من باعه له مال فما له من ذلك الا ان يشترطه المفتاح
هذا دليل على ان ملك العبد لسيده قوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله يعني وللعبد مال فماله للبائع الذي هو السيد الا ان يشترط المبتاع يعني المشتري
فدل على ان ما ملكه العبد فهو لسيده نعم واكبرهم على انه لا يليق روي ذلك عن علي انه يرد ويذكر لسيده كما ولنا ان فيه نقصا منع كونه موروثا ومنع كونه واثا كالمعتد
ويحارب وصية وايضا اذا على هذا القول انه يملك انه يرث ويكون ميراثه لسيده يرث من قريبه ويكون ميراثه لسيده هذا فيه اجحاف لان المال انتقل عن الاقارب لا اجنبي وهو السيد
به اجحاف فكيف ينتقل مال قريبهم الى اجنبي عنه وهو سيد العبد نعم هذا ما يصلح نعم ويقابل الوصية فانها تصح لمولاه والميراث لا يصح بمولاه. لان الوصية ما هي بتمليك
الوصية لو اوصى لمولاه يعني لعتيقه صحت الوصية لكن لانها ليست تمليكا. نعم مسألة ومن كان بعده ورب وولده الى المبعض هذا قضية المبعض. والمبعض هو الذي بعظه حر وبعظه رقيق
هذا يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية كما يقولون الرقيق يرث المبعض يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. فلو كان نصفه حر فانه يرث بنصفه ويورث مقدار النصف فقط. نعم
ومن كان بعده حرا وريت وورث مم وحجب بوحدان باسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم خالق العبد يعني المباراة نصفها حب واب الحرة بنصف شرقية بنصف حريتها نصف ميراثها وهو الروح
ولكل مع حريتها مع حرية البنت الرقيق المبعض المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية فهذه البنت التي نصفها حر
ورثت نصف ميراث وهو الربع وحجبت الام نصف حجب من الثلث الى السدس نعم ولكل حريتها والسدس ما حرية البنت فقد حجزتها بحريتنا عن القدس حريتها تكشفها عن نسخة ويبقى لها روح لو كانت حرة
فلها حريتنا بتنزيل هنا فتنزيل الخلافة. نعم. فتقول ان كانت حريتين فالمسألة ستة من بنت النصف ثلاثة. ويكون الشمس يعني تجعل مسألتين مسألة حرية ومسألة رق تجعل مسألتين مسألة حرية
مسألة كما تجعل للخنس مسألتين مسألة ذكورة ومسألة انوثة ثم تنظر بينهما بالنسب الاربع فحصل الجامعة ثم توزعها بالنصف نعم وان كانتا رقيقتين وان كانت البنت وحدها حرة فلها النصف
وان كانت الامور وحدها حرة فلا تقبل وكلها تدخل في السكة تضربها من اربعة احوال تكن اربعة وعشرين. للام ثلاثة وهي الطول في ستة الى ثمانية نعم والثالث فلذلك القاتل المقتول بغير حق
لما روى الامام احمد ومالك ان عمرها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للحاكم حلم فيما روى بما روى لما رواه الامام احمد وما عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ليس ملقاكم شيء نعم عن ابيه حمل فيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهو ابن عبد الله في كتابه ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما بقات لا قتيلا فانه لا يملكها وان لم يكن له وارد غيرك وان كان والده فواجا فليس لقاء بالميراث ولو كان نعم ولو كان ايش وان لم يكن له وارد خيره وان كان والده او والده والده وان كان والده او ولده فليس لصاحب الميراث. يعني لو قتل
الوالد ولده لم يرثه وكذلك العكس لو قتل الوالي الولد والده لم يرثه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل شيء وهذا يكثر الان في الحوادث حوادث السيارات فاذا
كان القريب الذي يسوق السيارة مفرطا في الحادث وله تسبب فانه لا يرث قريبه الذي مات معه في الحادث اذا حكم عليه بنسبة آآ بنسبة تسبب ولو واحد في المئة
فانه ليس له ميراث نعم رواه الامام احمد. نعم. ولان توحيد يرضي الله لان الولد ولان ولان التوحيد القاتل ايه يفضي الى تفكير الى تكفير القتل يعني يتخذ القتل حيلة
للحصول على الميراث وقد يركبه معه في السيارة ويتسبب في الحادث لاجل يموت المورث فيأخذ امواله فمنع هذا سد الباب نعم نعم لان الولد ربما استعجل نوحه الفكر ليأخذ المالح ايه قال له اركب وبوديك
وبعدين تسبب في الحادث ثم له اسرع والا انه عدم بالسيارة وهي مسرعة الى جانب الطريق او تلاقى مع سيارة ثانية اه حصل الحادث لاجل ان يرثه وقال انه هذا حادث ما
ما في شي نقول لا ولو كان سدا للباب ولو كان الابن من اصلح الناس او الاب او القريب من اصلح الناس لا يورث ما دام ثبت انه له تسبب في الحادث
فليس له ميراث نعم واجمعوا على ان نقاتل العبد لا يلد ان الحين شابا يروى عن سعيد ابن المسيب وهو وهو رقم الخوارج نعم القاتل عمد هذا ما فيه اشكال انه ما يرث
لان الاعتداء فيه ظاهر فلا يرث وهذا بالاجماع الا خلاف شاذ لا يعول عليه يروى عن سعيد بن المسيب وهذا شأن واما مذهب الخوارج فلا يعتمد عليه لان الخوارج لا يعتمد على خلافهم
بين الامة نعم واكثرهما ان القاتل الخطأ هو اكثرهم يرى ان القاتل قتل الخطأ لا يريد المقتول اكثر اهل العلم اما المالكية فيقصرون المنع على القتل العمد المالكية يقصرون منع الميراث في القتل على العمد. اما الخطأ
فلا يمنع عندهم اللي عند المالكية الشافعية يتوسعون ويقولون حتى ولو كان القتل بحق حتى ولو كان القتل بحق فانه لا يرث الحنابلة توسطوا وقالوا القتل المظمون بكفارة اودية يمنع الميراث اما القتل الذي لا ليس بمضمون
فهذا لا يمنع الميراث كقتل القصاص لو قتل قريبه قصاصا فان هذا لا يمنع من الميراث او قتله بحد كحد الزنا قتله بحد مثل حد الزنا هذا لا يمنع الميراث
لانه قتل بحق هذا عند الحنابلة وهو وسط بين مذهب المالكية ومذهب الشافعي المالكية قصروه على العمد والشافعية عمموه حتى في القتل آآ الذي بحق الحنابلة توسطوا وقالوا القتل بغير حق
يمنع الميراث اما القتل الذي بحق فانه لا يمنع الميراث كقتل الزانية المحصن بالرجم او بالقصاص هذا لا يمنع او دفاعا عن النفس لو قتله دفاعا عن نفسه او عن ما له
قتل صائلا فهو قريب له قتله دفعا لصياله فهذا قتل مأموم به فلا يمنع الميراث واكثره يرى ان القائد من الصحابة ووقف القوم من الباب دون الدية لان القضاء لانني بالكتاب والسنة
والسنة بالاجماع فيجب ان يبقى فيما عداه على مقتضى المنصوص. هذا قول المالكية انهم ما يمنع من الميراث الا القتل العمد ولكن لا يرد من الدية القاتل لا يعرف من الدية في العمد. نعم
ولنا الاحاديث ولان من لا يثق بالدية لا يجد من غيرها تقاتل العبد والرقيق والعلوماء مخصصة بما ذكرنا مسألة المواريث مخصصة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ميراث او ليس للقاتل شيء ليس للقاتل شيء هذا يخصص
عمومات المواريث. نعم مسألة وان قتله بحق حدا فوق قصاصا او قتل العادل الباغي لم يمنع ميراثه هذا عند الحنابلة اذا كان القتل بحق لم يمنع الميراث كما لو قتله حدا
او قتله قصاصا او قتله دفعا للبغي فانه لا يمنعه من لان هذا قتل مأذون به شرعا والقتل المأذون به شرعا لا يمنع الميراث عند الحنابلة اما الشافعية فيعممونه لعموم الحديث ليس لقاتل شيء
نعم لانه فعل مخلوق فيه فلم يمنع الميراث فما لم اطعمه او سقاه فمات ولانه ولما حرم في محل في محل وفاق اين يقضي الاحتفال بالقتل المحرم وحرمان الميراث ها هنا ربما يمنع حج الواجب
محرم فهو ضد للأصل غير مساوي له في معناه يعني يقول لو مشينا على القول بان القاتل بحق يمنع من الميراث افظى هذا الى مفسدة وهو انه لا تقام الحدود
اذا كان اذا كان الذي يقيم الحدود قريبا لمن عليه الحد وعرف انه ما هو بوارس منه قد لا يقيم عليه الحد يقول خلوه لما يموت هو علشان اكله اما ان يقتلوا بالحد ابمنع من الميراث هذا يبغي الى منع الحدود
فيفظي الى مفسدة نعم الشهادة ومثله الشهادة نعم عند الحنابلة لا يمنع لكن عند الشافعية تمنع باب مسائل حتى بالمواريث يعني مسائل شتى يعني متفرقة بالمواريث كانه اذا اراد انه ينتهي
جاب هالباب علشان يستقصي ما ما مر او ما فات فيما سبق انا اشوف الاخوان الحضور قليل وذلك بسبب الامتحانات فلو اجلنا الدروس الى ما بعد الامتحانات كن احسن نعم
طب الحضور اليوم بس ها لا حتى امس حتى امس قليل امس قليل وهم عندهم امتحانات ولو نأجل الدراسة والدروس لما تخلص الامتحانات لان المشغول لا يشغل ها كيف؟ تاريخ رمضان
ايه ورمضان حتى لو ما فيه امتحانات رمضان ما فيه دروس رمضان هو رمضان ما فيه ما في غير رمظان ما في شي رمظان ما يتسع لغير رمظان نعم اه
تضمن لنا انهم يجون؟ سم تظمن طيب اذا كنت بصمة طيب ما يخالف يوم الجمعة نشوف ان كان حظر ناس كثير استمرينا والا قلنا بامان الله ها نعم اذا مات عن حمل غيرته
ان كان المرحوم اكثر طيب هذي مسألة والثانية وش هي في المسألة اي بعد الحمل وش قال المفقود وبعده انت المشكل ها طلاق وسائل الطلاق خذ لنا مسائل الطلاق. نعم
مسألة نعم وان طلق المريض مرض الموت المكروه. هذه يقال له ميراث المطلقة يعقد له باب يسمونه باب ميراث المطلقة تنبهوا لهذا يعني لو مات لو طلق امرأته ثم مات
وهي في العدة لو طلق امرأته ومات وهي في العدة فهل ترث او لا ترث هذا فيه تفصيل اولا اذا كانت المطلقة رجعية اذا كانت المطلقة رجعية فانها ترث لانها زوجة
لو طلقها دون الثلاث ومات وهي في العدة فانها تاريخ لان الرجعية زوجة ما دامت بالعدة هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم ثانيا اذا كان الطلاق بائنا وهو غير متهم بقصد حرمانها
فانها لا ترث اذا كان الطلاق بائنا يعني ليس رجعيا ليس له رجعة عليها وليس متهما بقصد حرمانها. طلقها في حال الصحة وهو صحيح ما فيه مرض او طلقها في المرض غير المخوف. مثلا يوجع ضرسه ولا
يوجعه اصبعه بجرح مرض ما هو بمخوف طلقها في هذه الحالة هذا لا لا يمنع هذا لا لا يتهم فيه فاذا طلقها طلاقا بائنا غير متهم بقصد حرمانها اما في حال الصحة او في حال مرض
غير مخوف فانها لا ترث لانها ليست زوجة مات وهي ليست زوجة له فلا ترث الحالة الثالثة اذا طلقها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث فانها ترث
معاملة له بنقيض قصده وما الذي يدرينا انه متهم؟ القرائن القرائن تدل على هذا فاذا قامت قرائن على انه قصد حرمانها من الميراث يوم شاف اني بيموت طلقها فهذا دليل على انه يقصد حرمانها من الميراث
فانها ترث ولو شفي ما شاء الله شفي وتعافى الله جل بزوجته ما دام انكم تيي تورثونه قلنا لا انت مطلقها طلاق باين راحت عليك لكن لو مت ورثتك لانك متهم بقصد حرمانها
فتعامل بنقيض قصدك هذا حاصل وملخص التفصيل في هذه المسألة نعم مسألة ويطلق المريض مرض الموت المكروه امرأته قضاء المتهم متهما فيه بقصد حرمانهم يقصد حرمانها الميراث ولدته ما دامت العدة ما دامت في العدة او خارج العدة ما لم تتزوج
ترثه ما دامت في العدة او حتى لو خرجت من العدة ما لم تتزوج نعم ان عثمان رضي الله عنه تناظر تماضل تواظب انت من عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه
احد العشرة المبشرين بالجنة وكان ثريا طلق تناظر زوجته وهو في مرض موته المخوف فارتفعت القضية الى عثمان الخليفة الراشد فحكم لها بالميراث حكم لها بالميراث فهذا دليل على ان من طلق في المرض المخوف
ان زوجته ترس لانه متهم بقصد حرمانها المرض المخوف مثل الان مرض السرطان والامراض التي لا يرجى لها شفاء مثل لو طلق وهو في المعركة بين الصفين المعركة هذا مخوف لانه في مكان خطر
هذا مثل المرض المخوف فلا فانه اه لا يمنع من الميراث لقيام التهمة في حقه نعم دماؤنا ان عثمان رضي الله عنه بن عبدالرحمن بن عوف وكان قد نقرأ في نور في مرض الموت فبثها
بتها يعني طلقها ثلاثا. نعم واشترى ذلك في الصحابة فلم يذكر وكان اجماعا. اشتهر قضاء عثمان رضي الله عنه بين الصحابة ولم ينكروا فكان اجماعا سكوتيا على ان من طلق في المرض المخوف بمرض موته
ان امرأته ترث نعم. ولانه يعني طلق طلاقا بائنا. نعم ولانه فسد قصدا فاسدا في الميراث فعلم بنقيل قصده كالقاتل نعم. وهل تعرف بعد انقضاء العدة فيه روايتان احداهما تاريخه لان عثمان رضي الله عنه
عبدالرحمن بعد انتهاء العدة هذا هذا في متن الزار يقول ما لم تتزوج او ترقد ما لم تتزوج او ترتد فانها ترث ولو خارج العدة نعم ولانهم فروا من ميراثنا
وولدته كالمعتدة لان خروجها من العدة لا يسقط ميراثها لوجود التهمة نعم والثانية لا تريكه كما لو تزوجت هذا ضعيف الكلام هذا ضعيف لان لانه ليس المقصود بقاها في العدة هي حتى وهي في العدة ليست زوجة
لانه باين هي ليست زوجة ولو كانت في العدة لانها بائن وانما ورثت من اجل المعاملة بنقيض قصده وهذا يستوي ما كان في العدة وما كان خارج العدة نعم لكن اذا تزوجت
انقطعت صلتها بالاول ولا يجمع لها بين ميراث زوجين لانه لو مات زوجها الاخير ورثته فلا ترث الاول يجمعنا بين ميراث زوجين هذا ما ما يمكن نعم ولان ذلك يفضيه
الى توريد اكثر من اربع زوجات بان تزوج اربعا بعد انقطاع عدة مطلقة نعم مسألة وانكار الطلاق رجعيا فورث في العدة سواء كان في الصحة او في المرض لان الرجعية زوجة
الرجعية ترث مطلقا بدون تفصيل لانها زوجة ما دامت في العدة ايش الدليل على انها زوجة قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في العدة فسماهم اي السماع بعولة سماهم بعولة يعني ازواج
فدل على ان المعتدة زوجة فلو ماتت لورثها هو ولو مات هو ورثته هي كما في حال النكاح القائم سوا نعم وبعولتهن احق بردهن في ذلك سماهم بعوله نعم مسألة
كلهم بمشاة لهم وصدقه او كان صغيرا مجهول الاسد تبادلته وارثه لان الورقة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه وحالته هذا يسمونه باب الاقرار بمشارك في الميراث الاقرار بمشارك في الميراث
فاذا اقر الورثة كلهم ان هذا الشخص وارث معهم ثبت ميراثه وثبت نسبه. لانهم اعترفوا بذلك على انفسهم اما لو اعترف بعضهم وانكر البعض الاخر فانه يشارك المقر فقط في نصيبه
يشارك المقر في نصيبه ولا يشارك المنكر لو انكر بعضهم واقر بعضهم بنسب هذا الشخص وميراثه فانه يثبت نسبه بالنسبة له ويثبت ميراثه من نصيب هذا الشخص فقط اما البقية فلا يسري عليهم اقرار غيرهم
لان اقرار الشخص على غيره لا يقبل نعم وسواء كان ورثة واحدة او جماعة ذكر انثى لانه حق ثبت فلم يعتبر فيه العدد كالدين نعم ولانه قول لا تعتبر فيه العدالة
فلها يقرر فيه العدد نعم يعني لو كان الوارث واحد واقر ما ينقال لازم الاثنين يقرون يكفي اقرار الواحد لان هذا مجرد اخبار ولانه اعتراف على نفسه ليس متهما فيه
فيقبل نعم مسألة كما لو اقر بدين لو اقر الشخص لشخص اخر بدين عليه قبلنا اقراره واثبتناه عليه ولو كان فاسقا لانه لانه اعترف بحق عليه يثبت عليها ولو لم يكن عدلا
العدالة انما تطلب في الشهادة اما الاقرار فلا تطلب فيه العدالة. انما يطلب فيه انما يطلب فيه آآ صحة التصرف صحة التصرف فلو اقر مجنون او معتوه او من هو او من هو دون البلوغ
فان اقراره غير صحيح لان تصرفه لا يصح نعم مسألة واذا اقر بعضه لم لانه ما يدخل ما له كله. نعم ولو فعلوا كل عدل لانه فيشاركهم عدنان انه يجعل فراشه
وان البيت اذا قر به ثبت الجسد وشاركهما في البر لانه لانه لو شهدا على غير فذلك على موقفهما ولد على فراشه يعني في عصمته الفراش معناه في عصمة فاذا ولدت امرأة وهي في عصمة رجل
اذا ولدت امرأة وهي في عصمة رجل فان هذا المولود يلحق بالزوج ولو نفاه لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش فان اصر على نفيه فلابد من الملاعنة لابد من
الملاعنة بينهما وان لم يلاعن فانه يرثه لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر نعم مسألة مم. وعلى المقر ان يدفع الى المقر الى المقرر له وهو في يده عن ميراثه
نعم يعني لو اقر بعظهم قلنا انه يشاركه في نصيبه ما زاد عن ميراثه بالنسبة لهذا المقربة به فانه يأخذه لانه اعترف بحق عليه وجب عليه دفعه. اما البقية فلا يسري عليه مقراره
نعم فإن جاء امر فإذا اقر احد اثنين واذا قصد الاخت فلها خمس ما في يده بالنسبة له يعني بالنسبة له نعم لان التركة بينهم اخلاقا او اخلاصا اخماسا اخماسا ان ان كانوا ذكرين وانثى
واثلاثا ان كانوا ذكر وانثى نعم لان التركة بينهم الا نستحق المقاومة مما بيده الا الثلاث او الخمس نعم. كما لو ثبت نسبه بينة سابوه نعم ولانه اقرار بحق يتعلق بحصة وقصة اخيه
فلا يلزمه اكثر مما يخصه كالمقارب الوصية احد الشريفين على مال الشركة بديل نعم. ولانه لو شهد معه نبي بالنسب ثبت نعم. ولو لزمه اكثر من قصته لم تخرج شهادته بانه يدر بها نفعا الى نفسه من فضله. يسكت عن نفسه ببعض ما يستحق
المسألة اللي بعدها باب الوراء يكفي نعم الولاء معناه ارث المعتق لعتيقه هذا الولاء الولاء معناه انث المعتق لعتيقه فاذا اعتق عبدا اعتق عبدا صار له ولاءه لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء
لمن اعتق ويأتي ميراثه بعد ميراث العصبة النسب هو اخر العصبة اذا لم يوجد عاصم بالنسب اذا لم يوجد عاصب بالنسب فانه يأتي دور العصبة بالولاء يأتي دور العصبة بالولاء
سواء في كل المال او فيما ابقت الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق واذا كان المعتق ليس موجودا فان عصبته يقومون مقامه عصبة المعتق بانفسهم العصبة بالنفس
يقومون مقام معتقهم آآ يقومون مقام مورثهم ومو المقام مورثهم فيرثون مولاه نعم نعم؟ نعم فضيلة الشيخ ذكرت ان طريق ارتفاع الذبح هو العتق فقط فهل يعتبر مكافحة السيد عبده عتق منه. اي نعم. سواء كان العتق تقربا او كان بعوض
والعتق بالكفارة والعتق بالمكاتبة والعتق ابتداء على وجه التقرب كل انواع العتق كلها ترفع الرق كلها ترفع الرق. نعم فضيلة الشيخ يرى بعض الحكام العصيين ان هذا الدين قد اجبر على قبوله نظام الحق الجاحلي في بادئ الامر
فاذا انه نعوذ بالله. نعم فاذا انه جاء في رد هذا النظام عن طريق عن طريق فتح ابواب الفقارات وغيرها المواد بالتدريج حتى نقلة العبد كفارة ذلك عتق وبالتالي يكون مقصود الشارع هو ازالة هذا النظام بالتدريج كما هو توجيهكم
هذا كلام باطل والعياذ بالله رغم انه يردده كثير من الكتاب المفكرين ما نقول العلماء نقول المفكرين اللي يسمونهم مفكرين مع الاسف يقولون الدعاة ايظا وهو موجود في تفسير سيد قطب
لظلال القرآن يقول هذا القول ان الاسلام لا يقرر رق وانما ابقاه خوفا من من صولة الناس واستنكار الناس لانهم الفوا الرق فهو ابقاه من باب المجاملة يعني كأن الله يجامل الناس
واشار الى رفعه بالتدريج حتى ينتهي هذا كلام باطل والحاج والعياذ بالله هذا الحاد واتهام للاسلام ولولا العذر بالجهل هؤلاء نعذرهم بالجهل ان شاء الله ما نقول انهم لانهم جهال او مقلدون نقلوا هذا القول دون تفكير
ونعذرهم بالجهل والا الكلام هذا خطير لو قاله انسان متعمد ارتد عن دين الاسلام ولكن نقول هؤلاء جهال لانهم مجرد ادباء او كتاب ما تعلموا ووجدوا هذه المقالة ففرحوا بها
يردون باهل الكفار بزعمهم الكفار يقولون ان الاسلام انه يملك الناس وانه يسترق الناس وانه وانه فاراد وان يرد عليه ان يردوا عليهم بالجهل والجاهل اذا رد على العدو مشكل
يزيد العدو اه شبهة يزيد العدو تمسكا بباطله الرد يكون بالعلم ما يكون بالعاطفة او يكون بالجهل يكون الرد بالعلم والبرهان والا فالواجب ان الانسان يسكت ما يتكلم في امور خطيرة وهو لا يعرفها
فهذا الكلام باطل ومن قاله متعمدا فانه يكفر. اما من قاله جاهلا او مقلدا هذا يعذر بالجهل والجهل افة قاتلة والعياذ بالله فالاسلام اقر الرق والرق موجود من قديم قبل الاسلام. موجود في الديانات السماوية
ما وجد الجهاد في سبيل الله فان الرق تكون موجودا لانه تابع للجهاد في سبيل الله عز وجل وذلك حكم الله جل وعلا ما في محاباة لاحد ولا في مجاملة لاحد والاسلام ليس عاجزا انه يصرح لو كان الرق باطلا
الاسلام ليس عاجزا ان يصرح ويقول هذا باطل كما قال في عبادة الاصنام وكما قال في الربا وكما قال في الزنا وكما قال في جرائم الجاهلية الاسلام شجاع ما يتوقف ويجامل الناس
يصرح بالباطل يبطل الباطل هذا حكم الله سبحانه وتعالى فلو كان الرق باطلا ما جامل الناس فيه. قال هذا باطل ولا يجوز الرق حكم شرعي باقي ما بقي الجهاد في سبيل الله
شاءوا ام ابوا نعم فضيلة الشيخ الاذان نعم نعم فضيلة الشيخ اذا كان الاب راكب راتب مع ابنه في سيارته وكان القائد للسيارة هو الابل وغفر له ارحامه وقرره ان الخطأ في سارق من سارق السيارة الاخرى مئة في المئة
الابن نعم اذا قرر المرور ان الخطأ من المقابل وليس من الابن وارتفع الامر الى المحكمة واقرت هذا التقرير ليس على الابن شيء يتراجع المحكمة فاذا حكمت المحكمة بتبرئة الابن
من التسبب وحملت المسؤولية على المقابل كلها مئة بالمئة الابن لا لا يمتنع من الميراث لانه ليس قاتلا ولا متسببا في القتل نعم فضيلة الشيخ اذا مات الزوج عن ام ولد لم يعتقها حتى ماتت
الصحيح ان ام الولد مملوكة الصحيح ان ام الولد مملوكة فلا ترث ولكن وبالاجماع انها مملوكة لكن بعظهم يقول انها تعتق اذا مات سيدها لا يبيعها دام حي ما دام حي هي تبقى تحت ملكه لكن لا يبيعها لانها مثل المدبر
فاذا مات عتقت والبعض الاخر يقول لا انها رقيقة تباع وهذا هو الصحيح الذي ايده ابن القيم في اعلام الموقعين وغيره انهم الولد انها رقيقة يجوز بيعها ويجوز اعطاؤها وهيبتها
ولا ترث ولا نعم لانها ملك يمين نعم المذهب انهم يتوارثون يتوارثون هذا مذهب الحنابل نعم نعم المعمول به الان اظن في المحاكم انهم يتوارثون على المذهب المارثون على المذهب
يقدر موت احدهم اولا ثم يورث ورثته الاحياء ومن مات معه ثم تعمل مسائل للذين ماتوا معه وتقارن بانصبائهم ويعمل جامعة فاذا انتهى منها قدر ان الميت الذي قدره في المسألة الاولى
قدره انه مات اولا وهكذا حتى ينتهي حتى ينتهي موظوع الاقارب الذين ماتوا في حادث واحد فالمذهب على انهم يتوارثون احتياطا لان الاصل الاصل هو الميراث هذا هو الاصل ولا ينتفي الميراث الا بيقين
ما يمنعه وليسنا عندنا يقين يمنع انا ادري ايهم مات اول ما ندري ايها مات اول من ليس فيه يقين فيه احتمال والاحتمال لا يبقي للميراث ونبقى على الاصل هذا هو
الذي مشى عليه الحنابلة ولا غيرهم يقولون لا ما يتوارثون والناظم يقول فلا تورث زاهقا من زاهق الرحمي يقول لا تورث زاهقا من زاهق لكن هذا فيه نظر لان الاصل الميراث
ولا يبطل الميراث الا بيقين يبطله وليس عندنا يقين نعم نعم فضيلة الشيخ لو مات عبد الفقيد عن ابني وبنت فعلى ان يكون شيئا من ابيهم الرقيق لا يورث ما له ملك
ملك لسيده اذا مات يروح ماله لسيده ولو له اولاد ما لهم شيء المال للسيد نعم وان يختلف الحكم بحريته او عبوديتهم. ما يختلف الحكم ليس لهم شيء ما دام ابوهم رقيق فماله لسيده
سواء كانوا هم احرارا او عبيدا. نعم فضيلة الشيخ المسلم زوجته الكتابية وكذلك العكس واذا لم يكن هناك والد لا توارث بين مسلم وكافر ولو تزوج مسلم كتابية ولا توارث بينهم
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهذا يعم الزوجات الكتابيات نعم واذا لم يكن هناك وارد اخر فاين يذهب المال اذا لم يكن هناك وارث يذهب المال لذوي الارحام كما عرفتم
لذوي الارحام فان لم يكن هناك له ارحام صار مقطوع ولا يعرف له احد فانه يروح لبيت المال يكون ماله لبيت المال لمصالح المسلمين. نعم لان السلطان وارث من لا وارث له. نعم
فضيلة الشيخ اذا طلب المريض مرض الموت المكروه امرأة طلاقا لا يتهم فيه ولا توجد هناك فراغ عن الزوج والزوجة او نعترف اذا لم يكن متهما فلا ترث طلاقا بائنا لا ترث
وهو غير متهم بان سألته الطلاق هي اللي سألته واجابها هذا غير متهم فلا ترثوا نعم فضيلة الشيخ هل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارى اهل النملتين شتى
دليل على ان دليل على ان الكفار مخاطبين من فروع الشريعة نعم الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عند الشافعية. اما عند الجمهور فهم غير مخاطبين بفروع الشريعة لانهم لم لانهم ليس لهم عقيدة صحيحة تبنى عليها الفروع
ما دامت العقيدة باطلة فكيف يخاطبون بفروع الشريعة؟ الخطاب بفروع الشريعة انما يكون بعد صحة العقيدة نعم الجمهور على انهم غير مخاطبين بفروع الشريعة ما داموا كفارا او مشركين لان الفروع تبنى على العقيدة والعقيدة فاسدة فلا خاطبون بها
كيف يطلب من الكافر انه يصلي او يدفع الزكاة او يصوم رمظان وهو ليس بمسلم هذا ما هو صحيح نعم فضيلة الشيخ رجل من فضيلتكم ان يبين لنا روابط الجمع في المطر. وهل يجمع بين الظهر والعصر في المطر
اما الجمع بين الظهر والعصر فلا ويقول صاحب المغني انه لم ينقل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه انهم جمعوا بين الظهر والعصر والحديث الذي ورد ان الرسول جمع بين الظهر والعصر للمطر
حديث لا يصح الجمع بين الظهر والعصر لاجل المطر غير صحيح اما الجمع بين المغرب والعشاء فيجوز اذا كان هناك مطر ينزل ويتأذى به الناس في طريقهم الى المسجد او كان هناك وحل
وهو الطين الرقيق الذي يلوث الاقدام والنعال والثياب يحول بينهم وبين المسجد فيجوز لهم الجمع من اجل الوحل ولو لم يكن هناك مطر نازل لوجود الاذى اما المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب
او عدم الوحل فانه لا يجوز الجمع فهذه مسألة خطيرة لان بعض الشباب الله يصلحهم اللي يتولون امامة المساجد يتسرعون في الجمع يتسرعون في الجمع وكذلك بعظ العوام بعض الائمة الذين هم
ليس عندهم علم يتسرعون الى الجمع بدون عذر وهذا لا تصح معه الصلاة لانهم صلوا العشاء قبل وقتها ولا يجوز ان تقدم الصلاة قبل وقتها الا لعذر شرعي. عذر الجمع الصحيح
وليس هنا عذر جمع صحيح فتكون الصلاة باطلة يجب عليهم اعادتها انهم صلوها قبل وقتها فالمسألة خطيرة ما هي سهلة الواجب على ائمة المساجد ان يتقوا الله والا يجمعوا الا من عذر واضح بين
اما مطرا ينزل بغزارة وقت الصلاة واما وحل يتأذى به المارة الى المسجد وحل واظح بين او مستنقعات مياه بينهم وبين المسجد يتأذون بها فهذا عذر واظح اما مجرد وجود غيمة ووجود رذاذ او وجود اه
اه مطر خفيف هذا امر لا يجوز الجمع ايه ولا تصح الصلاة معه لا حول ولا قوة الا بالله وهذا من تسرعاتهم ايظا الصلاة في الرحال ما جا وقتها ولا جا لها موجب
ما جا لها موجب نعم يكفي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على محمد