المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرسالة السادسة والاربعون حج الشيخ ما دار في الحج حول مسائل خاصة بالحرم المكي. بسم الله الرحمن الرحيم في الحادي عشر من ذي الحجة
سنة خمس وسبعين وثلاثمائة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من المحب عبدالرحمن الناصر السعدي الى جناب الولد المكرم الشيخ عبدالله العبد العزيز العقيل المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع
سؤالي عن صحتكم وصحة العيال. ارجو الله ان تكونوا بخير. افيدك وصلنا ليلة الاحد الماضي بعد الحج. ربنا يتقبل من الجميع ويعيدنا واياكم لكل خير من فضل الله صار الموسم على كثرة الحجاج براد
والصحة تامة والاصلاحات المريحة لحجاج بيت الله متوفرة. ربنا يوفق الحكومة لكل خير اجتمعنا هناك بكثير من المشايخ والفضلاء من النجديين وغيرهم ولابد الولد عبدالله افادكم عن ذلك وغيره. ولابد بلغك جمع الشيخ محمد ابراهيم عن ملأ من الملك لعلماء نجد وعلماء الحجاز فقط
وبحثه معهم في مسألة بيوت منى ومسألة توسيع المسعى والمطاف فلزم علي بالحضور وجلسوا عدة مجالس وحصل الاتفاق من الجميع على ان بيوت منى كلها وضعت بغير حق ووجوب السعي في ازالتها اما بهدمها وتعويض الواضعين لها عن انقاضها لا عن بقعتها. وبعضهم اقترح ابقاءها والزام
خاضعين لها ان يجعلوا اسفلها تبعا لمنى واعلاها يتصرفون به. ولكنه اقتراح عجيب متعذر او متعسر مع ما فيه وكذلك المسعى منهم من قال ان عرضه لا يحد باذرع معينة. بل كل ما كان بين الصفا والمروة فانه داخل في المسعى كما هو
ظاهر النصوص من الكتاب والسنة. وكما هو ظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ومن بعدهم. ومنهم من قال يقتصر فيه على الموجود لا يزاد فيه الا زيادة يسيرة. يعني في عرضه. وهو قول اكثر الحاضرين
ويظهر من حال الشيخ محمد انه يعمل على قول هؤلاء لانه لا يحب التشويش واعتراض احد كذلك المطاف اتفقوا على ان النقرة التي عند الباب تسوى بارض المطاف دفعا لتبرك الجهال بها. وتوسيعا
وطاف وعلى ان مقامات الائمة وما تبعها وقسما من زمزم تزال توسيعا للمطاف واما مقام ابراهيم فاتفق علماء نجد على انه يصوغ بل يترجح تأخيره لتوسيع المطاف لما في ذلك
من النفع العام وللعلة التي اخره عمر الى موضعه المذكور ووافقهم بعض علماء الحجاز. ولكن اكثر علماء الحجاز توقف في الموافقة على ذلك. لرواية ضعيفة ذكرها الازرقي في ان المقام هذا موضعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نعلم هل يكون توقفهم مانعا للتنفيذ
ام يراعى فيه المصلحة العامة؟ ام تعرض المسألة على بقية علماء الخارج ربنا يوفقهم