سائل يقول انا موظف اعمل في الحكومة مدرس ورغبة في زيادة رزقي افتتحت محلا تجاريا باسمي قريب لي لان النظام لا يسمح لي بافتتاح محل باسمي. هل يجوز ذلك وهل معاملات هذا المحل التجارية جائز وان
كان غير ذلك فما المخرج الشرعي علما بان هذا المحل لا يؤثر على عملك كمدرس بل هو في وقت الفراغ هذه الاوامر ليست فقط دفعا للتأثير على العمل وانما هي ايضا لافساح العمل عند لمن لا يجدون عملا في في الدولة
من وجد عملا فلا يفتح محلا يمارس فيه هذه الاعمال وليترك ذلك لمن يتولاه ممن لا يجد عمله البيع والشرا من حيث هو جائز للموظف وغير الموظف وانما اعداد المتاجر
ومباشرة الاعمال فيها مما قد يحول او يضيق على من لا يجدنا عملا الا في هذه الاعمال اذا كل ما منع عنه ولي الامر اذا كان المنع ليس لطاعة محددة
او ليس للاقحام في معصية معروفة فاوامر ولي الامر ما دام انها لاصلاح حال الامة وصيانتها وتوفير ما يمكن توفيره من وسائل الكسب للعموم ينبغي للمسلم ان يتقيد بذلك