الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وبنعم يا كريم اللهم لا حول ولا قوة الا بك فاعنا وسددنا وارشدنا
وفقنا لما تحب وترضى. وبعد ايها الاخوة في روضة الناظر لا زلنا في الكلام في الاجازة والمناولة تقدم الكلام من كلام الجمهور انه يجوز الرواية نعم بالاجازة والمناولة والعمل بها
وانه اذا اجازه جاز ان يقول اخبرنا اجازة او حدثنا اجازة وكذلك اذا ناوله واذن له قال خذ هذا كتابي او هذا مسموعي فاروه عني فهو مناولة واجازة هذا قول الجمهور
وبقي الكلام على المخالفين في هذا وفي الدرس الماظي ذكرنا جزءا من من هذه المسألة للمخالفين فنعيد من اول حتى يكون الدرس متكاملا وحكي عن ابي حنيفة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى وحكي عن ابي حنيفة وابي يوسف انه لا تجوز الرواية بالمناولة والاجازة وليس بصحيح. لان المقصود معرفة صحة الخبر لا عين الطريق وقوله هذا الكتاب مسموع فاروه عني في التعريف كقراءته والقراءة عليه. فاما ان قال سماعي ولم يقل ارويه عني فلا تجوز
الرواية عنه لانه لم يأذن فلعله لا يجوز الرواية فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه ولذلك لو قال عندي شهادة لا يشهد بها ما لم يقل اذنت لك ان تشهد على شهادتي
الرواية شهادة والانسان قد يتساهل في الكلام. لكن عند الجزم بها يتوقف. نعم. هنا ذكر مسألة مسألتين. الاولى مسألة او خلاف ابي حنيفة وابي يوسف في تجويد الرواية بالمناولة والاجازة
وتقدم ان هذا القول فيه تفصيل والشيخ رحمه الله قد حكي عن ابي حنيفة لانه لما رأى قول اصحابه تفصيل اه ضاعف او عبر بتعبير يسمونه والتمريظ صيغة التمريظ حكي. ها لان هذا القول حكاه الامدي
في كتاب الاحكام وحكاه قبل ابو يعلى الخطابي عفوا ابو يعلى وابو الخطاب الوذاني صرح اصحابه كالسرخسي في اصوله بن عبد الشكور الثبوت ان ابا حنيفة محمد ابن الحسن يجيزان الرواية
بالاجازة والمناولة بشرط وهو ان يكون المجيز والمجاز عالما بما في الكتاب واضح؟ يعرف ان الكتاب فيه احاديث كذا وكذا ها هذا عالم بها فاذا ناوله وقال اجزتك يكفي اما اذا كان
يجهلان ذلك فهذا الذي لا يجيزونه واضح وكذلك آآ عن يوسف ترددوا جاء عنه انه لا يشترط العلم في قولك قول الجمهور والثاني انه انه كقول شيخه ابي حنيفة اشتراط العلم
واضح هذا بالنسبة لمن لهذا القول واما من قال بعدم الجواز الرواية بالاجازة مطلقا ها فهذا قول يذهب يقول به بعض اصحاب الحديث الحجاج وابي زرعة وابراهيم الحربي من اصحاب الامام احمد. فهذا قول المنسوب الى اهل الحديث
وبعض الشافعية ويقولون لو صحت الاجازة لو صحت الرواية بالاجازة لبطل بطلت الرحلة نحتاج الى رحلة شعبة لو صحت الرواية بالاجازة محل الرحلة يرسل له اجازة ويكفي يقول ابو ابو زرعة لو صحت
يعني الاجازة لبطل العلم اشد من هذا العلم يبطل ان العلم مأخوذ بالتلقي على كل ابن حزم من الظاهرية يقول به بانه لا يصح الرواية بالاجازة واستدل المصنف رحمه الله
لهم يعني استدل لا استدل للمخالفين قال وليس بصحيح يعني هذا القول لان ليس بصحيح قالا لان المقصود هذا دليله قول الجمهور استدلوا طبعا هم لهم دليل الذين قالوا بعدم الصحة
مثل شعبة وهذا عللوه ببطلان الرواية العلم ينقطع العلم ومنهم من علله بانه الشهادة على الشهادة لا تجوز الا اذا قال له اشهد على شهادتي يعني هنا ماذا قال المصنف؟ نعم
ذكرها فيما بعد يعني لو قال انا اشهد ان فلانا داين فلانا بمبلغ كذا وكذا وسمعناها وانه يشهد واضح فهل نشهد عند القاضي في مقتضى شهادة فلان حملة يقول العلماء لا يشهد الا اذا قال له فاحملها عني
واشهد بها تصبح شهادة فرع اشهادة الفرع لابد فيها من اذن الاصل لانه قد لا يجزم بها عند القاضي واضح لانه قد يشهد انه تداين منه او اقترض لكن يعلم انه قد وفاه
ويحتاج الى ان يبلغ الجزء الثاني من الشهادة او يعلم انه قد سامح صورت هذا الشي فاذا قال اشهد عني هذا علمنا انه جزم بها وهكذا هم يقولون هذا الشيء
المناولة الكافية مجردة عفوا ومجردة لا يجيزون بها على كل آآ كذلك قول من يقول قاسوها ايضا على الشهادة على قضية الشهادة على الشهادة هل تجزئ لان محل خلاف اصلا؟ حتى ولو اذن له
هذا على شهادة وعلى كل هو شاء دليل فاسد استدلال وقياس قياس فاسد لانه فارق بينهما. اولا هذا من باب الرواية وليس من باب الشهادة الفرق بين الشهادة والرواية كثير جدا
ذكرها الفرق بين الفروق بين القرافي في كتابه في كتابه الفروق وتتبعها الى نحو واحد وعشرين نوعا وذكرها النووي عفوا السيوطي في شرح كتاب النووي التقريب اللي هو تدريب الراوي
الفرق بين الرواية والشهادة بينهما فرق منها ان الرواية يكفي فيها واحد والشهادة لا يكفي فيها واحد الرواية يكفي فيها خبر الانثى. مطلقا والشهادة في في شيء دون شيء والرواية يصح فيها خبر العبد
مطلقا والرواية والشهادة لا ما يصح العبد والرواية يصح فيها خبر الصبي على الراجح اذا انا مراهقا دون البلوغ او اذا تحملها ثم يؤديها وهكذا والرواية تختلف عن الشهادة بانها يصح روايته لو كان فيها منفعة له
ومنفعة لقريبه لا تجوز سيادته عليه. بينما الشهادة لا يجوز ان يشهد لمنفعة شيء تعود بنفعته له قول قريبه او لزوجته او لزوجه الى اخره ولولده او لابيه يا سلام
هناك فروق كيف يقاس عليها يعني قياس غير صحيح لكن ثم المصنف يقول وليس بصحيح. لماذا استدل قال لان المقصود معرفة صحة الخبر لا عن لا عين الطريق المقصود من
او المطلوب وان نعرف هذا الحديث صحيح ام غير صحيح المروي هذا فاذا كان الكتاب ها واضحا الخط معلوم ما فيه واخبره وقال هذا كتابي مروياتي واخذها الاخر وقرأها ها ما الفرق بين ان تسمع الكتاب او تقرأه
ان تسمع اه تسمع الخطاب او تقرأ الكتاب من حيث الثبوت لو كتب لك كتابة بالجوال الان ارسل لك رسالة كتب كذا كذا كذا او سجلها لك صوتين وارسلها اليست آآ من حيث بلوغ
الخبر كل واحد هي كذلك هذا هو مقصودهم ولذلك يقول لان المقصود معرفة صحة الخبر انت اذا اخبرت شخصا برسالة صوتية ولاخر اخبره برسالة مكتوبة الا يصح هذا؟ هذا وهذا يؤديان الغرظ
هذا هو يقول لان المقصود معرفة صحة الخبر لا عين الطريق سواء الطريق صوتي سماعي قراءة او كتاب صورت هذا الشيء؟ ايه والكلام الان في قضية صحة الاجازة او سواء كان بمناولة او
في غير مناورة ثم قال وقوله هذا الكتاب مسموعي فاروه عني في التعريف كقراءته والقراءة عليه اذا قال في التعريف يعني الاعلام به اذا قال هذا كتابي او هذا مسموعي من الحديث
عني اذن له اجاز كأنه اخذ يقرأ عليه حتى سمع منه حديثه او التلميذ قرأ على شيخه وعرضه علي ما الفرق هناك فرق من حيث الدقة. نعم هناك دقة اذا قرأ الشيخ على التلميذ والتلميذ فهذا
سمع اللفظ يا عيني ويكون ادق في جهة من جهة ايش؟ الاعراب لانه قديما ما كانوا يشكلون صورت هذا الشيء فادق من هذه الجهة لكن هو هذا كله مفترض في ايش
ضبط الراوي وضبط المروي. نحن الان نحن الان نفترض هذه القضية في مجيز ظبط كتابه يعني بحيث انه ليس فيه خلل واجاز طالب نبيه يحسن هذه القضية مهي القضية اجازة لمغفل واجازة لجاهل واجازة
او باجازة بكتاب آآ غير محرر موضوع اخر صورت هذا الشيء اي وهذه الذي مسألة سيذكرها بعد ذلك الشيخ يقول قياسها على القراءة على الشيخ او قراءة اولى من قياسها على
الشهادة الشهادة على الشهادة. تصورت هذا الشيء هذا هو هذا هو الصحيح اذا قال الشيخ لتلميذه سواء تلميذه كان في هذا المكان سواء كان اصغر منها واكبر منها. المهم ما دام انه يجيزه فهو تلميذه. كل من سمع
من شيخ حديثا فهو تلميذ يعتبر ولذلك عدوا في شيوخ الائمة من هم من طبق التلاميذ يقول وسمع من فلان وفلان وهو من تلاميذه لانه سمع منه ابو داوود مثلا احيانا يروي في السنن يقول وهذا الحديث
شيخة المهم فاذا قال هذا مسموعي هذا دفتر او كتاب فيه مسموعاتي عني خلاص هذا اجازة. ناوله الكتاب واجازه اذا خلاصة ما تقدم ان مسألة صحة الرواية بالاجازة فيها ما ذكر المصنف في قول من قال لا يجوز مطلقا
وهو الذي قال حكي عن ابي حنيفة. والصواب انه قول شعبة وابي زرع الرازي وابن حزم والحربي ابراهيم الحربي القول الثاني يجوز مطلقا وهو قول الجمهور. ها والقول الثالث تجوز اذا كان
عالما اذا كان المجيز والمجاز عالما بما في الكتاب كانوا عالمين بما في الكتاب صحت الاجازة وهذا قول الحنفية او اكثر الحنفية واضح طيب تبقى المسألة التي بعدها وهي الاعلام دون الاجازة. سميها العلماء الاعلام
اذا قال واما ان قال سماعي عندكم سماعي ولا هذا سماعي؟ سماعي واما ان فاما ان قال سماعي ولم يقل ارويه عني فلا تجوز الرواية عنه هذي غير الاولى قال هذا سماعي فاروه عني
اجازه وقد يكون معه مناولة. اما هذا لا يخبره يقول هذا الكتاب سماعي مسموعاتي سمعته من شيوخي لكن ما قال الويه عني هل يجوز يقول فلا تجوز الرواية عنه وهذا قول الجمهور
هذا قول الجمهور من الفقهاء والمحدثين وقال هناك من يقول يجوز هناك من قال بالجواز لكنه في الحقيقة غير صحيح دلل المصنف او علل قال لانه لم يأذن فقط هذا
لانه لا يرغب الاذن لأ فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه لا يجوز الرواية لخلل في الكتاب او في المستجيز قد يكون المستجيز عرف بالفسق او مغفل لا لا يحسن القراءة او امي ياخذ الكتاب ويتهجاه لا يحسن القراءة
او يصحح ويخبره بان هذا سماعه لكن ما يأذن له لانه قد ينقله عنه الخطأ قد يقوله عنه بالخطأ هذا من جهة لخلل يعرفه او خلل في الكتاب قد يكون لم يعارض به
مسموعاته لكنه لما كتب الكتاب ما عارضه ما صححه لانه يقولون لا يصح الا بالمعارضة اذا لم يعارض لم يصنع شيئا هذا شيء قد يكون نعم كتابه لكن لو ما عارضوا تصحيح
