التأمين الصحي تأمين عموما التجاري هذا محرم عند اهل العلم ومحل الجماع من اهل العلم من المتقدمين وكذلك استقرت عليه ايضا فتوى اهل العلم في هذا الوقت الا شذوذ لمن افتى وفيه التأمين بجميع
الا من اضطر الى شيء من ذلك او الزم هذا حكم خاص. فالتأمين ان كان التأمين هذا تأمين تجاري فلا يجوز الدخول فيه الا بالشيء الذي يلزم به الانسان او يكون جهة يعمل فيها
وهي تؤمن بدون اختيار. هو لم يدخل في هذا التأمين مثل يعمل في شركة وهذه الشركة تؤمن لافرادها او لموظفيها بدون اختيارهم. فان امكن ان تجد عمل عند غير هذه الشركة وان
لا يضرك لانها مجرد معصية من صاحب العمل مثل الانسان يعمل في مؤسسة مؤسسة آآ سواء كانت قطاع خاص او قطاع عام ويقع فيها بعض المخالفات المعاصي فانت لا يضره. وان كنت
تستفيد من بعض المزايا وانت لم تطلب انما جاءك فكما لو اه جاءك مال او هدية من انسان صاحب يعني ما له حرام او يتعامل بالحرام فدعاك ورأيت المصلحة مثلا في اجابة دعوة
دعوة والحديث معه فلا بأس. كذلك ايضا حينما تعمل في هذه الجهة فيكون هذا بمثابة يعني عطية واعانة من صاحب مال والمال قد يكون عنده شيء وقد يكون شيء من المال حرام. ما دام ان المصلحة
هل تقتضي ذلك في عملك وبقائك؟ وان عليك ايضا تضرر بترك هذا العمل. فين تيسر لك جهة اخرى فلا بأس. هذا ما يتعلق من جهات اذا في القاعدة ان التأمين يعني نوع من القمار لانه دائم بين الغرم والغرم
ان تعطي المال تأخذ وتنتفع فقد تربح وقد تخسر. ولهذا بني عليه التحريم انواع القمار والميسر والميسر. وهو في الحقيقة قد يكون المجلس الاخبث ليس الاخبث ولهذا هو اه اكل للمال بالباطل من جهة الاخرة. ودفع للمال بالباطل من جهة الدافع
والتأمين تحريمه وادلته كثيرة ومعلومة ادلة لكن هذا هو الاصل والقاعدة اما التأويل تعاون التأمين ليقوم الانفاق والاحسان ولا يعود على الربح هذا لا بأس به الا ما كان من الربح الذي هو من
بقاء هذه الجمعيات التعاونية مثل الجمعية التعاونية وتأمين تعاوني وله مردود مالي والذي يعملون فيه يا اخي يتقاضون مالا مقابل عملهم هذا لا بأس به. لا بأس به. والمال الذي يأخذونه
لا بأس ان يتاجرون به. اما التأمين التجاري فهو ما تقدم وصور وصور كثيرة. نعم