احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم العمل بالجمارك؟ ويقول ايضا ما حكم التهرب من الرسوم الجمركية؟ علما ان الدولة لا تحكم بالشريعة جمالك ونحوها من الرسوم ينظر فيها في سبب فرضها فان فرضت على وجه الحق
مثل الاحتياجات الدولة احتاج الامام الوالي الى فرظ رسوم على الناس للحاجة لما يصرف في حاجات الناس او الدفاع عن بلاد المسلمين ونحو ذلك. كان من الحق الواجب على انفسهم واما ان كانت
تفرظ على غير هذا الوجه اه مثل ان يكون بيت المال مستغن بما عنده او لم يكن هنالك حاجة فهذه لا يجوز لان الاصل انه ان حرمة المال والنفس والنهي عن اكل الاموال
باطل ولا يجوز اخذ مال لامرئ الا بطيب نفس منه وهذا تقررت به الاصول والادلة وحرمة المال والله عز وجل في امر المال بينه وفصله من سبحانه وتعالى ما يتعلق بالزكاة والفيروس والفرائض قسمها وبينها ولم يكن قسمتها لاحد لما يترتب عليها من عداوة
والتنافس والبغضاء آآ ما اشبه ذلك وكذلك ايضا على هذا الوجه. اذا كانت تخرج عنه وتؤخذ على غير وجه. آآ وتوه على الناس وتكون من المكوس اه والنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد تاب التوبة لو تاب صاحب لقبل منه او لتيب عليه
كذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر عند احمد وابي داوود انه يعني لا يدخل جنة صاحب مكس للتشديد في امر المكوس اه فاذا كان على هذا الوجه هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. ومن يعني اراد ان يتخلص عن هذه المكوس على وجه لا ظرر عليه في
فهو دافع عن يدفع عن نفسه. الظلم وكذلك من يدفع عن اخوانه عن هذا الظلم على وجه لا يحصل فيه ظرر ولا مفسدة فهذا لا شك من اه دفع الظلم عن من يؤخذ المال منه منه على غير وجه حق