بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين الحفل ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام
في كتاب الطلاق في باب العدة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر متفق عليه من حديثه من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة وعن ابن مسعود رضي الله عنه عند النسائي وعثمان رضي الله عنه عند ابي داود
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم الكلام على هذا الحديث الولد الفراش هو اللي عاهد الحجر وقلنا ان اتم سياق له هو حديث عائشة رضي الله عنها
وسبق بيان ما فيه من المعاني ونستكمل ما تبقى منه من الفوائد ويستفاد منه اولا جواز الوصية على الاولاد وان يوصي الانسان من يتولى امر اولاده بعد موته لقوله عهد به الي
ولهذا تعرف الوصية بانها التبرع بالمال بعد الموت او الاذن بالتصرف بعده ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل استحقاق النسب لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر سعدا على دعواه
ويستفاد منه ان الانسان اذا مات وترك حقوقا سواء كانت حقوقا مالية ام غير مالية فان وارثه يقوم مقامه في المطالبة بها ولو لم ولو لم يوكله لانها اعني هذه الحقوق
تنتقل الى الوارث ولهذا نعرف الارث بانه ما خلفه الميت من مال او حق او اختصاص فكل ما يخلفه الميت من مال او حق او اختصاص فانه يورث عنه ومنها ايضا
انه لا عبرة الشبه مع وجود الفراش لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش ومن فوائده ان الولد يحكم به للفراش لأن النسب يحتاط في اثباته في قوله الولد للفراش فدل على ان الولد
يحكم به لصاحب الفراش لان النسب يحتاط في اثباته وهذا امر مجمع عليه ان النسب يثبت بالفراش ومنها ايضا ان ظاهر الحديث ان الزوجة تكون فراشا بمجرد العقد ولو لم يجتمع بها الزوج
في عموم الولد الفراش يعني لصاحب الفراش وهذا الظاهر اعني ان الزوجة تكون فراشا بمجرد العقد ولو لم يجتمع بها هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله فبمجرد ان يعقد الرجل على امرأة
تكون فراشا له ولو لم يمكن تلاقيهما واجتماعهما وهذا القول ضعيف ووجه الضعف ان العقد لا اثر له في اثبات النسب ان العقد لا اثر له في اثبات النسب والا لو قلنا ان العقد له اثر في اثبات النسب
اذا جاز الحاق نسب الولد لمن لم يبلغ التاسع من عمره اذا عقد فلو قلنا ان النسب يثبت بمجرد العقد اذا كان يجوز ان يلحق النسب لغلام عقد له على
امرأة ولو لم يبلغ التاسع من عمره وهذا لا لا يقوله احد والقول الثاني في هذه المسألة ان الزوجة تكون فراشا في العقد مع امكان الوطء واما الانا فلا تكونوا فراشا الا بالوطء
وهذا هو مذهب الجمهور وقالوا ان الزوجة لا تكون فراشا الا بالعقد مع امكان الوطء. واما الامة فلا تكون فراشا الا بالوطء يعني بتحققه قالوا والفرق بين الامة والفرق بين الزوجة والامة
ان الزوجة تراد للوطء خاصة فجعل العقد عليها كالوطء الانسان يتزوج المرأة للوقت بخلاف الامان فانها لم ترد لذلك تملك للرقبة وللمنافع من خدمة ونحوها غير الوقت فهمتم؟ ولهذا فرقوا بين بين الزوجة
وبين الامة قالوا الأمة لا تكون فراشا الا بالوطء لان الامة تراد للملك بملك الرقبة. يعني قد يشتري انا ليملك رقبتها ولتكون خادمة عنده ونحو ذلك لكن الزوجة لا يراد الا الوطء
وهذا كما سبق مذهب الجمهور والقول الثالث في هذه المسألة ان الزوجة لا تكون فراشا الا بالعقد والدخول المحقق اما في اقرار الزوج او بالبينة الدالة على ذلك وقالوا ان الزوجة لا تكون فراشا الا بالعقد
بعد ها والدخول المحقق. فاذا عقد عليها وتحققنا انه دخل بها حينئذ تكون فراشا او وهذا يعرف في اقرار الزوج او البينة التي تدل على ذلك وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله
اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله واحتجوا لذلك قالوا ان المرأة لا تكون فراشا الا بحقيقة الوقت ولا يمكن ان يفترشها زوجها الا اذا جامعها فهي لا تسمى فراشا الا
اذا تحقق الفراش ولا يتحقق الفراش الا اذا جامعها قالوا وهذا ايضا هو مقتضى الدليل العقلي اذ كيف تكون المرأة فراشا لرجل لم يدخل بها ولم يجامعها وكيف يلحق به النسب
وهو لم يدخل بها ولم يجتمع بها هذا يرده العقل فدل هذا على ان الزوجة لا تكون فراشا الا لماذا؟ بالعقد والدخول المحقق وهذا القول هو الراجح ويستفاد من هذا الحديث
ان سكوت الخصم عن معارضة حجة خصمه اقرار بها كما فعل سعد رضي الله عنه فاذا ادلى الخصم بحجة ولم يعارضه نعم فاذا ادلى الخصم بحجة ولم يعارضه الخصم الاخر بل سكت
فسكوته اقرار على هذه الحجة ومن فوائده ايضا ان الزنا لا يثبت به النسب لقوله وللعاهر الحجر ومنها ايضا ان حكم الفراش مقدم على الشبه لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتبر الشبه
وانما اعتبر ماذا الفراش ويستفاد منه ايضا النزاني اذا استلحق الولد ولم تكني ولم تكن المرأة فراشا فانه يلحقه النزاني اذا استلحق الولد ولم تكن المرأة فراشا فانه يلحقه بمفهوم قوله الولد للفراش وللعاهل الحجر
فان فحوى هذا الخطاب يدل على ان الولد للفراش وللعاهل الحجر اذا كان هناك منازع اذا كان هناك تنازع بين الفراش وبين العاهر اما من عدم التنازع بمعنى انه ان الذي ادعى النسب
هو الزاني ولم تكن المرأة فراشا فانه يلحق به يلحق بهذا الزاني قالوا لانه ولده قدرا فيكون ولدا فيكون ولدا له شرعا سيكون ولده شرعا. لانه ولده قدرا فيكون ولده شرعا
وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة ومذهب الجمهور عدم الالحاق جمهور العلماء على انه لا يلحق بالعاهر اي بالزاني مطلقا حتى لو لم يكن معه منازع
قالوا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام وللعاهل الحجر ويستفاد منه ايضا ان الشبه لا يعارض به الحكم الشرعي ان الشبه لا يعارض به الحكم الشرعي لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتبر الشبه وانما اعتبر
ايش الحكم الشرعي ومنها ايضا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث حكم لصاحب الحق وهو صاحب الفراش ثم ذكر قضية عامة او قاعدة عامة تكون له ولغيره فانه لما
حكم بان الولد للفراش قال الولد للفراش وللعاهل الحجر فحكم حكما ثم ذكر قاعدة او قضية عامة له ولغيره ومن فوائده ايضا مراعاة جانب الاحتياط عند الشك والاشتباه مراعاة جانب الاحتياط
عند الشك والاشتباه لقوله عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سوداء احتجبي منه يا سوجة ولهذا اذا قال قائل لماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم سودة بالاحتجاب؟ قلنا ان هذا من باب
من باب الاحتياط لان هناك شكا واشتباها وهذا القول اعني ان قول النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سوجة من باب الاحتياط هو القول الراجح وقال بعض العلماء
ان هذا اعني قول اعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد واحتجبي منه يا سودة قالوا ان هذا من باب اعمال الدليلين لان هذه القضية تنازعها امران
الشبه والفراش فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالفراش وان هذا وان هذا الغلام ولد لزمعة واخ لسودة وعمل بمقتضى الشبه وانه اجنبي منها فامرها بالاحتجاب اذن الرسول عليه الصلاة والسلام اعمل الدليلين
اعمل الشبه واعمل الفراش قالوا ويتفرع على هذه القاعة ويتفرع على هذا ان الاحكام الشرعية اي فائدة ان الاحكام الشرعية تتبعظ الاحكام الشرعية تتبعظ والمسألة الواحدة تتبعظ فيحكم بها من وجه
دون وجه اخر ومن امثلة ذلك اولا في الشهادات لو شهد رجل وامرأتان في سرقة رجل وامرأتان شهدا ان فلانا سرق فيثبت المال دون القطع لماذا نقول لان المال وما يقصد به المال يثبت بشهادة رجلين او رجل
وامرأتين واما الحدود الحد لا يثبت الا بشهادة رجلين عجلين ولهذا جميع الحدود والقصاص لا تثبت بها لا تثبت بها شهادة النساء قال الزهري رحمه الله مضت السنة الا تقبل شهادة النساء في الحدود
اذا قالوا لنا ان هذا من تبعظ الاحكام. فثبت المال دون القطع ومنها ايضا من امثلة تبعض الاحكام لو باع حرا وعبدا صفقة واحدة فهنا جمع بينما يصح بيعه وما لا يصح
بيعه فيصح في في العبد دون الحر. فتتبعظ الاحكام او باع معلوما ومجهولا او مباحا ومحرما صفقة واحدة فيصح فيما يكون مباحا دون ما يكون محرما والقول بان هذا من باب
اعمال الدليلين فيه نظر وذلك لان قول النبي صلى الله عليه وسلم بل بل لان امره صلى الله عليه وسلم لسودة بالاحتجاب ومن باب الاحتياط وليس من باب اعمال الدليلين
لان اعمال الدليلين متناقض غير ممكن سليمان الدليلين متناقض فايمان الدليلين تناقض وغير ممكن لانه لا يمكن الجمع بين المتناقضين ووجه ذلك انه اذا ثبت انه عند هذا اذا ثبت ان هذا الغلام
انه اخ لسودة حينئذ تثبت جميع احكام النسب واذا واذا انتفى كونه اخا لها انتفت جميع احكام النسب وحينئذ لا يمكن ان نجمع بين النفي والاثبات فنقول هو اقول لها وليس اخا لها
فهمتم؟ وعلى هذا نقول ما ما عنا قول النبي عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سوداء ليس من باب اعمال الدليلين وانما هو من باب مراعاة الاحتياط عند الشك والاشتباه
ولا سيما في حق امهات المؤمنين رضي الله عنهم الله اعلم حكم هذا من باب الاحتياط بالاتفاق انها سودا تحتجب لكن هل احتجابها من باب اعمال الدليلين؟ او من باب
اه الاحتياط منهم من يقول انه من باب اعمال الدليلين فلما ثبت انه اخ لها ثبتت احكام النسب فهو اخ وتحتجب منه لاحتمال انه ليس اخ لكن حنا نقول من الاصل هو من باب
الاحتياط. ولا سيما في حق امهات المؤمنين