بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب كشاف القناع في كتاب الهدي
كتاب الحج في باب الهدي والاضاحي قال رحمه الله ولا يعطي الجازر شيئا منها اجرة للخبر. ولانه بيع لبعض لحمها ولا يصح فليعطيه منها هدية وصدقة انه في ذلك كغيره بل هو اولى لانه باشرها وطاقت نفسه اليها. وله ان ينتفع بجلدها وجلها
في الشرح لا خلاف في جواز الانتفاع بجلودها وجنانها لان الجلد جزء منه فجاز للمضحي انتفاع به كاللحم وكان القمم وكان علقمة ومسروقة يدبغان جلد اضحيتهما ويصليان علي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله قد كانوا ينتفعون من من ضحاياهم يحملون منها الودك
ويتخذون من الاسقياء قال وما ذاك؟ قالت نهيت عن امساك لحوم الاضاحي بعد ثلاث قال انما نهيتكم للدافة التي دفت كلوا وتزودوا وتصدقوا حديث صحيح ولانه انتفاع به فجاز كلحمها
او يتصدق بهما اي بالجلد والجلد والجلد ويحرم بيعهما اي بيع الجلد والجني لحديث علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اقسم جلودها وجلالها والا اعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نعطيه من
متفق عليه ويحرم بيع شيء منها اي الذبيحة هديا كانت او اضحية ولو كانت تطوعا لانها تعينت بالذبح لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة ابن النعمان رضي الله عنه
ولا تبيع لحوم الاضاحي والهدي. فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجنودها. قال الميموني قالوا لابي عبدالله فجلد الاضحية نعطيه السلاخ. قال لا وحكى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعط في جزارتها في جزارتها شيئا منها
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ما سبق يعني ظاهر بين وهو انه يتصدق انه لا يبيع شيئا منها
ويتصدق في جلالها وجلودها بان المعاوضة على ذلك رجوع فيما اخرجه لله عز وجل وكل شيء اخرجه الانسان لله فانه لا يجوز ان يرجع فيه ولهذا وللاحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله وهي حديث علي ان اقوم على بدنه وان اقسم جلودها وجلالها والا اعطي الجازر منها
شيئا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان عين اضحيتنا وهديا فسرق بعد الذبح لا شيء عليه وكذا ان عينه عن واجب في الذمة لو كان وجوبه في الذمة بالنذر
ثم عين عنه ما يجزئ ثم ذبحه فسرق فلا شيء عليه. لانه امانة في يده ولم يتعدى ولم يفرط فلم يضمن فلم فلم يضمنك الوديعة وان تلفت المعينة هديا كانت او اضحية ولو نعم اذا عين اضحية فسرق
او تلف كما تقدم فهنا ان كان بتفريط منه لزمه ان يبدلها بمثلها او بخير منها واما اذا لم يكن بتفريط منه فلا شيء عليه الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين بان نذر بان لله علي نذر ان اضحي
فحينئذ يلزم ان يضحي نعم احسن الله اليك قال رحمه الله معينة هديا كانت او اضحية ولو قبل الذبح او سرقت او ظلت قبله اي الذبح فلا بدل عليه ان لم يفرط لانه امين
وان عين عن واجب في الذمة ما يجزئ فيه كالمتمتع يعين عن دم التمتع شاة او بقرة او بدنا او عن هدي ندره في ذمته وتعيب وتعيب ما عينه عن ذلك او تلف او ظل او عطب او سرق ونحوه كما لو غصب لم يجزئ
لان الذمة لم تبرأ من الواجب بمجرد التعيين عنه الدين يضمنه ضامن او يرهن به رهنا فانه يتعلق الحق بالظامن والرهن مع بقائه في ذمة المدين اذا هذه المسائل من فروع تعيين الاضحية
فاذا عينوا قال هذه اضحية ثم تعيبت او تلفت او سرقت فهنا ان كان ذلك بتفريط منه ان كان لم يكن ذلك ان كان ذلك بتفريط منه لزمه البدل ان يضحي ان يشتري مثلها واحسن منها
واما اذا لم يكن منه تفريق فلا شيء عليه. الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. كما له نذر فحينئذ لا تبرأ الا بذبحها. لان لان ذمته لا تزال مشغولة
هذا هو الحكم في كل المسائل السابقة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فمتى تعذر استيفاؤه من الظامن او تلف الرهن بقي الحق في الذمة بحاله ولزمه بدأ ولزمه بدله اي بدل ما تعيب او تلف او ظل
ولزمه بدله اي بدل ما تعيب او تلف او ظل او عطب او سرق ونحوه اذا كان عينه عن واجب في ذمته ويكون ويكون افضل مما في الذمة وان كان تلفه وان كان تلفه بتفريطه. هذا معنى كلامه في الفروع والانصاف وشرح المنتهى
قال في تصحيح الفروع ظاهره مشكل ومعناه اذا عين عما في الذمة ازيد مما في الذمة. ثم تلف بتفريطه فانه يلزمهم مثل مثل الذي تلف وان كان افضل مما في الذمة
لان الواجب تعلق بما عينه عما في الذمة وهو ازيد فيلزمه مثله وهو ازيد وهو ازيد عما في الذمة صرح به في المغني والشرح وغيرهما. انه اذا تلف فيلزمه مثله او احسن منه
ولا يلزمه بان يذبح احسن لان البدن له حكم المبدل منه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تتمة لو ظحى اثنان كل كل باظحية كل باضحية الاخر عن نفسه غلطا
ولا ضمان استحسانا والقياس ضدهما ذكره القاضي وغيره نعم يقول هنا لو لو ضحى اثنان كل من كل باضحية الاخر عن نفسه غلطا كفتهما لو ظحى اثنان كل باظحية الاخر عن نفسه غلطا. مثاله رجلان اشتريا شاتين كل واحد اشترى شاة على انه اضحية
ثم غلط هذا ذبح اضحية او اضحية الاخر والاخر اضحية الاخر على ان كل اضحية له على ان هذه لا هوية ليست له يقول كفتهما ولا ظمان استحساسا استحسانا والقياس ظدها ذكره القاظي
وسيأتي ان شاء الله تعالى التفصيل في هذه المسألة انه ما تجزئ. لان هذه الاضحية ليست ملك له سيأتينا ان شاء الله تعالى احسن الله اليك قال رحمه الله نقل الاثرم وغيره في اثنين ضحى هذا باضحية هذا
ترى اداني اللحم ويجزئ ولو فرق كل منهما لحم ما ذبحه باذن الشرع في ذلك وان ذبحها اي معينة هديا او اضحية ذابح في وقتها بغير اذن بغير اذن ربها او وليه ونواها عن ربها او اطلق اجزأت عن ربها ولا ضمان على الذابح
ان ذبح فعل لا لا يفتقر لا يفتقر الى النية فاذا فعله غير صاحبه اجزأ عن صاحبه غسل ثوبه من النجاسة ولانها وقعت موقعها بذبحها في وقتها لم يضمن ذابحا فلم يضمن ذابحها حيث لم يكن متعديا
لان الذبح اراقة دم تعين اراقته لحق الله تعالى ولم يضمن مريقه كقاتل مرتد بغير اذن الامام وان نواها اين والذابح الاضحية. الاضحية عن نفسه مع علمه انها اضحية الغير
لم تجزئ مالكها سواء فرق الذابح اللحم او لا ويضمن الذابح قيمتها ان فرق لحمها وارشى الذبح ان لم يفرق لغسل واستيلائه على مال الغير واتلافه او تنقيصه عدوانا والا اي وان ذبحها عن نفسه ولم يعلم انها اضحية الغير
اشتباهها عليه مثلا اجزأت عن ربها ان لم يفرق الذابح لحمها لما تقدم من ان الذبح لا يفتقر الى نية كي ازالة النجاسة فان فرق اللحم اذا ضمن لان الاتلاف يستوي فيه العمد يستوي فيه العمد وغيره
طيب هذه المسألة وهي اذا ذبح اضحية الغيب. اذا ذبحت الاضحية في وقت الذبح اذا ذبحت في وقت الذبح فان كان الذابح صاحبها مالكها او وكيله اجزأت وان كان الذابح غير صاحبها
ان لم يكن الذابح هو صاحبه ولا وكيله فهذه مسألة لها حالان ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الذابح عالما بانها اضحية الغيب ان يكون الذابح عالما بانها اضحية للغيب
