السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب
اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك عنا والهمنا رشدنا وسددنا وفقنا لما تحب وترضى واغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مسلمين
درسنا اليوم في الروضة في من وجد سماعه بخط يثق فيه هل هل يحدث به ام لا نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر
انا اول شيخنا والحاضرين والسامعين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له ان يرويه وان لم يذكر نزله ها نعم يا شيخ المجادلة
ماشي جاز له ان يرويه وان لم يذكر سماعه اذا غلب على ظنه انه سمعه به قال الشافعي وابو حنيفة لا يجوز ابوه الا وقال وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة لا يجوز قياسا على الشهادة
ولنا ما ذكرنا من اعتماد الصحابة رضي الله عنهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم. كتب النبي صلى الله عليه وسلم. ولان مبنى الرواية على الظن وغلبته بناء على دليل وقد وقد وجد ذلك وجد. وقد وجد ذلك والشهادة لا نسلمها على
لا نسلمه لا نسلمها على احدى الروايتين. وعلى الاخرى ان الشهادة اكد لما علم بينهما من الفروق والله اعلم هذه المسألة اصلها لو ان انسانا وجد جزءا فيه احاديث وسماعه
فيه كتب على طباقه وعلى يسمى الطباق الذي تجرد فيه اسماء اسماء من سمعوا هذا المجلس من الشيخ هذا الحديث الذي في هذا الجزء ووجد سماعه عليه انه من ضمن سمعه يقول لك من سمع هذا المجلس
فلان وفلان وفي يسردونه يسمونه الضباب. ويجد اسمه من ضمن هؤلاء لكنه لا يذكر لا يذكر ذلك لكن وجد هذا اما بخط يوثق به تعرف هذا خط مثلا الذهبي كان مثلا في زمان كمثال يعني وانه كتب الطباق الذهبي
او بخط كثير الناس المعروفة الموثوقة ويعرف الخط فهل يحدث ويقول بالحديث الذي في هذا الكتاب يروي منه ويقول حدثنا فلان عن فلان الى بناء على انه سمعه وهو ناس ذلك
هذه سورة المسد يقول المصنف اذا ما وجد سماعه بخط يوثق به يوثق به ها جاز له ان يرويه فيقول يعني باسناده عن هذا الشيخ الذي اسمعه والى شيوخي الى الاحاديث التي في هذا
واضح؟ ايه ان كان السماع سماعا حدث وقال سمعته او حدثنا وان كان السماع اجازة رواه طريق الاجازة اخبرا اجازة الى اخره هذا القول الاول قال وان لم يذكر سماعه
لكن بقيد اذا غلب على ظنه انه سمع حصلت عنده غلبة ظن اما اذا كان لا لا يغلب على ظن ذلك. لشكه في ايش في الخط او يوجد من كان يعرف بتزوير الخطوط
الى اخر ذلك من المشككات فانه لان غلبة الظن معمول بها في كثير من المسائل اه هذا من ضمنها وقال وبه قال الشافعي يعني هو قول الحنابلة كما وبه قال الشافعي. يعني هذا القول مذهب الشافعي ايضا
الامام احمد ومذهب ابن يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفية وقال ابو حنيفة لا يجوز كما سياتي المذهب الثاني مذهب ابي حنيفة هو الذي قال لا يجوز حتى يتيقن انه انه خطه انه خط عفوا تيقن بسماعه ان يكون ايش
سمعه ان يكون سميعه قال الامام احمد كما روى عنه الحسين بن حسان قال رحمه الله في الرجل يكون له السماع مع الرجل فلا بأس ان يأخذه بعد سنين اذا عرف الخط
هذه صورته ان الكتاب الذي فيه السماع اسماء الموجودة مع فلان كان زميلهم ايش في الدراسة عند الشيخ واسمه معه فقالوا له ان اسمك في ضمن ذاك الطباق قل لا بأس ان يأخذها
اذا عرف الخط هذا الكلام في عرفة الخط ثم ذكر قال وقال ابو حنيفة لا يجوز يعني لا يجوز ان يرويه الا ان يذكر سماعا الا ان يذكره سماعا وليس سماعا لكل حديث لا
سماعا لذلك الجزء او ذلك المجلس يذكر انهم فعلا قرأوا على فلان لكنه ليس بالضرورة ان ان يكون استحضر كل حديث قاله لان المحدثين اما ان يحدثوا من حفظهم ومن يحدث من الكتب
فهذا قد يكون لم يحفظه انما وعنده بكتاب موثوق ويعرفه فيحدث به لان هذا يسمى ضبط الكتاب واما ان يكون حافظا لكنه هو يحفظ بالاحاديث وادي الاسانيد لكن هل اذن له الشيخ بذلك؟ هل سمعه من الشيخ حتى يحدث به
وبالضرورة ان يكون حافظا فقد يكون حافظا ولم يسمعه من الشيخ مثل الناس الان تحفظ بلوغ المرام وتحفظه. هل يحدث ويقول كذا يلعن يحطها على احد من الشيوخ حطوا سناب لاني احفظ الكتاب لا مو بصحيح
هذا هو لماذا منعه ابو حنيفة؟ قال قياسا على الشهادة هذا دليل ابي حنيفة انه لا يكن فيها يكتفى فيها بالخط. لا يكفي الخط يعني لو وجد خطه او خط احد موثوق به ان من ضمن الشهود فلان وفلان وثيقة
ومكتوب فيها فشهد فلان فلان فجاء وقالوا يا فلان اشهد قال انا ما اذكر. قالوا هذا هذا خط فلان وانت واسمك موجود تبور الشهود هل يكتفي بهذا ويثق بانه كان شاهدا؟ لا
لا يجوز هذا ولا تقبل شهادته لان الشهادة هو معتمد عليها الحفظ معتمد عليها الحفظ ان الله عز وجل يقول فان لم يكن ان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. الذكرى
الحفظ اذا نسيت احداهما ذكرها الاخرى بدل الرجل الواحد يقابل رجل وامرأة الشاهد العلة الموجودة المشار اليها وهو ايش الذكرى فهذا غير ذاكر. ما يكفي الكتاب لا يكفي حتى لو
جيء له باوثق الناس وقالوا له نحن نحلف لك ان هذا اسمك وكنت شاهدا. حاضرا واسمك قيدناه باختيارك لكن انت نسيت ما يقبل ملغى شرعا لان الله احال على الذكر
واضح؟ ايه اه هذا هو معنى لكن هذا بالنسبة للشهادة طيب هذا على القول بانها لا تقبل الشهادة الا بالمحفوظ سياتينا انه هناك قول ثاني هذا مذهب ابي حنيفة واختياره
لانه يقول انهما من تشابهتان او باب واحد وهو النقل او الاثبات وسيلة الاثبات هذا شهد على النبي صلى الله عليه وسلم او شهد على الشيخ انه حدث بهذا الحديث
والاخر شهد والشاهد شهد في القضية ثم نذكر الادلة وعلى طريقته رحمه الله هذيك حتى طريقته حتى في المغني ومرت معنا كثيرا يبدأ بذكر الاقوال ثم يرجع يبدأ بقول المخالفين
اذكروا اسمه مثل هنا ثم يرجع الى اقواله القول الذي اعتمده ثم يجيب يرجع ويجيب عن اقوال المخالفين فهنا بدأ قال ولنا حي على يعني مذهب مذهب الحنابلة ومذهبه الذي اختاره وهو مذهب الحنابلة
الدليل قال ما ذكرنا من اعتماد الصحابة رضي الله عنهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم. مر معنا ان استدل الاكتفاء بالكتاب ولو لم يسمعوا وانهم كانوا ايش وكذلك الوجادة اذا وثق بالكتاب
كما كان الصحابة يعتمدون الكتب التي تأتيهم من النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأونها ويعملون بها دون ان يسمعوها او ان يبلغهم من سمعها ودليلها حديث الامير الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه كتابا وقال له لا تفتحه حتى تبلغ كذا وكذا
عليكم السلام. فلما فتحه واذا به الوصية التي امر بها عمل بمقتضاها ولم يسمعه ان من قرأ الكتاب فهذا يقول يقول بناء على اعتماد الكتاب وانما هم اعتمدوا الكتاب الصحابة مع ثقتهم انه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. او مكتوب بامر طبعا كتاب النبي بامر من
من يكتب ولم يكتب صلى الله عليه وسلم لا يكتب بيده واضح آآ اذن هو اذا وثقوا بانهم كان عادة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا كتبوا في غير الوحي
ان يقول اذا كان فيه شيء مبايعة او عقد قل شهد فلان مثل شهد ابي بن كعب ثم يقول الكاتب الذي كتبه وشهد به يقول وكتب علي ابن ابي طالب
الواو هذي واو العطف على الشهادة يعني شاهد وكتب فيكتب باختصار ما يقول شهد وكتب يقول وكتب يعني واو عطف لاو ابتداء ولا واو حلاوة بعض الناس اذا كتب كتاب المقدمة يقول ايش؟ وكتب فلان
على بناء ما ورث ممن سبق لا من سبق يقولون ايش مظمنا انه شهد وكذب الا في حالة ان يكون قاصدا وكتب اي ها ام لا هو وكتب مثلا اعده وكتب يصير شي هناك محذوف يعطف عليه
طيب على كل مقصودنا ايش؟ انه آآ ان الصحابة كانوا يعتمدون على كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي تنقل اليهم اه اعتماد خط الانسان ها اذا كان بخطه هو فمن باب اولى
لو وجد خطه على كتاب اسمه اني سمعت هذا او من ضمن السامعين فمن باب اولى خطه هو لكن الكلام في ايش كما قلنا لكم خطه خط موثوق احد الذين يثق بهم
الدليل الاول واضح الثاني قال ولان مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناء على دليل وقد وجد مطالبة الظن ما تكون ظن مجرد لا بناء على اصل بناء على دليل
اما مجرد غلب الظن ما تكفي لابد ان تحرق قاعدة لانه الذي بلا دليل هذا قد يكون وهما او يكون شكا هنا وقد وجد ما هو الوجود انه هذا خط فلان موثوق به معروف كان يكتب الطباق واسماء الناس عند الشيخ
هذا دليل ايضا وقد وجد وغلبة الظن كافية مغلبة الظن كافية وعليها اصلا عمل عمل الشهود اقصد عمل القضاة والرواد الرواة لما يحدثون بالاسانيد خاصة الاسانيد الغريبة على غلبة الظن ان فلان ظبط حديثه
اي الا يمكن ان يسهو الثقة الظابط ما يسهو هذا بشر لكن عندهم غلبة ظن انه ثقة ظابط وينقلون حديثه على هذا الاصل او على انه قطع القطع يكون في المتواتر او ما عرفت القرائن الدالة على
على ثبوت واضح؟ ومن هنا قالوا عن حديث الاحادي انه ظني ويعملون به بناء على غلبة الظن بناء على غلبة الظن مع دليل اصل وهو ايش؟ حفظ الله لهذه الشريعة
انه لا يمكن ان يكون هناك كذب على هذه على هذه الشريعة ويتلقاها الامة بالقول لا يمكن ولا يبين الله انه خطأ اما باصول اخرى او ببيان خطأ هذا المخطئ
لانه ينسبه الى الشريعة. والله حفظ هذه الشريعة اذا وجدنا حديثا مثل حديث انما الاعمال بالنيات. غريب من حديث عمر حديث من روى عنه الليثي والى اخره ها كل هذا الى يحيى بن سعيد الانصاري
غريب لكن الامة تلقتها بالقبول ويجزمون قطعا انه قاله رسول الله هذه قرينة رجحت ذلك غلبة الظن على ان عمر ظبطه وعلى ان الليثي ظبطه وعلى ان التيم ظبطه وعلى الانصاري ظبطه
كلهم والا هم افراد كل فرد يظن به السهو اذا لم يسهو الاول قد يسهو الثاني اذا لم يسهو الاول والثاني قد يسهو الثاني واضح؟ غلبة الظن انهم زد على ذلك تلقي الامة للقبول
وصل لدرجة القطع يسمونه عليش العلم النظري الذي بمثل هذا التلقي. اما العلم الظروري متواتر وما شابهه. على كل هذا آآ دليل المثبتين ثم رجع الى نقض دليل النافين قال والشهادة لا نسلم يعني والقياس على الشهادة الذي زعموه
لا نسلمها على احدى الروايتين المذهب من احدى الروايتين عن احمد ان ايش؟ انه تقبل الشهادة بالخط اذا عرف خطا موثوقا ها محروزا محفوظا من التزوير فانه يعمل به واضح
قال لذلك قال ابو يعلى يعني هنا مصنف قوى الشهادة لا نسلمه على احدى الروايتين وعلى الاخرى ان الشهادة اكد لما علم بينهما من الفروق والله اعلم نجيب على قضية قياسكم على الشهادة. القول الاول يعني انه تختلف
او لا يقبل قياسكم من وجهين الوجه الاول الشهادة ليست مردودة مطلقا. اه شهادة الخط ليست مردودة مطلقا نقول عند الامام احمد انه لا لا بأس بها بشرط ان يكون
يعني هو لا يذكر الشهادة لكن يرى خطه وانه شهد بكذا وانه من ضمن فهنا يستتر يعرف عفوا يعرف الخط ولا يذكر الشهادة فبناء عليها يشهد لكن بشرط ان يكون محرزا
ان يكون محرزا وهذا ذكره ابو يعلى العدة اصول الفقه المجلد الثالث يقول نقل الحسين بن محمد بن الحارث عنه يعني عن احمد اذا عرف خطه فلا يشهد عليه الا ما حفظه
الا ان يكون منسوخا عنده في حرزه يعني نسخ الشهادة وحفظها عنده في حرزه الذي يحفظ فيه اموره ولا يمكن ان يدخل عليها احد احد يزور فيها هنا يصبح عنده
لو غلب الظن انه انه شهادتان فيشهد بناء عليها على على ما كتبه ان فلانا باع من فلانا مبلغا بكذا وله عليه كذا ويشهد بناء على هذه وما استذكر ولا ذكرته لما قرأه. لا بناء عليها يشهد
هذه رواية عن احمد لكن ما شرطها ان يكون منسوخا عنده في حرزه. ما هو في حرز غيره. ما يقول فلان انا عندي كتاب واسمك مع والشهود بناء عليه لا
هذا يقول يشهد على نعم. اذا عرف خطه الا يشهد عليه الا ما حفظه كيف الامام احمد في هذه المسألة؟ يقول لا يشهد على خطه مطلق مجردا الا مع الشهادة حفظ لما لما قرأها واذا به تذكرها فحفظ
فوجد ذكرته فرجع له محفوظا هذا مقبول. الثانية الا ان يكون منسوخا عنده في حرزه الكتاب عنده في الشهادة لا يقبل الا اذا كان موافقا لحفظه او محفوظا عنده في حرزه
ثم قال كتاب العلم ايسر يعني يشهد عليه قيل له كتاب العلم له مو مثل هذي مسألة الشهادة الكتابة. اذا وجد آآ خطوا او خط غيره اسمه موجود ها يقول ايسر
قيل له اذا عار كتاب العلم ممكن يغير فيه اذا عار الكتاب ممكن يزيد فيه حديث ولا شي ها فقال لا بد من ان يفعل ذلك يعني الاعارة. كل الناس تعير
هذا معناته الاعارة لم يشددوا فيها اعارة الكتب قديما ينسخ الكتاب مثل الموطأ كمثال يرويه عن مالك ثم يقرأ على مالك واحيانا قد يكون عن تلاميذ مالك عن يحيى بن يحيى عن مالك
ثم يطلب منه هذا الكتاب يستعيره احد لينسخ من اوله هذي هذا العمل الذي كانوا عليه. قليل منهم الذي لا يعير الذي لا يعير منهم يعني يقولون عنه كذا يذكرونه
وبعضهم كان لا يعير جزءه الا ان يرهن عنده المصحف ان المصحف ايضا نادر من الذي ينسخ مصحفا ويقابله وكذا ها؟ فيقول تريد تستعير جزئي؟ ائتني بمصحف الرهن عندي ويأتي بمصحف عنده ثم يعيده ثم يعيده
اذا الاعارة موجودة هذا معناه معناته يقول كأن الناس لا زالوا على هذا. هذا معنى الامام احمد قال اذا عاره من يثق به قال لابد ان يفعل ذلك اذا عاره من يثق به. يعني لمن يثق به
فاشكل عليهم. قيل له فان لم يثق به يعني انه يزيد فيها وينقص. ها قال كل ذلك ارجو ان لا ان لا يحدث فيه فان الزيادة في الحديث ليس تكاد تخفى
يقول وكأنه رأى ذلك اوسع من الشهادة شهادة ضيق فيها انه عنده في حرص واما الكتاب لا فاذا كان يثق فيه امره الحمد لله. ما لن يزيد فيه شيء. لكن اذا كان ما يدري. يقول لا لا يكاد يخف
لماذا؟ لانه خط يعرف وهذا اذا اظاف شيئا سيطمست او يلحق لحقا فيعرف ان الكتاب عبث فيه. ما يخفى ثم يقول على الاخرى اللي هي المذهب. الرواية الاخرى انه ايش
الشهادة لا تكفي فيها الكتاب لابد من ايش الحفظ وعلى الاخرى الجواب ان الشهادة اكد لماذا اشترط في هذا التوثيق انه لا يكفي الكتاب لما علم بينهما من الفروق. مر معنا قلنا اكثر من عشرين فرقا
تقدمت في الدرس الماضي او قبله بين الشهادة والرواية فمنهك يقول فلا فلا يمكن ان آآ ان نقيس شيئا بينهما فروق كثيرة اذا يقول الشهادة لماذا الله اشترط فيها ان يكون ممن ترضون من الشهداء رجلان او رجل وامرأتان
بينما الحديث لو سمعه وهو صغير بلغه وهو كبير يقبل ولو عبد ولو امرأة واحدة يقبل حديثها خف فيها العبرة بالثقة به بانه ادى الحديث صحيحا لذلك قال ابو يعلى
الشهادة مبنى امرها على التأكيد والتغليظ انت تلاحظ اه كيف قيدها الله عز وجل ها اذا مبناها على التأكيد قال فلذلك اذا وجد خطه ولم يذكر لم يشهد به اذا وجد خطه مكتوبا انه
لفلان عند فلان كذا ولم يذكر ما يشهد على ان الحسين ابن محمد ابن الحارث نقل عنه اي عن احمد انه اجاز الشهادة اذا عرف الخط ولم يخرج عن يده التي قبل قليل نقلة
ولكن المذهب المشهور عنه انه لا يجوز لما بينا لما بين ما هو ان مبنى الشهادة على التأكيد والتغليظ الذي جاء في الشرع شهادة الزور الاحتياط ان الانسان لا يشهد الا
وهو متأكد انه حفظه تغليظ والتأكيد الذي جاء في عدد الشهود وترضون من الشهداء ان تذكر احداهما الاخرى ها ان تضل احدهما لابد من الذاكرة فجاء فيها التوبة اكيد فرق بين الرواية
هذا بالنسبة الى هذه المسألة. اذا القياس على الشهادة غير صحيح والراجح هو ما اختاره المصنف وهو المذهب وقول الشافعي واكثر الحنفية والله اعلم تبقى قضية مسألة اخرى التي بعدها قال اذا شك في سماع حديث من شيخه
هذه ان شاء الله تعالى يكفي هذا في الفصل فصل جديد ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل والله اعلم صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته