وهي في اللغة بمعنى العدد والحساب واما اصطلاحا العدة تربص محدود شرعا بسبب نكاح وما الحق به تربص محدود شرعا بسبب نكاح وما الحق به قد شرع الله عز وجل
العدة لحكم عظيمة منها اولا بيان عظم شأن عقد النكاح وانه عقد عظيم في حلة في عقده وفي حله انه عقد عظيم في عقده وعند عقده له قيود وشروط وعند حله ايضا له قيود وشروط
وثانيا بيان عظم حق الزوج وان الزوجة تحبس نفسها هذه المدة لاجل زوجها وتمتنع من النكاح ونحوها وثالثا العلم براءة الرحم حتى لا تختلط الانساب ورابعا تطويل المدة على تطويل المدة
لاجل ان الزوج ربما يندم ويراجع زوجته وهذا خاص الرجعية هذا خاص بالمرأة الرجعية او المعتدة الرجعية والاصل في العدة قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا
هذا هو الاصل في العدة يقول المواليد رحمه الله لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة لا عدة في فرقة حي يعني ان المرأة اذا فارقت الزوج حيا هو حي
قبل الوطء والخلوة فلا عدة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وعلم من قوله رحمه الله
في فرقة حي ان الفرقة اذا كانت من ميت فانها فان العدة واجبة وعلى هذا فلو ان رجلا عقد على امرأة عقد على امرأة ولم يخلو بها لم يدخل بها ولم يخلو بها ثم مات عنها
فتجب عليها العدة ولها الميراث ويتقرر المهر كاملا اما من عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول او الخلوة فانه لا عدة عليها ولو قدر انه مات بعد ذلك. يعني بعد ان طلقها فانها لا ترث
ولا تستحق شيئا من الارث لانه حينما مات عنها مات عن غير زوجة يقول وشرط لوط كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد يشترط ايضا كونه يوطأ مثلها فلو عقد على امرأة لا يوطا مثلها
او كان الواب او كان الزوج ممن لا يطأ مثله فلا عدة من الذي يطأ مثله ويوطأ مثلها؟ الذي يطأ مثله ابن عشر والتي يوطأ مثلها بنت تسع لأن بن عشب فصاعدا يتصور بلوغه
وبنت تسع فصاعدا وتصوروا حيضها وعليه فلو عقد له على ولو عقد لي صبي صغير على امرأة وفارقها فانه لا عدة لعدم امكان الوطئ يقول المؤلف رحمه الله ولي خلوة مطاوعتها
وعلمها وعلمه بها ولو مع مانع مطاوعتها يعني الزوجة فلو خلا بها مكرهة فانه لا عدة لان الخلوة تقوم مقام الوطن ولا تكون الا مع مع تمكين الزوج ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال وتلزم لوفاة مطلقا
في وفاة يعني تلزم عدة لوفاة مطلقا وقوله مطلقا الاطلاق عند العلماء لا يكون الا في مقابل قيد سابق او لاحق ما يقال مطلقا الا فيما كان مقابل قيد سابق او لاحق
ثم ذكر المؤلف رحمه الله المعتدات قال المعتدات ست الاولى الحامل وعدتها مطلقا الى وضع كل حمل تصير به امة ام ولد وشرط لحوقه للزوج الاولى من المعتدات الحامل وتسمى ام العدد
او الحمل يسمى ام العدد لانه يقضي على كل عدة يقضي على كل عدة المرأة اذا فارقها زوجها اذا فارقها زوجها وهي حامل فمتى وضعت الحمل خرجت من عدة ولو بلحظات
ولو قدر ان امرأة حامل في الشهر السادس او السابع ثم مات زوجها فاخبرت ومن شدة فزعها اسقطت جنينا فانها تخرج من العدة لكن بشرط والمؤلف الى وضع كل حمل تصير به امة ام ولد
وذلك بان تضع ما تبين فيه خلق الانسان تضع ما تبين فيه خلق انسان ومتى يتبين خلق الانسان خلق انسان يتبين بعد الواحد والثمانين يوما قبل الثمانين لا يمكن وما بعد الواحد والثمانين الى التسعين
محتمل وما بعد التسعين شبه متيقن اذا تبين خلق الانسان انما يكون بعد الواحد والثمانين يوما ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم
يجمع خلقه في بطن امه فيكون اربعين يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك اربعون يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك اربعون واربعون ثم مضغة والمضغة مخلقة وغير مخلقة ثم بعد الاربعين الثالثة
تنفخ فيه الروح وعلى هذا فلو ان المرأة وضعت ما له شهران فانها لا تخرج من العدة وتتمة للفائدة يقول ان الحمل ان الحملة له احكام باختلاف مراحله ان الحمل
له احكام باعتبار كل مرحلة من مراحله بمجرد ثبوت الحمل بمجرد بمجرد ثبوت حمل المرأة يترتب على ذلك اربعة احكام متى علمنا ان هذه المرأة قد حملت ترتب على حمل على حملها احكام اربعة
اولا جواز طلاقها جواز الطلاق بعد الجماع السبب لان طلاقها لعدة متيقنة. الان عدتها وضع الحمل ثانيا ثبوت البلوغ حملة ثبت البلوغ نحكم بثبوت البلوغ لكن الحمل امارة لان البلوغ ثبت بالحيض السابق على
ثالثة من الاحكام كون الدم الذي يصيبها غير حيض حملت علمنا ان الدم الذي يخرج منها ليس حيضا لان الحامل لا تحيض قال الامام احمد رحمه الله انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض
رابعا من الاحكام الاعتداد بالحيض يعني انها تكون من اهل الحيض قبل ذلك كانت تعتد بالاشهر لما حملت انت قلت من الاعتداد بالاشهر الى الاعتداد بالحيض اذا بمجرد ثبوت حمل المرأة
بمجرد ثبوت حمل المرأة يترتب عليها او يترتب نعم يترتب عليها هذه الاحكام الاربعة. جواز الطلاق بعد الجماع ثبوت البلوغ كون الدم الذي يصيبها ليس بحيض والرابع الاعتداد بالحيض نأتي لمرحلة بعدها
ما يعتبر بكونه علاقات اذا كان علقة نقول تثبت الاحكام السابقة وزيادة تحريم القائه اذا كان علقة فانه يحرم على المشهور من مذهب الامام احمد يحرم القاؤه ثالثا ما يعتبر الاحكام التي تعتبر بتخطيطه
ما معنى تخطيطه يعني اذا تبين فيه خلق انسان وهذا لا يكون الا بعد الواحد والثمانين يوما ماذا يترتب من احكام؟ نقول يترتب على ذلك اربعة احكام الحكم الاول ان الدمع
الذي يخرج منها لو اسقطت يكون دم نفاس ان الدم ولو فرض عنا امرأة حملت واسقطت جنينا له ثلاثة اشهر او تبين فيه خلق انسان الدم الذي يخرج منها يعتبر دما نفاس
يعتبر زمني فاس تترك منا تترك الصلاة من اجلها ثانيا انقضاء العدة اذا اذا اسقطت او القت ما تبين فيه خلق انسان فانها تخرج من العدة ثالثا ثبوت كونها ام ولد
ثبوت كونها ام ولد لانه تقدم لنا ان ام الولد هي الامة التي وطأها سيدها واتت منه بما تبين فيه خلق انسان فصاعدا رابعا من الاحكام ثبوت الغرة الجناية عليه
ولو ان شخصا جنى على هذه المرأة واسقطت هذا الجنين الذي تبين فيه خلق انسان فانه تجب ديته غرة عبد او امام قرة عبد اذا الاحكام التي تثبت بتخطيطه يعني بتبين خلق الانسان هي كم
اربعة اه الرابع ما يعتبر بنفخ الروح فيه او الاحكام التي تترتب على نفخ الروح فيه. اذا نفخت فيه الروح ومتى تنفخ فيه الروح اذا تم له اربعة اشهر ما هي هذه الاحكام؟ نقول اولا من الاحكام الصلاة وتوابعها
الصلاة وتوابعها. فلو اسقطت امرأة جنينا قد تم له اربعة اشهر يعني نفخت فيه الروح فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن يترتب عليه جميع الاحكام ثانيا الفطرة تشرع الفطرة عنه
زكاة الفطر ثالثا العقيقة يشرع ان يعق عنه لو ان امرأة اسقطت جنينا له خمسة اشهر فانه يشرع ان يعق عنه مع ان هذه المسألة فيها خلاف لان بعض العلماء رحمهم الله يقول لا يشرع او لا تشرع العقيقة
عن الجنين الا بعد اليوم السابع الا اذا خرج حيا لماذا قال لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى وهذا يدل على انه موجود ولا غير موجود؟ موجود
لكن المشهور ما ذكرت اه رابعا مما يترتب الكف. فلو فرض انها انها حملت باكثر من جنين فلا تخرجوا من العدة حتى تضع كل الحمل لان الله عز وجل يقول وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن
قال العلماء ولو ولو تقطع في بطنها. لو تقطع الحمل في بطنها فانها لا تخرج من العدة حتى تخرجك كل الحمل. قال وشرط لحوقه للزوج بالنسبة للزوج العدة ان يلحق به. وذلك بان تأتي به لاكثر من ستة اشهر منذ
قال واقل مدته ستة اشهر وغالبها تسعة واكثرها اربع سنين وهذا تقدم الكلام عليه. قال ويباح القاء نطفة قبل قبل اربعين يوما في دواء مباح يجوز للمرأة ان تلقي النطفة. فلو حملت
وكان الحمل نطفة يجوز ان تلقي هذه النطفة قبل الاربعين يوما قالوا لانه لانها قبل الاربعين ليس لها حكم وقد اختلف العلماء رحم الله في الزمن الذي يجوز فيه القاء المرأة للجنين
القاعة المره للجنين وقد اتفقوا على انه بعد نفخ الروح فيه لا يجوز القاؤه بالاجماع الاجماع على انه لا يجوز اسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه لانه بعد نفخ الروح فيه يكون ادميا
محترما لكن قبل ذلك قبل ذلك هل يجوز الغاءه او لا يجوز ارجح الاقوال انه اذا دعت الحاجة او الضرورة الى القائه فانه يجوز اذا دعت الحاجة او الضرورة كمرض المرأة
او اه لو حكم الاطباء بان هذا الطفل او الجنين مشوه او نحو ذلك فانه يجوز حينئذ قبل ان تنفخ فيه روح ان يلقى لكن لا يلقى الا اذا دعت
الحاجة او الضرورة والحاجة او الضرورة يقدرها اهل الاختصاص لانه لو فتح الباب بجواز القاء الجنين قبل نفخ الروح ربما يفتح باب شر يقول المؤلف رحمه الله الثاني المتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة اربعة اشهر وعشرة وعشر ليال بعشرة ايام وامة نصفها
ومبعضة بالحساب الذي المتوفى عنها من غير حمل لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة عشر وعشرا يقول وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة او طلاق ان ورثت والا عدة طلاق
يعتد من ابانها في مرض موته الاطول وذلك فيما اذا طلق امرأته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث طلقها طلاقا بائنا لرجل اصابه مرض مخوف وفي مرضه قال لامرأته انت طالق ثلاثا
لاجل ان يحريمها من الميراث هنا ترثوا منه معاملة له بنقيض قصده. لكن كيف تكون عدتها؟ هل تكون عدتها؟ عدة وفاة لانها ورثت او تكون عدتها عدة طلاق لانها بائن منه
المؤلف رحمه الله يقول تعتد الاطول من عدة وفاة او طلاق. ننظر ما هو الاطول ان كانت عدة الطلاق هي الاطول اعتدت وان كانت عدة الوفاة هي الاطول اعتدت بها
فلو فرض انه طلقها متهما بقصد حرمانه من الميراث طلاقا بائنا وهي حامل في الشهر الثاني ولو اعتدت للطلاق لاعتدت ثلاثة اشهر. فعدة الحمل اطول فتعتد بها والعكس بالعكس والصحيح في هذه المسألة انها تعتد عدة طلاق
تعتد عدة طلاق لانها بائن منه ولا علاقة لها له بها وانما ورثناها منه معاملة له بنقيض قصده. يقول المؤلف رحمه الله الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيض وامت
بحيضتين قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون قال الرابع المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر او اياس فتعتد حرة بثلاث بثلاثة اشهر وامة بشهرين الحساب في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر
جعلا لكل شهر في مقابل حيضة والامة حيضتان عدتها بالاشهر والمبعضة بالحساب واذا كان نصفها حر ونصفها عبد يكون بالحساب فتعتد نصف عدة حرة ونصف عدة. قال الخامسة من من يرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل
غالب مدته ثم تعتد كئيسة من ارتفع حيضها فاما ان تعلم ما رفعه واما ان تجهل ما رفعه فان علمت ما رفعه من مرض او ارظاع فانها تنتظر حتى يعود فتعتد
واما اذا لم تعلم ما رفعه يعني تعلم ما رفع فانها تعتد سنة سنة كاملة تسعة اشهر الحمل وثلاثة اشهر للحيض ولهذا قال وان علمت ما رفع فلا تزال في عدة. اي لو علمت ان ان سبب ارتفاع الحيض
هو الرضاع او مرض معين فانها تنتظر حتى يعود لانها من ذوات الحيض قال وعدة بالغة لم تحظ ومستحاضة مبتدأة او ناسية يعني انها تعتد ثلاثة اشهر وعدة بالغة لم تحض
ومستحاضة من هي المستحاضة الاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع اياما يسيرة. هذا معنى الاستحاضة. استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع مدة يسيرة
وما حكم المستحاضات نقول المستحاضة مر عليكم في الحيض لكن نعيد الفائدة. المستحاضة لا تخلو اما ان تكون مبتدأة او معتادة مستحاضة لا تخلو اما ان تكون مبتدأة او معتادة
فان كانت مبتدئة يعني التي اتاها الحيض اول مرة فانها نعمل بالتمييز تميز فما صلح ان يكون حيضا فهو حيض وما لم يصلح ان يكون حيضا فهو استحاضة فان لم يكن لها تمييز فانها ترجع الى غالب عادة نسائها
والغالب ان النساء يحضن ستة ايام او سبعة ايام اذا المبتدأة مبتدأة التي اطبق عليها الدم نقول ترجع الى التمييز كما صلح ان يقول حيضا فحيض وما لم يصلح ان يكون حيضا فهو استحاضة
ودم الحيض يتميز عندما استحاضة بعلامات علامات اه واما اذا كانت المستحاضة معتادة بمعنى كان لها عادة سابقة وحيض سابق فاولا تجلس عادتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة قدر ما كانت تحبسك حيضتك
فان لم يكن لها عادة فترجع الى التمييز وان لم يكن لها تمييز فغالب عادة النساء تأمل هذه القواعد التي ذكرتها تريح النساء حقيقة ما اكثر المشاكل الحيض من تأخر
وتقطع وطول وطول مدة لكن المرأة لو عملت في هذه القواعد لسهل عليه الامر. فنقول الاستحاضة او الدم اذا اطبق على المرأة فان كانت المرأة معتادة انها حيض سابق معتاد
وترجع الى ماذا الى عدتها الى عادتها ترجع الى عادتها فاذا كانت عادتها ستة ايام او سبعة ايام جلست ستة ايام او سبعة ايام ثم نحكم بطهارتها مثاله امرأة عادتها في كل شهر ان تحيض من اول الشهر
ستة ايام او سبعة ايام وفي شهر من الشهور اطبق عليها الدم ولم ينقطع ونقول اجلسي ستة ايام او سبعة ايام من اول كل شهر ثم ما زاد على ذلك فانه يعتبر
تغتسل وتصلي وتصوم اذا لم يكن لها عادة قالت انا ليس لي عادة ليس الاعادة حينئذ ترجع الى التمييز ما صلح ان يكون حيضا كحيض وما لم يصلح ان يكون حيضا فهو استحاضة
كيف التمييز؟ نقول دم الحيض اسود عدم الاستحاضة احمر دم الحيض سخين استحاضة رقيق دم الحيض له رائحة كريهة ودم استحاضة ليس كذلك اذا علامات دم الحيض ثلاث اولا انه اسود
منتن واما دم الاستحاضة فهو كدم الجروح هناك علامة رابعة بالنسبة لدم الحيض ذكرها بعض الاطباء المعاصرين انه لا يتجمد لانه قد تجمد قبل ذلك في الرحم اذا عملت بالتمييز
قالت واذا قالت ليس لي تميس ليس عندي تمييز او لا استطيع التمييز حينئذ ترجع الى غالب عادة نسائها. تنظر مثلا الى امهاتها اخواتها عماتها تحيض الواحدة منهن كل شهر فاذا قدر انها تحيض ستة ايام او سبعة ايام
جلست ستة ايام او سبعة ايام من اول كل شهر هلالي اما اذا كانت المستحاضة مبتدأة وترجع الى التمييز ثم الى غالب عادة نسائها قال السادسة امرأة المفقودة المفقود هو من انقطع خبره
فلا تؤلم له حياة ولا موت المفقود من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت والمفقود له حالان. حال يكون ظاهر غيبته السلامة وحال يكون ظاهر غيبته الهلاك فاذا كان غالب
غيبته السلامة فانه ينتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد تسعين سنة منذ ولد وان كان ظاهر غيبته الهلاك انتظر به تمام اربع سنين منذ فقد هذا حكم المفقود على
المشهور من مذهب الامام احمد المفقود ان كان ظاهر غيبته السلامة فاننا ننتظر تسعين سنة منذ ولد فاذا ولد من له ثمانون سنة ننتظر كم من له تسع وثمانون سنة
ننتظر اما اذا كان غالب الهلاك فانه ينتظر به تمام اربع سنين منذ فقد وهذا التحديد عليه وما ورد من قضايا فهي قضايا اعيان ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة ان ان امرأة ان المفقود يختلف
باختلاف الاشخاص وباختلاف البلدان وباختلاف الاحوال وعلى هذا فيجتهد الحاكم في ضرب المدة امرأة فلو قالت امرأة قد فقدت زوجي فيجتهد ويقول انتظري صلاة انتظري سنتين حسب اجتهاده فاذا مضت المدة
حينئذ تعتد فلو فرض ان امرأة فقدت زوجها فقدت زوجها مثلا في غالب سفر هلاك سلامة تذهب الى القاضي والقاضي يقدر يقول انتظري سنة كاملة اذا مضت السنة ولم يعرف له خبر حينئذ تعتد اربعة اشهر وعشرا
وحينئذ نقول يحكم بموته حكما يقول مات حكما لا حقيقة لانه قد يكون في علم الله قد يكون موجودا. ولهذا قال ثم تعتد للوفاة وان طلق غائب او مات وابتداء العدة من الفرقة
لا من علمها ولو ان شخصا طلق امرأته في اول المحرم ولم تعلم في طلاقها الا بعد اربعة اشهر هل تعتد لا تعتد لان العدة يكون من حين وليس من العلم
العدة ابتداؤها من مؤمن وجود السبب لا من علمها نداء العدة سواء كانت عدة وفاة ام عدة طلاق ابتداؤها من وجود السبب وجود سبب العدة مثاله امرأة امرأة مات عنها زوجها زوجها سافر وغاب عنها
وتبين لها انه قد مات انه قد مات منذ سنة لا تعتد طيب تبين لها انه مات منذ خمسة اشهر لا تعتد تنقضي عدتها بمضي الزمان كذلك ايضا رجل طلق زوجته ولم يخبرها الا بعد
اربعة اشهر فحينئذ لا تعتد. اذا ابتداء العدة من وجود سبب العدة من موت او طلاق قال وعدة من وطأت بشبهة او زنا كمطلقة يعني انها تعتد بثلاث حيض حجة من وطأت بشبهة
مطلقة وقيل ان عدة من وطئت بشبهة او زنا حيضة واحدة وهي الاستبراء تستبرأ بحيضة وهذا هو الراجح لان قياس ذلك على النكاح قياس مع الفارق اذ كيف يقاس السفاح على
النكاح والمشهور عند اهل العلم المشهور عند اكثر اهل العلم ان كل فرقة في الحياة من ذوات الحيض فان المرأة تعتد بثلاث حيض كل فراق سواء كان بائنا بينونة صغرى
بينونة كبرى ومن طلق زوجته طلاقا رجعيا فتعتد بكم؟ بثلاث حيض ومن طلقها طلاقا بائنا فتعتد بثلاث حيض ومن خالعت زوجها فتعتد بثلاث حيض هذا هو المشهور عند اكثر اهل العلم
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان كل فرقة لا يملك الزوج فيه الرجوع الى زوجته لا يملك الزوج فيه الرجوع الى زوجته فانها تعتد بحيضة فرقة بين الزوجين لا يملك الزوج ان يراجع فيه الزوجة فانها تعتد بحيضة. قال وهذا القول هو المتعين
لم ان لم يمنع منه اجماع وقد ذكر جامع الاختيارات البعلي رحمه الله ذكر في كتاب في الاختيارات او نقل عن ابن اللبان انه يقول بذلك وحينئذ لا يكون في المسألة اجماع
وعلى هذا فعند الشيخ رحمه الله ان كل فرقة بين الزوجين لا يملك الزوج الرجوع فيه الى زوجته فعدتها كم ايضا فالمختلعة تعتد بحيضة المفسوخ نكاحها بفقد شرط او وجود عيب تعتد بحيضة. المطلقة ثلاثا تعتد بحيضة وهكذا
اما الرجعية لماذا لان زوجها يملك الرجوع قال رحمه الله وان وطأت معتدة بشبهة او زنا او نكاح فاسد اتمت عدة الاول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثاني
اذا وطئت معتدة بشبهة او زنا او فاسد اعتدت الاول ثم اعتدت الثاني. مثال ذلك امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا وفي اثناء عدتها وطأت بشبهة فتكمل عدة الاول ثم تعتد
الثاني ثم تعتد لان هذه عدة وهذه عدة والمسألة يعني ليست محل وفاق فيها خلاف. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انها في هذه الحال تستبرأ بحيضة واحدة يعني اذا كان بقي حيظة فهذه الحيضة تقوم مقام
الاستبراء ولهذا يقول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني هنا سؤال مقامها ولا مقامها طيب ومقامها لا هي تختلف ان كانت اذا كان المصدر من الثلاثي ثلاثيا فمصدره الفتح وان كان من الرباعي فبالضم
تقول قام فلان مقام فلان وتقول اقام فلان فلانا مقام كان الميناء من الرباعي اقام في المصدر بالظم وان كان من الثلاثي قام المصدر الفتح ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم احداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. شرع المؤلف في بيان الاحداد
والشناب المرأة المعتدة المرأة المعتدة ما يدعو الى نكاحها والنظر اليها اجتذاب المرأة ما يدعو الى نكاحها والنظر اليها فتجتنب كل ما يكون سببا لنكاحها او النظر اليها والامور التي تجتنبها المحاد
خمسة امور اولا الزينة وتترك الزينة بلباس الزينة فلا تتجمل وثانيا الطيب لا تتضيء وثالثا الحلي تلبس الحولي ورابعا مما تجتنبه ايضا المحادة الكحل وخامسا الخروج من المنزل هذه الامور الخمسة التي تجتنبها المرأة المحاد
اذا تجتنب الزينة وثانيا وثالثا الحلي ورابعا الكحل وخامسا الخروج من المنزل لكن خروجها من المنزل له ثلاث حالات الحالة الاولى ان تدعو الضرورة الى الخروج كما لو خرجت لمستشفى ونحوه فتخرج ليلا ونهارا
الحال الثاني ان تدعو الحاجة الى خروجها كما لو كانت معلمة او متعلمة او موظفة فتخرج نهارا لا ليلا الحالة الثالثة الا يكون هناك ضرورة ولا حاجة فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا
اذا خروج معاذ المحاد ان دعت الضرورة كما لو احتاجت الى مستشفى او حصل في بيتها حريق او نحوه فلها ان تخرج ليلا ونهارا وان احتاجت لذلك كما لو كانت موظفة ولم تعطى اجازة
او معلمة او متعلمة فلا فانها تخرج نهارا لا ليلا واما اذا لم يكن هناك حاجة ولا ضرورة فانها لا تخرج ليلا ولا نهارا. وتوسع بعض النساء يعني في امر لا ينبغي
والناس في مسجد احداد بين طرفي نقيض من النساء او من الناس من يشدد في مسألة الاحداث وتجد انها تعتقد او يعتقد بعضهم انها لا يجوز لها ان تنظر الى القمر
ولا ان تنظر الى الرجال ولا ان تخاطب الرجال. وان تلبس لباسا معينا كل ذلك لا اصل له ولها ان تنظر الى السماء والى القمر والى النجوم. وان تنظر الى الرجال وان تخاطب الرجال كغيرها
ومنهم من تساهل في هذا صارت المرأة المحاد تخرج الى الولائم والمناسبات والاستراحات وتذهب وتعتمر وتذهب الى النزهة وغير ذلك وهذا ينافي ما يجب عليها من الاحداد ثم قال المؤلف رحمه الله ومن ملك امة يوطأ مثلها من اي شخص كان حرم عليه وطأ ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع ومن تحيض
الى اخره لقول النبي عليه الصلاة والسلام في سبع اوطاس لا توطا حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى ايضا ثم قال فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي نصف اللبن من الثدي اما شرعا فهو نص اللبن من الثدي او شربه ونحوه مصط او شرب وبهذا نعرف ان المعنى الشرعي نعم من المعنى
اللغوي وهذا من النوادر للنوادر الغالب الغالب ان التعريفات الشرعية او المعاني الشرعية تكون اخص من المعاني اللغوية الصلاة مثلا في اللغة الدعاء لكنها بالشر دعاء مخصوص الصيام في اللغة الامساك
عن اي شيء لكنه في الشرع صيام امساك مخصوص الحج في اللغة القصد لأي مكان معظم. لكنه في الشرع رصد لمكان مخصوص هنا الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي
لكنه في الشرع مصوا اللبن من الثلج او شربه. فلو شرب شرب الطفل لبنا حلبت له المرأة لبنا فشربه فان هذا يكون رظاعا. اذا هذا من المواظع التي يكون فيها المعنى
الشرع اعم واوسع من المعنى اللغوي له نظير الايمان الايمان في اللغة بمعنى التصديق امن به صدق وما انت بمؤمن لنا اما شرعا فهو اعم لانه تصديق بالقلب واللسان والجوارح
ولهذا نعرف الايمان يعرف الايمان بانه اعتقاد بالجنان اللسان وعمل بالاركان اعتقاد بالجنان بالقلب ونطق باللسان وعمل بالاركان. ايهما اعم؟ المعنى الشرعي او اللغوي الشرعي. اذا لدينا مثالان يكون فيهما التعريف الشرعي او المعنى الشرعي اوسع من المعنى اللغوي
وهذا من من النوادر القلة والا في الغالب ان المعنى الشرع يكون اخص اذا الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ويشترط لكون الرضاعة محرما الشرط الاول ليكون خمس رضعات فصاعدا
يقول الرضاع خمس رضعات فاكثر ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخنا بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن
وهذا يدل على ان هذا الحكم متأخر اذا هذا الشرط الشرط الثاني من شروط كون الرضاع محرما ان يكون في الحولين ان يكون في الحولين لقول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين
وهذا ما عليه جمهور العلماء على ان الزمن المعتبر لكون الرضاع محرما هو الحولان فاذا ارضعت المرأة الطفل في الحولين صار الوضع محرما وان ارظعته بعد الحولين فهذا الرظاع ليس له اثر
ليس له اثر وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان المعتبر هو الفطام ان المعتبر اول فطام سواء كان قبل الحولين ام بعد الحولين فلو ان امرأة ارضعت طفلا
له سنتان واربعة اشهر لكنه لم يفطم هذا الرضاع عند الشيخ رحمه الله ولو ارضعته وله سنة ونصف ولكنه قد فطم فهذا الرضاع لا يحرم اذا جمهور العلماء على ان الرضاع
منوط بماذا الحولين وعند شيخ الاسلام رحمه الله ان الرضاعة منوط بالفطام واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا رظاعة الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام قال انما الرضاعة
المجاعة وهذه المسألة هذه المسألة من المسائل التي لا يمكن فيها سلوك سبيل الاحتياط المسألة من المسائل التي لا يمكن فيها سلوك سبيل الاحتياط لانك لو اخذت بقول الجمهور ورد عليك
قول الشيخ رحمه الله ولو اخذت بقول الشيخ ورد عليك قول الجمهور فمثلا لو ان المرأة ارظعت طفلا بعد السنتين وقبل الفطار عند الجمهور لا يكون محرما وعند الشيخ يكون محرما
ولو ولو فطم وله سنة وارضع فعند الجمهور يحرم وعند الشيخ سلوك سبيل الاحتياط هنا امر لا يمكن لكن اكثر العلماء كما تقدم على مذهبه على قول الجمهور وهو اناطة الحكم بالحولين
نظير هذه المسألة من المسائل التي هي لا يمكن فيها سبيل لا يمكن فيها سلوك سبيل الاحتياط دخول وقت العصر دخول وقت العصر عند الجمهور ينقضي وقت العصر عند اصفرار
الشمس وقت الاختيار ومذهب ابي حنيفة ان وقت العصر يدخل عند اصفرار الشمس ايضا الاحتياط هنا لا يمكن وان كان القول الراجح ان يعني ان ان العصر له وقتان وقت اختيار وقت ظرورة لكن من من حيث الاقوال العلمية لا يمكن سلوك سبيل الاحتياط. اذا الرضاع
انما يكون محرما بشرطين. الشرط الاول ان يكون خمس رضعات فصاعدا الشرط الثاني ان يكون بالحولين ان يكون في الحولين وما هي الاحكام المترتبة على الرظاع نقول الاحكام المترتبة على الرضاع هي
تحريم النظر تحريم النظر هي تحريم النكاح وجواز النظر وثبوت المحرمية اما من جهة البر والصلة ونحو ذلك فان الرضاعة لا يوجب ذلك وانما يثبت بالرضاع تحريم النكاح وثبوت المحرمية وجواز
الخلوة النظر اه مسألة وهي كيف كيف ينتشر الرضاعة انتشار الرباع كيف يكون القاعدة في انتشار الرضاع اما بالنسبة الطفل الرضيع فينتشر الرضاع في فروعه فقط انتشار الرضاع بالنسبة للطفل الرضيع
في فروعه فقط واما بالنسبة للمرأة المرضعة فينتشر التحريم في اصولها وفروعها وحواشيها انتبه انتشاره بالنسبة للطفل المرتظع او الرظيع ينتشر في فروعه فقط فيجوز لاخ الرضيع ان يتزوج ام
المرظعة يتزوج ان يتزوج المرضعة يجوز لاخيك من النسب ان يتزوج امك من الرضاعة ويجوز لابيك من النسب ان يتزوج اختك من الرضاع لانه لا علاقة عندما ينتشر في الفروع فقط
اما بالنسبة للمرضعة فينتشر الرضاع في اصولها فامهاتها امهات لك اباؤها اباء لك. يعني كانك واعد من اولادها اخواتها خالات لك اخوتها اعمام لك بناتها اخوة لك. اخوات لك وهكذا
وانتشار الرضاع بالنسبة للطفل الرضيع يكون في فروعه فقط وبالنسبة للمرضعة ينتشر في اصولها وفي فروعها وفي حواشيها قال رحمه الله ولا حرمة الا بخمس رضعات في الحولين. وتثبت بسعوط ووجور. السعوط
في انف والوجور في الفم السعوط في انف والوجور في الفم يعني علاج لو لو ادخل اللبن او وجورا فان الحرمة تثبت فلو ان قدر ان هذا الصبي اسقي اللبن عن طريق الانف
عن طريق الانف خمسة بضعات فان الحرمة لان لماذا نقول لان الانف منفذ معتاد الانف منفذ معتاد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون
صائما الفم منفذ واضح الانف ايضا منفذ معتاد ولذلك بعض المرضى نسأل الله العافية والسلامة نجد انه يبقى مدة طويلة يتغذى عن طريق عن طريق الانف اما العين والاذن فليست منفذا معتادا
العين والاذن ليست منفذا معتادا. ولذلك لو قطر في عينيه او في اذنه ووجد الطعم في حلقه فهل يفطر او لا يفطر الجو لا يفطر حتى لو وجد الطعم حتى لو وجد الطعم
السبب نقول لان العين ليست منفذا معتادا. لم نرى رجلا اذا اراد ان يشرب وضع الماء في عينه وضع الماء في اذنه ووجود الطعم انتبه وجود الطعم او احساسه بالطعن في حلقه ليس له اثر
بدليل ان الفقهاء رحمهم الله قالوا لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر الانسان لطخ باطن قدمي بحنظل. الحنظل معروف سيجد طعم هذا الحنظل في حلقه
لو انه وطأ هذا الحنظل سيجد طعمه في حلقه ولهذا قالوا لا يفطر لماذا؟ قالوا لان القدم ليست منفذا معتادا فكذلك يقال هنا يقول ولا بنو ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب
يثبت به التحريم قال وكل امرأة تحرم عليه بنتها كامه وجدته وربيبته اذا ارظعت طفلة حرمت حرمتها عليه كل امرأة ارضعت طفلة حرمتها عليه لانها تصير اخته من الرضاع في مسألة الام. طيب جدته
يكون هو عما او خالا المعلم يقول كل امرأة تحرم عليه امه وجدته وربيبته اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه. لماذا تحرمه عليه بانها تكون اما بنت اما يكون عما لها
ان يكون عما لها واما ان يكون اخا لها ثم قال المؤلف رحمه الله وكل رجل تحرم عليه بنته اخيه وابيه وربيبته اذا ارضعت امرأته بلبنها طفلة حرمتها عليه بانه صار ابا لها من الرضاعة
وهنا في الرضاع قد تثبت الامومة من الرضاع دون الابوة. يعني قد يكون الانسان له اب من الرضاع وليس له ام من الرضاعة وقد يكون له ام من الرضاع وليس له اب من الرضاع
ما سورة من له اب من الرضاع وليس له ام من الرضاع صورة ذلك رجل له امرأة ارضعت احداهما هذا الطفل ثلاث رضعات والاخرى رضعتين تثبت الابوة الامومة سورة ما يكون فيه له ام
وليس له اب من الرضاعة مثاله رجل تزوج امرأة فارضعت طفلا ثلاث رضعات ثم طلقها وفارقها فتزوجت اخر وارضعت الطفل السابق ثلاث رضعات او رضعتين يعني كملت الخمس يقول له
ام من الرضاع وليس له اب من الرضاع ومن قال ان زوجته اخته من الرضاع بطل نكاحه لاقراره بما يبطل النكاح. لو قال هذه اختي من الرضاعة النكاح يبطل بل قال العلماء
رحمهم الله سيأتينا ان شاء الله تعالى قال ولا مهرا قبل دخول ان صدقته لو قال انت اختي من الرضاع وصدقت قال صحيح فانه يفسخ النكاح ولا مهر لاقرارهما الزوج والزوجة بما بان النكاح
قال ويجب نصفه ان كذبته وقد انت كاذب انت تعذب حينئذ نقول يفرق بينهما لكن يثبت لها نصف المهر لانها لم تصدقه بذلك فتعطى حقها وكله بعد دخول مطلقا لان المهر يتقرر كاملا
الدخول فمتى دخل بامرأة او خلا بها وجب لها المهر وان قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما لانه لو فتح الباب لكانت كل امرأة لا تريد زوجها قد انت اخي من الرضاعة
فهمتم اذا لو قالت المرأة انت اخي من الرضاع فاما ان يصدقها واما ان يكذبها فان صدقها وجب عليه ان يفارقها وفسخ النكاح وان كذبها كذبها وانت كاذبة يقول المؤلف فهي زوجته حكما
حكما لو ارتفع الامر الى الحاكم يحكم ببقاء النكاح السبب قالوا لانه لو فتح الباب لكان كل امرأة لا تريد زوجها تدعي انها اختا له من الرضاعة لكن هنا مسألة وهي لو قدر ان المرأة كانت صادقة في دعواها
صادقة في قولها انت اخي من الرضاعة. لكن الزوج لم يصدقها ما العمل لا يجوز لها ان تمكنه من نفسها وتحاول ان تتخلص منه باي طريق او سبيل اذا كانت صادقة
الدعوة اما اذا كانت كاذبة عليها كذبها قال ومن شك ومن شك في رضاع او عدده بنى على اليقين الشك في الرضاع له صور متعددة السورة الاولى الشك في اصل الرضاعة
بان نشك هل هل ارتظع هذا الطفل او لم يرتظع الاصل عدم التحريم الصورة الثانية الشك في عدده بان نتيقن ان هذا الطفل قد ارتظع من هذه المرأة لكن شككنا هل ارتظع اربع رضعات
او خمس وضعت الاصل عدم تحريم الصورة الثالثة الشك في زمن الرضاعة في زمن الرضاعة هل ارتظع في الحولين بعد الحولين يقول ايضا الفقهاء رحمهم الله يقول الاصل عدم التحريم
مع ان الاصل لو رجعنا للاصل حقيقة لقلنا الاصل انه في الحولين. لكن مع ذلك الاصل عدم التحريم الصورة الرابعة الشك في عين الطفل الرضيع امرأة تقول انا انا متيقنة اني ارضعت احد هذين
لكن لا ادري اهو فلان او فلان حينئذ نقول بالنسبة لها تعاملهما معاملة طفل واحد فلا يجوز لها ان تنكح احدى بناتها بناتها الى هذا الرضيع الصورة الخامسة الشك في عين المرظعة
عكس الاولى يعني الانسان يقول انا متيقن اني ارتظعت ارتفعت خمس رضعات لكن لا ادري هل ارتفعت منها من فاطمة من هذه المرأة او من هذه المرأة يقول ايضا نسلك سبيل الاحتياط
ونقول لا يجوز له ان ينكح بنت لا يجوز له ان ينكح بنتا من بناتي هاتين المرأتين اذا الشك في الرضاع له خمس سور. الصور الاولى الشك في اصله الشك في عدده
الشك في زمنه الشك في عين الطفل الرضيع الشك في عين المرأة المرتظعة ونقول هنا نبني على اليقين. قال ويثبت باخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقا. يثبت الرضاع باخبار مرضية فاذا شهدت امرأة مرضية ثبت ان شهدت به امرأة مرضية يعني مرضية يعني
متهمة وان كانت متهمة ان تفرق بين هذين الزوجين فلا تقبل شهادتها ولو قدر ان ان امرأة خطبت بنتها ثم الخاطب ترك الخطبة وهو عقد على امرأة اخرى فجاءت ام الاولى
وارادت التفريق وقالت اني ارضعتكما تريد ان تفرق بين هذا الرجل وبين المرأة الاخرى حينئذ نقول لا تثبت. ولذلك لما شهدت امرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على رباع
فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الزوجين وقال كيف وقد قيل قال وبشهادة عدل مطلقا فاذا شهد به عدل فانه يثبت قال اهل العلم رحمهم الله وينبغي للانسان ان يختار
الرضيع اذا اراد مرضعة ان يختار ذات خلق ويكره ان يسترضع لطفله حمقاء وفاجرة وسيئة خلقه يكره ان يسترظع لولده فاجرة وحمقى وسيئة خلق الفاجرة من الفاجرة؟ الفاجرة من الفجور وهو الانبعاث في المعاصي
والحمقى من هو الاحمق الاحمق هو الذي يرتكب الخطأ عن عمد الذي يرتكب الخطأ عن عمد هذا هو الاحمق هذا خطأ هذا الفعل خطأ قال انا اعلم انه خطأ لكن ما دخلك انت
هذا احمد وسيئة خلق لماذا؟ قالوا لان الانسان يتأثر بما يتغذى به. الغذاء له اثر على اخلاق الانسان الغذاء له اثر والدليل على ان الغذاء له اثر قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب
من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير لان الانسان اذا تغذى على ذوات الناب من السباع وعلى ذوات المكلب من الطير تأثر بها وصار من طبيعته العدوان والاذى من طبيعة العدوان
الانسان يتأثر بما يتغذى عليه فينبغي اذا اراد ان يرتظع لطفله لولده ان يختار من تكون على صفات حميدة ثم قال رحمه الله باب النفقات النفقات جمع نفقة وهي كفاية
الانسان من يمونه طعاما وشرابا وكسوة كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة واسباب النفقة ثلاثة ثلاثة النكاح والقرابة والملك اسباب اسباب النفقة ثلاثة النكاح القرابة والملك النكاح الزوجية الزوجة يجب على زوجها ان ينفق عليها كما سيأتي
والقرابة ايضا يجب على الانسان ان ينفق على قريبه سواء كان ولدا عن والدا ام غير ذلك لكن بشروط والملك اذا كان عنده ملك من بهائم وعبيد وامام يجب عليهن بل حتى من الجمادات كالسيارات وما اشبه ذلك يجب عليه
نراعيها بنفقة ونحو اه يقول المؤلف رحمه الله وعلى زوج نفقة زوجة من مأكول ومشروب النفقة قلنا هي كفاية من يمونه. وانتبه لكلمة كفاية المراعى في النفقة المراعى في النفقة هو الكفاية
هو الكفاية اذا العدل في النفقة ان تعطي كل واحدة كفايتها ولو مع التفاوت انسان له زوجتان زوجة كفايتها كل شهر ثلاثة الاف والثانية كفايتها كل شهر الف فاذا اعطى هذه ثلاثة واعطى هذه الف
وقد عدل كذلك ايضا بالنسبة للاولاد العدل بين الاولاد في النفقة ان تعطي كل واحد منهم كفايته فانسان عنده ولد المرحلة الجامعية واخر في الثانوية وثالث المتوسطة ورابع في الابتدائية وخامس في الروضة
فاذا اعطى كل واحد الذي في الجامعة قد يحتاج بدل الف ريال ورب بلدي في الروضة يحتاج الف وخمس مئة ريال فاذا اعطى هذا كفايته وهذا كفايته وهذا كفايته فقد عجل
لكن في العطية عطية الاولاد العدل والمساواة اذا العدل في النفقة الكفاية فاذا اعطيت كل شخص كفايته وما يكفيه فقد عدلت واما بالنسبة للعطية عطية الاولاد العدل فيها التسوية ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين بين اولادكم والتسوية
اما ان تكون بان يسوي بين الذكر والانثى على حد سواء وهذا قد قيل به واما ان يكون كالارث بان يجعل للذكر مثل يجعل للذكر مثل حظ الانثيين وهذا هو المشهور
طيب نفقة الزوجة نفقة الزوجة ما المراعى فيها؟ نقول القول الراجح ان المراعى فيها حال الزوج ان المراعى في النفقة الزوج فاذا كان الزوج غنيا وجب عليه ان ينفق نفقة غنيه
واذا كان الزوج فقيرا فانه ينفق نفقة فقير والمسألة قد اختلف العلماء رحمهم الله فيها على اقوال ثلاثة الاربعة منهم من اعتبر الزوج ومنهم من اعتبر حال الزوجة ومنهم من اعتبر حالهما معا يعني حالة مركبة
ولكن الذي تدل عليه النصوص هو ان المعتبر حال الزوج لقول الله عز وجل لينفق ساعة من ساعته ومن قدر قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. وعلى هذا فاذا كان الزوج غنيا وجب عليه ان ينفق نفقة غني
حتى لو كانت فقير الزوجة فقيرة ولا يقول انها ان الزوجة ليست غنية فانفقوا عليها نفقة فقير. بل يجب عليه ان ينفق نفقة غني. كذلك ايضا بالعكس لو ان الزوجة كانت غنية وزوجها فقير
وارادت ان توزمه بنفقة غني فانه لا لا يلزمون والمرجع فيها الى العرف المرجع في النفقة الى العرف لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وما ذكره الفقهاء رحمهم الله المؤلف
انما كان في عهدهم وفي زمنهم قال وتجب لرجعي نعم اه ولمتوسطة مع متوسط بقي مسألة يقول وعليه مؤنة نظافتها الزوج يجب عليه ان يجب عليه نحو زوجته مؤونة نظافتها كالصابون والشامبو
لا دواء ولو كان من عند غير الله تواجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني الزوج يلزم ان يشتري الصابون والشامبو لزوجته واذا مرظت يقول لا يلزمه لماذا؟ كذلك اجر الطبيب لا يلزمه مرضت يقول لا يلزم بان يخرج بها او يذهب بها للمستشفى
السبب قالوا لان الاصل السلامة والمرض المرض عارض ولانها ايضا اذا مرضت لا يمكنه ان يستمتع بها والنفقة في مقابل الاستمتاع ولكن هذا القول ضعيف جدا والصواب ان الزوج يلزمه
اجرة الطبيب واجرة الدواء وثمنه طبيب او قيمة اجرة الطبيب بل يلزمه على القول الراجح ايضا ان يحج بها اذا كان قادرا فلو طلبت امرأة من زوجها ان يحج بها وجب عليه ان يحج بها من ما له
لان هذا من العشرة بالمعروف. اما اذا كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها قال وتجب لرجعية وبائن حامل يجب لرجعية الرجعية تجب نفقتها لانها زوجة ولها حكم الزوجات
وبائن حامل لكن النفقة للحمل يا لها من اجلها النفقة للحبل فانسان مثلا طلق امرأته اخر ثلاث تطبيقات وهي حامل يقول يجب ان ينفق عليها لاجل ما في بطنها لانه ينسب اليه. فالنفقة تكون للحمل لا لها من اجله
لا لمتوف عنها وانما تنفق على نفسها من حصتها من التركة امرأة مثلا مات عنها زوجها قالت لاولاد زوجها انفقوا علي من مال ابيكم يقال لها منفقين على نفسك من ايش
مين الارث قال ومن حبست او نشزت او صامت نفلا او لكفارة او قضاء رمضان ووقتهم موسع او حجت نفلا بلا اذنه او سابر في حاجتها باذنه سقطت. ذكر مسائل تسقط فيها النفقة
او صامت فان نفقتها تسقط ما تقدم من ان النفقة في مقابل الاستمتاع ولكن القول الراجح في هذه المسائل ان الزوج ان الزوجة اذا امتنعت اذا امتنعت لعذر شرعي او عذر حسي
فان نفقتها لا تسقط اذا امتنعت بعذر كما لو صامت صوما واجبا او كفارة او نذر او عذر كمرض او سفر باذنه فان نفقتها لا لا تسقط قال ولا ها الكسوة كل عام
مرة في اوله وما لم ينفق تبقى في ذمته يعني ان النفقة نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمن فلتبقى في ذمته فلو ان رجلا هجر زوجته سنين ولم ينفق عليها
ثم عاد اليها وصلاحها فهل تسقط نفقتها تلك السنين لا تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمان فلتبقى في ذمته الا ان تسقط تسامحه في ذلك قال وان انفقت من ماله في في غيبتها ففي غيبته
فبان ميتا راجع عليها وارث لو ان امرأة سافر زوجها وعندها مال لزوجها وصارت تنفق على نفسها يعني سافر مثلا في اول محرم وصارت تنفق على نفسها من هذا المال اعطاها بطاقة صراف
او حساب في البنك وتنفق وتنفق ثم تبين انه قد مات بعد مضي ثلاثة اشهر تبين انه قد مات وهي استمرت تنفقه نقول ما قبل الثلاثة اشهر على على ما هو عليه
لانها زوجة وما بعد ذلك يحتسب من قصتها من التركة قال ومن تسلم من يلزمه تسلمها او بذلته هي او وليها وجبت نفقتها ولو مع صغر صغره ومرضه وعنته وجبه
لانه بمجرد العقد تثبت النفقة ولها منع نفسها قبل دخول بقبض مهر حال ولها النفقة لو قدرا ان انه عقد عليها وامهرها مهرا قال مهرك مئة الف وامتنأ ولكنه لم يعطها المهر
فامتنعت اذا لا اسلم نفسي هل تسقط نفقتها لا تسقط يجب عليه ان ينفق عليها في هذه الحال ولو امتنعت لان امتناعها بان امتناعها هنا بطلبها حقا لها لانها طلبت
قال وان اعسر في نفقة بنفقة بنفقة معسر او بعضها الا بما في ذمته. هذه مسألة وهي اعسار الزوج بنفقة الزوجة لو ان امرأة تزوجت رجلا واعسر او لا المرأة اذا اعسر زوجها
فلا تخلو من الحالة الاولى ان تتزوجه عالمة بعسره لتعلم ان هذا الزوج معسر فقير فليس لها حق الفسخ لانها دخلت على علم وبصيرة الحال الثاني ان تتزوج ان تتزوجه على انه موسر
تبين انه معسر يغرر بها قال انا غني وعندي كذا وعندي كذا وتبين انه لا مال له فحينئذ لها حق الفسق والحال الثالثة ان تتزوجه وهو موسر ثم يعسر يتزوج وهو معسر وهو موسر ثم يعسر انكسر في تجارته واعسر
فهل لها حق الفسق او ليس لها حق الفسخ نقول الجواب ليس لها حق الفسخ ليس لها حق الفسخ لكن لا يجوز لزوجها ان يمنعها من التكسب لا يجوز لزوجها ان يمنعها من التكسب يعني لو ارادت ان تتكسب
نعمل خياطة تعمل مثلا في او موظفة او نحو ذلك فانه لا يجوز له ان يمنعها لانها تنفق على نفسها اذا متى تزوجته وهو موسر؟ ثم اعسر وليس لها حق الفسق
لان الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم اعسار ولم ينقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام فسخ نكاح واحدة من هذه الزوجات ثم ذكر المؤلف رحمه الله نفقة الاقارب يعني من اولاد او غيرهم
ونفقة الاقارب يجب بشروط اربعة نفقة الاقارب لها شروط اربعة الشرط الاول غنى المنفق الشرط الثاني فقر المنفق عليه الشرط الثالث ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه والشرط الرابع اتفاق الدين الا في عمودي النسب
نرجع الى هذه الشروط. الشرط الاول ان يكون المنفق ايش غنيا فاذا كان فقيرا لا تجب النفقة لان النفقة وجبت على سبيل المواساة وهو احق بالمواساة من غيرهم ثانيا فقر منفق عليه
الذي يريد ان ينفق عليه فقير وان كان غنيا ولا يحتاج الى المواساة الشرط الثالث ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك فاما اذا لم يكن وارثا فلا تجب النفقة
اذا لم يكن وارثا لا تجب النفقة ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه المنفق يعني انت تنفق على ابنك لانك ترثه لكن هل هل يجب عليك ان تنفق على اخيك
يقول ان كان له اولاد او كان الاب موجودا لم يجب لماذا؟ لانه لو مات فلست وارثا له وحينئذ حينئذ يجوز ان تدفع له الزكاة يجوز ان تجمع له. فالانسان الذي له اخ فقير
له اخ يجوز ان يدفع له اما الزكاة واما النفقة فان كان اخوه له اولاد ذكور هؤلاء الذكور حينئذ هل يكون وارثا او ليس بوارث ليس بوارث فيجوز له ان يدفع زكاة ماله لاخيه
وان لم يكن له اولاد فهو وارث فحينئذ يجوز فحينئذ يجب عليه ان ينفق عليه الشرط الرابع من شروط وجوب النفقة اتفاق الدين اتفاق الدين الا في عمودي النسب يعني الاصول والفروع
ولو كان لك اخ فقير كافر فلا يجب عليك ان تنفق عليه لان مبنى النفقة على الارث الا في عمودي النسب ولو كان لك اب كافر او ام كافرة وجب عليك ان تنفق عليهما
لقول الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا ووصينا الانسان بوالديه حسنا احسانا قال وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا
معروفة وثبت في الحديث الصحيح من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي اتت وهي راغبة
ان امي اتت وهي راغبة افاصلها؟ قال نعم صلي امك صلي امك والصلة تكون المال وبغير المال اذا هذا ما يتعلق بشروط نفقة الاقارب اما المماليك يقول وتجب عليه لرقيقه ولو ابقا او ناشزا فالمماليك من الايماء
والارقة وكذلك ايضا الحيوانات يجب على الانسان ان يتقي الله عز وجل فيهم وان ينفق عليهم. والا يكلفهم ما يشق عليهم او يكون فيه اذى ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر وقال وتجب عليه لرقيقه ولو ابقا وناشزا
ولا يكلفه مشقا كثيرا ويريح وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض وعليه علف بهائمه وسقيها يجب عليه اذا كان عنده بهائم ان يعرفها وان يسقيها بان عدم اعلافها وعدم سرقها سبب لموتها
وهو اضاعة للمال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة
واضاعة المال ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق الحضانة والحضانة هي حفظ صغير ومجنون ونحوه. والقيام على مصالحه صغير ومجنون ونحوه والقيام على القاعدة في الحضانة ان المحضون ان الطفل المحظون لا يقر
بيدي من لا يصونه ويصلحه من المحظون لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه واذا كان عند ابيه لا يصونه ولا يصلحه فلا يقرر او عند امه كذلك ولكن كيف تكون الحضانة
نقول الولد من ذكر او انثى من حين ان يولد الى السابعة عند امه الحين ان يولد عند السابق من حين ان يولد الى السابع عند امه بعد السابعة بالنسبة
الذكر قالوا يخير وبالنسبة للانثى تكون عند ابيها هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وغيرها ان الطفل ذكرا كان ام انثى من حين ان يولد الى السابعة يكون عند
عند امه بعد السابعة بالنسبة للذكر يخير بين ابيه وامه واما بالنسبة للانثى فقالوا تكون عند ابيها والقول الثاني ان الانثى تكون عند امها حتى تتزوج حتى يتسلمها زوجها وهذا القول هو الراجح
لان الام بالنسبة للانثى احفظ لها واشفق ولانه ربما حصل عليها ضرر ايضا من بقائها عند ابيها اذا كان اذا كان انها زوجة او ضارة ثانية القول الراجح ان الانثى من حين ان تولد
الى ان يتسلمها زوجها تكون عند امها لان امها عندها من الحنون الشفقة والعناية والرعاية ما ليس عند الاب اما بالنسبة الذكر فانه يخير والتخيير انما يكون فيما اذا كان كل واحد من الابوين
اهل للحضانة اهل للحضانة اما اذا لم يكن اهلا للحضانة فانه كما تقدم لا يقر الطفل بيد من لا يصونه ولا يصلحه فلو فرض مثلا ان الاب كان فاسقا ولكنه اغرى الابن
هل انا تأتي عندي اعطيك كذا اعطيك كذا اذهب بك الى الملاهي اشتري لك ألعاب فاختار اباه مع ان امه اصلح لا يغر كذلك العكس طيب من الاحق بالحضانة؟ يقول المؤلف رحمه الله الاحق بها ام ثم امهاتها. جهة الامومة
الحضانة مقدمة على جهة الابوة هذا هو الاصل لان الامة اشد حنوا وشفقة من الاب قال ثم اب ثم امهاتها كذلك. وهذه المسألة اعني ترتيب الحضانة ترتيب الاحق بالحضانة ليس عليها دليل واضح بين
ليس عليها دليل واضح بين ومن ثم حصل فيها خلاف بين العلماء وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه في الحضانة يقدم الاقرب يقدم الاقرب مطلقا ثم اذا تساووا في القرب قد تقدم الانثى. فلو اجتمع ذكر وانثى يقدم الانثى
ثم بعد ذلك ما يتعلق بالعصبة ثم قرعة عنده يقدم الاقرب ثم اذا استووا في الجهة الانثى مقدمة على الذكر ثم اذا لم يكون هناك تقديم فانه يقرع بينهما. يقرع بينهما
هذا القول الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره ابن القيم واطال في الكلام عليه في كتابه الهدي زاد الميعاد في خير في هدي خير العباد نتكلم عن عن مسألة
الحضانة ومن الاحق بها واقوال العلما فيها ورجح ما ذكره شيخه رحمه الله انه يقدم الاقرب مطلقا ثم الانثى ثم بعد ذلك اذا كانوا في جهة واحدة قرعة وقد نظمها
شيخنا رحمه الله ابن عثيمين بقوله وقدم الاقرب ثم الانثى وان يكون ذكرا وان يكون ذكرا وانثى فاقرعا في جهة وقدمي ابوة ان لجهات تنتمي وقدم الاقرب ثم الانثى وان يكون ذكرا
وانثى فاقرعا في جهة وقدمي ابوة ان لجهات تنتمي هذا ما يتعلق الحضانة احكامها ثم ننتقل ما يتعلق بالجنايات الجنايات جمع جناية جناية والجناية تعدي على بدن او مال او عرض
جناية لغة التعدي على بدن او مال او عرظ لكنها شرعا اخص الجناية شرعا هي التعدي على البدن فيما يوجب قصاصا او مالا اذا الجناية في اللغة التعدي على على بدن او مال او عرض
لكنها شرعا اخص فهي التعدي على البدن لان التعدي على العرض يسمى قذفا والتعدي على المال يسمى سرقة والمعنى الشرعي اخص وثم ذكر المؤلف رحمه الله انواع القتل قال القتل عمد وشبه عمد وخطأ
العمد يختص القود به وهو ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به هذا هو العمد والخطأ وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضرب بسوط او عصا
والخطأ ان يفعل ما له فعله كرم صيد ونحوه فيصيب ادميا وتلخيص ذلك ان يقال العمد ما اجتمع فيه امران القصد قصد القتل والالة تقتل غالبا العمد ما اجتمع فيه امران
رصد القتل والالة تقتل غالبا. فهو قصد القتل والالة تقتل مثله بمسدس بسكين شبه العمد فيه قصد القتل لكن الالة لا تقتلوا غالبا الخطأ فيه قصد الخطأ الالة تقتل غالبا لكن ليس فيه قصد
الخطأ ليس فيه قصد والالة تقتل غالبا اذا انواع القتل الثلاثة قتل العمد اجتمع فيه ايش امران والالة تقتل فيه قصد والالة لا تقتل الخطأ ليس فيه قصد ليس بقصد القتل وان قصد الفعل
لكن الالة تقتل مثلا رمى شخصا بمسدس قاصدا قتلا نقول هذا عمد اه حصلت مشاجرة بين شخصين فضرب احدهما الاخر مثلا على رأسه في مفك او شيء ومات نقول هذا شبه
انسان رمى صيدا رأى صيدا على شجرة فرماه فاصاب ادميا هذا خطأ اذا ما اجتمع فيه قصد القصد والالة فهو عمد ومن فرد احدهما ان كان القصد دون الالة فهو شبه عمد
وان كان الالة تقتل غالبا وليس هناك قصد فهو خطأ الفرق بينهم بينها من حيث الاحكام اولا ما الفرق بين العمد الخطأ يقول العمد فيه اثم والخطأ لا اثم فيه
العمد ليس فيه كفارة والخطأ في كفارة العمد الدية تكون على القاتل. والخطأ تكون الدية العاقلة العمد الدية حال والخطأ الدية معجلة العمد الدية تجب يجب الدية ارباعا والخطأ تجب
اخماسا هذا هذا من الفروق اه بالنسبة الفرق بين العمد وشبه العمد يقول العمد فيه اثم وشبه العمد فيه اثم. يعني لان كليهما فيه قصد العمد لا كفارة فيه والخطأ فيه
العمد على القاتل وشبه العمد الدية على العاقلة ايضا العم الدية مغلظة والخطأ هو وشبه العمد الدية مغلظة ايضا فهذه انواع من القتل تشترك وتفترق يقول وعمد صبي ومجنون خطأ
لانه لا ليس منهما قصد صحيح فلو ان صبيا تعمد ان يقتل نقول له حكمه حكم الخطأ طيب ما حكم عمد او قتل السكران السكران يعني لو ان رجلا لو تعاطى مخدرات وقتل
نعم هذه ترجع المسألة الى مؤاخذة استقرار. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان السكران مؤاخذ باقواله وافعاله سكران مؤاخذ باقواله وافعاله وكل ما يصدر منه فهو مؤاخذ به ولذلك تقدم لنا ان السكران لو طلق زوجته
يقع الطلاق. اذا لو فعل فعلا فانه يترتب عليه اثره ابن القيم رحمه الله رجح ان نسألنا السكران لا يؤاخذ لا يؤاخذ في اقواله ولا يؤاخذ ايضا بافعاله مؤاخذة العامد
وانما حكم افعاله الخطأ حكمه حكم خطأ بمعنى انها توجب الظمان فقط وعلى هذا فلو ان رجلا قتل شخصا وهو سكران فهذا يعتبر عند ابن القيم من ايش من الخطأ
لكن حقيقة ينبغي بل يجب التفصيل في هذه المسألة وهي ان السكران ونحوه اذا قتل السكران ونحوه اذا قتل فان سكر او شرب المسكر لاجل ان يقتل هذا عمد وان قتل
وهو سكران من غير ان يسبق ذلك نية فهو خطأ اذا نقول السكران اذا قتل ان سكر لاجل ان يقتل. يقول انا اريد ان اقتل فلانا لكن ليس عندي من القوة والعزيمة
ما اتمكن به. ساشرب المسك المسكر حتى تتبلد يتبلد احساسي يكون عندي جراءة نقول حينئذ هذا عمد بانه قصد القتل وهو صاحي القتل وهو يقول المؤلف رحمه الله وعنده صبي ويقتل عدد بواحد ومع عفو تجب دية واحدة. اي لو اجتمع جماعة
اشتركوا في قتل شخص فانهم يقادون به لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقول الله عز وجل وما وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومن هنا من صيغ
العموم تشمل الواحد والمتعدد ولان عمر رضي الله عنه لما قتل رجل قال لو تمالأ عليه اهل صنعاء قتلتهم وانما تقتل الجماعة بالواحد اذا صلح اذا صلح فعل كل واحد منهما
بل اذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد ان يصلح فعل كل واحد منهم اذا انفردوا او ان يتمالأوا شرط قتل الجماعة بالواحد احد امرين اما ان يحصل التمالؤ وهو الاتفاق
فلو اجتمع اربعة اشخاص او خمسة اشخاص واتفقوا على قتل شخص هذا يراقب وهذا يحظر السلاح وهذا ينقلهم وهذا يباشر القتل الجميع يقتلون حصل منهم تمالوا او ان يصلح فعل كل واحد للقتل لو انفرد
فلو مثلا لم يحصل بينهم لكن احدهم ضربه طعنه في قلبه والاخر ضربه في رقبته والثالث ضربه على رأسه على دماغه ونقول هنا ايضا يقاد بهم بان فعل كل واحد
صالح بالقتل قال ومع عفو تجب دية واحدة. طيب لو قتلوه قتلوه جميعا نقول يقادون به لكن لو قدر انه عفي من الاولياء فانه تجب نية واحدة لكن بالنسبة للكفارة
على كل كفارة ولهذا نقول تتعدد الكفارة تتعدد كفارة بتعدد القاتلين والمقتولين واما الدية فتتعدد بتعدد المقتولين لا القاتلين الدية ناكل الدية الدية تتعدد بتعدد المقتولين لا القاتلين. فلو ان شخص خمسة اشخاص
قتلوا شخصا واحدا يشتركون لو ان واحدا قتل خمسة عليه تنبيه اما الكفارة فتتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين لو ان خمسة قتلوا شخصا على كل واحد كفارة ولو ان شخصا قتل خمسة عليه لكل واحد
اذا الدية تتعدد بتعدد ماذا بتعدد المقتولين واما الكفارة فتتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين. يقول المؤلف رحمه الله ومن اكره مكلفا على قتل معين او على ان يكره ان يكره عليه ففعل فعلى كل القود او الدية
يعني انسان مثلا قال لي شخص اقتل فلانا والا قتلتك وقتله عليهما ان لم يعفى او الدية ان عفوا المثال رجل لشخص اقتل فلانا والا قتلتك. فيقتل حينئذ القصاص على المكره
والمكره اما المكره ولانه قصد استبقاء نفسه بقتل غيره واما المكره ولانه اكره غيره ولو قتله وهذه المسألة فيها العجيبة فيها للعلماء اربعة اقوال قسمة عقلية قيل انهما يقتلان جميعا
وقيل انهما لا يقتلان وقيل يقتل المكره دون المكره وقيل يقتل المكره دون المكره ولكل علة نذكرها على سبيل الاجمال اما الذين قالوا انه انهما يقتلان جميعا المكره والمكره قالوا اما المكره فلانه باشر القتل
وقصد استبقاء نفسه بقتل غيره واما المكره فلان هو المتسبب وقيل لا يقتلان جميعا المكره قالوا اما المكره اما المكره فلانه الالة ليس منه عمل واما المكره فلانه لم يباشر القتل. هو اكره لكننا ما باشر القتل
القول الثالث انه يقتل المكره والقول الرابع انه يقتل المكره دون المكره. واصح الاقوال انه يقتل المكره لان القاعدة انه اذا اجتمع متسبب ومباشر اذا اجتمع قاعدة في القصاص بل بل في كل في القصاص وفي غيره. اذا اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر
يجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر الا في مسألتين مجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر الا في مسألتين المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب كانت المباشرة مبنية على السبب
حينئذ يقول لا ضمان المدافعين الذين يكون الضمان على المتسبب مثال ذلك رجلان شهد على شخص بانه قتل حمدا عدوانا على شخص لانه قتل عمدا عدوانا باشر الحاكم او امر الحاكم بقتله
على من يكون القصاص نقول على الشاهدين لانهما السبب طبعا الحاكم او الجلاد هو الذي باشر ودليل ذلك ان رجلين شهد عند امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بسرقة شهد على رجل
في سرقة فقطع يده ثم جاء من الغد وقال اخطأنا وقال رضي الله عنه لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما دل هذا على انهم ولو تعمد وتعمد ذلك فانه قد يقطع
اذا نقول اذا اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر الا في مسألتين المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب والمسألة الثانية من المسائل اذا كان المباشر اذا كان المباشر ممن ممن لا يمكن تضمينه
كما لو القاه في زبية اسد من امسك شخصا ووضعه في قفص فيه اسد افترسه الاسد المباشر من الاسد هل يمكن تضمينه لا يمكن اذا الضمان على اذا اذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر الا في مسألتين
المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب والمسألة الثانية اذا كان المتسبب لا يمكن تضمينه. والدليل على ان المتسبب كالمباشر قال قائل ما الدليل على ان متسببك المباشر؟ نقول الدليل على ذلك
قول النبي قول النبي عليه الصلاة والسلام يسب ابا الرجل لما قيل وهل يسب الرجل والديه هل يسب الرجل والديه قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه
يكون سببا فيأتي انسان ويقول لعن الله لعنة الله على والدك يقول بل انت لعنة الله على والديك السب الاول كان سببا بسب الثاني. ولهذا قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه
قال ومن امر به غير مكلف او من يجهل تحريمه او سلطان ظلما من من جهل ظلمه فيه لزم الامر. هذه المسألة ذكرنا لو ان شخصا امر غير مكلف او من يجهل تحريمه اذا قال لي الصبي خذ هذا المسدس اقتل فلان
فذهب وقتل يقول الضمان هنا على المتسبب او من يجهر تحريمه يجهل قال لي شخص هذا الرجل حلال الدم والمال بادر اكسب الاجر اقتل فذهب وقتله الضمان على المتسبب او السلطان ظلما. يعني امر السلطان ان يقتل شخص ظلما
فالذي يلزم من هو؟ يقول لزم ان ظلمه فيه لزم الامر لكن اذا علم الحكم ثم قال فصل وللقصاص شروط اربعة شروط تكليف قاتل القاتل مكلفا لانه تقدم لنا عمد الصبي والمجنون
وعصمة المقتول يكون المقتول معصوما ومن المعصوم المعصوم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء هم معصوموا الدم والمال. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن لكن قوله عصمة مقتول يعني يكون المقتول معصوما ومن المعلوم
يقول الراجح ان المراد هنا عصمة النفوذ ان يكون مسلما. لانه لا يجوز ان يقتل المسلم بالكافر قصاصا المسلم لا يقتل بالكاف القصاصا نعم يقتل به تعزيرا لو ان لو ان مسلما
قتل كافرا قتل يهوديا نصرانيا لا يقتل به على سبيل القصاص لكن لولي الامر ان يقتله على سبيل التعزير التعديل والتنكيل به قال ومكافئته لقاتل بدين وحرية بدين فلا يقتل مسلم بكافر. حرية لا يقتل حر بعبد
وعدم الولادة ولا يقتل الوالد بولده لا يقتل الوالد بالوجه فلو ان والدا قتل ولده فلا يقتل به لماذا قالوا لي امرين اولا لانه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقتل وارد بولده
وثانيا ان الوالد سبب في وجود الابن او بالاصح الولد سبب في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في اعدامه من الذي كان السبب في وجودك ابوك فلا تكن سببا في اعجابه
وعلى هذا لا يقتص من هو والقول الثاني في المسألة انه يقتل ان الوارد اذا قتل ولده عمدا عدوانا فانه يقتل به قالوا لعموم الادلة عموم الادلة يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص
القتلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث الزاني والنفس بالنفس بل قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها
ان النفس بالنفس عمومات الادلة تدل على انه يقتل. واجابوا عن الحديث عن ادلة من قال انه لا يقتل قالوا اما الحديث فظعيف واما التعليل فهو عليم لا يصح وهو ان ان الوالد كان سببا في ايجاده فلا يكون الابن سببا في اعجامه. يقال في ذلك ان الوالد هو الذي تسبب بقتل نفسه. لولا
ما قتلنا وفي المسألة قول ثالث وهو ان الوالد يقتل بولده اذا كان غيلة اذا قتله غيلة وهذا مذهب الامام مالك وما هو قتل الغيلة؟ ضابط قتل الغيلة هو القتل الذي لا يتمكن فيه المقتول من المدافعة
الذي لا يتمكن فيه المقتول من المدافعة يعني يأتي الانسان نائما على فراشه فيقتله هذا غيلة وكل لا يتمكن فيه المقتول من المدافعة عن نفسه في ان يكون بغتة فهو
والاستيفاء ثلاثة تكليف مستحق له واتفاقهم عليه وان يؤمن في استيفائه تعديه الى غير جانب اختصاص له شروط تكليفه المستحق فلو ان شخصا قتل شخصا والمقتول هذا له اولاد لكنهم ليسوا مكلفين فينتظر حتى يبلغوا
فاما ان يعفو واما يقتص واتفاقهم عليه كانسان مثلا وله عشرة ابناء تسعة منهم اتفقوا على القتل. قد نريد قصاص وواحد منهم قال اريد الدية فهل يقتص منه؟ الجواب لا
لماذا قالوا لانه لما عفا عنه هذا الواحد تسع الجاني الجاني معصوما والعصمة لا تتبعظ وتسليل الجميع. يعني ما يمكن ان ان نقتل هذا الرجل تسعة اعشار قتلة لذلك لابد من اتفاقهم. قال وان يؤمن
استيفائه تعديه الى غير جان لو ان امرأة قتلت عمدا عدوانا شخصا او امرأة وهي حامل فلا يقتص منها لاننا لو اقتصنا منها لتعدت الجناية الى الغير ولذلك لما اقرت او جاءت المرأة الغامدية الى النبي عليه الصلاة والسلام على نفسها
بالزنا امهلها وهي حبلى امهلها حتى تضع فلما وضعت جاءت اريد اقامة الحد امهلها حتى تفطم ولدها ثم جاءت رضي الله عنها كيف جاءت؟ جاءت ومعها طفلها ومعها كسرة وبيده كسرة خبز
الرسول عليه الصلاة والسلام انه صار يأكل تريد ان تطهر نفسها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما اقام عليه الحد قال لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينة لوسعتهم
قال ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وافاقة لو قدر ان الاولياء او ان احد الاولياء كان غائبا او صغيرا او مجنونا ينتظر حتى يفيق ويجب استيفاءه بحضرة سلطان او نائبه وبآلة ماضية
يجب ان يستوفى القصاص وكذلك الحدود في حضرة بحضرة السلطان او نائبه من السلطان السلطان العلماء رحمهم الله يقول السلطان وحاكم السلطان هو اعلى سلطة في الدولة اعلى سلطة في الدولة يسمى
ويختلف تختلف مسمياته بحسب البلدان. عندنا اعلى سلطة الملك في بعض البلدان الرئيس في بعض البلدان الامير وهكذا فاعلى سلطة في البلد هو يسمى سلطانا. اما الحاكم الحاكم فهو القاضي
واذا قال الفقهاء السلطان ومرادهم بالسلطان اعلى سلطة البلد واما يعني الامام الملك الامير الرئيس كل هذا السلطان واما الحاكم فهو القاضي يقول بحضرة سلطان او نائبه وبآلة ماضية. يعني لا لا يجوز ان نقتص منه بالة كاملة
لان هذا ايذاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته
اذا قتلتم واذا ذبحتم اذا قتلتم فيما لا يحل اكله واذا ذبحتم فيما يحل اكله ولهذا قاعدة لا يعبر لا يعبر بالقتل الا فيما لا يجوز اكله كل حيوان عبر عنه بالقتل حتى لو كان حلالا من حيث الاصل. فانه لا يجوز اكله
ولهذا استدل العلماء على ان المحرم اذا صاد صيدا لا يجوز له ان يأكله لقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. لم يقل لا تصيدوا بل قال
لا تقتل الصيد. اذا متى عبر عن الحيوان المأكول بالقتل معنى ذلك انه لا يحل ولهذا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام اذا قتلتم اذا ذبحتم اذا قتلتم يعني فيما لا يحل اكله
لو ذبحتم فيما يحل اكله. قال وفي النفس بضرب العنق في السيف في حديث لا قود الا بسيف وهذا هو المشهور عند اكثر العلماء ان القصاص لا يكون الا بالسيف
لقوله عليه الصلاة والسلام او لما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود الا بسيف وذهب بعض اهل العلم الى ان القود يكون بحسب الالة التي قتل بها الجاني
ولو قتله بسيف قتل بسيف لو قتلهم برصاص يقتل برصاص قالوا بان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى والقصاص معناه ان يفعل بالجاني
كما فعل بالمجن عليه ولان هذا اعني كونه يقتل بمثل ما قتل ابلغ بالتشفي والانتقام يعني مثل رجل خنق شخصا وعذبه حتى مات حينئذ نقول نفعل به كما فعل لان كوننا نقتل بالسيف هذا اراحة اريح
وهذا اختاره جماعة من العلماء لكن العمل مذهب الجمهور وهو انه لا قوض الا الا بسيف ثم قال فصل ويجب بعمد الوقت نعم يلا وقت وتوقفنا وبس خلاص وقفنا عاليمين
يذهب كم الكوبون طيب نختار ايضا جوائز اربع جوائز بسم الله الجواب لم يرد دليل على ذلك لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا لانه انجب للولد الانسان اذا تزوج امرأة اجنبية
وحصل بينهما ولد فان هذا الولد يكتسب من اخلاق اخواله واعمامه فيقول انجب بخلاف ما اذا كانت بخلاف ما اذا تزوج من قرابته يعني من اهله صفات هي لكن لو قدر ان شخصا تزوج
من عائلة اجنبية هو عائلتهم اشتهرت بالشجاعة والكرم وعائلة اولئك اشتهرت بالحفظ والذكاء يجتمع فيه الحفظ والذكاء مع الكرم والشجاعة. هذا هذا معناه يشترط الفقهاء رحمهم الله في اللبن ان يكون تابعا حمل. يعني اشياء عن حمل
وعلى هذا فلو ان امرأة غير حامل او بكر ذرة لبنا فارضعت صبيا فانه لا يكون محرما. هذا مشهور بالمذهب ولكن والقول الثاني انه يكون محرما. فكل لبن كل لبن امرأة ادمية
فانه يحرم. اما اما لبن البهائم ولا لا هل لبن البهيمة يحرم اتدري ما يحرم احسنت. نعم الاطفال ينسبون يعني لو تبين ان رجلا تزوج امرأة وتبين بعد مدة اولاد وتبين انها اخت له من الرضاع
فيفرق بينهما والاولاد ينسبون اليه لان هذا وضع شبهة ايش السؤال السؤال من السائل لعل في الكلمة السؤال فيه الاية الكريمة اي نعم احسنت الاية الكريمة في الله عز وجل يقول الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك
ذكرنا ان اصح ما قيل في الاية ان الرجل اذا تزوج المرأة الزانية يعلم عن هذه المرأة الزانية فان تزوجها مستحلا للزنا. يقول الزنا حلال ما في شي فهو مشرك لانه جعل نفسه مشرعا
مع الله وان تزوجها وهو يعلم حرمة الزي يعلم انها زانية ويعلم ويقر لحرمة الزنا لكن تساهل فهو زان لانه اقرها على ذلك. كيف يرضى ان يتزوج امرأة والراضي كالفاعل
نعم وش الاقوال المتعددة؟ اولا اه الترجيح يا اخوان على المسائل التي واظح فيها الراجح نذكرها بعض المسائل تحتاج الى سياق ادلة كما تعلمون الوقت ضيق جدا ولذلك تركنا كثيرا من عبارات المتن
واعرظنا عنها ولم نتكلم عليها بسبب ظيق الوقت والمقصود القراءة هنا المقصود كما سبق بيان يعني الاستذكار المسائل الفقهية وبيان القواعد والضوابط والتقاسيم والصور بالنسبة اما الترجيهات فامرها واسع الانسان
من يأخذ مذهب الجمهور مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية او اقوال المعاصرين من العلماء المعاصرين سؤال جيد نقول القاتل يعني هذا يجرنا الى مسألة وهي هل للقاتل عمدا توبة او لا
القاتل عمدا هل له توبة؟ او ليست له توبة نقول له توبة وقد روي عن ابن عباس انه قال ليس له توبة لكنه رجع عن ذلك والدليل على ان له توبة
قول الله عز وجل في اخر سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى اتاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانا الا من تاب
امن وعمل عملا صالحا الايات عمومات الادلة تدل على ان كل من تاب تاب الله عز وجل عليه. ولقصة الرجل الذي قتل تسعا وتسعين نفسا فاختصمت فيه فكمل فسأل اخر من سأل سأل عالما فقال ليس لك توبة فكمل به المئة
تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فكان الى البلد الذي ذهب للتوبة اليه اقرب منه فتاب الله عز وجل عليه وتقرير ذلك ان القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق حق الله
وحق الاولياء هو حق المقتول القاتل يتعلق بثلاثة حقوق حق الله وحق الله يسقط بالتوبة وحق الاولياء يسقط بتسليم نفسه وحق وحق المقتول قال ابن القيم اذا علم الله تعالى منه صدق التوبة فانه يتحمل عنه يوم القيامة ويرظي هذا
يربي هذا المقتول هذا المقتول اذا القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق بالنسبة في حق المقتول اذا علم الله صدق توبته فانه يتحمل عنه يوم القيامة بالنسبة لحق الاولياء بتسليم يسقط بتسليم نفسه
بالنسبة لحق الله عز وجل اذا تاب تاب الله عز وجل عليه ولذلك مذهب اهل السنة والجماعة ان الانسان اذا تاب الله عز وجل عليه واذا مات وهو مذنب بذنب الله يصل الى درجة الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل وارادته
ان شاء الله عز وجل عفا عنه وان شاء من شاء غفر له وان شاء عقبة هذا هو معتقد اهل السنة والجماعة ان اهل المعاصي واصحاب المعاصي اذا تابوا تاب الله عز وجل عليهم
واذا ماتوا ولم يتوبوا فهم تحت مشيئة الله وارادته. انشاء عاقبهم وان شاء عفا عنهم قال السفاريني رحمه الله في منظومته في العقيدة ومن يمت ولم يتب من الخطأ فامره مفوض لذي العطاء
فان يشاء يعفو وان شاء انتقم وان يشاء يعطي ويجزي النعم اسألكم الصلاة عيب او ليس بعيب في قاعدة يا اخوان كل ما خالف المألوف فهو منكر غير معروف كل ما خالف المألوف
الشعر جمال وزينة كون الانسان يقول اصلع يقول هذا عيب والاصل اي قد الانسان في نفسه لا يراه عيبا لكن غيره يراه فيجب عليه ان يخبر هذه المرأة ولو فرض انه تزوج امرأة
وتبين ان فيه عيبا من صلع او غيره فلها حق الفسق ولذلك الفقهاء رحمهم الله في في خيار في الخيار ذكروا من جملة العيوب في خيال العيب قالوا وقرع اقرأ انسان اقرع يقول عيب
بالنسبة للعبيد والارقة قالوا لانه ينقص قيمة المبيع نعم حديث سالم مولى ابي حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارضعيه تحرم عليه اولا هذا الحديث سالم كان عند مولاه ابي حذيفة
وقد تبناه كان قد تبناه قبل تحريم التبني كبر فاشكل على هذه المرأة هل تحتجب منه او لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرم عليه. ارضعيه تحرمي عليه
ولا دلالة فيه على اه جوازي ارظاع الكبير لان هذه القصة او هذه القضية لا يمكن ان توجد لانها وجدت متى قبل تحريم التبني والتبني حرمه الله بقوله ادعوهم لابائهم
الخلع كما تقدم تارة يكون فسقا وتارة يكون طلاقا بحسب الالفاظ. نعم طيب طيب سؤال ذكرنا ان القتل ان القتلى ثلاثة انواع عمد وشبه عمد وخطأ ما العمد شوف يلا
العمد فيه له ركنان ما هما القصد والالة تقتل طيب شف العمد بقصد لا تقتل والخطأ الالة تقتل وليس فيه قصد احسنت طيب الرضاع ما الضابط في انتشار تحريم الرضاعة
الطفل الرضيع في فروعه نعم المرظعة الفروع والوصول والحواجب اه النفقة نفقة الاقارب لها شروط الجهة هذي بعد الاخيرين ذولا يقولون انت اي نعم شروط نفقة الاقارب ان يكون المنفق غنيا
والثاني ان يكون المنفق عليه فقيرا ان يكون وارثا والرابع اتفاق اتفاق الدين احسنت القتل الخطأ يعني اذا اردنا ان نحرر العبارة الفقهاء يقولون قتل الخطأ ان يفعل ما له فعله فيصيب اديميا
فلو ان شخص اراد ان يقتل شاة فاصاب ادميا اراد ان يقتل شاة فاصعب بعد يمينه على قواعد المذهب لا يعتبر هذا خطأ بل يعتبر عمد لانه فعل ما ليس له فعله
هل لك انك تقتل شاة فلان واضح على قواعد المذهب هذا يعتبر في الواقع يعتبر عمدا او شبه عمد لكن الصواب انه خطأ لان هناك فرقا بين قتل الادمي وقتل البهيمة
خطأ خطأ يكون خطأ لا يشترط يعني لو لو كان لو لم يكن هناك قصد ولم تكن تقتل غالبا فهو فهو خطأ القاتل من توبته ان يسلم نفسه الاولياء احسنت احسنت يعني من فعل ما يوجب حدا
فهل الاولى من فعل ما يجيب حدا ولم يتعلق به حق لادمي. كما لو مثلناه شرب خمرا زنا فهل الاولى ان يسلم نفسه ليقام عليه الحج او الاولى ان يستر نفسه. يقول اولى ان يستر نفسه
حتى لو رأيت انت شخصا رأيت شخصا يزني يشرب خمرا ما اشبه ذلك فاستر عليهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والاخرة
لكن هنا تنبيه وهي في قول من ستر على مسلم المسلم الذي يفعل يفعل الذنب لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون شخصا قد عرف بالفسق والفجور هذا لا يستر عليه
يعني هذا بمثابة الجرثومة الذي التي يجب ان تكتف من المجتمع والحل الثاني ان يكون ان يكون هذا الذنب قد وقع من شخص معروف بالاستقامة لكن ازه الشيطان واغواه الشيطان
حتى فعل ما فعل فهذا تستر عليه حتى لو كان ما فعله زنا شرب خمر شخص تعرف انه رجل مستقيم لكن الشيطان واضواه الشيطان وفعل ما فعل ويدخل هذا في عموم ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والاخرة. نعم
احسنت هذه جرؤية في لاحظ يا اخوان في الزنا وبالسرقة في الزنا قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وبالسرقة قال السارق والسارقة شف في السرقة بدأ
بالذكر وفي الزنا بدأ بالانثى لماذا؟ لان السرقة من الذكر اكثر وبالنسبة للزنا لان حصول الزنا من النساء اكثر من حصوله ولانها ايضا قد تكون هي السبب في ذلك وقد يكون العكس لكن هنا هذه هي
اخر سؤال. نعم نعم له ذلك