لذلك تجد بعض بعضهم يقول يقول كذا في كتابي اشك فيه محفوظة لم اشك في الرواية يقول كذا في كتابه وجد في سنن ابي داوود مثل هذه العبارات هذا في كتابي
فيكتبه كما هو في الكتاب. ويجعل العهدة على كتابه لكنه كان كتابه ايه معارضا وبصحة لكن لو كل لملم يكن مصححا ومعارضا ما اعتمده وهو يشك في الرواية فالمهم يقول اذا لانه لعله لم
لعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه في الكتاب يكون قد يكون ايضا سمع بعضها دون بعض يعني مثلا كانوا قديما يأخذون الجزء الذي يرويه الشيخ. مثل ما يعرفون بجزء من عرفة كمثال مشهور ومطبوع
ويرون منه سيذهبون الى ابن عرفة رحمه الله الحسن بن عرفة ويقرأونه عليه. كمثال يقرأ بعض الكتاب اليوم الثاني ثم لا لا يسمع منه بقية الكتاب سيبقى الكتاب جميعا هنا
فيه مسموعه وفيه ما لم يسمعه وقال هذا مسموعي وسكت واخذه هذا على انه مسموع سيروي الجميع في مسموعاته فيقول حدثنا فلان عن ابن عرفة بالاسناد كاملا هذا غير صحيح
وقد يكون النسخة غير محرمة او فيها تصحيف او فيها فيها طمس والى اخره المهم انه لا يجوز قال ولذلك لو قال عندي شهادة لا يشهد بها. ما لم يقل اذنت لك ان تشهد على شهادتي
الرواية شهادة من هذا الجانب على الشهادة على الشهادة هذا يقول انه يقول له اشهد لماذا قال والانسان قد يتساهل في الكلام ولكن عند الجزم بها يتوقف يعني لو ان شخصا قال والله انا ادري ان فلان اعطى فلانا مبلغا من المال مثلا
فشخص اخبر صاحب الحق قال انت عندك خبر انا طالبه ومنكرني قال اذهب واشهد معي هنا ان كان وان كان مترددا ها سيتوقف يقول لا والله لذلك والانسان قد في الكلام يعني اذا تحدث في مجالس يتساءل ويقول
ولكن عند الجزم بها يتوقف مثل ما قلت لكم لو كان سمع الكتاب كله او سمع بعضه الا جزءا منه ها فيقول ايش يقول هذا مسموعي سمعت من هذا الكتاب
عن فلان لكن اذا قيل له حدثنا به انا احدثكم بما سمعت اما ما لم اسمع فرق بين ان ان يخبر وبين ان يأذن يقول ارويه عني واضح يا اخوان ولذلك انظر مثلا عندك
في صحيح مسلم فيه فوت للراوي عن مسلم ها اه ابراهيم بن سفيان فلما جاء في موضع قال فاتني هذا يرويه بواسطة مع انه هو راوي صحيح مسلم لكن في مواضع
قال هذه حدث عن فلان موطأ مالك يحيى بن يحيى الليثي يرويه عن مالك لكن فاته اشياء فيقول فيرويها عن اصحاب مالك عن مالك في مواضع وهذي فاتتني وصرح انه لم يسمعها كلها من مالك
المواضع التي لم يسمعها قليلة طبعا فهو يروح بواسطة وهكذا ثم ذكر مسألة اخرى وهي مسألة الوجادة تحتاج الى سجادة كم صار لنا احنا الاولى المسألة انت آآ مضت آآ
واضحة؟ طيب اشعر اننا بحاجة الى وقت اوسع ونشاط اجمع ها طيب طيب على كلنا خلاصة ما تقدم انه اذا ما يسمى بمسألة الاعلام لا يجوز الرواية اذا اعلمه بمسبوعه ولم يأذن له
او يجيز بالنقل طبعا هذا قول الجمهور لكن ذهب بعضهم يروى عن ابنه ابن الصباغ من الشافعية وبعض الظاهرية انه يجيز ذلك يجيزه لماذا؟ يقول لانه اذا اخبره ان هذا سماعه
فهو واثق من ان هذا سماع صحيح ولن يكذب قالوا لا. هو ما قال عني. هو يخبر بانه سماعه لكن قد يكون غير محرم غير معارظ صادق لكن غير معارض
وبالله التوفيق والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم