بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله
ربي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اخوة الاسلام فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الاسبوعي السابع والخمسون بعون الله تعالى وتوفيقه من
ثالث مدارستنا لما املاه الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى من الفوائد واللطائف في شرحه على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام. صلى الله عليه واله وسلم للامام الحافظي عبدالغني المقدسي، رحمه الله
في هذا اليوم الاربعاء العاشر من شهر صفر سنة ست واربعين واربعمائة والف من هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم. وقد وقف بنا الحديث ليلة الاسبوع المنصرم عند باب قصر الصلاة في السفر. ضمن ابواب كتاب الصلاة وهو الباب
الثامن عشر مبتدئين بالحديث الثلاثين بعد المئة سائلين الله التوفيق والسداد وان يجعله لنا ولكم علما نافعا يقربنا اليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبي
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب قصر الصلاة في السفر. تقدم في الدرس المنصرم باب الجمع بين الصلاتين في السفر
وكل من الجمع والقصر كما تقدم في المجلس السابق المنصرم انهما من يسر الشريعة وتخفيفها رحمة الله تعالى بالعباد فان الصلاة ام العبادات. وهي اعظم الفرائض في الاسلام فيما يؤديه العبد بعد الشهادتين. ومع ذلك فيكتنف
الصلاة من احكام التيسير والتخفيف ورفع الحرج ودفع المشقة ما لا يخفى ولهذا يدل على عناية الشريعة العظيمة بذلك المقصد الجليل اعني التيسير ورفع الحرج. وقد استقر ذلك ضمن مقاصد الشريعة
الغراء وتقدم ايضا ان بين الجمع والقصر علاقة وشبها من وجوه مع انفراد كل منهما بوجه. فمما يجتمع فيه القصر والجمع كونهما كما تقدما الاشارة اليه انهما من وجوه التيسير والتخفيف في الشريعة. وينفرد الجمع بانه غير
على السفر عند طائفة من الفقهاء بل هو من رخص السفر وهو ايضا من وجوه الحاجة التي قال بها طائفة من الفقهاء كالمطر والخوف والحاجة الاخرى التي قد يحتاج اليها المريض ونحوه للجمع بين الصلاتين كما تقدم انفا
واما القصر فانه مرتبط بالسفر خاصة فهذا الذي ينفرد به القصر. وبالتالي فعند تحرير مسائل الخلاف بين الفقهاء في مسائل القصر في الصلاة. يقال وكالتالي اولا اجمعوا على انه لا قصر لغير المسافر في الشريعة قط
فلا يقصر مقيم ولا مريض ولا ذو حاجة. انما يقصر المسافر خاصة فاجمعوا اجمع الفقهاء على انه لا يقصر سوى المسافر. وغير المسافر لا قصر له اطلاقا. لا مريض ولا محتاج ولا عذر اخر
واجمعوا ايضا ثانيا على انه لا قصر الا في الرباعية. فلا قصر في الفجر ولا في المغرب لما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى فاما الرباعية فهي محل القصر في الصلاة
فاذا اجمعوا على ذلك وان القصر مناط بالسفر وانه مرتبط بالصلوات الرباعية فان محل الخلاف انما هو في مسألة ام واخرى متفرعة عنها. اما المسألة الام فهي ما حكم قصر الصلاة للمسافر
فمن قائل بالوجوب ومن قائل بانه سنة مؤكدة ومن قائل بانها عزيمة وانها اه لا ينبغي تركها ومن قائد بانها رخصة وهي افضل من الاتمام الى ما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. فهذا هو محل الخلاف بين الفقهاء
في اصل مسألة القصر في الصلاة وهو حكمه ابتداء على ما تقدم قبل قليل. وتفرع عن ذلك المسائل المتعلقة بمناض هذا القصر اعني السفر فان القصر مناط بالسفر كما تقدم. فما ضابط السفر
من حيث المسافة ومن حيث المدة. يعني ما المسافة التي يبلغها المسافر ليقال انه مسافر؟ فيجوز له القصر فاذا سافر وبقي خارج بلدته ومدينته. فكم مدة السفر التي يجوز له فيها؟ او يشرع له فيها قصر الصلاة بحيث
اذا تجاوزها زالت عنه الرخصة وبقي له حكم الاتمام وان لم يكن في بلده الذي هو فيه. فهذه المسائل فرع المسألة الام وهي حكم القصر في الصلاة. واما الحديث الذي في الباب فحديث فرد يتيم اقتصر عليه المصنف رحمه الله
وهو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما على شرط المصنف بكونه حديث الصحيحين. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال صحبت رسول الله صلى الله
عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. وابا بكر وعمر وعثمان كذلك قال هذا هو لفظ رواية البخاري في الحديث ولفظ رواية مسلم اكثر وازيد فليعلم ذلك. طيب هذا حديث الباب
حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو احد الاحاديث التي استدل منها الفقهاء على مشروعية القصر في الصلاة للمسافر ونعبر بالمشروعية لان اللفظ اعم من القول بالوجوب او الاستحباب والسنية المؤكدة او الرخصة فكل ذلك مشروع
على خلاف بين الفقهاء كما سيأتي بعد قليل. اذا القصر في الصلاة للمسافر مشروع. ومن ادلة مشروعيته حديث الباب ليس وحده بل ثمة احاديث اخر تأتي الاشارة اليها ومن ادلة المشروعية كذلك اية سورة النساء
في قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. ان كانوا لكم عدوا مبينا. فدلت الاية ايضا على مشروعية القصر في الصلاة للمسافر. واما المفهوم في الاية فلا
به وهو قوله تعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فانه لا عبرة به كما دل عليه اثر عمر رضي الله تعالى عنه. والمقصود ان هذا الحديث يستدل به على مشروعية القصد. ووجه الدلالة كما سمعت قول ابن عمر رضي الله عنهما صحبت رسول
الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. ايش يقصد يقصد في الصلوات الرباعية الظهر والعصر والعشاء لا يزيد في السفر على ركعتين يقصد لا يزيد يعني لا يتم الفريضة او يقصد لا يزيد على الفريضة فلا يصلي النافلة
سيشير المصنف رحمه الله الى احتمال الامرين في دلالة الحديث. وان كان يمكن حمله على العموم. انه لا يزيد في الصلاة الرباعية على ركعتين يعني افادة القصر وانه لا يصلي الراتبة ايضا مع قصره للصلاة المفروضة
وهذا كما قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث لفظ رواية البخاري وللبخاري رحمه الله في الصحيح هذا الحديث بعدة ابواب وله ايضا عدة دلالات واختلاف بعض الفاظها مفيد بعض الاحكام. قول ابن
عمر رضي الله عنهما وابا بكر وعمر وعثمان كذلك ستأتي اشارة المصنف الى انه تأكيد على ثبوت هذه السنة واستدامتها وعدم نسخها. والا فان الحجة بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكفي ان يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. ويتم الاستدلال به
فقوله ابا بكر وعمر وعثمان كذلك يستفاد منه عدم نسخ هذا الحكم وانه باق ومحكم. ودلالة ذلك استمرار العمل به في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا قول ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يزيد في السفر على ركعتين هذا محل اتفاق
فقد اجمعوا على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في السفر الا قصرا وانه ما اتم رباعية قط بل اجمع الناقدون والرواة على ان الصحابة ايضا رضي الله عنهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام
لا يثبت عن واحد منهم انه اتم صلاة في سفر وهذا من وجوه دلائل ادلة القائلين بوجوب القصر في الصلاة انه واجب واحد ادلتهم هذا الثبوت للمعهود المستمر من فعله عليه الصلاة والسلام. لكننا لسنا الان بصدد تقرير الوجوب انما بصدد
افادة مشروعية القصر فيقول ابن عمر ما كان يزيد في السفر عليه الصلاة والسلام على ركعتين قال وابا بكر وعمر وعثمان كذلك لم يورد المصنف رحمه الله في الباب. وسنأتي الى شرح الشارح رحمه الله. لكن الحافظ المقدسي رحمه الله لم يورد سوى هذا الحديث
مع ان في احاديث القصر حديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة رضي الله عنها وهو من اشهر احاديث القصر مخرج في الصحيحين وقولها رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. فاقرت في صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر
وفي لفظ اخر عند البخاري فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين وفي رواية اخرى ايضا فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت اربعا وتركت صلاة
السفر على الاولى هذي عدة والفاظ للبخاري والمصنف رحمه الله ما اتى بحديث عائشة رضي الله عنها مع انه على شرطه. يعني مخرج في الصحيحين ولعل عدم ايراده بحديث عائشة رضي الله عنها لاجل ما يعترض حديثها رضي الله عنها من اشكالات
طويل للفقهاء واظهر ما فيه مخالفتها رضي الله عنها لما روت فانه ثبت انها كانت تتم في السفر فتأوي الحديث وتتم في السفر ولهذا فان في بعض طرق الحديث عند البخاري قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم
وعروة ابن الزبير يروي الحديث عن خالته عائشة رضي الله عنها بحديث القصر في السفر. فسأله الزهري ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنه وهو المروي عنه في اتمامه الصلاة في الحج لما كان يؤم في المناسك وتأوله على انه اهل
بمكة يعني اقام بها اهلا فرأى نفسه مقيما فكان يتم الصلاة في مكة اذا جاء مسافرا رضي الله عنه فلعله لاجل ذلك ما اورده مخالف يظل لحديث الباب ان الصلاة فرضت في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين. فلاجل ما يعترض
عيسى رضي الله عنها من اشكالات مع رواية ابن عباس في حديث مسلم ان الصلاة فرضت في الحضر اربعة. وهي تقول فرضت الصلاة ركعتين ركعتين كيف اقرت في صلاة السفر وزيد؟ في صلاة الحضر. وحديث ابن عباس يقول فرضت صلاة الحضر اربعة. وللفقهاء فيها اقاويل كثيرة في الجمع بين
ليس هذا موضع بسطها انما الاشارة الى اصل المسألة واقتصار المصنف رحمه الله تعالى على حديث ابن عمر رضي الله عنه آآ يبقى القول بان قول ابن عمر كان لا يزيد في السفر على ركعتين. وقول عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين
حين فرضها الله فاقرت في صلاة السفر وزيد في صلاة الحظر ما المقصود وكم استمر تشريع الصلاة على ركعتين الظاهر عند الفقهاء والشراح رحم الله الجميع ان المقصود بفرض الصلاة ركعتين قبل حادثة الاسراء والمعراج
وان الصلاة كانت مقتصرة على ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي فلما فرضت الصلوات في حادثة الاسراء والمعراج فرضت على التمام ومن قائل بانها فرضت في الاسراء والمعراج خمس صلوات لكنها كانت على ركعتين ركعتين والمغرب ثلاثا
ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة كانت الزيادة في صلاة الحضر والبقاء في صلاة السفر. فهذا قول طائفة من اهل العلم ان الصلاة فرضت ركعتين الى مدة شهر من قدومه المدينة عليه الصلاة والسلام
وكان الصحابة يتنفلون فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس اقبلوا فريضة الله. فاقرت صلاة المسافر وزيد في صلاة المقيم كذلك لاثنتي عشرة ليلة ليلة من ربيع الاخر بعد قدومه عليه الصلاة والسلام لانه قدم في الثاني عشر من ربيع الاول قال ذلك
من اهل العلم كابن جرير الطبري وزعم الواحد انه لا خلاف بين اهل الحجاز في هذا. في رواية بقاء الصلاة ركعتين الى شهر من قدومه المدينة عليه الصلاة والسلام. ونقل غيره من الفقهاء كالامام الماوردي ان ذلك كان في السنة الثانية من الهجرة. يعني بقي سنة
صلى الله عليه وسلم هو واصحابه يصلون ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر والمقصود ايضا بقوله اقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر بداية الامر قبل المعراج كانت ركعتين كواء سواء ذلك في الحضر
او في السفر ثم زيد في فرض الحظر في الظهر والعصر والعشاء فصارت اربعا بعد ان كانت ركعتين. وظلت صلاة السفر ركعتين كما عدا المغرب كما هي عدا المغرب وقيل بل بعد ما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة واقام بها خفف منها في السفر
عند نزول قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. وعندئذ يكون المراد بقولهم في الرواية واقرت صلاة السفر اي باعتبار ما ال الامر اليه لا باعتبار استمراره كذلك منذ فرضها في قصة
الاسراء والمعراج. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها الصلاة اول ما فرضت ركعتين. فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفي الحديث دليل على المواظبة على القصر وهو دليل على رجحان ذلك. في الحديث دليل على المواظبة
على القصر من اين اخذ يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد. كان اذا دخلت على الفعل المضارع تفيد الدوام والاستمرار والتكرار. ولهذا قال المصنف رحمه الله دليل على المواظبة على القصر بل قلت لك لم ينقل احد من المحدثين
واهل السير واصحاب المغازي السيرة النبوية والاخبار. ما نقل احد ان النبي عليه الصلاة والسلام اتم في صلاة السفر قط نقل ذلك شيخ الاسلام غير واحد رحم الله جميعا ان هذا محل اتفاق. بل نقلوا ان الصحابة ايضا رضي الله عنهم ايضا ما كان احدهم
الصلاة في سفره في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احسن الله اليكم. قال وفي الحديث دليل على المواظبة على القصر وهو دليل على رجحان ذلك. طيب هل دليل المواظبة على القصر
يدل على الوجوب يعني كونه صلى الله عليه وسلم استمر على القصر في السفر. هل يدل هذا على الوجوب ليس فيه دلالة صريحة طيب ما القدر الصريح في هذا تفضيل القصر
تفضيل القصر على الاتمام يعني لو قلت لك هل القصر افضل من الاتمام للمسافر؟ تقول نعم. فما الدليل؟ تقول مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على القصر في سفر
ولو كان الاتمام افضل لاتم عليه الصلاة والسلام. اذا هذا الحد الادنى من الدلالة في الحديث ان القصر افضل وهو راجح. طيب. ومن قال من الفقهاء ان القصر واجب. هل في الحديث دلالة صريحة
ليست دلالة صريحة بل هي دلالة تحتاج الى اعتظاد بدلالة اخرى. ولهذا قال وهو دليل على رجحان ذلك اي القصة نعم وبعض الفقهاء قال وبعض الفقهاء قد اوجب القصر والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. ثبوت الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. لم
لاحتماله وجوه اخرى سوى الوجوب مثل الاستحباب والاباحة طالما فعل فدل على وجوب او استحباب او اباحة. واذا كانت عبادة فلك ان تنحي احتمال الاباحة ويبقى وجوب الاستحباب لهذا قال الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. نعم
قال لكن المتحقق من هذا الدوام الرجحان. فيؤخذ منه ماذا رجحان القصري نعم قال لكن المتحقق من هذا الدوام الرجحان فيؤخذ منه. وما زاد فمشكوك فيه فيترك. هذا الدوام والمواظبة
على القصر في الصلاة يؤخذ منه ترجيح القصر قال وما زاد ما زاد على كون القصر راجحا وافضل. ما الذي يزيد عليه؟ ان يقال بوجوب القصر قال وما زاد على هذا القدر من الدلالة فمشكوك فيه. يعني لا يفيد الحديث صراحة الدلالة على الوجوب
فيترك يعني القول بالوجوب استنادا الى هذا الحديث. اذا هذا منهج الاستنباط ما هو ان المتحقق من هذا اللفظ في الرواية ان الاتمام جائز والقصر افضل ترجيح القصر على الاتمام. وهذا راجح بالدليل. وما زاد على هذا القدر الراجح الى الوجوب فليس الحديث صريحا فيه بل مشكوك. ليش مشكور
لانه يحتمل احتمالات اخرى وللمنازع مساحة ان يقول لا ليس القصر واجبا والحديث لا يدل عليهم. القول بوجوب القصر يا كرام هو قول ابي حنيفة من اصحاب المذاهب الاربعة رحم الله الجميع
ويروى هي رواية اشهب عن الامام مالك بل نقله القاضي عياض انه المشهور من مذهب مالك واستدرك عليه غيرهم بل قالوا ان الراجح عن الامام مالك قول الجمهور الاتي لكن القول بان فرض المسافر
بان فرض المسافر ركعتان هو قول الحنفية وقول طائفة من الصحابة والتابعين. ومرويات عن كعك عمر وابنه وعدد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وحجتهم حديث هذا الباب وانه اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. ومن ادلتهم
ايضا ما سيأتي في كلام المصنف بعد قليل. يقول ابن عمر وغيره اذا صلى المسافر اربعا اعادها فيرى ان عليه عادة الصلاة اذا اتم ولهذا ايضا يروى عن عمر رضي الله عنه قوله صلاة السفر ركعتان وقد خاب من افترى
وحديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تتم الصلاة وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الصلاة في السفر قال ركعتان من خالف السنة فقد كفر فكان هذا قول طائفة من الصحابة والتابعين وهو المستقر في مذهب الحنفية رحم الله الجميع. القول الثاني الذي عليه اكثر
عدم القول بالوجوب ثم هم على مراتب. فمنهم من يقول كلاهما جائز للمسافر. القصر والاتمام لكن اذا كان سفره ثلاثة ايام فاكثر فالاتمام في حقه افضل وهو مذهب كما حرره النووي رحمهما الله. والقول الثالث انه على التخيير بين القصر والاتمام. والرابع ان القصر سنة سنة مؤكدة
هو قول المالكي والخامس ان القصر رخصة والاتمام افضل وهو القول المخرج قولا للشافعي كما سيشير اليه المصنف بعد قليل. فاذا هو رخصة والاتيان به افضل هو قول المالكية والحنابلة والشافعة ايضا في الصحيح من مذهبه. ويخرج له قول ان الاتمام افضل كما سيشير المصنف اليه رحم الله الجميع
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد خرج قول للشافعي في ان الاتمام افضل قياسا على قول خرج قول للشافي يعني السؤال ما مذهب الشافعي مذهب الشافعي رحمه الله ان القصر افضل من الاتمام
انه رخصة وسنة والاتيان به للمسافر افضل هذا مذهبه الذي حرره اصحابه. لكن فقهاء المذاهب جرت عادتهم على تخريج بعض الاقوال على قواعد المذهب نظروا في قول الامام الشافعي في الفطر والصيام للمسافر ان الفطر جائز والصيام افضل
قالوا اذا اذا كانت العزيمة افضل كما في الصيام فيقابله بالنسبة للقصر والاتمام ايهما عزيمة الاتمام عزيمة فيخرج على مسألة الصيام قول هنا بان الاتمام افضل هل القائل بهذا الامام الشافعي رحمه الله؟ الجواب لا. بل هو تخريج في مذهبه. والتخريج هو دور فقهاء المذهب. ممن وصل الى
مرتبة التخريج ممن احاط بقواعد امام المذهب ومسائله وعرف قواعده. قال رحمه الله وقد خرج قول. اذا مذهب الامام الشافعي الجمهور ان القصر افضل من الاتمام. وان قيدوه في مذهب الشافعي بما اذا كان السفر ثلاثة ايام بلياليها. وهذا مذهب ما لك
احمد والاكثر كما نقل الائمة القاضي القاضي عياض والقرطبي والبغوي والامام النووي رحم الله الجميع واما القول المشار اليه فهو قول ولاصحاب الشافعي ايضا وجه في المذهب بالتسوية بين القصر والاتمام
اذا المذهب تفضيل القصر وقول مخرج بالعكس بتفضيل الاتمام ووجه اخر ايضا في المذهب عند اصحابه بالتسوية بين القصر والاتمام. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد خرج قول للشافعي في ان الاتمام افضل قياسا على قوله ان الصوم افضل. ولماذا
هذا الصوم افضل من الفطر للمسافر لانه احوط كيف يعني احوط؟ يعني انت في السفر بين امرين صيام وفطر فلو صمت كان صومك صحيحا على قول كل فقهاء المذاهب ولو افطرت
مترخصا فانك فعلت رخصة ولو اخذت بالفطر في الصوم فان الفطرك جائز ولو قضيت لكان هذا ايضا جائزا لك اما بالنسبة لقصر الصلاة في المسافر فانك لو اتممت الصلاة فانه على قول بعض الفقهاء لا تعد الصلاة صحيحة
وكما هو مذهب الحنفية ومن يقول بوجوب القصر فقياس القصر على الاتمام او التخريج هذا على ذاك فيه نظر سيشير اليه المصنف. قال والصحيح؟ قال والصحيح ان القصر افضل اما اولا فلمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. على ماذا
على القصر واما ثانيا فلقيام الفارق بين القصر والصوم. فان الاول يبرئ الذمة من الواجب بخلاف الثاني. الاول يعني القصر قصر الصلاة يبرئ الذمة يعني على قول المذاهب بخلاف الثاني عن الصيام فانه لا يبرئ الذمة عند الظاهرية
فان الظاهرية يرون وجوب الفطر للمسافر فاذا صام لا يعتد بصيامه. ويستدلون بظاهر الاية الكريمة. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى قالوا هذا فرض الله عز وجل المريض المسافر لا يصح صومه
والاوصى فانه مطلوب بالقضاء. فعدة من ايام اخر وهذا اسمه امر يعني فعليه ان يصوم صوما بعدد ما افطر. اما الجمهور فيرون في الاية تقديرا. فمن كان منكم مريضا او على
فافطر فعدة من ايام اخر ووجه ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من صيامه وصيام لاصحابه حال السفر فلو كان الفطر واجبا لاحتاج هذا الى تعارض مع ما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فاراد المصنف ان يقول
ان قياس الاتمام في الصلاة على مسألة الصيام لا يستقيم لما ذكر من الفوارق بين الصيام والقصر. نعم قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى التنفل في السفر. وقال لو كنت مسبحا لاتممت. كان ابن عمر رضي
الله عنهما لا يرى التنفل في السفر. وهو القائل لو كنت مسبحا لاتممت. ما معنى مسبحا لو كنت مصليا النوافل لاتممت يعني اذا كنت ساصلي السنن وانا مسافر فاولى بي
اتمام الفريضة يرد به على ان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يرى ذلك. والحديث عند مسلم في الصحيح عن حفص بن عاصم قال صحبت ابن عمر في طريق مكة
فصلى بنا الظهر ركعتين ثم اقبل واقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه. فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما قال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون. ايش يعني يسبحون
يصلون النوافل. فقال لو كنت مسبحا لاتممت صلاتي. صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة هذه رواية مسلم التي اشار اليها الشارح في صدري شرحه لما قال هذا هو لفظ رواية البخاري في الحديث ولفظ رواية مسلم اكثر وازيد
فهو هذا اكثر يعني في سبب ايراده الحديث وازيد في بيانه ما معنى الاتمام والقصر في الصلاة؟ وما معنى انه لو كنت مسبحا له اتممت قال المصنف رحمه الله وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى التنفل في السفر وقال لو كنت مسبحا لاتممت نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله فقوله لا يزيد يحتمل ان يريد لا لا يزيد في عدد يحتمل ان يريد انه لا يزيد في عدد ركعات الفرض ويحتمل ان يريد لا يزيد نفلا. طيب. قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فكان لا يزيد على
ركعتين لا يزيد في السفر على ركعتين. لا يزيد يعني لا يصلي نافلة مع الفريضة ويقتصر عليها او لا يزيد في الفريضة رباعية عن ركعتين بمعنى انه يقصرها. قال ايحتمل هذا وذاك. يحتمل انه لا يزيد في عدد ركعات الفرض على ركعتين
احتمل انه لا يزيد نفلا بعد الفريضة. قال وحمله على الثاني اولى اللي هو انه لا يزيد النافلة بعد الفريضة لم؟ لانه سبب ايراد ابن عمر رضي الله عنهما للحديث. وسمعت القصة قبل قليل
لما رأى قوما يصلون قال ما هذا؟ قال يسبحون. فقال لو كنت مسبحا لاتممت. فانكر رضي الله عنه. فقوله لا يزيد في السفر على ركعتين يعني يقتصر على الصلاة المقصورة ركعتين لا يصلي بعدها نافلة. نعم
قال وحمله على الثاني اولى. لانه وردت احاديث عن ابن عمر يقتضي سياقها انه اراد ذلك. طب ما الفرق بين لو قال قائل ان الحديث انما دل على قصر الصلاة المفروضة فقط
لامكن ان يقال اذا يصلي الرباعية ركعتين ويصلي معها السنن الرواتب وليس في الحديث ما يمنع لو قلنا ان المقصود بقول لا يزيد على ركعتين انها الفريضة فقط اذا يمكن ان يصلي نافلة فلا مانع في الحديث ولا وجه في الدلالة المنع
لكن لو قلت لا هو المقصود لا يزيد على ركعتين يعني لا يزيد نافلة بعد الفريظة فافاد الامرين انه اقتصر على الفريضة المقصورة وانه لا تنفلوا بعدها فتكون السنة بالمسافر ترك صلاة السنة
السنة ترك صلاة السنة للمسافر. وبه استدل ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث. نعم قال ويمكن ان يراد العموم فيدخل فيه هذا اعني النافلة في السفر تبعا لا قصدا
وذكره لابي بكر وعمر وعثمان مع ان الحجة قائمة بفعل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين الله اعلم ان ذلك كان معمولا به عند الائمة. لم يتطرق اليه نسخ ولا معارظ راجح. نعم لئلا يقال
ان الحجة في فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقط فلما اورد رضي الله عنهما ذكر ابي بكر وعمر وعثمان قال الجواب لدلالة اخرى مهمة عند الفقهاء. لئلا يقال كان هذا في عهده صلى الله عليه وسلم او في اول امره ثم نسخ
ودلالة النسخ ترك عمل الصحابة به من الخلفاء والراشدين وتعلمون ان الاجماع لو نقل على خلاف شيء ثابت في النص ولو لم نقف على النص الناسخ يكون الاجماع دلالة على الناسخ وان لم
فاثبات استمرار الحكم دلالة على بقائه محكما. قال مع ان الحجة قائمة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكن القصد ليبين ان ذلك كان معمولا به عند الائمة. لم يتطرق اليه نسخ ولا معارظ راجح
نعم قال وقد فعل ذلك ما لك رحمه الله في موطأه لتقويته بالعمل. يعني ان هذا من صنيع الامام ما لك رحمه الله في الموطأ اذا اتى ببعض الروايات المرفوعة عقبها احيانا ببعض الاثار المرفوعة عن الخلفاء الراشدين تقوية للنص ودفعا لتوهم
نسخ او المعارض الراجحي كما قال المصنف. يبقى ما نبه اليه بعض الشراح ان قول ابن عمر رضي الله عنهما وابا بكر وعمر وعثمان كذلك ذكر عثمان فيه اشكال. وهو ما ثبت عنه رضي الله عنه انه كان يتم الصلاة في الحج وهو مسافر رضي الله عنه. فكيف
والثابت عنه حتى انه استشكل وراجعه بعض الصحابة وانه لولا خشية المعارضة والفتنة في موسم الحج لناقشه ابن مسعود كما لكنه آثر الا يكون هناك اشكال مع اجتماع الناس في الحج وفيهم الفقيه وغيره فخشي ان يكون اشكال. فكانت المسألة بادية
ظاهرة للعيان. فايراد عثمان رضي الله عنه لانه كان في اخر عمره يتم الصلاة. فاتم بمكة وقد ذكرت اعذار عن وجه اتمامه الائمة الشراح كالحافظ ابن حجر في فتح الباري والنووي في شرح مسلم. وابن القيم ايضا في آآ الهدي في زاد المعاد
فقيل ان ابن عمر رضي الله عنهما قصد بايراد عثمان رضي الله عنه هنا الفترة الاولى من خلافته انا وابا بكر وعمر وعثمان يعني الغالب من خلافته رضي الله عنه التي جرى فيها على سنن صاحبيه ابي بكر وعمر. لانه كان في
في اخر ايامه اتم الصلاة. فارادها على الغالب وخرج بها ايضا على ما كان الشأن في اغلب خلافته رضي الله عنه. او قيل المراد انه كان لا يفعل ذلك في اول امره واخره وانما يتم اذا كان نازلا بمكة واما السفر فانه كان يقصر الصلاة اذا كان
على ظهر سير وان كان سائرا فيقصر عندئذ يصدق ان يقال ايراد عثمان رضي الله عنه مع الخليفتين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما صحيح على ما قرره ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا
طيب تم هذا الباب وفيه مسائل ايضا آآ في في آآ ذات صلة بمسألة القصر في الصلاة للمسافر ما تمت الاشارة اليه ان الخلاف الذي طال ذيله بين الفقهاء في مسألة قصر الصلاة للمسافر بعد هذا الاصل هل هو على
او الاستحباب كما سمعت في جانبين كبيرين. مسافة السفر ومدة السفر وعندهم خلاف طويل وسبب ذلك عدم ورود دلالة او نص صحيح صريح يحسم المسألة ووردت اثار بان للمسألة ضابطا لابد ان تناط به. اعني المسافة والمدة
فاي مسافة اذا بلغتها عد آآ المشي اليها سفرا. واذا سافرت فكم المدة بالايام التي اذا بقيتها تكون مسافرا فكونوا معك رخصة السفر على القول بانها رخصة او الوجوب على القول بالوجوب. هذه مسائل طويلة الذيل عند الفقهاء. ولذلك جنح
بعض المحققين من اكثر من عامة المذاهب الى عدم ضبطها بعدد لا من حيث المسافة ولا من حيث الايام. وانها تناط بما يصحي وانت تسميته في العرف سفرا اما البقاء بالمدة فلابد من ضبطه بايام فمنهم من قائل بثلاثة ايام بلياليها او اربعة ايام بلياليها عدا ايام المجيء والعودة
هي مسائل يطول بها الكلام عند الفقهاء. الامر الثاني ما تقدمت الاشارة اليه في آآ ضبط السفر الذي يجوز فيه القصر لا من حيث المسافة لكن من حيث نوع السفر
فالجمهور الى ان يذهبون الى ان القصر في الصلاة يجوز في كل سفر مباح يجوز القصر للمسافر في كل سفر مباح واذا قيدوه بالاباحة يخرج منه سفر المعصية ولهذا قرروا في القواعد الفقهية قولهم ان الرخص لا تناط بالمعاصي
عموما هذي قاعدة ويتخرج عليها مسألة رخص السفر للمسافر فمن سافر سفر معصية فانه لا يترخص بشيء من الرخص مثل القصور والجمع بين الصلوات والمسح على الخف ثلاثة ايام بلياليها. والاعذار الاخرى التي رخص فيها للمسافر
ما المقصود بسفر المعصية السفر الذي ينشأه العبد قاصدا به معصية الله وليس المقصود وقوع المعصية في سفره ولهذا يفرقون بين المعصية بالسفر والمعصية في السفر المعصية بالسفر السفر الذي قصد به المعصية
كان يكون مرتحلا وقصده السفر لفعل الفاحشة. والعياذ بالله قصده السفر لشرب الخمر. قصده السفر لعقوق الوالدين والعياذ بالله. قصده السفر للربا قصده السفر للزنا قصده السفر للسحر فقصد بسفره المعصية فيقال في هذا المعصية بالسفر
ولهذا قالوا الرخص لا تناطوا بالمعاصي. اما المعصية في السفر فالتي لا ينفك عنها احد حتى لو سافر الى نسك وعبادة وطاعة وقربة فانه لا ينفك عن معصية وذنب وخطيئة. نظر حرام وكلمة ولسان وزلل
رجل تمشي وتبطش بما لا يرضي الله عز وجل فاذا تقرر هذا فان هذا قول الجمهور. ان القصر في السفر يجوز اذا كان السفر مباحا. اما سفر المعاصي فلا يترخص فيه
وعن بعض السلف انه يشترط الخوف في السفر اخذا من اية النساء فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم. مع ان الصحيح ان هذا الضابط كما قلت في مبدأ الحديث
خرج مخرج الغارب او في اول الامر ثم لا عبرة بمفهومه. وبعض السلف ذهب الى ان السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو سفر النسك. الحج والعمرة خاصة والجهاد لانه هو الذي ثبت في السيرة النبوية سفر النبي عليه الصلاة والسلام اما للمغازي واما
في الحج والعمرة قالوا فما عدا ذلك فلا يتناوله الرخصة في السفر بقصر الصلاة فيه ومن وسع قال سفر طاعة فابعد به او امامه بابعد مما يكون من الحج والعمرة والجهاد. ومنهم من قال كل سفر طاعة او غيرها. والصحيح الذي يرجحه بعض المحققين
ان السفر مطلقا يجوز فيه الترخص برخص الله التي رخص فيها للعباد ويبقى على العبد اثم معصيته التي يقع وذنبه الذي يقترف نسأل الله السلامة والعافية اخر المسائل في هذا
الموضع الذي يتعلق بقصر الصلاة للمسافر ما تقدمت الاشارة اليه. من ان ما ذهب اليه الفقهاء رحمة الله عليهم جميعا في آآ شأن قصر الصلاة للمسافر لابد ان يناط بفقه المسألة
ولان الناس اليوم لا يكاد ينفك احدهم عن سفر فمن مهمات المسائل فقه هذا الباب اعني متى يقصر ومتى لا يقصر؟ واذا قصر فما المدة التي يقصر فيها؟ ومما يكثر الخطأ فيه يا كرام؟ ان من ذهب الى تحديد
السفر بالمدة بالايام سواء اخذ بالقول بثلاثة ايام او باربعة ايام يخطئ في تطبيقها فاذا سافر مقصود الفقهاء بثلاثة ايام بلياليها او اربعة ايام بلياليها المقصود به مجموع السفر فاذا تقرر عنده انه اذا سافر الى المدينة النبوية زيارة او الى بلد ما سياحة او تجارة او علاجا او كذا وعرف ان مدة
بقائي في البلد الذي سيسافر اليه ثلاثة على القول بان ثلاثة ايام او اربعة على القول بانها اربعة فانه يقصر الصلاة في تلك المدة يومين ثلاثة اربعة فاذا زاد وجب الاتمام. وهذا موضع الخطأ. يظن بعضهم انه يبدأ الاتمام بعد ما يستفرغ
ومدة القصر ثلاثة واربعة ايام. وليس هذا المقصود عند من يحدد المدة. فمن قال بان ثلاثة ايام او اربعة ايام يقصدون انك لو علمت ان بقاءك في البلد الذي تسافر اليه يتجاوز هذه الايام الثلاثة او الاربعة فانه يسقط عنك حكم القصر لانك لست مسافرا
فمن اليوم الاول عليك ان تتم مع علمك بانك ستبقى اكثر من هذه المدة. فمن سافر وعلم انه سيبقى خمسة ايام او اسبوعا فحقه الاتمام من اول يوم فيه وهم باتفاق على ان مسافة السير او مدة السير في طريق السفر هي محل قصر بالاتفاق. انما الكلام على بعد بلوغ المسافة
التي يبلغها او البلد الذي ينزل فيه. ومما ينبه عليه ايضا انه يخرج عن هذا من غاب عنه العلم بيومي او بموعد عودته الى بلده. نوى ان تكون ثلاثة ايام
ثم سافر بناء على هذا. وحجز القطار او الطائرة بناء على هذه المدة يومين او ثلاثة ايام. ثم عرض له عارض وطرأ له طارئ. كأن مرض هو او بعض رفقته فبقي في ذلك البلد للتداوي والعلاج
فكان ينوي ثلاثة ايام وقصر اول يوم وثاني يوم وثالث يوم ثم يوم العودة او قبلها او ليلتها طرأ له الطارئ فمرظ او اعتل هو او بعظ برفقته فاضطر للبقاء للعلاج. او فقد نفقته فما استطاع العودة او فقد تذكرته
فما استطاع الا ان يجد بديلا فامتد به البقاء اياما اكثر مما كان يظن فعندئذ سيبقى يقصر حتى يتبين له العودة. طالما عزم على العودة هذا ان بقي يومين زيادة اسبوعا زيادة شهرا زيادة. وهو ينوي انه لو تيسر امره الليلة لعاد
او غدا سيعود. فهو لا يدري متى يعود. ينتظر مريضه يشفى او نفقته تعود او يجد حلا لمشكلته التي وجد او سيارته التي تعطلت فينتظر اصلاحها وهذا اقرب الاقوال واعدلها التي يستدل بها على صنيع السلف واشهر ذلك اثار الصحابة رضي الله عنهم في غزوهم وخروجهم ايام
جهاد فان انس رضي الله عنه حبسه الثلج في بلاد سيجستان نحو من ستة اشهر لما نزل بهم الثلج فحبسهم وقطع عليهم الطريق. فظلوا ينتظرون وكان يقصر المدة تلك. قال الفقهاء
ليس هذا لانه يرى ان مدة السفر ستة اشهر بل لانه كان يعزم على العودة وكان كل ما تيسر له امر او ظن انه سيرجع عاد مباشرة فهو اذا في حكم المسافر الذي
علق عودته وفرق بين هذا وبين مسافر عرف ابتداء انه سيبقى شهرا او شهرين او سنة للدراسة وهذا القول اعدل واقرب واحوط اعني احوط من القول بان المسافر يظل يقصر صلاته ما بقي مسافرا
ويترخص بذلك ولو طالت المدة كمبتعث للدراسة او مسافر للسياحة ويبقى اكثر من هذه المدد فان القائلين بجواز ترخصهم بالقصر طالما بقي هذه المدة وليس في بلده الذي يستوطن فيه فله الترخص بالقصر وهو الذي يرجحه شيخ الاسلام رحمه الله وغيره لان
انه لا يزال يصدق عليه انه مسافر لكن الاحوط والابرأ للذمة كما تقدم عند من يرى ان القصر رخصة ان يقتصر به على سفره يعني محل السير اذا سافر واما اذا اقام فلتكن محدودة بالمدة على ما يترجح في المذاهب مع الاختلاف بينها
ثلاثة ايام اربعة اكثر اقل. وذلك باب واسع وخلاف الفقهاء فيه مما اتسع فيه الخلاف. ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله بالتواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر الا ركعتين
ولم ينقل انه صلى اربعا قط. وعامة اهل العلم على تفضيل القصر وكراهة الاتمام يعني هذا قول طائفة ان المسافر لمن يترخص بالقصر وجاز له القصر فمن قال بجواز الاتمام يقول مع الكراهة. فالاولى
المسافر اذا في كل حال القصر اما في مسافة سيره او في المدة التي يبقى فيها على وصف السفر واحكام السفر عند من يضبط ذلك بالايام الله تعالى اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله
باب الجمعة الحديث الاول هذا الباب الذي نرجئ دراسته للمجلس القادم ان شاء الله تعالى باب الجمعة. والمقصود به في كتاب الصلاة الحديث عن صلاة الجمعة. لان صلاة الجمعة على الصحيح عند الفقهاء انها فرض مستقل
وليست تنوب عن الظهر بل هي فرض مستقل. المسلمون يصلون خمس صلوات كل يوم وليلة وصلاة الجمعة كل اسبوع. فيخصها الفقهاء ويفردونها بالحديث. وفيها ايضا في النصوص من الايات والاحاديث ما تفرد به الاستنباط الاحكام منها. سميت الجمعة جمعة
سواء انضممت الميم او سكنتها. وبضم الميم قرأ القراء العشرة. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وقرأ قري الشاذة بسكون الميم من يوم الجمعة على ما هو اللفظ الشائع المنتشر عند العامة اليوم يوم الجمعة وصلاة الجمعة وهي صحيحة لغة وقرأ بها قراءة
شاذة. قيل سمي يوم الجمعة لاجتماع الناس فيها وهذا وجه صحيح. وبهذا جزم بعض الائمة كابن حزم والنووي لكن يشكل على هذا انك لو قلت سمي يوم الجمعة جمعة لاجتماع الناس فيها. طب هذا ما حصل الا في الاسلام
فماذا كان سبب تسمية جمعة قبل الاسلام؟ قيل ما كان اسمه قبل الاسلام جمعة بل كان اسمه يوم العروبة فهذا وجه اشكال او يقال سمي يوم الجمعة لما اه علم الله عز وجل سيشرع فيه للمسلمين صلاة يجتمعون فيها
والاحسن من هذا كما قال الائمة مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمي بيوم الجمعة لاجتماع خلق ادم عليه السلام فيه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان من افضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها ولا تقوم الساعة
الا في يوم الجمعة فاكثروا من الصلاة علي فيه فان صلاتكم معروضة علي. صلى الله عليه واله وسلم. وكان يسمى في الجاهلية بيوم يوم الجمعة خير ايام الاسبوع بل هو سيدها كما يقول ابن القيم رحمه الله. قال عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة
الحديث في الصحيحين فدل على تفضيله مطلقا اول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وفي حادثة الهجرة فانه وصل عليه الصلاة والسلام مسجد قباء يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الاول على ما يرجحه عامة اهل السير
فلما وصل قباء بقي فيها اربعة ايام بنى فيها مسجد قباء مع اهل قباء كذلك قول الله تعالى لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه على القول الاخر ان المقصود به المسجد النبوي وكلاهما كما يقول شيخ الاسلام يصدق عليه انه المسجد الذي بني على التقوى من اول يوم
فبقي في قباء عليه الصلاة والسلام اربعة ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس. ومن اهل السير من يقول بقي اسبوعا ونصف. يعني هذه الاربعة ايام واسبوعا اخر فلما كان يوم الجمعة
خامس يوم من وصوله ارتحل عليه الصلاة والسلام من ديار بني عمرو بن عوف اهل قباء ارتحل متوجها الى يثرب قاصدا طيبة وقباء اليوم وان كانت حيا والا فهي قرية خارج المدينة
فاتجه عليه الصلاة والسلام من قباء نحو المدينة فمر بديار بني عمهم بنو سالم بن عوف فادركته صلاة الجمعة صلى الله عليه وسلم هناك في واد يقال له الرانونان في المدينة. فصلى بهم الجمعة فكانت اول جمعة صلاها
النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة بل هي اول جمعة صلاها مطلقا والمسجد اليوم في ذلك الموضع في المدينة المنورة يسمى بمسجد الجمعة وبمسجد عاتكة. للدلالة على الموضع الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة
اول جمعة في الاسلام وهذا على الصحيح ان الجمعة فرضت بالمدينة لان سورة الجمعة مدنية. والا فقد روى ابو داوود وابن حبان بسند حسن ان اول من جمع بالناس في المدينة الصحابي الجليل اسعد بن زرارة رضي الله عنه قبل هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم. وقد ذكر
رحمه الله في هذا الباب احاديث ذات دلالة فيما يتعلق بالجمعة ومسائلها. نأتي عليها تباعا في المجالس المقبلة ان شاء الله تعالى سائلين الله التوفيق والسداد. والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
وزدنا علما يا رب العالمين واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا وانفعنا بما علمتنا وانت اكرم الاكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين