ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة من المسائل المعاصرة وهي مسألة استثمار اموال الزكاة. يقول لك نحن نجمع الزكاة من الاغنياء. هذه الزكاة تبقى مدة الاموال هذه. تبقى مدة قبل توزيعها على الفقهاء
قرأ لو اننا خلال هذه المدة اخذنا مثلا مليار زكوات استثمرناها دخلناها في تجارة في شي لما يأتي وقت التوزيع على تكون المبلغ هذا قد زاد هل يجوز استثمار اموال الزكاة ولا؟ اما استثمار اموال الزكاة من قبل المزكي او من قبل الملك فهذا ليس محل البحث
والصحيح منعه لان الزكاة تجب على الفور. الانسان يقول والله حال الحول. طيب خلي الاموال عندي بدال ما ادفعها الان في امام الحول ادفعها بعد ثلاث اربع شهور ادخلها في مشاريع تجارية. نقول لا يجوز تأخير الزكاة لان الزكاة تجب على الفور. ماشي؟ لكن ليس هذا محل البحث. محل البحث
هو اذا كانت من قبل ولي الامر او نائب ولي الامر فهل هذا يجوز او لا يجوز؟ هذا اختلف فيه المعاصرون والقول الاول الجواز والقول المنع وهو المختار ولذا يقول وفي الزكاة منع الاستثمار اذ يلزم الفور على المختار ما هو التعليل ان الزكاة لابد من اخراجها
ايش