انا واليك انبنا واليك المصير ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم اعنا وامدنا بمدد من عندك وادهمنا رشدنا وتوفنا مسلمين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا
اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا وبعده وصلنا في مسائل رواية الحديث عن روضة الناظر الى مسألة الشك في سماع الحديث شكوا من سماع الحديث من
من الشيخ. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. امين. قال المصنف
رحمه الله تعالى فصل الشك في السماء اذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز ان يروي عنه لان روايته عنه شهادة عليه الا يشهد بما لم يعلم وان شك في حديث من سماعه والتبس عليه
لم يجز ان يروي شيئا منها مع الشك لما ذكرنا فان غلب على ظنه في حديث انه مسموع وقال قوم يجوز اعتمادا على غلبة الظن وقيل لا يجوز لانه يمكن اعتبار العلم بما يرويه
فلا يجوز ان يرويه مع الشك فيه كالشهادة. نعم هذي ثلاث مسائل ذكرها مصنف رحمه الله الشك في الرواية الاولى يقول هذا الفصل يقول اذا شك في سماع الحديث ان من شيخه لم يجز ان يرويه عنه. حديث واحد او حديثان
المهم انه احاديث معينة شك في سماعها يعني سواء كان حديثا واحدا او اثنان او ثلاثة او او حديثين او ثلاثة وكلها يقول لا لا يرويها اذا شك في سماعه
واضح يعني كقول مثلا كمثال يعني مثلا مالك شك في سماعه من الزهري مثلا فانه هل سمعه منه او لا؟ فلا يجوز له ان يرويه هذا هذه المسألة الاولى يقول الشيخ عللها الشيخ يقول لان روايته عنه شهادة
لان روايته عنه شهادة عليه الا يشهد بما لم يعلم اذا كان شاكا هو يشهد عليه انه يروي هذا الحديث اذا قال مثلا حدثنا الزهري قال سمعت ابن عمر لو سمعت سالم بن عمر
ابن عبد الله ابن عمر ها هنا او سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن هنا لما يقول سمعت الزهري يقول كذا شهد عليه انه انه يروي هذا الحديث لكن مع الشك يكون شهد عليه
بالظن والشك في هذه الحالة لا يجوز لا يجوز الا في حالة اذا وجده مكتوبا في مسموعاته فهنا تبقى قضية ايش ثبوت المسموعات اذا وجد كتابه الذي سمعه من شيخه
الذي عليه انه سمعه من شيخ مليء بالاحاديث كلها سمعها من شيخ لكن شك في حديث واحد وهو من ضمن هذه هذا الدفتر الذي هي المجموعات فهنا يقول ايش اعتمادا على ثبوت مسموعاته
ماذا؟ تقدمت هذه المسألة المسألة الثانية آآ اذا اختلط المسموع بالمشكوك ها اذا اختلط المسموع يقينا بالمشكوك في سماعه يقول المصنف وان شك في حديث من سماعه والتبس عليه لم يجز ان يروي شيئا منها مع الشك. لما ذكرنا
صورة المسألة يعني هذه المسألة مسألتان كلاهما ذكرهما وغزالي وكذا والمصنف اختصر يقول الصورة المسألة هذي يعني عنده مثلا مئة حديث عن عن الزهري وشك في واحد نعم واحد اقل
الاحتمال انه سمعت منه ام لا هل يجوز بناء لكثرة المسموعات ان يدخل هذا معها فيقول هذا من ضمنها ان كان يعرف واحدا معينا ها هذا مثل ما تقدم يلغيه
ويسمع ويروي التسعة والتسعين الباقية لكن المشكلة فيها واحد مشكوك فيه ومبهم لا تدري هو الاول او الثاني او الثالث او الرابع هو ظبط تسعة وتسعين وشك في المئة برقم مئة او في واحد منها
لكن لا يدري اين هو ففي هذه الحالة صار لو لو حدث بالاول قد يكون هو المشكوك فيه او الثاني قد يكون هو او الثالث فصار الشك في الجميع هذه
يقول المصنف وان شك في حديث في من سماعه من مسموعاته يعني واحد من ضمنها والتبس عليه ايها ما الحكم؟ قال لم يجز ان يروي شيئا منها المئة كله مع الشك
اذا كان مع الشك لا يروي العلة قال لما ذكرنا ما الذي ذكر اللي ذكر قبلها قال لان روايته عنه شهادة عليه فلا يشهد بما لم يعلم واضح هذي الغزالي في المستشفى يقول
اذا كان في مسموعاته ذكر مسألتين هذي والتي قبلها اذا كان في مسموعاته عن الزهري مثلا حديث واحد شك انه سمعه من الزهر ام لا لم يجز له ان يقول سمعت الزهري
ولا ان يقول قال الزهري ايضا لان قوله قال الزهري شهادة على الزهري فلا يجوز الا عن علم كيف لا يجوز الا فلعله سمعه من غيره كيف يقول قال الزهري او سمعت الزهري
فلعله سمعه من غيره فهو كمن سمع اقرارا شف الان يقيسه على شي هو كما سمع اقرارا وهنا ماذا قال كشهادته عليه ومثل الشهادة هو كمن سمع اقرارا ولم يعلم ان المقر زيد او عمرو
اثنان في غرفة مغلق الباب عليه سمع شخصا يقر انه له على لفلان عليه الف ريال لكن ما يدري هل هو زيد ابو عمر طلعوا دخل على اثنين اشتبه الصوت عليه
هنا شك هل هو زيد المقر او عمرو يقول فلا يجوز ان يشهد على زيد واضح لانه مشكوك فيه فمثل ما ان الشهادة لا بد من كما قال النبي على مثلها فاشهد
الشمس اشار اليها لرجل قال على مثلها فاشهد يعني ان تراها تجزم بها قال بل نقول لو سمع منه مئة حديث لو سمع مائة حديث لو سمع مئة حديث من شيخ وفيها حديث واحد علم انه لم يسمعه
ولكن التبس عليه عينه فليس له روايته بل ليس له رواية شيء من الاحاديث اذ ما من حديث الا ويمكن ان يكون هو الذي لم يسمعه. انتهى الغزالي مئة حديث
شك في واحد لم يجز له ان اذا كان لم يتعين التبس عليه. هل هو الاول او الثاني او الثالثة في مجموع المئة يقول لا يجوز ان يروي المئة كلها لماذا؟ لان ما من حديث ها
الا ويمكن ان يكون هو الذي لم يسمع او هو المشكوك فيه هذه اه المسألة الاولى والثانية. المسألة الاولى والثانية المسألة الثانية ها ان كان الشك ان كان هناك ظن غالب ليس شكا مستوي الطرفين
قال فان غلب على ظنه في حديث انه مسموع غلب على ظنه مثل ما يعبرون في الوقت هذا يقولون سبعين بالمئة تسعين بالمئة غلبة ظن لانهم يجعلون المعتقدات ثلاثة علم
وظن غالب وشك ووهم العلم اليقيني القطعي الذي سمعه وتيقن منه والوهم وعفو والشك مستوى الطرفين خمسين بالمئة خمسين بالمئة يعني مستوى الطرفين تقارب هذا الشك كما كان مستوي الضرب
الظن الغالب هو ان يكون يغلب على ظنه وهذه الصورة تحصل في الصلاة بالشك في الصلاة السهو ها يغلب على ظنه انها اربعة شك عليه رابعا وخامسة ثم يغلب على ظنه انها اربع
اما الشك هو ان يستوي عنده لا يدري هل هي اربعة ام ثلاث ولكل حكم المقصود صورة المسألة ما حكم المسألة هنا اذا غلب على ظنه ليس كاذا شك ان غلبة الظن يرجحها
يرجحها نوع من من آآ يعني القوة يقول المصنف المصنف اطلقها حقيقة ما جزم بشيء قال فقال قوم يجوز. وقيل لا يجوز قال قوم من العلماء يجوز ان يرويه وقيل لا يجوز
صورت هذا ذكر قولين القول الاول هو قول الجمهور من العلماء من الفقهاء والاصوليين ها قالوا اذا غلب على ظنه ان هذا الحديث سمعه من شيخه فهذا يجوز له ان
اه يرويه ان يرويه لماذا؟ قال المصنف اعتمادا على غلبة ظنه على غلبة ظني جعل لان هذا يحصل كثيرا والشرع اباح ذلك حتى في الصلاة على الصحيح لانه كما في الحديث
اذا شك احدكم فليتحرى ثم يسجد بعد السلام اي الامرين اذا تحرى انها رابعة فجعل لذلك آآ حكما في الحديث الاخر اذا شك احدكم فلم يدري كم صلى فليطرح الشك
وليبني على ما استيقن ثم ليسجد قبل السلام كيف فرق بين حديثين حديث ابي سعيد وحديث ابن مسعود فاذا كان قال فلم يدري كم صار فليطرح الشك المشكوك فيها النعمة الرابعة يطرح يرغيه
وليبني على ما استيقن ثلاث او اربع شك ثلاثة او اربعة اذا الثلاث يقين والرابعة مشكوك فيها يلغيها بينما الحديث الاخر فليتحرى الصواب ليتحرى الصواب واللي يعمل عليه ثم ليسجد
سجدتين بعد السلام بعد ما يسلم وبهذا اخذ من الفقهاء من اخذ وهو الظهر هو الارجح فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الظن الغالب الذي هو مع التحري يغلب على الظن. لكن يسجد ركعتين بعد بعد السلام ترغيما للشيطان
لان شيء زائد على كل وهذا يكون مع غلبة الظن هذا معمول به وقاسوه ايضا على الشهادة ان القاضي يحكم بشهادة الشاهد مع انه يظن صدق الشاهد يظن صدره لا يقطع قطعا ان الشاهد صادق
ظابط لكن التزكية والمعرفة بانه ثقة وعدل ظاهرا وباطنا وجزمه بانه بالشهادة اذا هو بيغلب على الظن انه صادق وانه ظابط في حكم بها صورت الصورة هذي؟ طيب وقيل لا يجوز
القول الثاني وهذا قاله بعض العلماء نسبه البصري ابو ابو الحسين في كتاب المعتمد لابي حنيفة اختاره الغزالي في المستصفى هذا القول ما حجتهم يقول المصنف لانه يمكن اعتبار العلم يعني يمكن اشتراط العلم
يمكن اعتبار العلم بما يرويه فلا يجوز ان يرويه مع الشك فيه. كالشهادة قياسا على الشهادة الاول مقاسه على الشهادة في الحكم ها ما قالوا شهادة القاضي يأخذ بها غلبة ظن حتى
كيف لا بد نفرغ كيف من هنا من الانقاص وهؤلاء من اين قاسوا لكن يقول لانه يمكن اعتبار ها العلم فيما يرويه كما اعتبرنا العلم بمعنى اليقين كلمة اعتبار اشتراط
يمكن اعتبار اي اشتراط. العلم اي اليقين صورت هذا الشي يعني يمكن ان نشترط اليقين بما يرويه كما نشترطه في الشهادة من قبل قليل ماذا قلنا؟ الشهادة يكفي فيها ايش؟ ظن
الغالب من القاضي ان هذا الرجل صادق ها ما نظروا الى القاضي الذين قالوا كالشهادة نظروا الى الشاهد شاهد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على مثلها فاشهد ها يعني لو جاءنا الشاهد وقال انا غالب ظني ان فلانا يطلب فلانا
دينا غالب ظني طيب تجزم قال لا. عندك يقين؟ قال لا. لكن غالب ظني نقبل شهادته؟ ما نقبل جهاد فيها نسبة من الشك لاحظ من اين نظروا؟ ما نظروا الى القاضي. نظروا الى
الشاهد نفسه لابد ان يشهد بيقين. فاذا شك في سماعه للحديث وغلب على ظنه انه سمعه من الشيخ طيب هو كالشهادة على الشيخ انه قال هذا الكلام نقول لابد ان تكون جازما على الشيخ انه سمع قال هذا الكلام. كما لو طلبت منك الشهادة ان فلانا قذف فلانا مثلا
او اقرب له بمن تشهد ايش؟ على اليقين جعلوا القياس من هنا باعتبار ان الراوي كالشاهد بغض النظر عن القاضي صورت المساء هذي كيف الحقوه بالشاهد يا شيخ عامر واضح ولا مو بواضح
يقول الغزالي ولو غلب على ظنه شيء ولو غلب على ظنه في حديث انه مسموع من الزهري. طبعا مثل بالزهري هو كمثال يعني لم تجز الرواية بغلبة الظن الغزالي يرى القول الثاني
ها؟ ايه ده يقول لا يجوز ان يروي بغلبة الظن كالشك عندهم ثم قال وقال قوم يجوز المصنف هنا قدم القول القائلين بالجواز. قال قال قوم يجوز هنا قال ايش
وقيل لا يجوز. الغزالي العكس ان الغزالي في الغالب يحكي اقواله التي يتبناها بغض النظر عن المذهبية المهم يقول وقال قوم يجوز. طيب. قال لان الاعتماد يعني هذا حجتهم لان الاعتماد
في هذا الباب على غلبة الظن ماذا قال المصنف عندنا؟ قال اعتمادا على غلبة الظن اختصره ثم قال الغزالي وهو بعيد هذا القول الجواز عيد لماذا آآ قال وهو بعيد لان الاعتماد في الشهادة
على غلبة الظن لكن في حق الحاكم فانه لا يعلم صدق الشاهد اما الشاهد فينبغي ان يتحقق لان تكليفه ان لا يشهد الا على المعلوم فيما تمكن فيه المشاهدة صور الغزالي كيف
يقول هم لما قالوا يجوز ها قال لان الاعتماد في الشهادة على غلبة الظن بالنظر بالنسبة الى من الحاكم لكن هو ماذا قال عنهم شيخ يقول وهو بعيد لان الاعتماد
في في في اجتهاده على غلبة الظن لكن في حق الحاكم ما تنقدها الى الراوي الراوي يلحق بالشاهد فانه لا يعلم صدق الشاهد اما الشاهد يعني لا يعلمه يقينا في الغالب الظن ان نطلب من المزكي انه تعرف فلان؟ قال نعم. رجل صالح واعرفه باطن ولا اعرف عنه الكذب ولا عنده
يعني يزكي فهذا جازم خلاص غلب الظن انه صادق لكن اما الشاهد نفس الشاهد ننظر في بالنسبة اليه ينبغي ان يتحقق لا يأتي ويقول اظن ويغلب على ظني لا يقول قطعا
ان فلان كذا وكذا لماذا؟ لان تكليفه الشاهد ان لا يشهد الا على المعلوم فيما تمكن فيه المشاهدة يعني فيما هو تكون المشاهدة فيه ممكنة. وكذلك الراوي اذا لم يتحقق فينبغي ان لا يروي
الراوي نفسه يقول الراوي كالشاهد وليس كالقاضي لا نعامل كالقاضي يغلب على ظنه صدق الشاهد لا ان تنظر الى الشاهد بمن يشبهك لان الشاهد ينقل خبر والرئوي ينقل خبر هذا الذي يقاس مم
على كل لكن تعرف الجمهور قالوا ليس هذا من باب الشك. هذا من باب الظن الغالب لانه لا يسلم احد من من الشك فهذا اما اذا كان شكا فلا تقدم المسألة اذا انه
لا يروى بها مع الشك في هذا كفاية وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. تأتي المسألة اللي بعدها وهي مسألة اذا انكر الشيخ الرواية
هذه تحتاج الى يعني طول مجلس نرجع الى الدرس المقبل بعون الله وتوفيقه والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين