بسم الله الرحمن الرحيم البخاري رحمه الله في صحيحه باب الوكالة بالوقف ونفقته وان يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف قال حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر وقال في صدقة عمر رضي الله عنه ليس على الولي جناح ان يأكل ويأكل صديقا
غير متأثر غير متأثر مالا. فكان ابن عمر رضي الله عنهما وهو يلي صدقة عمر يهدي للناس من اهل مكة كان ينزل عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه اما بعد في هذا الحديث في وقف عمر رضي الله عنه فانه اصاب ارضا بخيبر هي انفس امواله. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم
في وقفها والحديث طويل لكن المؤلف اقتصر على موضع الشاهد وهو قوله لا جناح على من وليها. وفي لفظ لا حرج انه لا حرج ولا اثم على من وليها. يعني تولى النظر على ذلك
وذلك بالقيام على الوقف تنفيذا وتصريفا وهذا هو ناظر الوقف مناظر الوقف هو الذي يقوم على شؤون الوقف تنفيذا وتصريفا قال ان يأكل منها يعني ان يأخذ من ريع من ريع الوقف ومن غلته حاجته او ما يحتاج اليه من طعام وشراب وكسوة ونحو ذلك
والمراد بالاكل هنا مطلق الاخذ ولكن بالمعروف اي بما تعارف عليه الناس فيما تعارف عليه الناس فيرجع فيه الى العرف ثم ايضا ذكر او يطعم صديق وفي اللفظ او يوكل صديقا
والمراد صديق ناظر الوقف صديق ناظر الوقف القائم عليه بقول صديقه بالاضافة هنا الى صديقي من تولى الوقف والصديق هو الصاحب الذي صدق في مودته الصديق هو الصاحب الذي صدق في مودته
وقوله غير متأثر وفيه لفظ غير متمول التمول ان يتخذ مالا زائدا على ما يأكل بالمعروف. واللفظ هنا غير متأثل. التأثير ان يتخذه اصلا او يا جماعة والمراد ان يجمع مالا يجعله اصلا لكسبه
فهذا الحديث يدل على فوائد منها اولا مشروعية الوقف والوقف من الامور المشروعة وهو وقد كان معروفا في الجاهلية قبل الاسلام ولكن الاسلام اقره. وادخل عليه بعض الشروط والضوابط وقد دل على مشروعية الوقف
قول الله عز وجل انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وقوله ونكتب ما قدموا يعني ما قدموه في حياتهم والوقف مما يقدمه الانسان في حياته ومنها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث
صدقة جارية والصدقة الجارية هي التي تصدق بها في حياته ان يتصدق بها في حياته واما ما يفعل له هذا في الواقع اهداء ثواب فرق بين ان يتصدق الانسان صدقة في حياته بان يوقف وقفا او نحوه. وبين ان يتبرع شخص له
بعد موته فهذا وان كان مما يجري اجره وثوابه لكنه لا يدخل في الصدقة الجارية الصدقة الجارية هي التي اخرجها الانسان في حياته واما ما يفعل له بعد موته فهو اهداء ثواب
ومنها ايضا جواز وقف الارض والعقار لان عمر رضي الله عنه اوقف هذه الارض ويقاس على العقار والارض كل عين ينتفع بها مع بقائها وهذا من شرط الوقف ان يكون مما ينتفع به مع بقائه
ومنها ايضا ان للواقف ان يشترط في وقفه شروطا بحسب ما يراه من المصلحة وهذه الشروط التي يشترطها الواقف يجب العمل بها. اذا لم يكن فيها مخالفة للشرع فاذا اشترط الواقف شروطا في وقفه فانه يجب العمل بهذه الشروط ما لم يكن فيها مخالفة للشرع. والدليل على
وجوب العمل بها قول الله عز وجل الوصية فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه تبين سبحانه وتعالى ان من بدل شرط المالك الذي اشترطه في نقل ملكه
بعد ان سمعه فعليه الاثم وهدد من التبديل بقول ان الله سميع عليم واما السنة ففي هذا الحديث ان عمر رضي الله عنه اوقف وقفا واشترط شروطا ولو لم يكن العمل بشرط الواقف واجبا لم يكن لاشتراطه فائدة
واما من جهة القياس والنظر فلان الواقف اخرج هذا الوقف عن ملكه على صفة معينة فوجب ان يراعى ذلك الوصف ولم يرتضي ان يخرج او ان يخرج هذا الشيء عن ملكه الا على هذه الصفة
فوجب ان يراعى ذلك ولان عدم ولان عدم العمل بشرط الواقف تصرف في مال الغير بغير اذنه وهذا امر لا يجوز واعلم ان ما يشترطه الواقف من الشروط ينقسم الى
ثلاثة اقسام القسم الاول ان يشترط شروطا مخالفة للشرع ان يشترط شروطا مخالفة للشرع فلا يجوز الوفاء بها كما لو خص احد اولاده بريع الوقف دون غيره والقسم الثاني ان يشترط شروطا
ندب اليها الشرع ورغب فيها كما لو جعل ريعه على او غلته على الاقارب ونحوهم او على المحتاجين فهذا من مما رغب فيه الشرع فالعمل بشرطه واجب والقسم الثالث ان يشترط ان يشترط
شروطا اباحها الشرع العمل بها ايضا واجب اذا شروط الواقف يجب العمل بها ما لم تخالف الشرع ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله شرط الواقف كشرط الشارع بمعنى انه يجب العمل به
لكن ما حكم مخالفة الناظر وهو القائم على شؤون الوقف بشرط الواقف الجواب اذا خالف الناظر الشرط الواقف فيما كان مندوبا او مباحا فلا يخلو من ثلاث حالات لو خالف شرط الواقف المباح او المندوب
الحالة الاولى ان يخالف شرط الواقف الى ما هو افضل واكمل كما لو اشترط الواقف شرطا غيره الناظر الى ما هو اكمل وافضل فهذا جائز والدليل على جوازه اه حديث جابر رضي الله عنه في السنن ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة
ان اصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال صلي ها هنا الحديث الرجل نذر ان يصلي في بيت المقدس والوفاء بالنذر واجب. وامره النبي صلى الله عليه وسلم او بل ارشده ان ينقل نذره الى
مكة فان ينقل نذره الى مكة مع انه نذر في بيت المقدس فاخذ من هذا الحديث شيخ الاسلام رحمه الله قاعدة وهي ان كل واجب يجوز الانتقال به الى ما هو اعلى واكمل لا الى ما هو ادون او مساوي
الحالة الثانية ان يخالفه ان يخالف شرط الواقف ان يخالف الناظر شرط الواقف الى ما هو ادون كما لو اوقف وقفا على مسجد جامع فنقله الى مسجد دونه هذا لا يجوز
والحال الثالثة ان يخالفه الى مساو فلا يجوز ايضا لان الاصل عدم لان الاصل عدم مخالفة شرط الواقف ومنها ايضا من فوائده ان الاولى للواقف ان يعين الناظر الاولى للواقف ان يعين الناظر اي ان يعين ناظرا لوقفه
اما بشخصه فلان اذا كان الواقف يعرف كفائته وجدارته واما بوصفه يعني يقول الناظر الاصلح من اولادي او الناظر امام الجامع او نحو ذلك من الاوصاف فان لم يشترط ناظرا
فان كان الموقوف عليه معينا محصورا فالنظر له وان كانوا جماعة فهو بينهم بقدر حصصهم اي كل ينظر على قدر حصته واما اذا كان الموقوف عليه مما لا يمكن حصره كالفقراء والمساكين
او لا يملك كالمساجد فالنظر يكون للحاكم اذا الاولى الواقف ان يعين ماذا؟ ان يعين الناظر اما بشخصه يقول هذا وقف والناظر فلان اذا كان يعرف اهليته وكفاءته واما بوصفه
يقول هذا وقف والناظر الاصلح من اولادي او الاكبر من اولادي او نحو ذلك الرأي فاذا لم يشترط ناظرا بان قال هذا وقف ولم يشترط ناظرا فهنا فهنا ان كان الموقوف عليه محصورا
كما لو وقف على جماعة او وقف على شخص معين فالنظر يكون لهذا الشخص حول الجماعة بقدر ايش؟ حصصهم واما اذا كان الموقوف عليه مما لا يمكن حصره او كان لا يملك الذي لا يمكن حصره كما لو قال على طلبة العلم على الفقراء على المساكين
او لا يملك كالمساجد ونحوها فالنظر حينئذ يكون لمن يقول للحاكم ومنها ايضا ان الاولى الناظر ان يشتري ان الاولى للواقف ان الاولى للواقف ان يشترط للناظر شيئا في مقابل النظارة
ليكون ليكون ذلك اعون على ادائه على الوجه الاكمل فاذا قال مثلا هذا وقف والناظر فلان وله من ريع الوقف او من غلة الوقف خمسة بالمئة فان هذا اعني ان يجعل له شيئا اعون وادعى الى
ايش عمله عمل ناظر في الوقف فهو يشجعه بحيث انه يقوم على هذا الوقف بخلاف ما اذا كان متبرعا فما على المحسنين منه فان لم يشترط الناظر شيئا لو فرض عنا اوقفا
الواقف لو اوقف وقفا ولم يشترط شيئا للناظر وكان العرف المضطرد ان الناظر يأخذ شيئا فانه يعمل بماذا؟ يعمل بالعرف حسب ما يقتضيه العرف والحاصل ان الناظر لا يستحق شيئا من غلة الوقف
الا بشرط او عرف ان يشترط له الواقف او عرف يعني ان يجني بذلك العرف فاما اذا لم يكن هناك شرط ولا عرف فانه لا يأخذ شيئا ومنها ايضا الرجوع الى العرف
فيما لم يرد تحديده شرعا ومنها ايضا مشروعية مهاداة او الاهداء الاصدقاء لان الصديق له حق وكذلك ايضا مشروعية القرى للضيف وان الضيف له حق نعم الله اليك فرحمه الله باب الوكالة في الحدود
قال حدثنا ابو الوليد قال اخبرني ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد ابن خالد. طيب يقول باب الوكالة في الحدود الحدود جمع حد والحد شرعا عقوبة بدنية
عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها هذا تعريف الحد عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها
وقول عقوبة بدنية يخرج ماذا؟ العقوبات المالية فليست حدا عقوبة بدنية مقدرة شرعا خرج بذلك مقدرة خرجت تعزير شرعا خرج ما يقدره ولي الامر من العقوبات على بعض الاشياء في معصية هذا بيان للواقع
لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها هذا بيان الحكمة من مشروعية الحدود لتمنع من الوقوع في مثلها للمحدود وغيره وتكفر ذنب صاحبها. يعني من اقيم عليه الحد فلا يجمع عليه او فلا يجتمع عليه عقوبة الدنيا وعقوبة الاخرة
هذا هو تعريف الحد. نعم قال رحمه الله عن زيد ابن خالد رضي الله عنه وابي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها
قال حدثنا ابن سلام. طيب قالوا واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها في هذا الحديث يدل على جواز التوكيل في الحدود اثباتا واستيفاء اما اما اثباتا فقوله فان اعترفت
واما استيفاء فلقوله فارجمها اخذ العلماء من هذا الحديث جواز التوكيل في الحدود اثباتا واستيفاء قال رحمه الله حدثنا ابن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابن عن ابن ابي مليكة عناقة ابن الحارثة رضي الله عنه انه قال
جيء بالنعيمان او ابن النعيمان ابن نعيمان شاربا فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت ان يضربوا قال فكنت انا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد
طيب هذا الحديث اه استدل به من يرى ان عقوبة شارب الخمر انها تعزير وليست حدا استدل به من يرى ان عقوبة شارب الخمر انها تعزير وليست حدا ويدل لذلك امور اولا انه لم يرد حد له في القرآن
ولم يرد ايضا حد له في السنة فقد كان الشارب يؤتى به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم الضارب بالنعال ومنهم الضارب بالجريد ومنهم الضارب بغير ذلك ولو كان حدا مقدرا
لم يكن كذلك وثالثا انه لما كثر شرب الخمر في عهد عمر رضي الله عنه استشار الصحابة اشار عليه عبدالرحمن بن عوف ان يجعله كاخف الحدود وقد اخف الحدود ثمانون
ولو كان ولو كانت عقوبة شارب الخمر حدا محدودا لم يكن لعمر رضي الله عنه ولا لغيره ان يزيد فيها او ينقص وكذلك ايضا جاء عن علي رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه
شيئا فجمهور العلماء على ان عقوبة شارب الخمر كالقذف انه يجلد ثمانين جلدة ومنهم من قال انها ان عقوبته تعزير لكن لا ينقص عن اربعين جلدة لان هذا اقل اقل ما ورد
المهم ان هذا الحديث استدل به من يرى ان عقوبة شارب الخمر انها من باب التعزير وليست من باب الحد. نعم الله اليك قال رحمه الله باب الوكالة في المدن وتعاهدها
قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن انها اخبرته قالت عائشة رضي الله عنها انها فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي
يدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع ابي فلم فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي
طيب التوكيل في البدن يجوز التوكيل في البدن فيما يتعلق بشرائها وبيعها وذبحها قربة كان ام غير قربة ولهذا وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا حيث احضر البدن او بعضه من اليمن
ووكله في ان ينحر ما بقي وقد باشر بيده الشريفة نحر ثلاث وستين بدنة. واعطى عليا ما غبر وهو سبع وثلاثون وهذا الحديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث
البدن يعني يهدي الى الحرم فلا يحرم عليه شيء مما احل الله له وهذا الحديث آآ استدل به بعض العلماء على ان الاضحية على ان الاضحية او على ان المضحي لا يحرم عليه شيء
وانه اذا اهدى هديا او انه اذا اراد ان يذبح فلا يحرم يعني بعض العلماء استدل به. لكن هذا الاستدلال فيه نظر وذلك ان هذا الهدي من الرسول صلى الله عليه وسلم هدي تطوع
ولان هناك فرقا ايضا بين الهدي وبين ايش؟ الاضحية فالهدي والاضحية بينهما فروق ذكرناها في فيما تقدم المهم ان هذا الحديث فيه دليل على ان ان الهدي الذي يهدى الى الحرم في غير نسك لا يحرم شيئا مما اباحه الله عز وجل على الانسان
والهدي في الاصل هو ما يهدى الى الحرم من نعم او غيرها ولا يختص ببهيمة الانعام فلو انك ارسلت مثلا طعاما وقلت للشيخ تصدق به في مكة فهذا يعتبر لكن الذي يختص ببهيمة الانعام ما كان متعلقا بالنسوك
الله اعلم