الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنريد مثالا على التعارض العامي والخاص وتخصيص العام بالخاص احسنت احسنت احسنت بارك الله فيكم. فيما سقت السماء العسر فيما سقت السماء والعسر هذا عام. خصصه
قولوا صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة افق صدقة. طيب ما مراتب التأليف بين الادلة المتعارضة اول شيء اول الجمع الجمع اقول نعم بعدين ترجيع التوقف. نعم. احسنتم. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. طيب تفضل الشيخ السنة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشافنا ومرضى المسلمين اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين. قال المصنف الله تعالى وكذلك اذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح انه للاستحباب. وان فعلت
على وجه العادة دل على الاباحة. وما اقره النبي صلى الله عليه وسلم من من الاقوال والافعال حكم عليه بالاباحة او غيرها على الوجه الذي اقره انتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله وكذلك اذا فعل شيئا على وجه العبادة سبق ان السنة ما اضيف الى النبي صلى الله عليه
وسلم من قول او فعل او تقرير. وقد ذكر مؤلف كثيرا من احكام القول فيما سبق في مباحث الالفاظ. فذكر والمفهوم والامر والنهي والحقيقة والمجاز والعامة والخاص والمطلقة والمقيد والمجمل والمبين والمحكمة والمتشابه. هذه كلها من دوات
الكتاب والسنة وذكر هنا شيئا من احكام الفعل والتقرير قال رحمه الله وكذلك اذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به يعني انه فعل مجرد عن القول. قال فالصحيح انه
استحباب ووجه ما صححه آآ ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة يدل على انه قربة والقربة لا تخرج عن ان تكون واجبة او مندوبة. والقدر المشترك بينهما ترجيح الفعل على الترك
وهذه حقيقة المندوب. القول بالوجوب يقتضي تأثيم التارك. والتأثيم شديد قال وان فعله على وجه العادة دل على الاباحة. كلباسه صلى الله عليه وسلم. فهذا من المباح لانه لم يقصد به
سريع وبقي من الافعال النبوية نوعان اخران غير ما فعله لقربة وهي العادة وهما ما فعله بمقتضى الجبلة من قيام وقعود ونوم واكل وشرب. فهذا حكمه على الاباحة ايضا لانه ليس من باب التكليف لا يخلو عنه بشر لكن اذا كان للفعل هيئة معينة كصفة اكله
في وصيفة شربه وصفة نومه فهذا يكون مشروعا. يؤتسى به فيه. هذا الثالث. والرابع ما فعله بمجمل. فهذا حكمه حكم المبين. فان كان بيانا لواجب كان الفعل واجبا. وان كان بيانا
لمستحب كان الفئة مستحبة. مثلا قوله تعالى واقيموا الصلاة. هذه الاية تدل على وجوب الصلاة. الا انها مجملة في عدد الركعات وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عدد الركعات بفعله. الاقتداء به في عدد الركعات واجب
المبين له حكم مبين. مسح المرفق مع اليد في الوضوء. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل المرافق فيجب ادخال المرفق في الغسل. ثم ذكر رحمه الله دليل الاقرار وهو ان يترك النبي صلى الله
عليه وسلم الانكار على ما علم به من قول او فعل. وذلك مثل مثل اقراره صلى الله الله عليه وسلم اكل الضب على مائدته. ومثل اقراره للحبشة يلعبون في المسجد. ومثل اقراره
قول ابي بكر رضي الله عنه باعطاء سلب القتيل لقاتله. وقد يكون حكم ما اقره والاستحباب او الوجوب من دليل اخر لكن الاقرار لا يؤخذ منه الا الاباحة. الحكم الذي يؤخذ من الاقرار هو الاباحة
وقد يكون حكم ما اقره واجبا او مستحبا من دليل اخر نعم اما الاتباع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكمك على حكم حادثة. فمتى قطعنا باجماعهم؟ وجب الرجوع الى اجماعهم
ولم تحل مخالفتهم. ولابد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى دلالة الكتاب والسنة. احسنتم يا جماعة هو ثالث الادلة المتفق عليها. وقد عرفه فقال هو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم الحادثة
الاتفاق يخرج قولا اكثر. فقول الاكثر ليس اجماعا. وقوله اتفاق العلماء المجتهدين هذا يخرج العوام فلا عبرة بقولهم في الاجماع. قال رحمه الله فمتى قطعنا باجماعهم وجب الرجوع الى اجماعهم ولم تحل مخالفتهم. فالاجماع حجة لا تحل مخالفته. ولا يشترط انقراض العصر بان يموت اهل
يا جماعة ثم بعد ذلك يبدأ الاحتجاج باجماعهم. بل بمجرد حصول الاجماع يكون حجة لا تحل مخالفته. هذا قول قضانا باجماعهم وجب الرجوع الى اجماعهم ولم تحل مخالفتهم. ويدل لحجية الاجماع قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد
فتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا. توعد من خالف سبيل المؤمنين بالعذاب فوجب اتباع سبيلهم وما ذاك الا لكان بانه حجة. وكذلك قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول
مفهومه ان لم تتنازعوا فالحجة فيما قلتم وورد في الحديث لا تجتمعوا امتي على ضلالة. قال رحمه الله ولابد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى دلالة الكتاب والسنة. نعم لا توجد مسألة مجمع عليها الا وفيها نص. قد يخفى نص
وعلى بعض العلماء فيستدل بالاجماع. وقد يظهر لبعض العلماء فيستدل به. لكن ما من مسألة مجمع عليها الا وفيها انس نعم. من قال رحمه الله واما القياس الصحيح فهو الحاق طرف
لعلة تجمع بينهما. متى نصر الشارع على مسألة ووصفها بوصف؟ او استنبط العلماء انه شرعها لذلك ثم وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص وجب الحاف
بها في حكمها لان الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في اوصافها. كما لا يجمع بين المختلفات القياس الصحيح هو الميزان الذي انزله الله. وهو متضمن للعدل. وما يعرف وما يعرف به العدل. والقياس
انما يعدل اليه وحده اذا فقد النص فهو اصل يرجع اليه اذا تعذر غيره. وهو مؤيد للنص فجميع نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. احسنتم. القياس رابع الادلة المتفق عليها
وهو حجة اي تثبت به الاحكام. واول من احدث القول بنفي القياس النظام من ائمة المعتزلة كما رواه ابن عبد البر في جانب بيان العلم وفضله ثم قال به الظاهرية ويدل في حجيتهما في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه
ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود. قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق
قال نعم. قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق قياس الجامع فيه هو نزع العرق اي التأثر بالاصول. قال رحمه الله واما القياس الصحيح فهو
التحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما. كالحاق النبيذ بالخمر في التحريم. بجامع قال فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف او استنبط العلماء انه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف
وفي مسألة اخرى لم ينص الشارع على عينها. من غير فرق بينها وبين المنصوص وجب الحاقها بها في حكمها لان الشاي حكيم لا يفرق بين المتماثلات في اوصافها. كما لا يجمع بين المختلفات. لو طبقنا كلامه على المثال السابق. علة تحريم
امر الاسكار وقد وجد ذلك الوصف في النبيذ فوجب الحاق النبيذ بالخمر في التحريم. هذا قوله وجب الحاق هذا بها في حكمها. علة نهي القاضي عن ان يقضي وهو غضبان تشويش الفكر. وقد وجد
تشويش فكري في الحاقن والفرح فرحا شديدا والحزين حزنا شديدا. فيلحق بالغضبان في الحكم فينهى عن في هذه الحال قال وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي انزله الله وهو متضمن للعد وما يعرف به العدل
بانه تسوية بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. والقياس انما يعدل اليه وحده اذا فقد النص. فهو اصل يرجع اليه اذا تعذر غيره. يعني اذا وجد نص مخالف للقياس. فهذا
مقياس باطل ويسميه العلماء فاسد الاعتبار. القياس المخالف للنص يسمى قياسا فاسد الاعتبار. مثلا لو قال قائل يجوز النظر الى المرأة الاجنبية والتأمل في محاسنها قياسا على التأمل في سائر المخلوقات في الكون. فهذا قياس
فاسد الاعتبار. لماذا؟ لانه مخالف للنص. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. مثلا القول بانه لا يجوز ان يغسل الرجل زوجته الميتة بحرمة النظر اليها. قياسا على الاجنبية. هذا قياس مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها
ومت قبلي لغسلتك. قال رحمه الله وهو مؤيد للنص فجميع ما نصى الشايع على حكمه فهو للقياس لا مخالف له. فليس في الشريعة شيء مخالف للقياس. بل كلها موافقة للقياس لان الجميع من عند الله الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. وسبق ان ذكر المؤلف ان القياس الصحيح هو الميزان الذي
انزله الله وما كان من عند الله فلا يخالف بعضه بعضا. ثم انتقل الى ذكر جملة من القواعد الفقهية. وهي قيمة النفع لانها تجمع لك الفروع الكثيرة تحت حكم كلي. فتيسر الفقه على المتعلم وتسهل
استحضار الحكم الشرعي للمسائل. نعم. فقال رحمه الله اصل واخذ الاصولية من الكتاب والسنة اصولا كثيرة بنوا عليها احكاما كثيرة جدا. ونفوا ونفعوا وانتفعوا بها. نعم احسنت. فمنها واخذ الاصوليون او الفقهاء لان القواعد الفقهية الصقوا بالفقه منها بالاصول. من الكتاب والسنة اصولا كثيرة
بنوا عليها احكاما كثيرة جدا ونفعوه وانتفعوا. نعم. فمنها لا يزول بالشك. ادخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كان كثيرا. فمن حصل له الشكوى في شيء منها رجع الى الاصل المتيقن
وقالوا الاصل الاصل الطهارة في كل شيء. والاصل الاباحة الا ما دل الدليل على نجاسته او تحريمه والاصل براءة الذمم من الواجبات. ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. والاصل بقاء ما اشتغل به ما اشتغلت به الامم من حقوق
بالله وعفوك عباده حتى يتيقن البراءة والاداء. احسنت بارك الله فيكم. قال فمنها هذه القاعدة الاولى اليقين لا يزول بالشك وهي قاعدة متفق عليها يدل لها قوله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني
الا ما استيقن مثلا شك هل صلى الظهر او لم يصلي؟ اليقين انه لم يصلي. فالصلاة باقية في ذمته. شك هل طاف ستا او سبعة اليقين الست فيعمل به. شك مثلا هل رمى ست حصيات او سبع حصيات
في رمي الجمار اليقين الست. قال ادخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا. فمن حصل الان هذا معنى القاعدة من حصل له الشك في شيء منها من عبادات او المعاملات او الحقوق رجع الى الاصل المتيقن. وقالوا الاصل
الطهارة في كل شيء. هذه قواعد متفرعة عن القاعدة في الكلية الكبرى. اليقين لا يزول بالشك. الاصل الطهارة في كل شيء وقد قال المؤلف رحمه الله في منظومته في القواعد الفقهية والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة من شك
مثلا في ماء هل هو طاهر او نجس؟ حمل على الطهارة. قال والاصل اباحة الا ما دل الدليل على نجاسته او تحريمه اذا شك في طعام هل هو حلال او حرام؟ فالاصل انه حلال وانه طاهر هو الذي خلق لكم
في الارض جميعا. قال والاصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق. حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. الاصل براءة الدين من واجبات فالاصل عدم وجوب صلاة غير الصلوات الخمس وعدم وجوب صيام غير صيام
في شهر رمضان قال ومن حقوق الخلق مثلا من ادعى على غيره دينا فالاصل براءة الذمة. وعلى المدعي البينة. قال والاصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله بحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والاداء. من حقوق الله مثل من شك في صلاة هل صلاها
او لم يصلها. الاصل انه لم يصلها والصلاة باقية في ذمته. ومن حقوق العباد مثلا استدان من شخص دينا ثم شك هل قضاه او لم يقضه؟ فالاصل بقاؤه في ذمته حتى يتيقن الاداء
نعم وجدنا ان المشقة تجري بالتيسير. وبنوا على هذا جميع العبادات والمعاملات وغيرها. نعم. ومنها ان المشقة تجلب التيسير. هذه من القواعد الكلية الكبرى. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر
قال وبنوا على هذا جميع رخص السفر من قصر وجمع وفطر. قال وبنوا على هذا جميع رخص سفر متقين في العبادات والمعاملات وغيرها. مثال التخفيف في العبادات من عجز عن الصلاة قائما فان
يصلي جالسا ومن عجز عنها جالسا فانه يصلي على جنب. وفي المعاملات كاباحة السلم. مع ان السلم بيع ما ليس عندك فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تدع ما ليس عندك لكن رخصت فيه الشريعة دفعا للمشقة
وقال رحمه الله ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة الشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية. وما اوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه. واذا قدر على بعضه
وجب عليهم ما يقدر عليه. فسقط عنه ما يادة عنه. وافئدة كثيرة الكتاب. وكذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحدث عليهم. والخبائث التي حرمها اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه. فالضرورات تبيح المحظورات
والضرورة تقدر بقدرها فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشادر والملابس وغيرها. نعم. قال رحمه الله ومنها قولهم لا واجب مع العجز. ولا محرم مع الضرورة قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. كل ما امر الله تعالى به فهو مقيد بالاستطاعة. وقال صلى الله عليه وسلم وما امرتكم به
منه ما استطعتم وقد قال المؤلف في منظومته في القواعد الفقهية وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وليس واجب بلا اقتدال هذا قول لا واجب مع العجز. ولا محرم مع اضطراري هذا قوله ولا محرم مع الضرورة
قال فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية. وما اوجبه من واجبات فعجز عنه عنه العبد سقط عنه مثلا المريض مرضا لا يرجى برؤه يسقط عنه الصيام ويطعم قال واذا قدر على بعضه
وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه. من عجز عن القيام في الصلاة لم تسقط عنه الصلاة جالسة قال وامثلتها كثيرة جدا. وكذلك ما احتاج الخلق اليه. لم يحرمه لم يحرمه عليهم. ما
سبق هو توضيح للشق الاول من القاعدة. وهو انه لا واجب مع العجز. ثم وضح الشق الاخر من القائية بقول والخبائث التي حرمها اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه. نعم فمن اضطر آآ الى اكل الميتة
سلام جاز له الاكل منها. قال تعالى من اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. مع انها في الاصل محرمة. حرمت عليكم الميتة. لكنها جازت قال فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. المحظورات الراتبة الدائمة كالميتة. مثالها ما سبق
الميتة محرمة اباحها الاضطرار. قال والمحظورات العارضة مثل محظورات الاحرام مثلا من كان به اذى من رأسه فانه اذا احتاج الى حلق رأسه فانه يجوز له حلق رأسه ويفتدي قال والضرورة
تقدر بقدرها. من اضطر مثلا الى اكل الميتة فلا يأكل منها الا ما يسد رمقه. عند جمهور الفقهاء قال تخفيفا للشر. فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها نعم مطالب ومنها الامور بمقاصدها. فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات
تحريم وتحية للمحرمة مأخوذ من هذا الاصل. والصراط الفاظ الجنايات والمحتملات الى السرائر من هذا النصر. وصور وكثيرة جدا. نعم. هذه قاعدة الامور ومقاصدها وهي من القواعد الكلية الكبرى. والمعنى ان جميع اقوال المكلفين
وافعالهم يختلف حكمها صحة وفسادا وثوابا وعقابا بحسب نيات اصحابها ودليلها حديث الصحيحين انما الاعمال بالنيات. قال فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات. مثلا من يقيس هذا بنية التبرد وكان جنبا لم ترتفع جنابته لانه لم ينوي رفع الجنابة بهذا الوصف. شخص مثلا
تصدق بمئتين ثم لما رجع الى منزله واحصى زكاة ماله وجدها مئتين فهل يجزئه ان يقول سيجعل تلك المائتين عن زكاة ما لي؟ هل يجزئه هذا لا يا شيخنا لا. لا يجزئه احسنت. لا يجزئه بعدم النية انما الاعمال بالنيات. الامور من قاصدها. وكذلك المعاملات
من اخذ النقطة بنية حفظها لصاحبها فهو امين. لا ضمان عليه لو تلفت لكن من اخذها بنية تملكها فهذا غاصب. اذا تلفت فعليه الضمان قال وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الاصل. مثلا لو تزوج المطلقة ثلاثا بنية
تحنينها لزوجها الاول فهذه حيلة محرمة لان الامور بمقاصدها هي مأخوذة من هذه القاعدة وكذلك مثلا لو طلق زوجته في مرض موته المخوف يقصد بذلك حرمانها من الميراث. فهذه حيلة محرمة وترثة
قال رحمه الله وانصراف الفاظ الكنايات والمحتملات الى الصرايح من هذا الاصل. مثلا لو قال لزوجته اذهبي الى اهلك. وقصد الطلاق فانه يقع به الطلاق. لو قال ارجعي الى هاديك مقصد الطلاق فانه يقع الطلاق ولو انه لم يقصد الطلاق وانما قصد مدلول اللفظ اذهبي الى اهلك فانه لا يقع
هذا لفظ يحتمل طلاق وعدمه. فانصرافه الى الصريح فيقع الطلاق يعني ان تجعله بمنزلة قوله انت طالق. هذا يرجع فيه الى النية. لو قصد بقوله ارجعي الى اهلك. الطلاق وقع الطلاق
قال وصورها كثيرة جدا فهي تدخل في جميع ابواب العلم. وهي من اجمع قواعد الدين واشملها نعم دكتور اهلا مصلحتي ويرتكب افاق عند التزاحم. فعلى هذا الاصل الكبير ينبني مساهم كثيرا. وعند التكافؤ بضرب المفاسد او لا حجم المصالح
نعم قال رحمه الله ومنها يختار اهل المصلحتين. قال المؤلف في منظومته فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصادح عنده مال اما ان يقضي به دينا واما ان يتصدق به. المقدم قضاء الدين لانه اعلن
مصلحتين قضاء الدين واجب والصدقة مستحبة. قال يرتكب اخف مفسدتين عند التزاحم. قال رحمه الله في منظومته وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. من اضطر للاكل خوف الهلاك. وعنده
مثلا حرام خالص وحرام هو محل شبهة فيقدم الاكل من المشتبه الاكل من حرام خالص فيرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم. قال وعلى هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كثيرة. وعند التكافل
فدرء المفاسد اولى من جلب المصالح. هذه قاعدة ثالثة. يختار اهل المصلحتين هذه قاعدة. يرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم هذه في قاعدة والقاعدة الثالثة ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يدل لها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله
كيف يسب الله عدوا بغير علم؟ سب الهة المشركين مصلحة لكن اذا كان سيترتب على ذلك مفسدة اعظم وهي سب عدوا اي اعتداء فانه ينهى عن سب الهتهم لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
نعم. ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها موانعها. وهذا اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كبير. فمتى العبادة او بدأ او ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت. وكذلك اذا وجد مانعها لم تصح ولم تسكت
شروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها. ويعرف ذلك بتتبع والاستقراء الشرعي. وباصل التتبع شوي حصرت فقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها وكذلك شروط المعاملات وموانئك وموانعك والحصر بالذات الحكم المذكور ونفيه عما عداه
يستفاد بالحصر الفقهاء شروط الاشياء وامورها ان ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. نعم. احسنتم. قال رحمه الله ومن ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا بوجور شروطها وانتفاء موانعها. قال رحمه الله في منظومته ولا يتم الحكم حتى تجتمع
كل الشروط والموانع ترتفع. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فالصلاة لا تتم ولا تصح حتى توجد شروطها. وتنتفي موانعها. حتى توجد شروطها من طهارة قبلة ونحو ذلك. وحتى تنتهي موانعها من كلام واكل وشرب فيها. ونحو ذلك مما يمنع صحتها. وكذلك الميراث
لا يرث الا من قام به شرط الارث وهو سببه. بان يكون مثلا قريبا للميت اسباب ميراث وراء ثلاثة. الكل يفيد ربه ميراثا وهي نكاح وولاء وسبب. يعني وهي نكاح وولاء ونسب
يوجد النكاح او يوجد الولاء او يوجد النسب. وايضا تنتفي الموانئ مثلا من اه اذا كان قاتلا فلا يرث. اذا كان مخالفا في الدين فلا يرث. اذا كان رقيقا فلا يرث. رق
وقتل واختلاف ديني. وقل مثل ذلك في النكاح له شروط وموانع. وكذلك البيع فيشترط توفر الشروط انتفاء الموانع قال رحمه الله وهذا اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كثير. فمتى فقد شرط
العبادة كالصلاة او المعاملة كالبيع والنكاح. او ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت. وكذلك اذا وجد مانعها لم تصح او لم تنفد؟ قال وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها فيلزم من عدمها العدم
تارة تتوقف صحة الصلاة عليها. اذا يلزم من عدم الصلاة من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. وكيف تعرف الشروط؟ قال ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. تتبع الفقهاء ادلة الكتاب والسنة. فجمعوا منها الشروط. وباصل التتبع حصل
فقهاء فرائض الصلاة آآ فرائض العبادات وواجباتها وكذلك شروط المعاملات وموانعها وتتبع ادلة الكتاب والسنة حصروا به غير الشروط من الفرائض والسنن والمكروهات والمبطلات والموانع هذه كلها تتبع قال والحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما اعداه. هذا معنى الحصر. فيستفاد من حصر الفقهاء
شروط الاشياء وامورها ان ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. فاذا قال الفقهاء يشترط مثلا لعبادة وكذا فما لم يذكروه ليس شرطا في تلك العبادة. وهذا معناه وهذا معنى الحصر. معناه اثبات الحكم في
المذكور ونفيه عن ما عداه مثلا اذا قالوا نواقض الوضوء هي كذا وعددوها. فما لم يذكروه ليس معدودا في النواقض. نعم فقال رحمه الله ومن ذلك قولهم الحكم يدور معدته ثبوتا وعدم
العدد التامة التي يعلم ان الشارع رتب عليها الاحكام متى وجدت وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم احسنتم. هذا قول هذا هذه قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال رحمه الله في منظومته وكل حكم
ثائر مع علته. وهي التي قد اوجبت لسرعته. قال فالعلل التامة التي يعلم ان الشارع رتب عليها الاحكام هذا يخرج العلل غير التامة. وهي الاوصاف الطبية. فهذا يخرج الاوصاف الطبية التي لم يعهد من الشارع التفات
اليها كالطول والقصر فلا يقال مثلا يجب على فلان كذا لانه طويل او لانه قصير هذه اوصاف لا يلتفت اليها الشارع. قال التامة التي يعلم ان الشارع رتب عليها الاحكام
متى وجدت؟ وجد الحكم. ومتى فقدت فقد الحكم؟ مثلا اذا وجد السفر وجدت مشروعية القصر اذا انتفى السفر انتفت مشروعية القصر. اذا وجد الاسكار وجد التحريم. واذا زال بانصار الخمر خلا مثلا زاد تحريم
محل هذا اذا لم تكن للحكم الا علة واحدة. هنا يقال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اما اذا كانت له اكثر من علة فانه لا يلزم انتفاء علة انتفاء الحكم. كنقض الوضوء له اذن كثيرة. من آآ بول وغائط
ومن ثقيل واغماء وجنون ونحو ذلك. لا يلزم من انتفاء علته انتفاء الحكم قد ننتفي ويثبت الحكم في وجود علة اخرى قد ينتفي الجنون ويثبت الحكم بوجود النوم الثقيل مثلا. نعم
وبذلك قولهم الاصل في عبادات الحق الا ما ورد العادات المباحة الا ما ورد عن لان العبادة ما امر به الشارع وامر انجاب او كما خرج عن ذلك فليسوا بعبادة. ولان الله خلق لنا جميعا ما عن الفقر لننتفع به بجميع انواع الانتباه. بجميع انواع
نعم احسنتم. قال رحمه الله ومن ذلك قولهم الاصل في العبادات الحظوظ الا ما ورد عن الشارع تشريعه قال رحمه الله في منظومته وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. قال والاصل في العادات الاباحة الا
كما ورد عن الشارع تحريمه. قال في منظومته والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صرف الاباحة. ذكر هنا هذين الاثنين ثم ذكر علة الاصل الاول. فقال لان العبادة ما امر به الشارع امر انجاب او استحباب. ثم خرج عن
ذلك فليس بعبادة. قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال صلى الله عليه وسلم عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهذه القاعدة ان الاصل في العبادات الحظر الا ما ورد عن الشرع تشريعه. هذه القاعدة من اعظم
قواعد حفظ الدين. لو فتح مجال الابتداع لظاء الدين. ثم اه ذكر علة الاصل التام وهو ان الاصل في العادات الاباحة. قال ولان الله خلق لنا جميع ما على الارض. لينتفع به بجميع انواع الانتفاعات كما قال تعالى
ما هو الذي خلق لكم؟ ما في الارض جميعا امتن علينا بما في الارض جميعا. وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق انكر على من حرم ما خلقه الله تعالى لعباده من مآكل والمشارب والطيبات من الرزق. فالاصل في العادات الاباحة
قال الا ما حرمه الشارع علينا. فلو تعارف الناس على شيء مخالف للشرع. فلا عبرة مثلا لو انهم تعارفوا على الاختلاط او على منكرات الافراح من معازف ونحوها فلا عبرة بهذا
لا عبرة بالعرف المخالف للشرع. قال الناظم والعرف ان خالف امر الباري وجب ان ينبذ في قراري نعم اذا وجدت اسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت الا اذا فاردها البالغ. نعم. السبب ما يلزم
نعم. السبب ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم. كزوال الشمس لصلاة الظهر. اذا زاد الشمس وجبت الظهر. وان لم تزل لم تجب. وكذلك الصحة اذا زالت الشمس ثم صليت الظهر صحت صلاة الظهر. اما اذا صليت قبل الزوال لم تصح. قالوا منها اذا اذا وجدت اسباب العبادات والحقوق
ووجبت الا اذا قارنها المانع. اه مثلا بلوغ المال النصاب هذا سبب لوجوب الزكاة فيه لكن اذا وجد مانع وهو الدين على مذهب كثير من الفقهاء فهو مانع من وجوب الزكاة مع وجود سببه
وهو بلوغ المال النصاب. مثلا القرابة سبب لثبوت الارث. لكن اذا وجد مانع من اختلاف دين مثلا منع هذا من الارث مع وجود سببه وهو قرابة. هو قريب لكن دينه مخالف لدين الميت فلا يرث
هو قريب لكنه القاتل. اجتمع عندنا وهو القرابة والمانع وهو القتل. فهنا المانع يمنع من مقتضى الشباب اذا وجدت اسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت الا اذا قارنها مانع فلا تثبت
ولا تجب نعم الواجبات تلزم المكلفين. والتكليف يكون بالقلوب والعقل والاتلافات يجب على المكذبين وغيرهم. فمتى كان الانسان بالغا عاملا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام. ووجبت عليه العبادات اذا اتصفت بصفات من وجبت عليهم باسبابها والناسي والجاهل غير القرآنين من جهة الاثم لا من جهة
نعم قال ومنها الواجبات تلزم المكلفين. والتكثيف يكون بالبلوغ والعقل. يكون بالبلوغ وعليه. فالصبي غير مكلف. وهذا مذهب الجمهور. وعند المالكية هو مكلف بغير الواجب والمحرم. هو مكلف بغير الواجب والمحرم. كما قال في
قد كلف الصبي على الذي اؤتمي بغير ما وجب والمحرمين. قال والعقل وعليه فالمجنون غير مكلف. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. وذكر الصبي حتى يحتلم. والمجنون
لا يعقل قال والاتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. يعني يلزم غير المكلفين ضمان ما اتلفوه لماذا؟ لانه ليس من خطاب التكليف بل هو من خطاب الوضع. يعني ان الشرع وضع اسبابا تقتضي احكاما
فاذا وجد الاتلاف ثبت الضمان. ولو كان المتلف غير مكلف. ثم وضح ذلك كالمؤلف فقال فمتى كان الانسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام كالصلاة تجب على كل مكلف؟ قال
كتبت عليه العبادات الخاصة اذا اتصف بصفات من وجبت عليهم باسبابها. كالزكاة انما تجب على من اتصف بسببها ها وهو ملك النصاب. قال والناسي والجاهل غير مؤاخذين من جهة الاثم. هذا هذا متعلق
الخطاب التكليفي ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولسن له العمومات من القرآن لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا في
صحيح مسلم ان الله عز وجل قال قد فعلت قال لا من جهة الضمان في المتلفات فيلزمه ضمان ما اتلف ولو كان مثلا اتلفه بغير تعد ولا تفريط. بان نسي ما اودع ما اودعه في مكان مثلا فتلف
وقد عقد هذا نظما مؤلف في قوله في منظومته في القواعد والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الاتلاف يثبت البدل. وينتفي التأثيم عنه والزلل. نعم قول الصحابي وهو ما اجتمع بالنبي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم
ومفقدا وبات على الايمان. اذا اشتهر ولم يمكر بل اقره الصحابة عليه فهو فهو اجماع. فان لم يعرف فان لم يعرف فان لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح فان خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. نعم. قال رحمه الله قول الصحابة
وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان. اذا اشتهر ولم ينكر بل اقره الصحابة عليه فهو اجماع. هذا هو الاجماع السكوت ان يقول بعض المجتهدين قولا ويسكت بعضهم ثم ينتشر هذا القول في الباقين
لا ينكر. فهذا هو الاجماع السكوتي وهو حجة. قال فان لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح لما لهم لما للصحابة من مزية شهود التنزيل وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجتهادهم اولى ان يؤخذ به من
جهاد من جاء بعدهم وهذا اذا كان لم يخالفه صحابي اخر وآآ قال فان خالفت غيره من الصحابة لم يكن حجة. لان كلا القولين يحتمل الصواب وعليه. فقول الصحابي حجة
ما لم يخالف نصا او صحابيا اخر. وقد عقد هذا المعنى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته في اصول الفقه وقاعده في قوله. قوله الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجح. قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف مثله
وايمان ابن خالي صحابي اخر. فما رجح اي دليلا من الكتاب او السنة. وقد ادركنا الوقت هنا واخوانكم سيسافرون الليلة لذا سنأخذ درسا اخر ما بقي الا شيء يسير من
الكتاب سنأخذ درسا اخر الليلة ان شاء الله. آآ بعد صلاة العشاء سيحدد الوقت ان شاء الله قبل سفرهم هذا اخره جزاك الله خير بارك الله فيكم جزاكم الله خير هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك
اشهد ان لا اله الا الله واليكم احسن الله شيخنا الثالث؟ نعم لو نتفق الان احسن آآ يناسبكم آآ التاسع والنصف نعم هل هذا مناسب؟ ان شاء الله ان شاء الله لازم الشغلة تعلم. طيب. طيب شيخ علي يناسبك هذا
طيب شيخنا بالنسبة يعني اذا كان في اذا كان في تعارض شيخ ممكن نتنازل الاخوة ان شاء الله؟ لا لا لا ندرسك بعد صلاة العشاء مباشرة صلاة العشاء مباشرة ما في تعارض. بارك الله فيكم. حفظكم الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته