بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس التاسع من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرضع شرح زاد المستقنع للشيخ
عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب محظورات الاحرام الجزء الثاني. وكان القاء هذا الدرس في اليوم التاسع عشر من شهر ذي الحجة من عام الف واربع مئة وافتى وعشرين
بسم الله الرحمن الرحيم هذا المؤلف رحمه الله تعالى المحظور الخامس الطيب المحرم يحرم عليه ابتداء الطيب بالثوب والبدن اتفاق المسلمين والمرأة في ذلك الرجل وقد جاء في الصحيحين وغيرهما
حديث ما لك عن نافع عارفني عمر اذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم قال لا يلبس ثوبا مسه ورس او زعفران جاء الخبر في الصحيحين مطولا
وكل شيء يعده الناس طيبا فيحرم التطيب به وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم يعلى ابن امية ان يغسل الطيب هذا الخبر جاء في الصحيحين وغيرهما طريق همام عن عطاء
ابن ابي رباح عن صفوان ابني يعلى عن ابيه وجاء في الصحيحين ايضا من حديث ابن عباس الرجل الذي وقصته راحلته قال ولا تحنطوه وفي مسلم من طريق عن ابي بشر
عند سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسوه بطيب سيحرم فداء الطيب في الثوب والبدن وقد تقدم انه من سنن الاحرام ان يطيب بدنه قبل عقد
النية وتقدم الخلاف لمن طيب ثوبه قبل عقد النية وانه يمتنع لبس الثوب المطيب الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين ابتداء الطيب بعد عقد النية وبين تطييب اه الازار او الرداء قبل النية
الصحيح من اقاويل العلماء منع لبس الثوب المطيب بعد عقد النية فهذا محرم بالاجماع وان طيب قبل عقد النية وكان لابسا له او لبس فيما بعد الراجح منعه وذاك لعموم حديث ابن عمر
لا يلبس المحرم ثوبا مسه وارث او زعفران المؤلف رحمه الله تعالى يقول وان طيب محرم فدنا او ثوبه او شيئا منهما او استعمله في اكل او شرب هذا خطيب السوي البدن هذا واظح
قوله استعمل في اكل او شرب مذهب الحنابلة انه استعمل مطيب الاكل او الشرب بشرط عندما يظهر في ذلك طعمه او ريحه ولكن ان ذهب الريح والطعم فلا شيء في ذلك
وان بقي احدهما اي الطعم او الريح لانه يعد طيبا وقال ابو حنيفة ومالك ولا شيء في المطبوق لذهاب الرائحة بالطبخ. وعدم قص الترفه الصحيح في هذه المسألة ان قصد الترفه والتطيب معتبر في الاكل والشرب
فمن قصد ذلك منع منه ان فعل اتم ولا تجلس عليه ولن يقصد الترفه فلا شيء عليه مطلقا ولهذا تقدم قول ابي حنيفة ومالك لا سيئة المطبوق لذهاب الرائحة بالطبخ وعدم قصد الترقص
الترفه معتبر على الراجح عند الفقهاء قال المؤلف رحمه تعالى او الدهن هيدي مطيب اي فدى انا داخل في مسمى الطين وفي ممنوع منه وهذا كله في متعمد لا الجاهل والناسي على الصحيح حتى عند الحنابلة
وسيأتي تفصيل ذلك لان الحنابل فرقون او يفصلون في قضية الفدية فعل المحبوب. منهم من قال قدم الفدية مطلقة. سواء كان ناسيا او جاهلا ومنهم من قال على الجاهل دون
الناس ومنهم من قال لا تجب الفدية لا على الجاهل ولا على الناس وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وبجميع ان من ذهب فقد كل من فعل محظورا جاهلا او ناسيا حتى الجماع
علي وبالنسبة للمتعمد الحنابلة يقولون عليها الفدية قولا واحدة وهذا مذهب الزهور قوله او اكتحل بما فيه الطير. قوله اكتحل اي بما فيه طير اذا لم يكن فيه طيب فلا بأس بالكحل للمحرم
والمسلمة ايضا ولهذا قال ابن عمر يكتحل المحرم باي كحل شاء. ما لم يكن فيه رواه ابن ابي شيبة في المصنف طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر واسناد الصحيح
وجاء عن بعض السلف الاثم ذي للمحرم والمحرمة مطلقا بل اوجب جماعة فيه الفدية اي الدم صحيح ان الكحل ان كان مطيبا فيمنع منه. وان كان الكحل غير مطيب سواء كان اسمدا او غير
فلا مانع من ذكر والانثى بنص بالمنع منه قوله استعطى هل جعل في انفه طيبة او شم قصدا طيبا او تبخر بعود ونحوه او شموا قصدا فدا قوله انا متعمد
محظور من محظورات الاحرام في البدن والثوب. وقد تقدم من فعل ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه والمتعمد ايضا فيه خلاف والجمهور علوي لزوم الفدية وهي على التخيير قوله او شمه قصدا
لان المقصود من الصيف رائحته لا عيب لان المقصود ان الطيب رائحته لا عين حصل المقصود من الطيب وقال اكثر اهل العلم بالكراهية دون التحريم يحرمون شم الطيب على وجه التقصد. يقولون لان المقصودة من الطيب والرائحة لا العين. وقال الجمهور بالكراهية دون التحريم. لان
حديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت في منع الطيب فلا تتناول الشمس فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب عند احرامه وتبقى واورد ابن القيم رحمه الله تعالى قولا ثالثا في المسألة فقال
يحظر على المحرم الشم اذا قصد من الشم الترفه واللذة ثلاث مذاهب المذهب الاول منع تقصد الشام مطلقا وانه محرم وان من فعل متعمدا فعليه الفدية. وهذا المشهور من مذهب احمد
ان تقصد مكروه غير محرم المذهب الثالث انه حصل الترفه واللذة او القسط بالشمس الترق واللذة فيحرم والا فلا مسك وكافور وعنبر كل ما يسميه الناس طيبا فهو طيب وتعارف عليها الناس بانه النوع من انواع الصين فيدخل في مسمى الطيب
انواع كثيرة جدا قد ذكر مؤلف لمواعظ طيب البنفسج ولهذا قال مجاهد فيما ذكره عنه ابن ابي شيبة رحمه الله تعالى في المصنف قد استعطى الرجل بالبنفسج فعليه الفدية لان نتنفس
نوع من انواع الطيب له رائحة طيبة وقوله فعليه الفتية في نظر ان الاستعفى قد يكون للحاجة وقد يكون لغير حاجة وقد يكون جاهلا او نسيانا وان كان جاهلا او نسيانا فقد تقدم لا فدية عليه
وان كان متعمدا ففيه خلاف بين اهل العلم هل يقاس هذا على من حلق رأسه ام لا يلحق به الجمهور يقيسون هذا على هذا بجامعة الترفه ازالة الاذى وذهب ابن حزم وجماعة لانه لا قياس
يعني على شيء من ذلك ولم يجمع الصحابة على ذلك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وان شمها بلا قصد او مس ما لا يعلق كقطع كافور او شم فواكه او عودا او شيحا او ريحانا فارسيا
الى انقرة والدعم بدهن غير مصيف فلا فدية تقدم اكثره واما قوله او الدهن بدون غير مصيف فلا فدية لان الدين غير مطيب لا مانع من عند الحنابلة وقال ابو حنيفة ومالك
لمنع الدهن مطلقا وعند الشافعية جائز في البدن غير جائز في الرأس واللحية والصحيح تواز الدهني في البدن وغيره. وقد جاء عند الترمذي وغيره من الطريق فرقد السبق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن راسه بالزيت وهو محرم ولكن هذا خبر متروك وفرقد ضعيف الحديث. والصحيح وقفه على ابن عمر رواه البخاري الصحيح من طريق سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير
قال كان ابن عمر كان ابن عمر يدهن بالزيد وليس في لفظه وهو محرم ولا قال ابن حجر في الفتح اي عند الاحرام وهكذا ذكره ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه
وظاهر كلام غيرهما انه بعد الاحرام فيقال ان كان الدود مطيبة فلا يجوز التطيب به بعد الاحرام. وان كان الدهن غير مصيد فيجوز مطلقا بعد الاحرام والمرأة في ذلك كالرجل
قال المؤلف رحمه الله تعالى السادس قتل الصيد. اي المحظور السادس ايا المحظور السادس من محظورات الاحرام اي الممنوع من فعلهن في الاحرام حفل الصيد واصطياد نوعان اما ان يكون
برية واما يكون بحرية فان كان الصيد بريا وقد اجمع اهل العلم على منع كما ذكر ذلك ابن المنذر وغيره وهذا بخلاف صيد البحر فانه مجمع على حله قال تعالى
احل لكم صيد البحر وطعام والحديث الان عن صيد البرق قال تعالى ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم سماح قتل الصيد يحرم اصطياده وقال تعالى وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما
اي ويحرم عليكم الاصطياد في البر ما دمتم محرمين واما الاصطياد في الحرام يمتنع مطلقا للمحرم غيره سواء كان بريا او بحريا في اسطح قولي العلماء ان شاء الله بيان جاني
يقول المؤلف وقد اشار اليه بقوله وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا والصائد الذي يضمن بالجزاء له ثلاثة شروط احدها ان يكون مباحا اكله لان ما لا يباع اكله لا يسمى الصيد
الكلب وشبهه الثاني ان يكون بريا المحرم صيده لان الاجماع منعقد على جواز صيد البحري كما تقدم في الاية السابقة الشرط الثالث ان يكون اصل متوحشا سواء استأنس او لم يستأنس
وما ليس بوحشي فلا يحرم على المحرم ذبحه ولا اكله كبهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم والدجاج ونحو ذلك والاعتبار في ذلك بالاصل لا بالحال. الاعتبار في ذلك بالاصل يرجع لكل في كل شيء لا اصبر
لا الى واقع الحال. ولهذا قال مالك وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا ليس عليه جزاؤه وهذا بالاتفاق اذا كان متعمدا لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل
من النعم مؤلف قد يعتبر كونه اصلا لا وصف ولهذا قال بخلافه ولو استأنس بخلاف ابل وبقرة لي ولو توحشت ثم قال ولو تولد منه اي قد اوجبوا فيها الجزاء
كالسلعي المتولد بين الضبع والذئب. كالسمعي المتولد بين الظبع والذئب. الظبع اذا حقن والذئب لا يفاح اكله هنالك تغليبا لتحريم كما غلبوا التحريم في التحريم في القتل كما غلبوا التحريم
في الاكل وكذلك المتوالد بين الوحش وغيره كالانس تغليبا للحظر حين يقولون انه تجتمع في ذلك مبيح وحاضر غلب الحاضر المانع يعني او المحظور لانه لا يمكن اجتناب المحظور الا بترك
الحلال فتعين حينئذ الاستناف السلام عليكم رحمه الله تعالى او ثلث الصيد المذكور في يده بمباشرة او سبب كاشارة ودلالة واعانة ولو بمناولة الة يقول ان ثالث الصيد بمباشرة او سبب فعليه الجزاء
وقد قال القاضي لا خلاف ان الاعانة توجب الجزاء لانها متسبب في ذلك ومن ذلك الاشارة والدلالة والاعانة وهذا كله عند الحنابلة في المشهور عنهم قال او بكناية دابة وهو متصرف فيها
اما اذا لم يكن متصرفا في الدابة ولا شيء عليك ذلك لان العجماء جرحها والحديث في الصحيحين اي هدر قال المؤلف رحمه الله تعالى وان دل محرم محرما فالجزاء بينهما
في هذا الباب مسألة هذا الاولى ان يدل محرم محرما الثانية ان يدل محرم حلالا المسألة الاولى يقول المؤلف الجزاء بينهما ان يدل محرم محرما يقول الجزاء بينهما وقال مالك والشافعي
الجزاء كله على المحرم المباشر وقال ابو حنيفة رحمه الله على كل منهما جزاء كامل وقد يقال بان مذهب مالك والشافعي اقوى وذلك ان يضمن المباشر ويؤمر الاخر بالاستغفار والتوبة
وذلك لقاعدة تقديم المباشر على المتسبب في الظمان واما الحالة الثانية سيتذل المسلم الحلال فانه يلزم المحرم الدال الجزاء. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدال بمثابة الصائب لتحريم الاكل
وهذا يفهم من حديث ابي قتادة في الصحيحين حين قال صلى الله عليه وسلم هل منكم احد امر بشيء او اعانه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها
وهذا مذهب ابي حنيفة واحمد بن حنبل. وقال ما لك والشافعي لا شيء على الدال لانه لن يقتله وحديث ابي قتادة يدل بمفهومه على منع الاكل على مانع الاكل لا على الظمان
سألوا عن الاكل فهل منكم من احد امره او اعانه؟ قال فكلوه الحديث عن الاكل لعن الظمان ولهذا قد يقال في هذه المسألة ان الدال لا شيء عليه ولكن ان كان محرما ثلاثا بذلك ولكن لا ضمان عليه
من الصحابة امتنعوا عن اعانة بقتادة حين رأى الحمار الوحشي والحديث في الصحيحين قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم على المحرم اكله مما صاده ونقل بعض اهل العلم الاجماع على ذلك
يكون الصيد منزلة الميتة على المسلم يحرم اكلها. وكذلك اذا كان له اثر في صيده وكذلك ما صيد من اجله رحمه الله تعالى وما حرم عليه نحو دلالة او صيدلة لا يحرم على محرم غيره
وهذه المسألة من المسائل المختلف فيها بين اهل العلم واقرب شيء في هذه المسألة ان يقال ان ما صاده الحلال للمسلم او من اجله فلا يجوز للمحرم اكله وما صاده الحلال لنفسه
لن يحرم على المحرم اكله وهذا يجمع بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق صالح ابن كيسان عن ابي محمد مولى ابي قتادة عن ابي قتادة
قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم اذ بصرت او اذ بصرت باصحابي يتراءون شيئا فنظرت فاذا حمار وحش فاسرجت فرسي
واخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني الثوب وقلت لاصحابي وكانوا محرمين ناولوني هذا الصوت فامتنعوا وقالوا والله لا نعينك على هذا بشيء انا زعلت فتناولت ثم ركبت فادركت الحمار من خلفه فطعنته برمحي فعقرته
فاتيت باصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم امامنا تحركت فراسي فادركته فقال هو حلال فكلوه وفي رواية في الصحيحين هل منكم احد
امره او اشار اليه بشيء قالوا لا قال فكلوا. فظاهر هذا الحديث فيه ان من لم يعن ولم يشر بشيء ان يباح له اكل ما صاد انه يباح للمحرم اكل ما صاد الحلال
واما ما جاء في الصحيحين في حديث الصعب ابن جثامة للنبي صلى الله عليه وسلم الحمار فرد فرأى الكراية في وجه الرجل فقال انا لم نرد الا ان حروف هذا محمول على انه
من اجل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا تجتمع الاحاديث وينصح العمل بكل او يصح العمل في كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ترتيع هذه هنا او ادعاء الناس او غير ذلك
وقد امكن الجمع والجمع بين النصوص واجب على قدر الامكان. ما لم يكن في ذلك تكلف الخروج عن المعنى الظاهر. وقد قال في البراقي والجمع واجب متى ما امكن والا في الاخير نسخ بينا
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويضمن بيض الصيد وقد ورد في ذلك حديث عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه وهذا حديث ضعيف في اتفاق اهل الحديث
ولكن قد صح هذا عن ابن عباس موقوفا رواه عبد الرزاق في المصنف ولكن يوما المحرم بين الصيد بالقيمة. وكذلك يضمن بالقيمة لبنة اذا حلب لانه لا مثل لنا من بهيمة الانعام
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير ارث كلامك المحرم الشراء ولا التهاب الصيد ولكن يتملك ما جاء عن طريق الارث قال وان احرم بملكي صيد الى اخره
اذا احرم وبملكي صيد ليست يده يده الحسية عليه لا يكون في مفرة غائبة غائبا عن ملك باق عليه ولا يلزمه ارساله وان كانت يده المشاهدة الحسية عليه مربوطا مع حال الاحرام
او في قفصه فانه يجب عليه ازالة يده عنه لان ذلك ان كان امساك للصيد المحرم امساك وقيل ليس عليه ارسال ما في يده ده انا نازل من منع ابتداء الصيد المنع
من استدامته وهذا احد القولين عن الشافعي وذهب اليه ابو ثور وغيره تعالى ولا يحرم باحرام او حرم حيوان انسي وهذا من المتفق عليه بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم والدجاج ونحو ذلك
السبب لانه ليس بصيد ولو توحد كما تقدم ان الاعتبار بما كان عليه في الاصل لا في الحال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدنة في احرامه في الحرم
وقد جاء في صحيح مسلم من طريق حاتم لاسماعيل عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبدالله بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفي حين رمى جمرة العقبة من سبع حصيات وصرف الى المنحر
فنحر ثلاثا وستين بيده ثم اعطى عليا فنحر ما غبر رحمه الله تعالى ولا يحرم صيد البحر ان لم يكن بالحرم البحر جائز بالاجماع ولكن كان بالحرام ففيه خلاف. وقد كرهه الامام احمد وجماعة من اهل العلم اختار ذاك شيخ الاسلام وغيره. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم
كما جاء عن في الصحيحين قال لا ينفر صيدها اي مكة فثبتت حرمة الصيد لحرمة المكان وظاهر النفس شمول كل صيد سواء كان بريا او بحريا. اذا كانت العبرة بالمكان سيدخل في المنع من صيد
البحر وهذا احوط ايضا قد تقدم الدليل على اباحة صيد البحر ما لم يكن بالحرم. ان دل قوله جل وعلا وحللته صيد البحر وطعامه والسلف العلماء بتحديد اه صيد البحر
فقيل هو ما لا يعيش الا في الماء قال ان الامر متفق عليه اذا كان ما لا يعيش الا في الماء هذا من الامر المتفق عليه انه صيد البحر لكن اختلاف فيما عدا ذلك
كان يعيش في الماء وفي البر السرطان والسلحفة ونحو ذلك قال فإن كان بالحرم الحنابل كان بالحرم حرم صيده ولكن لا جزاء فيه وان كانت غير الحرم فلا مانع من ذلك
عند جماعة من اهل العلم تغليب للجانب البحر. وقيل بالمنع تغليب اللجانب الجزاء والحرمة قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحرم في حرم ولا احرام قتلوا محرم الاكل ولا يحرم قتل محرم الاكل
سواء كان الانسان محرما او لم يكن كان في حرم او غيره وادلة هذا كثيرة ولكن ان نقول قتل محرم الاكل من الدواب. والحشرات على اقسام. قتل محرم الاكل من الدواب والحشرات على اقسام
الاول لا يؤذي ولا ينفع الاول ما يؤذي ولا ينفع فهذا مشروع قتله هذا مشروع قتل سواء وجد منه الاذى كالسبع الذي قد عدا على المحرم هو الذي لا يؤمن اذاه
وذلك مثل الحية والعقرب ونحوهما وقد جاء في الصحيحين عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسمئة دواب ليس على المحرم في قتلهن جناح
الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقوق وقد جزم غير واحد من اهل العلم بان قتل هذه المذكورات بان قتل هذه المذكورات وشبهها مستحب وحكاه بعض اهل العلم اجماعا الثاني ما يضر وينفع. الثاني ما يضر وينفع
الباز او كالبازي والفاس والسائر الجوارح من الطيور هذا قتل جائز فلا يقرأ قتل ولا يستحب الثالث ما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان ونحو ذلك فهذه يقرأ قتلها ولا يحرم
وقيل لا يكره قتلها قد يتوجه القول بشرعية لان لا فائدة في قتلها وان من شيء ليسبح بحمده فالذي لا يؤذي وليس بقتله فائدة فتركه اولى الرابع ما جاء النهي عن قتله
النحلة والنملة والهدهد والصرد وقد جاء في النهي عن قتلها حديث رواه ابو داوود. ومختلف في قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحرم قتل الصيد الصائم في دفاع عن النفس او عن المال
ولا ضمان في قتله بعض اهل العلم اتفاقا من هو الوزير وحكي في تفصيل عن جماعة الصحيح انه لا ضمان في قتل الصيد الصائل لانه حينئذ يلحق بالمؤذيات صار كالكلب العقور ونحوه
اه يا معلق رحمه تعالى ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير ادمي. وقد تقدم في القسم الاول ما يؤذي ولا ينفع هذا مشروع قتله وحكاه بعض اهل العلم اجماعا ترى هذا في شرح العمدة لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
السلام عليكم غير ادمي فلا يحل قتله اتفاق اهل العلم الا باحدى ثلاث كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل امرئ مسلم يشهد ان لا اله
الله الذي احدى ثلاث الطيب الزاني والنفس بالنفس. والتارك لدين المفارق للجماعة المقاومة الاخوة يحرم باحرام قتل امن الى اخره صحيح ان القمل اذا كان مؤذيا فلا يحرم قتله يحصل بقتل والذي يحصل بوجود القوم الاذى
قول فوق الحنابلة بانه يترفى بازالته كازالة الشعر في نظر والاصل في القمل انه مؤذي فحينئذ يمكن القول بالحاق بالمؤذيات فيقتل ولا جزاء فيه على من قتله سواء قلنا بانه يحرم قتله او لم نقل
مؤلف رحمه الله تعالى ويضمن جراد بقيمته ويؤمن بضم الياء وسكون الظاء وفتح الميم بقيمته لان الجراد من صيد البر في المذهب المشهور عن الامام احمد في ذلك روايتان الرواية الاولى انه من صيد
البر وهذا قول الجمهور فعليه فيه الجزاء على خلاف بين اهل العلم في قدر الجزاء. قال ابن عباس في الجراد قبضة من طعام روى الشافعي عن عمر عند البيهقي السنة الكبرى
وهذا ليس تقديرا للكفارة الظاهر انهم ارادوا ان في اقل شيء والقول الثاني في المسألة ان الجراد من صيد البحر الروايتين عن الامام احمد وقد جاء في سنن ابي داوود عن ابي رافع عن ابي هريرة
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجراد من صيد البحر وميمون لا يصح حديثه ولا يحتج به والخبر ضعيف وقد ضعفه ابو داد وغيره. والصحيح انه من قول كعب الاحبار. وجاء ايضا عند الدار قطني من طريق سليمان ابن بلال
عنجد بن اسلم عن ابن عمر قال حلت لنا ميتتان ودمان الطحال والاسناد صحيح ولو حكم مرفوع. لانه لم يجعل اجتهاد في هذا قول الصحابي والسنة ونحن امرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قال وباعصر على الصحيح وهو يقول اكثري
سبق العراق ايضا ومات عن صاحبه بحيث لا يقال رأي الحكم والرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى الحاكم الرفع لهذا اثبت وش الدلالة؟ قالوا قورن الجراند الحوت
او ما من الصيد البحر والقول الاول قوي. وذلك ان الجراد الى البر وليس من البحر وحديث ابن عمر ليست صريحة لان دلالة الاقتران ليست بحجة عند اكابر اهل العلم من الفقهاء والاصوليين كما قال في المواقي واما قيران النقد المشهور فلا يساوى في سوى
المذكور قال المؤلف رحمه الله تعالى ولمحرم لفعل محظور فعله ويكفي اذا احتاج المحرم الى فعل محظور ان يحلق رأسه او يتطيب او يقلم اظفاره او يقتلا صيدا فله ذلك اذا فدى
لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه القراس في الفدية في الاتفاق والجمهور الحق بذلك كلما كان في معناه وعامة المحظورات وكذا اضطر الى اكل الصيد
فلو ذبحه واكله كمن بالحرم وقال ابن قدامة المغني بغير خلاف نعلمه ومتى قتله ظمنه سواء وجد غيره او لم يجد وقد قال الاوزاعي لا يضمن لانه مباح اشبه صيد البحر
والجمهور على الظمان قياسا على حلق الرأس قياسا على حلق الرأس فاذا حلق رأسه وجبت عليه الفدية واذا اصطاد صيدا ضمنه وليس المعنى في القول السابق انه يفضي لانه اذا اصطاد صائدا يظمن ويكفي هذا غير مراد في الصيد
اذا حلق رأسه على قول الحنابل فدى واذا اصطاد صيدا لعذر ضمن ما صاد لانه يفتي فدية اخرى هذا غير مراد ولا في التقرير السابق نقف على محفور السابع عقد النكاح الله اعلم
البحر ان ابن عمر في حديث سليمان ابن بلال عن زيد ابن اسلم عن ابن عمر وقوفا قال احلت لنا ميتتان ودمان كالجراد كالكبد والطحال الاقتران عند العلماء ضعيفة خلف المراقي واما قيران اللفظ المشهور فلا يساوى في سوء
المذكوري غير محتج بها وعموما كما تقدم مسألة خلافية وفيها قولان لاهل العلم روي عن عمر وعن ابن عباس وسند ابن عباس قوي وعن جماعة بانه من صيد البر فيغلب
يغلب على انه من البحر ورجاع الكعب الاحبار انه قال عن الجراد بانه من اه البحر والحديث السابق حديث ابن شعبان عن ابي رافع عن ابو هريرة الراجح وقفه على كعب الاحبار
البر انا ضعيف والله قوية الغراب الابقع قول قوي جدا من الزيادة في حديث سعيد قوية جدا بل هي اقوى مما جاء في الصحيحين الزيادة نعم لكن عن سعيد لا
المتابعين على ذكري انا سعيد بالنسبة له لا بالنسبة في غيره اذا اصطاد الحلال المحرم البيت فلا يأكل شيئا من ذلك وان صاد المحرم للحلال فيحرم على المحرم قولا واحدا
ان شاء الله يتعلق بذلك من الفدية وما يتعلق بذلك هذا ما قصد في القهوة اذا وضع الزعفران في القهوة ولم يقصد بذلك التطيب فلا حرج في ذلك ان كان هذا يسمى طيبا عند اهل العلم
اذا اكل تقدم او شرب ولم يحصل الترفه فلا بأس بذلك نعم المقصود التطيب التطيب فلا حرج في ذلك الترفه والتلذذ واللذة بوظع الزعفران في القهوة فيرد عليه كلام ابن القيم السابق
يعني اذا شرب للتلذذ فيمنع من العالية يجعلونه فيه ولكن لا يقصد بذاته فحينئذ لا يمدح من ذلك لا بأس بذلك اذا احتاج الى شراء طيبة وعرض عليه طيب واحتاج الى شمه فلا بأس
اي شمة؟ يعني ما قصد بذلك اللذان وما قصد بذلك الشراب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس العاشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان ناصر العدوان حفظه الله تعالى. المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرجع. شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البثوري
عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب محظورات الاحرام. الجزء الثالث عقد النكاح. من الوطء الى دون الفرج وكان القاء هذا الدرس في اليوم العشرين من شهر ذي القعدة من عام الف واربعمائة واحدى وعشرين
بسم الله الرحمن الرحيم هذا معلم رحمه الله تعالى السابع من محظورات الاحرام عقد النكاح فلا اتزوج المحرم ولا يزوج والمرأة في ذلك كالرجل يحرم عليهما جميعا وهذا قول اكثر اهل العلم
من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين كما لك والشافعي واحمد وذلك لما روى الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه طريق ما لك عن نافع عن ابيه ابن وهب عن ابان عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب قول ولا ينكح اي ولا يزوج وروى مالك ايضا عند داؤود ابن الحصين ان ابا غطفان اخبره ان ابا طريقا تزوج امرأة وهو مسلم
فرد عمر ابن الخطاب نكاحه وروى علي او روى البيهقي ايضا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لا ينكح المحرم انك رد نكاحك وهذا دليل على غفلان عقد
النكاح والعبرة في ذلك حال الاحرام او العبرة في العقد وفي تحريم العقد حال الاحرام دون غيره لو وكل وهو حلال رجلا لم يجزي ان يزوجه بعدما يحرم اي الموكل
بخلاف العكس فقد رخص في ذلك جماعة من العلماء وفي المسألة قول ثاني وهو ان هذا محرم ولكن لا يبطل العقد والعقد الثاني وهو اثم وهذا قول بعض المتأخرين التذوق
وقد قال الشوكاني وغيره لانه اثم لكن لا يقصد الحج ولا يقصد الاحرام وهذا القول في نظر ولم يقل به احد من ائمة السلف وذهب الامام ابو حنيفة رحمه تعالى
الى انه يجوز عقد النكاح الى انه يجوز عقد النكاح وذلك لما جاء في صحيح البخاري طريق الاوزاعي قال حدثني عطا عن ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة
وهو محرم ورواه مسلم من طريق ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن ابي الشعثة عن ابن عباس لنحوه والى هذا ذهب انس بن مالك وابن مسعود وابن عباس وجماعة
ولكن قال السعيد ابن المسيب رحمه الله وهنا ابن عباس في قوله تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنحوه قال الامام احمد رحمه الله تعالى بان ابن عباس وهم في ذلك
وذلك لما روى الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن يزيد ابن الاصم قال حدثتني ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي خالة ابن عباس
وهذا دليل على الوهم في حديث ابن عباس ليمونة تخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ولم يكن محرما صاحبة الشأن ادرى من غيرها وقد جاء ايضا في حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا
وبنى بها حلالا قال ابو رافع وكنت السفير بينهما وهذا صححه ابن خزيمة وابن حبان وجماعة ولكن اعل بالارسال قد رواه مالك رحمه الله تعالى الربيعة ابن ابي عبد الرحمن
عن سليمان ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاقرب وخلاصة ذلك ان عقد النكاح في الاحرام محرم لان النبي صدقا لا ينكح والنهي للتحريم ويفسد العقد بذلك
بقول اكابر الصحابة والقول الثاني ان العقد الصحيح الثالث ان العقد محرم ولكن لا يفسد وهذا ضعيف انه في مخالفة صريحة لما افتى به عمر وعلي واكابروا الصحابة فلو لم يفتي اكابر الصحابة بذلك
زكاة المسألة محتملة اعتبارا من النهي هل يفيد او هل يقتضي ارتكاب النهي الفساد ام؟ لا قولان عند الاصوليين المؤلف رحمه الله تعالى يقول ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد
لان الاصل براءة الذمة ولانه يقع باطلا بالكفارة والمقصود من النكاح لم يحصل بخلاف الوصل وحلق الرأس ونحو ذلك وقد يقال لانه من باب الاقوال وهذا الباب ليس فيه كفارة
الاحرام كالكلام المحرم وقت الاحرام يقول المؤلف ولا فرق بين الاحرام الصحيح والفاسد النكاح وسائر المحظورات النكاح والسائر المحظورات ويشرع للمحرم ان يخطب امرأة في خطبة عقده قوله ويقرأ للمحرم ان يخطب امرأة لنفسه او لغيره
والتعبير بالكراهة في نظر اطلقت عند المتأخرين فالمقصود بها التنزيل والحديث صريح في النهي والاصل في النهي ان نحمل على التحريم حتى يثبت دليل يخالفه. فقد تقدم ولا يخطو والحديث الدال على النهي عن النكاح والدال على النهي عن الخطبة
وقد اختار القول بالتحريم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واما قول المؤلف كخطبة عقده اي كما يسأل للمحرم ان يقرأ خطبة النساء ان الحمد لله نحمده الى اخره
قال يا معلم او حضوره ايوا يكره للمحرم معاونة على النكاح قال او شهادته فيه ولكن لا يفسد النكاح بذلك. فلنشاهد المحرم او خطب لم يفسد وكذلك لم يفسد احرام لكن لو عقد
وقد تقدم انه يرد ذلك هلا معلق رحمة الله تعالى وتصح الرجعة اي لا اراجع المحرم امرأة بلا كراهة وهذا قول الجمهور لان السنة صحت بمنع النكاح والراجعة ليست نكاحا
ولا في معناه هي زوجة في الاصل بخلاف ما لو راجعها بعد انتهاء العدة. يحتاج الى عقد جديد والقول الثاني انه لا يجوز ارجاع المرأة في عدتها وقت الاحرام لان وسيلة الى الوقت
ومقدماته فمنع منه كالطيب قالوا بان التشوف المحرم امرأة يعرفها اكثر من تشوفه لامرأة لا يعرفها وفي هذا نظر يعني هذا التعليل موجود في زوجته لو كانت معه بناء التعليل موجود في زوجته لو كانت معه
ولهذا الاصل الجواز فلا عدول عن الاصل حتى يثبت دليل او تعليل واضح بالمنع قال لانه امساك وكذا شرط امة للوطء. شراء امة للوطء. اي لا مانع من ذلك لان البيعة والابتياع في الحج جائز بالاتفاق
قال المؤلف رحمه الله تعالى الثامن الثامن من محظورات الاحرام الوقت الوطء في القبل الوقع في قبل المرأة سواء كانت زوجته او غيرها محرم بالاجماع فان كان الزوجة فلاجل الاحرام
وان كانت غير زوجة فلاجل الزنا ولاجل الاحرام قال تعالى الحج اشهر معلومات فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هو الجماع. قاله ابن عباس وغيره كما سوف يأتي ان شاء الله تعالى
وقيل الجماع ومقدماته وقد اجمع العلماء على ان من وطأ في الحج قبل التعريف انه قد فسد حج ولا اعلم احدا خالص في ذلك لواء الشوكاني رحمه الله فقد ذكر
انه يأثم ولا يفسد حجه اختلف العلماء رحمهم الله تعالى اذا جامع بعد التعريف الجمهور على بطلان حجه ايضا وينبت فاسده وعليه بدنه ويحج من قابل ما لم يتحلل التحلل الاول
وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى اذا جامع بعد التعريف فحجه صحيح وعليه فدية سوف يأتي ان شاء الله الاشارة الى هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ان شاء مع المحرم بان غيب الحسن في قبل او دبر من ادم وغيره حرم
التحريم لا اشكال فيه هذا التحريم لا اشكال فيه هذه الامور كلها محرمة وقت الاحرام وبعضها محرم في الاحرام غيره ولكن غيب الحشد في قبل هذا محرم ومفسد للحج قال مجمع عليه ايضا
وان ما عدا الوقت القبل الوطئ في الدبر والبهيمة ونحو ذلك هذا مختلف فيه مذهب احمد والجمهور ان حكم هذا كحكم الوطء في القبل وقال ابو حنيفة وجماعة من من فقهاء الشافعية
ان هذا لا يفسد الحج لانه لا يثبت به الاحصان الوطئ دون الفرج وقال ابو حنيفة ايضا ولكن انزل فعليه شاة والا فلا شيء عليه استدل المؤلف رحمه الله تعالى
على تحريم هذه المذكورات لقوله تعالى فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس والجماع روى ذلك عنه الطبري من طريق اسحاق عن سفيان عن عاصم من الاحول عن بكر ابن عبد الله عن ابن عباس. ورواته ثقات
ورواه الحاكم ايضا من طريق الاعمش عن زياد ابن حصين عن ابي العالية قال سمعت ابن عباس فذكر وصححه الحاكم ورواه ابو يعلى ايضا من طريق سفيان عن قصي عن مقسم عن ابن عباس
قال اسناد ضعيف قال ابن المنذر رحمه الله تعالى واجمعوا على ان من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة ان عليه حتى قابل والهدي قال وانفرد عطاء وقتادة وان كانت المرأة محرمة وطاوعت فعليها مثل ما على
الرجل ثم شرع المؤلف رحمة تعالى تفصل في هذه المسألة فيقول ان كان الوقت قبل التحلل الاول فسد نسكوهما. يقال الوقت مراتب والحديث عن المجمع عليه وهو وصف القبل وهذي اماراتي المرتبة الاولى
ان يطأ قبل التعريف فهذا حج فاسد ونقل غير واحد من اهل العلم الاجماع وقد تقدم خلاف الشوكاني في هذا الحالة الثانية اي جامع بعد التعريف هذا حج فاسد عند الجمهور
وهو مذهب مالك والشافعي واحمد وقال ابو حنيفة حج صحيح وعليه الفدية الحالة الثالثة اي جامع بعد التحلل الاول لا خلاف بين اهل العلم في اي شيء يحصل التحلل وسوف يأتي ان شاء الله تعالى
الى جامع بعد التحلل الاول فحجه صحيح وعليه الفدية وهذا قول الجمهور القول الثاني حجه وهذا اختيار طائفة من الصحابة والتابعين ومذهب ابن حزم صحيح انه اذا جامع بعد التحلل الاول
ان حجه صحيح وقول المؤلف رحمه تعالى هنا ولو بعد الوقوف في عرفة اشارة الى قول ابي حنيفة لانه كما تقدم يرى ان الجماع بعد الوقوف في عرفة غير مفسد
للحج ويحتج ابو حنيفة على ذلك بحديث عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل او نهار فقد تم حجوا وقضى سجده رواه خمسة وغيرهم باسناد صحيح يجاب عن هذا فيقال
ان الوقوف بعرفة ركن كسائر اركان الحج وهذا الحديث ليس على ظاهره بالاتفاق لان الطواف بالبيت ركن لا يصح الحج الا به ولو اخذنا الحديث على ظاهره لسقط الطواف ببيت وصح الحج
بدونه ينبغي ضم الاحاديث بعضها الى بعض اذا اردنا ان نحكم ولا نأخذ بحديث دون الاحاديث الاخرى هذا مؤلف رحمه الله تعالى ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء الصحابة او لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم
يستفصل لا فرق في المجامع لنا العامد والساهي وهذا المشهور في مذهب الامام احمد وقضى به اكثر اهل العلم والقول الثالث المسألة ورواية وقيل وجه عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يقصد حج الناس والجاهل والمكره
واختار ذلك بعض فقهاء الشافعية ورجعه شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لا فرق بين الجماع وبين الطيب وغيره كما يعذر
للتطيب سهلا او نسيانا فكذا يعذر بالوطء قد تقدم حديث الاعلى بن عطا المتفق على صحته فقد عذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله ولا يوجب عليه فدية قال المؤلف رحمه الله ويمضيان فيه
اي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد وحكاه جماعة من العلماء اجماعا ولقد خالف في ذلك الامام ابن حزم رحمه الله تعالى قال وان وطئوا علي بقية طواف الافاضة
او شيء من رمي الجمرة فقد بطل حجه ولا يمضي بفاسده ولا هدي في ذلك وافقه الشوكاني في سوق سقوط الهدي ولكنه لن يوافق ولن يوافق الجمهور في فساد الحج
صحح الحج معلق ولا يخرجان منه بالوقت لان الله امر بالاتمام ولهذا تلزم محضرات الاحرام والواجبات الزموا واجبات الحج ويجب الانتهاء عن المحظورات واذا ترك واجبا او فعل محظورا لزمه ما يلزم
خير او غيره انا معلم روي عن عمر وعلي وابي هريرة وابن عباس فحكمه كالاحرام الصحيح قول روي عن عمر وعلي وابي هريرة ذكره مالك عنه بلاغا المقصود بقوله روي عن عمر وعن ابي هريرة
انهما يمضيان في هذا الفاسد ويحجان من قابل وعليهما الفدية ولا يخرجان من الحج ولا من العمرة بالوقف واثر عمر وعلي هريرة ذكره مالك عنه وبلاغا ولكن هذا ثبت عن ابن عباس وابن عمر وعبدالله ابن عمرو
روى ذلك عنهم الحاكم في المستدرج والبياقي وقال اسناده صحيح لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فامر الله جل وعلا اتمام الحج والعمرة فلا يجوز الخروج عنهما ولو بالوقت يمضي في هذا الفاسد
ويحج من قابل وقد جاءت احاديث مرفوعة تدل على هذا ولا يصح منها شيء الصحيح الموقوف على ابن عباس وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن عمر ولا اعلم لهم مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم
قال المؤلف ويقضيان وجوبا ثاني عام اي انهما يقضيان على الفور سواء كان الحج ترضى وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمر كما تقدم وقد جاء عند البيعة والحاكم الطريق عمرو بن شعيب عن ابيه
ان رجلا اتى عبدالله ابن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فاشار عبد الله بن عمرو الى ابن عمر وقال اذهب الى هذا فسله قال فلم يعرفوا فذهبت معه فسأل
ابن عمر فقال بطل حجك وقال الراجح فما اصنع قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون فاذا ادركت قابلا فحج واهدي فرجع الى عبد الله بن عمرو ابن العاص وانا معه فاخبره. فقال اذهب الى ابن عباس فسله
فذهب الرجل قال شعيب فذهبت معه الى ابن عباس فاخبر فيما اخبره به عبدالله ابن عمر مراجع الرجل الى عبد الله بن عمرو بن العاص قال ما تقول انت؟ اخبره بقول اه لعمر واخبر بقول ابن عباس
قال قول مثل ما قال وهذا اسناد صحيح قال اسناد صحيح طريق عمي شعيب عن ابيه في القصة وفي هذا الحديث او الازهر فوائد. الفائدة الاولى سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا الحديث صريح في السماع
وذلك لقول شعيب فذهبت معه الى ابن عباس والى ابن عمر الما رجعنا الى عبد الله بن عمرو ابن العاص السائلة الثانية لان من جامع في الحج فسد حجه قال قول ابن عمر ابن عباس وعبدالله ابن عمرو ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة
الفائدة السائلة جاء فيه اتفاق الصحابة او هؤلاء الثلاثة على انه يحج من قابل وفي اتفاق وميضع على انه يجب عليه ان يهدي وفي اتفاق وما يظهر على انه يمضي
في فاسدة قال المؤلف رحمه تعالى وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الاسلام ثورة وهذا رأي الجمهور مالك والشافعي واحمد سيكلف الصبي بما يكلف في الكبير اذا افسده الصبي يجب عليه الموت فاسد ويقضي
من قبل واذا اشار بقوله وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وعند ابي حنيفة لا يلزمه القضاء عند ابي حنيفة لا يلزمه اي القضاء كفارات لا تتعلق به ولا يلزمه اصلاح ما افسد
كالصيام والصلاة ونحو ذلك وتقدم الحديث عن هذه القضية في حكم حج الصبي وان في قول ابي حنيفة قوة قال المؤلف رحمه تعالى والسنة تفرقهما في قضاء. من موضع وطئ الى ان يحل
وهذا مشهور في مذهب الحنابلة انا واذا حج من قبل يتفرقان في موضع الوقف الى اي حلة من احرامهما وقيل يفترقان من حيث يحرمان القول الثاني يفترقان من حيث يحرمان
وهذا التفريق هل هو مستحب ام واجب في خلاف القول الاول انه واجب وقول عند الحنابلة والشافعية انه مستحب والصحيح عند الشافعية وهو الذي اشار اليه المؤلف بقوله والسنة في قول سائل في مسألة
انه لا يفرق بينهما ولا يفترقان انه لا يفرق بينهما ولا يفترقان وهذا مذهب ابي حنيفة وقد يقال بمراعاة المصالح لذلك ان تكون المرأة جاهلة وليس فيه من يذهب معها الاسلام
المناسك يذهب معها زوجها ان يعلمها ويحذيها ونحو ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى والوطء بعد ان لا يفسد النسك لانه قد حل من جميع المحظورات الا النساء فليس بمحرم حينئذ من كل وجه
ولهذا قال جماعة من العلماء يجوز عقد النكاح بعد التحلل الاول واختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لان في حديث عثمان السابق المخرج في صحيح مسلم قال لا ينكح المحرم. وهذا ليس بمحرم. وهذا قول قوي جدا
لان العقد بعد التحلل الاول صحيح وهذا يزيل واقع عند كثير من الناس هل تدع المرأة طواف الافاضة جاهلة حين يأتيها الحيض سواء تطوف حائضا على قول من يرى ان الطواف ساجد
ثم ترجع الى بلدها وتعقد النكاح. نقول العقد صحيح يبقى الحديث فقط عن الوقف ولا في العقد صحيح لان العقد تم بعد التحلل الاول وهذا الصحيح في هذه المسألة لانه لن يأتي دليل
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة بمنع العقد بعد التحلل الاول وانما نهي عن العقد وقف الاحرام هذا الذي هو محرم يفسد العقد بذلك واذا قيل بانه لا يفسد النسك بعد التحلل الاول
لكن يقال وعليه فدية. عند الجمهور وقال جماعة من فقهاء الحنابلة غوار مروي عن بعض الصحابة بانه يلزم الاحرام من الحل لنرمي ويؤدي بقية المناسك باحرام صحيح وهذا ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولكن هذا مروي عن بعض الصحابة وقد روي ايضا عن بعض الصحابة كانه يفسد حجه يعني اقصد حجه ولو بعد التحلل الاول وهذا اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى صحيح في المسألة
ان الوقف بعد التحاليل الاول لا يفسد الحج وهذا قول الجمهور على خلاف بينهم في اي شيء يحصل التحلل الاول يحصل التحلل الاول لرمي جمرة العقبة وهذا مروي عن ابي حنيفة وطائفة بن فقهاء المالكية والشافعية
واختاره ابن قدامة في المغري وقيل لا يحصل التحلل الاول الا باثنين من ثلاثة وللثلاثة هي الرمي والحلق والطواف اذا فعل اثنين الف ثلاثة حل من التحلل الاول على هذا القول لو جامع
بعد رمي جمرة العقبة فسد لانه ما حال التحلل الاول وعلى القول الاول بعد التحلل الاول لم يفسد حج صحيح ان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة وقال ابن حزم يحصل التحلل الاول بالوصول عند الجمرة
كل هذا ان شاء الله سوف يأتي ان شاء الله في بابه هؤلاء الائمة في هذه المسألة قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا فديته على مكرهة بخلاف المطاوعة وعليها الفدية كما على الرجل
قال المؤلف ونفقة حج قضائه عليه لانه المفسد لنسكها لنسك المكرهة واما غير المكرهة ويلزمها نفقتها الا ان تبرع الزوج لذلك التاسع التاسع من محظورات الاحرام والاخير المباشرة دون الفرج
وقد عبر عن ذلك رحمه تعالى بقوله وتحرم مباشرة اي مباشرة الرجل المرأة وهذا مذهب اكثر يا اهل العلم وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يحرم اللمس القبلة بغير شهوة
ولكن قال الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث قول ابن عباس بان الرفث الجماع. وقال غير الرفث الجماع ومقدماته. واختار هذا المفسر ابن جرير رحمه الله تعالى
الاحوط اجتناب ذلك ولانه اذا نهي عن النساء والخطبة فلا ينهى عن هذا من باب اولى هذا المؤلف رحمه الله تعالى كيف فعل اذا شرى فانزل لم يفسد حجه وهذا الصحيح واذا ذهب اكثر اهل العلم وقال مالك رحمه الله تعالى
ان الماء الدافئ مباشرة مفسد للحج وان لم ينزل تحج تام وعليه دم وجاءت مسائلي احمد ايضا رواية اسحاق ابن ابراهيم المحرم لاواطل دون فرج قال اذا انزل فسد حجه
قيل وان لم ينزل قال عليه بدنه وجاء نحو هذا ايضا في رواية ابي طالب وقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغري الصحيح انه لا يفسد حجه. لان لا نص ولا اجماع
ولا هو في معنى المنصوص عليه وقد تقدم هذا هو الصحيح انزل او لم ينزل. حجه صحيح والدليل على ان حجه صحيح انه لا يجب فيه كفارة الوصل وفساد متعلق بوقت. اذا عزلنا عن هذا عن هذا فاي دليل على الفساد
ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فان فعل اي بشر فانزل لم يفسد حجه كما لو لم ينزل قال ولا يصح قياسها على الوقت لانه يجب به الحد دونها المباشرة
فليست المباشرة حد لغير الزوجة بل فيها التعزير قال وعليه بدنة ان انزل بمباشرة او قبلة او تكرار نظر او لمس لشهوة وهذا المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله
وعند الشافعية لا يلزمه بدنه سواء انزل او لم ينزل ولكن تلزمه الفدية الصغرى وهي فدية الحلق من شاء يطعم عند الشافعية وان شاء يذبح شاة وان كي يصوم ثلاثة
ايام في قول ثالث انه يأثم ولا شيء عليه مطلقا لم يثبت بذلك دليل وقد تقدم قول ابي حنيفة رحمه تعالى اذا لم ينزل انه لا شيء علي قال مؤلف رحمه الله تعالى او امنى باستمناء قياسا على بدنة الوصل
اي انه اذا امنا فانزل بيده او بغيرها فانزل فعليه بدنة قياسا على كفارة الوقف وهذا مبني على تحريم الاستناد باليد وفي خلاف مشهور والخلاف يتمثل في ثلاثة مذاهب المذهب الاول
يحرم الاستمناء باليد مطلقا وهذي رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى المذهب الثاني انه يجوز الاستمناء باليد مطلقا اذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة منع لذلك
كما قرر الطب الحاضر ونصر ذلك الشوكاني وكتب فيه رسالة وهذا منسوب لطائفة من التابعين وغيرهم القول الثالث ان الاستبناء باليد محرم ولا يجوز الا للحاجة كخوف الظرر على النفس اي تخاف الوقوع في المحرم ونحو ذلك
هذي رواية عن احمد اختار جمع من اهل العلم ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد فعلى القول بتحريم الاستمنا باليد وهو محرم فانزل فعليه بدنه عند الحنابلة
وهذه البدنة من اجل القياس على الوقف ولا دليل عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة وهذا القياس في نظر لانه لم تتوفر شروطه ولم تنتهي موانعه
هل هو في الحقيقة قياس مع الفارق ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع في لزوم الفدية والجهاد عند الفقهاء الشافعية الاول تجد وهي فدية حلق والثاني لا فدية عليه لانهم زالوا من غير مباشرة
فاشبه من نظر فانزل فانه لا فدية عليه وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى وقال وبالجملة فلم يرد في ايجاد الفدية في شيء من هذه الامور كتاب ولا سنة ولا قياس الصحيح ولا اجماع
من لم يرد للحكم بحظريته بعضها على المحرم ما يصلح للتمسك به وايجاب ما لم يجبه الله هو من التقول على الله بغير علم او للتطاول على الله جل وعلا بما
لم يقل السلام عليكم ورحمة تعالى وان لم ينزل فالشاه لا دليل عليه لا دليل على بدنه ولا دليل على الشاة لمن استمع بيده سواء انزل او لم ينزل سلام عليكم خطأ في ذلك كعم
وفيه نظر وقد تقدم والصحيح ان الخطأ معفو عنه وكذلك الاكراه والنسيان فما هو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم وهو ظاهر القرآن والسنة القياس الصحيح يقول مالك امرأة في شعوة كرجل في ذلك
لان الاصل في التشريع العموم حتى يثبت خصوصية يحرم بعد ان يخرج من الحلم يجمع في احرامه بين الحل والحرم لطواف الفرظ اي ليطوف طواف الزيارة محرما وقد اه تعقب ذلك الشارع
وان هذا غلط من الماسن ان محل هذه المسألة بعد التحلل الاول وليس محلها في هذا الموضع ولا وجه لذكري في هذا الموضع الصحيح اننا لو قلنا بوجوب الفدية على من استمن بيده
فلا يلزم ما ذكره مؤلف ان يحرم من الحل انما يقال ان يحرم من الحلم على من وطئ بعد التحلل الاول على خلاف في المسألة ايضا لم يثبت نفسه صريح في وجوب اخذ عمرة لمن وطئ بعد التحلل الا وهو فقد يقال يمظي
وعلي الفدية كما رأي الجمهور ولا شيء علي. ولا يلزم ترامب من الحل ولا مؤلف الا يكون على وجه الاحتياط مراعاة القول بالفساد لا دليل عليه والاحتياط اللي ما بني على دليل
او على تعليل القوي ولا يسع للمسلم ان يحتاط في عمل غير مشروع وقد يكون احتياطه في مثل هذه المسألة بدعة هذا مؤلف رحمه الله تعالى واحرام المرأة فيما تقدم كالرجل الا في اللباس
وحكاه ابن المنذر وغيره اجماعا هاي لباس المخيط وقد تقدم التقصير في المخيط وما هو المقصود في المخيط التلاحم عليها ولا تغطية الرأس يعني ان المرأة الرجل بالاتفاق في ادلة
فان المرأة تغطي رأسها اما الرجل فقد تقدم انه يحرم عليها يغطي رأسه المؤلف رحمة الله تعالى وتجتنب اي المرأة البرقعة والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس
اه القفازين هذا الحديث رواه البخاري وغيره وقد روى البخاري في باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث ابن سعد عن نافع
عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره قال البخاري وتابعه اي الليل موسى ابن عقبة واسماعيل ابن ابراهيم وجويرية ابن اسماء وابن اسحاق النقاب والقفازين
وقال مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا تنتقب المحرمة. فذكر وقوفا على عبد الله ابن عمر وقالت عائشة ولا تلثم المرأة ولا تتبرقع. رواه البخاري معلقا في صحيحه. واسناده صحيح. وقد وصله البيهقي وغيره
جاء دليل على التحريم البرقع والنقاب والتلثب للمرأة. وهذا قول جماهير العلماء هذا مؤلف رحمه الله تعالى والقفزان شيء يعمل لليدين وهما معروفان ويسميهان عند كثير من الناس بالشراب اليدين
وهما مفصلان على العموم بمقدار الاصابع وبمقدار اليد وهو من محظورات الاحرام للمرأة والرجل هذا مؤلف رحمه الله تعالى ويفتي الرجل والمرأة بلبسهن بلبسهما قفازين الذين يعملان لليدين لكن لو لفت المرأة المرأة
على يدها خرقة من وجع او جرح او غير ذلك فلا شيء عليها انه ليس بمخيط مهيأ ومفصل ومصنوع على عقول ولا قصد ايضا الستر ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه تعالى وتجتنب تغطية وجهها
لقوله صلى الله عليه وسلم احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها وهذا الحديث اللي ذكره المؤلف روى البيهقي والدارقطني من حديث ابن عمر وقد اهل العلم اي انكر رفعه اهل العلم وجعلوه من قول عبد الله ابن عمر
وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تأديب السنن هذا الحديث لا اصل له المرفوع ولكن قالت المغري وجملة ذلك ان المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في احرامها كان يحرم على الرجل تغطية رأسه
لا نعلم في هذا خلافا الا ما روي عن اسماء انك تغطي وجهها وهي محرمة قال ابن قدامة ويحتمل انها كانت تغطيه بالسبل عند الحاجة فلا يكون اختلاف واثر اسماء الذي اشار اليه ابن قدامة رحمه الله تعالى روى مالك في الموطأ بسند صحيح من طريق هشام او من حديث هشام عن فاطمة بنت المنذر
انها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابي بكر الصديق وهذا اسناد صحيح ويدل بظاهره على جواز تغطية المرأة وجهها بدون حاجة ولهذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى ما نهيت المرأة
عن تغطية وجهها بل هو مباح لها في الاحرام وانه يطعن النقاب وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن وجه المرأة كبدنها ويحرم عليها ما اعد للعضو النقابي والبرقع لا مطلق الستر
وقال ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة والشهى عند الاحرام الا النهي عن النقاب قد تقدم ان ابن قدامة نقل الاجماع في هذه المسألة
المرأة ممن تكون في حضرة الاجانب او لا فان كانت بحضرت الاجانب فيجب عليها تغطية وبهذا يقول كل من يقول الحجاب المرأة وبوجوب تغطية وجه المرأة مطلقة لان الله جل وعلا يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين
يدنين عليهن من جلابيبهن وقد قال ابن عباس امر الله نساء المؤمنين ان يغطينا وجوههن ولا يبدين الا عينا واحدة. رواه ابن جرير وغيره من طريق عبدالله بن صالح عن معاوية عن علي بن ابي طلحة عن ابن
وهذا اسناده قوي وقد احتج الامام المخارح تعالى بصحيفة علي بن ابي طلحة ويحج ما لم يقع فيها خلاف او نكارة. وعلي بن ابي طلحة لم العباس ولكن الاروي بواسطة يطلب مجاهد وعكرمة وسعيد ابن آآ جبير
هذا دليل على المرأة يجب عليها ان تغطي وجهها عن الاجانب. الحالة الثانية اذا لم يكن عندها اجانب ان تغطي وجهها املأ هؤلاء للعلماء القول الاول قول الجمهور انها تأثم بذلك
وقد صرحت طائفة من فقهاء الحنابلة وغيرهم الفدية اذا غطت وجهها بدون عذر قالوا لان احرام المرأة في وجهها وقد تقدم هذا لا يصلح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من قول ابن عمر رضي الله عنهما
والقوم الثاني قول ابن حزم وابن القيم وجماعة لانه يجوز للمرأة ان تغطي وجهها معذورة او غير معذورة وهذا الاقرب والله اعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فتضع الثوب فوق رأسها
على وشها وقال جماعة من فقهاء الحنابلة وغيرهم وتجاهي سترتها عن الوجه وهذا لا اصل له الصحيح انه لا مانع ان تغطي وجهها بملاصق كلمة تفعلها الان بعض النساء من المجافاة
حتى لا يمس غطاؤها وجهها على وجهها ولو لاصق الوجه ولا شيء عليها في ذلك. حتى على القول لان احرام المرأة في وجهها. ناهيك عن ضعف هذا القول هذا مؤلف رحمه تعالى ويباح لها التحلي
الخلخال والسوار الى اخره الصحيح انه لا مانع من الحلو للمرأة مطلقا وقد روى ابن ابي شيبة في المصنف من طريق علي بن عسر عن عقود الله ابن عمر عن نافع
ان نساء عبدالله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي وهن محرمات وهذا اسناد صحيح وهذا قول عائشة ايضا وهو مروي عن سعيد بن جبير وابراهيم واخرين وجاء عن عطاء وجماعة انهم كرهوا الحلول للمرأة. ذكر ذلك عنهم ابن ابي شيبة رحمه تعالى في المصنف. والصحيح انه لا شيء في لبسه. ثمنه لا
لا بأس في نفس الخاتم للرجال والنساء ومن ذلك الساعة الملبوسة قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن لها خطاب عند احرام وهذا مجرد اجتهاد ولا دليل على تخصيص السنية عند الاحرام. قال وكره بعد ان يكره الخطاب بعد الاحرام
حينما قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى بالتحريم في حديث ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتطيبي وانت محرمة ولا تمسي الحنة فانه طيب ولو صح هذا لكان دليلا على تحريم الحنا
بعد عقد النية كما رواه البيهقي وغيره ولا يصح. ففيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف الحديث مطلقا وعفاه يحيى واحمد وجماعة الصحيح المسألة ان الحنة ليس بطيب وقد قال ابن عباس كانت ازواج
النبي صلى الله عليه وسلم يقتضبن بالحنا وهن محرمات رواه الطبراني وغيره وفيه يعقوب ابن عطا وقد ضعفه ابن معين وغيره ولكن يدل على ما هو الاصل لان الحنا ليس بطيب
قال قائل قد منعت منه المحادة نقول لاجلنا الزينة لا لاجل انه طيب انا مؤلف وكره لهما اقتحال باسم ابن زينة الصحيح ان هناك رهية في ذلك. وقد تقدم انا محرمة
الاتحاد بالاثم ما لم يكن مطيبا كما قال ذلك ابن عمر وغيره قال ولا لبس معطل وكحلي. وقطع رائحة كريهة بغير طيب والتجار وعمل صنعة ما لم يشغل عن واجب وهذا واضح لانه الاصل
هذه الامور ليست من المحظورات الاحرام يندب يا فعل فهذا بل يجب على الانسان رائحته لان دين الاسلام يأمر بهذا ويحث على اهذا طبعا المشغل عواد يستحب قال ولو لبست خاتم وقد تقدم
اي للذكر والانثى قال واجتنبان الرفث والفسوق والجدال لقول الله جل وعلا فمن فرض فان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج تقدم انه الجماع. قيل ومقدماته والفسوق
قيل هو ما وجب به حد وختم بغضب وهو بمنزلة كبيرة فكل كبيرة توجب رزق العبد ونزع في هذا قد يترتب عليه حد ولا يفسق بذلك في اللغة هو الخروج عن الشيء
اذا خرج عن الطاعة فسق ولكن هل بالخروج عن كل طاعة في نظر وقد يقال انه لا يكتب الا بكبائر الذنوب اذا فعلها عمدا غير متأول ولا جاهل وقد يقال بالتعريف السابق بانه يكتب
اني اطلق عليه انه كبيرة وحد الكبيرة فيما ختمت بغضب او لعنة او وعشي او يترتب عليه وقيل غير ذلك ولا جدال الجدال هو المماراة لا فائدة فيه الخصام مع الرفقة
لما لا فائدة منه واما الجدال بالتي هي احسن لاقامة الحجة وبيان امر الله فهذا مطلوب في الحج وغيره وليس هو من الجدال المذموم الجدال المذموم هو المماراة بالباطل ويدخل في المخاصمة بدون علم
هذا المؤلف رحمة تعالى وتسن قلة الكلام الا فيما ينفع قد جاء في الصحيحين وغيرهما طريق ابي الاحوص انا عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت
احق اللسان من النميمة والغيبة والسخرية بالاخرين واجب. وهذا من المتفق على وجوبه بفعلها وفي الاحرام اشد فان هذا من الفسوق الذي امر الله جل وعلا باستنابه في الحج وغيره في الحج اشد
فينبغي للانسان الاشتغال بذكر الله فانه ليعصم من الوقوع فيما حرم الله جل وعلا الله الله بالاكثار من ذكره. وتعظيمه وقد جاء في الصحيح الامام مسلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المنفردون قال ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات
وفي الصحيحين ايظا من طريق الاعبش عن ابي صالح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني
والله اعلم نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية تقدم ان المرأة اذا اكرهت آآ لا يقوم حجها يختلف من شخص الى شخص يكون هذا اكراها بالنسبة لهذه المرأة لضعفها
قد يكون عند اخرى اقوى منها ليس اكراها فاذا غصبها زوجها ولم تستطع منعه هذا نوع من انواعه الاكراه صغير وجاهل ما احدث الطواف لم يبلغ تقدم انه اذا كان الانسان لم يبلغ
وافسد عمرته وحجه. صحيح انه لا شيء عليه. قال مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى التي سعة للناس وان كان بالغا يجب عليه عمرته ما بقي عليه من حجه كان مما لا يفوت بفوات الوقت
ينظر في موضوعه الاخ يقول ما هي الحكمة يعني من منع المرأة من اه لبس القفازين ومن النقاب وقد يقال هنا بان الحكمة تعبدية انه بامكان المرأة ان تستر يديها
عباءاتها ونحو ذلك وقد يقال لان الحكمة ليست بتعبدية ولكن الحكمة انه مخيط ومهيأ على هيئة العضو وهو مما يمكن ستره بدون القفازين وبدون النقاب. فلذلك لما كان مهيئا على عضو نهي عن ذلك وهذا قول قوي وقد علل به جمع من اهل العلم
قال ان الحكمة من نهي المرأة عن الخفازين لانه مخيط وعلى عضو ولهذا لا يمكن ستره الا بذلك ويمكن ستر اليدين بغير القفازين بغير القفازين نوعا القفازين كذلك يمكن ستر الوجه بغير النقاب
الغطاء الكامل ونحو ذلك هذا واجب عليه ستره. تستر بماذا تشعر بدنه واجب عليها ستره فلذلك تستره ولو كان مخيطا عند بعض الصحابة لم يثبت يا جماعة وتقدم تفريق بينهما
ثلاثة مذاهب القول الاول انه واجب والثاني انه مستحب القول الثالث آآ لا يفرقان ولا يفترقان قد تقدم نسبة الى ابي حنيفة رحمه الله تعالى ويراعى في ذلك المصلحة. قد يحصل بتفريق اه
بينهما بعض الابرار وقد لا يحصل يراعي في ذلك المصلحة والعلة عند الفقهاء قالوا لان لا يقع فيما وقع في ما مضى مرة واحدة طائف من العلماء الرجل اذا جامع امرأته وهي مطاوعة عليهما كفارة
واحدة والقول الثاني على كل منهما كل منها ماء المسألة خلافية بين اهل العلم ان يجعل كل منهم كفارة ام لا؟ مذهب الامام احمد المشهور عنه ان على المرأة كفارة كما على
الرجل وهذا مروي طبعا عن طائفة من الصحابة والتابعين واكابر اهل العلم نقول بان هذا بدعة جهل من فائدة وقد افتى به جمع من الصحابة والتابعين وكابر اهل العلم في الادلة ما يمنعه لانه متعلقة كما ان المرأة اذا جمعها زوجها
في نهار رمضان تلزمها اه الكفارة وبذلك ايضا خلاف وقولان لاهل العلم القول الاول اذا جامع زوجته وهي عالمة بالحكم فعلى كل منهما كفارة القول الثاني على الرجل دون المرأة ليس بمعنى ينوب عنها قالوا لانها مسكوت عن حكم
المرأة وقد يقال انه سكت عن حكم المرأة لانها لم تأتي تسأل تأتي تسأل وانا مبين الحكم للسائل دون اه غيره وهذا الصحيح يجب على المرأة كما يجب على الرجل ان الاحكام الشرعية الاصل فيها العموم
ما تعلق بشخص دون آآ الاخر كسفارة القتل ونحو ذلك