بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع
قال رحمه الله باب بيع الورق بالذهب نسيئة. قال حدثنا عفس بن قال حدثنا حفص بن عمر. قال حدثنا شعبة قال اخبرني الحبيب ابن ابي ثابت قال سمعت ابا المنهال قال سألت سألت البراءة من سألت البراءة من عازب وزيد وزيد ابن ارقم رضي الله عنهم عن الصرف
وكل واحد منهما يقول هذا خير مني. فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا باب بيع الذهبي بالورق يدا بيد. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العوام. قال اخبرنا يحيى بن ابي اسحاق
قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء سواء وامرنا ان نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا. والفضة في الذهب كيف شئنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اه اما بعد تقدم الكلام على ما يتعلق بالربويات وذكرنا او مر بنا ثلاث ثلاث قواعد ثلاث قواعد
فيما يتعلق بالربا وهي القاعدة الاولى اذا اتحد الجنس اتحاد الجنس فلا بد من شرطين التساوي اي التماثل والتقابض قبل التفرق كذهب بذهب وفظة بفضة وتمر بتمر فلا بد من تساويهما والتقابظ قبل
التفرق اه القاعدة الثانية اذا اختلف الجنس واتحدت العلة كذهب بفضة هذا الجينز وهذا الجنس او تمر ببر او بر بشعير فكلاهما جنس مختلف لكن العلة واحدة. فالعلة في الذهب والفضة
هي الثمنية والعلة في البر والتمر هي كونه مكيلا مطعوما فلا يشترط التساوي وانما الشرط التقابل قبل التفرق ولا عبرة بالجودة والرداءة. في باب الربويات لا عبرة بالجودة والرداءة فلو باع مثلا صاعا من التمر الجيد
بتمر رديء فلا بد من تساويهما ولا يجوز التفاضل مراعاة للجودة والرداءة القاعدة الثالثة اذا اختلف الجنس والعلة فلا يشترط شيء للتساوي ولا التقابض كذهب بيبر او فضة بتمر فيجوز التفاضل وهذا امر معلوم ويجوز التفرق قبل
التقابض فاذا قال قائل ما الجواب عما جاء في اخر الحديث فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد يقول نعم ظاهر الحديث انه لابد من التقابض حتى مع اختلاف
الجنس ولكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلم يدل على جواز التفرق قبل التقابض حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال
من اسلم وفي لفظ من اسلف في شيء من اسلم في شيء فليسلم في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم والسلام هو تقديم الثمن وتأخير المثمر يعطيه مثلا دنانير على ان يأخذ تمرا او دراهم على ان يأخذ برا
ولذلك لا يجوز مثلا ان يسلم برا بشعير او تمرا ببر لانه يجري بينهما ربا النسيئة ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله وكل مالين حرم النساء بينهما لا يصح اسلام احدهما في الارض
كل مالين حرم النساء بينهما يعني حرم التفرق قبل التقابض بينهما فلا يصح مثلا المسلم ذهب بفضة لانه يجري بينهما ربا تمر ببر لانه يجري بينهما ربا طيب تمر بتمر
هذا من باب اولى لانه يجني الربا النسيئة هو ربا الفضل هذا في السلمي السلام لابد ان يكون المسلم المستنفيه والمسلم اليه اه مختلف في الجنس والعلة طيب وفي هذا الحديث ايضا
فضيلة الصحابة رضي الله عنهم وورعهم وعدم تزكيتهم لانفسهم قال فكل واحد من يقول منهما يقول هذا خير مني. فكانوا يتدافعون الفتوى وتدافع الفتوى بمعنى ان الانسان لا لا يتصدر لها
هذا امر مشروع الا ان تتعين عليه وحينئذ يجب عليه ان يجيب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب بيع مزابنا وهي بيع التمر بالثمن وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا
قال انس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة قال حدثنا يحيى بن البكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحه. ولا تبيع الثمر بالتمر نعم يقول باب بيع مزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا. المزابنة من الزبن وهو الدفع بشدة. وفسرها بقوله وهي بيع التمر
بالثمر يعني بالرطب وبيع الزبيب بالكرم يعني ان يبيع الثمر على رؤوس النخل بجنسه ووجه ذلك لانه هنا لا نتحقق التماثل عدم تحقق التماثل والقاعدة ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل
وسبق الكلام عليها وعلى المحاقلة. اما قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني قال انه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب العرايا اولا رخص ما هي الرخصة؟ الرخصة في اللغة بمعنى السهولة
الرخصة باللغة بمعنى السهولة وعند الاصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح الرخصة عند الوصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي في معارض الراجح مثال ذلك قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. فالميتة محرمة
اكل الميت عند الاضطرار ثبت على خلاف الدليل الشرعي وهو حرمت عليكم الميتة لمعارض الراجح وهي فمن اضطر في مخمصته هذي هذي رخصة اذا الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح
وقلنا فيما سبق ان الاولى ان تعرف الرخصة بانها التسهيل لسبب اما باسقاط واجب او فعلي محرم انها التسهيل بسبب اما باسقاط واجب او فعل محرم مثال الرخصة باسقاط الواجب
القصر للمسافر ومثال الرخصة في المحرم كمسألة العرايا والرخص في الشريعة الاسلامية ثلاثة انواع رخصة واجبة ورخصة مستحبة ورخصة مباحة الرخص ثلاثة اقسام او ثلاثة انواع. النوع الاول رخصة واجبة
يجب على المكلف ان يأخذ بها كأكل الميتة عند الاضطراب والعدول الى التيمم عند عدم الماء هذه رخصة واجبة النوع الثاني رخصة مستحبة وهي الترخص برخص السفر للمسافر فمثلا افطار المسافر
رخصة من حيث الأصل قصره للصلاة رخصة من حيث الأصل على خلاف في في في مسألة القصر هل هو واجب او مستحب النوع الثالث رخصة مباحة مباحة كلبس الحرير لمن به حكة
ادي رخصة مباحة رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا والعرايا جمع عرية سميت بذلك من العروق سميت بذلك لعروها يعني لخلوها من النقد ومنه العارية وهي دفع مال لمن ينتفع به ويرده
رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا والمعنى انه رخص عليه الصلاة والسلام في بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بقدر كيله من التمر بقدر كيله من التمر. هذه هي العرايا. والعرايا كما تقدم لنا
انما تجوز بشروط كما يأتي. فهذا الحديث يدل على قواعد منها اولا ثبوت الرخص الشريعة الاسلامية ولكن الرخص في الشريعة الاسلامية لا لا ترد الا لسبب والا لكان الشرع متناقضا
الشريعة الاسلامية فالشريعة فيها رخص لكن هذه الرخص انما تثبت لسبب ومنها ايضا جواز العرايا وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر ومنها ايضا ان المشقة تجلب التيسير ووجه ذلك انه لما شق شراء الرطب
بالدراهم جاز شراؤه بالتمر لان الفقير الذي يريد ان يتفكه كما يتفكه الناس ليس عنده نقد فعنده تمر مثلا من العام الماضي فيشتري بهذا التمر هذا الرطب ليتفكه كما يتفكه الناس
فلما كان عليه مشقة في الحصول على النقد او المال يسر الشارع له ورخص له ان يبيع الرطب اه ان يشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر. اذا نقول المشقة تجلب التيسير
وهذه قاعدة من قواعد الشريعة وقد دل عليها قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا
فكل مشقة فانه يجلبها تيسير كله مشقة يجبها تيسير ولهذا يعبر عن هذه القاعدة قاعدة بلفظ اخر وهي كل كلما ضاق الامر اتسع والمشقة كما انها تجذب التيسير فالاجر في المشقة ايضا فالاجر فيها على قدرها
المشقة تجذب التيسير والاجر على قدر المشقة والاجر على قدر مشقة لكن الاجر على قدر المشقة هل هو على اطلاقه؟ الجواب لا الاجر على قدر المشقة ان كانت المشقة ملازمة للعمل
بحيث لا يمكن ان يعمل العمل الا مع المشقة فهمتم واما اذا كانت المشقة منفكة عن العمل فانه لا يثاب عليها فمثلا الحج فرض الله عز وجل الحج على عباده. الحج فيه مشقة ولهذا هو نوع من الجهاد في سبيل الله
ما يحصل من المشقة يثاب الانسان عليه الصيام في ايام القيظ والصيف قد يجد الانسان فيه مشقة يثاب على هذه المشقة الوضوء في ايام الشتاء الانسان مشقة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اسباغ الوضوء على المكاره
لكن اذا كانت اذا كان العمل يمكن فعله بلا مشقة. بمعنى ان المشقة كانت منفكة عن العمل لكن العامل تطلب المشقة وتقصدها فهو الى الوزر اقرب منه الى الاجر مثاله مثلا عنده ماء ساخن
وماء بارد في الشتاء فيختار الماء البارد ايش؟ يقول الاجر على قدر المشقة هل هذا صحيح لا ليس بصحيح. عنده موضع مظلل مكيف في ايام الصيف. ولكنه يختار ان يصلي في العراء
ويقول الاجر على قدر المشقة نقول هذا ايضا الى الوزر اقرب منه الى الى الاجر ومنها ايضا من فوائد سماحة الشريعة الاسلامية ويسرها ومراعاتها ومراعاتها لحاجة الامة. حيث رخص في هذه بالعراية
ومنها ايضا وجوب التساوي بين العوظين في الخرص على ان يقدر الرطب بما بما يؤول اليه تمرا ومنها ايضا ان العرايا لا تجوز باكثر من خمسة اوسق لان النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا فيه خمسة اوسق
ووجه ذلك ان الحاجة تزول في الخمسة اوسق كم خمسة اوسق؟ الوسق ستون صاعا في صاع النبي صلى الله عليه وسلم ستكون خمسة اوجه كم ثلاث مئة صاع واذا قلنا الصاع
تحريرا كيلوان واربعون غراما بضرب ثلاث مئة في كيلوين واربعين غراما كم ست مئة وعشرة ست مئة واثنعش. ست مئة واثنعش ست مئة واثنعش اقول تكفي عائلة كاملة كيلو ايه بالكيلوات
الوسخ ستون صاعا والصاع كيلوان واربعون غراما. فضل بثلاث مئة اه كيلوين واربعين غراما تكن ست مئة واثنا عشر طيب العرايا ذكرنا انها تجوز بشروط بشروط الخمسة. الشرط الاول ان تكون في خمسة اوسق فما دون
والشرط الثاني ان يشتريها ليأكلها رطبا يشتريها ليأكلها رطبا فان لم يقصد الاكل وانما قصد التجارة فلا يجوز الشرط الثالث ان يكون التمر المبذول فيها بقدر الرطب ان يكون التمر المبذول فيها بقدر الرطب
بعد ان يكون تمرا والشرط الرابع التقابظ قبل التفرق والشرط الخامس الا يكون عنده نقد يشتري به الا يكون عنده من يعني هذا الفقير الذي يريد ان يشتري الا يكون عنده نقد يشتري به
طيب يستفاد من هذا الحديث ايضا اه انه اذا تعذر اليقين رجع الى غلبة الظن ووجه ذلك انه لما كان اليقين متعذرا في معرفتي ما على رؤوس النخل من الثمر
قدر بماذا بالخرص هجر بالخرس والخرص امر اليقين او ظني اذا هذه ايضا من القواعد المقررة انه اذا تعذر اليقين رجع الى غلبة الظن وهذه عام في العبادات وفي غيرها. طيب
هنا مسألة وهي هل العرايا الرخصة في العرايا هل هي هل هي مختصة بالتمر او تشمل كل تشمل كل ما يتفكه به جمهور العلماء رحمهم الله على ان العرايا خاصة بالتمر
قالوا لان النص ورد به فيقتصر عليه والقول الثاني ان العرايا عامة في جميع الثمار كالزبيب يشتري به عنبا قالوا لان الرطب فاكهة المدينة ولكل بلد فاكهته والعلة التي والعلة والعلة الموجودة في التمر
موجودة في غيرها من الثمار التي يتفكه فيها وهذا القول رواية عن الامام مالك رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على ان العرايا لا تختص لماذا بالتمر
وانما هي عامة في كل ما يتفكه به. ففي بعض البلدان مثلا يتفكهون بالعنب تجري العرايا في العنب وهذا كما تقدم هو رواية عن الامام مالك واختار اختارها شيخ الاسلام قال صاحب المصاف رحمه الله وهو الصواب لمن يعتاده
لمن كانت عادتهم كذلك لا لا صاحب الانصاف لما ذكر هذا القول قال وهذا هو الصواب لمن يعتاده تقريبا كانت عادتهم انهم يتفكرون مثلا افرض التين بعض البلدان عندهم التين هم الفاكهة وبعض البلدان عندهم العنب والفاكهة وبعض البلدان عندهم التمر والفاكهة
لكل بلد فاكهته اي نعم هو يذكر تلميذ لا يمكن ما ادري والله انا يعني هل ذكره بعد مباشرة لكن بعد ان ساق هذا القول ذكر هذا