السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء من اهل المغرب حياكم الله واياكم. وعودا حميدا بعد انقطاع بما يقرب من الشهر بظرف فترة الحج
آآ نعود بتكميل ما كنا بدأنا به من الدروس في منظومة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكنا وقفنا في الشرح عند اول البيت الخامس عشر من المنظومة قوله رحمه الله وما استطعت افعل من المأمور
واجتنب الكل من المحظوظين تفظل يا اخاه ابو عبد الودود في القراءة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين
قال الناظم رحمه الله تعالى الدين جاء لسعادة البشر. ولانتفاء الشر عنهم والضرر. فكل امر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة وكل ما كلفه قد يسرا من اصله وعند عارضه
يا ترى تجلبني تيسير بكل ذي شطب؟ فليس في الدين الحنيف من شطب وما استطعت افعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور والصاع لا يلزم قبل العلم دليله فعل مسيت السعيمي
دليل دليل او فعل المسيء نعم لكن اذا لكن اذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي وكل ممنوع وكله وكل ممنوع فلضرورة يباح والمكروه عند الحاجة لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية
وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده لا ترددي فكل نهي عاد لا لا ترد ترددي ان الله اليكم. نعم هذا هذا يكون في الدرس الذي يليه ان شاء الله تعالى. آآ احسنت
هنا هذه الابيات الاربعة من العاشرين الرابعة عشر كان في درسها فيما مضى لكن اه اه الثالث عشر وكل ما كلفه قد يسرا من اصله يسرا قد اقرأ يسر هكذا وقد تقرأ يسر
مما انه مبني للمعلومة ومبني للمجهول على كل هي مضبوطة يسرى وقد يكون اه مضبوطة او قد يكون اراد كل ما كلفه يعني الباري عز وجل يسره الله عز وجل او قد يسر
يعني في الشريعة الكل المعنى واحد المعنى واحد آآ يقول هنا وكل وما استطعت افعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور. هذه قاعدة وهذا هي ما عبر عنه طبعا هي قاعدة خلافية ليست محل اتفاق. لكن الشيخ رحمه الله
جرى فيها على اه المشهورة من المذهب عند الحنابلة وهي آآ ايهما اعظم شأنا المأمور او المنهي عنه المعمورة او المنهي عنه ولذلك الحنابلة يرون ان النهي آآ اعظم من الامر
كما روي عن الامام احمد انه قال ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم عندي اسهل مما نهى عنه ذكر هذا القواعد الاصولية لابن اللحام يقول وكذلك نقل عنه الجويني انه قال الامر اسهل من النهي
وذهب بعض العلماء الى العكس وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو اه انجحه بعدة اشياء حتى ما يترتب عليه حتى ما يترتب
عليه ولذلك ما ذهب اليه الامام احمد له قوة من حيث حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما امرتكم به ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم
وما نهيتكم عنه فاجتنبوه قال في جهة الامر فاتوا منه ما استطعتم وربطها او اناطها بالاستطاعة. واما النهي فقال فاجتنبوه والله والله اعلم ان هذا يعود الى ان الامر يحتاج الى بذل وفعل وهذا لا يكون الا بالاستطاعة
واما النهي فهو كشف لا يحتاج الى بذل وفعل وانما هو يكف عن المحرمات. يكف عن المحرمات الا ما اضطر اليه فباب الضرورة مسألة اخرى خارجة عن اه الامر والنهي
اه اه ما ذهبوا اليه هذا هو مأخذه وايضا قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم يدل على هذا الاصل وهي وما استطعت افعل هل من المأمور وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب
رواه البخاري والنسائي فان او لابي داوود فان لم تستطع مستلقيا دل على انه اه يفعل حسب الاستطاعة على هذا يخرج مساء مقوله واجتنبوا كل من المحظور يا ليدل على ان المحرم يتركه كله
لانه ليس على القدرة والاستطاعة على الفعل الا ما اضطر اليه فذلك باب اخر. الضرورة مسألتها خارجة عن عن النهي لانه كما قال شيخ الاسلام رحمه الله في بعض مواضعه كما في المجلد
من الفتاوى انه اذا عجز عن انه اذا اضطر الى المحرم لم يبق محرما واذا اضطر الى المكروه لم يبق مكروها. وهكذا ثم ان قال رحمه الله آآ مجتنب الكل
من المحظور يعني من المحرم المحظور والمحرم بمعنى واحد الممنوع والمحظور والمحرم كلها بمعنى واحد وان كان المحرم اصطلح على في فهم الناس على انه آآ ما نهي عنه نهيا جازما وكذلك المحظور. واما الممنوع فيدخل فيه ايضا المقروء
النوع اللغوي الى اخره. آآ ذكر بعض اهل العلم ان ان العجز يختلف العجز عن المأمور يختلف اه باختلاف باختلاف اه الاحوال وكذلك اه ما يتبع المأمور بان المأمور والمنهي له توابع ووسائل
القاعدة ان الوسائل لها احكام المقاصد فاذا كان المقصد واجبا فالوسيلة واجبة كالحج والعمرة المقصد هو فعل الحج وفعل العمرة والوسيلة الى الى ذلك هو السفر. اذا فالسفر واجب لهذا
الوسائل لا احكام المقاصد والقاعدة الاخرى التابع يسقط بسقوط المتبول يسقط بسقوط المتبوع فعلى هذا اذا عجز عن فعل المأمور سقط فعله فيتبعه الوسيلة ويتبعه التابع في الحكم صلاة الجماعة مأمور بها
مأمور بها على الوجوب على القول الصحيح او مذهب الحنابلة فاذا المشي اليها واجب المشي الى المسجد واجب وعلى هذا لو عجز عن فعل الجماعة بعذر فانه لا يجب عليه الذهاب الى المسجد
وكذلك الحج والعمرة والجهاد قال بعض اهل العلم تقسيما لهذا قد يكون المقدور بالنسبة التابع او الوسيلة قد يكون وسيلة محظة ليست مقصودة ماذا يصب؟ مثل ايش قالوا مثل اه مثل الخروج الى المسجد
لصلاة الجماعة والسفر للحج والسفر للعمرة والسفر للجهاد الواجبات. فانها ليست مقصودة بذاتها انما هي وان قدر عليها آآ الاجر لكنها لانه وسيلة اخذت حكمه فاذا سقط الواجب المأمور امه اصلا سقطت
فلا يبقى لها حكم. لا نقول له اذهب الى المسجد لحصول الاجر فقط. ولا تصلي مع الجماعة. لا. لانها سقطت الثاني ان يكون هذه الوسيلة او التابع لها او الجزء ان يكون آآ
عبادة ايضا يكون ايضا هو مقصودة على هذا لو سقط المأمور او لعجز عفوا عجز عن المأمور الكامل او عن المأمور كله فليؤدي بعضه قالوا مثل ايش؟ مثل زكاة الفطر الواجب صالح. من بر
فاذا لم يجد الا نصف صالح. هل تسقط عنه الفطرة والزكاة في الفطر ان تسقط عنه لعجزه عن الكل؟ قالوا لا لا تسقط عنه لا تسقط عنه بل يخرج الموجود يخرج نصف صاع ربع صاع. اذا كان فاضلا عن قوته وقوته عياله يوم ليلة العيد ويوم
لماذا؟ لان هذا جزء مقصود طهرة للصائم شرع له شرعت في الفطرة تقتل للصائم. زكاة الفطر او صدقة الفطر كما قال ابن عباس فيخرج المقدور عليه. يخرج المقدور عليه على هذا على تبع هذا على قاعدة التابع تابع او التابع ايضا لا يفرد بحكم
او التابع يسقط سقوط الاصل او الوسائل لاحكام المقاصد. يوم في هذا التابع او هذه الوسيلة هل هي وسيلة محضة تسقط بسقوط المأمور او لا يصبح لها حكم اذا تعذر المأمور او انها جزء مقصود يعني لو قال لنا
رجل لا يستطيع ان يصوم رمضان يستطيع نصف اليوم هل نقول يجب عليه ان يصوم نصف اليوم؟ لا يمكن لان هذه العبادة اصلا الا صيام يوم كامل. ووجود بعضه لا يكفي. لا يؤدي الغرض المقصود
ليس كصدقة صدقة الفطر لها غرظان غرض اغناء الفقير وسد حاجته وغرض تطهير الصائم من الرفث واللغو فلذلك اخرجت اليه اخرجت واجتنب الكل من المحظور هذا في جهة المحرم. مثلا شرب الخمر
اذا لا يأتي شخص ويقول انا ما اصبر عن الخبر نقول الكل مبيت عنه كله. الكل يعني لا تأتي وتقول حسب الاستطاعة الا انه ليس مرتبطا بالاستطاعة ثم البيت الذي يليه يقول المصنح والناظم والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسي فاجتهدوا
قبل ان ندخل في هذا البيت نريد ان نقرأ كلاما للشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في القاعدة التي ثم اختار رحمه الله عكس هذه القاعدة اه عكس هذه القاعدة بان هذه القاعدة اجتنبوا كل من المحظور اه
يقول الشيخ شيخ الاسلام ابن تيمية ان المأمور به اعظم من المنهي عنه وهذه القاعدة الحقيقة اجراها شيخ الاسلام من القواعد الكلية التي آآ ينطلق منها في في الاختيارات يقول رحمة الله عليه في مجلد العشرين من الفتاوى
يقول جنس جنس فعل المأمور به اعظم من جنس ترك المنهي عنه. هنا يتكلم الى جنس المأمور به كالصلاة مثلا هنا جنس الصلاة آآ المنهي عن الجنس الشيعي كمثلا لشرب الخمر او الخمر
يقول جنس فعل المأمور به اعظم من جنس ترك المنهية وجلسة ترك المأمور به اعظم من جنس فعل المنهي عنه ومشوبة بني ادم على اداء الواجبات اعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات
عقوبتهم على ترك واجبات اعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات لماذا لان هذا الكلام يعني جنس فعل المأمور به اعظم لان المأمور به كالصلاة والصيام والحج كله كلها عبادات مقصودة بذاتها لتعظيم الله عز وجل او ما امر به من العدل والصلة والبر والاحسان وغير ذلك هذه
كلها مصالح ومحامز من هذا القبيل ويقول رحمه الله ما كان منهيا عنه للذريعة فانه يفعل للمصلحة الراجحة قال هذا الشيخ لان هناك من المنهي عنه ما هو نهي عنه لاجل سد الذرائع
ليس نهيا عنه لذاته بفساده بذاته فقد يكون فيه مصلحة لكنه ذريعة الى المصلحة مثل بيع الخمر اما شرب ومنع المنهي عنه بفساده. بيعها لانه ذريعة الى شربها. ونهي عنه
اما المأمورات فان المأمور به اصالة هو يكون لي انه اعظم. وعلى هذا خرج الشيخ رحمه الله مسائل كثيرة يدل على ان ان نظره على هذه القاعدة ارجح لان لو نظرت في في دلائل الشريعة او في
كثير من المشاعر تجد ان المأمور به لا يترك الا لبدن الا وقد ابدل بشيء مع العجز يرخص فيه باشياء باشياء اخرى مثلا. الوضوء مأمور به فاذا عجز عنه في التيمم
اذا عجز عنه تلك الصلاة مأمور بها فاذا عجز عن القيام عن جلوس او اضطجاع هنالك لا تترك الحج اذا عجز عن شعره بنفسه بغيره يجزع مالا لمن يحج عنه. ينيب من يحج عنه وهكذا
وهكذا دل على ان المأمور به لا يعفى عنه وكذلك في في فعل المأمور لو صحى عنه او نسيه فانه يستدرك فانه يستدرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ما تسقط بالنسية
وهكذا اما فعل المحبوب انا والسحى بشيء من المنهي عنهم وفعله سهوا عفي عنه باعتبار باعتبار النسيان العذر بالنسيان يكفيه ان ان يتوب هذا وجوه هذه الامور مما يرجح اختيار الشيخ رحمه الله
ولكن المسألة حقيقة قوية يعني المآخذ فيها قوية ومتعارضة ووجوهها يعني يحتار فيها احيانا طالب العلم ولذلك انا اقول لكم في هذه المسألة نأخذ بظاهر ظاهر المنظومة ظاهر المنظومة والله اعلم
ثم يقول الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للقاعدة السابقة بما ان الوقت يعني في مجال في كلام لابن رجب رحمه الله تعالى على حديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه فاستطعتم
اطال الكلام في شرح الاربعين النووية في جامع الحكم وكان من كلامه رحمه الله انه قال بعد ما ذكر كلام الامام احمد النهي اشد من الامر قال والله وان ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل على فعل الطاعات
يعني ما ورد عن بعض السلف ما قال الذين اترك كذا خير لي من افعل كذا قال الظاهر انه انما اريد به على نوافل الطاعات والا فجنس الاعمال الواجبات افضل من جنس ترك المحرمات
مثل ما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ان جنس الطاعات اطول من جنس ترك المحرمات قال لان الاعمال مقصودة لذاتها والمحارم المطلوب عدمها ولذلك جيت لترك الاعمال قد يكون كفرا كترك التوحيد
وكسرت اركان الاسلام او بعضها بخلاف ارتكاب المنهيات. فانه لا يقتضي الكفر بنفسه وقالت طائفة من المتأخرين انما قال صلى الله عليه وسلم امرتكم به من امر اتي من المصطفات وما نهيتكم عنه فاجتنبوه قال لان امتثال الامر
لا يحصل الا بعمل. والعمل يتوقف وجوده على شروط واسباب وبعضها قد لا يستطاع. فلذلك قيده بالاستطاعة واما النهي فالمطلوب عدمه وذلك هو الاصل فالمقصود استمرار العدم الاصلي. يعني في في النهي
وذلك ممكن وليس فيه ما لا يستطاع قال تعالى فيه نظر ان الداعي الى سر المعاصي قد يكون قويا لا صبر معه للعبد على الامتنان مع فعل المعصية لا صبر معه للعبد على الامتناع مع فعل المعصية مع القدرة ظاهر من من فعل المعصية مع القدرة عليها
فيحتاج الكف عنها حينئذ الى مجاهدة شديدة وربما كانت اشق على النفس من مجرد مجاهدة النفس على فعل الطاعة والتحقيق في هذا ذكر آآ هنا ذكر قولين دون ان يعني يذكرهما على انهما اقوال. الاول ان جنس فعل الطاعات افضل من جنس
ترك المحرمات والثاني الذي ذكره عن طائفة من المتأخرين ان ان الاستطاعة قرنت بالامر لانه لابد فيه من فعل واما الترك او النهي فهو ترك بمجرد لا يحتاج لا يشترط فيه ذلك
ثم قال هذا فيه نظر ثم قال اه والتحقيق الان يرجح القول الذي قاله الامام احمد يقول والتحقيق في هذا ان الله لا يكلف العباد من الاعمال ما لا طاقة لهم به
وقد اسقط عنهم كثيرا من الاعمال في مجرد المشقة رخصة عليهم ورحمة لهم واما المنهيات او اما المناهي فلم يعذر فلم يعذر احد بارتكابها بقوة الدفع والشهوات بل كلفهم تركها على كل حال
وان اباح ان يتناول منها المطاعم المحرمة عند الظرورة ما تبقى معه الحياة لا لاجل والشهوة انها رخصة مرورة لابقاء الحياة ليس لاجل انه يشق عليه او يتلذذ او نحو ذلك. قال ومن هنا
يعلم صحة ما قاله الامام احمد ان النهي اشد من الامر انها هي اشد من الامر وذكر يعني مسائل وذكر السائل رحمه الله على هذا قال قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال استقيموا ولن تحصوا
يعني لن تقدروا على الاستقامة كلها وروى الحكم بن حزم الكلفي قال وفدت الى النبي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه الجمعة فقام صلى الله عليه وسلم متوكلا على حسن او قوس فحمد الله
وهو اثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال يا ايها الناس انكم لن تطيقوا ولن تفعلوا كل ما امر امرتكم به ولكن سددوا وابشروا. اخرجه الامام احمد ومداود ثم قال ابن رجب رحمه الله في تذليل بعض المسائل
قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر منه ما استطعتم دليل على ان من عجز او من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على قدر على بعضه
فانه يأتي بما امكنه منه وهذا مطرد في مسائل منها المسألة انه يأتي بالمقدور اذا تعذر كل المعذور ويأتي بالمقدور يقول وهذا مطرد في مسائل يعني ليس كل كليا وانما في مسائل
منها الطهارة اذا قدر على بعضها وعجز عن الباقي اما لعدم الماء او لمرض في بعض اعضائه دون بعض فانه يأتي من ذلك بما قدر عليه ويتيمم للباقي وسواء في ذلك الوضوء والغسل على المشهور
ومنها الصلاة يعني من مسائل ان يفعل المقدور قال ومنها الصلاة فمن عجز عن فعل الفريضة فمن عجز عن فعل الفريضة قائما صلى قاعدا فان عجز صلى مضطجعا وفي صحيح البخاري عن عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما ان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع اعلى جنب
ولو عجز عن ذلك كله اومأ بطرفه. وصلى بنيته ولم تسقط عنه الصلاة على المشهور ومنها زكاة الفطر اي من المسائل التي يفعل المقدور ان عجز عن المأمور قالوا ومنها زكاة الفطر
فاذا قدر على اخراج بعض صاع لزمه ذلك على الصحيح اما من قدر على صيام بعض اليوم هذه هي التي لا يلزم المأمور. انت ان تعسر المأمور لا يلزم الشورى والمقدور قال فاما من قدر على صيام بعض النهار دون تكملته
فلا يلزمه ذلك بغير خلاف لان صيام بعظ اليوم ليس بقربة في نفسه ولكن لو قدر على عتق بعض رقبة في الكفارة. قال وكذا لو قدر على عتق بعض رقبة في الكفارة لم يلزمه
لان تبعيظ العسق غير محبوب للشارع بل يؤمر به بل يؤمر بتفنينه بكل طريق يعني الذي منع من هذا وان كان فيه قربة العزى المانع منه ان التمحيض غير مرغوب للشارع
يؤمر من اعتق باب نصيبه في الشرك فالرقبة يؤمر الباقي لان يسعى على اعتاق الباطل قال واما من فاته الوقوف بعرفة في الحج فهل يأتي بما بقي منه من المبيت بمزدلفة ورمي الجمار ام لا
فاته الاصل وهو الحج الركن الوقوف قال بل يقتصر على الطواف والسعي ويتحلل بعمرة قال على روايتين عن احمد اشهرهما انه يقتصر على الطواف والسعي يعني تتحلل بعمرة قال لان المبيت والرمي يعني لواحق الوقوف في عرفة بعرفة وتوابعه
وانما امر الله تعالى بذكره عند المشعر الحرام وبذكره في الايام المعدودات لمن افاض من عرفات فلم يؤمر فلا يؤمر به من لا يقف مع بعرفة كما لا يؤمر به المعتمر
هذا كلام ابن رجب رحمه الله على هذه هذا الحديث وهو كلام مفيد ويؤيد على هذا ما ذهب اليه الامام احمد هو مقتضى المنظومة عندنا رحمه الله وما استطعت تفعل من المأمور واجتنب كلا من المحمول
طيب ثم يقول الناظم والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فاستجبي. هذه قاعدة وفيها تفصيل في الحقيقة هذه القاعدة بان المصنف ذكرها وذكر ما يستدرك عليها قال لكن اذا فرط في التعلم فلا محل نظر فلتعلم
ذكر ان الاصل ان الشرع لا يلزم قبل العلم قبل ورود السمك هذه قضية كبيرة ويطيل فيها المتكلمون الكلام هل الشرع يلزم قبل العلم؟ وهي قضية يبحثها المتكلمون في مسألة التحسين والتقديح
العقليين وهل معتزلة يقولون ان الشرع واللزوم والوجوب والنهي والتحريم وانما هو تبع للحسن والقبح والعقل يعرف يميز الحسن من القبيح وعلى هذا يلزم المكلف قبل الشرك ان يجتنب القبيح وان يفعل الحسن
على هذه القاعدة حالة وقابلهم شاعرة طوائف المتكلمين وقالوا لا. ليس للعقل مبرك ولا مدخل في ذلك كليا. في التشريع انما السمع فقط فلا يعرف قبح الزنا لولا السنن ولا يعرف قبح الكذب لولا ولا يعرف حسن الصلاة
والتواصي والتوحيد لولا السنة وهذا ايضا بعيد بل ان الشرع نعم اللزوم والوجوب ونحوه لا يكون الا بالشعر. واما الحسن والقبح فالعقل يدرك عقل يدرك هذا ولذلك ولذلك ولذلك امتنع
كثير من العقلاء عن المستقبحات التي جاءت شرعوا بالنهي عنها لكمال عقوله. آآ الصحيح الذي عليه السلف ان الاحكام من حيث اللزوم والمنع متوقفة على الدليل ولذلك لا واجب الا ما اوجبه الشرع ولا محرم الا ما حرم وهكذا
واما ادراك الحسن والقبح وان هذا يلحق بالمستحسنات. لان الشرع يحبها يدركه العقل ندركه العقل ولذلك الله قاعدة وهي قوله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث
فاعطانا قاعدة ان المعروف مأمور به. هو المنكر منهي عنه. والطيب المباح والخبيث محرم فلذلك العلماء الحقوا بالمنصوص عليه بالمنصوص عليه من الطيبات المنصوص عليه من الخبيثات الحقوا به آآ
بذلك كل خبيث الحق بالخبيثات وكل طي الحق بالطيبات هنا يقول الشيخ والشرع لا يلزم قبل العلم هذا من حيث ان الانسان اذا كان يجهل آآ فاننا لا نلزمه بقضاء ما كان قد فرط فيه بجهله لكن هذا منضبط بما لم بما اذا لم يفرق
التعلم بذلك مصنف يقول لكن اذا فرط في التعلم فلا محل نظر هل تعلم قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وعلى هذا لا يلزم الانسان لو فعل محرما وهو جاهل
لا يلزمه اسمها يعني مثلا قوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف فان هذا تحريم لكن لما قال الا ما قد سلف بيان ان ما سبق من فعلكم في الجاهلية معفو عنه. وليس المعنى انه ان ما كان نكاحه
للامرأة ابيه فيما مضى في الجاهلية انها تبقى معه حتى في الاسلام لا يمنع من ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقد تزوج عشرة من النساء عشرا من النساء
قال له اختر اربعة وفارق سواهما او ما عداهما فالغى العقد الباطن لانه جاء على خلاف الشرع لكنه لم لم يحد حد الزاني لانه يقع ستة اكثر من اربعة من اربعة
اربع عشرة ستة فوق الاربعة؟ لا. ومعهم المعاملة الزاني لانه قبل قبل التحرير وهكذا كذلك من فرط في عفوا وكذلك من ترك واجبا جهلا بلا تفريط في التعلم انما هو في الجهل. يقول الناظم دليله فعل المسن. المسيء مسيء
حديث صلاته. روينا حديث ابي هريرة ومن حديثه في الرجل الذي دخل آآ المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فيه صلى ركعتين ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فقال عليك السلام عليك السلام ارجع فصلي به انت لم تصلي
ثم رجع وصلى مثلما كان صلى ثم جاء فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاث مرات فقال الرجل الذي بعثك بالحق لا احسن غير ذلك فعلمني فعلمه الصلاة ما وجه الدليل في هذا؟ وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له اقض الصلوات السابقات
السنين التي كنت تفعلها على هذه الصورة لانه قال لم تصلي يعني الصلاة باطلة. بالاخلال بالركوع آآ بالاخلال بالطمأنينة. ولذلك في نفسي كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم رفعني حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى اثني المساجد الى
فذكر له الاركان والطمأنينة كررها في مواضعها دل ذلك على انه آآ الصلاة اختل فيها ركن وهو الطمأنينة. وانها باطلة لكن لكنه لم يأمره باعادة الصلوات في السنين امره باعادة الصلاة التي صلاها في الوقت وهي تحية المسجد
هذا جميل وله دليل اخر طبعا القاعدة هنا آآ محل خلاف عند كثير من العلماء آآ ولكن الذي اجراها على على اطلاقها وشيوخ الاسلام في الجزيرة والمصنف او الناظم يتبعه بذلك اتباع اجتهاد اتباع تقنين
قاعدته ان اه الاحكام لا تلزم الا قبل الا بعد العلم. سواء العلم الشرعي او العلم الحالي. العلم الواقع. لذلك شهود الشهر في رمضان انهم لو لم يشهدوا الشهر لا يلزمه لو رأى الهلال في نصف اليوم
قال يوم يمسك ولا يقضي لانه لا يلزمه الامساك لانه لا يلزمه القضاء بسبب انه اكل بعذر وهو عدم الرؤيا امسك لما جاءه العلم يقول اه الامساك يذبح العلم والعمل يتبع العلم
ومما استدل به ايضا شيخ الاسلام هذا الحديث وحديث حديث ابن حاتم قائل في الصوم فانه لما نزل قول الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل وقوله عز وجل حتى يتبين اكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. قبل نزول كلمة
من الفجر لانها نزلت فيما بعد. آآ قال يا رسول الله اني جعلت تحت وسادة خيطين او عقالين هبي او اسود فكنت اكل وانظر اليهما ولا تميزهما حتى بلغ الفجر يعني ارتفع الفجر قبل طلوع الشمس
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لينا وسادة الى لعريض انما المقصود بياض الفجر من سواد الليل فانزل الله عز وجل من حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ولم يأمره بقضاء ما فاته من الايام
ولم يأمره بقضاء ما فاته من هذه الايام لماذا؟ لانه معذور بالجهل هنا جهل التأويل هنا جهل لانه لن يعلم ان المراد خيط الفجر كالبياض الفجر من بياض في المقصود به الخيط العادي المعروف وهو الحبل
واستدلوا ايضا بحديث في حديث عنا بن جحش المستحاضة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم انها تستحاض سبع سنين في بعض الروايات وقالت انها تستحاض حيضة فلا اطهر يا رسول الله
افادع الصلاة؟ سألت حتى ان دعاك انها كانت تترك الصلاة في بعض الاوقات ظن منها انه حيض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بالحيضة انما هو عرق فامرها ما يؤتمر به المستحبات
قالوا ولم يأمرها بقضاء الصلوات التي التي تركتها بسبب يرحمكم الله بسبب اه اجتهادها وظنها ان ذلك اه يجزئها او ان ذلك هو المطلوب منها بسبب جهلها في حقيقة المسألة وهو في الحقيقة جهل تأويل او جهل اجتهاد
تعال كلنا هذه المسألة بانه اقصد عظيم وذهب بعض العلماء الى انه انما يعذر في فعل المنهي ولا يعذر في تركه الواجب قالوا لان فعل الواجب لا يخرج منه سيخرج من العهدة الا بالفعل الواجب لا يخرج منا العهدة. وبراءة الجنة الا بالفعل
فاذا فعله على خلاف الشرع فهو باطل وعلى هذا جمهور العلماء واما المنهي عنه والمقصود الكاف فاذا وقع فيه جهلا رفيع عنه القائل بسبب الجهل مرفوع عنه القلم بسبب الجهل فله عقاب على ذلك. وليس هناك مطلوب منه الفعل
اما اختيار الشيخ الاسلام فهو على هذه القاعدة وينسب هذا القول الى المتكلمين وظاهر الادلة يؤيد ما ذهب اليه الشيخ ومما استدلوا به ان ظواهر النصوص اقصد الجمهور ظواهر النصوص
انه لا يعذر بذلك في مسائل مثله قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها هذا النوم او المشي عنه هو نوع عذر مثله مثل الجهل
مع ذلك امره بالمؤتمر هو قول ابن عباس من نسي احيا من نسكه او تركه اه فليهرق دما كما رواه الامام احمد وروي مرفوعا عند البيهقي لكن اسناده ضعيفا مرفوعا
رواه الامام مالك في الموطأ موقوف على ابن عباس. والبيهقي مرفوعا بسند ضعيف. لكن الشاهد ان ابن عباس قال من ترك او نسي شيئا من نسكه فلم يعذره ومثله في الجهل
آآ هلا كلنا القاعدة هذه التي ذكرها الشيخ في مسألة العلم لكن بضابط الذي قال لكن اذا فرطت التعلم فلا محل نظري فلتعلم محل نظر لانها فيها تفصيل تفرط في التعلم
هل اذا قال الشيخ محل نظر؟ لماذا النظر لاختلاف الاحوال وقد يكون اه تارك العلم مفرطا في بسبب بلا عذر وقد يكون لم يحصل له التعلم. يعني مثلا من من اه اسلم في بلاد الكفار
ولم يكن عنده من يعلمه. ولم يتمكن من التعلم ثم بعد مدة حلم ان الصلاة التي قرأ عنها اقم الصلاة وكذا انها لابد فيها من تشهد ولابد فيها من قراءة فاتحة ونحو ذلك. هل نقول
احد الصلوات احد الصلوات لانك لم تقرأ الفاتحة ولم ان كان مفرطا بمعنى انه عنده من يعلمه ولكنه لم يتعلم فلا نقول له نفرط. يجب عليه ان يعيد. واما ان كان غير مفرط وانما حال
الوقت ضيق وليس عنده من يعلمه فعلا معذور ليس عليه شيء ليس عليه شيء وكذا قالوا اه من نشأ ببادية بعيدا عن الحظر عن المحاضر العلمي نشأ فيها بحيث لا
ليس حوله واحد من العلماء ولا يظن ان العلم انه يمكن ان يتعلم ولم يعقل وهذا يعذر مثل حديث المسيح صلاته كذلك حديث العهد للاسلام من اسلم حديثا فهذا يعلق ولذلك
لما فتح الصحابة بلاد الشام وكانوا في مجلس يتذاكرون فيه العلم وذكروا حرمة الزنا فتكلم رجل ممن اسلم حديثا وقال انه فعل هذا قريبا من ايام وانه يفعل هذا الشيء ولا يظن انه
اتعجبوا منه انه يفعل ذلك ويقر به فكتبوا الى عمر اه هل جمع عمر من حوله من المهاجرين والانصار وعرض عليهم هذا الامر