قال والمحظور ما يثاب على تركي ويعاقب على فعله. المحظور يعني المحرم. ومراده هنا من حيث انه محظور لكن لو كان المحظور لابد منه مثل اكل الميتة للمضطر المضطر اذا لم يأكل الميت يهلك. هنا هل هو محرم؟ ليس محرم
تحول من من الحرام الى الى الحلال بالقدير الواجب لانقاذ نفسه من اهلك. لكن الكلام لذاته محظور لذاته. حيث وصفه بانه محظور. محرم. هو الذي يثاب على تركه اي ايضا امتثالا الذي يترك الحرام طاعة لله واحتسابا يثاب. والذي يتركه
لا طاعة ولا احتسابا وانما لم يخطر بباله ولا ولا يوجد في بلده مثلا ولا يعرفه هذا فلا يؤثر لا يأثم ولا يؤجر لانه في الترك غير قاصد ولم يفعل حتى نؤثمه. لان
كيف متابع للفعل او مقدمات الفعل؟ قال ويعاقب على فعله مقصود بالمعاقبة على فعله من آآ من حيث وصفه بالتحريم. والا الصواب انه يستحق العقاب على فعله. هنا قد يعفو الله. قد يعفو الله عن العبد ولا يعاقبه. لكن الكلام ثنائي
في الحكم المحرم ان صاحبه يستحق ان فاعله يستحق العقوبة هذا التعريف اللي ذكره رسم بالحكم لكن التعريف بالحد ما نهي عنه نهيا جازما ما نهي عنه نهيا جازما. قال والمكروه ما يثاب على تركه ولا
يعاقب على فعله. والمكروه ما هو؟ الذي يثاب تاركه احتسابا ايضا يعني مثل الشرب والاخذ بالشمال عند جمهور العلماء انه مكروه يقولون اذا شرب بشماله او اكل بشماله ففعله مكروه ها وآآ والاولى ولو ترك ذلك
وتقصد الشرب باليمين يثاب. لانه هو ترك الذي اعتاده مثلا او نحتاجه لكنه تركه. بدل ما يشرب بشماله يشرب بيمينه هنا يقال يثاب. لانه قصد اما الذي لم يقصده او غافل عنه فمثله مثل المحرم. لا نقول له يثاب عليه لانه اصلا لم يخطر بباله
الترك احتسابا. على ترك احتسابا يوجد. اذا فعلها يعقل. واذا فعلها يستحق العقاب. يعاقب الا ان يعفو الله. اما المكروه فانه يثاب على الترك ولا يعاقب على الفعل. ما يعاقب
عليه لم يرتب الله عليه عذابا وعقابا فهو محل العفو من حيث العقوبة. ومن ومحل اه الاجر من حيث والمثوبة من حيث الترك والاحتساب. انتهى من ذكر الخمسة تكليفية ودخل في
في ذكر الصحيح والفاسد