بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا الى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا
فاجعله اللهم سهلا ميسرا. نستفتح بك اللهم هذا الدرس الجديد. الدرس الثامن والاربعين من دروس اسهل المسالك ونحمد الله سبحانه وتعالى ان يسر لنا تمام نصف الكتاب نصفه موضوعا او كيفا لا كما فنحن انهينا بحمد الله تعالى ربع العبادات وربع النكاح ونشرع اليوم في الربع الثالث
وهو ربع البيوع وبعده ربع الجنايات على اصطلاح الفقهاء بتقسيمهم ابواب الفقه او موضوعات الفقه الى اربعة ارباع والا فنحن في البيت آآ هذا البيت ينعقد البيع بما قد دله ورقمه ثمانمائة ثمانمائة او ثمانمائة وخمسة فنحن تجاوزنا نصف الكتاب بكثير آآ
فعدد ابيات هذا النظم الف ومئة وستة وخمسون بيتا فنحمد الله سبحانه وتعالى على ان يسر لنا اتمام هذا المقدار الكبير وهذا سيدفعنا ان شاء الله تعالى او معرفة هذا المقدار الذي قطعناه سيعطينا همة ان شاء الله تعالى ودفعة معنوية لاتمام هذا الكتاب
نسأل الله ان ييسر لنا ذلك وان ييسر لنا كذلك قراءة ما بعده من كتب ومن منظومات ومن متون ومن شروح هذا الباب او هذا الربع يتعلق باحكام المعاملات. وقد اشرت قبل ذلك الى ان الفقهاء يجعلون هذا الربع بعد النكاح
وهما كلاهما ابواب النكاح او ربع النكاح وربع البيوع بهما قوام العالم فان الانسان لا يستغني عن النكاح ولا يستغني كذلك عن الطعام والشراب هذا الباب يتحدث عن البيوع وما شاكل البيوع؟ يعني وما يشبه البيوع من العقود
كما سنتعرف بعد قليل على انواع المعاملات لذلك هنالك من يصطلح على تسميته معاملات لان المعاملات على انواع كما سنتعرف بعد قليل. فاذا هي البيوع وما شاكل البيوع او ومشاكل البيوع
ما كان يجري على السنة بعض طلبة العلم في القرويين حينما يقرأون ذلك في كتابي او في متن الرسالة للامام ابن ابي زيد فقد ترجم لهذا بقوله باب البيوع وما شاكلها فيقولون ومشاكلها لانها فيها دقة وفيها مسائل تحتاج الى بيان وتوضيح
كن واد ودقة فهم خاصة في اوائل هذا الكتاب وكذلك لتشعب هذه المعاملات مرة اخرى اكرر او اذكر بما يجري على لسان فقهائنا رحمهم الله تعالى بانه لا يجوز لاي انسان ان يقدم على عمل
حتى يعلم حكم الله تعالى فيه ومن بين ذلك احكام هذه الابواب. نحن نحتاجها لانه لا يوجد انسان الان الا وهو يتعامل بانواع مختلفة من هذه الابواب من البيع والاجارة وغير ذلك من انواع المعاملات التي سنتعرف عليها
كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يختبر الناس في السوق ويطردوا او يبعدوا ويخرج من السوق من كان لا يتقن احكام البيوع لئلا يدخل الربا على الناس من حيث
اشعر او لا يشعر اه ايضا مقدمة اخرى اه قبل ان نشرع في بيان اه هذه الاحكام ان شيخنا وامامنا الشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى قد اختصر اختصارا كبيرا في ابواب آآ او في محتويات ابواب
هذا الربع وهذا القسم بمعنى انه في العبادات ذكر جملا كثيرة وان كان الكتاب هو متوسط لم يعني نحن لا نعارض ان اه ان الشيخ او الناظم رحمه الله وتعالى لا يذكر جميع المسائل فهو ملتزم اولا بامرين ان هذا الكتاب هو نظم لكتاب موجود فهو الشيخ ذكر قال وربما قدمت
او زدت احكاما بها تممت فهذا هذا المقدور وثانيا ان هذا هذا الكتاب هو في الرتبة المتوسطة. لكن في العبادات رأينا ان هنالك قدرا لا بأس به من تصور الاحكام
قدمه لنا شيخ في هذا النظم كذلك في النكاح رأينا نوعا ما هنالك ذكر لاهم واصول المسائل في تلك الابواب. اما هنا فهذا مما اه لا نقول يؤخذ على النظم لكن مما
يعني مما كان فيه قصور نوعا ما في العرض الفقهي وهو ما يتعلق باحكام البيوع في جميع الابواب حتى في الاول الذي سنتعرف عليه في هذا الدرس ان شاء الله تعالى سنرى الاختصار الكبير جدا جدا جدا فلذلك اقدم بهذه المقدمة حتى
يعني كما يقال نعرف اولا اننا في من خلال هذا النظم لا يمكن ان نتعرف على جميع احكام المعاملات واحكام البيوع يعني بمعنى ذلك انه لن نضبط احكام البيوع من هذا النظم. لكن يكفي من القلادة ما احاط بالعنق كما يقال. فنحن لابد ان نضبط النظم وهو
سيعطينا كما يقال مقدمة اساسية لما بعده ولما فوقه من المتون والكتب. وكذلك ساحاول قدر استطاعتي وغاية ما استطيع الى ان اذكر ما اغفله الشيخ رحمه الله تعالى وسأستعين كذلك ببعض المشجرات التي اعتدنا على ان نذيل بها الدروس فيما مضى او في عدد كبير
من الدروس فيما مضى فهي سيكون فيها ان شاء الله تعالى بعض المسائل التي ذكرها لم يذكرها الشيخ ومع ذلك حتى حينما اذكر هذه المسألة التي اغفلها الشيخ لن استطرد فيها لمراعاة المقام
ولمراعاة هذا المستوى. اذا لابد ان نعرف هذا الامر حتى آآ ونعرف ان عذر الشيخ كما قدمت قبل قليل انه ناظم لكتاب فنحن لن طلع على كتاب الشيخ السهائي للفاضل السهائي ابراهيم هو غالبا سيكون التزم ذلك بما فيه من اختصار وبما فيه من تقدير ايضا هو تقدير
من المؤلفين رحمهم الله تعالى ما الذي يحتاجه المكلف في مثل هذه المرحلة وفي مثل هذه الرتبة؟ كما نرى كثيرا من الكتب التي تكون في مثل هذه الرتبة او في هذا المستوى
يختصر فيها مؤلفها في بعض الابواب بل ربما يحذفون ابوابا لا يذكرونها وهذا سابينه ان شاء الله تعالى في موضعه آآ في كل مسألة على حدة بحول الله تعالى قبل ان نشرع كما مر معنا سابقا في باب النكاح نأخذ اطلالة عامة على ابواب المعاملات. المعاملات اي ما
فيه تعامل بين طرفين والنكاح كذلك كان تعاملا بين طرفين اه المعاملات تنقسم الى عدة اقسام منها ما يكون معاوضة ويعني ان كل واحد من الطرفين يعوض الاخر فهو اخذ واعطاء بائع ومشتري. هذا سيقدم
الثمن والاخر سيقدم المثمن ايا كان هذا الثمن والمثمن فقد يكون هذا الثمن نقدا والمثمن نقدا كذلك فيكون صرفا وقد يكون الثمن نقدا والمثمن سلعة كما هو الحال في سائر البيوع وفي كثير من البيوع. المعاوضة اي هي اخذ واعطاء وهي البيع وما
يندرجوا تحت البيع من الصور وهو اكبر اصول التملك. بمعنى ان المعاملات شرعت لكي يتبادل الناس هذه السلع او هي وسيلة شرعية لانتقال الاشياء او الاحتياجات او لتلبية الرغبات بين الناس والا لتهافت الناس فيما او على ما في ايدي غيرهم
فهي وسيلة للتملك وهذه المعاوضة تحديدا كما سنتعرف هي اكبر اصول التملك. يأتي بعدها عقود تسمى عقود التوثيقات وهي بمعنى ما يجعل الانسان في ثقة مما اجرأه من عقد فغالبا سيكون هذا في الرهن الضمان الكفالة
حينما اشتري شيئا ولم يسدد لي المشتري الثمن فاخذ منه رهنا كي اضمن حقي فهذه عقود تسمى عقود التوثيقات لها احكامها الخاصة تختلف عن احكام المعاوضات بعدها عقود المشاركات اي انه شركة بين طرفين
كل واحد منهما على رأي المذهب يبيع حصته بما ناب آآ الاخر من الشراكة فهي شركة وكذلك من امثلتها الموساقى والمغارسة وسنتعرف على هذه العقود ان شاء الله تعالى في موضعها. ومن عقود المعاملات كذلك التبرعات وهذه تكون من طرف واحد
تكون من خلال الوقف الصدقة الهبة العمرة الرقبة وهذه سنتعرف على بعض صورها ان شاء الله تعالى لاحقا والتبرعات تختلف كثيرا وبينها وبين المعاوظات اختلافا كبيرا جدا في بعض قواعدها وفيما يشترط في المعارضات وما لا يشترط في التبرعات وهنالك
كالاخذ بلا عوض وهذا يكون باسباب كثيرة اما بالوجدان واما بالاحياء يعني باحياء الارض الميتة واما ان يكون بالميراث واما ان يكون باقتطاع السلطان شيئا وهبته لهذا الشخص الذي اخذ هذا المال بلا عوض. اذا
نحن امام نموذج اه نتعرف فيه على ما تندرج تحته الابواب التي ستأتي في المعاملات كلها. لذلك حينما يقول الفقهاء البيوع وما كلها يعني وما شابه البيوع والبيوع وما يندرج تحت البيوع. اذا يقصدون هذه الابواب كلها ولا يقصدون البيع فقط. فحتى ابواب الايجارات تعتبر من ابواب
بالمعاوضات ولكن ولكنها ليست في ذوات وانما هي في منافع كل ذلك سيأتي لاحقا لكن اردت ان نتصور اه محتوى هذه اه الابواب او محتوى هذا الربع تحديدا المعاوضة كما تعرفنا قبل قليل وهي احدى صور المعاملات بل هي اكبر اصول التملك ايضا كما تعرفنا قبل قليل لها عدة صور منها البيع ومن
الاجارة والاجارة بينت قبل قليل الاجارة او الكراء كلاهما آآ تمليك لمنفعة وهنالك فرق بين الايجارات يعني فرق اصطلاحي عليه في موضعه لاحقا ان شاء الله تعالى كذلك القرض لان القرض هو عطاء متمول في عوض مماثل
لان من اقرض انسانا شيئا سيرد آآ بدله وهو ايضا من عقود المعارضة كما سنتعرف على شروطه لاحقا كذلك الجعالة وهي عقد من العقود التي يطلب فيها انسان هو المجاعل يطلب فيها عملا معينا فيأتي العامل ويستحق يستحق
الجعالة ويستحق آآ الشيء الذي جعلت له الجعالة اذا اتم عمله سنتعرف عليها كذلك لاحقا الصلح بمختلف صوره كان اه صلح ابراء او اه اسقاط او معاوضة وكذلك القسمة وهي تعيين نصيب اه الشركاء في مال معين. هذه هي
خلاص قال الشيخ البشار رحمه الله تعالى باب في البيع وما يتعلق به يعني وما يتعلق به من احكام البيع له عدة تعريفات ذكرها فقهاؤنا لن اذكر شيئا منها لانها
لان في ذكرها تطويلا لاننا ان ذكرنا شيئا من التعريفات لابد ان نذكر المحترزات التي ذكرت لاجلها قيود التعريف وكذلك الفرق بينه وبين ما يتعلق بهذه القيود التي جاءت والمحترازات الفرق بين البيع والنكاح الفرق بين البيع الصرف الفرق بين
وكذلك الاجارة الفرق بين البيع وغيره من العقود التي ستأتي لاحقا البيع اذا له عدة تعريفات لكن من المسائل المهمة التي اه يختص فيها المذهب عندنا باصطلاح معين او بتقسيم او
تصنيف معين ان علماءنا رأوا ان العقود كلها كما جاء في قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا انها اما ان تكون بين واما ان تكون ربا فاما ان تكون بيعا اي انه بيع مباح تترتب على هذا او يترتب على هذا العقد اثاره واما ان يكون عقدا محرما سواء كان
ربا وهو الربا المعروف اصطلاحا بالمعنى الخاص وهو سواء كان ربا فضل او ربا نسيئة. واما ان يكون عقدا فاسدا بسبب من الاسباب اخرى كالجهالة او الغرر او اه او كونه من البيوع المنهي عنها فهو ايضا داخل في الربا بالمفهوم العام. اذا عندنا مفهوم عام للربا
وعندنا مفهوم خاص وهو ما سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى في هذا الدرس فاذا اما ان تكون اه العقود اما ان تكون بيعا واما ان تكون ربا كما قال العلامة محمد مولود الشنقيطي رحمه الله تعالى في بيت
يذكر فيه هذا الامر والخلف في الربا فقيل كل بيع من البيوع لا يحل. اي قيل ان هذا هو تعريف الربا وايضا الربا من هي عنه شرعا والذي جاء فيه الوعيد الشديد هو البيع هو الربا عفوا بالمعنى الخاص. اذا هذا هو معنى البيع وآآ
يعني آآ وتعريفه قلت لن اذكر تعريفه لكن سأذكر تعريفه على سبيل الاختصار آآ كما اورده العلامة الدرديري رحمه الله تعالى في اقرب المسالك بانه عقد ومعاوضة على غير منافع
هذا الجزء الصغير ذكره عدد من الفقهاء بانه عقد معاوضة هو عقد اولا اي انه فيه جانب عقد من الطرفين ومعاوضة اي ان كل واحد منهما يعوض الاخر بشيء فهذا يعطيه الثمن وهذا يعطيه المثمن
على غير منافع لكي تخرج الاجارة لاننا لو قلنا عقد معاوضة فالاجارة ايضا فيها معاوضة فانا سادفع الثمن واخذ المثمن وهو المنفعة سواء كانت سكنى دائرة مثلا او او ركوب سيارة ونحو ذلك
هنالك من يزيد وهذا الذي زاده العلامة الدردير بقيود تخرج عقودا اخرى ولذلك يقول ذو مكايسة المكايسة هي المفاصلة الذي يكون غالبا في البيع من الحرص على المبلغ والحرص كذلك على المثمن بانه يكون سليما. هذا يكون غالبا في البيع ولا يكون في غيره من العقود لان هذا يخرج شيئا اخر كما
ارى في اه في الاقالة وغيرها وهيبة الثواب هبة الثواب ليس فيها مكايسة احد عوضيه غير ذهب لانه لو كان العوضان من الذهب فانه لن يكون بيع وانما سيكون مبادلة او مراطلة او سيكون صرفا ان كان
بالفضة او كان حتى في زماننا بالعملات المختلفة. يعني احد عوضه غير ذهب ولا فضة معين اي انه لن يكون دينا لانه لو كان لو كان دينا سيكون بيع سلم لان بيع السلام سيكون في موصوف في الذمة
آآ ولا فضة معين غير العين فيه اي انه ليس فيه كما ذكرت قبل قليل معين آآ اي انه ليس موصوفا في الذمة اذا هذا هو تعريفه بصفة سريعة مختصرة وان كنت قد خالفت شرطي وقلت لن اذكر التعريف لكن التعريف فيه آآ يعني اعانة على
تصوير كثير من الاحكام قال رحمه الله تعالى ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى فعلا من عاقد مكلف رشيد في ملكه والشرط في المعقود عليه لدينا ثلاثة اركان الان هي اركان البيع. لابد ان نضبط احكام كل ركن
هذه قوانين فقهية تبين مدى دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى في بيان احكام البيوع وكذلك تبين مدى ومدى ساعة الشريعة لدينا اولا الصيغة ثم على ترتيب الشيخ طبعا رحمه الله تعالى في ذكره ثم بعد ذلك العاقد او العاقدان والمعقود عليه
اه هي ثلاثة في الاجمال وستكون ستة في التفصيل بمعنى ان الصيغة فيها ايجاب وقبول وتعرفنا على الصيغة في اه في النكاح ولدينا العاقدان وهو العاقد يعني البائع والمشتري العاقد من الطرف الاول والعاقد من الطرف الثاني وهما عاقدان وكذلك المعقود عليهم
ما هو الثمن والمثمن؟ كل واحد من هذه الستة تفصيلا او الثلاثة اجمالا له شروط اول هذه الاركان كما ذكر الشيخ الصيغة وهي ما يدل على الرضا لان الله سبحانه وتعالى قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. الرضا هذا امر خفي وقد تعرفنا سابقا على دقة الفقهاء بانهم كانوا لا يعلقون الاحكام على امور خفية. هذا رضا امر باطني وقد يأتي انسان ويشتري شيئا ثم يتم البيع بعد ذلك يقول انا لم اكن قد قبلته ويقول البائع انا لم اكن قد قبلت بيعها او هذه السيارة لم اكن قد قبلت
شراءه انما كنت كذا او كذا هذه الامور فعلا خفية لا تكون لانها امور باطنية لكن جعل الفقهاء دلالة على الرضا الذي جاء بيانه في هذه الاية الكريمة بما يكون فيه من قول او من فعل
بالقول يعني يكون هنالك ايجاب وقبول بعني ويقول المشتري ويقول البائع بعتك او يقول اشتري منك المشتري ويقول البائع ابيعك او قبلت يعني هذا هو المقصود ولا فرق هنا بين ان يكون الايجاب من البائع او الايجاب من المشتري او القبول من هنا او من هنا رأينا هذا الامر في النكاح انه لا
يشترط وان كان الاستحباب ان يكون من الولي لكن هنا من باب اولى في البيوع. اذا ينعقد البيع يعني ينعقد هذا العقد ما الذي يترتب على انعقاده؟ يترتب ان تترتب اثاره ويكون ذلك على اللزوم. يعني لا يجوز لاحد بعد ان ينعقد البيع
آآ ان يخلف هذا البيع وان يحل آآ التزامه امام الاخر يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود هذا امر للوجوب كما ذكر العلماء. فمتى تم العقد ولو لم يتسلم هذا الثمن او يأخذ هذا المثمن. وكان قد تم البيع بكامل شروطه
فاذا تترتب عليه اثاره فينعقد البيع يعني ينعقد هذا العقد بماذا؟ قال بما قد دل على الرضا بما يدل على الرضا ما الذي يدل على الرضا؟ قال قولا يرى او فعل
طبعا قول يرى يعني رؤية علمية ليست لان القول لا يرى لكن المقصود من الشيخ اما قولا يرى او يرى الفعل لا يعني لا لا ندقق كثيرا في الالفاظ خاصة مع المنظومات
يعني لدينا امران اما ان يكون الرضا دل عليه القول وهذا واضح يعني يقول بعتك وهذا يقول اشتريت ولا فرق بين صيغة الماضي والمضارع والامر وهنالك تفصيل فيما اذا نكل احدهما وقد كان العقد تم بصيغة المضارع او بصيغة الامر
اما الماضي فلا يمكنهما الرجوع. يقول بعتك ويقول هذا اشتريت هذا لا يمكنهما الرجوع. الخلاف سيكون في المضارع والامر. لا اريد التفصيل فهذا فيه تفصيل وفيه تطوير عن يخرجنا عن مقصودنا لكن انا فقط افتح ذهنكم لبعض المسائل التي يكون فيها اثر يعني فرق في في بعض
المسائل تحديدا لكنها تكون طبعا فرق مهمة وليست مجرد استطرادات اذا على الرضا قولا هذا واضح اذا كان قولا لكن ايضا ينعقد البيع بما يدل على الرضا من الفعل. كيف سيكون من الفعل؟ اما ان يكون بمعاطاة واما ان يكون باشارة. اشارة هذا ايضا واضح
ان يضع مثلا بائع من الباعة سلعة من السلع وعليها الثمن وهذا قد نفعله كثيرا في الحوانيت او المحلات التجارية التي نعرف اصحابها وارفع له السلعة واشتريها ثم بعد ذلك يهز رأسه على سبيل المثال فهذا عندنا في المذهب ينعقد كذلك بالمعاطىة
اخذ السلعة اخذ قطعة خبز اخذ الحليب ثم بعد ذلك اضعه على الطاولة التي عند البائع فيراها ادفع له مثلا خمسة دراهم وعشرة دراهم قيمة هذا ثم بعد ذلك انصرف لا كلمته ولا هو كلمني لا قلت له بعني ولا هو قال بعتك ولا قلت له اشتريت هذا ايضا ينعقد به البيع
المسألة الفارقة التي هي في آآ من خصائص المذهب عندنا ان ذلك يجوز ولو كان في غير المحقرات غيرنا من من المذاهب الاخرى يقول بان ذلك يجوز فقط في المحقرات. المحقرات يعني المبالغ البسيطة والاشياء التي تكون يعني آآ يعني لا لا يتشدد فيها الناس كما
ويقال او او يعني لا يهتم فيها الناس آآ فهذا هذا الفعل سواء كان اشارة او معاطاة هذا هو المقصود بالمعاطىة يكون في جميع انواع البيوع اذا كان العرف ويدل على ان هذا العمل او هذا الفعل او هذه الاشارة او هذه الطريقة ينعقد بها البيع. اذا هذا هو
آآ الركن الاول وهو الصيغة بسواء كانت صيغة قولية او صيغة فعلية. ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى او فعله ممن قال من عاقد البائع والمشتري الان الشروط هذه للاثنين من عاقد مكلف رشيدي في ملكه
اولا لدينا شيء لم يذكره الشيخان هنا عندنا شروط صحة وشروط لزوم شروط الصحة بمعنى ان البيع يصح ولكن لا يلزم الا اذا توفرت شروط شيخ جمعها مع بعضه مع بعضهما
فهنالك شروط اولا شروط الصحة ان يكون عاقلا فالبيع لا يصح من غير العاقل ولا يصح كذلك من ممن لم يكن هذا الثمن او المثمن في ملكه اه ومن شروط اللزوم من شروط اللزوم ما معنى اللزوم؟ اي ان هذا البيع يلزم وتترتب عليه اثاره ان يكون ان يكون البائع بالغا
ماذا يعني هذا الكلام؟ لذلك الشيخ قال من عاقد مكلف التكليف ما هو؟ هو آآ البلوغ البلوغ مع العقل هذا هو التكليف اليس كذلك كما مرت معنا اصطلاحاته سابقا التكليف هذا شرط لزوم بمعنى آآ والرشد عفوا والرشد كذلك هو شرط شرط لزوم
بمعنى انه يجوز عندنا او يصح عندنا في مذهبنا ان يبيع او يشتري الصبي يصح في اصل العقد لكنه لا يلزم الا اذا امضاه وليه اي ابوه او من كان وليا على هذا الصبي
فعلى سبيل المثال ذهب صبي واشترى من الحانوت خبزا او من المخبز خبزا او من اي محل تجاري. هل هذا العقد صحيح في المذهب عندنا؟ نعم صحيح طيب من جهة البائع البائع يلزمه لانه هو عاقل وبالغ واذا كان طبعا كذلك لكن من جهة المشتري وهو هذا الصبي اذا امضى وليه هذا العقد
قد صح هذا العقد وهذا الذي نصنعه نحن نحن نرسل ابنائنا او نرسل صغارا مميزين يعني ذو سبع سنين او او تسع سنين ولم يكن وليس بالغا فهذا العقد صحيح لانه عند غيرنا لا يصح
اذا كان لا يصح اذا هذا العقد فاسد فاذا هو شرط لزوم وليس شرط صحة ما لم يكن الاب او الولي قد وكل هذا الصبي والا فهو صحيح ولازم ابتداء بمعنى ان ايضا ما نراه كذلك في بعض السوء في بعض المحلات
جري او حتى في بعض الاسواق سوق الخضار او غير ذلك ان ان يذهب او يذهب الاب بابنه ويجعله يبيع مثلا بعض الاشياء فهذا توكيل فهذا ايضا صحيح ولازم. اذا من عاقل مكلف اي ان يكون مكلفا اي ان يكون بالغا
والعقل يخرج المجنون ويخرج كذلك وهذا ما يتحدث عنه الفقهاء في مثل هذا الموضع السكران هل يلزمه البيع يذكرون مرة معنا في النكاح ان آآ الطلاق يلزمه ولانه ادخل على نفسه حتى لو كان قد سكر سكرا طافحا. لكن ها هنا سدا للذريعة رأى فقهاؤنا ان البيع لا يلزم. لماذا
لانه لو كان لازما لتهافت الناس على ما بيد السكارى وشروا منهم وباعوا منهم وابتاعوا منهم فيذهبوا اموالهم لذلك سدا للذريعة وحماية لهذا الامر فان عقد السكران غير لازم. اذا لابد ان نفرق بين مصطلحين بين صحيح ولازم. او نقول عقد او شرط صحة وشرط لزوم
كذلك ان يكون رشيدا بمعنى ان لا يكون محجورا عليه. فان المحجورا عليه عقده صحيح لكنه غير لازم. وهذا معنى الرشد والسفه ان شاء الله تعالى في باب الحجر تفصيلا
فمن كان محجورا عليه وقد باع او شرى او اشترى فان هذا العقد الصحيح لكنه غير لازم فلوليه ان يمضيه ولوليه كذلك ان يرده من عاقد مكلف رشيد في ملكه فلا يبيع الانسان شيئا ليس في ملكه. وكذلك ان يكون تمام الملك لان هذا سيخرج آآ مسائل اخرى
يذكرها الفقهاء في مثل هذا الموضع كان يكون مغصوبا او ان يكون مثلا آآ مرهونا وسنتعرف على بعض المسائل ها هنا في هذا الباب في هذا اذا من عاقد مكلف رشيدي في ملكه
هو الشرط في المعقود عليه طبعا الشرط في المعقود عليه عليه في في البيت الثالث هذا تظمين تابعة للمعقود يعني والشرط في المعقود عليه اي الركن الثالث وهو عليه ما هي شروطه؟ قال مقدور على تسليمه
اولا ان تكون السلعة مقدورا على تسليمها. هذا كما يمثل الفقهاء له كأن يبيع طيرا في الهواء او ان يبيع بعيرا شاردا. او ان نقول كما في زمننا هذا قد تكون هنالك سيارة مسروقة
وليست موجودة ويقول صاحبها سابيع سيارتي وهي تساوي مثلا مئة الف سابيعها بثلاثين او اربعين هذا ليس مقدورا على تسليمه فاذا هذا البيع فاسد ولا يصح فالشرط في المعقود عليه مقدور على تسليمه واذا كانت هنالك امثلة اخرى كان كان يكون هنالك مثلا سمك في الماء ما لم يكن الماء اصلا بركة او
كان محدود يمكن ان تصادف فيه السمكة لكن ان تكون في مكان مفتوح كما مثل الفقهاء فاذا هذا ليس مقدورا على تسليمه ولم يرد نص على تحريمه اي الا يكون هذا الامر وان كان مقدورا على تسليمه لكن ورد نص كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب فاذا هذا لا ورد
على تحريمه فلا يصح بيعه وكذلك ان يكون طاهرا وقد مر معنا في باب الطاهر الاعيان الطاهرة والاعيان النجسة فلابد ان يكون هذا الشيء اما ابيعه طاهرا وانفع بما نجس غير الادمي ومسجد. وهذا يعني ان يعني مما يندرج تحت هذه المسألة الا يباع اجلكم الله الزبل كما
اه نص عليه الفقهاء وهو الروث او رجيع البهائم غير مأكولة اللحم. لكن هذه وان كانت نجسة وان كانت في الاصل لا يصح بيعها لكن لما كانت حاجة الناس اليها كثيرة ويحتاجونها للاسمدة ولتغذية النباتات وغير ذلك اجازها فقهاؤنا كما ذكر الامام بن
رحمه الله تعالى في منظومته الشهيرة تحفة الحكام ونجس صفقته محظورة او ونجس صفقته محظورة وارخص في الزبل للضرورة اذا لابد ان يكون طاهرا وان يكون منتفعا به شرعا. يعني وطاهر شرعا ان اردنا ان نقول وطاهر شرعا يعني ان يكون طاهرا شرعا. لان العبرة في الطهارة
النجاسة بما يحكم به الشرع او ان يكون شرعا وهو هذا الادق ان يكون يعني ينتفع به شرعا ان يكون شرعا يعني تمييز مقدم ينتفع به شرعا اي ان يكون هذا الامر او هذا هذه السلعة المبيعة منتفعا بها شرعا وهذا يخرج ما لا ينتفع به شرعا ويمثل له الفقهاء بعدة امور من بينها
مثلا الات اللهو فهذه لا ينتفع بها شرعا. من بين ذلك حتى الحشرات يمثل بها الفقهاء. لكن هذا كان في زمانهم. وكانوا يذكرون ان دودة القز على سبيل المثال مما ينتفع
به شرعا لاجل الحرير الذي يخرج منها. لكن الان لنقل ان عددا كثيرا من الاشياء التي كانت في زمان سابق عند فقهائنا لا ينتفع بها الانصار ينتفع بها فقد ينتفع بها من الناحية العلمية او من الناحية اه البحثية كما يقال في الجامعات كالحشرات وغير ذلك. اذا المقصد
او المطلوب او المراد المهم عندنا ان نضبط القاعدة ونقيس عليها ولكي يتسنى لنا كذلك اذا قرأنا بحوثا او رأينا عقودا معاصرة ان نستوعب تعليلاتها اي تعليلات المعاصرين في الحاق بعض المسائل او بعض الاحكام بهذه الاصول او بهذه آآ
آآ الاحكام العامة التي يذكرها الفقهاء. اذا وطاهر شرعا اي شرعا به ينتفع وعالم كل بما قد يدفعه اي البائع والمشتري. عالم كل بما قد يدفع اي الا تكون هنالك جهالة. لا جهالة في الثمن
لا جهال في المثمن لا يجوز لي ان ادفع ولو كنت اعلم ان الثمن الذي عندي مئة ريال على سبيل المثال وساشتري به قلما لكن لا اعرف هذا القلم. او انني
اه اعرف هذا القلم لكن اقول بما في جيبي من المال ولا اعرف المال الذي سادفعه او العكس او لو كان مثلا دراهم ما هذه الدراهم؟ دراهم اه ام دراهم اماراتية مثلا او ريال سعودي او جنيه مصري وهكذا. لابد ان تكون هنالك اه ان تنتفي الجهالة عند العاقدين
البائع والمشتري وسنرى كذلك لاحقا ان من اسباب فساد العقود الجهالة التي تكون وسيمثل لها الشيخ ببعض الامثلة قبل قليل ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من عقد مكلف الرشيد في ملكه اي ان يكون مالكا وبينت ان عدم الملك
يجعلوا العقد فاسدا لكن هنالك مسألة هنا يذكرها الفقهاء في مثل هذا الموضع وهي ما يسمى بيع الفضولي من هو الفضولي؟ الفضولي الذي يبيع ما ليس له يبيع اعمال غيره
كأن يأتي انسان على سبيل المثال ويرى فرصة كما يقال صفقة مربحة لاخيه او لابيه مثلا او لجاره وباع سلعة من ولم يكن حاضرا ورأى فيها حظا كبيرا وكما يقال لا تفوت هذه الفرصة ما حكم بيع هذا الفضول
وكذلك المرتهن المرتهن اي الذي اخذ رهنا على مال او على دين له عند فلان. هذا ايضا اذا كان مثلا انا وضعت سيارتي رهنا فلان او وضعته ساعة ثمينة او جهاز حاسوب رهنا عند فلان في دين
ما حكم بيع هذا المرتهن لهذا الجوال؟ او ما حكم من باع شيئا ليس له؟ قال بيع الفضول واقف يعني متوقف في اللزوم والمرتهن قال على رضا المالكي او من قدرها يعني الفضول بيعه واقف في تمام العقد على رضا المالك لهذه
هي السلعة الاصلية كما مثلت مثلا وجد بائعا وجد مشتريا سيشتري السيارة بثمن آآ جيد وثمن مميز فذهب وباعها فهذا البيع متوقف على رظا المالك لكن في طرف المشتري هو لازم في حقه. وكذلك من قد رهن يعني ان من الذي عليه الدين وقد رهن شيئا له
في ملكه عند المرتهن ايضا يتوقف قبوله على تمام هذا العقد في آآ في بيع المرتهن ثم ذكر رحمه الله تعالى اذا جنى عبد وهذه مسألة الان يعني ليست واقعة في زماننا لكن نشرحها تبعا لما ذكره الشيخ اذا جنى
جنى على انسان وجنى على مال اه جناية على الاطراف وغير ذلك فسيده مخير بين امرين والخيار له وليس للمجني عليه اما ان يدفع العبد يعني يدفع العبد نفسه الى المجني عليه ولو كانت قيمة العبد اقل من قيمة الجناية
لنفترض انها جناية كانت تساوي مئة الف وقيمة العبد خمسين الف ودفع السيد العبد فلا يطالب المجني عليه السيدة بمبلغ اكبر يطالبه ببقية المبلغ او هو مخير كذلك في دفع ماذا؟ في دفع الفدية اي يعني قيمة الجناية التي جناها العبكة ان يكون هذا العبد اصلا مميزا وان
يكون يعني كما يقال نفيسة قديما عندهم يتقن كثيرا من الاعمال ولم يرغب هذا السيد ان يفرط فيه فهو ايضا مخير في ان يفدي هذا العبد في دفع الجناية وليس الخيار للمجني عليه. وان جنى عبد فرب العبد مخير في ماذا؟ قال في دفعه يعني في دفع العبد او يفدي عنه بدفع
في البناية بقي من احكام البيع او بقي من احكام هذا الباب الباب الاول من ابواب البيوع احكام الربا وكذلك بعض البيوع المنهي عنها وباب او احكام الجزف لا اريد ان اعرضها مختزلة وان كان شيخك قد عرضها كذلك رحمه الله تعالى لكن نجعلها في درس مستقل
نتناول فيه احكامه بشيء من التوضيح الذي يجلي باذن الله تعالى صورها. وكذلك نأخذ مشجرات لهذه الاحكام كلها. بدءا من اه الاركان الثلاثة اركان البيع وكذلك لاحكام الربا وما بعده. اه لان هذا الباب هو قاعدة بقية الابواب
ضبطنا لاحكامه ان شاء الله تعالى سيعيننا في كثير مما سيأتي لاحقا لان الفقهاء من عادتهم انهم يعزون في الشروط وبعض غازات لهذه الاحكام التي تناولنا شيئا منها قبل قليل سنتمم احكامها ان شاء الله تعالى لاحقا. فضبط هذه الابواب او ضبط هذه الاحكام عفوا
من المسائل المهمة فنأخذها بروية ان شاء الله تعالى ونعطيها حقها والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد