﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الشروط في الرهن قال رحمه الله

2
00:00:22.200 --> 00:00:43.150
وكل من جاز توكيله جاز جعل الرهن على يديه. مسلما كان او كافرا عدلا او فاسقا. ذكرا او انثى. لانه جاز توكيله في غير فجاز فيه كالعدل. ولا يجوز ان يكون صبيا او مجنونا لانه غير جائز التصرف. فان فعلها كان قبضه له وعدمه واحدة

3
00:00:43.150 --> 00:01:03.150
وان كان عبدا فله حفظه باذن سيده. ولا يجوز بغير اذنه لان منافعه لسيده. فلا يجوز تضييعها في الحفظ من غير اذنه. وان انا مكاتبا وكان بغير جعل لم يجز. لانه ليس لانه ليس له التبرع. وان كان بجعل جاز لان له الكسب. لان له الكسب

4
00:01:03.150 --> 00:01:18.850
باذن سيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله فصل وكل من جاز توكيله جاز جعل الرهن على يديه مسلما

5
00:01:18.850 --> 00:01:37.300
كان او كافرا عدلا او فاسقا ذكرا او انثى لانه جاز توكيلهم في غير الرهن وجاز فيه كالعدل قال وكل من جاز توكيله الذي يجوز توكيله هو جائز التصرف وهو من جمع اربعة اوصاف

6
00:01:37.350 --> 00:01:57.200
ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدة هذا هو جائز التصرف وفرق بين جائز التصرف وجائز التبرع فجائز التصرف هو من جمع هذه الاوصاف الاربعة. ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا

7
00:01:57.500 --> 00:02:22.350
اما جائز التبرع فنضيف اليه شرطا اخر وهو ان يكون ممن يصح بذله المال مجانا ان يصح بذله المال مجانا فكل من صح بدره المال مجانا جاز تبرعه وبهذا نعرف ان جواز التبرع

8
00:02:22.400 --> 00:02:45.950
اعم من جواز التصرف فكل من جاز تبرعه جاز تصرفه ومن لا فلا والقاعدة في هذا ان الانسان اذا كان يتصرف لنفسه فيجوز تبرعه. واذا جاز تبرعه التصرف جزء من التبرع

9
00:02:46.600 --> 00:03:09.200
ومن يتصرف لغيره فانه يجوز تصرفه ولا يجوز تبرعه قال وكل من جاز توكيله جاز جعل الرهن على يديه مسلما كان او كافرا عدلا او فاسقا ذكرا او انثى لانه جاز توكيله في غير رهن فجاز فيه كالعدل. قال ولا يجوز ان يكون

10
00:03:09.200 --> 00:03:35.350
او مجنونا لانه اذا جعل او او وكل الصبي والمجنون فمعنى ذلك انه سلطهما على هذا المال وتسليطهما على هذا المال سبب لتلفه ولهذا قال لانه غير جائز التصرف. فان فعل يعني جعله او وكل صبيا او مجنونا كان قبضه له

11
00:03:35.350 --> 00:03:59.850
واحدا كان قبضه وعدمه سواء بانه لا يجوز قبضه من الاصل. فقبضه وعدمه سواء. قال وان كان عبدا فله حفظه باذن سيده العبد يجوز توكيله لانه اذا اجتمعت فيه الشروط الاربع ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا لكن الحرية هنا

12
00:04:00.250 --> 00:04:20.200
تتوقف على اذن السيد. قال ولا يجوز بغير اذنه لان منافعه يعني مملوكة للسيد. فلا فلا يجوز في الحفظ من غير اذنه قال وان كان مكاتبا وكان بغير لم يجز. لانه ليس له التبرع

13
00:04:20.900 --> 00:04:37.950
المكاتب بانما يحصله من مال يكون وفاء لدين الكتابة. قال وان كان بجعل جاز لان له حظا في ذلك. لانه من هذا الجعل ان يوفي به دين الكتابة قال لان له الكسب بغير اذن سيده. نعم

14
00:04:38.050 --> 00:04:58.050
احسن الله اليك قال رحمه الله فان لم يشرطا جعله في يد. فان لم يشرطا جعله في يد احد فهو في يد مرتهن. لانه مستوجب للعقل فكان القبض له كالمتهب. فان قبضه ثم تغيرت حاله في الثقة او الحقد. طيب فان لم يسرق يشرطا جعله في يد احد فهو في يده

15
00:04:58.050 --> 00:05:15.100
المرتهن اعلان يشترط الراهن او المرتهن ان يكون في يد عدل او في وكيل فانه يكون في يد المرتحل لان الحق له لان هذا العقد انما شرع لاجل توثق المرتهن بحقه

16
00:05:15.150 --> 00:05:39.150
فكان هو المستوجب للعقد  احسن الله اليك رحمه الله فان قبضه ثم تغيرت حاله في الثقة او الحفظ او حدثت بينهما عداوة فللراهن دفعه الى الى كيم ليزيل يده ويجعل ويجعل في يد عدل لانه لم يعني لو تغيرت حال المرتهن بمعنى انه دفع الراهن الرهن الى

17
00:05:39.150 --> 00:06:01.500
وكان عدلا ثقة حافظا ولكن تغيرت حاله. او بقيت حاله على ما هي عليه لكن حصل بينه وبين الراهن عداوة. ويخشى الراهن في هذا على هذا الرهن قال فللراهن دفعه الى الحاكم ليزيل يده يد من؟ يد المرتهل

18
00:06:01.700 --> 00:06:20.500
ويجعل في يد عدل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لانه لم يرضى بحفظه في هذه الحال. وان اختلفا في تغير حاله. بحث الحاكم وعمل بما بان له المرتهن نقل عن الوارث الى عدل. لان الراهن لم يرضى بحفظه. نعم

19
00:06:20.850 --> 00:06:38.850
يعني لو فرض انه دفع الرهن الى المرتهن ثم مات المرتهن. فان هذا الرهن لا يكون بالورثة لان الراهن قد رضي بالمرتهن ولم يرظى الورثة. نعم. ولهذا قال لان الراهن لم يرظى بحفظه. يعني بحفظ الوارث

20
00:06:39.700 --> 00:07:13.850
يقول انت حالف تغيرت كنت فاسقا رأى عليه امارات عدم العدالة والمرتهن يقول لا لا ازال عدلا   او يبقى على عدالته لكن يضعف من حيث الحفظ اذا ضعف بصره كبر سنه بحيث انه بحيث يكون عليه يعني مشقة

21
00:07:13.850 --> 00:07:30.900
في حفظ هذا الرهن او يكون ضعيفا في حفظه. لضعف لضعف قواه  احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل اذا شرط ان يبيعه المرتهن او العدل عند حلول الحق صح شرطه. لان ما صح توكيل

22
00:07:30.900 --> 00:07:49.750
غيرهما فيه صح توكيلهما فيه كبيع عين اخرى. فان عزلهما الراهن صح عزله. لان الوكالة عقد جائز فلم يلزم مقام عليها. طيب يقول فاصل اذا شرط ان يبيعه المرتهن او العدل عند حلول الحق صح شرطه

23
00:07:51.300 --> 00:08:11.000
يعني اذا حل الاجل يشترط انه اذا حل الاجل يبيع المرتهن الرهن او ان العدل يبيع الرهن. فان هذا يصح بان هذا من تمام التوثق لحقه. لان فائدة الرهن حقيقة انه اذا لم يوفي الراهن الدين فان الرهن

24
00:08:11.000 --> 00:08:40.550
ويستوفى منه قال لان ما صح توكيل غيرهما فيه صح توكيلهما فيه. فاذا كان يصح ان يوكل غير المرتهن والعدل فيه غير المرتهن العدل فيه فهما من باب اولى  احسن الله اليك رحمه الله كبيع عين اخرى. فان عزلهما الراهن صح عزله. لان الوكالة عقد جائز فلم يلزم المقام المقام عليها

25
00:08:40.550 --> 00:08:58.600
طيب فان عزله من راهن بمعنى ان الراهن عزلهما اي انه اذن لهما في اول في اول الامر بالبيع عند الاجل لكن عزلهما بعدم ثقته بهما يقول صح عزوه لان الوكالة عقد جائز

26
00:08:59.150 --> 00:09:18.200
الرهن الان بيد مرتهن امانة امانة لا يجوز ان يتصرف فيه. كون راهن يأذن له في البيع هذه وكالة يوم يأذن له في البيع عند حلول اجل هذه وكالة. فاذا عزل الموكل الوكيل انعزل

27
00:09:18.450 --> 00:09:48.850
قال لان الوكالة عقد جائز هذا من حيث الاصل وقد سبق لنا ان العقود من حيث اللزوم وعدمه على اقسام ثلاثة القسم الاول عقد لازم من الطرفين كالبيع والايجارة ومعنى كونه لازما انه لا يجوز لاحدهما الفسخ بغير رضا الاخر

28
00:09:49.600 --> 00:10:15.450
فهو يقع لازما فلو تبايع رجلان فليس للبائع ان يفسخ وليس للمشتري ان يفسخ الا برضا الاخر والقسم الثاني من اقسام العقود عقد جائز من الطرفين الوكالة والسبق المسابقة والقسم الثالث عقد جائز من طرف

29
00:10:15.600 --> 00:10:31.450
دون طرف عقد جائز من طرف دون اخر. والظابط فيه ان من كان من كان له الحق العقد في في الفسخ في حقه جائز. ومن كان عليه الحق كان لازما

30
00:10:31.500 --> 00:10:52.650
من كان له الحق فالعقد يكون في حقه جائزا ومن عليه الحق يكون لازما مثل الرهن  احسن الله اليك رحمه الله لان الوكالة عقد جائز فلم يلزم المقام عليها كما لو وكل غيرهما او وكلهما في بيع غيره

31
00:10:52.650 --> 00:11:12.650
ولو مات مرتهن لم يكن لوارثه البيع. لانه لم يؤذن له. ويتخرج انه لا يملك عزلهما. طيب وقل ولو مات المرتهن لم يقل لوارثه المرتهن البيع. لانه لم يؤذن له. واذا كان لا يؤذن له ان يبقى الرهن عنده بقاء الرهن

32
00:11:12.650 --> 00:11:32.650
فبيعه من باب من باب اولى لانه تقدم ان المرتهن اذا مات اذا مات فليس للورثة عن يبقوا الرهن عندهم ولهذا تقدم ان قال وان مات المرتهن نقل عن الوارث الى عدل. لان الراهن لم يرض

33
00:11:32.650 --> 00:11:49.750
واذا كان لا يرضى بحفظه فبيعه من باب اولى. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويتخرج انه لا يملك عزلهما لانه يفتح باب الحيلة فانعزل المرتهن العدل عن البيع ويتخرج

34
00:11:49.750 --> 00:12:13.550
تخريج ونقل حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. يعني قياس يتخرج الا يملك يعني الراهن عزلهما اي المرتهن والعدل. لانه يفتح باب الحيلة يفتح باب الحيلة بمعنى انه انهم ربما يقبل المرتهن بالرهن

35
00:12:13.700 --> 00:12:36.950
ويأذن له في البيع فيوافق على ذلك قد رهنتك سيارتي واذا حل الاجل اذنت لك في البيع فاذا دنا قرب الاجل قال فسخت. الوكالة. فيكون حيلة ولهذا المؤلف قال يحكي يتخرج الا يملك عزلهما لكن في هذه الحال نقول اذا حل الاجل

36
00:12:37.500 --> 00:13:04.300
اذا حل الاجل فهنا مراتب ربما يذكرها المؤلف رحمه الله   المرتبة الاولى ان ان المرتهن يطالب الراهن بالوفاء يعني مثال انسان مثلا اشترى من شخص عقار ترى منهم عقارا بمئة الف ريال

37
00:13:04.800 --> 00:13:28.550
وطلب بثمن مؤجل. وطلب البائع من المشتري رهنا يتوثق به. فرهنه سيارته تساوي تقريبا مئة الف ريال الدين يحل في رمضان. اذا حل الاجل اولا يطالب المرتهن الراهن بالوفاء يقول وفي الدين

38
00:13:29.800 --> 00:13:58.600
فان وفى الدين فذاك والا رفعه الى الحاكم المرتبة الثانية الحاكم يطالب الراهن بماذا؟ بالوفاء فان ابى فان ابى فانه يبيعه عليه قهرا وهذا من الاكراه بحق واضح؟ لا تظن انه بمجرد حلول الاجل ان يأخذ الرهن ويبيع. لا

39
00:13:58.800 --> 00:14:20.900
اذا حل الاجل اولا يطالب المرتهن الراهن بالوفاء لان هذا الرهن ليس هو عين حق هو مجرد توثقة يتوثق بها في حال انه اذا لم يوفي يؤخذ الدين او يستوفى الدين من من هذا الرهن. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله فان

40
00:14:20.900 --> 00:14:39.550
نزل المرتهن العدل عن البيع لم يملكه الا في في الحال التي يملكه الراهن. لانه وكيله خاصة وان اذن له في بيع الرهن فتلف بجناية وجعلت قيمته مكانة. فقال القاضي قياس المذهب انه ان له بيعها. لانه يجوز له

41
00:14:39.550 --> 00:14:58.050
نماءه تبعا فبيع قيمته اولى. والصحيح انه لا يملك بيعها لانه لم يؤذن له فيه. ولا هي تبع لما اذن فيه بخلاف انما نعم وهذا اصح. الصحيح انه لا يملك بيعها. لانه لم يؤذن وليست هي نماء حتى تكون تابعة

42
00:14:58.600 --> 00:15:11.550
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وان اذن له وان اذن له في البيع بنقد لم يكن له خلاف اذن الظمير يعد على الراهن والمرتهن له الضمير يعود على العدد

43
00:15:12.000 --> 00:15:30.750
الله لقاء رحمه الله وان اذن له في البيع بنقد لم يكن له خلافهما لانه وكيلهما وان اطلقا واختلفا باع بنقد انه وكيلهما والوكيل لا يجوز ان يخالف ما اذن ما اذن له فيه الموكل

44
00:15:30.950 --> 00:15:52.250
بان تصرفه مستفاد بالاذن. تصرف الوكيل مستفاد بالاذن فليس له ان يتصرف في غير ما اذن له فيه ولهذا قال لانه وكيلهما واذا كان وكيلا لهما فان تصرفه مستفاد من اذنهما وهما لم يأذنا

45
00:15:52.300 --> 00:16:07.800
فيجب ان يتقيد بما اذن له فيه وان اطلقها احسن الله اليك قال رحمه الله وان اطلقا واختلفا باع بنقد البلد لان الحظ فيه فان كان فيه نقود باع باغلبها فان تساوت

46
00:16:07.800 --> 00:16:24.900
باع بما يرى الحظ فيه. لان الغرض تحصيل الحظ. فان تساوت باع بجنس الدين. لانه يمكن القظاء منه. طيب. هنا يقول ان اذن له في البيع ان اذن له في في البيع بنقد قال لهم بيع الرهن

47
00:16:25.350 --> 00:16:50.450
فان عين نقدا تعين بان قال له بع بالدولارات. بع بالريالات. فيجب ان ان يتقيد بذلك. قال لم يكن له خلافهما. لانه كلهما وان اطلقا بان قال له بع فحينئذ يبيع بنقد البلد. فان كان التعامل في البلد مثلا عندنا بالريال السعودي يبيع بالريال

48
00:16:50.500 --> 00:17:07.250
اذا كان في مكان يتعامل بالدولار بالدولار باليورو باليورو بالدراهم بالجنيهات لنقد البلد. قال لان الحظ فيه. فان كان فيه نقود. يعني هذا البلد الذي يريد ان يبيع فيه الرهن فيه نقود رائجة. يعني الناس

49
00:17:07.250 --> 00:17:30.300
يستعملون الريالات والدولارات والجنيهات ونحوها قال باع باغلبها يعني باكثرها رواجا فاذا كان هذا البلد يتعامل بنقود متعددة. لكن اكثر النقود رواجا هو الريال. يبيع بالرياء. الدولار يبيع الدولار. فان تساوت

50
00:17:30.450 --> 00:17:53.550
يعني هذه النقود باع بما يرى الحظ فيه. لان الغرض تحصيل الحظ فان تساوت باع بجنس الدين لانه يمكن القضاء. ولو قيل في مثل هذا انه اذا اذا كان البلد فيه اكثر من نقد فانه يبيع بجنس الدين لان هذا اسرع في

51
00:17:53.650 --> 00:18:10.750
الوفاء فاذا كان الدين دولارات باع بالدولارات يا ننوع بغير بغير جنس الدين احتاج الى مصارفة مرة ثانية فهمتم لو كان الدين ريالات وكان النقد في البلد متعدد. فنقول بع بالريالات

52
00:18:11.400 --> 00:18:32.300
لان هذا ايسر واسرع في وفاء الدين. نعم تحديدا المراتب عندنا اولا ان يعين نقدا فيتعين ثانيا اذا لم يعينا نقدا فيبيع بنقد البلد ثالثا اذا كان البلد اذا كان البدل فيه نقود متعددة

53
00:18:32.650 --> 00:18:57.100
فباكثرها رواجا فان تساوت فبما يرى في ان فيه الحظ    لا لا لا موب اي فان تساوت بعد في جنس الدين خمس مراتب ولكن نقول نحن اختصارا يبيع بجنس الدين من الاصل

54
00:18:57.200 --> 00:19:18.800
احسن الله اليك قال رحمه الله فان لم يكن فيها جنس الدين عين له الحاكم ما يبيع به. وحكمه حكم الوكيل في وجوب الاحتياط في الثمن على ما سنذكره فاذا باع وقبظ الثمن فتلف في يده من غير تعد فلا ضمان عليه لانه امين. وهو من ضمان راهن

55
00:19:18.800 --> 00:19:43.700
انه ملكه فان انكر الراهن تلفه فالقول قول العدل مع يمينه لانه امين فهو كالمودع. طيب يعني مثلا لو ان العدل باع الرهن وقبض الثمن ثم تلف بيده من غير تعد يعني سرق من نهب منه فلا ضمان عليه لانه امين. ما لم يتعدى او يفرط. وهو من ضمان الراهن ان

56
00:19:43.700 --> 00:20:07.700
الراهن ضامنا للدين بمعنى ان الحق لا يضيع على المرتهن قال لانه ملكه هذا الرهن الملكي لمن حينئذ يكون تلفه عليه فان انكر الراهن تلفه. بمعنى ان الراهن قال انت كاذب لم يتلف. فالقول قول العجل مع يمينه لانه امين

57
00:20:08.350 --> 00:20:26.200
القول قول العدل مع يمينه لانه امين وكل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله مع يمينه. قال لانه امير وهذا هو فائدة الامين. ان الامين يكون قوله يكون مقبولا. قال فهو كالمودع. نعم

58
00:20:26.850 --> 00:20:46.850
احسن الله اليك قال رحمه الله فان قال ما فان قال ما قبضته من المشتري فالقول قد قول العدل ذلك ويحتمل طيب لو قال يعني من العدل يقول انا بعت الرهن لكن لم اقبض الثمن من المشتري فالقول قوله لانه امين لذلك لكن هذا اعني

59
00:20:46.850 --> 00:21:11.150
قبول قول الامين او غيره ما لم يكن هناك بينة. اذا كان هناك بينة فالقول ما قالته البينة. لكن اذا لم يكن ثمة بينة فان قول قوله بيمينه  الله لقاء رحمه الله ويحتمل الا يقبل قوله. لان هذا ابراء للمشتري. وان خرج الرهن مستحق والاول اصح انه يقبل قوله

60
00:21:14.300 --> 00:21:35.150
احسن الله اليك قال رحمه الله وان خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن دون العدل. لانه وكيل. يعني لو خرج الرهن مستحقا للغيب  بمعنى تبين ان هذا الرهن الذي رهنه الراهن انه ملك لغيره وديعة او مغصوب او نحوه فالعهدة على الراهن دون العدل

61
00:21:35.150 --> 00:22:02.850
لان العدل ماذا؟ وكيل. فمثلا لو انه رهنه سيارة ثم اذن له في بيعها فباعها العدل ثم تبين ان السيارة مستحقة للغير بمعنى انها عرية او وديعة او غصبها فحينئذ العهدة عهدة المبيع تكون على الراهن

62
00:22:02.900 --> 00:22:18.250
لا على العدل لا على العدل لان العدل مجرد وكيل  احسن الله اليك قال رحمه الله وان وان استحق بعد تلف الثمن في يد العدل. رجع المشتري على الراهن دون العدل. لانه قبض منه على انه

63
00:22:18.250 --> 00:22:32.300
امين في على انه امين في قبضه وتسليمه الى المرتاحين. طيب وان استحق بعد تلف الثمن في يد العدل. بمعنى ان الراهن لما اذن العجل بالبيع وباع باع على زيد

64
00:22:32.400 --> 00:22:54.200
فجاء مالك السيارة واخذها من قال لك هذي سيارتي فاخذها المشتري الان يرجع على من يقول رجع المشتري على الراهن دون العدل لانه قبض منه على انه امين. يرجع على من؟ على على الراهن دون العدل. لانه قبضه منه على انه امين في قبضه وتسليمه

65
00:22:54.200 --> 00:23:10.900
احسن الله الي قال رحمه الله وان كان الثمن باقيا في يد العدل او المرتهن رجع المشتري فيه لانه عين ماله قبض بغير حق وان وان كان الثمن باقيا في يد العدل او المرتهن

66
00:23:11.000 --> 00:23:31.550
رجع المشتري فيه بمعنى ان هذه السيارة مثلا التي بيعت جاء صاحبها لان لانها مستحقة واخذها من المشتري والمشتري قد دفع مئة الف ريال. رجع المشتري فيه الى كان الثمن موجود يرجع المشتري فيه لانه عين ماله قبض بغير حق

67
00:23:31.600 --> 00:23:54.041
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به   يلي بياخد نقف على هذا عشان فصل طويل