قال رحمه الله تعالى اذا اشترطت المرأة دارها اذا اشترطت المرأة دارها تقول شرطي عليك في هذا الزواج ان اكون في بيتي ولا اخرج من بيتي. وشرطي عليك في في هذا الزواج ان اكون في قريتي اشترطت دارها اشترطت قريتها اشترطت مدينتها
ولا يشترط ان تكون الدار ملك لها. اي الموضع الذي تسكن فيه؟ قالت انا ما اريد ان اخرج من هذا الموضع الذي انا ساكنة فيه. اه في قضاء هذه المسألة قضى فيها الصحابة رضوان الله عليهم. وفيها روايتان الرواية الاولى عن عمر رضي الله عنه
انه قضى بانها تكون على شرطها ويجب الوفاء وقال كما تقدم مقاطع الحقوق عند الشروط. هذا سبب ورود قوله مقاطع الحقوق عند الشروط. عنه رواية اخرى انه لم يلزم بهذا الشرط
وقال الكلمة المشهورة المرأة مع زوجها. المرأة مع زوجها. يعني هذا الشرط لا يمكن لنا ان نعتبره لان الرجل المرأة لا تفارقه فهي تحرم عليهما احل الله له وهذا يعطل مصالحه ويضر به انها تصبح تشترط عليه لا لا تكون الا في بيتها وفي دارها فقد يأتيه ما يوجب النقلة
ما يوجب السفر فالاصل ان المرأة معه زوجها. فهذا الوجه الثاني واسنادها قوي لكن الرواية الاولى اصح. من ناحية قوة السند اقوى سندا واقوى ثبوتا. ويقوى القول بانها تكون على شرطها. اذا اشترطت دارها
او اشترطت ان تكون ساكنا مع ابيها. او اشترى فلا يخرجها من بيت ابيها. او اشترطت عليه ان تكون في بيت امها ليخرجها من بيت امها الا برضاها. او اشترطت عليه انها مع ابوها مع ابيها وامها حيثما سافر يكونان معها ابوها وامها
او تكون مطلقة وعندها اولادها من زوجها الاول او ازواجها الاول فتقول انا لا استطيع افارق ابنائي فاشترط ان يكون معي او بناتي معي او اولادي معي. فهذا كله شرط صحيح معتبر
ويجب على الزوج ان يفي لها في شرقها. يفي لها يتم لها شرطها على الوجه الذي اتفقا عليه نعم. او بلدها او بلدها مثل ما ذكرنا المدينة التي هي فيها. قالت انا ما اخرج مثلا من السعودية. فحين
يكون لها بلدها. لا لا يجوز له ان يخرجها الا برضاها. اذا هي رضيت هذا شأنها. اما اذا قالت لا اخرج فهذا حقه ما يخرجني او قالت لا يسافر بي او نحو ذلك يقولون هذا كله مبني على الذي ذكرناه ان الشرط في مثل هذه الصور صحيح
معتبر نعم. او الا يتزوج عليها او الا يتزوج عليها كما ذكرنا. وتقول ما ما لا تزوج علي شرطي او يقول مولاي وزوجتك بنتي بشرط الا تتزوج عليها فاذا تزوج عليها
كان لها الخيار يقال لها ان شئت ان تبقي فحينئذ لا اشكال وان شئت ان تفسخي عقد النكاح فهذا حقك بالشرط هذي فائدة ان تشترط عليه. لان ما تستطيع هي ان تحل العصمة. العصمة بيد من؟ بيد الزوج
فاعطاها الشرع في هذه الحالة ما دام انها رضيت بهذا الزواج بهذا الشرط انه متى ما اخل بهذا الشرط انها تفسخ عقد النكاح الاتفاق بين الطرفين ما ظلمنا الرجل ولا آآ منعناه من حق من حقوقه هذا على القول بان هذا الشرط معتبر. وهذا يقول به
طائفة من السلف رحمهم الله وكثير من اهل العلم يقولون ان هذا الشرط آآ باطل والعقد صحيح لان فيه تحريما لما احل الله وتضييقا على الرجل. فان الرجل قد تمرض زوجته وقد تهرم وقد تضعف
وقد تجد تصاب بعاهة وقد يملها فيبقى عليها مدى عمره لا استطيع ان يطلق فقالوا ان هذا الشرط ايضا يخالف الاصل الاصل تكفير سواد الامة الى غير ذلك مما ذكروه
فيقولون اشتراط ان لا تكون هناك زوجة سابقة او ان لا تكون هناك زوجة لاحقة مخالف لشرع الله لانه يحرم على الزوج ما احل الله له. ولذلك لا يعتد به فيصح العقد ويلغو الشرط. هذا الوجه الثاني نعم. قال رحمه الله
او الا يتسرى او الا يتسرى. اه السرية هي الموطوءة بملك اليمين والتسري الوطئ بملك اليمين. اتعلمون ان الوطء الذي احله الله نوعان. وهو النكاح وملك اليمين اشار الله عز وجل الى ذلك بقوله والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فهذا هو
والاصل الذي هو في ملك اليمين الفرق بين ملك اليمين النكاح من الفروق ان النكاح يشهر ويجب اعلانه وملك اليمين يكون سرا ولذلك قال لها سرية لانها توطأ بخفية اما انها خفي عن الناس لان الانسان
كان يأخذ من سريته ما شاء من الموانئ يطأهم دون علم الناس الناس ما تعلم واما انه دون علم زوجات الغالب في هذا النوع يختلف قالوا لها سرية بدون علم الزوجة. هذا ما ذكره بعض ائمة اللغة في وصفه لكونه نكاح التسري بهذا تسميته بهذا
ليس انه يقع سرا. نعم. اذا وطئها قالت لا يتسرع عليها اي لا يطأ مواليه. اه موليته فاذا اشترطت هذا الشرط وتبين انه وطئها اعطي الخيار للزوجة. لو اكتشفت وتبين له انه كان يتسرى بموليته ما الحكم؟ يحكم بالخيار للزوجة؟ يقال لها ان شئت ان تفسخ النكاح
افسخيه. نعم. فلها شرطها فلها شرطها. هذا هذا جواب ما تقدم من الشرط انها ان اشترطت فلها شرطها. لها شرطها اي اننا نحكم بهذا الشرط وهذا يعني في فوائد منها ان هذه الشروط صحيحة ان المصنف يرى صفحتها وثانيا ينبني يترتب عليها الاثر الشرعي ما هو
الاثر الشرعي اعطاء الخيار للمرأة في فسخ عقد النكاح. فلها شرطها اي تملك هذا الشرط. من بمعنى ان هذا الشرط صحيح. وثانيا اذا قلت ان الشرط صحيح فمعناه انه تترتب عليه الاثار الشرعية. والاثر الشرعي في الشرط اننا نعطي
صاحبه الخيار الفسخ اللي هو المرأة. نعم. قال رحمه الله تعالى وان لم يفي به فلها شرطها. يعني تشترط هذا الشرط. وان لم يفي به حينئذ اذا اخل بهذا الشرط. اذا المصنف يقول يعني لما ترى
جاء بهذه الصور تشترط ان تكون في دارها او في بلدها وان لا يتزوج عليها وان لا يتسرع عليها قال فلها شرطها. اي ان هذا الشرط صحيح معتبر. فان لم يفي به نعم