اه اخونا عماد يقول هو تاجر آآ مواد بناء واحد الاشخاص يعني عرض علي الشراكة وهذا الشخص يعطيه المال وهو يشتري بضاعة وهذا الشخص الذي صاحب المال هو المسؤول يكون هو المسؤول عن البضاعة الى دخولها الى المستودع
ثم اخونا عماد يشتري من هذه البضاعة يعطيه رأس ماله ويعطيه ربح ثم ذلك هو يبيعها اه على الناس. يقول هذا التعامل هل هو اه طبعا علما بان هذا الشخص لا يعرف تفاصيل البضاعة لكنه يعرف
المواصفات الاجمالية الان. نعم نعم هو ذكر انه مثل ما تفضلت انه يشرط عليه شراءها وانه من ضمانه لا شك ان ان البضاعة لصاحبها لكن هي معه امانة هي هي عنده امانة الا
حينما يحصل تفريط في هذه الحالة الاحكام هو ما سأل عن هذا لكن هو هو يقول ان من حيث الحكم من حيث للشرط بينهما ان انها مضمونة على وهذا هو الاصل حتى ولو لم يشرط ايضا
لانه مجرد امين. الصحيح انه لا فرق بين الامين المحظ والامين المنتفع هو في الحقيقة يعني آآ دائر بين الامير المحظر ما ذكر هل هو مثلا وكيل بجعل او بوكيل فان كان وكيلا بجعل
ما هو ليس امينا محضا يعني لانه منتفع وان كان امينا وان كان وكيلا بغير فهو امينا لكنه بعد ذلك يقول هو يشرط عليه ان يشتري. هذا الشرط هذا موضع نظر
وهو ان يشترط على صاحب السلعة بعد ملكها الا يتصرف فيها ثم هو في الحقيقة هذا عند الجمهور لا يلزم الشرط هذا عند الجمهور. يقولون لانه شرط عليه ما لم يملكه
عليهما كما لو اسقط الشافع شفعته. مهم. لو قال اسقطت شفعتي فانه عند الجمهور لا تسقط وعلى القول الثاني وهو الاظهر تسقط لانه اسقط ما له اسقاطه في حال ملكه اياه والناس ربما لا تصبر امورهم احيانا الا بمثل هذا وربما يتعذر عليه الاتصال به حينما يتم البيع فيحتاج ان يسأله
قبل البيع هل لك حاجة في هذا الجزء او ليس لك حاجة؟ فهو من مصلحتهما جميعا. ولهذا كان الصحيح واختيار تقييد الدين رحمه الله انه اذا اسقط شفعته سقط فقط وان كان في هذه الحال لا يملكه كما لو
يعني مقابله مقابله كما لو اتفق على شرط قبل عقد البيع المذهب وقول الجمهور لا يلزم. وهذه المسألة يظهر والله اعلم انها في حكمها. مهم. لانه قال له ان انا اذا انت اذا اشتريتها فانا احق بها وهو الان ما اشتراها
لكن ان كان شرطها ان كان بعدما امتلك السر بعدما ترك السلعة آآ قال له ذلك وقال هذا ليس له حق الاشتراط والاظهر والله اعلم ان له هذا الشرط. ولان صاحب السلعة او المشتري ربما مثل ما تفضل لا يعرف السلع ولا بيعها. صحيح. وهذا يعرفها. وهو يقول انا اريد ان
دفع انا اشتري لك لكن اذا كنت تريد ان تبيع فانا احق والصحيح انه لا بأس بالشروط هذه والمسلمون على شروطهم وربما ايضا نفس البائع نفس هذا هو يريد هذا
ولانه اصلح له فعلى هذا اذا كانت المعاملة صحيحة وسليمة وجرى بينهما هذا الشرط ولم يحصل منه بل حصل في البيان والوضوح فلا يظهر والله اعلم آآ ان فيه شيئا ما