بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل
يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي مع درس جديد من دروس اسهل المسالك هو الدرس الثامن والخمسون بعدما يسر الله لنا واكرمنا باتمام ثلاثة ارباع هذا النظم ثلاثة ارباع من حيث التقسيم فقد
انهينا ربع العبادات ثم ربع النكاح ثم ربع المعاملات واليوم بتيسير الله نشرع في الربع الرابع الاخير من ارباع كتبي هذه وهو ربع القضاء والجنايات او القضاء او ربع الجنايات فهي اصطلاحات
اه عند من يقسم هذه الكتب او يعرف بها او يترجم لها هذا الباب قبل ان نشرع في اه في قراءة النظم كما ذكرت انه يحتوي على ابواب او احكام القضاء والجنايات اي انه ذو شقين
ويحتوي على احكام القضاء واحكام الجنايات. منهم من يغلب الجانب الاول في التسمية. طبعا انا اقصد في التسمية يغلب جانب القضاء فيقول ربع القضاء او قسم القضاء ومنهم من يقول ربع الجنايات ولا مشاحة في الاصطلاح كما رأينا وشاهدنا في الابواب السابقة
ان الفقهاء ربما في باب العبادات لا يختلفون بتسميتها العبادات وهي كلها عبادات لكن في باب النكاح او في باب او في ربع النكاح وفي ربع البيوع والمعاملات رأينا ان هذا يكون غالبا كما هو الحال في هذا في هذا الربع ربع القضاء والجنايات. بمعنى
اننا لما قرأنا كتاب او ربع النكاح قرأنا ربع النكاح قرأنا معه احكام الطلاق والخلع وما يتبع هذين البابين من النفقة والسكنى والعدة والرضاع وغير ذلك. فهو تغليب لاحد الشقين او تغليب لاحد الابواب او لكون هذا الباب هو الذي يبدأ به لاننا بدأنا
فلذلك صار الباب او صار الربع يسمى ربع النكاح وكذلك البيوع لان البيع ليس هو الباب الوحيد في هذا الربع هناك معاوضات وهناك تبرعات وهناك مشاركات والمعاوضات وحدها ليس البيع هو العقد الوحيد فيها وانما هناك عقود اخرى. وانما هي اصطلاحات كما ذكرت لذلك تسمى او
يسمى ربع البيوع او يسمى ربع المعاملات لانها من المعاملات فتشمل الجميع. فهذا كذلك ان اسميناه باب القضاء فان القضاء هو اول ما يبدأ به وان القاضي هو الذي سيحكم في الجنايات وما وما يتبعها. فاذا هي تقسيمات. في هذا الربع سنتعرف باذن الله اذا على القضاء وهو الباب الاول
ما يتعلق به كذلك حتى من احكام الشهادات ثم نتعرف على الجنايات. الجناية اولا على النفس وما دون النفس ثم بعد ذلك الجناية على العقل او الجناية على الدين ما يتعلق باحكام الردة والجناية على العرض ما يتعلق باحكام الزنا وغير ذلك. وكل ذلك سنتعرف عليه في حينه بعون الله تعالى وتوفيقه
القضاء عموما او باب القضاء هنا فقها وتصنيفا ومسائل يشتمل على عدة امور لكن قبل ذلك نتعرف على القضاء او ومعاني القضاء في اللغة فالقضاء جاء في اللغة في بمعان عدة وكذلك جاء حتى في كتاب الله تعالى
القضاء يطلق على امور منها يطلق على الامر كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وقضى ربك اي امر وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ويطلق القضاء كذلك على الاداء. حينما يقول الانسان قضيت الدين اي اديت الدين ومنه هذه او
ومن هذا المعنى ما جاء في قول الله تعالى فاذا فاذا قضيتم الصلاة ويطلق كذلك على الفراغ من الشيء كما جاء في قول الله تعالى قضي الامر ويطلق كذلك على الفعل كما جاء في قول الله تعالى فاقضي ما انت قاض
ويطلق القضاء كذلك على الارادة كما اه كما جاء في قول الله تعالى اذا قضى امرا ويطلق كذلك على الموت كما جاء في قول الله تعالى فمنهم من قضى نحبه
وكذلك من منه ليقضي علينا ربك يعني من هذا المعنى ويطلق كذلك على الحكم والالزام نحو هذا الباب الذي الذي سنتعرف على احكامه باب القضاء في القاضي مأخوذ من هذا المعنى من الحكم ومن الالزام وهذا الفرق بين القاضي وبين
من المفتي فان قضاء القاضي حكم ملزم للخصمين المتخاصمين عنده بينما المفتي حكمه انما هو للاعلام لا للزام وفي هذا تفصيل وتفريق بينه الفقهاء في موضعه. اذا هذا هو القضاء القضاء في هذا الباب وحتى القضاء عموما له ثلاثة محاور او ثلاثة جوانب
آآ القاضي او المحكم والقاضي من هو؟ هو الحاكم بالامور الشرعية اي من له الحكم اي من نصبه الحاكم الاكبر وهو الخليفة او ما هو وفي زماننا الان الملوك او رؤساء الدول الان بيدهم هم هم تعيين القاضي فانه ينوب عن الامام الاكبر في الحكم بين الناس فهو
اه الحاكم بالامور الشرعية يسمى قاضيا سواء حكم او لم يحكم. وهناك المحكم. وهو من يقيمه اه الخصمان اه يعني كان مقاما من اه يعني من طرف الخصمين وهو هذا فرق بين القاضي والمحكم القاضي منصب القاضي فيه تعيين فيه ولاية
يكون لصاحبه للقاضي الذي يوليه الشخص المخول كالحاكم او رئيس الدولة. بينما المحكم لا ليس ليس منصبا وانما يحكمه الطرفان في الخصومة وايضا القضاء ولايته اكبر واحكامه تعم اشياء كثيرة في الحدود والجنايات اه الاموال والجراح وغير ذلك اما المحكم فانه فقط يكون في
اه يعني في الاموال والجروح وليس ولا يتعلق بالقصاص ولا يتعلق كذلك حتى باللعان وانما يكون في في هذا يعني في تقدير الاموال حتى الجراح حينما قصدت جراح يكون في في تقدير المال في في الموضحة او مثلا العامة او الجائفة هذه مصطلحاتنا نتعرف عليها لاحقا هذه هي
جهة او مجال المحكم. لا نريد التفصيل المهم عندنا ان نفرق الان ونقسم في القضاء ما هي محاوره وما يتعلق به. ويتعلق كذلك المقضي له او عليه وهما المدعي والمدعى عليه
في الخصومة هنالك طرفان المدعي والمدعى عليه سنتعرف عليهما بعد قليل وكذلك من متعلقات القضاء المقضي به. ما هو المقضي به؟ اما ان يكون المقضي به آآ بينة واما ان يكون المقضي به يمين واما ان تكون كذلك شهادة كما سنتعرف في هذا الباب ولكن في الدرس المقبل فهو ما يسمى المقضي
به يعني القاضي يحكم بماذا؟ اما ببينة عند المدعي واما بشهود كذلك يأتي بهم واما باليمين اما من المدعي او المدعي عليه كما سنتعرف على ذلك بعون الله تعالى اذا نرجع مرة اخرى الى بابنا الذي سنتدارس احكامه القضاء
من احكامه ان او من متعلقاته ان له شروطا اولا لابد ان تتوفر في القاضي هناك شروط صحة وهنالك شروط او او صفات مندوبة لنتحدث الان لنقل هي صفات هنالك صفات
لابد ان تتوفر في القاضي وهي واجبة وبعضها شرط صحة في القاضي بمعنى انها كما تعرفنا على شرط الصحة ماذا يعني انها ان لم تتوفر في القاضي فانها القاضي فقد شرطا من شروط الصحة بمعنى ان حكمه وان ولايته غير تامة. اول شروط الصحة هذه العدالة
وهذه العدالة يقصد بها الفقهاء عدالة الشهادة لا عدالة الرواية. فهي تستلزم الاسلام اي ان يكون مسلما وان يكون بالغا. وان يكون وان يكون حرا وان يكون ذا مروءة والا يكون فاسقا. ثاني هذه الشروط من شروط الصحة الذكورة فلا يصح
ان يتولى هذا المنصب الانثى بل ولا الانثى كذلك فلابد من تحقق الذكورة وكذلك لابد ان يكون فطنا. والفطانة يقصد بها جودة الذهن لانه لا يصح ان يتولى القضاء القضاء فيه خصومة فيه بيان حق من طرفين فيه لجج فيه بينات تقدم فيه اشياء تحتاج
لدقة فهم فلابد فلابد ان يكون القاضي متصفا بهذه الصفة فلا يصح ان يتولاها بليد او مغفل ينخدع بكلام الناس قد يكون احدهما الحن بحجته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا الامر ان القاضي يحكم بما لديه من البينات
وبما لديه من الامور الظاهرة وكذلك ان يكون فقيها وهو الذي سيقصده الشيخ او يشير الشيخ البشار رحمه الله تعالى بان يكون مجتهدا او فقيها اي عالما بالاحكام الشرعية. وهنا لا يقصد الفقهاء. هنا مسألة مهمة. سابينها في موضعها فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. لكن هنا الفقهاء لا يقصدون
دون ان يكون فقيها بجميع المسائل بمعنى ان يكون فقيها كما رأينا في هذا النظم. من اول العبادات الى منتهى الجنايات وانما ولا كذلك حتى يكون فقيها في ابواب بالمعاملات كلها او في ابواب النكاح كلها. وانما يكون فقيها فيما سيحكم فيه
بمعنى انه اذا رفعت اليه خصومة فيما يتعلق بالنكاح ان يكون فقيها بابواب النكاح فيما يتعلق باثبات النكاح شروط النكاح ما يفسد به آآ العقد قبل الدخول وبعده طال او لم يطل بهذه او بتلك التفصيلات التي تعرفنا عليها ان يكون اذا كان قاضيا فيما يتعلق بمسائل المعاملات ان يكون متقنا لها في الاجارة الفاسدة
في الجعالة وهكذا وهذا الزمن الذي نحن فيه رأينا الان او نرى في كثير من البلدان تقسيم المحاكم الى محكمة ادارية والى محكمة اسرة او احوال شخصية ما تسمى او محكمة تجارية فاذا القاضي الذي يكون في هذه محكمة مواريث وغير ذلك فاذا لابد ان يكون فقيها في هذه المسألة وفي هذا
الجانب الذي سيحكم فيه وكذلك من شروط الصحة او لنكون اكثر دقة من الصفات الواجبة في القاضي سلامة الحواس يعني سلامة ان يكون سميعا يعني يسمع وان يكون كذلك متكلما وان يكون مبصرا
وهذا الامر او هذه الصفات كما ذكر الفقهاء واجبة ابتداء ودوما. بمعنى انه اذا كان من البداية كان اعمى او كان اصم قبل ان يولى فلا يصح توليته لو كان صحيحا ثم تولى القضاء واصابه عمى او اصابه صمم او اصابه بكم فانه يعزل ولكن ينفذ
حكمه اذا كان قد قضى بين خصمين ان كان الحكم اهذا صحيحا وزيد في حق الامام الاعظم بانه الى قريش ينتمي كما سيذكر الشيخ البشار رحمه الله في النظم انه هذه السطرة يعني يذكرها الفقهاء في مثل هذا الموضوع نحن نتحدث عن القضاء
ولكن استطرادنا يذكرون شرطا اكبر او يذكرون شرطا في الامامة الكبرى او الامامة العظمى بمعنى ان الامام الاعظم الذي ينبغي ان يتولى مهمة او منصب الخلافة او حتى في زمن هذه الرئاسة الدولية ينبغي ان تتوفر فيه الصفات السابقة ولكن يزاد في حقه ان يكون قرشيا فانه يشترط فيه اذا شروط الصحة
زيادة على ذلك هذا ليس شرطا آآ عند كثير من الفقهاء لكنه يزيده بعض الفقهاء او يعتبرونه شرطا في الامام آآ الاكبر وزيد في حق الامام الاعظم بانه الى قريش ينتمي وسابين حكمه بعد قليل في موضعه
وهناك شروط او صفات مندوبة اي هناك شروط او بعض ما يمكن ان يعتبر من الصفات يكون مندوبا في حق القاضي وهو الغناء لماذا؟ لان الغنى مظنة التنزه عما في ايدي الناس لا يكون لا تكون نفسه ضعيفة هذه الشروط التي سنراها بعد قليل
حماية لهذا المنصب العظيم منصب القضاء حتى يكون او يتحقق العدل ويسود الامن في المجتمعات. فاذا القاضي اذا كان غير غني فانه مظن ان ان يخضع لما يمكن ان يخضع له من الرشوة او او غير ذلك كذلك ان يكون ورعا ونزيها ويبتعد عن السفاسف
يعني كما يذكر الفقهاء اولا ترك آآ التنزه عن عن الاشياء التي قد تكون يعني مما لا يليق به يعني مواضع لا يليق بالقاضي ان يدخلها او ان يجلس فيها. بعض الفقهاء المعاصرين يذكر حتى انه مثلا يجلس في
مقاهي او نحو ذلك فالقضاء منصب عظيم وهو يسمى الحاكم الاصغر او ولاية ولاية حكم صغرى فلابد ان يتورع ويتنزه عن الاشياء التي لا تليق بمثله وهذا يخضع لكل عرف ولكل مجتمع فهي تخضع للعادات وللاعراف كذلك ان يكون حليما
اه لان الحلم مظنة التعقل وكذلك هو ايظا صفة من صفات الكمال حتى لا يسرع اليه الغظب وكذلك حتى يتأمل ولا يستفزه الخصوم فلابد ان يكون نحليما وهذه كما رأينا شروط مندوبة وكذلك ان يكون معروف النسب. لان مجهول النسب لا يهابه الناس وقد يطعن فيه الناس كذلك وفي قضائه. وهذا رأينا
في باب الامامة انه لابد ان يكون معروف النسب وان مجهول النسب في الامامة يكره فكيف بالقضاء فلابد ان يكون معروف النسب وكذلك ان يكون غير مدين وهذا غير غير الغنى قد يكون غنيا لكن يكون مدينا
الشخص المدين في المجتمعات معروف او انه منحط الرتبة عند الناس يعني ينظرون اليه نظرة ليست كنظرة الشخص الذي ليس عليه دين فظلا عما يمكن ان يكون من وجود احد ان يكون الدائن له او من دينه او من اقرضه مالا او حتى كان في تجارة او غير ذلك ان يكون احد الخصمين
اه يؤدي ذلك الى الميل او الى ان يعني نحو ميل الى احد الخصمين وكذلك ان يكون غير محدود يعني في زنا او سرقة او غيرهما من الحدود وكذلك ان يكون مستشيرا اي في المشكلات وليس في المسائل الواضحة
بينة الضرورية وهذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فسيذكر الشيخ رحمه الله وهو مستشير لا بدين وورع اي ان يكون مستشيرا وهذا فعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه
غيرهم من الصحابة انهم كانوا يشاورون غيرهم في المسائل الدقيقة قد تأتي مسائل في في الارث تأتي مسألة في الرضاعة تأتي مسألة في المفقود تحتاج الى نظر عام وتحتاج الى كما يقال فكر جماعي والى تأمل فهذه مما تندب وهذه كانت سمة وصفة اه سائدة في فقهاء
المالكي رحمهم الله تعالى انهم وهذا يذكرونها في كتب التراجم وفي كتب التاريخ كذلك وحتى في الفقه كما رأينا في مثل هذا الموضع انه يسمى حتى بعضهم يلقب هكذا هذا الفقيه المشاور او او المشاور فاذا ان يكون مستشيرا يعني غيره في المشكلات ويتأمل مع غيره من الفقهاء في مثل هذه
تعلم حكم توليه اي حكم تولي القضاء هو واجب كفائي ويتعين في حق احد شخصين اما المنفرد في عصره بشروطه يعني بمعنى انه قد تكون هنالك بلدة لا يوجد فيها مجتهد او مثلا مهتم بالفقه
انا فقيها يعني يشار له بالفقه ودقيقا وان وان كان مقلدا في مثل عصرنا لكن كان منفردا في عصره وفي بلده فهذا يجبر عليه اي انه يجب عليه شرعا وكذلك يجبره الحاكم ويجبره الوالي او او الوزير او غير ذلك. وكذلك الخائف. خائف على ماذا؟ اما ان يكون خائفا
على نفسه او غيره فتنة ان لم يتولاه او خائفا من ضياع حق له او لغيره فقد يكون هنالك انتشار للفساق او للمجرمين او يعني ممن نفوسهم ضعيفة وقد يتقلدون القضاء فاذا كان خائفا في في مثل هذه الحالة ان يتولى القضاء غير كفء فانه يتعين في حقه
ويحرم على القاضي عدة امور اما ان يأخذ مالا من الخصوم فهذا من اكل اموال الناس بالباطل كما ذكر الفقهاء كذلك يحرم عليه قبول وهذا مثل احكام القرض التي مرت معنا بمعنى انه اذا كان آآ القاضي اعتاد مثلا ان يأخذ هدية من احد اقاربه او مثلا من
من احد جيرانه او اصدقائه فان ذلك لا يمنع لكن قبول الهدية بغير الشروط التي جاءت او حتى مثلا قد يكون كما رأينا بسبب جديد كزواج ونكاح ونحو ذلك لكن بغير هذه الاسباب فانه يحرم عليه ان يأخذ او يقبل الهدية
ويجوز للخصمين التحكيم هذا الذي ذكرته قبل قليل ان هنالك القاضي وهنالك المحكم فيجوز للخصمين التحكيم بمعنى ان يذهبا الى شخص يحتكمان اليه مثل قضايا اه فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها حتى في غير ذلك في في الامور المالية يجوز الخصمين التحكيم ولكن بشروط
اول هذه الشروط ان يكون المحكم رجلا وان يكون كذلك عدلا كما رأينا قبل قليل في القضاء وان يكون غير الخصم لا يكون الخصم هو المحكم احد هو المحكم فلا يحكم لنفسه ولا حتى عليها حتى لو كان وريعا نزيها وسيحكم على نفسه فلا يقبل ذلك منه. لكن ان وقع وكان احد الخصمين هو المحكم
وكان صوابا فانه يمضي او ان التحكيم يمضي. وكذلك ان يكون غير جاهل وكذلك وهو ادق الشروط وهو الذي يهمنا ان هنا التحكيم في الاموال والجروح يعني لا يكون فيما له علاقة بغير خصمين لله تعالى او لادمي. يعني لا يحكم آآ ما الذي يحكم به القاضي؟ قد
يكون بالسفه على شخص فهذا لا يحكم فيه المحكم آآ او حتى الجلد او غير ذلك حتى اللعان مثلا اذا جاء رجل يريد ان يلاعن زوجته اللي عان من الامور التي يختص بها القاضي ولا يعني يفعلها المحكم
انما كما ذكرت يكون في الاموال فيما يتعلق بالاموال والديون وان ويكون كذلك في الجروح والمقصد بالجروح هنا يعني لا لا يحكم بالقصاص او بقطع يد او نحو ذلك وانما مثلا لو جرح انسان غيره وكانت من الجراح التي يقدر فيها آآ يعني ارش لهذه الجناية وغير ذلك فانه يحكمها
فيها ويكون حكمه مقبولا يجب على القاضي مما يذكره الفقهاء اتخاذ كاتب يكتب الوقائع ويكتب المحاضر ويكتب اه شهادة الشهود ويبين كما هو الان معمول به في المحاكم ان يكون هنالك كاتب يقول حضر في اليوم الفلاني
المدعي والمدعى عليه ويعرف بهما بالبطاقة والرقم الوطني وغير ذلك وان يكون كذلك عنده مزكون ليزكوا الشهود يخبرونهم يخبرون عفوا القاضي بحال الشهود وعدالتهم وان يكون كذلك لديهم لشهود عدول يشهدون لو كان هنالك مثلا اقرار قد يكون احد الخصمين مثلا يقر بان نعم اقر له بالدين فيشاهد هذين العدلين وكذلك
ان يكون له ترجمان اذا كان قد تداعى لديه احد الخصمين وكان غير عارف باللغة آآ التي في البلد لا نقول اللغة العربية ولكن حتى لو كان القضاء في غير
البلاد العربية فانه يتخذ ترجمانا لهذا الامر قال رحمه الله تعالى باب القضاء والشهادات وسنشرع اليوم في هذا الشق او الجزء الاول في احكام القضاء والشهادات نتناولها في الدرس المقبل
قال رحمه الله اهل القضا عدل فان لم يوجدي مجتهد فامثل المقلد. يعني ان الاهل للقضاء او لتولي منصب القضاء انما يكون عدلا اي كما رأينا قبل قليل عدل الشهادة فان لم يوجد مجتهد يعني ان الشرط الثاني ان يكون عالما ومجتهدا
وهو الفقه الذي بينته قبل قليل. هذا الشرط بهذا النص ذكره الشيخ خليل رحمه الله تعالى فان لم يكن مجتهد فامثل المقلد ولكن لا يشترط حقيقة ان يكون مجتهدا. هنا يتناول الفقهاء مسألة مهمة
وهي ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد ومراتب الاجتهاد. يعني ان الاصل في الانسان ان يكون مجتهدا. اي ان يعمد الى الكتاب والسنة والى الادلة الشرعية غير الكتاب والسنة يجتهد ويستنبط منها مباشرة
وهذه الرتبة رتبة الائمة الاربعة رتبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورتبة الائمة الاربعة. اما من كان دون الائمة الاربعة والفقهاء الذين ذكر عنهم انهم بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق. المطلق يعني انه هو من
لا نقول يخترع وانما يؤسس اصولا او يجعل له اصولا يستنبط منها. فكل الائمة الاربعة كيف عرفت مذاهبهم؟ انما لهم اصول كما كان حال امامنا مالك رحمه الله تعالى في جعله عمل اهل المدينة حاكما لبعض الاخبار او الروايات التي فيها اشتباه وغير ذلك كما قال الامام
آآ الشاطبي رحمه الله تعالى اعيا الناس آآ اختلاف السنن فلما اخذ مالك بما عليه الناس انضبط له الامر على يسر والحمد لله. الشاهد اذا هي مرتبة من المراتب اذا لم يوجد هذا المجتهد فهنالك مرتبة اقل وهي مجتهد المذهب
هذا الشرط كان هو الاصل في القاضي رحمه الله في القضاة كما نص الفقهاء رحمهم الله بمعنى ان القضاة الاصل فيهم ان يكونوا مجتهدين حتى داخل المذهب قبل ان المدونة المدونات وقبل ان يأتي مثل مختصر الشيخ خليل وما قبله من الكتب كان الفقهاء
يحكمون بين الناس بماذا؟ يحكمون بما لديهم حتى من اقوال المذهب من المدونة والمبسوطة والموازية وغير ذلك من الكتب والامهات. حتى جاءت المختصرات قعدت الاحكام واصلت ورسخت هذه الفروع كل ذلك كان شرطا لكن الذي استقر عليه المتأخرون ان الاجتهاد لا يشترط في القضاء. لذلك قال فان لم يوجد مجتهد فامثل
قلد يعني انه يكون المقلد الامثل يعني الذي اتصف بصفة الفقه وهذا هو الذي عليه اه اتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى. اذا فان لم يوجد مجتهد فامثل المقلدين يعني ان امثل مقلد يقلد مذهبا من المذاهب المعتبرة يعتبر هذا في حقه تأهيلا كما يقال او انه شرط يجعله
اهلا للقضاء وذكر ذو فطنة ويستحب نزاهة حلم الغنى علم النسب هذه الشروط تناولناها اي انه شرط صحة اهل القضاء عدل هذا شرط صحة كذلك الاجتهاد والفقه شرط صحة كذلك والذكورة شرط صحة والفطنة كذلك شرط صحة ويستحب اذا هذه الشروط التي تستحب نزاهة
عما بايدي الناس والحلم وكذلك الغنى والعلم وكذلك النسب العلم ليس في هذا الشق وانما يعني ربما يقصد به علم علم النسب او ان يكون نسبه معلوما المهم ان العلم في هذا الموضع ليس من شروط
آآ ليس من الشروط المستحبة وانما ذلك من الشروط الواجبة او من شروط الصحة. قال ومستشير لا بدين ووراء ان يكون مستشيرا كذلك والا يكون مدينا وان يكون ورعا وكرهوا في مجلس الحكم بيع. يعني ان يكون هنالك بيع وشراء في مجلس القاضي. لماذا؟ كما هو حال
الصفات المستحبة التي جاءت قبل قليل لان هذا قد يكون فيه محابى يعني هم لا يقصدون الشراء والبيع الصغير القليل او يعني ما قل ثمنه ان كان خفيفا وانما يقصدون ان يكون هنالك بيع كبير وكذا حتى لا يكون هنالك محاباة للقاضي. كل ذلك تنزيها لهذا المنصب
وزيد في حق الامام الاعظم بانه الى قريش ينتمي كما بينت قبل قليل ان هذا الشرط يزيده الفقهاء رحمهم الله تعالى في حق الامام الاعظم استطرادا في مثل هذا الموضع والا هذا باب للقضاء. وليس لبيان احكام الامام الكبرى
ونفذوا حكما قضاه ذو صمم واعزله فورا كالعمى وكلبكم. هو لم يذكر الشرط ولكن نفهم منه ان من شروط اه الصحة او من الشروط الواجبة السلامة سلامة الحواس ابتداء ودوما لكنه اكد ذلك بقوله وان لم يصرح بي الشرط قائلا ونفذوا حكما قضاه ذو صمم واعزله فورا
اذا انقضى هدوء صنم كالعمى وكلب. كم اذا هذه الصفات لابد ان تكون سليمة او الحواس. ونفذوا حكمه لو كان صائبا واعزله فورا متى كان قد اه اصابه شيء من ذلك من هذه الاشياء في في حواسه او كان كذلك هو من البداية او من قبل ان يتولى منصب القضاء فاعزله فورا ان
وجوبا ثم قال رحمه الله تعالى مبينا بعض الاحكام المتعلقة بمجلس القضاء. الان بين الشروط الان لدينا هذا القاضي الذي اتصف او توفرت فيه شروط وجوب او شروط الصحة عفوا والشروط المستحبة. ما الذي يصنعه القاضي؟ هنا ذكر الفقهاء امورا كثيرة حتى بدأوا ببيان ما يجب عليه ان يفعله او ان يبدأ به
منذ توليه القضاء في النظر في آآ ولاية الايتام والنظر كذلك في النظار والنظر ايضا في الجنايات والدماء وغير ذلك لكن الان هو في مثل هذا من النظم يتحدث عن امور محددة قال اولا يسوي في المجلس بين الخصماء
ولا ولو يكون كافرا ومسلما. ما المقصود يسوي فيما بينهما؟ يعني لا يجلس مثلا احد الخصمين على كرسي والاخر على الارض او يجلس مثلا احدهما آآ في جهة اليمين والاخر امامه ان يكونا متساويين لا يكون هنالك اي تمييز مثلا لو امر احدهما بالقيام يأمر الثاني كذلك مثلا او آآ او مثلا في مثل
اذا كان القضاء في مكاتب لا يدخل احدهما قبل الاخر يسوي بينهما يسوي في المجلس بين الخصماء ولو يكون كافرا ومسلما ولو كان هذا الامر اه في في يعني في الخصومة كان بين مسلم وكافر فيسوي ايضا بينهما
فيبتدي الطالب بالكلام ويسكت المطلوب باحتشام. هذه هذا هو لب الان ما يتعلق بالقضاء كما ذكر الشيخ آآ ابن عاصم رحمه الله تعالى في نظمه تحفة الحكام بادئا هذا الباب او بادئا حتى منظومته بقوله تمييز حال المدعي والمدعى
عليه جملة القضاء وقع هذا ايضا مما يجعلنا نعرف او نقر على ما كان عليه فقهاؤنا رحمهم الله تعالى من دقة في النظر بعد في الاحكام هذا نظر الثاقب الذي جعلهم يقررون ويقدرون هذه الاحكام التي الان كثير من هالقوانين او من المتخصصين
في القانون المعاصر انما يستقون احكامهم من مثل ذلك المدعي من هو؟ المدعى عليه كيف نميز بينهما؟ من الذي يبدأ بالكلام؟ من الذي كما يقدم كما يقال يقدم الحجج او يقدم المذكرات التي الان
يصطلح عليها القانونيون المعاصرون. هذه المسائل لنتأمل الان في مثل هذا الحيز من النظمي المختصر. من نظم الشيخ البشار رحمه الله تعالى اسهل المسالك كيف لو رأينا ذلك في كتب اوسع كاقرب المسالك ومختصر خليل؟ فضلا عن كتب القضاء التي اشتهر بها مذهبنا كتبصيرة الحكام لابن الفرحون وكتب ابن ابي
وغير ذلك. المهم نرجع الى موضوعنا الان حتى نستوعب الان نظرة القضاء. جاءنا متخاصمان كيف سيبدأ القاضي بالنظر بينهما؟ او آآ من سيطلب منه الكلام. طبعا في زماننا هذا الان ترفع المذكرات ويكون فيه
احد احد الشخصين طالبا ويبين حجته وسيعرف القاضي لكن المقصود هنا انه لو لم يعني يكن في مثل هذا الزمن وفي مثل هذه التقديرات من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ المدعي
يعني الذي بينت قبل قليل الاصطلاح انه المقضي له او المقضي عليه. المدعي كما ذكر الفقهاء من ضعف سببه. والمدعى عليه من قوي سببه يعني بعبارة اخرى المدعي من لم يكن معه اصل او شيء معهود
والمدعى عليه من كان في جانبه اصل او شيء معهود يقوي جانبه. حتى حتى تتضح الصورة اكثر. هذا هذا الاصطلاح مر معنا الاصل في كذا الاصل في الاصل مثلا في بين الرجل والمرأة النكاح او او الطلاق الاصل ان الرجل آآ الاجنبي لم
المرأة هذه فالاصل بينهما اذا عدم عدم النكاح في حين ان مثلا لو كانت هنالك خصومة اخرى يدعي فيها احدهما الطلاق ما هو الاصل في الزوجين؟ يعني النكاح ثابت النكاح بين زوج وزوجته او بين رجل وامرأة
ثابت وهذا يدعي الان في الجهة المقابلة انه تدعي مثلا انه طلقها الاصل النكاح او الطلاق اذا الاصل النكاح على عكس المسألة الاخرى ان تبدأ يعني مثلا المرأة ان هذا كان زوجها. هنا نقول الاصل عدم النكاح. فاذا اما ان تأتي انت بالبينة واما ان نقول ان هذا الرجل ليس زوجا لك. الاصل عدم
دين ليس في ذمتي انا الان دين على زيد الذي جاء يدعي علي. فاذا انا الذي معي الاصل او الشيء المعهود والمدعي هو الذي يخالف هذا الاصل. الاصل الذمة الاصل الحرية كذلك يدعي شخص على اخر بانه بانه عبد له الاصل الحرية اما ان تثبت بانك آآ اشتريت او ان هذا
شخص عبد واما ان ترفض دعواك هذا هو المقصود. اذا من تجرد قوله عن اصل او امر معهود آآ في العرف وكذلك حتى في الجوانب الشرعية حتى في جانب الامانة كما رأينا في انقراض وغير ذلك ان يد الامينة وان الاصل في في يعني فيما مر معنا من مسائل ان الاصل
وفيه ان يده يد امانة فاذا هذا يعتبر من تجرد قوله عن هذا الاصل فانه يعتبر مدعيا. ومن قوي سببه وكان له وفي جانبه ما يشهد له من اصل او معهود فانه يعتبر مدعى عليه. يعني سواء كان كما ذكرت معهودا شرعيا كالامانة التي تكون مثلا عند المودع
او عند آآ عند حتى حتى عند العامل في القيراط فانه فانه يعتبر ايضا او تعتبر يده يد امانة في في في ارجاعه للربح في المال الذي عنده فاذا هذا هو الفرق الان بين المدعي والمدعى عليه. طيب
بعد ان فهمنا ذلك من الذي سيبتدأ؟ سيبتدأ المدعي الذي ليس معه الاصل فيبتدأ هو ببيان الدعوة. لذلك قال فيبتدي الطالب بالكلام من هو الطالب المدعي فيبتدي الطالب بالكلام ويسكت المطلوب باحتشام. المطلوب هو المدعى عليه
فيدعي هذا بمعلوم وجب. اولا لابد ان يدعي هذا المدعي ان بشيء معلوم. يعني معلوم المقدار يقول له عفوا يقول لي عليه الف دينار او لي عليه عشرة الاف دينار لا يقول لي عليه مال او مثلا بيننا دين
مال معين لا بد هنا ان يبين مقدار المال وان يكون كذلك هذا ثابت محقق لذلك قال وجب وجب افهمها هنا بمعنى انه يكون محقق يعني واجب على الاخر بمعنى ان يكون محققا لا مظنون
لا يقول اظن مثلا انا اظن انني اقرظته عشرة الاف ريال في السنة الفلانية هذا لا ينفع في القضاء لا بد ان يكون معلوما وان يكون واجبا بمعنى ان يكون محققا
ويسأل المطلوب عن اصل السبب. بمعنى انه اذا بين ذلك يسأل المدعى عليه عن هذه الدعوة فقال بعدها فان اقرحكم والا البينة. بمعنى ان يقر؟ نعم هذا الذي يدعي بانه له علي عشرة الاف ريال انا اقر بها. اذا اقر انتهى انتهت القضية وهذا الاقرار يشهد عليه القاضي
اطلبوا من الشهود الذين عندهم في المجلس ان يشهدوا عليه ويكون ذلك اذا منهيا للقضية. فان قرحكم يعني احكم بالحق الذي اقر به المدعى عليه للمدعي والا البينة والا سنرجع على من
سنرجع على المدعي بالبينة لانه الان هذا هو لماذا يطالب بالبينة؟ لانه خلاف الاصل هو الان يدعي بانه له دين على فلان على زيد يدعي لنقل زيد ادعي على عمرو بان له مالا على عمرو. الان هذا زيد يدعي بشيء خلاف الاصل ليس معهودا فهذا هو الذي يطالب بالبينة
فان قر المدعى عليه احكم. والا البينة نقول لزيد اين بينتك؟ هل عندك شيك؟ عندك مثلا اه شهود اتيت تأتي بهم يشهدون بانك في اليوم الفلاني نعم اقرضته او انه مثلا بينكما
معاملة او انه مثلا اشترى منك سيارة وقال سأؤدي ثمنها بعد عام اين شهودك؟ اين بيناتك بين قرحكم والا البينة يقيمها من؟ يقيمها الطالب فيما عينه يعني فيما عينه من المال او فيما يدعيه
او حلف المطلوب متى يكون؟ يعني ان عجز المدعي هذه الان لنثبت الحكم. البينة على المدعي فالان اذا لم يقر المدعى عليه نرجع مرة اخرى للمدعي ونقول له اين بينتك؟ عجز عنها ما لم تكن عنده بينة
نرجع الان لليمين وتكون اليمين على من انكر وهو المدعى عليه. البينة على المدعي واليمين على من انكر. فان عجز قال او حلف المطلوب وهو المدعى عليه اما ان يحلف ويقول والله
لا يطلبني هذا بشيء وان ذمتي بريئة مثلا من من من اي مال على علي لزيد فاذا حلف انتهت القضية خلاص انتهى يعني هنا الان تمت تمت تم هذا الترتيب لم يقبل
ان يحلف ربما لم يقبل حتى ولو كان الحق معه هناك من يأنف او يتنزه حتى عن الحلف وهذا يذكره الفقهاء في باب الصلح و هذا حتى ورد فيما اذكر عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه افتدى عن نفسه بدعوة دعاها عليه اخر فافتدى لنفسه
بمبلغ من المال مع ان الحق له او ربما حتى يكون شاكا لا يريد ان يبرئ ذمته. المهم اذا حلف المطلوب وهو المدعى عليه هنا تمت القضية. لم يحلف نرد القسم على من؟ نرد القسم
على المدعي فيرجع الان اليمين لمن؟ للمدعي اذا نكل المدعى عليه بالحلف عن الحلف يرجع اليمين وترجع اليمين لمن؟ ترجع اليمين للمدعي لانه يقول القاضي لهذا الشخص الذي دعا هل تحلف بان لك حقا عند هذا الذي دعيت عليه؟ فاذا اورد القسم عليه في المالي
لا دعوة التهم اما اما في السرقة وغير ذلك من التهم اذا اذا ادعى عليه فانه لا ترجع له اليمين وانما يجبر المدعى عليه على اليمين فاذا ابى او نكل فانه يحكم عليه ولا ترجع البينة او لا عفوا لا ترجع اليمين للمدعين
وبعد حلف لا شهود تقبل الا لنسيان لها او تجهل. ثم بعد ذلك اذا تم الحلف لا لا تقبل الشهود بعد ذلك. آآ لانه اذا لم يأت بها فانه قد تنازل عن حقه في اثبات البينة الا في حالتين الا النسيان لها كان ناسيا لها او كان جاهلا بان مثلا من آآ
مثلا من مجلس القضاء وقال آآ لم يكن مثلا عندي من البيانات ذكر له شخصان مثلا نحن كنا حاضرين في ذلك اليوم الذي آآ اه تعاملت فيه مثلا مع فلان فاذا في هذه الحالة الا لنسيان لها او تجهل
ثم انتقل رحمه الله تعالى ليبين مسألة وان كانت هذه المسألة قررها كذلك قبله الشيخ خليل رحمه الله تعالى الا ان الفقهاء المتأخرين او او ذكروا بان اه المعتمدة او ان المفتى به على خلافها وهي انه كما رأينا قبل قليل ان
ان المدعي اذا لم تكن له بينة توجهت اليمين للمدعى عليه. فذكر شيخنا ومن نفى الخلطة لم يحلف ان المدعى عليه اذا نفى الخلطة بينهما قال انا لا صلة لي به اصلا
او لا علاقة بليبه او لم يكن بيني وبينه تعامل مثلا مالي او تجاري فلا يحلف هذا هو الذي يقصده الشيخ المهم انا ساقرر المسألة كما ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فهي مسألة فيها خلاف حتى عند يعني منسوب فيها الخلاف يعني في القولين
لامامنا مالك والاخر لنافع رحمه رحمهم الله تعالى جميعا بل حتى ان من نفى الخلطة في مثل هذه المسألة وذكر الفقهاء انه لا يحلف ذكروا انه يحلف في ستة مسائل او خمس مسائل. المهم
اه انا اقرر الان ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وان كان المفتى به على غير ذلك. ومن نفى الخلطة لم يحلف وان اثبتها الطالب بالوجه القبيم وان كان قد آآ ان المدعي اثبت العلاقة بينهما. فاحضر الناس شهود بالقضاء ردت لتكذيب لها فيما مضى يعني كما ذكر قبل
قليل انه بعد حلف الله شهود تقبل. المهم المقرر انه سيحلف حتى لو كانت هنالك او لم تكن هنالك خلطة بينهما بعد ذلك بين مسألة مهمة بقوله وارفع بحكم الحاكم الخلافة ولا يحل محرما ان حافا
وهذه قاعدة ليست فقط في المذبح بل حتى عند غيرنا هي قاعدة متفق عليها بين الفقهاء ان حكم الحاكم يرفع الخلاف الحاكم اما ان يكون الحاكم الاكبر او الحاكم هذا القاضي. بمعنى انه قد يترافع مالكيان
آآ عند قاض في بلدهما فيحكم بمسألة فيها خلاف معتبر بين الفقهاء فاذا حكم بحكمه حكم القاضي بهذا الحكم فانه يرفع الخلاف. لا يقال ان هذه المسألة مثلا هذا النكاح مثلا يثبته فلان
انا والمذهب الفلاني هنا خلاص حكم الحاكم رفع الخلاف في المسألة اذا كان خلافا معتبرا. وهذه يذكرها حتى فقهاؤنا رحمهم الله تعالى اذا ترافع عند قاضي حنفي ويذكرون ان انه اذا اقر بذلك فانه لا يعني آآ فانه يحكم بقوله. المهم وارفع بحكم الحاكم الخلافة ولا يحل محرما ان حافا
ان حاف بل حتى وان عدل يعني ان حاف ان ظلم او جار حاف ماله لاحد الخصمين حكمه لا يحل لا يحل محرما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما
اقضي على نحو ما اسمع ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته من الاخر او من اخيه. فمن قضيت له فانما اقضي له بقطعة من النار. بمعنى انه قد يكون احدهما اتى
ببينة مزورة بشهود زور. واثبت مثلا ملكه لارض او اثبت حتى نكاحه لامرأة والعياذ بالله فان هذا لا يحل لا يحل هذا الشيء المحرم. فالقاضي ليس له الا ما امامه من البينات ومن الشهود ويحكم على وفق ذلك. ولا يحل محرما ان حافوا وانقضوا يعني
قد حكمه ان خالف حكم الناس في نص او اجماع او قياس يعني حكم الناس اي العلماء. اذا قضاء القاضي لا ينقض كما رأينا وارفع بحكم الحاكم الخلاف اذا كان هنالك خلاف معتبر فان حكمه يعتبر مقبولا. لكن اذا خالف حكم العلماء خالف ما اقره العلماء في نص
خالف نصا من النصوص التي بمعنى النص لا يقصد به الدليل وانما يقصد به النص بمعنى الذي لا يحتمل الخلاف من النصوص سواء كانت من القرآن او من بمعنى خالف شيئا من الامور المنصوصة عليها او او من النصوص الشرعية غير المختلف فيها اي البينة الظاهرة التي لا تحتمل الخلاف او خالف اجماعا
طوعا به او خالف كذلك قياسا فان حكمه ينقض ثم ذكر رحمه الله ومن عقارا حاز كالعشر على من لا شريك او قريب او بلا اه هذه مسألة يذكرها الفقهاء انه من حاز شيئا من العقارات
كالعشر سنين بمعنى انه كان حائزا لها يتصرف فيها ولم يكن هو شريك في الارض ولم يكن كذلك هو قريبا لصاحبه او مالكها لماذا يذكر الله شريكه قريبه بلا عذر بمعنى انه قد يكون مثلا هنالك اخوان يملكان
ارضا واحدهما هو الذي يتصرف فيها يبيع يؤجر يصلح يأتي بالعمال او كان هذا هذا شريك او حتى قريب اخوه او ابن عمه هذه من العادة ان احدهما يتصرف في المال فلذلك اذا لم نرى شخصا اخر وكان قريبا له فهذا تصرف يعتبر كما يقال يعتبر امرا في العرف
الشريك والقريب فهذا اذا حاز عقارا كالعشر سنوات ولم يكن ويتصرف فيه ولم يكن شريك او كان قريبا او كان من يراه يعني او كان بلا عذر مقيم. يعني يراه مثلا آآ
كان ساكنا بجانبه ويراه يتصرف ولم يكن كما كما ذكر الشيخ لم يكن شريكا ولم يكن قريبا وكان بجانبه وهو مقيم وهو ساكت عن عن ما يتصرف يعني يهدم يصلح يغير يأتي بالعمال وهو ساكت هذا اذا ماذا؟ هذا كأنه اقرار بان هذا الذي يتصرف يتصرف في ملكه
وهو يرى الى البناء والهدم او اخذ الكراء يأخذ الكراء من المستأجرين فلا شهود او دعاوى تقبل لا لا شهود او دعاوى تقبل في مثل هذه الحالة بل من اثبت ان هذا العقار الذي حازه هو له في الاخر لا كلام له لانه كان ساكتا مع عذر مع بلا عذر عفوا وكان
قيما اما لو كان بعذر او آآ او كان مثلا بعيدا وكان مسافرا فانه تقبل دعواه فلا شهود او دعاوى تقبل الا باسكان ووقف مثله. يعني بمعنى الا اذا اثبت انه كان قد اسكنه او ان هذا
وقف وان الناظر ذكر انه مثلا ان هذا قد استأجر منه فان هذه حتى لو طالت مكثت عشر سنوات ومن باب اولى لو كانت اقل من من عشر سنوات كالخمس
سنوات فان هذه الدعوة تقبل. اذا هذا الذي يقصده الشيخ الا في حالة الاسكان او الوقف اذا كانوا يعني ساكنين مع بعضهم او كان وقفا ساكنين يعني الذي ادعى كان ساكنا مع الاخر او كان وقفا ففي هذه الحالة آآ تقبل الدعوة او او يقبل الشهود ان يؤتى بهم
ولو كان في نحو عشر سنوات والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد