وفي اخره يا دولة لأ يأتي الانسان ويقول اعطني كذا ويضربه او يهدده ويأخذ كما قال عينك عينك ويمشي هذا غاصب الخامس ان ينضم الى ذلك التهديد بالسلاح فيكون قاطع طريق
اذا انضم الى الاخذ بالقهر والغلبة التهديد بالسلاح فانه يكون قاطع طريق اذا اخذ مال الغير يكون على على وجه محرم يكون على هذه الوجوه والاحوال الخمس على وجه السرقة
الاختلاس الانتهاك وقطع الطريق الطريق. هذا حد السرقة. وحج السرقة الاصل فيه قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم
ولهذا هذه الاية لما سمع اعرابي مجاهد اعرابي رجل يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا لكان من الله والله غفور رحيم قال الاعرابي وهو لا يعرف لا يحفظ القرآن
ليست الاية هكذا اعد عاد وقال والله عزيز حكيم. قال نعم عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع وحج السرقة كما تقدم ثابت بكتاب الله عز وجل
وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وباجماع المسلمين والحكمة تقتضيه بما فيه من الردع والزجر وحفظ الاموال وقد انكر من انكر من الزنادقة سابقا ولاحقا انكروا حد السرقة فقال بعضهم اننا اذا قطعنا يد السارق
اذا قطعنا يد السارق اصبح الشعب نصفه اشل فرد عليه هذا دليل على ان شعبكم لو كانوا امناء ما كانوا كذلك ولا عبرة ايها الاخوة لا عبرة بمن انكر ذلك. من الزنادقة
ولذلك ذكروا ان ان ابا العلاء المعري انكر حد السرقة نسأل الله العافية ذكر قصيدة يقول فيها ان ان قطع يد السارق تناقض الان اليد كم دية اليد نصف الدية يعني خمسون من الابل
وهي بالنسبة للذهب خمسمئة خمس مئة مثقال من الذهب وكم نصاب السرقة الذي يقطع به الانسان ربع دينار كيف يسرق ربع دينار ها تقطع يده وهي تساوي خمس مئة خمس مئة دولار
من الذهب هذا تناقض ولهذا من من قصيدته التي يعترض فيها نسأل الله العافية على حد السرقة يقول يد بخمس يد بخمس مئين ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض
ما لنا الا السكوت له ونستجير بمولانا من النار يد بخمسمية خمسمائة من خمس مئة مثقال من الذهب وديت ديتها ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت لهم ونستجير بمولانا من النار. لكن العلماء رحمهم الله ردوا عليه
ردوا عليه نظما ونثرا قال بعضهم في في النظم قال قل للمعري عار اي معاري جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري عزوا الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري
وقال بعضهم لما كانت امينة كانت ثمينة فلما خانت يقول المؤلف رحمه الله وهي اخذ المال اه نعم. ويقطع السارق بثمانية شروط نعم السرقة وهي اخذ مال معصوم خفية وكون سارق مكلفا مختارا وهذا معلوم من شروط العمل الحدود. قال وتحريمه
وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه. يعني ان يسرق مالا محترما. فلو سرق مالا غير محترم فانه لا يقام عليه حد السرقة ولهذا قال وكون مسروق مالا محترما وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهم من الفضة او ربع مثقال الذهب
او ما قيمته احدهما؟ هذا نصاب السرقة ربع دينار او ثلاثة دراهم او عرظ قيمته كاحدهما النصاب الان المثقال المؤلف رحمه الله يقول كونه صاب ثلاثة دراهم الدرهم سبعة اعشار المثقال
سبعة اعشار المثقال ومئة درهم مئة درهم التي هي نصاب الفضة تساوي مئة واربعين مثقالا يعادل ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة طيب يقول واخراجه من حرز مثله. يعني نؤخذه من حرز وحرز كل مال ما حجر به عادة. ما هو الحرز؟ حرز المال ما العادة
حفظه فيه ما العادة حفظه فيه قال العلماء ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فحرز الذهب ليس كحديث القماش وغيرها لكن لابد كما تقدم من ان يكون
المسروق مالا محترما يعني لو سرق مالا غير محترم. سرق قالت له لا يحد بها. لان لكن يعزر بافتياته. لكن بالنسبة اقامة الحج لا يعزر لا يقام عليه حد يقول وانتفاء الشبهة
كذا اشربه ما هي الشبهة الشبهة تقدم لنا انها كل ما يمكن ان يكون عذرا للفاعل فلو قال مثلا سرق مالا قد سرقت لاني ليس عندي مال اريد ان اشتري دواء
اريد ان اشتري طعاما ليس عندي ما اكل او اشرب هذا عذر هذا عذر ولذلك في عام المجاعة رفع عمر رضي الله عنه الحج حد السرقة لان الناس كان عندهم مجاعة وربما تجرأ بعضهم على
السرقة يقول وانتفاء الشبهة وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها. يقول رأينا فلانا يسرق كذا وكذا او اقرار او اقرار مرتين يعني ان يقر على نفسه مرة وانما قال مرتين قياسا على
الشهادة ياسر وقيل انه يكتفى في جميع الحدود بالاقرار مرة واحدة وهذا هو الصحيح انه انه متى اقر على نفسه اقرارا جازما فانه يكتفى بذلك. يعني يقول اقرار مرتين مع وصف ودوام عليه
يقول يقر يقول اني سرقت كذا وكذا. يصف لماذا؟ لانه قد يظن ما ليس بسرقة سرقة ودوام عليه يعني الا يرجع عن اقراره فلو انه اقر قال اني سرقت من المكان الفلاني كذا وكذا
ثم بعد مدة رجع وقال رجعت عن اقراري يقام عليه الحج او يدرى عنه الحد يدرى عنه الحد فهمتم؟ فمن شروط اقامة الحد جميع الحدود جميع الحدود يشترط في اقامتها الا يرجع المقر عن اقراره
فمتى رجع لم يقم عليه الحد استدلوا بماذا؟ قالوا لان ماعزا رضي الله عنه لما امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه واذلقته الحجارة هرب قال وهروبه دليل على رجوعه عن اقراره
فهمتم؟ ولكن هذا القول ضعيف. اولا ان ماعزا رضي الله عنه لم يرجع عن اقراره ولكن هروبه لطلب عدم اقامة الحج عليه. وفرق بين الرجوع عن الاقرار وبين طلب عدم اقامة
الحد وثانيا كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال كلاما عظيما قال لو قيل بجواز رجوع المقر عن اقراره ما اقيم في الدنيا ما اقيم حد في الدنيا
لو قيل ان ان الانسان يجوز ان يرجع لاقراره وانه اذا رجع اقيم عنه الحد لم يقم حد في الدنيا يعني هذا السارق الذي اقر على نفسه السرقة ووصفها وثبتت
وضعناه مثلا في السجن سجن جاء ناس عندهم خبرة من قبل قال انت وش القضية؟ قال قضيتي سرقت. ارجع عن اقرارك فاذا رجع عن قرانه حينئذ يدرى عنه الحد ولهذا الكلام شيخ الاسلام رحمه الله يقول لو قيل بجواز رجوع المقر عن اقراره لم يقم حد في الدنيا. نعم اذا علمنا ان هذا الرجل
اكره حتى اقر او كان في اقرار شبهة حينئذ هذا محل نظر. لكن اذا اقر على نفسه اقرارا جازما وهو مكلف اه لا عذر ثم قال المؤلف رحمه الله اه
ومطالبة مسروق منه او وكيله او وليه. يعني ان يطالب المسروق بالسرقة. قال فاذا وجبت قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت والحسم معناه ان تغمس في زيت حار لاجل ان يقف الدم
فان وجدت مادة تمنع ذلك يعني مثلا في وقتنا الحاظر الطب مع تقدم الطب فلا حاجة الى الزيت المغلي قال فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت فان عاد حبس حتى يموت. يعني الانسان مثلا سرق قطعنا يداه
ثم عاد وسرق تقطع رجله اليسرى لاجل ان يحصل توازن ما يكون من جهة واحدة طيب فان عاد المؤلف حبس حتى يموت وقيل تقطع رجله يده اليسرى فان عاد انا اقول الان المؤلف رحمه الله يرى انه تقطع اليمنى
ثم اذا عاد قطعت رجله اليسرى ثم اذا عاد يحبس حتى يموت. بعض العلماء يقول اذا عاد اذا عاد في المرة الثالثة تقطع يده اليسرى عاد قطعت رجله اليمنى طيب فين عاد
كيف يصدق هذا اما ان يحبس حتى يموت واما ان يقتل قال ومن سرق ثمرا تمرا او ثمرا او ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع لان ذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
وقد اخذ العلماء من هذا قاعدة ان من سقطت عنه العقوبة في مانع ظوعفت عليه الغرامة. الذي سرق تمر ثمرا تمرا او ثمرا او ماشية من غير حرز. ما الذي فقد من شروط السرقة
الحرص يقول هنا يسقط عنه الحد لكن تضاعف عليه الغرامة يضاعف عليه الغرامة تأخذ من هذا قاعدة ان من سقطت عنه عقوبة لمانع في وجود مانع فانه تضاعف عنه يضاعف عليه الغرامة. يعني قيمة هذا المسحوق اذا كانت الف
تكون الفين فهمتم؟ اذا القاعدة ان من سقطت عنه العقوبة ظوعفت عليه الغرامة. قال ومن لم يجد ما يشتريه او يشتري به زمن مجاعة زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة
بوجود ماذا الشبهة جميعا لا لا عندما يكون السرقة لهذا قال الفقهاء لا قطع على منتهب ولا مختلس ولا خائن في وديعة. المنتهب والمختلس ليس للقضاء هذا لا يسمى سرقة