الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فبعد ان تم العقد قبل البناء تنازع الزوجان في المهر الزوجة تقول كان المهر عشرين الفا والزوج يقول
كان عشرة الاف فما الحكم هنا؟ يحلفان جميعا يحلف بكل من الزوجين. نعم الذي في النهاية عن رفض الطرفان او حلق الطرفان يفصل بينهما. احسنت احسنت. كما قبل البناء والطلاق السحلف يفسخ العقل اذا ما حلف. طيب اذا كان هذا النزاع في قدر الصداق بعد البناء
فما الحكم القول للزوج مع يميني؟ احسنت قول للزوج عن يمينه. تنازع الزوجان في اصل النكاح. الزوج يدعيه والزوجة تنفيه. فما الحكم يطالب المدعي بمية. احسنت. احسنت. واذا لم يأت البينة
لا يطالب الطرف الاخر باليمين. نعم احسنتم احسنتم. تبطل دعوات وكما قلتم لا يطالب المنكر باليمين تنازع الزوجان قبل البناء في عاجل الصداق الزوجة تقول لم اقبضه. والزوج يقول بل دفعته اليها. وكان هذا قبل البناء. ثم الحكم
القول لمن؟ القول الزوجة مع اليمين. احسنت. واذا كان بعد البناء للدود مع يميني الا اذا كان مخالفا للعرف او كان معها كتاب. احسنت احسنت كما قال وبعده فالقول قول الرجل الا بعرف او كتاب مسلم. احسنتم
بارك الله فيكم. نعم تفظل الشيخ حسان الابيات. الحمد لله والصلاة والسلام السلام على رسول الله. غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن القصر بن علي البشار رحمه الله تعالى
وفي متاع البيت معتاد النسا فقبلها مع اليمين اسس. ان ادعى الزوج الذي اعتادوا له الاشتراك باليمين الصلاة وللنساء الغد ما لم يثبتانه فاشركهما بالنسبة وندبت وليمة بعد البناء اتيانها فوق
ولو يكون صائما فيحضر الا اذا ما كان فيها منكر. في المبيت القسم للزوجات محتم والعذر كعاداتي ولو صبيا او عن الوطء امتنع شرعا وطبعا مثل حيض او وجع. فاختصت الذكر بتابع مثلي ما ثلاثة ايضا
مثلي ما ثلاثة ايضا تخص الايام ولا يجوز الوطء في حضور شخص ولو بالنوم او صغير. نعم احسنتم بارك الله الله فيكم. انتقل هنا الى الى النزاع في متاع البيت. قال وفي متاع البيت معتاد النسا فقط لها مع
في يميني اسس اذا حصل نزاع في متاع البيت. قال معتاد النساء كالحلي وما يناسب النساء من الملابس المشطي والمرآة والمرودي والمكحلة فقط لها مع اليمين اسس ما كان من معتاد النساء الذي يشهد العرف بانه للمرأة في حال النزاع القول فيه للمرأة بيمينها. تحلف
وتستحقه معتاد النساء فقط لها مع اليمين اسسا تأسيس هذه القضية مداره على امين الزوجة ان دعا الزوج الذي يعتاد له او ذا اشتراك باليمين حصله. اذا وقع النزاع في شيء يعتاد للزوج. الشيء المتنازع فيه اذا كان معتادا للزوج كملابس الرجال وكتب
في العلم فانه يكون للزوج بيمينه. قال او ذا اشتراك اذا كان يصلح للرجال والنساء كالاسرة والفرش والحصر كذلك القول فيه للزوج بيمينه او اشتراك باليمين محصلة بنيامين استحقه. فمتاع البيت على هذه الاقسام الثلاثة. معتاد النساء القول فيه للمرأة بيمينها
ومعتاد الرجال والمشترك بينهما القول فيه للرجل بيمينه. والمدار في في هذه القضية على العرف فاذا شهد العرف للزوجة قوته بيمينها واذا شهد العرف في الزوج قواه بيمينه. وهذه المسألة ترجع الى الحقوق المالية. وسيأتي ان شاء الله ان الحقوق المالية
تثبت بشاهد ويمين. والعرف ينزل منزلة الشاهد. فيكون العرف مع اليمين بمنزلة الشاهد مع اليمين مثلا هذا المتاع العرف يشهد بانه المرأة تحلف وتستحقه. يكون العرف بمنزلة الشاهد. فكأنه حكم لها
بشاهد مع يمينها. وهذا المتاع العرف انه للرجل. فيحكم له به مع اليمين بالعرف مع اليمين. والعرف ينزل منزلة الشاهد. كانه قضي له به بشاهد ويمين. وسيأتي في ان الدعاوى المالية تثبت بالشاهد واليمين. قال رحمه الله
وللنساء الغزل ما لم يثبت كتانه اشركهما بالنسبة. وان نساء الغزل لانه من عملهن. الغزل عادة من عمل النساء وان نساء الغزو يحكم به للمرأة. ما لم يثبت كتانه. يعني ما لم يثبت باقرارها
او ببينة انه ملك للرجل. ان الكتان او الصوف او القطن ملك للرجل اشركهما بالنسبة هو بقيمة كتانه وهي بقيمة غزلها. اذا الغزل يحكم فيه المرأة الا اذا ثبت انه للرجل فانه يشرك بينهما بالنسبة هو بقيمة
وهي بقيمتي وزنها. ثم انتقل الى الكلام عن الوليمة واحكامها. والوليمة طعام العرس خاصة وحكمها الندب عند جماهير العلماء. يدل لمشروعيتها فعله صلى الله عليه وسلم لانه اولم على نسائه. وامره صلى الله عليه
سلم فانه قال لعبد الرحمن ابن عوف في الصحيحين اولم ولو بشاة. وهو عند الجماهير للاستحباب. الامر هنا عند الاستحباب لانه قال ولو بشاه والشاة غير واجبة اتفاقا. قال وندبت وليمة هذا حكمها حكمها الندب
بعد البناء هذا مندوب فان يندب ان تكون بعد البناء لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه بعد البناء وفي البخاري عن انس رضي الله عنه انه قال اصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فدعا
القوم فاصابوا من الطعام. فكان بعد البناء. قال اتيانها فرض على من عين. حضورها لا الاكل منها فرض اي واجب على من عين على من دعي اليها. اما من لم يدعى بعينه
تجب عليه. ولا تجب الاجابة الا الى طعام العرس خاصة. قال ولو يكون صائما حضورها فرض على من دعي اليها بعينه. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا
دعي احدكم الى الوليمة فليأتها وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجب الدعوة اي دعوة الوليمة من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فحضورها فرض على من دعي اليها
بعينه قال ولو يكون صائما الواجب الحضور لا الاكل ولو كان صائما في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم فليجب. فان كان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم. فان كان
قائما فليصلي اي فليدعو. ومن كان مفطرا فليطعن. قال ولو يكون صائما فيحضروا. الا اذا ما كان في فيها منكر الا اذا كان فيها منكر فلا يجب الحضور. كالاختلاط والمعازف وصور
ذوات الارواح قال وفي المبيت القاسم للزوجات محتم والعدل بالعادات وفي المبيت القسم للزوجات محتم. اي يجب القسم بين الزوجات. هذا في من عنده زوجتان او اكثر. وقد ثبت في السنن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال اذا احداهما جاءت
يوم القيامة وشقه مائل. اي وهو مصاب بالفالج. قال وفي المبيت القسم للزوجات اذا هو واجب في المبيت. مفهومه انه لا يجب في الوطء. بل يترك الى طبيعته فالعدل في الوطء ليس بواجب. وقد قال الله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
قال ابن عباس رضي الله عنهما في الحب والجماع. لان الجماع تابع للحب. الا اذا اشتهت نفسه وطأ احدى زوجاته فمنع نفسه كي يوفر لذته للاخرى. فهنا يحرم عليه ذلك. الاصل انه
هنا يجب العدل في الوطن. بل يترك الى سجيته. لكن اذا اشتهت نفسه وضع احدى زوجاته ثم نعى نفسه كي يوفر للاخرى حرم عليه ذلك. قال وفي المبيت القسم للزوجات محتم. والعدل بالادات فالواجب على الزوج
ان يعطي كل واحدة ما يناسب عادتها من طعام وكسوة ومسكن على قدر وسعه. ولا تجب التسوية. الواجب قال ولو صبيا الصبي اذا كان له اكثر من زوجة فانه يجب كذلك
لي كان العدل بين الزوجات في القسم. والمخاطب بذلك وليه. ومثله ومثل الصبي المجنون. فيجب على الولي ان يطيف الصبي والمجنون بين زوجاته فيقسم لهن. والمسألة من خطاب الوضع فلا يشترط فيها بلوغ ولا عقل
ولو صبيا او عن الوطء امتنع لو وجد مايع من الوطء شرعا وطبعا شرعا وطبعا مثل حيض او وجع هذا على اللف والنشر المرتب شرعا مثل الحيض. وطبعا مثل الوجع الاول والثاني للثاني
فحتى لو وجد مانع من مثل ان تكون المرأة حائضا او تكون النفساء او تكون يعني توجد مانع مثلا تكون محرمة بحج او عمرة او كان المانع طبعيا ليس شرعيا
كالمرض والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه اين انا غدا؟ فكان يقسم بانسائه في في مرضه الذي الذي فلما اذننا له ان يكون عند احداهن وهي عائشة رضي الله عنها كان عندها
قال واختصت البكر بسبع مثلما ثلاثة ايضا تخص الايهما. البكر تحصد بسبع من الليالي يبيتها عندها متوالية. والسيب لها ثلاث من الليالي والاصل في هذا الحكم ما في الصحيحين عن انس رضي الله عنه انه قال من السنة اذا تزوج الرجل بك
ترى على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم. واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع كما قال العراقي قول الصحابي من السنة او
نحن امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصره على الصحيح وهو قول الاكثري. وهذه التفرقة بين البكر والثيب فيها مراعاة للبكر. لانها بحاجة الى من يؤنسها ويزيل وحشتها اكثر من الثيب
وفيها مراعاة للزوج لان رغبته في البكر اكثر من الثيب فاعطاه الشارع هذه المدة حتى تطيب نفسه. قال الولاء يجوز الوطء في حضور شخص ولو في النوم او او صغير. ولا يجوز الوطأ بل يحرم يحرم ان يطأ في حضور شخص
ينبغي ان يكون الوطء في مكان خال لا كبير فيه ولا صغير. ولو في النوم ولو كان هذا الشخص الحاضر نائما لكنه بحضرة النائم والصغير غير المميز مكروه. هو محرم
الا ان يكون الحاضر نائما او صغيرا غير مميز. فالحكم الكراهة. قال ولا يجوز الوطء في حضور شخص ولو في النوم او صغير. الصغير اذا كان لا يميز فانه يكره الوطء في حضوره. هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم
بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا. واياكم