بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الحادي عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرضع شرح زاد مستقنع للشيخ منصور
عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب الفدية. وكان القاء هذا الدرس في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة من عام الف واربع مئة واثنى وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه الله تعالى الفدية مبتدأ محذوف تقدير هذا باب الفدية ويمكن اعرابه على ما تقدم في اعراب نظائره باب مبتدأ والخبر محذوف. ابو الفدية هذا محلها وهذا موضعه
وهذا مبتدأ وموضع خبر والمبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ الاول تقدم انه يجوز ايضا نصب باب اقرأ باب الفدية الفدية يقال هداه وفاء داه اذا اعطى فداءه فانقذه والفداء ما يعطى في فكاك الاسير
او الانقاذ من هلكة واطلاق الفدية على فعل شيء من محظورات الاحرام فيه اشارة في اشارة الى ان من فعل محظورا لقد صار في هلك فيحتاج الى الانقاذ والتخلص من الهلكة وذلك بالفدية
اقسام سوف يأتي ان شاء الله تقسيم الفدية بالنسبة لمحفظة الاحرام الى خمسة اقسام وذلك في نهاية الباب الفدية تارة تكون على التخيير التخيير بين شيئين او بين ثلاثة اشياء
وتارة تكون على وجه الالزام اما ببدن او بشاه قال المؤلف رحمه الله تعالى يخير بفدية اي في فدية حلق فوق شعرتين. فمذهب الحنبلي ان من حلق فوق شعرتين لزمته الفدية
وهذي الفدية على التخيير بين اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وبين صيام ثلاثة ايام وبين ذبح شاة وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله بينما قال فقهاء المالكية لا تلزم فدية الاذى
الا باحد امرين احدهما ان يحصل له بذلك ترفه الثاني ان يزيل عنه الاذى وحينئذ فحلق القليل من الشعر الذي لا يحصل به تركه ولا اماطة اذى ليس فيه فدية ولكن تلزم الصدقة
وقال ابو حنيفة رحمه الله ان حلق ربع الرأس فلو حالتان الاولى ان كان لعذر ففيه فدية الاذى الثانية ان كان لغير عذر ففيه دم ولا تخيير في دم ولا تخيير
واقل من الربع في صدقة نصف صاع منبر وقد تقدم ان اهل الظاهر يقيدون الفدية بحلق الرأس كله ولا يمنعون حلقة شعر اليدين وقد تقدم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم
احتجم في رأسه والحديث في الصحيحين ولم يذكر فدية وكان هذا دليلا على ان الفدية لا تلزم بحلق بعض الرأس واذا قيل في الفدية في حلق بعض الرأس فالاقرب انها تلزم من حلق
من شعر رأسه ما يحصل به اماطة الاذى قال المؤلف وتقليم فوق لانه اذا قلب غفران ففيه صدقة عند جماعة من اهل العلم دون التخيير بينما فقهاء الحنابلة قالوا ان قلم فوق بسرين
ففي فدية اذى وهي على التخيير دم او طعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام. وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى وقد تقدم بيان ذلك وتقدمت الاشارة الى مذهب ابي حنيفة
انه انقطع اظفار يد واحدة او رجل واحدة في مجلس واحد لزمه دم وانقطع خمسة اظفار ثلاثة من يد ثلاثة من يد واثنان من الاخرى فعليه الصدقة بينما قال الامام مالك رحمه الله ان قلم ظفرين
فصاعدا لزمته الفدية مطلقة قد تقدم قول ابي محمد ابن حزم بانه لا اثم ولا فدية اذا لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم تقليم الاظفار
تقدم الجواب عن هذا لان الدليل مفهوم من قوله تعالى ثم ليقضوا تفتهم كسر هذه الاية ابن عباس في حلق الشعر والاظفار فعلم انه كان ممنوعا قبل او كان ممنوعا في وقت
الاحرام فحل ذلك بعد الاحرام. وللاجماع الذي نقله ابن المنذر وغيره الاحسن ان يكون هذا من باب قول الصحابي الذي لا مخالف له او من باب القياس. على خلاف بين الفقهاء في العلة الجامعة
بين الاظفار وحلق الرأس وقد تقدم ان الراجح تقليم الاظفار ولكن يأثم لقول ابن عباس وينضم اليها الجماع المنقول في هذه المسألة واما الفدية فلا اجماع في ذلك وقد قال عطاء ليس عليه فدية
قال المؤلف رحمه الله تعالى وتغطية راس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة ايام او طعام ستة مساكين اي انه يخير اذا حلق او قلم او غطى رأسه او تطير او لبس مخيطا بين قياسات ايام او طعام ستة مساكين لكل مسكين مت
او نص ساعة من تمر او شعير نعم من هذا يقال من فعل محظورا سواء كان هل قرأت او تقليم اظهار او تغطية راس او تطيب او لبس ثوبا او سراويل
ويجد الازار او خفين ويجد النعلين عليه فدية الاذى فدية الاذى لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا فيمن حلق رأسه بالنسبة لفعل المحظورات وما عدا ذلك نقيس
باستثناء جزاء الصيد واما من تطيب لو قلم اظفاره او لبس مخيطا هذي مقيسة على حرق الرأس ان شاء الله بيان العلة الجامعة عند هؤلاء الدليل على التخيير في فدية الاذى ما جاء في الصحيحين
طريق مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعله هداك هوام رأسك وقال قلت نعم يا رسول الله. قال احلق رأسك
وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسك شاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى واو للتخيير واو للتأخير وعليه عمل اكابر اهل العلم وهذا ظاهر القرآن. قال تعالى ففدية من صيام او صدقة او نصب
هو ظاهر حديث كعب بن عجرة برواياته وقد جاء في السنن ابي داود تصريح بذلك وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن داؤود عن الشعبي عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان شئت تنسك نسيك وان شئت فصم ثلاثة ايام وان شئت فاطعم ثلاثة اصع. من تمر لستة مساكين وذكر التمر غير محبوب
قال المؤلف رحمه الله تعالى والحق الباقي بالحلق اي باقي المحظورات من الطيب واللبس وتقليم الابصار وذلك بالقياس والعلة الجامعة عندهم الترفه مقياس له اربعة اركان اصل وفرع وحكم وعلة جامعة
الاصل في هذا الباب هو حلق الرأس قد جاءت فيه الفدية على التخيير الفرع الطيب اللباس تقليم الاظفار العلة الجامعة الترقب الحكم الفدية لم يثبت دليل لا من الكتاب ولا من السنة
ولا من قول صاحب ان العلة هي الترفع اذا ثبت الترفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال والحديث متفق على صحته لانه لو عللنا بالترف ولوجب النهي عن كل ترفع حتى الاغتسال
ذات العلة في التحريم عن حلق الرأس غير واضحة الا ما ذكر الله جل وعلا في كتابه ومن كان منكم مريضا او باذى من رأسه يقول بان العلة اماطة الاذى
اقرب من التعليل في الترفه والصحيح اننا اذا عللنا سنعلل باماطة الاذى يرجع الينا الخلاف السابق في تقليم الاظفار. ما حد الفدية وقد يقال ان حد الفدية بما يسمى جمعا
ولا في من تعمد اما الجهل والناسي ومن انكسر ظفره فازال فلا شيء عليه في ذلك السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل ان كان له مثل من النعل. او تقويبه
او حرف عض على اخوي معطوف على تمشي مثل او تقويمه تقدم ان قتل الصيد محرم كما قال تعالى ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم والمقصود بذلك الصيد البر قد تقدمت شروط
قال الله جل وعلا من قتلة ومنكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين وعدل ذلك الصيام ليذوق وبال امره
قوله تعالى او كفارة طعام مساكين للتخيير ويخير قاتل الصيد من الجزاء بالمثل ان كان له مثل وفي النعامة بدنة وفي بقرة الوحش بقرة وفي الغزال عنز او يذهب الى
الاطعام او الصيام وهذا مذهب الامام احمد ومالك وابي حنيفة واحد القولين عن الشافعي وقيل او للترتيب فاذا لم يجد المحرم مثلما قتل فكفارة طعام مساكين والاول اصح او للتخيير
فهو مخير بين ان يخرج المثل وبين ان يقوم يشتري بقيمته طعام لكل مسكين مد لان هو الذي يشبعه وبين ان يصوم عن كل مد يوم وبين ان يصوم عن كل ود