فهذا له صور الصورة الاولى ان ينويها عن ربها ان يذبحها بنية انها عن ربها ومالكها المذهب كما ذكر المؤلف انها تجزئ لان الذبح فعل لا يفتقر الى نية فاذا فعله غير صاحبها اجزأ
كغسل الثوب من النجاسة وسواء فرق اللحم ام لم يفرقه اذا الصورة الاولى ان يذبحها غير المالك وينويها عن مالكها المذهب الاجزاء وعلل ذلك قال بعندي ان الذبح فعل لا يفتقر الى النية. فاذا فعله غير صاحبه اجزأ عن صاحبه كغسل ثوبه
من النجاسة وقيل لا تجزئ لان الذبح عبادة فاذا فعلها غير صاحبها لم تقع موقعها كالزكاة الصورة الثانية ان ينويها عن نفسه. ان يذبح اضحية الغير ان يذبح اضحية الغير عالما وينويها عن نفسه
فلا تجزئ لا عنه ولا عن صاحبها. فهمتم؟ انسان عنده اضحية يعلم انها ليست ملكا له ذبحها ناويا انها اضحية عن نفسه فلا تجزئ لا عن نفسه ولا عن صاحبها
اما كونها لا تجزئ عن صاحبها ام اما كونها لا تجزئ عنه فلغصبه لانه غاصب استولى على مال غير بغير اذنه واما كونها لا تجزئ عن صاحبها فلانه غاصب معتد ففعله
لا يكون قربة هذا الغاصب فعله لا يكون قربة فيلزمه ضمانها بمثلها اذا متى ذبح اضحية الغير عالما انها للغير ونواها عن نفسه فلا تجزئ لا عنه ولا عن صاحبها. اما كونها لا تجزئ عنه فلغصبه
لانه استولى على مال الغير قهرا بغير حق ولا تجزئ عن صاحبها بانه غاصب معتد فلا يكون فعله قربة ويلزمه ان يضمنها ويلزمه ضمان مثلها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق
اه وقيل القول الثاني انها تجزئ عن صاحبها اذا ذبحها ناويها ونواها عن نفسه تجزئ عن صاحبها. قالوا الغاء بنية الذابح دون فعله وعلى هذا فلا يظمن في هذه الحال الا ما فرقه من اللحم
فلو مثلا عنده شاة ويعلم ان هذه الشاة لزيد. من الناس وذبحها على انها اضحية له فلا تجزئ عنه لكن تجزئ عن صاحبها الغاء لنية الذابح. فهذا الذابح الغاصب الغينانيته. فتبقى اصل النية وهي انها لمالكها
ولا ضمان عليه الا اذا كان قد فرق شيئا من لحمها واما اذا لم يفرق فلا لان الاضحية وقعت موقعها واللحم ما زال في حوزتها اه الصورة الثالثة ان يذبحها
ويطرق فلا ينويها عن نفسه ولا عن صاحبها فتجزئ عن صاحبها لانها معينة من قبله معينة من قبله فتجزئ هذا المذهب والقول الثاني انها لا تجزئ لكن المذهب اصح اذا هذه الحالة الاولى اذا كان عالما بان اضحية الغير
الحال الثانية ان ان يكون جاهلا انها اضحية او انها اضحية للغير او اشتبه الامر ان يكون جاهلا او ان يشتبه الامر عليه فهذا ايضا له ثلاث سور الصورة الاولى ان ينويها عن نفسه
ان ينويها عن نفسه فتجزئ عن صاحبها ومالكها بكل حال. سواء فرق اللحم ام لم يفرقه بان الذبح لا يفتقر الى نية يعني في كونها اضحية او ليست اضحية وقيل ان فرق لحمها لم تجزئ
عن واحد منهما ولكن الاول اظهر وهو انها تجزئ عن صاحبها لان تفرقة اللحم تفرقة لحم الاضحية لا اثر له في الاجزاء وعجمي. فلا نقول ان فرق اجزأت وان لم يفرق لن تجزئ
طيب نعم تفرقة اللحم لها اثر في الظمان وعجمه اما في في الاجزاء فلا الصورة الثانية ان ينويها عن ربها. يعني ان يذبح اضحية الغير وقد اشتبه الامر وينويها عن ربها
او مالكها فتجزئ عن مالكها مطلقا سواء فرق اللحم ام لم يفرقه والصورة الثالثة ان يطلق ان يذبحها من غير نية لا لمالكها ولا عن نفسه فتجزئ عن مالكها مطلقا فرق اللحم ام لم يفرقه
هذا هو تحرير ما ذكره المؤلف رحمه الله. واضح احسن الله اليك قدرك لا نحن قلنا اذا ذبحت في وقتها فان فانها تجزئ. اما اذا كان الذابح اما اذا كان في غير وقتها في التوصيل هذا. نعم
الهدي كالأضحية. نعم ها نفس الاضحية معليش الاحكام هادي بدعة هادي والاضحية. نعم احسن الله لي قال رحمه الله وان اتلفها اي المعينة من هدينا واظحية صاحبها ضمنها بقيمتها يوم التلف
في محله كسائر المتقومات تصرف في مثلها كاتلاف اجنبي غير مالكها لها لبقاء المستحق لها في بقاء مستحقينها وهم الفقراء اي المعينة من هدي او اضحية صاحبها فرط مثلا ونحو ذلك فحينئذ عليه ان يضمنها بقيمتها يوم التلف
وليس يوم التعيين يقول في محله كسائر المتقومات تصرف في مثلها تصرف في مثلها كاتلاف الاجنبي. فيشتري بثمن فيشتري اضحية تكون بدلا عنها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله بخلاف يقين النذر عتقه فلا يلزم
صرف قيمته في مثله اذا اذا اتلف لان القصد من العتق تكميم الاحكام وهو حق للرقيق الميت وان فضل من القيمة اي قيمة الاضحية المعينة او الهدي المعين شيء عن شراء مثل نحو رخص عوظ اشترى به شاة ان اتسع لذلك او
وعبدنا او بقرة يعني لو كانت مثلا هذي الاضحية قدرها التي اتلفها بالف ريال ووجد اضحية مثلها او احسن منها بثمان مئة ريال الان فضل مئتان ماذا يصنع بها؟ يقول المؤلف رحمه الله اشترى به شاة ان اتسع لذلك
او سبع بدنة او بقرة لما فيه من اراقة الدم المقصود في ذلك اليوم. لان هذا الثمن او هذا او الظمان كله تبع ما اتلف وما اتلف كله لله فالتابع تابع. نعم
اذا يشتري به ان اتسع والا اشترى لحما مثال ذلك لو فرض انه اشترى شاة بالف ريال ثم اتلفها لزمه ان يشتري بدلها لزمه ان يشتري بهذه الالف شاة اخرى
وجد مثلها مثلها او احسن منها بخمس مئة ريال. بقي معه كم خمس مئة. هذي الخمس مئة يصرفها في شراء شاة اخرى. ما دام يتسع فيذبحها يفرق لحمها على الفقراء
طيب لم يتسع للشاة واتسع للاشتراك في سوق بدنه وبقرة يشترك اذا قدر انه لا يتسع كما لو بقي مئتان مثلا. ففي هذه الحال يشتري به لحما يشتري بهاتين مئتين لحما ويتصدق به
او يتصدق بالفضل. يعني اذا قدر انه لا يمكن ان يشتري لحما فيتصدق بهذه الدراهم. نعم ها لا هي اضحية البدل حكمها حكم الاصل يعني اثلاثا يتصدق ويهدي نعم اي نعم
جزء الان جزء من الاصل احسن الله اليك قال رحمه الله والا اي وان لم يتسع لشاة او او مشرك في بدنه او بقرة اشترى به لحما فتصدق به او يتصدق بالفضل لفوات اراقة الدم
من فقأ عينه اي الحيوان المعين هديا او اضحية مالكه وهذه المسألة وهي ان فظل او لم يفظل تفيدك في مسألة مهمة جدا وهي تكثر في بعض الاماكن وهي اذا وجدت
وصية او وصايا الانسان اوصى بوصية قال اوصيت ان يخرج من ريع هذا البيت كل سنة اضحية ولم يكفي المغل او اجتمعت وصايا ولم يكفي المغل او الريع مفهوم مسلا قال اوصيت
يعني بيت قال هذا البيت وصية. يخرج من غلته او من ريع كل سنة اضاحي ثلاث اضاحي او اضحية او وصايا كثيرة اوصى وصية كذا وصية كذا وصية كذا وكل وصية لها مغل لكن هذا المغل لا يكفي قليل جدا كما يوجد مثلا
في بعض بيوت القديمة بيوت الطين تؤجر بمبالغ دون الاضحية فكيف يصنع؟ يقول هنا هذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الموصي واحدا يقول الموصي واحدا والموصى له متعدد
كما لو اوصى شخص باربع ضحايا واحدة لابيه والثانية لامه والثالثة لجده والرابعة لجدته قال هذا البيت اوصيت بهذا البيت يخرج منه كل سنة اربع ضحايا واحدة لابي والثانية لامي والثالثة لجدي والرابعة لجدتي
المغل ما يفي قليل جدا ففي هذه الحال يقول ان تضرع الوصي القائم على هذه الوصية بتكميل الظحايا الاربع او الورثة فحسن ان تبرع فحسن ولو كان مثلا احد ابنائه هو القائم على الوصية والمغل
مثلا الف ريال وما يكفي للوصايا هذه. فقال انا اضيف اليها مثل الف ريال او الفين ريال ونشتري اربع ضحايا. وتقول هذه عن امه وعن ابيه وعن جده وعن جدك فهذا حسن
وان لم يتبرع الوصي فهو بالخيار بين امرين الامر الاول ان يجمع الوصايا ان يجمع الوصية في اضحية واحدة ان يجمع هذه الوصايا في اضحية واحدة والامر الثاني الخيار الثاني ان يضحي في كل سنة اضحية عن احدى الوصايا
يضحي في السنة الاولى عن امه وبالثانية عن ابيه وفي الثالثة عن جده وفي الرابع عن جدته. ثم يعود عن امه عن ابيه وهكذا فهمتم لا لا سيأتينا. الان اذا الحالة الاولى اذا كان الموصي واحدا
زيد من الناس قال اوصيت في غلة هذا البيت او باجرة هذا البيت ان يخرج منه ضحايا اربع لابي وامي وجدي وجدتي الضحايا كل اضحية مثلا بالفين ريال والمغل الف ريال ما يكفي
او يكفي الاضحية واحدة ففي هذه الحال ان ان تبرع الوصي او ولده او الوارث القائم على الوصية تكميل الضحايا فهذا حسن وهو محسن والله يحب المحسنين وان لم يتبرع
فحين اذ هو بالخيار بين امرين الأمر الأول ان يجمع هذه الضحايا او الوصية في اضحية واحدة فيشتري مثلا عنده الف ريال او الفين ريال يشتري اضحية المغلة الفين ولا اجد الا اضحية بالفين
يشتري اضحية يذبحها على انها عن هؤلاء الاربعة لان الموصي واحد الموصي واحد هنا فهمتم؟ هذا خيار. الخيار الثاني ان يضحي كل سنة في اضحية ان يضحي كل سنة اضحية باضحية عن احدى الوصايا. ففي هذه السنة يبدأ بالاضحية عن
امة ثم الثاني عن ابيه ثم الثالثة عن جده ثم الرابعة عن جدته ثم يعود. عن ابيه وهكذا هذا هذي الحالة الاولى اذا كان الموصي واحدا اذا كان الموصي واحدة والموصى له متعدد
الحل الثانية ان يتعدد الموصي ان يتعدد الموصي ويتحد الموصى له ولا يكفي المغل بكل وصية مثاله اربعة اشخاص كلهم اوصوا يعني اولاد هذا اوصى لابيه. والثاني اوصى لابيه زيد وعمرو وبكر وخالد كل واحد منهم قال اوصيت
ان يخرج من هذا المكان او من هذه الارض كل سنة اه من مغلتها اضحية عن ابي واخوه الثاني كذلك واخوه الثالث كذلك واخوه الرابع كذلك. هنا الموصولة متعددون والموصلة واحد. فحينئذ يجوز جمع هذه الوصايا في اضحية واحدة
لان الاضحية هنا لم تكن عن اكثر من واحد الاضحية هنا كلها عن شخص واحد طيب وهذا واضح الحال الثالثة وهي التي مشكلة ان يتعدد الموصي والموصلة ولا يكفي ريع كل وصية
ما اوصي له به ان يتعدد الموصي والموصى له ولا يكفي ريع الوصية ففي هذه الحال فيه خلاف بين المتأخرين فقيل انه لا يجوز جمع الوصايا في اضحية واحدة مثاله مثلا
اه ابناء عم اربعة متفرقون اوصى كل واحد منهم بوصية عن ابيه. هذا عن ابيه وهذا عن ابيه وهذا عن ابيه وهذا عن ابيه الان الموصي متعدد والموصى له متعدد
وريع كل وصية قليل جدا. في واحد ما عنده الا خمس مئة ريال فحينئذ ماذا يصنع؟ يقول اختلف في ذلك المتأخرون فقيل انه لا يجوز ان تجمع هذه الضحايا في اضحية واحدة. بمعنى ان نقول اعطنا ما عندك خمس مئة وانت خمس مئة وانت خمس مئة وانت
خمسمية يجتمع الفان سنشتري شاة ونضحي به لا تجمع. لماذا؟ قالوا لان الواحدة من الغنم لا تجزئ عن شخصين فاكثر في غير الثواب وهذا اشتراك ملك وليس اشتراك ثواب فلا يجوز اشتراك اثنين فاكثر في ملك اضحية الا في الابل والبقر
الا في الابل والبقر وعلى هذا فيجمع الريع لكل وصية كل وصية يجمع الريع لها حتى يبلغ ثمن الاضحية. فنقول الاول من ابناء العم الريع كم؟ خمس مئة. انتظر. السنة الجاية يجمع خمس مئة والثالثة والرابعة والخامسة. اذا تجمع ما
يسع او يتسع لاضحية اشتري اضحية ثم اجمع مرة ثانية واضح فاذا قدر فاذا قال فان كان الريع او المغل ضئيلا جدا لا يجتمع الا بعد سنوات يقول هذا هالبيت هذا ما مثلا مئتين ريال او دكان صغير مثلا مؤجر
ما يؤجر في السنة الا مئتين ريال ولا يجتمع ما قيمة ما يشترى به اضحية الا بعد عشر سنوات فحينئذ يتصدق بهذا المبلغ في عشر ذي الحجة لانها ايام فاضلة
ونحن نعلم ان مراد الموصي ماذا الثواب والاجر في هذه الايام الفاضلة اذا اذا تعدد الموصي والموصلة ولم يكفي ريع كل وصية فحينئذ لا يجوز جمع هذه الوصايا في اضحية واحدة
لان الوصايا متعددة والوصول متعددون والواحدة من الغنم لا تجزئ عن شخصين فاكثر لا يمكن نقول هذي اضحية لفلان وفلان على انها ملك نعم بالثواب يجوز ان يشرك لكن في الملك على انه ضحى عن ابيه وهذا ضحى عن ابيه هذا ما يمكن
فلا يجوز اشتراك اثنين فاكثر في غير الابل والبقر عن سبعة وعن سبعة وعلى هذا الطريق هنا ان ان يجمع كل واحد ريعا كل وصية حتى يبلغ ثمن الاضحية. فمتى اجتمع المبلغ اشترى اضحية وضحى
فان قدر ان المغل او ان الريع كان ضئيلا قليلا لا يجتمع الا بعد سنوات ففي هذه الحال يتصدق بهذا المغل لو كان مئتين ريال ثلاث مئة ريال ولا يجتمع ما قيمته الاضحية
يعني يحتاج مثلا الى قلنا بالفين ريال مثلا. او بالف وخمس مئة يحتاج الى عشر سنوات حتى يجمع المبلغ. في هذه الحال يتصدق به في عشر ذي الحجة لانها ايام فاضلة
ومراد موصي نافع الفقراء والمساكين في هذه الايام والقول الثاني انه يجوز جمع الضحايا انه يجوز جمع هذه الوصايا في اضحية واحدة فنقول مثلا لفلان اعطنا ما عندك من المغل
والثاني اعطنا ما عندك والثالث والرابع والخامس نجتمع كل واحد هذا اعطانا اربع مئة وهذا اعطانا خمس مئة وهذا حتى اجتمع ما يقارب او نحو الفي ريال فنشتري اضحية يقول تجمع ويشترى بها اضحية
وعللوا ذلك. عللوا ذلك بامور ثلاثة اولا قالوا انه اذا جمعت هذه الوصايا في اضحية حصل النفع للاحياء الاكل والهدية والصدقة هؤلاء الاربعة ابناء العم اذا ذبحوا هذه الاضحية يأكلون منها ويهدون ويتصدقون
ثانيا انه يخشى من التفريط في المغل. لان المغل اذا كان ضئيلا فالموصي ربما يفرط فيه يتصدق بي هنا او هنا او يستسلف او كذا لانه ضئيل ولا يشتمل الا بعد سنوات فقد يتهاون. او يقول اخذ منه وارده ثم لا يستطيع
ثالثا العمل بمراد الموصين قدر الامكان او حسب الامكان فالموصون ارادوا التقرب الى الله بالذبح ونفع الفقراء. فنحن اذا جمعنا في شاة عملنا بمراد الموصي او بمراد الموصين قدر الامكان وهو حصول
اهراقة الدم والقرب الى الله وحصول نفع ماذا؟ نفع الفقراء. وهذا الذي اختاره الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله فهمتم؟ هذي اختار انه يجوز ان تجمع في اضحية واحدة وما سبق ان يقول لا يجوز هو ما اختاره شيخنا رحمه الله يرى انه لا يجوز
والشيخ عبد الرحمن رحمه الله يقول انه يجوز في هذه الحالة ان تجمع في اضحية اه في ان تجمع الوصايا في اضحية واحدة. اولا حصول النفع من اكل وهدية وصدقة
وثانيا خشية التفريق خشية التفريط في المغل. وثالثا العمل بمراد الموصين حسب الامكان والحكم بهذا انهم ان لو قدر مثل هذا يراجعون القاضي حتى يعني ينظر في المسألة اه ويحكم فيها بما يؤديه الى اجتهاده. نعم
صدقة ايه ايه ينظر المصلحة. ان شاء تصدق به يعني نقودا وانشاء اشترى به لحما ربما النقود انفع لانك اذا اعطيته نقودا يمكن يشتري بها يعني عنده لحم يريد مثلا رز
يريد شيء اخر نعم اي ما يجوز اهل البيت اهل بيت او هو جيرانه مثلا هو جيرانه قال لي والله ما حنا ما عندنا شي الا خمس مئة ريال قال خلاص نشترك احنا واياكم ونضحي
لا يجوز اشتراك في الاضحية اشتراك نوعان. اشتراط ملك واشتراك ثواب اشتراك الملك الشاة لا تجزئ الا عن واحد الا عن واحد وسبع والبقرة والبدنة عن سبعة اشتراك ثواب لا حصر له. فلو انك ضحيت باضحية قلت اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من المسلمين. مليارات يدخلون ثواب الله عز وجل
لا يحصله حد هذا اشتراك ثواب وعلى هذا ايضا اهل البيت مثلا اذا اجتمعوا مثل اخوان او كذا وقالوا نسوي قطة عساس نشتري اضحية. هذا لا يصح. على ان كل واحد منهم ضحى
الطريق في مثل هذا ان يملكوا احدهم يعني اخوهم الاكبر يقولون خذ مثلا خمسين وذا يقول كذا وكذا يملكها واذا ملكها ضحى فتكون الاضحية له ولكن تجزئ اجزئ عن الجميع لان على اهل كل بيت اضحية
وعن الملك خلاص يكون اسقط عنهم اسقط عن اهل البيت الوجوب او الواجب لكن ما يكون له ما يكون لهم مثله ثواب انه ضحى. لانه هو المضحي ثواب هم ثواب واجزاء بمعنى انه انه انه اسقط عنهم اه الوجوب لان الان ما دام اهل البيت
الخطاب موجه للجميع مشروعية الاحسن الانسان اذا سافر او حج ان يدع لاهل بيته اضحية واما اذا اذا اذا حج هو واياهم الحاج ليس عليه اضحية وانما عليه الهدي ولذلك شرعت الاضحية لاهل الامصار ليشاركوا اخوانهم الحجاج في التقرب الى الله
نعم ما في بأس يعني لو ارادت ان تضحي قربة الى الله عز وجل. والعصر ان ان يكتفى باضحية واحدة. لكن لو ان كل لو ان اهل البيت مثلا اراد الانسان ان يضحي باضحيتين
ما في بأس النبي عليه الصلاة والسلام اهدى كم بدل مع ان الواجب كم طيب تسعة وتسعين وستة اسباب عن نفسه الاضحية الهدي حكمه والاضحية سواء ما في بأس يعني لو اراد الانسان يتقرب الى الله عز وجل
ومن حيث الجواز جائز. اي من حيث الجواز لكن الافضل ان يقتصروا على اضحية واحدة. او ان الاب يضحي باكثر من واحدة اثنتين كل واحد يضحي لا ايه مثلي يضمن بمثله فان لم يكن مثليا يضمن بقيمته
الشاة بارك الله فيك ليست مثلية على المذهب. المثلي كله مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة. يصح السلف فيه. الشاة تكال ولا توزن عرفت المدري احسن الله اليك قال رحمه الله
وانفقع عينه اي اي الحيوان المعين هديا او اضحية مالكه او غيره تصدق بالعرش او بلحم يشتريه به ان لم يتسع لشاة او سمع بدنه او او بقرة وان عطب في الطريق قبل محله او عطب في الحرم هدي واجب او تطوع
يا ننويه هديا ولا يجيبه بلسانه ولا ولا بتقليده واشعاره وتدوم نيته فيه قبل ذبحه او عجز هدي عن المشي الى محله لزم نحن لزم نحوه اي تذكية الهدي موظعهم مجزئا وصبغ نعله اي نعل الهدي التي في عنقه في دمه وضرب به صفحته ليعل يع
الفقراء فيأخذوه. نعم يعني يقلده او يشعره ليعلم انه ماذا؟ انه هذه نعم. وتقدم الفرق بين الاشعار وبين التقليد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويحرم عليه وعلى خاص وعلى خاصة رفقته ولو كانوا فقراء الاكل منه اي من الهدي العاطل ما لم يبلغ محله
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان ذؤيبا ان ذو ايمن ابا قبيصة حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول ان عطب منها شيء فخشيت عليها فانحرها. ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضربيها. ثم اضرب به صفحتها ولا
ولا تطعم ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك رواه مسلم وفي لفظ ويخليه ويخليها والناس ولا يأكل منها هو ولا احد من اصحابه. رواه احمد ولا يصح قياس رفقته على غيرهم. لان الانسان يشفق على رفقته ويحب يعني هذا كانه الجواب عن اراد
قد يقول قائل نعم هو لا يأكل لانه اخرجها لله. طيب الرفقة الذين معه لا لا دخل لهم فاذا جاز اه تخليتها للناس هل يجوز لرفقته اعتبار انهم كالناس مفهوم؟ نعم
اجاب المؤلف رحمه الله عن هذا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يصح قياس رفقته على غيرهم ان الانسان يشفق على رفقته ويحب التوسعة عليهم وربما وسع عليهم من مؤنته. وانما منع السائق رفقته
الاكل وانما منع السائق رفقته الاكل منه لئلا يقصر في حفظه. ليعطبه ليأكل هو ورفقته منه فتلحق فتلحقه التهمة لنفسه ورفقته فان اكل السائق منه اي من الهدي العاطب او باع منه لاحد او اطعم غنيا او اطعم رفقته ضمنه لتعديه بمثله لحما لانه
وان اتلافه اي الهدي او تلف الهدي بتفريطه او تعديه او خاف عطبه فلم ينحره حتى هلك فعليه ضمانه كسائر الودائع اذا فرط فيها او تعدى يوصله اي بدل الهدي الى فقراء الحرم لانهم مستحقوه
وان فسخ في التطوع نيته قبل ذبحه صنع به ما شاء من بيع واكل واطعام لرفقة برفقة لانه لحم وان ساق عن واجب في ذمته للتمتع او فعل محظور ونحوه لم يعين بقوله هذا هدي ونحوه لم يتعين بالسوق مع النية
ان السوق لا يختص بالهدي والنية واحد والنية وحد وحدها ضعيفة لا يحصل التعيين بها وله التصرف فيه بما شاء من بيع واكل وغيره. نعم. هنا نية وسوق. السوق لا يختص بالهدي
الانسان يسوق الهدي وغيره والنية ايضا بمجردها ضعيفة لا يحصل بها التعيين. ولذلك سبق لنا ان التعيين يحصل يحصل بالقول وبالفعل. القول هذه اضحية هذا هدي الفعل التقليد او الاشعار والثاني النية عند
الشراء. نعم نعم احنا قلنا اتفقنا قياسا يقول محظور لكن هو كرر وفي نسخ مرت بنا انها محظور ها والمحذور ما يحذر والمحظور ذنب يخاف منه احسن الله اليك قال رحمه الله
ان بلغ الهدي الذي ساقه عما في ذمته من الواجب محله سالما فنحره في محله اجزع عما عينه عنه لصلاحية صلاحيته لذلك وعدم المانع وان عطب ما ساقه عن واجب في ذمته دون محله
صنع به ما شاء من اكل وغيره لانه لحم وعليه اخراج ما في ذمته في محله لعدم سقوطه. لانه واجب في ذمته قبل التعيين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
من تعيب هو عن الهدي او تعيبت اضحية بغير فعله ذبحه اي ما ذكر من الهدي او الاضحية. واجزاءه ان كان واجبا بنفس التعيين بان قال ابتداء هذا هدي او اضحية
ولم يكن عن شيء في ذمته مما روى ابو سعيد تاعنا كبش نضحي به فاصاب الذئب من اليته فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فامر ان فامرنا ان نضحي به. رواه ابن ماجة
ولانها امانة عنده فلم فلم يضمن تعيب الم يظن تعيبها ولم يمنع من الاجزاء وان تعيب الهدي المعين او الاضحية المعينة بفعله اي تعديه او تفريطه فعليه بدنه كالوديعة يفرط فيها
وان كان واجبا قبل التعيين وفي نسخ فان لكن الاولى لكن الاولى اولى عينه عن واجب في الذمة كالفدية والمنذور في الذمة. وتعيب عند وتعيب عنده عيب النم نوع الاجزاء لم يجزئه لان الواجب في ذمته دم صحيح
ولا يجزئ عنه دم معيب. والوجوب متعلق بالذمة كالدين به الدين به رهن كالدين به رهن ويتلف لا يسقط بذلك وعليه بدله اي اي بدن ماله. به رهن ويتلف يعني لو انسان اقترض من شخص دراهم ورهنه رهنا
ثم تلف الرهن هنا فهل تلف الرهن يسقط الدين؟ لا. الرهن مجرد توثقة مجرد توثيق فهمتم؟ يعني مثال ذلك اقترظت منك اه مئة الف ريال ورهنتك سيارتي وقدر الله على السيارة انتلفت
عندك او عندي ايضا تلف الرهن لا يسقط الدين الذي ثبت في الذمة ولهذا قال رحمه الله كالدين فيه رهن ويتلف لا يسقط بذلك يعني الدين لان الرهن مجرد ثقة
فائدته ان صاحب الحق يتوثق لحقه وفي الفائدة له بالنسبة انه اذا حل الاجل ولم يوفي الدين فانه آآ يستوفي من الرحم لكن بعد مراجعة الحاكم