﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:27.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب الرهن قال رحمه الله وان كان الثمن باقيا في يد العدل او المرتهن

2
00:00:27.300 --> 00:00:47.300
رجع المشتري فيه لانه عين ما له قبض بغير حق. وان وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده بعد قبض المرتهن ثمنه لم يرجع عليه لانه قبضه بحق ولا على العدل لانه امين. ويرجع على الراهن الا ان يكون العدل لم يعلن المشتري انه وكيل

3
00:00:47.300 --> 00:01:07.300
فيكون رجوعه عليه ثم يرجع هو على الراهن. فان تلف المبيع في يد المشتري ثم بان مستحقا. بسم الله الرحمن الرحيم اه قوله رحمه الله وان كان الثمن باقيا في يد العاجل او المرتهن رجع المشتري فيه لانه عين ما له. وقد قال النبي صلى الله

4
00:01:07.300 --> 00:01:30.250
وسلم من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به ثم قال رحمه الله وان وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده بعد قبض المرتهن ثمنه لم يرجع عليه. لانه قبضه بحق ولا على العدل لانه امين. ويرجع على الراهن

5
00:01:30.300 --> 00:01:50.100
يرجع للراهن لانه هو صاحب العين. الا ان يكون العدل لم يعلم المشتري انه وكيل. فيكون رجوعه عليه لانه غرة ثم يرجعه على الراحم. اذا المشتري هو بالخيار ان شاء رجع على الامين على العدل. وان شاء رجع على الراحم

6
00:01:50.100 --> 00:02:14.650
لكن قرار قرار الرجوع والظمان يكون على الراهن. نعم وعلم من قوله لم يعلم انه لو اعلم لم يرجع. لانه هو الذي فرط  احسن الله اليكم رحمه الله فان تلف المبيع في يد المشتري ثم بان مستحقا فلمالكه تضمين من شاء من الراهن والعدل والمرتهن

7
00:02:14.650 --> 00:02:34.650
لان كل واحد منهم قبض ما له بغير حق. ويستقر الضمان على المشتري. لان التلف حصل في يده ويرجع على الراهن بالثمن الذي اخذ منه نعم. يقول فان تلف المبيع في يد المشتري ثم بان مستحقا. يعني لما يبيع مستحق مغصوب او مسروق فلمالكه

8
00:02:34.650 --> 00:02:55.350
يعني مالك هذا المبيع تظمين من شاء منهم. من الثلاثة من الراهن والعجل والمرتحل لان كل واحد منهم واحدة منهم قبض ماله بغير حق. لكن قرار الظمان يقول ويستقر الظمان على المشتري لان التلف حصل في يده او

9
00:02:55.350 --> 00:03:12.500
هي دي. ويرجع المشتري على الراهن بالثمن الذي الذي اخذ منه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واذا باع العدل الرهن بيعا فاسدا وجب رده. فان تعذر رده بيعا فاسدا يعني اختل منه شرط

10
00:03:12.500 --> 00:03:29.950
من شروط البيع او وجد فيه مانع يعني كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني. قال وجب رده لان الفاسد لا يجوز امضاؤه. لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ارد. فان تعذر رد بتلفه او نحوه

11
00:03:29.950 --> 00:03:48.450
وللمرتهن تضمين من شاء من العدل والمشتري اقل الامرين من قيمة الرهن او قدر الدين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله لانه يقبض ذلك مستوفيا لحقه لا رهنه. فلم يكن له اكثر من دينه. وما بقي للراهن يرجع به على من

12
00:03:48.450 --> 00:04:08.700
شاء منهما وان وفى الراهن المرتهن ان شاء رجع بقيمة الرهن لانه هو التوثيقات وان شاء رجع بقيمة الدين لان هو الاصل لكن لو فرض ان قيمة الرهن دون الدين فحينئذ ما زاد يبقى في ذمة

13
00:04:08.750 --> 00:04:31.100
الراهن. نعم رحمه الله وان وفى الراهن المرتهن رجع بقيمته على من شاء منهما ويستقر الضمان على المشتري لحصول التلف في قال رحمه الله فصل اذا ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن فانكره بعد البيع. اذا ادعى العدل

14
00:04:31.100 --> 00:04:55.050
دفع الثمن الى المرتهن بمعنى انه اذن له في البيع وباع ثم دفع الثمن العدل الى المرتحل. لكن المرتهن انكر. وقد لم اقبض ففيه وجهان احسن الله اليك قال رحمه الله احدهما القول قول العدل لانه امين. فاذا حلف برئ ويرجع ويرجع المرتهن على الراهن

15
00:04:55.050 --> 00:05:15.800
والثاني القول قول المرتهن. لانه منكر والعدل انما هو امينه في الحفظ. لا في دفع الثمن اليه. فاذا حلف رجع على من ما منهما اذا رجع الاول اظهر وهو ان القول قول العدل. بناء على القاعدة وان كل امين فان قوله مقبول

16
00:05:15.950 --> 00:05:40.950
لكن بيمينه لان كل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله مع مع يمينه احسن الله اليك قال رحمه الله فاذا رجع على  فاذا رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن. لانه يقر ببراءة ذمته منه. ويدعي ان المرتهن ظلمه وغصبه. وان

17
00:05:40.950 --> 00:06:06.200
جعل الراهن رجع الراهن على العدل. لتفريطه في القضاء بغير بينة. نعم لانه فرط كان عليه انه حينما سلم الثمن ان يكون هناك بينة يعني كتابة شهود والحقيقة انه في مثل هذا يفرق بين الثمن الذي له خطر وبين الثمن القليل الذي جرت العادة بعدم الاشهاد عليه

18
00:06:06.350 --> 00:06:22.800
المسألة هذي لو قيل ان ان هناك فرقا بين ان يكون الثمن الذي دفعه العدل الى المرتهن ان يكون كثيرا له خطر وبين ان يكون قليلا الذي له خطر اذا لم يشهد

19
00:06:23.300 --> 00:06:46.300
او يكون هناك بينة حينئذ يكون مفرطا. اما ما جرت العادة بعدم الاشهاد عليه فلا يعد ترك الاشهاد  اه تفريطة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الا ان يكون قضاؤه بحضرة راهن او ببينة. فماتت او غابت فلا يرجع عليه لعدم تفريطه

20
00:06:46.300 --> 00:07:08.150
وعنه لا يرجع عن العدل بحال لانه امين ولو غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رد  انا صاحي انه امين لكن نحن قلنا ان الاقرب في هذا انه يفرق بينما اذا كان الثمن له خطر

21
00:07:08.200 --> 00:07:25.200
مما جرت العادة بعدم دفعه الا مع الاشهاد وبينما كان قليلا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده اليه زال الظمان لانه رده الى وكيل الراهن في امساكه

22
00:07:25.200 --> 00:07:45.200
فاشبه ما لو اذن له في دفعه اليه. ولو كان الرهن في يده فتعدى فيه ثم ازال التعدي لم يزل لم يزل الظمان لان استئمانه زال بذلك فلم يعد بفعله. طيب لو غصب المرتعن الرهن من العدل ثم رده اليه زال الظمان. بان يده انتقلت

23
00:07:45.200 --> 00:08:07.950
حينئذ من كونها امينة الى يد خائنة. قال لانه رده الى وكيل الراهن في امساكه فاشبه ما لو اذن له في دفعه الى   ولو كان الرهن في يده فتعدى فيه ثم ازال التعدي لم يزل الظمان يعني انه باقي لان استعماله زال

24
00:08:07.950 --> 00:08:26.600
فهو حينئذ تنتقل يده من يد الامانة الى يد الخيانة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل اذا رهن امة رجل اذا رهن امة رجلا وشرط جعلها في يد امرأة او ذي محرم لها

25
00:08:26.600 --> 00:08:41.450
او ذي زوجة او امة جاز لانه لا يفضى الى الخلوة بها. لا يفضي. احسن الله اليك لانه لا يفضي الى الخلوة بها. وان لم يكن كذلك فسد الرهن لافضائه الى خلوة الاجنبي بها. نعم

26
00:08:41.550 --> 00:08:56.350
واذا راهن امة رجلا وشرط بان قال هذه الامة رهن عندك لكن يشترط ان تكون بيد امرأة هذا جائز لانه لا يفضي الى الخلوة. اما اذا لم يكن كذلك فان الرهن حينئذ يكون فاسدا

27
00:08:56.400 --> 00:09:19.350
لانه يكون سببا لخلوة هذا الاجنبي بهذه المرأة لكن الفساد هنا ليس لذات العقد وانما لامر خارجي من الخارج نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو اقترض ذمي من مسلم ما لا ثم رهنه خمرا لم يصح لانها ليست مالا وان باعها الذمي

28
00:09:19.350 --> 00:09:40.100
او وكيلة او وكيله واتاه بثمنها فله اخذه. وان امتنع لزم. لانها مال عنده وقد قال عمر رضي الله عنه خذوا ولوهم بيعها وخذوا ثمنها اما ان يرهنها المسلم ان يعتبرها مالا فلا او ان يباشر بيعها فلا. لكن لو ان هذا الذمي باعها

29
00:09:40.200 --> 00:09:59.850
فما قبضه من ثمن لو دافعه فيجوز اخذه لانه لان هذا الذمي يعتبرها مالا احسن الله اليك قال رحمه الله وان امتنع لزم وقيل له اما ان تقبض او تبرئ لان اهل الذمة اذا تقابلوا في العقود الفاسدة

30
00:09:59.850 --> 00:10:25.000
جرى مجرى الصحيح. يعني في العقود الفاسدة بالنسبة للمسلمين. فالعقود الفاسدة بالنسبة للمسلمين بالنسبة لهم تكون صحيحة. يقول جرى مجرى الصحيح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل فان شرط ما ينافي مقتضى الرهن نحو ان يشترط الا يسلمه او لا يباع عند الحلول او لا يستوفى الدين من

31
00:10:25.000 --> 00:10:42.550
ثمنه او شرط ان يبيعه بما شاء او لا يبيعه الا بما يرضيه. فسد الشرط. لان المقصود مع الوفاء به مفقود. طيب اذا شرط يعني الراهن او المرتهل لان هذه الاوصاف التي ذكرها المؤلف قد تكون من الراهن وقد تكون من المرتهن

32
00:10:42.650 --> 00:11:02.250
يقول فان شرط ما ينافي مقتضره نحو ان يشترط الا يسلما من يسلم؟ الراهن يقول لا بشرط الا اسلم احسنت او لا يباع عند الحلول اذا حل الاجل لا تبيع الرهن

33
00:11:02.600 --> 00:11:16.850
هذا ايضا ينافي مقتضى الرهن لان المقصود من الرهن والتوثق حول يستوفى الدين من ثمنه هذا ايضا من الراهن او شرط ان يبيعه بما شاء. هذا في الغالب يكون من المرتهن

34
00:11:16.900 --> 00:11:35.850
او لا يبيعه الا بما يرضيه فسد الشرط. اذا كل شرط ينافي مقتضى الرهن فانه لا يصح يكون فاسدا. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان شرط انه متى حل الحق ولم توفني؟ فالرهن لي بالدين او بثمن سماه فسد. لما روي

35
00:11:35.850 --> 00:11:55.300
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يغلق الرهن. رواه الاثرم ومعناه استحقاق المرتهن له لعجز الراهن عن طيب يقول انشرط انه متى حل الحق يعني حل الاجل ولم توفني فالرهن لي بالدين. يقول لا يصح

36
00:11:55.600 --> 00:12:14.350
والصحيح ان المسألة فيها تفصيل وهو اذا كان الرهن مساويا مساويا للدين لا يصح فلو مثلا كان في ذمته له كان في ذمته عليه مئة الف ريال وراهنه السيارة تساوي مئة الف ريال

37
00:12:14.400 --> 00:12:33.400
وقال اذا حل الحق ولم اوفقك الثمن فالرهن لك بدلا عن الدين ورضي فانه جائز فانه في هذا الحال جائز لان الحق لا يعدهما. نعم الله قال رحمه الله طيب اما اما اذا كان ثمن الرهن اكثر

38
00:12:33.700 --> 00:12:55.250
وقال المرتهن للراهن اذا حل الاجل ولم توفني فالرهن لي فان هذا لا يجوز. هذه الصورة لا تجوز هو ان يأخذ اكثر من حقه. او ان يشترط الراهن ان يأخذ المرتهن اقل من حقه. في عندنا الصور ثلاث

39
00:12:55.550 --> 00:13:15.300
الصورة الاولى ان يكون الحق ان يكون الحق مساويا للرحم فهذه جائزة لانه ليس فيها ظلم والثانية ان يكون الحق اكثر من الدين وهذا الذي يشترطه في الغالب من المرتهن

40
00:13:16.100 --> 00:13:34.100
بان يقول حل الاجل فولن توفني فرحن لي الدين قد يكون مئة والسيارة رهانا قد تكون مئة وخمسين احيانا يكون فيه ظلم. والثالث ان يكون الرهن اقل من الحق وهذا في الغالب الذي يشترط هو الراهن

41
00:13:34.150 --> 00:13:54.450
في السورة الاولى اذا لم يكن هناك ظلم او زيادة ولا نقص فلا حرج. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله  اذا كان قلبي يسير اذا وافق الراهن ما هي بأس واذا حل الاجل فالرهن لك

42
00:13:54.850 --> 00:14:08.500
اسقط حقه  احسن الله اليكم رحمه الله وان شرط انه متى حل الحق ولم توفني فالرهن لي بالدين او بثمن سماه فسد لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:14:08.500 --> 00:14:27.800
انه قال لا يغلق الرهن رواه الاثرم. ومعناه استحقاق المرتهن له. لعجز الراهن عن فكاكه. ولانه علق البيع على شرط المستقبل فلم يصح كما لو علقه على قدوم زيد. نعم وهذه قاعدة المذهب ان البيع المعلق لا يصح

44
00:14:27.850 --> 00:14:51.000
لا يصح تعليق العقود عموما جميع العقود لا يصح تعليقها لان الاصل في العقود التنجيس والتعليق ينافي التنجيس فلا يصح ابن ان اجرتك اذا كان كذا. او ان حصل كذا او بعتك اذا كان كذا. فجميع العقود لا يصح تعليقها

45
00:14:51.250 --> 00:15:24.550
استثنوا رحمهم الله مسألتين قالوا يجوز فيها التعليق المسألة الاولى بيع العربون وهو ان يعطيه شيئا من الثمن فان تم البيع احتسب منه. والا كان المشتري كان للبائع والصورة الثانية مما يستثنى التعليق بالمشيئة. بعتك ان شاء الله. اذا قصد بذلك التبرك

46
00:15:25.200 --> 00:15:47.000
اذا نقول القاعدة قاعدة المذهب ان جميع العقود لا يصح تعليقها وجه ذلك قالوا ان الاصل في العقود ان تكون منجزة والتعليق ينافي التنجيس واستثنوا رحمهم الله من ذلك مسألتين المسألة الاولى

47
00:15:47.350 --> 00:16:11.800
بيع العربون بان يعطيه شيئا من الثمن ويقول ان جئتك ببقية الثمن فانه يحتسب منه. والا فهو يكون البائع في مقابل حبس المبيع حبس المبيع للمشتري مفهوم سورة العربون. طيب والصورة الثانية ان يعلقه بالمشيئة بان يقول بعتك ان شاء الله

48
00:16:12.550 --> 00:16:33.200
والقول الثاني جواز تعليق جميع العقود. ان جميع العقود يصح تعليقها اولا لعدم الدليل على المنع وليس هناك ما يدل على منع تعليق العقود وثانيا ان السنة جاءت بما يدل على جوازه

49
00:16:34.200 --> 00:16:52.700
فان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة قال اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبدالله بن رواحة وهذا تعليق لقيادة الجيش وولاية الجيش وهي من اهم الامور

50
00:16:52.750 --> 00:17:17.000
فاذا جاز التعليق في مثل هذه الامور فالعقود من باب من باب اولى. وهذا القول هو الراجح هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله  احسن الله اليك. قال رحمه الله وان قال ارهانك على ان تزيدني في الاجل لم يصح. لان الدين الحال لا يتأجل. نعم. وايضا هذه قاعدة

51
00:17:17.000 --> 00:17:37.150
الدين الحال ولا سيما القرض لا يتأجل قال الامام احمد رحمه الله القرض حال وينبغي ان يفي بوعده البرظو حال وينبغي ان يفي بوعده وعلى هذا لو ان شخصا اقرض اخر دراهم

52
00:17:38.000 --> 00:17:56.650
له ان يطالبه بها بعد ساعة او اقل لان الاصل ان الدين يكون حالا اه قال واذا لم يثبت الاجل فسد الرحم. والقول الثاني ان الدين اذا تأجل فانه يتأجل

53
00:17:56.800 --> 00:18:16.350
ان الدين اذا اجل فانه يتأجل لعموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وهذا يشمل اصل العقد ووصفه. واشتراط الاجل من اوصاف العقد ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم

54
00:18:16.950 --> 00:18:39.650
وعليه فكل دين كل دين حال يصح تأجيله لكن لابد ان يكون الاجل معلوما. لانه اذا لم يكن الاجل معلوما ادى الى النزاع فيقول احدهما قد حل ويقول اخر لم يحل. لكن اذا كان هناك اجل معلوم قطع انقطع النزاع. نعم

55
00:18:40.050 --> 00:19:03.650
احسن الله لقاءه رحمه الله وان قال اراهنك على ان تزيدني في الاجل لم يصح لان الدين الحال لا يتأجل. واذا لم يثبت الاجل فسد الرهن. لانه في مقابلتك  وان شرط ان ينتفع المرتهن بالرهن في دين القرض لم يجز. وان كان بدين مستقر في مقابلة تأخيره عن اجله لم يجز. نعم لانه حين

56
00:19:03.650 --> 00:19:20.650
ان يكونوا قرضا جر منفعة وكل قرض جر منفعة فهو ربا ولو مثلا قال ان شرط ان ينتفع المرتهن بالرهن في دين القرض لم ينجز. بمعنى قال اقرظك وترهنني رهنا سيارة بشرط ان انت في

57
00:19:20.650 --> 00:19:40.700
هذا لا يجوز لانه قرظ جر منفعة وكل قرض جر منفعة فانه ربا. قال وان كان بدين مستقر في مقابلة تعقيره عن الاجل لم يجوز لانه بيع للاجل نعم اذن كل منفعة تقابل الدين

58
00:19:40.800 --> 00:19:59.700
كل منفعة تقابل الدين فانه لا فانها لا تجوز لان هذا من باب القرض الذي يجر منفعة وجمهور العلماء رحمهم الله على انه لا فرق بين ان تكون المنفعة متمحضة للمقرض او ان تكون المنفعة لهما

59
00:20:00.050 --> 00:20:17.200
او ان تكون المنفعة لهما وقال ابن القيم رحمه الله انه انه اذا كانت المنفعة لا تختص بالمقرض فانه يجوز. كما لو قال اقرظك مالا على ان تعمل في فلاحتي او مزرعتي او نحوه

60
00:20:17.300 --> 00:20:44.900
قال فهذا جائز لان فيه مصلحة للطرفين والمحظور ان تتمحض المنفعة بمن؟ للمقرظ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان في وان كان في بيع فعن احمد جوازه اذا جعل المنفعة معلومة. كخدمة شهر ونحوه. فيكون بيعا وايجارا. وان لم تكن معلومة

61
00:20:44.900 --> 00:21:00.850
قال الشرط للجهالة وبطل البيع لجهالة ثمنه. وما عدا هذا فهو اباحة لا يلزم الوفاء به وان قال رهنتك ثوبي هذا يوما. ويوما لا اوقته فالرهن فاسد لانه ينافي مقتضاه

62
00:21:01.400 --> 00:21:20.550
اليوم الذي لا يوقته كن مجهولا. ولابد في الرهن ان يكون ماذا معلوما؟ نعم. وهذا كله مبني على ان من شرط الرهن قبض المرتحل وان قبض المرتهن للرهن شرط صحته ولزومه

63
00:21:20.700 --> 00:21:45.550
احسن الله اليك قال رحمه الله وكل شرط يسقط به دين الرهن يفسده. وما لا يؤثر وما لا يؤثر في ضرر احدهما كاشتراط جعل الامة في يد اجنبي عزب لا يفسدك وفي سائر الشروط الفاسدة وجهان. احدهما يفسد بها الرهن والاخر لا يفسد بها. بناء على الشروط الفاسدة في البيع

64
00:21:45.550 --> 00:22:01.050
انه في هذا الحال اذا كان الشرط فاسد انه يفسد الشرط ويصح العقد يفسد الشرط ويصح العقد لماذا؟ نقول لانه متى امكن تصحيح العقد؟ متى امكن تصحيح العقود فهذا هو

65
00:22:01.100 --> 00:22:28.400
الواجب لان الاصل في العقود اذا صدرت من اهل انها صحيحة سليمة  احسن الله اليك رحمه الله ويحتمل ان ما ينقص المرتهن يبطل وجها واحدة وفي سائرها وجهان احدهما الرهن لانه شرط فاسد فابطله كالاول. والثاني لا يبطله لانه زائد. فاذا بطل بقي العقد باحكامه

66
00:22:28.600 --> 00:23:30.400
يقرضه  لهذا يخشى ان يدخل في قرض جر المنفعة كلام الفقهاء يدخل في القرض جرا منفعة اقرظك على ان تستأجر بيتي نفس الشي      ايش  العربون جائز هو الجواز من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله لانه روي عن عمر رضي الله عنه

67
00:23:30.850 --> 00:23:45.950
بمعنى اني اشتري منك مثلا سيارة بمئة الف. اعطيك هذي خمسة الاف على اناديك بالثمن خلال ثلاثة ايام ان جئتك بالثمن والا تكون الخمسة لك في مقابل انك انتظرت تنتظر

68
00:23:46.300 --> 00:24:43.600
انتظرني لربما انك ربما انه يأتي في هذه في خلال هذه الايام او المدة شخص ويشتري         كيف بدنا نجهز السيارة؟ يعني     يطلع برا من المشتري. ايه نعم    لزم البيع. لكن لكن اذا تبين للمشتري ان السيارة فيها عيب تفسخ بالعيب

69
00:24:43.700 --> 00:25:03.150
اما يقول والله ما اعجبتني السيارة كان عليك ان تتأملها قبل  لا لا ما دام انهم افترقا لزم البيت فلا يجوز الفسق في هذا الحال الا بشرط او اذا كان هناك عيب

70
00:25:04.650 --> 00:25:39.600
خمس مئة اي نعم له حقك لان هذا فسق منه         من المشتري يفسخ اذا فسخ يرجع يرجع ايه يرجع بعد ايه هذا فسخ بالعيب هم