يوم وقد تكون المدة شهرين او ثلاثة او اكثر تعال يا معلم سيطعم كل مسكين مدة ان كان الطعام ضرا والفم الدين لا فرق بين طعام وطعام سيخرج ما يشبع ولن يشبعه او كان من الارز او من البر
او من اي طعام يجزئ في الفطرة ويأكله الناس انا مؤلف او يصوم عن كل مد من البرء يوما وهذا مذهب مالك والشافعي واحمد واكثر اهل العلم وان زاد الصيام على شهرين
او ثلاثة وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى يصوم عن كل مدين يوم اعتبارا لفدية الاذى ولان نصف الصاع هو المقدر للمسكين والذي جرى عليه عمل الائمة ان هو المقدر للمسكين
ولا مشاحة في هذا لان المقصود عندهم هو ما يقدر للمسكين فان كان مدا فمد. وان كان نصف الصاع فنصف صاع وقد يختلف اختلاف الاشخاص ولكن ينظر للاكثر والاغلبية والاغلب يكفيهم نصفه او مد
ومن اهل العلم من لا يرى ان يتجاوز في صيام الجزاء شهرين لان هذا اعلى الكفارات صاحب هذا القول نظر للمشقة ولما قدره الشارع في اعلى الكفارات ولن يراعي ظاهرة لفظ القرآن
فان الله جل وعلا قال او عدل ذلك اي عدل الطعام صياما والطعام يقدر بقدر ما يشبع المسكين ان قلنا برأي الجمهور بانه والا فنقول برأي ابي حنيفة يصوم عن كل مدين
يوم مثال ذلك هذا متعمدا واراد ينتقل الى الاطعام عن النعامة ماذا نقوم قيمة البدنة قيل بالفي واخراج القيمة في خلاف سوف يأتي ان شاء الله يشتري بالفي ريال طعاما
بلغ الطعام مثلا خمس مئة او الف ضاع لنفسه بلغ الطعام الف اشترى الصاع بريالين اراد يصوم يصوم عن كل مد يوما وعن كل مدن يوما فعليه يصوم في حدود اربعة الاف يوم
قالوا هذا الشاب ولا يمكن القول بهذا انما ينظر اعلى الكفارات فاذا بلغ اه عدل الصيام عدل الطعام اعلى كفرات حملنا على اعلى كفارات وهذا عدول عن ظاهر القرآن هذا عدوله عن ظاهر القرآن. الله جل اوعد له ذلك صياما
وعدل ذلك صياما فاذا مثلا صاد غزالة بذلك عن قيمة العمد تساوي خمس مئة ريال يشتري خمس مئة ريال طعاما مئتين وخمسين الصاع بريالين اربعة اريل عشرة سيقل بذلك الصيام فحين يصوم بقدر
لان الساعة اربعة امداد. الصاع اربعة المقصود ان ظاهر القرآن عدل ذلك عدل الطعام مسألة مهمة هل يجوز اخراج القيمة هل يجوز اخراج القيمة لذلك قولان لاهل العلم القول الاول انه يحرم اخراج القيمة
لان الله جل وعلا خير بين ثلاثة اشياء المثل والاطعام والصيام ولم يذكر القيمة القول الثاني يجوز اخراج القيمة وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه وذكره في المغني احتمال حين ذكر نفسه قال فيه احتمالان
وذكر منع ثم ذكر بعد ذلك الجواز وحين نتأمل في مشروعية هذا الجزاء والحكمة من هذا الجزاء نرى ان لا فرق بين القيمة وبين الاطعام لان المقصود ايجاد بدل للمتلف
وقد يكون المقصود ردع ايضا الجاني الذي قتل متعمدا ويتأتى بالقيمة مروي عن عمر وعن كعب ومذكور في وجهي في المذهب الحنبلي جمع من اهل العلم وكون ما ذكر في القرآن
والله بين ثلاثة اشياء لا يلزم من ذلك ان تكون القيمة ممنوعة لان قد تكون القيمة اولى من الاطعام ونحن نعلم لادلة الشارع العامة ان الله جل وعلا ذكر اشياء
وجاز نظيرها وما هو اولى منها على ان قد يعترض في هذا في الزكاة الفطر لانه لا يجوز اخراج القيمة. الجواب نقول حتى زكاة الفطر الخلاف فيها قوي جدا بين اهل العلم. وان كان الاكثر من ابناء هذا الزمان لا
الا قولا واحدا وهو الاطعام ما عدا فبدعة الا ان الكبار ذكروا في المسألة قولين كما ذكر ذلك الامام ابن ابي شيبة رحمه تعالى في المصنف وذكر عن جماعة من اكابر التابعين جواز اخراج المال
كما هو قول عمر بن عبد العزيز وقد ذكره ابو اسحاق التابعي عن اكابر اهل العلم وافتى بها ابو حنيفة وجماعة من اهل العلم المسألة محتملة وليست قولا واحدا على كل فالذي يظهر والعلم عند الله
هل يجوز اخراج القيمة وانه ان شاء اخرج المثل او قيمة المثل او الاطعام بمنزلة الطعام واي فرق بين انه يدفع هذه القيمة وبين ان يشتري طعاما فيعطيه للفقير. وقد يكون نفع الفقير بالقيمة اولى من انتفاعه في الطعام
قال المؤلف رحمه الله تعالى لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من نعى من النعم تقدم الحديث عن هذه الاية قال المؤلف رحمة الله وان بقي دون مد صام يوما اي فاذا كان الطعام
تسعة وتسعين مدة ونصف قام مئة يوم بقي دون مدة صام يوما لان نصف المد لا يمكن في تجزئة الصيام في يصوم يوما على الاقل ولو احتياطا وهذا قول الجمهور وهذا قول الجمهور
ويخير بما لا مثل له اي كالجراد بعد ان يقومه بدراهم لتعذر المثل ويشتري بها طعاما كما مر وبين اطعام كما مار والصيام على ما تقدم ان يتعذر المثل يبقى الصنفان الاخران الاطعام والصيام
واذا تعذر اطعام بقري الصيام الاصل في هذه الامور التخيير فاذا عدم احدها خير بين المتبقيين يقول المؤلف رحمه تعالى واما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطها السابق. اما دم الهدي فلا خلاف في وجوبه
على المتمتع اما دم الهدي على المتمتع فلا خلاف في وجوبه اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع قد تقدم انه ندم على حاضري المسجد الحرام وقد تقدمت شروط وتمتع انها سبعة مناقشة هذه الشروط
قال المؤلف بشرطه السابق اي ما تقدم ولكن من اعتمر في اشهر الحج ثم حل ثم حج في هذه الاشهر هذا وجب عليه دمه التمتع ولو سافر مسافة تقصر فيها الصلاة
لكن لو عاد الى بلده انقطع تمتعه انقل واي فرق بين كونه عذر لبلد اخر. قد يكون ابعد من بلده. نقول لا يزال مسافرا بينما اذا انشأ السفر من بلده هذا انشاء جديد
هذا الفرق بينهما. عمر ابن عمر وجماعة من اسابر اهل العلم بهذا. وانه اذا رجع الى بادئ انقطع تمتع واذا لن يرجع الى بلده لا ينقطع تمتعه واما دم القران
فواجب عند اكثر اهل العلم لان الله جل وعلا قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج والقرآن داخل في مسمى التمتع وان اختلفت افعالهما حيث ان القارن يهل بالعمرة والحج معه او يدخل الحج على العمرة
وليس علي الا سعي واحد فان اتى به مع طواف القدوم اجزأ والا سعى بعد طواف الافاضة وقد جاء في لسان الصحابة رضي الله عنهم اطلاق القران على التمتع فدخل في مسماه وشمله لفظ الاية ووجوب الهدي
وقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى لا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافا انما حكي عن داوود انه قال لا دام علي وروي ذلك عن طاووس وحكى ابن المنذر
ان ابن داوود لما دخل مكة وسئل عن القارن سيدنا داود الظاهري لما دخل مكة وسئل عن القارن هل يجب علي ذنب؟ قال لا تجر برجله ومنع عن الفتية بهذه المسألة
لان القول في هذه المسألة ثالث لما عليه الصحابة لما عليه التابعون واللي ظاهر القرآن ولكن من شروط الدم على القارئ ايضا الا يكون من حاضر المسجد الحرام وهذا قول الجمهور
على القول بان حاضر المسجد الحرام تتمتعون يقرنون ولا يقتصر حكمهم على الافراد المؤلف رحمه تعالى يقول والقارن بالقياس على المتمتع صحيح ان نقول ان عموم الاية تشمل القران وليس لمجرد القياس
ولهذا يقول بعض الصحابة تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في احد السفيرة يطلقون لفظ تمتع على القران ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الهدي ونحر الهدي كل من قارن معه نحر الهدي
وكما قال صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين فلا احل حتى انحر وهذا واضح جدا فقال ابن حزم رحمة الله تعالى في المحلى ان الندم على القارئ الا ما ساقه معه
وقد تقدم ايضا ان المشروع للقارن الا يقرن الليلة ساق الهدي اذا لم يسق الهدي فلا يقرن في اصح قولي العلماء والمفرد ندم عليه اتفاقا لمفهوم قول الله جل وعلا فلنتمتع دخل في ذلك قارن ومتمتع اما مفرد زندم عليه
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ايجاب ولن يرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم الزام للمفرد بالدم فان قيل لن يحج معه احد مفرد؟ فالجواب قد حج معه مفردون كثيرون وهذا ظاهر حديث عروة بن مضرس
وظاهر حديث عائشة في الصحيحين عن ابيه عن عائشة قالت واما الذين اهلوا بالحج او به مثلا يحلوا حتى يوم النحر. ففي ان هناك طائفة حجوا مفردين ولم يثبت الزامهم بالدم
لكن لو تطوع فلا بأس بذلك. فلا يمنع المفرد من التطوع في الدم ويؤجر على هذا الحج عج وسج قال المؤلف رحمه الله تعالى لو علم ثمنه ولو وجد من يقربه فالصيام لا يجب عليه يأخذ القرض
اذا عجز عن الهدي ينتقل الى البدل واذا وجد من يقرضه لا يلزم ان يتقبل هذا القرض وحينئذ يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وصيام الثلاث في الحج واجب
ولكن لا اصوم على الصحيح يوم عرفة ولا يصوم يوم النحر قولا واحدا المؤلف يقول افضل كون اخرها يوم عرفة حيث يبدأ بالصوم في اليوم السابع وهذا القول الاول في المسألة. وقيل يبدأ باليوم السادس
وينتهي يوم بحيث يفطر يوم عرفات يتأهب للدعاء ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفات اما غير الحاج فيشرع له الصيام اما الحاج فلا يشرع له الصيام على خلاف بين اهل العلم
وقيل لا يصوم حتى يحرم بالحج لقوله تعالى في الحج وقيل الافضل تأخيروها اي الثلاثة الى ايام التشريق لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري هل يرخص في صيام ايام التشريق
لم يرخص في ايام التشريق ان يصنع الا لمن لم يجد الهدي وهل يشرع لغير الحاج ان يصوم ايام التشريق ام لا؟ قولان لاهل العلم القول الاول قول الجمهور يحرم صيام ايام التشريق لغير الحاج
في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله والقول الثاني لا يمتنع وفي نظر الصحيح الاول وادلته قوية ولكن يجوز للحاج اذا لم يجد الهدي
انا معلم رحمه الله تعالى وان اخرها عن ايام منى صامها بعد وعليه دام مطلقة قول صامها بعد ايقظاء وقول الجمهور وقال ابو حنيفة لا يقضي وعليه دم محلها ومكانها
قالوا عليه دم لنؤخر العبادة عن وقتها فلزمه دم واكثر اهل العلم قالوا يلزمه القضاء والدم وقال احمد في رواية ان كان لعذر اي اخر الثلاثة عن ايام الحج لعذر لم يلزمه الدم
ويلزمه القضاء. قال والا لزم فاذا اخر لغير عذر لزمه الدم والصحيح في هذه المسألة انه يأثم بالتأخير ولكن ندم عليه والاظهر انه يقضي ما تركه وهذا قول الامام احمد في احدى الروايات عنه انه لا دم عليه
ولكن يقضي واذا لم يصم حتى ثلاثة ايام الحج وقدرة فيما بعد على الدم. هل ينتقل اليه ام يلزمه الصوم؟ هذي مسألة مهمة اذا اخر الثلاثة عن ايام الحج وثلاثة ايام الحج. طبعا اثم بذلك. لكن القذر فيما بعد على الدم
هل يذبح الدم؟ ام انه يصوب لانه هو الذي وجب عليه ولزمه. قولان لاهل العلم رحمهم الله تعالى. القول الاول قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا يرجع الى الدم
لان عليه الصيام وقد وجب في ذمته فلم يجب عليه غير قضائه كصوم رمضان وقيل جزى العدول عن الصيام الى الذبح لان انتقال الى الاعلى ولانه الاصل الاصل الذي واجب عليه
فحين وجد الاصل سقط البدل والقول بهذا قول قوي قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا رجع الى اهله اي وصيام سبعة ايام اذا رجع الى اهله لقوله تعالى فمن لم يجد صيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم
ولا يلزم في ذلك التتابع. لا في الثلاثة ولا في السبعة اذا رجع الى اهله ولكن يجب التتابع في الثلاثة في حالة واحدة ما هي ذي الحالة اذا اخرها الايام التشويق لانها حينئذ تنقضي فمن الظروري ان
نتابع هذا معلق رحمه الله تعالى وله اي السبع صومها بعد ايام منى. لانه قد انتهى من اعمال الحج. فلا يشترط ان يرجع الى بلده. المهم ان يفرغ من المناسك
من افعال الحج فحين اذ يجوز له ان يصوم السبعة قال ولا يجوز تتابع ولا تفريط في الثلاثة وهذا واضح السلام عليكم المحصر يذبح هديا بنية التحلل السلام عليكم ورحمة الله يذبح هديا بنية التحلل
ما لم يشترط فانه يحل بدون هدي قال تعالى فانصرتم فما استيسر من الهدي. فان كان مع المحصر هدي وجب عليه نحره بالاتفاق والصحيح ايضا انه ينحره في المكان الذي احصر فيه
وكان حلا او حرم ولكن نحرى في الحرم اولى للخروج من الخلاف في هذه المسألة. ويتيسر ارساله فهذا اولى ان لم يتيسر او شق عليه ارساله او ذبحه في الحرام فيذبحه حيث احصر. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في الحديبية. وهي من الحنف الاتفاق
وقد ذهب الى هذا القول مالك والشافعي واحمد فرجحها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا لم يجد هديا صام عشرة ايام بنية التحلل
ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة قال لا يختلف المذهب ان المحصر يصوم عشرة ايام اذا لم يجد الهدي قال رحمه الله تعالى واختلف اصحابنا في وقت صومهم واكثرهم انه يصومها قبل التحلل كالهدي
ولا يتحلل حتى يصومها اضيف الى هذا اقول وهذا احد القولين عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى وعنه ببدل هدي المحصر الاطعام ونحن في بدء الهدي المحصر الاطعام ستقوم الشاة ويتصدق بثمنها. طعاما او بقيمتها او يتصدق بقيمتها طعاما
وقال مالك وابو حنيفة عليهما رحمة الله ليس له بدل ليس له بدل. لان لم يذكر في القرآن ولا يصح قياس ذلك على دم المتمتع لان الله جل وعلا قال فيمن لم يجد المتمتع فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم
ففي انتقال من حكم الى بدل بينما قال الله جل وعلا في المصفر ان حشرتم فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم ولم يذكر لدم المحصر بدل بل انتقل من حكم الى اخر
وهذا القول قوي حيث انه يسقط البدل عن الاحصار والصيام احوط وابرى للذمة ولا سيما ان الخلاف في ذلك قوي وان الانتقال من حكم الى اخر مشروع في الجملة كالرجل الذي فاته الحج
يتحلل بعمرة وعليه يعوض بالبدل كما افتى بذلك اكابر ال العلم. وقد يقال ان المحصر نظير من فاته اه الحج وقد يقال ان مظاهر الاية لا. لان الله جل ذكر
في من لم يجد من المتمتع الصيام ولكن لم ينسى ذلك في الاحصار. انتقل لحكمها قط ولا تحلق رؤوسكم والعلم عند الله قال المؤلف رحمه الله تعالى على المتمتع انه يجب على
من لم يجد هديا ايا المحصر يصوم قياسا عن المتمتع قال ويأتي بوطئ في فرج في الحج قبل التحالف الاول بدنة وبعد اوشاه اي بعد التحاليل الاول شهر قد تقدم الحديث عن ذلك. قال فان لم يجد البدنة صام عشرة ايام
ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع لقضاء الصحابة اي لقضاء الصحابة ببدنة في من جامع قبل التحلل الاول فاذا عجز عن البدنة فانه يصوم والصيام مقيس على بدل دم المتعة
وهذا المشهور في مذهب احمد ومالك ونظير ذلك ايضا من فاته الحج يتحلل بعمرة ويهدي فان لم نجد صام وقال مجموعة او جماعة من فقهاء الشافعية تقوم البدن دراهم والدراهم طعاما
نتصدق به وقال ابو حنيفة رحمه الله تبقى في ذمته حتى يقدر عليها نبقى في ذمته حتى يقدر عليها بدل عن الواجب وقد يقال في التخيير بين كل هذه الامور
اما انه ينتظر حتى يجد او يطعم كما قال بعض فقهاء الشافعية لو انه يصوم قال المؤلف رحمه الله تعالى واجب وطأ في العمرة شاة قد افتى بذلك ابن عباس وغيره روى البياقي في السنة الكبرى
وقال الافضل ناقة والمجزئ شا وقيل كاتب الناقة وقد تقدم شيء من ذلك في بحث سابق صحيح ان الشاة مجزئة وين الشاه مجزئة ولا تجب بدنة ومن هذا من جامع بعد التحلل الاول
شاة السلام عليكم اتقدم بحكم مباشرة قال وان طاوعته زوجته لزمها لان ما ثبت في حق الرجال ثبت على النساء الاصل العموم ولزوم الفدية على المباشر للمحظور ونظير ذلك الجماع في نهار رمضان
يجب الكفارة على الزوجين في اصلح قولي العلماء. ولا تسقط الا عن المفره والناسي والجاهل وقال بعض اهل العلم تجزئ كفارة واحدة عنهما والاول اصح قال المؤلف رحمه الله تعالى والمكرهة لا فدية عليها
وهذا ظاهر ادلة الكتاب و اه السنة ولا شيء على من فكر فانزل وتقدم ذلك. ثم قال والدم الواجب لساوات او ترك واجب كمتعة قوله والدم الواجب لساوات اي الحج. اي لفوات الحج وقد اتفق اهل العلم
على ان الحاج اذا فاته الوقوف بعرفة في وقته فقد فاته الحج ووقت عرفة ما بين زوال الشمس ليوم عرفة على قول الى ان يطلع الفجر من يوم النحر فمن فاته الحج
تحلل بعمرة وعليه بدنة والقل الثاني عليه شاة هو الصحيح ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى في قوله والدم الواجب لسواد او ترك واجب كمتعة اي ان الدم الواجب لصلاة الحج
وتارك الواجبات هذا من المتعة يذبح هديا فان لم يجد صام عشرة ايام ومن هذا الباب يعني باب فدية من هذا الباب من باب الفدية ويدخل في باب الفدية نقول
تنقسم محظورات الاحرام من حيث الفدية الى اقسام تنقسم محظورات الاحرام من حيث ارتدي الى اقسام وتقدم الاشارة في اول الباب الى اننا سوف نقسم اقسام الفدية من حيث فعل المحظورات الى اقسام في نهاية الباب
وهذا التقسيم القسم الاول لا لا ليست فدية لا ليس في فدية محبوظة الاحرام النكاح وهذا التقسيم نأخذه من جميع ما تقدم الفدية من حيث فعل محظورات الاحرام تنقسم الى اقسام
القسم الاول نالت دية فيه عقد النكاح محرم ولكن الفتنة فيه وقت الاحرام القسم الثاني ما فدية بدنة فالجماع قبل التحلل الاول الثالث فدية حلق الرأس وهي على التأخير الرابع وجوب الدم. وذلك على من فاته الحج
وتحلل بعمرة وعلى ترك الواجبات عند جمهور اهل العلم وعند الظاهرية ان من فعل محظورا او ترك واجبا بغير ما جاء النص به فلا فدية عليه وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى في الصين الجرار
تقدمت الاشارة الى هذه القضية في عدة مناسبات القسم الخامس قتل الصيد وفديته المثل او الاطعام او الصيام نقف على قول المؤلف رحمه تعالى فصل ومن كرر محظورا من جنس واحد الى اخره والله اعلم
الاخيرة الثلاثة عن ايامنا محل اتفاق لا اشكال فيه ما في خلاف حتى يقال هذا الخير الثلاثة انا ايام الحج هذا لا خلاف في تحريمه خلاف العزة كما تقدم هل يجزي
لم تسقط عنه مع الاثم السبعة عن السبعة التي صومها بعد الفراغ من اعمال الحج هذا محلها اصلا والله الصحيح انه يجوز تأخير طواف الافاضة من اليوم الثالث عشر وان كان اداءه في اول يوم افضل
بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والافضل الا يؤخر عن اليوم الثالث لو اخر ان كان لعذر جاز بالاتفاق ان كان الا غير عذر ففي خلاف الراجح جواز تأخيره ما في سبعة
لا يلزم التتابع يجوز اي نعم الثلاثة ولا في السبعة لا يلزم التتابع الا في حالة واحدة قلنا يلزم تتابع الثلاثة اذا اخرها الى ايام منها تنتهي ايام منى فيجب علي حينئذ
التتابع لسبب ما اظنه هذا لان الله يقول فيها اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون عليكم او كسوتهم او تحرير الجمهور يمنعون من في زكاة او في كفارة اليمين اخراج القيمة
وتبحث ايضا هذه المسألة مصطفى الهدي ان كان في ايام العشر يجب عليها القراءة وقبل العشر فيه خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى الراجح انه من ساق الهدي يقرن ولا يفرز
عن الافراد اقل مرتبة من القران وان كانت اعمالهما واحدة غير ان الافراد ندم فيه وقران في دم فهو افضل من غيره على هذا ان القرآن هو فعل النبي صلى الله عليه
وسلم الخلافة الافراد بعض العلماء يرى انه منسوخ كما هو مذهب ابن حزم وبعض العلماء يرى ان من طرف البيت وسعى ولم يسق الهدي وجب عليها الفسخ مذهب ابن عباس
يا جماعة من اهل اه العلم يقرن ومن لم يسق الهدي يتمتع نعم والله اللي اظهر المنع اذا ساق الهدي يمتنع معه هو الافراد بس مجرد يعني التلبية العمل والاعمال واحدة
يقول لبيك حجا يقول لبيك عمرة وحجا. فان كان قد لبى بالحج وقد ساق الهدي يقول ادخل عمرة على الحج فيزول الاشكال كما قلت المثل الف ريال يدفع الف ريال يوزعه على الفقرا والمساكين
يعني هذي مسألة خلافية ولذلك في اشكال في قضية الصيام كما سبق الصيام يصوم عن كل يوم عن كل يوما او عن كل مدة فمذهب ابي حنيفة يعني اخذوا من حيث المعنى
هل يشبع المسكين طعامه سكن يشبعه وقد يقال الذين قوتوا ليش نحدده بالذي يشبعه؟ ليش ما نقول بالذي قوته؟ فتقل الايام بكثرة ثمان ولد يقوته هل هو يوما؟ يومين ثلاثة
ظابط واضح لهذه القضية يشبعه يعني دفعة واحدة يبقى الصيام افضل الطعام ما في اشكال اذا اراد ان واضح نعم يجوز يعني ما يلزم انه يعطي كل مسكين ودا لو اعطى المسكين واحد عشرة امداد فراجع جوازه
لكن لو قال ليعدل عن الاطعام للصوم هنا يبقى الاشكال يصوم عن كل عشرة امداد يوما بحيث انه اعطى هذا الرجل عشرة امداد هنا في الاشكال. الظاهر لا ظهر له ان يصوم عن كل مدمن هو اللي يشبع المسكين
اشرنا اليه ان بعض العلماء قال على كفارات والله ما نبدا اللي واضح لا لداوود ولا للابنة ولا للامام الحزم ولا لهؤلاء الائمة قال من قال ندم علي الا انه ما ذكر في القرآن ولا جاء ايجابه في السنة. قالوا واما قوله تعالى فمن تمتع بعمرته الى الحج قالوا هذا فيمن طاف البيت وسعى وحل
ان الطيران الذي لا يحل من احرامه حتى يوم النحر قال لا يدخل في ذلك وفي هذا نظر صحيح ان يدخل في ذلك انا داخل في مسماه ان نتقدم ايراد هذا
نعم الفطرة الاخرى ايضا هذا قوية جدا اخراج القيمة. اولا اه دليل اخراج القيمة في الزكاة اه الفطر قالوا ان معاوية رضي الله عنه اه اخرج غير النصوص عليه وافقه
الصحابة كان يخرج برا والبرغر منصوص عليه طبعا ما في تقيد النصوص عليه واجمع الصحابة على موافقة معاوية غير انهم خالفوه لكونه قال الصاع وانا وجهي مخالف له الامر الثاني قال العلة الاغنى
والقيمة تكفي في الاغناء العلة الثالثة والدليل الثالث ابو اسحاق السبيعي نسبه الى ائمة اهل العلم الذين قبله هذا الامر بين اواخر الصحابة والتابعين دون نسير منهم وقضية النبي صالح حدد لم يمنع غيره
قال ذكرها لانه هو كان موجود بينهم في البخاري يدخل ضمن الطعام ليس لفيلتهم منعوا حتى الجمهور يمنعون حتى آآ خلاف الاصناف هذي العلة ناهي في في هذه المخدرات من تمر صاع من اقط صاع من زبيب ايش العلة في هذه الامور
نعم؟ اغنى الفقراء ويحصل بذلك اه او يحصل ذلك في اه القيمة ثم هذا قولهم يعني انا ما اتبنى هذا القول لكن هذا يعني هؤلاء الائمة قول الانسان يعترض على اخراج القيمة في جزاء الصيد قياسا على من
التطرق في نظر غير متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الثاني عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرضع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور
البسكوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس فصل فيمن كرر محظور من محظورات الاحرام. وكان القاء هذا الدرس في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة من عام الف واربعمائة وافتى وعشرين
بسم الله الرحمن الرحيم هذا مؤلف رحمه الله تعالى خصم المؤلف رحمه تعالى لمترجم لهذا الفصل بباب لانه تابع لما قبل ولكنه رحمه الله فصله عما قبله تسريعا تنشيطا لطالب العلم
معقود في بيان حكم الفدية فيمن كرر محظورا. وبيان ما يسقط بالنسيان وما لا يسقط المؤلف رحمه الله تعالى يقول ومن كرر محظورا من جنس واحد بان حلق او قلم او لبس مخيطا او
وطيب او وطئ ثم اعاده ولم يفت لما سبق فدى مرة. سواء فعله متتابعا او متفرقا لانها افعال من جنس واحد لا تتفاوت كفاراتها جسر واحد لا تتفاوت سفاراتها بكثرتها
فتداخلت كما لو فعلها متصلة وللشافعية في ذلك قولان احدهما تتداخل فما هو مذهب هو المشهور من مذهب احمد والثاني لا تتداخل لانها في اوقات مختلفة وكان لكل وقت من ذلك
حكم نفسه وقال بعض اهل العلم وفعلت في مجلس واحد فكفارة واحدة. وان تعددت المجالس فلكل فعل كفارة وان لم يكفر عن الاولى والصحيح من هذه المذاهب انه يلزم عن الجميع كفارة واحدة
سواء تعدد المجلس ام لا ولكن ان فعل محظورا ثم كفر ثم اعاده مرة اخرى فانه يكفر حينئذ ثانية. وهذا بعد تحقق وهذا بعد تحقق المحظور مما تجب فيه الكفارة. فبعض المحظورات التي تذكرها الفقهاء
لا دليل على كونها محظورة ناهيك عن وجوب الكفارة وبعضها ثبت انه محظور لكن لا دليل على الكفارة المؤلف رحمة الله تعالى قال وان كفر عن السابق ثم اعاد لزمته الفدية ثانيا
وهذا المشهور في مذهب احمد وعليه اكثر الاصحاب. وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع واذا كفر عن الاول قبل فعل الثاني يلزمه للثاني كفارة يا زمن الثاني كفارة اخرى قال بلا خلاف
وقد يريد بذلك في المذهب الشافعي يقول لان الاول استقر حكم في التكفير ثم حد ثم زنا فانه يحد ثانيا المؤلف مستثنيا قال بخلاف صيد. ففيه بعدده ولو في دفعة واحدة
اي كلما صاد صيدا فعن كل مقتول ولو صاد مجموعة برمية واحدة يجب عليه عن كل مقتول كفارة وهذا ظاهر مذهب الامام احمد واليه ذهب اكثر اهل العلم والقول الثاني
لا يجب الا في المرة الاولى وهذا مروي عن ابن عباس وسعيد ابن جبير ومجاهد لان الله يقول ومن عادى فينتقم الله منه وليوجب جزاءه وقد يكون مقصود هؤلاء اذا عاود القتل
بخلاف ما اذا قال مجموعة بدفعة واحدة ظاهر كلامهم انه لا يقتضي هذا والقول السائل في مسألة التفصيل قالوا ان كفر عن الاول فعليه للثاني كفارة والا فلا شيء عليه لانها افعال من جنس واحد فتتداخل
الحلقي والطيب والسائر المحظورات وهذي الاقوال الثلاثة. روايات في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والقول الاول اقرب للصواب لان جزاء الصيد بدلك متعدد فتتعدد الكفارة بتعدده وذلك كدية الادمي
وكفارته وقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه ليس فيها دلالة واضحة على عدم تعدد الجزاء بتعدد القتل كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولم يمنع هذا وجوب
الدية والخوز لو اتلف قيدين معا وجب جزاؤهما وكذلك اذا تفرقا قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن فعل محظورا من اجناس في الحلقة وقلم ابصاره ولبس المخيط فدى لكل مرة
لكل جنس فديته الواجبة فيه وهذا المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وعن احمد رواية ان في الطيب واللبس والحلق فدية واحدة وهذا مروي عن الحسن البصري وبه قال الامام مالك رحمه الله
وهذا هو الصحيح على القول بجبل فدية على من فعل هذه المحظورات ما عدا حلق الرأس كذلك منصوص عليه في الكتاب والسنة والاجماع يعني حين نقول بوجوب الكفارات في هذه الامور
فان الواجب كفارة واحدة لمن قلم ابصارا ولبس مخيطا اي اذا تعددت المحظورات فتجد كفارة واحدة ولكن لو قلم اظفاره على القول بالفدية ثم فدى ثم لبس مخيطا تلزم فدية ثانية لانه كفر عن الاولى اما اذا لم يكفر ولو تعددت المحظورات تجب عليه كفارة واحدة
ومن هذا ترك الواجبات لا يدع المبيت بمنى ليلتين متعمدا بغير عذر اختلف العلماء فيه على مذاهب القول الاول اساء واثم ولا شيء عليه. وهذه رواية عن الامام احمد رحمه الله
القول الثاني يجب عليه دم ولكن عن الليلتين والثلاث. وهذه رواية ايضا عن الامام احمد رحمه الله القول الثالث ويجب عليها الدم بترك كل ليلة. لو ترك ليلتين وجب عليه ثمان
ول قال الطائفة من اهل العلم وفي قول الرابع بين المبيت من السنة وليس بواجب وما هو قول طائفة من الائمة المتبوعين ورواية ايضا عن الامام احمد رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى
سواء رفض احرامه او لا؟ اي تجب عليه فدية ولو نوى فاعل المحظور الخروج من الاحرام او لم ينوي لان ليس هذا بخياره ويحق له رفض الاحرام لان الله جل وعلا امر باتمام الحج والعمرة
كما قال تعالى واتموا الحج والعمرة لله فاذا دخلت النسك وجب عليه اتمامه اذا نبدأ بالعمرة وجب عليه اتمامها ما لم يحصر فان كان قد اشترط حل بدون هدي وان لم يكن قد اشترط حل لهديه
وكذلك اذا شرع في الحج ليس له تحلل بدون مانع حتى يفرغ من افعال الحج فلو قال انا نويت رفض الاحرام ثم فعل محظورا اقول يجب عليك الفدية وان قال انا نويت ركض الاحرام لان هذا ليس اليك
وقد نقل غير واحد من اهل العلم الاجماع على انه يجب اتمام الحج والعمرة في الشروع فيهما لكن لو ذهب لمكة بنية العمرة في ايام الحج هل يجب عليه الحج
صحيح لا لا يجب عليه الحج لو انا شخص اعتمر الان ولو كان قد نوى الحج ثم لم يتحلل نوى ان يرجع له الرجوع ولا يجب عليه الحج لو ان لم يشرع في افعال الحج. ومن ذلك المفرد لو ان امرأ آآ اهل
الان افرد وذهب لمكة وقل فيما سبق ان مذهب احمد الافضل ان او على مذهب ابن عباس يجب عليه الفتح اذا طاف وسعى او على قول بنفس الافراد تبين له فيما بعد انسوق على مذهب ابن حزم
اذا تحلل هل يجب عليه الموت في مكة؟ فيحج يجوز اذا نوى ان يرجع لانه ما تلبس بافعال ان ما تلبس في افعال الحج وهذا الصحيح من اقاويل اهل العلم. والمسألة خلافية ولكن لو ذهب الان بعد دخول
الى مكة بنية القران وقد ساق الهدي. هل له ان قران او تمتع سيتحلل ويرجع؟ الصحيح لا الصحيح لا وهذا في اصح قولين العلماء وهو احد القولين عن احمد واختار هذا شيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا التحلل من الحج لا يحصل
الا باحد ثلاثة اشياء. الامر الاول كمال افعاله. اي اتمام افعال الحج فاذا اتم افعال الحج فله الانصراف عليه شيء يجب عليه البقاء وليس له يترخص بترك بعظ الواجبات بحجة انه يكفي
اذا لم يكن له عذر اثم بهذا ولو كذا لان بعضنا يتصور ان له ان يفتي ويدع بعض الواجبات ويفعل بعض المحظورات بدون اي عذر. وان الفدية تقوم او تسقط الاسم مطلقة. وهذا غير صحيح
حينما تسقط للمعذور ولو انها امرأ حلق رأسه بدون اي عذر وقال اكفي لا يهم فهو رجل ثري نقول يأثم مع لنتعمد فعل المحرم بدون عذر وكذلك رمي الجمار فان بعض الناس يترخص في تركها
يودع وينصرف وهذا غلط ولا يصح وداعه اصلا. لان الوداع بعد الفراغ من مناسك الحج. وهذا الى الان لم يفرغ بعد. من مناسك الحج. ولا ينفع قوله بانني قد وكلت
اذا لا عذر له في ذلك. واذا وجد العذر العذر احكامه. الامر الثاني التحلل عند الحصر عند الاحصار ومن ذلك العاجز عن الوصول الى البيت بمرض او كسر او عرج
حكم هؤلاء حكم المحصر بعدو في جواز التحلل الامر الثالث من الامور الثابتة وان يقال او بالعذر اذا شارط او في العذر المرظ وشبهه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في تهديد السنن
لانه لو لم يأتي النص يحل المحصر بمرظ لكان القياس على المحصر بالعدو يقتضيه. فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه وقد تقدم بحث قضية الحائض هل يصح اشتراطها لا
لذلك احتمالان احدهما الجواز ستتحلل حين الحيض وامتناع القدرة على الجلوس وانتظار الطهر والقول الثاني المنع لان هذا امر قد انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة
وامكن فعله فلم يفعلوه اي انه قد امكن فعله في القرون المفضلة ولن يفعله احد ولم يترخص به احد ولان الحيض ايضا يمكن معرفة زمنه ووقت مجيئه بخلاف المرض وشبهه
وقد تقدم ايضا ان من اشترط يتحلل بدون هدي ولكن يحلق رأسه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يحلقوا رؤوسهم كما جاء هذا في صحيح البخاري وكذلك من كان معه الهدي ايضا
ينحر هديه من استطاع ان يوصل للحرام يرسله ويحلق رأسه ولم يستطع يذبحه في مكانه قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو نرى التحلل لم يحل وهذا قد تقدم ولا يكتب احرامه برفضه لانه واجب عليه الاسلام بالاتفاق بل هو باق يلزمه احكام
هو ليس عليه الاخذ الاحرام شيء اي ندم عليه ولكن حين يخبر بحرمة هذا ويصبر على الاحرام فانه يأثم بذلك ويسقط بنسيان او جهل او اكراه هدية لبس وطيب وتغطية رأس
في حديث عوفي لامة عن الخطأ والنسيان وما الستره عليه ان كل المحظورات تسقط بالنسيان والجهل والاكراه بما في ذلك الجماع وجزاء الصيد في اصح قولي العلماء والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة امور. ففدية اللبس والطيب وتغطية الرأس. لان مذهب الحنبل يمنعون
او ليعذرون بالجهل ولا بالنسيان في فدية الوقت وفي الصيد وفي تقليم الاظفار وفي الحلق قالت المشهور عنهم وسيأتي ان شاء الله الصحيح من مذهب احمد في ذلك. استدل المؤلف رحمة الله تعالى على قوله بحديث عفي لامتي عن الخطأ
وشكره عليه. وهذا الحديث جاء من حديث ابي ذر ذر الغتاري وابي هريرة وابن عباس ولا يصح من ذلك شيء. فحديث ابي ذر رواه ابن ماجة في سننه من طريق ابي بكر الهدني عن شعر ابن حوشب عن ابي ذر رضي الله عنه. وابو بكر الهدلي متروك الحديث. وشهر ابن حوشب
ضعيف الخبر على الصحيح وحديث ابي ذر او حديث ابي هريرة رواه ابن ماجة وغيره بلفظ ان الله تجاوز لامتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به او تتكلم وما الستره عليه؟ وهذا الخبر متفق على صحته
بدون قوله وما عليك فهي زيادة من كرة. وحديث ابن عباس رواه ابن ماجة وغيره ايضا من طريق الوليد ابن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن عطاء عن ابن عباس وفي انقطاع
بين عطاء وابن عباس وان كان قد سمع منه الجملة لكنه في هذا الحديث لم يسمع منه والواسطة بينهما عبيد ابن عمير وهو ثقة ولكن الخبر انكره الامام احمد رحمه الله تعالى
واصح شيء في هذا الحديث رواية الاوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير الصلاة بدون ذكر ابن عباس. وهذا هو المحكوم وقد جاء ايضا في صحيح الامام مسلم ادم ابن سليمان
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان الله جل وعلا قال قد فعلت لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت. والحديث في صحيح الامام مسلم
وقد قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. فالاية ذكرت النسيان والخطأ. فناخذ ذكرى من ادلة اخرى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان والخطأ يشمل الجهل والتأويل والخطأ يشمل الجهل والتأويل. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومتى زال عذره ازاله في الحال
لا زال عذر من نسيان او جاءنا اكراه لن اخبر اوزال نسيانه وجب على ازالته في الحال فان لم يفعل في ذلك ولا شيء عليه اصح قولي العلماء قال المؤلف
دون فدية وطأ وصيد وتقليم وحلق ستجد مطلقا. لان ذلك اطلاق فاستوى عمده والسهوه كمال الادمي وهذا المشهور في مذهب الامام احمد واليه ذهب الامام الشافعي رحمه الله وقال ابو حنيفة ومالك
الجاهل والمكره والناس حكمهم حكم العامل سواء كان المحظور اتلافا ام لا؟ وعن احمد رحمه الله تعالى لان لا كفارة عليه مطلقا وعنه قال بخلاف فصل الصيف فانه من باب ضمان فهو كدية القتل. واما الحلق والتقليم
فليس من باب الاسلام فانه لا قيمة له في الشرع ولا في العرف. ولا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة. والصحيح في مسألة انه لا شيء على الناس
ولا المكره ولا الجاهل في كل المحظورات. سواء كان محظور طيبا او لبسا لو كان المحظور وطئا او صيدا او تقليم اظفار او حلق رأس وهذا اختيار جماعة من اهل العلم قد تقدم انه رواية عن الامام احمد
واختار ذلك شيخ الاسلام ابن القيم الا في جزاء الصيد. فشيخ الاسلام وابن القيم يريان ان قتل الصيد يجب فيها الفدية او الجزاء وان كان يا هلال او ناسيا الصحيح
انه لا جزاء عليه لان الله جل وعلا قال ومن قتله منكم متعمدا وخرج بذلك الجاهل بريء الذمة لما ان ظمان الصيد ليس حقا لادمي سيلحق بماله ونحوه انما هو حق لله. فيسقط بالنسيان والجهل
هذا الامر الاول. الامر الثاني ليس هناك دليل صريح العجوب الجزاء في الجاهل والنسيان واما قول الزهري وغيره على المتعمد بالكتاب وعلى المخطئ في السنة فيجاب عن ذلك فيقال مقيد السنة بالكتاب
يقال تقيد السنة بالكتاب جاءت الادلة عامة فهي مقيدة بكتاب الله جل وعلا ولا لم يكن لقوله متعمدا معنى وهذا هو الذي اختاره الشنقيطي رحمه الله تعالى في اضواء البيان
قال المؤلف رحمه الله تعالى وان استدام لبس مخيط احرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من صنعه سدى والقول الثاني ان لا فدية عليه واولى في ذلك المعذور الذي يركب الطائرة
هو الذي ركب الطائرة وحين وقت الاحرام لن يجد ازار ورداءه. او وجدوا تضايق عليه الوقت ينوي الدخول في النسك وينزع فيما بعد وينزع فيما بعد ملابسه ولا شيء عليه
قال المؤلف رحمه الله وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام كجزاء صيد متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب او في محظور في الحرم فانه يلزمه ذبحه في الحرم
القول في الحرم هذا قيد عند جماعة من اهل العلم لانه اذا فعل المحظور خارج الحرم جاز له ان يذبح او ان يطعم خارج الحرم. ولكن قال اذا فعله في الحرم وجب عليه في الحرم
وبالنسبة لكدية المحظور الصحيح اه يجوز اداؤها في كل مكان. كما تقدم دليل على هذا ولا قياس هذا على جزاء الصيد ولان كعب بن عجرة حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيك؟ قال نعم. قال احلق رأسك وانشط شاهي وهذا كان في الحديبية
كما جاء في بعض طرقه والحديث متفق عليه بدون ذكرى الحديبية وعلى كل كان في العلم يكن في الحرم وحين امرني الصلاة الفدية لم يقل له يجب عليك فعلها في الحرم
وتأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز ابن حجر هذا القول فيفتح الباري قالوا على هذا اكثر التابعين. ذكر الحافظ ابن حجر ان ذكر هذا القول قال وعلى هذا اكثر التابعين
واما بالنسبة لترك الواجب فاكثروا اهل العلم ان الدم يكون في الحرم ولا اجتهاد وقياس وليس عليه نص واما بالنسبة لجزاء الصيد فهذا نص القرآن هديا بالغ الكعبة واما بالنسبة لدم المتعة والقران فالمسألة خلافية. فقد قال جماعة من فقهاء الشافعية
يجوز ذبح هدي المتعة والقران خارج الحرم اذا فرقه في الحرم وعكس هذا اخرون. فقالوا يجب الذبح في الحرم. وله التصدق به خارج الحرم القول الثالث يجوز ذبحه خارج الحرم
والتصدق به على الفقراء والمساكين في كل مكان لان الله جل وعلا لن يحد موضع ادائه ولو اراد الله قصره على ما كان دون اخر لبينة كما بين ذلك في جزاء الصيد
كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة ولم يقل ذلك في هذه المتعة ولا هذه الاحصار ولا هدي القران وقيل وهو القول الرابع لا يجزئ الهدي الا في الحرم ولا يصح التصدق بلهل الا على فقراء الحرم
وهذا قول اكثر اهل العلم لان الله قال لكم في منافع الى اجل مسمى. ثم محلها الى البيت العتيق في صحيح مسلم ايضا طريق حفص بن زياد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر تنحر في رحالكم وقال عطا وطاووس ايضا كل ما كان من هدي فهو بمكة وقاس جماعة من اهل العلم على جزاء الصيد
ولكن قد يقال ولكن قال يقال ان هذه الاية والادلة السابقة الاستحباب وليست دلالتها صريحة على اشتراط ذبح الهدي في الحرم وقوله ثم محلها الى البيت العتيق على وجه الاستحباب لا على وجه الاشتراط
وقوله صلى الله عليه وسلم نحرت ها هنا اي على وجه الاستحباب. وليس على وجه الاشتراط. ولان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب الايجاز حتى يثبت دليله ندله على ذلك
وقد يشاب عن هذا سيقال خرج فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للاية ولقوله صلى الله عليه وسلم ولتأخذوا عني مناسككم كما جاء في صحيح مسلم ولنا لم ينقل عن صحابي قط
انه ذبح او اجاز الذبح خارج الحرم ولكن لو ذبح شخص خارج الحرم جاهلا او متأولا الزاء ولا يؤمر بالاعادة وان كان عالما فلا يذبح الا في الحرم قال المعلق رحمه تعالى والزم تفرقة لحمه
او اطلاقه لمساكين الحرم لان القصد التوسعة عليهم ثم ذكر بعد ذلك قال وان سلمه لهم حيا فذبحوه اجزاء والا رده وذبحه. والمؤلف عفا الله من لم يذكر الاكل من الهدم
وقد اقتصر في الاشارة الى التصدق به على فقراء الحرم والمساكين وهذا خلاف السنة فان السنة يأكل من الهدي ومن هذه المتعة وهذه القران بخلاف الجزاء فانه لا يأكل منه شيئا. وكذلك المنذور على خلاف بين اهل العلم في المنذور. قال علي رضي الله عنه امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقول
على بنه وان اقسم لحوم ودلالها وجلودها الحديث هو متفق على صحته وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر الطويل قال فنحر رسول الله وسلم ثلاثا وستين بيده ثم اعطى عليا فنحر ما غبر
واشركه في هديه ثم امرك بكل بداة ببضعة فجعلت في صدر فطبخت فاكل من لحمها من مرقها وهذا الاكل على وجه الاستحباب عند اكثر اهل العلم وقيل بان هذا اكل واجب
والقول الاول هو المشهور قال المؤلف رحمه الله تعالى الاذى الحلق واللغز ونحوهما كطيب وتغطية راس وكل محظور فعله خارج الحرم. ودم الاحصاء حيث وجد سببه هذا استثناء عن ما تقدم او هذا استثنى مما تقدم ذكره
نتيجة الاذى من الحلق واللبس ونحوهما وجميع المحظورات التي فعلها خارج الحرم فمن ادى الكفارة حيث وجد السبب ولا تتقدم انهم يقولون لو وجد السبب في الحرم وجب عليه في الحرم
مقارنة والمؤلف يقول ودم الاحصار حيث وجد سببه من حل او حرام لانه صلى الله عليه وسلم نحر هدية موضعه في الحديبية وهي من الحل قد تقدم الاشارة الى الخلاف في هذه المسألة
فقيل يجب ذبحه بالحرم. اي ذبح هدي المحصر. بل يجب هذا في الحرم وهذا مذهب ابي حنيفة لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله قالوا محله اي الحرام وقيل يذبح المحصر الهدي حيث يحل
سواء كان في الحلم او في الحرم وهذا مذهب الجمهور وقيل ان كان قادرا على ان يبعث به الى الحرم لن يحل حتى يبلغ الهدي محله وان كان لا يستطيع نحره
مكانة وهذا قول ابن عباس لتروا عن البخاري في صحيحه الصحيح المسألة رأي الجمهور ان المحصر يذبح الهدي حيث يحل وكان في الحل او في الحرم لان صلى الله عليه وسلم نحر هديها في الحديبية وهي من الحلف باتفاق
العلم. واما قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله اي مكانه الذي يحشر فيه وليس المعنى محل اي اه الحرام قد تقدم بحث هذه المسألة والاشارة اليها السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويجزي بالحرم ايضا
لو قال والافضل في الحرم لكان اولى هذا لا اشكال فيه. الخلاف في الجواز ليس الخلاف في الاجزاء عفوا يقول المؤلف والافضل بالحرم يا معلم كويس دي الصوم والحلق بكل مكان
ونقله بعض اهل العلم اتفاقا ذكر في مبدع انه لا يعلم خلافا في ذلك قال قول طائفة هي نقل الحكاية الاتفاق او طائفة من اهل العلم او نقله طائفة من اهل العلم
انا لا اتعدى نفعه لاحد فلا فائدة في تخصيصه في الحرم او في مكان اخر بخلاف الدم ينتفع فيه الفقراء وعلل في الحرم وغيرهم ايضا لم يثبت دليل على تخصيص فقراء
الحرم التي جزاء الصيد كما قال الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة. اما في فدية المحظورات فدية ترك الواجبات المسألة مسألة قياس وهو قول اكثر. اما دليل على ذلك فليس في المسألة نص على ذلك
اخواننا دم المتعة والقران فقد تقدم ان اكثر العلماء يرونه في الحرم ويوزع على فقراء الحرم والمسألة خلافية وقد سبق قبل قليل الى مذاهب اهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى
والدم المطلق الاضحية شاة ما له ستة اشهر قال اوتني ماعز ما له سنة قال اوصبع بدنه اذا كانت منوية قبل ذبحها لانه لو اشترى سبعا بعد الذبح لم يجزي
ولكن لو شارك اناسا يريدون ذبح بدنة وكان من نيته ان المذبوح فدية اجزأ ذلك وان كان آآ المشارك يريد بيعه قال المؤلف رحمه الله تعالى فان ذبحها فافضل وتجد كلها. اي ان ذبح
عن الشاة سبع البدن فقرة فهذا افضل ولكن اذا ذبح البقرة يجب عليه كلها يأكل بعضها ويوزع الاخر وليس له اه اخذ السبع والانتفاع بالاخر ببيع او هبة للاثرية ونحو ذلك. هذا القول الاول. القول الثاني
صحيح انه لا يلزمه الا سبوعها وهذا اختيار ابي محمد ابن حزم وهو الصحيح فاذا اراد ان يهدي شاة او ان يذبح الشاة في دم المتعة وذبح بعيره ونوى السبع
جمع المتعة والباقي اراد يبيعه نقول يجوز ذلك نقول يجوز ذاك ولا شيء فيه مسألة يجب في الهدي ما يجب في الاضحية. من اعتبار السن والسلامة من العيوب. وهذا قول
واكثر اهل العلم وحكاه جماعة اجماعا والقول الثاني في المسألة انه لا يجب كما قال ابن ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى ويجزئ في الهدي المعيب احب الينا قال الجمهور بانه لا فرق بين الهدي وبين الاضحية
قالوا والهدي اذا اطلق انما يكون صحيحا اذا كان على الوجه المشروع فلا يجوز حين اذا المعيب ولا الصغير والدليل عندهم هو الصيام وباعتبار ان ابن حزم لا يرى القياس
قال ان الله جل وعلا يقول فما استيسر من الهدي. سواء ذبح صغيرا او معيبا اجزأ. فان قيل هل يعتبر خلاف ابن حزم في هذا الجواب تقدم التقرير مرارا ان الامام ابن حزم معتبر فيه اجماعا وخلافا
الله اكبر من كثير ممن ينعقد بهم الاجماع ولكن قد يقال بان المسائل التي يخالف فيها ابن حزم اذا كانت من جهة القياس لا يعتبر قولها مخالف لاجماع الامة الشرعي
ولكن اذا كان يحتج بدليله والمسألة مسألة استدلال فقوله كقول غيره من العلماء مسألة فلا يعتبر قوله في ذلك. لانه لا يرى القياس اصلا وقوله في القياس قول ضعيف الادلة متواترة على اثبات القياس
ولا يمكن التفريق بين متماثلين اوى الجمع بين متوادين بحث هذه المسألة في مجال اخر المراد هنا الاشارة انه يجب في الهدي فيجب الاضحية على رأي الجمهور. ودليل الجمهور القيادي
ودليل ابن حزم اننا انه يجب علينا اطلاق ما اطلق الله وان كان القياس هذا قد يشكل عليه بان الهدي واجب والاضحية سنة على الصحيح عن هذا فيقال اتحاد الحكم ايجابا او استحبابا
قد تقدم في درس الامس شروط او اركان القياس الاصل والفرع والحكم والعلة الجامعة والعلة الجامعة قال المؤلف رحمه الله تعالى وتجزئ عنها اي عن البدنة فقرا. ولو في جزاء الصيد
لان كلا منهما تجزئ عن سبعة ان كلا منهما عن سبعة وقد جاء في صحيح مسلم من طريق مالك عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل الحديبية
البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة وفي ايضا طريق ابي خيثمة عن ابي الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر
كل سبعة منا في بدنة قد جاء في صحيح مسلم ايضا ان البقرة من البدن وهل تجزئ البقرة عن البدن في جزاء الصيف لذلك قولان لاهل العلم وهما روايتان في مذهب احمد
والمؤلف رحمه تعالى يقول تجزئ البقرة عن البدنة لان كلا منهما عن سبعة كل منهم يقوم مقام الاخر القول الثاني لا تجزئوا البقرة عن البدنة لان الجزاء تعتبر فيها المماثلة
كما قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن سبع شياه بدنة او بقرة مطلقة يجزى البدنة عن سبع سياح وتجزأ البقرة عن سبع شياه
اذا اجتمع سبعة في متعة الحج في بدنه وفي بقرة اجزأت عنهم ولو وجب بقتل الصيد شاة ان يخرج بدنه قيل نعم لان البدن افضل الله جل عقب جزاءه مثل من قتل من النعم اي فلا يجد اكثر مما يستحق لكن لو تبرع به اجز وصح
ولكن هل يجزئ عن البدن تبع شياك في جزاء الصيد؟ في خلاف لو قتل نعامة ان عام بدنة هل يخرج سبع شياه ظاهر الاية لا. لان الله جل وعلا يقول فجزاء مثل ما قتل
من النعم والمثلية تقتضي ان يخرج بدنه وقيل لا مانع من ذلك السبع تقوم مقام البدن والاولى اخراج البدنة لكن لو ان رجلا اخرج سبع ثياه اجزأت والاول اولى والله اعلم
والله الظاهر لا قوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير الاية وان كانت جاءت صيغة الامر فانهم كانوا يتحرجون عن الاكل جاء الامر بناء على تحرجهم ما يفيد اه الاكل فوجوب الاكل
انما يفيد الجواز الاكل فناخذ الاستحباب ايضا ادلة اه اخرى. ونظير هذا اذا تقول نعم ادخل تأمر وتريد الامر انما بناء على آآ سؤاله فلذلك الامر ليس بالوجوب في السؤال ولا فيما اذا جاء للسبب فيتحرج رجل من شيء
فحينئذ تأمره بفعل هذا الشيء لا يجد انك توجب عليها شيء ولكن بناء على تحرجه بحيث يتحرجون من الاكل بناء على ما كانوا عليه في في وقت الجاهلية امرهم الله جل وعلا اه بذلك فلو الامر هنا للاستحباب لا للاجابة وهذا لفهمه اكثر اهل العلم. القول الثاني في من
هذه الاية الوجوب واستدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين امر آآ يؤخذ له من كل بدنة قطعة فتطبخ ما اكل وشرب من المرض قالوا هذا الفعل خرج بيانا للامر في
الاية والله انا ليست ظاهر قد يؤخذ منه الاستحباب ووارد هذا كان العلماء مجتمعون على استحباب سلامة اه الهدي من العيوب لكن الخلاف في الايجابي. الائمة الاربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا واختيار ابن تيمية ابن القيم اشتراط السلامة من العيوب
الصغيرة ولا المعدة ولا اعلم احدا سوى الامام ابن حزم رحمه الله تعالى فانه يقول ان الله جل وعلا يقول فما استيسر من آآ الهدي ولم يوجب ولم قياس هل هذي على الاضحية فهذا واجب وهذا مستحب
وين قلنا بوجوب الاضحية كما هو القول الثاني في المسألة وقد يقال على مذهب ابن حجر اصلا لا يصح القياس مطلقا ليس باعتبار انه واجب بهذا هذا مستحب والله مو بالظاهر نقول بانه بدعة لا يظهر لي هذا
احتمالان وانا اردت الاحتمالين ام لا الاول نعم باعتبار انه يلحق بانه نوع من الامراض نوع من انواع الاعذار لانه قد اه اجتهلت ثم بعد ذلك اه يجب عليها الاتنام ولا تستطيع البقاء
الحين يحصل لها مشاكل بالرجوع هل يطأ زوجها او قد تكون غير متزوجة ثم تتزوجي ما بعد وهي محرمة اشياء كثيرة جدا وقال الطالبين ان الامر انعقد سببه ووجد مقتضاه في عصره في القرن الاول والثاني والثالث ولم يفعلوا شيئا من ذلك
يدل على المنع ولان المرأة تستطيع ان تقدر وقت مجيء الحيض تتفادى ذلك فيما بعد بخلاف المرض الذي يصيبه والحوادث والاحصار في العدو ونحو ذلك هذا مثل هذا ليس تقديره
المسائل محتملة فلو انا محتملة باعتبار وجوده يعني ظواهر اه نصوص عامة هل يلحق الحفظ للمرض ام لا ليس بمجرد الاصدار الاحكام ان هذا عمل بدعة او هذا عمل غير بدعة تقريبا مسألة وبيان وجه مأخذ كل فريق مع ان الائمة السابقين ما بحثوها وانما لها احتمالان مني
ارد احتمالا وارد احتمال ان آآ اخر للاستنباط والفهم تعمق المسائل وباعتبار ان الحيض نوع من انواع الاعذار فهل هذا العذر يلحق بهذا ام لا؟ ولا نسأله هذه القضية وقالوا يمحن حتى نقول سلم في المسألة
كما سبق حثوا هذه المسألة ذكرت ان قولين انا من اه ادلة المانعين قوية باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم نساء الصحابة الاشتراط والتي يرد على هذا كما تقدم
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الاشتراط احدا اصلا لنا لها نفسا ولا حائضا ولا غيرهما انما اتى حين اتت اليه المرأة تشتكي كما في الصحيحين قال حجي واحترفي
على هذا الاحتمال احتمال هذا. يعلمه الاشتراك اصلا. هذا يرد القول يكون قويا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاشتراط ولعل او اثنى. اما حين يثبت عن كل الموضوع
وانه ما علم الاشتراط احدا الا من اتى اليه يستفتيه بوجود مانع يخشى ان يمنعه. ولهذا قال بعض العلماء يمتنع عن الاشتراك مطلقا. الا لمن ثبت عذره ومرظه ان من يتوقع وجود المرض ويتوقع وجود الصد فلا يشترط اصلا
شروط الصيد وانه مكان مباحا اكله شروط الصيد يسمى صيدا الصيد المقصود ما كان مباحا من كان بريا خرج بذلك البحري وما كان اصله مستوحشا شروط تشترط في الصيد حتى يسمى صيدا واذا خرج عن الشروط الثلاثة فلا يسمى
الصيد ان شاء الله الحديث عن جزاء الصيد وما يتعلق به والاصل في يترتب عليها القود من قتل مؤمنا متعمدا وجب عليه القول اذا عفي عنه ان تجعل كفارهم قولا ليقول لهم تجد الكفار قلت يعني لا تجب
قد قتل نفسا متعمدا فسقطت عن الكفار وليست تخبيثا انه تعظيم لذنبه وان الكفار لا الاشكال في ذلك نعم صاحب الحق يبحث عن حقه هذه مسألة بحثها ابن القيم بحثا موسعا في الجواب الكافي
اذا اقيم الحد والقواد والقصاص على الجاني برأت ذمة من حق المقتول ام لا في تفصيل يعني منهم من قال تضرب المقلد اضرب مطلقا كل من قال انه يوجد توبة نصوحة فان الله جل وعلا يعوض المقتول اذا على توبة
هذا القاتل وهذا قول قوي جهنم هذه بنصوص الوعيد فلا يعني التخليل لان الاية ليست فيها التخليد ابدا. انما جاء التخليد والمراد في القرآن اذا اطلق الخلود فالمراد بمكتب طويل
لنقيل ابدا هذا يقتضي الا نهاية له ابدا ليس بشرط مسلما اراد المؤمن هنا مسلم ولو قتل مسلما عاصيا بينه وبينه خلاف دنيوي او غير ذلك فلم يقتل لاجل دينه هذا لا اشكال فيه انه يجب عليه القوات وهذا محل اجماع
نعم الشالفي هذا القراس نوعا النوع الاول ان يحلق متعمدا وان كان لعذر او لغير عذر. فتجب عليها الفدية بالاجماع. النوع الثاني ان يحلق جاهلا او ناسي لا شيء عليه في ذلك
لان الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فلان وقد عفي عنه خطأ فلم يتقصد حديث كعب ابن متعمد ومتعمد وان كان معذورا تجب عليه الفدية كفارة لفعله. بخلاف الجاهل او الناس في اول المكره لم يقصد اصلا
وان كان قاصدا فقد اخطأ كم يفصل في قضايا اخرى الرجل في سبق اللسان يعفى عنه الشخص قد لا يعفى عنه في مسائل اخرى وتنظر للمسألة ويبحث القضية وتجمع الادلة بعضها الى بعض
حتى ينكر وصول النتيجة وان كان قد تقدم استظهار القول بان الحياء لا تشتهر وانا اقوى القول الاخر لا مانع من النظر في القضية وبحثه والتعمق فيها وعدم التعجل في اصدار الحكم
يطمئن قلب الانسان لرأي الراجح نعم تقدم هذا الامام ابن حزم رحمه الله تعالى يقول فما استيسر من الهدي اي شيء تيسر او غيره صغيرا او كبيرا ذبح الجمهور قال المعنى
بما تيسر اي من بهيمة الانعام فلا يلزم الابل دون البقر ولا البقر دون الغنم ولا الغنم دون الابل او البقر ما تيسر من بهيمة الانعام ولهذا قال الله جل وعلا من الهدي ولم يقل ما تيسر من هدي فكونه عرف الهدي بالالف واللام
في دلالة واناء الى هذه المخصوص المعروف عندهم ونادي لوكلوك ومبادئ من العيوب ولو قال الله جل وعلا فما استيسر من هدي التنكير لكان في دلالة او اماء الى القول الثاني وانه اي هدي معيدا او غيره
استيسر من الهدي بالالف واللام. عرف انه الهدي المقصود