بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه
الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم الوجه الرابع ان المحاربة نوعان محاربة باليد ومحاربة باللسان والمحاربة باللسان في باب الدين قد تكون انكى من المحاربة باليد كما تقدم تقريره في المسألة الاولى
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل من كان يحاربه من كان يحاربه باللسان مع استبقائه بعض من حاربه باليد خصوصا محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته. فانها انما تمكن باللسان. وكذلك الافساد قد
يكون باليد وقد يكون باللسان وما وما يفسده اللسان من الاديان اضعاف ما تفسده اليد. كما ان ما يصلحه اللسان من الاديان اضعاف ما تصلحه اليد. فثبت ان محاربة الله ورسوله باللسان اشد. والسعي في
الارض لفساد الدين باللسان اوكد. فهذا الساب لله ورسوله اولى باسم المحارب المفسد من قاطع الطريق الوجه الخامس. نعم ان المحاربة خلاف المسالمة. والمسالمة ان يسلم كل من المتسالمين من اذى الاخر. فمن لم تسلم
من يده او لسانه فليس بمسالم لك بل هو محارب ومعلوم ان محاربة الله ورسوله هو هي المغالبة على خلاف هي المغالبة على خلاف ما امر الله ورسوله على ما امر الله ورسوله اذ المحاربة. اذ المحاربة لذات الله ورسوله محال. فمن سب الله ورسوله لم
سالم الله ورسوله. لان الرسول لم يسلم منه. بل طعنه بل طعنه في رسول الله مغالبة لله ورسوله على خلاف ما امر الله به على لسان رسوله. وقد افسد في الارض كما تقدم فيدخل في الاية
وقد تقدم في المسألة الاولى ان هذا الساب محاد لله ورسوله. مشاق لله تعالى ورسوله. وكل من الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله. ولان المحاربة والمشاقة سواء فان الحرب هو الشق
ومنه سمي المحارب محاربا واما كونه مفسدا في الارض فظاهر. واعلم ان كل ما دل على ان السب نقض للعهد فقد دل على انه محاربة لله ورسوله. لان حقيقة نقظ العهد ان يعود الذمي محاربا. فلو لم يكن بالسب
يعود محاربا لما كان ناقضا للعهد. وقد قدمنا في ذلك من الكلام ما لا يليق اعادته لما فيه من الاطالة. فليراد رجع ما مضى في هذا في هذا الموضوع. يبقى انه سعى في الارض فسادا. وهذا اوظح من ان من من
ان يحتاج الى دليل فان اظهار كلمة فان اظهار كلمة الكفر والطعن في المرسلين والقدح في كتاب الله ودينه ورسله وكل سبب بينه وبين خلقه لا يكون اشد منه فسادا. وعامة الاي في كتاب الله
التي تنهى عن الفساد في الارض. فان من اكثر المراد بها الطعن في الانبياء. كقوله سبحانه عن المنافقين الذين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. قال
تعالى الا انهم هم المفسدون. وانما كان افسادهم نفاقهم وكفرهم. وقوله ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وقوله سبحانه والله لا يحب الفساد. وقوله سبحانه واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. واذا كان
لمحارب لله ورسوله ساعيا في الارض فسادا تناولته الاية وشملته ومما يقرر ومما يقرر الدلالة من الاية ان الناس فيها قسمان. منهم من يجعلها مخصوصة بالكفار من مرتد وناقض عهد ونحوها. ومنهم من يجعلها عامة في المسلم المقيم على اسلامه وفي غيره. ولا اعلم
احدا خصها بالمسلم المقيم على اسلامه. فتخصيصها به خلاف فتخصيصها به خلاف الاجماع. ثم الذين قال انها عامة قال كثير منهم قتادة وغيره قوله الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم هذا لاهل الشرك
فمن اصاب من المشركين شيئا من المسلمين وهو لهم حرب فاخذ مالا او اصاب دما ثم تاب من قبل ان يقدر عليه اهدر عنه ما مضى. لكن المسلم لكن المسلم المقيم على اسلامه محاربته انما هي باليد. لان
موافق مسالم للمسلمين غير محارب. اما المرتد والناقض للعهد فمحاربته باليد تارة وباللسان ومن زعم ان اللسان لا تقع به محاربة فالادلة المتقدمة في اول المسألة مع ما ذكرناه هنا تدل على انه
محاربة على ان الكلام في هذا المقام انما هو بعد ان تقرر ان السب محاربة ونقض للعهد. واعلم ان هذه ان هذه الاية اية جامعة لانواع من المفسدين. والدلالة منها ظاهرة قوية لمن تأملها. لا اعلم
في ان يدفعها. فان قيل مما يدل على ان المحاربة هنا هنا باليد فقط انه قال الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم انما يكون هذا فيمن يكون ممتنعا. والشاتم ليس ممتنعا. قيل الجواب من وجوه. احدها
ان المستثنى اذا كان ممتنعا لم لم يلزم ان يكون المستبقى ممتنعا. لجواز ان تكون الاية عامة لجوازي ان تكون الاية تعم كل محارب بيد او لسان ثم استثنى منهما الممتنع اذا تاب قبل القدرة فيبقى
المقدور عليه مطلقا والممتنع اذا تاب بعد القدرة. الثاني ان كل من جاء تائبا قبل اخذه فقد تاب قبل القدرة عليه سئل عطاء عن الرجل يجيء بالسرقة تائبا. قال ليس عليه قطع وقرأ الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليه
وكل من لم يؤخذ فهو ممتنع. لا سيما اذا لم يؤخذ ولم ولم تقم عليه حجة. وذلك لان الرجل وان ان كان مقيما فيمكنه الاستخفاء والهرب كما يمكن المصحر فليس كل من فعل. انما يمكن المصحر
المسحر المقيم في الصحراء المسحر نعم وذلك لان الرجل وان كان مقيما فيمكنه الاستخفاء والهرب كما يمكن المسحر. فليس فليس كل من فعل جرما كان مقدورا عليه. بل يكون بل يكون طلب المسحر اسهل من طلب المقيم. اذا كان لا يواريه في الصحراء
قمر ولا غيابة. بخلاف المقيم في مصر. وقد يكون المقيم له من يمنعه من اقامة الحد عليه. فكل من تاب قبل ان يؤخذ ويرفع الى السلطان فقد تاب قبل القدرة عليه. وايضا فاذا تاب قبل ان يعلم به ويثبت الحد عليه
فان جاء بنفسه فقد تاب قبل القدرة عليه. لان قيام البينة وهو في ايدينا قدرة عليه. فاذا تاب قبل هذين قد تاب قبل القدرة قطعا. الثالث ان المحاربة باللسان ان المحاربة باللسان كالمحارب كالمحارب
باليد قد يكون ممتنعا وقد يكون المحارب باليد مستضعفا بين قوم كثيرين. وكما ان الذي يخاطر بنفسه بقتال قوم كثيرين قليل فكذلك الذي يظهر الشتم ونحوه من الظرر بين قوم كثيرين قليل. وكما ان الغالب ان القاطع
انما يخرج ان ان القاطع بسيفه انما يخرج على من يستضعفه. فكذلك الساب ونحوه انما يفعل ذلك في طالب مستخفيا مع من لا يتمكن من اخذه ورفعه الى السلطان والشهادة عليه. ومما يقرر الدلالة
استدلال بالاية من وجهين اخرين. احدهما انها قد نزلت في قوم ممن كفر وحارب بعد سلمه باتفاق الناس فيما علمناه وان كانت نزلت ايضا في من حارب وهو مقيم على اسلامه. فالذمي اذا حارب اما بان يقطع الطريق على المسلمين. او يستكره
على نفسها ونحو ذلك يصير به محاربا. وعلى هذا اذا تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه القتل الواجب عليه. وان كان هذا قد قد اختلف فيه. فان العمدة على الحجة فالساب للرسول اولى ولا يجوز ان يخص
ان يخص بمن قاتل لاخذ المال. فان الصحابة جعلوه محاربا بدون ذلك. وكذلك سبب النزول الذي ذكرناه ليس فيه انهم ان قتلوا احدا لاخذ مال ولو كانوا قتلوا احدا لم يسقطوا لم يسقط القود عن قاتله اذا تاب قبل القدرة. نعم
السلام عليكم. ولو كانوا قتلوا احدا لم لم يسقط لم لم يسقط القود عن قاتله. نعم. اذا تاب قبل القدرة وكان قد قتله له عهد كما لو قتله وهو مسلم
وايضا فقطع الطرق اما ان يكون نقضا للعهد او يقام او يقام عليه ما يقام على المسلم مع بقاء العهد. فان كان الاول فلا فرق بين قطع الطريق وغيره من الامور التي تضر المسلمين. وحينئذ فمن نقض العهد بها لم يسقط حده وهو
هو القتل اذا تاب بعد القدرة. وان كان الثاني لم ينتقض عهد الذمي بقطع الطريق. وقد تقدم الدليل على فساده ثم وان الكلام هنا انما هو تفريع عليه فلا يصح المنع بعد التسليم
الثاني ان الله سبحانه فرق بين التوبة قبل القدرة وبعدها. لان الحدود اذا ارتفعت الى السلطان وجبت ولم يمكن العفو عنها ولا الشفاعة فيها بخلاف ما قبل الرفع. ولان التوبة قبل القدرة عليه توبة اختيار. والتوبة بعد القدرة توبة
اكراه واضطرار لمنزلة توبة فرعون حين ادركه الغرق. وتوبة الامم المكذبة لما جاءها البأس. وتوبة من حضره فقال اني تبت الان فلم فلم يعلم فلم يعلم صحتها حتى حتى يسقط الحد الواجب
ولان قبول التوبة بعد القدرة القدرة لو اسقطت الحد لتعطلت الحدود وانبثق سد الفساد فان كل مفسد يتمكن اذا اذا اخذ ان يتوب بخلاف التوبة قبل القدرة فانها تقطع دابر الشر من غير فساد. فهذه معان
مناسبة قد شهدها قد شهدها الشارع. قد شهدها الشارع بالاعتبار في غير هذا الاصل. فتكون اوصافا مؤثرة او ملائمة فيعلل الحكم بها. وهي بعينها موجودة في الساب. فيجب الا الا يسقط القتل عنه بالتوبة بعد الاخذ
بان اسلامه توبة منه. وكذلك توبة كل كافر. قال سبحانه وتعالى فان تابوا واقاموا الصلاة في موضعين والحج قد وجب بالرفع وهذه توبة اكراه واضطرار وفي قبولها تعطيل للحد. ولا ينتقض هذا علينا بتوبة الحربي الاصلي
فانه لم يدخل في هذه الاية. ولانه اذا تاب بعد الاسر لم يخلى سبيله. بل يسترق ويستعبد وهو احدى العقد اللتين كانا يعاقب باحداهما قبل الاسلام. والساب لم يكن عليه الا عقوبة واحدة. فلم
كقاطع الطريق. والمرتد والمرتد المجرد لم يسعى في الارض فسادا. فلم يدخل في الاية ولا يرد نقضا من جهة المعنى لان انما نعرضه للسيف ليعود الى الاسلام. وانما نقتله لمقامه على تبديل الدين. فاذا اظهر
اعادة اليه حصل المقصود الذي يمكننا تحصيله. وزال المحظور الذي يمكننا ازالته. وانما تعطيل هذا الحد ان يترك على غير مرفوع الى الامام. ولم يقدح كونه مكرها بحق في غرضنا. لان انما طلبنا منه ان يعود
اسلام طوعا او كرها كما لو قاتلناه على الصلاة او الزكاة فبذلها طوعا او كرها حصل مقصودنا والساب ونحوه من المؤذين انما نقتلهم لما فعلوه من الاذى والضرر. لا لمجرد كفرهم. فانا قد اعطيناهم العهد على كفرهم. فاذا اسلم بعد
زال الكفر الذي لم يعاقب عليه بمجرده واما الاذى والضرر فهو افساد في الارض قد مضى منه كالافساد بقطع الطريق لم يزل لم يزل الا بتوبة لم يزل الا بتوبة اضطرار. احسن الله اليك
لم يزل الا بتوبة اضطرار لم لم تطلب منه. ولم يقتل ليفعلها بل قوتل اولا ليبذل واحدا من الاسلام او اعطاء الجزية طوعا او كرها. فبذل الجزية كرها على انه لا يضر المسلمين فضرهم فاستحق ان يقتل. فاذا تاب بعد القدرة عليه واسلم كانت توبة محارب مفسد مقدور عليه
الطريقة الثانية. قوله سبحانه وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الايات. وقد قرأ ابن عامر والحسن وعطاء. والظحاك والاصمعي وغيرهم عن ابي عمرو لا ايمان
لهم بكسر الهمزة وهي قراءة مشهورة. وهذه الاية تدل على انه لا لا يعصم دم الطاعن ايمان يمين ثانية. اما على قراءة الاكثرين فان قوله لا ايمان لهم اي لا وفاء بالايمان ومعلوم انه انما
اراد لا وفاء في المستقبل بيمين اخرى. اذ اذ عدم اليمين في الماضي قد تحقق بقوله. وان نكثوا ايمانهم فافاد هذا ان الناكث الطاعنة امام في الكفر لا يعقد له عهد عهد ثان ابدا. واما على قراءة
واما واما على قراءة ابن عامر فقد علم ان الامام في الكفر ليس له ايمان ولم ولم يخرج هذا ولم يخرج هذا مخرج التعليل لقتالهم. لان قوله تعالى فقاتلوا ائمة الكفر ابلغوا في انتفاء الايمان عنهم من قوله تعالى
قال لا ايمان لهم وادل على علة الحكم. ولكن يشبه والله اعلم ان يكون المقصود ان الناكث امام في الكفر لا يوثق بما يظهره من الايمان. كما لا يوثق لا يوثق بما كان عقده من الايمان. لان قوله
وتعالى لا ايمان نكرة منفية بلا. التي تنفي الجنس فتقتضي نفي الايمان عنهم مطلقا. فثبت ان الناكث الطاعن في الدين امام في الكفر لا ايمان له. وكل امام في الكفر لا ايمان له من هؤلاء فانه يجب
وقتله وان اظهر الايمان. يؤيد ذلك ان ان كل كافر فانه لا ايمان له في حال الكفر. فكيف بائمة الكفر وتخصيص هؤلاء بسلب الايمان عنهم لابد ان يكون له موجب ولا موجب ان يكون له احسن الله اليك. فتخصيص هؤلاء
بسلب الايمان عنهم لابد ان يكون له موجب. موجب. احسن الله اليك لا بد ان يكون له موجب ولا موجب له الا نفيه مطلقا عنه والمعنى ان هؤلاء لا يرتجى ايمانهم فلا يستبقون. وانهم لو اظهروا ايمانا لم يكن صحيحا. وهذا كما قال النبي صلى الله
عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. لان الشيخ قد عسى قد عسى في الكفر. وكما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه في وصيته لامراء الاجناد شرحبيل ابن ابن لامراء
وكما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه في في وصيته لامراء الاجناد شرحبيلا ابن حسنة ويزيد ابن ابي سفيان وعمرو وعمرو بن العاص وستلقون اقواما محوقة رؤوسهم فاضربوا معاقد الشيطان منها بالسيوف
فلان اقتل رجلا منهم احب الي من ان اقتل سبعين من غيرهم. وذلك بان الله تعالى قال قاتل ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون. والله اصدق القائلين. فانه لا يكاد يعلم احد من الناقضين
شهود الطاعنين في الدين ائمة الكفر حسن اسلامه بخلاف من لم ينقض العهد او نقضه ولم يطعن في الدين او طعن ولم ينقض فان هؤلاء قد يكون لهم ايمان. يبين ذلك انه قال لعلهم ينتهون اي عن النقض والطعن كما سنقرر
وانما يحصل الانتهاء اذا قوتلت الفئة الممتنعة حتى تغلب او آآ حتى تغلب او احسن اليك اذا قوتلت الفئة الممتنعة حتى تغلب او اخذ الواحد الذي ليس بممتنع فقتل لانه متى استحمي بعد القدرة
طمع امثاله في الحياة فلا ينتهون ومما يوضح ذلك ان هذه الاية قد قيل انها نزلت في اليهود الذين كانوا قد غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ونكثوا ما كانوا
اعطوه اعطوه ما كانوا اعطوا من العهود والايمان على الا يعينوا عليه اعداءه من المشركين وهموا بمعاونة الكفار والمنافقين على اخراج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. فاخبر انهم بدأوا بالغدر ونكث ونكث العهد
امر بقتالهم. ذكر ذلك القاضي ابو يعلى فعلى هذا يكون سبب نزول الاية مثل مسألتنا سواء قد قيل انها نزلت في مشركي قريش ذكره جماعة وقالت طائفة من العلماء براءة انما نزلت بعد تبوك وبعد فتح
ولم يكن حينئذ بقي بمكة مشرك يقاتل لا ولم يكن حينئذ بقي بمشرك بقي بمكة مشرك قاتل فيكون المراد من اظهر الاسلام من الطلقاء ولم يبقى قتلة من من الكفر اذا اظهروا النفاق
ويؤيد هذا قراءة مجاهد والضحاك. نكثوا ايمانهم بكسر الهمزة. فتكون دالة على انه من نكث عهده والذي عاهد عليه من الاسلام وطعن في الدين فانه يقاتل وانه لا ايمان له. قال من نصر هذا لانه قال فان تاب
واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. ثم قال وان نكثوا ايمانهم. فعلم ان هذا نكث بعد هذه التوبة لانه قد تقدم الاخبار عن نفسهم الاول بقوله تعالى لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. وقوله تعالى كيف وان
يظهر عليكم الاية. وقد تقدم ان الايمان من العهود. فعلى هذا تعم الاية من نكث عهد الايمان. ومن نكث عهد الامان انه اذا طعن في الدين قاتل وانه لا ايمان له حينئذ فتكون دالة على ان الطاعن في الدين بسب الرسول
ونحوه من المسلمين واهل الذمة لا ايمان لهم. لا ايمان له ولا يمين له. فلا يحقن دمه بشيء من ذلك. فان قيل قد قيل قوله تعالى لا ايمان لهم اي لا امان لهم. مصدر امنت الرجل اؤمنه ايمانا. ظد
كما قال تعالى وامنهم من خوف قيل ان كان هذا القول صحيحا فهو حجة ايضا. لانه لم يقصد لا لا امانة لا امان لهم في الحال للعلم بانهم قد نقضوا
وانما يقصد ان لا امان لهم بحال في الزمان الحاضر والمستقبل. وحينئذ فلا يجوز ان يؤمن بهذا فلا يجوز ان يؤمن هذا بحال بل يقتل بكل حال. فان قيل انما امر في الاية بالمقاتلة لا بالقتل. وقد قال بعد
ويتوب الله على من يشاء. فعلم ان التوبة منه مقبولة. قيل لما تقدم ذكره لما تقدم ذكر طائفة امر بالمقاتلة. واخبر سبحانه انه يعذبهم انه يعذبهم بايدي المؤمنين. وينصر المؤمنين
ثم بعد ذلك يتوب الله على من يشاء. لان ناقض العهد اذا كانوا ممتنعين فمن تاب منهم بعد قبل فمن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود ولذلك قال على من يشاء وانما يكون هذا في عدد في عدد تتعلق المشيئة
بتوبة بعضهم يوضح ذلك انه قال ويتوب الله بالظم وهذا كلام مستأنف ليس داخلا في حيز جواب وذلك يدل على ان التوبة ليست مقصودة ليست مقصودة من قتالهم ولا هي حاصلة بقتالهم وانما
المقصود بقتالهم انتهاؤهم عن النكس والطعن. والمظمون بقتالهم والمظمون بقتالهم تعذيبهم والنصر عليهم وفي ذلك ما يدل على ان الحد لا يسقط عن الطاعن الناكث باظهار التوبة لانه لم يقتل ولم
لم آآ لم يقتل ولم يقتل ويقاتل لاجلها. يؤيد هذا انه قال كيف يكون المشركين عهد عند الله الى قوله فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. ثم قال وانكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقال
قتلوا ائمة الكفر. فذكر التوبة الموجبة للاخوة قبل ان يذكر نقض العهد والطاعة. قبل ان يذكر نقض العهد والطعن في الدين وجعل للمعاهد ثلاثة احوال. احوال المعاهد احدها ان يستقيم لنا فتستقيموا. اي
استقيم لنا فنستقيم له كما استقام فيكون مخلى سبيله لكن ليس اخا في الدين. الحال الثانية ان يتوب من الكفر يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فيصير اخا اخا في الدين. ولهذا لم يقل هنا فخلوا سبيلهم كما قال في الاية قبلها. لان
الكلام هناك في توبة المحارب. وتوبته توجب تخلية سبيله. وهنا الكلام في توبة في توبة المعاهد. وقد كان سبيله قل وانما توبته توجب اخوته في الدين. قال سبحانه ونفصل الايات لقومه يعلمون. وذلك ان المحارب
اذا تاب وجب تخلية سبيله. اذ اذ حاجته انما هي الى ذلك. وجاز ان يكون قد تاب خوف السيف. فيكون مسلما لا مؤمنا. فاخوته الايمانية تتوقف على ظهور دلائل الايمان كما قال تعالى. قالت الاعراب امنا قل لم
امنوا ولكن قولوا اسلمنا. والمعاهد اذا تاب فلا من جاء له الى التوبة ظاهرا. فان فانا لم نكرهه لم نكرهه لم نكرهه على التوبة. ولا يجوز اكراهه. فتوبته دليل على انه تاب طائعا. فيكون مسلما مؤمنا. والمؤمنون اخوة
فيكون اخا. الحال الثالثة ان ينكث ان ينكث يمينه بعد عهده ويطعن ان ينكث يمينه بعد عهده ويطعن في ديننا. فامر فامر بقتاله. وبين انه ليس له ايمان ولا ايمان. والمقصود من قتال
ان ينتهي عن النقض والطعن لا عن الكفر فقط. لانه قد كان معاهدا مع الكفر ولم يكن قتاله جائزا. فعلم ان الانتهاء من بهذا عن الكفر ليس هو المقصود بقتاله. وانما المقصود بقتاله انتهاؤه عما يضر به المسلمين من نقض العهد
الطعن في الدين. وذلك لا يحصل الا بقتل الواحد الممكن. وقتال الطائفة الممتنعة قتالا يعذبون به ويخزون ينصر المؤمنون عليهم اذ تخصيص التوبة بحال دليل على انتفائها في الحال الاخرى
وذكره سبحانه وتعالى التوبة بعد ذلك جملة مستقلة بعد ان امر بما يوجب تعذيبهم بما يوجب تعذيبهم وخزيهم وشفاء الصدور منهم دليل على ان توبة مثل هؤلاء لابد معها من من الانتقام منهم بما فعلوا بخلاف
الباقي على عهده. فلو كان توبة المأخوذ فلو كان توبة المأخوذ بعد الاخذ تسقط تسقط تسقط القتلى كانت توبة خالية عن الانتقام. ولا لزم ان مثل هؤلاء لا يعذبون ولا يخزون ولا تشفى الصدور منهم. وهو خلاف
ما امر به في الاية وصار هؤلاء الذين نقضوا العهد وطعنوا في الدين كمن ارتد وسفك الدماء. فان كان واحدا فلابد من قتله وان عاد الى الاسلام وان كانوا ممتنعين قوتلوا فمن تاب بعد ذلك منهم لم يقتل. والله سبحانه اعلم. الطريقة الثالثة
قوله سبحانه وليست التوبة للذين يعملون السر الطريقة الثالثة. الطريق الثالث. احسن الله اليك