بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم
الطريقة السابعة عشرة. وذلك انا وجدنا الاصول التي دل عليها الكتاب او السنة او اجماع الامة حكمت في في مرتدي وناقض العهد حكمين فمن لم يصدر منه الا مجرد الردة او مجرد نقض العهد. ثم عاد الى الاسلام عصم دمه
كما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم ذكر بعض ما يدل على ذلك في المرتد وفي وهو في ناقض العهد ايضا موجود بقوله في بعض من نقض العهد. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. وبان
النبي صلى الله عليه وسلم قبل اسلام من اسلم من بني بكر وكانوا قد نقضوا العهد وعدوا على خزاعة فقتلوهم وقبل بقريش الذين اعانوهم على قتال المسلمين حتى انتقض حتى انتقض عهدهم بذلك ودلت سنته على ان مجرد اسلامه
كان عاصما لدمائهم وكذلك في حصره لقريظة والنظير مذكور انهم لو اسلموا لكف عنهم. وقد جاء نفر منهم مسلمين فعصموا دماءهم واموالهم منهم ثعلبة بن سعية واسد بن سعية واسد بن عبيد اسلموا في الليلة التي نزل فيها بنو
على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبرهم مشهور. ومن تغلظت ردته او نقضه بما يضر المسلمين اذا عاد الى الاسلام لم تسقط عنه العقوبة مطلقا. بل يقتل احسن الله اليك
ومن تغلظت ردته او نقضه بما يضر المسلمين. نعم. اذا عاد الى الاسلام لم تسقط عنه العقوبة مطلقا بل يقتل اذا كان جنس ما فعله موجبا للقتل او يعاقب بما دونه ان لم يكن كذلك
كما دل عليه قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا الاية وكما دلت عليه سنته صلى الله عليه وسلم في قصة ابن ابي سرح وابن آآ زنيم وفي قصة ابن وفي قصة ابن
بطل وقصة مقياس ابن صبابة وقصة العرينيين وغيرهم. وكما دلت عليه الاصول المقررة. وكما دلت عليه الاصول المقررة فان الرجل اذا اقترن بردته قطع طريق او قتل مسلم او زنا او غير ذلك ثم رجع
الاسلام اخذت منه الحدود. وكذلك لو اقترن بنقض عهده الاضرار بالمسلمين من قطع طريق او قتل مسلم او بمسلمة فان الحدود تستوفى منه بعد الاسلام اما الحج الذي يجب على المسلم لو فعل ذلك. او الحد الذي كان واجبا قبل الاسلام. وهذا الرجل الساب قد وجد
منه قدر زائد على مجرد نقض العهد كما قدمنا من الاضرار الذي صار به اغلظ جرما من مجرد نقض العهد او فعل فما هو اعظم من اكثر الامور المضرة كما تقدم؟ فصار بمنزلة من قرن بنقض عهده اذى المسلمين في دم او مال
او عرظ واشد واذا كان كذلك فاسلامه لا يزيل عنه عقوبة هذا الاصرار كما دلت عليه الاصول في مثله. وعقوبة هذا الاظرار قد ثبت انه القتل بالنص والاسلام الطارئ لا يمنع ابتداء هذه العقوبة. فان المسلم لو ابتدأ بمثل هذا قتل
لا يسقط بالتوبة كما تقدم واذا لم يمنع الاسلام ابتدائها فالا يمنع بقاءها ودوامها اولى واحرى. لان الدوام والبقاء اقوى من الابتداء والحدوث في الحسيات والعقليات والحكميات الا ترى ان العدة والاحرام والردة تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع دوامه. والاسلام يمنع ابتداء الرق
ولا يمنع ولا يمنع دوامه. ويمنع ابتداء وجوب القود وحد القذف على المسلم. اذا قتل او قذف ذميا ولا يمنع دوام عليه اذا اسلم بعد القتل والقذف ولو فرض ان الاسلام يمنع ابتداء قتل هذا فلا يجب ان يسقط القتل باسلامه. لان الدوام اقوى من الابتداء
وجاز ان يكون بمنزلة القود وحد القذف فان الاسلام يمنع ابتدائه دون دوامه. لا سيما والسب فيه حق ادمي ميت وفيه جناية متعلقة بعموم المسلمين فهو مثل القتل في المحاربة ليس حقا لمعين. واذا كان كذلك
وجب استيفاءه كغيره من المحاربين المفسدين يحقق ذلك ان الذمي اذا قطع الطريق وقتل مسلما فهو يعتقد في دينه جواز جواز قتل المسلم واخذ ماله وانما حرمه عليه العهد الذي بيننا وبينه. كما انه يعتقد جواز السب في دينه
وانما حرمه عليه العهد وقطع الطريق قد يفعل استحلالا وقد يفعل استخفافا بالحرمة لقرظ. كما ان سب الرسول صلى الله الله عليه وسلم قد قد يفعل استحلالا وقد يفعل استخفافا بالحمرة بالحرمة لغرظ فهو مثله من كل وجه
الا ان مفسدة ذلك في الدنيا ومفسدة هذا في الدين. ومفسدة الدين اعظم من مفسدة الدنيا عند المؤمنين بالله. العالمين به وبامره فاذا اسلم قاطع الطريق فقد تجدد منه اظهار اعتقاد اظهار اعتقاد تحريم
تحريم دم المسلم وماله. مع جواز الا يفي بموجب هذا الاعتقاد. وكذلك اذا اسلم الساب فقد تجدد اظهار واعتقاد تحريم عرض الرسول مع جواز الا يفي بموجب هذا الاعتقاد فاذا كان هناك يجب قتله بعد اسلامه فكذلك يجب قتله هنا بعد اسلامه. ويجب ان يقال اذا كان ذلك لا
لا يسقطوا حده بالتوبة بعد القدرة فكذلك هذا لا يسقط حده بالتوبة بعد القدرة ومن انعم النظر لم يسترب في ان هذا محارب مفسد. كما ان قاطع الطريق محارب مفسد
ولا يرد على هذا كما ان ومن انعم النظر لم لم يسترم في ان هذا محارب مفسد. كما ان قاطع الطريق محارب مفسد ولا يرد على هذا سب الله تعالى. لان احدا من البشر لا يسبه اعتقادا الا بما يراه تعظيما واجلالا. كزعم اهل
ان له صاحبة ولا وان له صاحبة وولدا فانهم يعتقدون ان هذا من تعظيمه والتقرب اليه. ومن سبه ولا على هذا الوجه فالقول فيه كالقول كالقول فيمن سب الرسول على احد القولين وهو المختار كما سنقرره. ومن
قال انه تعالى لا تلحقه غضاضة ولا انتقاص بذلك. ولا يكاد احد يفعل ذلك اصلا الا ان يكون وقت غضب ونحو ذلك. بخلاف سب الرسول فانه يسبه انتقاصا له واستخفافا به. سبا يصدر عن عن
عن اعتقاد وقصد اهانة. وهو من جنس تلحقه الغضاوة ويقصد بذلك ويقصد بذلك وقد يسب تشفيا وغيظا. وربما حل منه في النفوس حبائل. ونفر عنه بذلك خلائق. ولا تزول نفرتهم عنهم
لاظهار التوبة كما لا تزول مفسدة الزنا وقطع وقطع الطريق كما لا تزول مفسدة الزنا وقطع الطريق ونحو ذلك لاظهار التوبة. وكما لا يزول العار الذي يلحق بالمقذوف باظهار القاذف التوبة. فكانت عقوبة الكفر يندرج فيها
ما يتبعه من سب الله سبحانه بخلاف سب الرسول فان قيل قد تكون زيادة العقوبة على عقوبة مجرد ناقض العهد تحطم قتل تحطم قتله ما دام بخلاف غيره من الكافرين. فان عقد الامان والهدنة والذمة واسترقاقهم والمن والمن عليهم والمفاداة بهم
فائز في الجملة فاذا اتى مع حل دمه لنقض العهد او لعدمه بالسب تعين قتله كما قررتموه هكذا الجواب عن المواضع التي قتل النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم فيها من سبه او امر بقتله
او امر اصحابه بذلك فانها تدل على ان الشاب يقتل وان لم يقتل من هو مثله من الكافرين وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليهودي ليهود في قصة ابن الاشرف انه لو قر كما قر غيره
ممن هو على مثل رأيه مغتيل ولكنه نال منا وهجانا بالشعر ولم يفعل هذا احد من منكم الا كان السيف واذا كان كذلك فيكون القتل وجب لامرين للكفر ولتغلظه بالسب كما يجب قتل المرتد للكفر ولتغلبه
بترك الدين الحق والخروج منه. فمتى زال الكفر زال الموجب للدم؟ فلم يستقل كما ينفع المرتد عد. احسن الله اليكم كما يجب قتل مرتد للكفر ولتغلظه بترك الدين الحق والخروج منه
فمتى زال الكفر زال الموجب للدم فلم يستقل بقاء اثر السب باحلال الدم وتبع الكفر في الزوال كما تبعه في الحصول فانه فرع للكفر ونوع منه. فاذا زال الاصل زالت جميع فروعه وانواعه
وهذا السؤال قد يمكن تقريره في سب من يدعي الاسلام. بناء على ان السب فرع للردة ونوع منها. وقد لا يمكن لانه لم يتجدد من هذا بعد السب ما لم يكن موجودا حال السب بخلاف الكافر
قلنا وهذا ايضا دليل على ان قتل الساب حد من الحدود. فانه قد تقدم انه يجب قتله ان كان معاهدا. ولا يجوز استبقاء بعد السب بامان ولا استرقاء ولو كان انما يقتل يقتل لكونه كافرا محاربا لجاز امانه واسترقاقه
به. فلما كان جزاؤه القتل عينا علم ان قتله حد من الحدود ليس بمنزلة قتل سائر الكفار ومن تأمل ومن تأمل الادلة الشرعية نصوصها ومقاييسها مما ذكرناه ومما لم نذكره. ثم ظن بعد هذا ان
لمجرد كونه كافرا غير معاهد في قتل الاسير فليس على بصيرة من امره ولا ثقة من رأيه وليس هذا من المسالك المحتملة بل من مسالك القطع. فان من تأمل دلالات دلالات الكتاب والسنة. وما كان عليه سلف
وما توجبه الاصول الشرعية علم قطعا ان للسب تأثيرا في سفح الدم زائدا على تأثير مجرد الكفر عن عهد نعم قد يقال هو مقتول بمجموع الامرين بناء على ان كفر الساب نوع مغلظ لا يحتمل الاستبقاء
كفر مرتد فيكون مقتولا لكفره وسبه. ويكون القتل حدا بمعنى انه يجب اقامته. ثم ثم يزول موجب موجب بالتوبة كقتل مرتد فهذا له مسار. فهذا له مساغ فيما تقدم ما يضعف هذا الوجه
ومع هذا فانه لا يقدح في كون قتل الشاب حدا من الحدود وجب لما في خصوص ظهور السب مم فانه لا يقدح في كون قتل الشاب حدا من الحدود وجب لما في خصوص ظهور السب. سب الرسول من المفسدة
وانما يبقى ان يقال هذا الحد هل يسقط بالاسلام ام لا فنقول جميع ما ذكرناه من الدلالات وان دلت على وجوب قتله بعد اظهار التوبة فهي دالة على ان قتله حد من الحدود وليس لمجرد الكفر وهي دالة
على هذا بطريق القطع لما ذكرناه من تفريق الكتاب والسنة والاجماع بين من اقتصر على الكفر الاصلي او الطارئ او نقض العهد وبين من سب الرسول من من هؤلاء. واذا لم يكن القتل لمجرد الكفر لم يبقى الا ان يكون حدا
اذا ثبت انه يقتل لخصوص السبع لخصوص السب لكونه حدا من الحدود لا لعموم كونه كافرا غير ذي عهد او في عموم كونه مرتدا فيجب الا يسقط بالتوبة والاسلام. لان الاسلام والتوبة لا لا يسقط
لا يسقط شيئا من الحدود الواجبة قبل ذلك اذا كانت التوبة بعد الثبوت والرفع الى الامام بالاتفاق وقد دل القرآن على ان حد قاطع الطريق والزاني والسارق والقاذف لا يسقط بعد
لا يسقط بالتوبة بعد التمكن من اقامة الحج ودلت السنة على مثل ذلك في الزاني وغيره. ولم يختلف المسلمون فيما علمناه ان المسلم اذا زنا او سرق او قطع الطريق او شرب الخمر فرفع الى السلطان وثبت عليه الحد ببينة. ثم تاب من ذلك انه تجب اقامة الحد
عليه الا ان يظن احد في ذلك خلافا شاذا لا يعتد به. فهذه حدود الله تعالى وكذلك لو وجب عليه قصاص او حد قذف او عقوبة سب سب لمسلم او معاهد ثم تاب من ذلك لم تسقط عنه التوبة. لم تسقط عنه العقوق
وكذلك ايضا لم يختلفوا فيما علمناه ان الذمي لو وجب عليه حد قطع الطريق او حد السرقة او قصاص او حد قذف او تعزير ثم اسلم وتاب وتاب من ذلك لم تسقط عنه عقوبة ذلك
وكذلك ايضا لو زنى فانه اذا وجب عليه حد الزنا ثم اسلم لم يسقط عنه. بل يقام عليه حد الزنا عند من قل بوجوبه قبل الاسلام ويقتل حتما عند الامام احمد ان كان زنا انتقض به عهده
هذا مع ان الاسلام يجب ما قبله والتوبة تجب والتوبة مع ان الاسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها فيغفر فيغفر للتائب فيغفر للتائب ذنبه مع اقامة الحد عليه تطهيرا له وتنكيلا للناس عن مثل تلك الجريمة
ستحصل باقامة الحد المصلحة العامة. وهي زجر الملتزمين للاسلام او الصغار عن فعل عن فعل مثل ذلك الفساد انه لم لو لم يق آآ يقم الحد عند اظهار التوبة لم تأتي اقامة حد في الغالب فانه لا يشاء المفسد في الارض اذا اخذ ان يظهر التوبة الا اظهرها ويوشك كل
ويوشك كل من هم بعظيمة من العظائم من الاقوال والافعال ان يرتقبها ثم اوحي ثم اذا احيط به قال اني تائب ومعلوم ان ذلك لو درأ الحد الواجب لتعطلت الحدود وظهر الفساد في البر والبحر ولم يكن في شرع العقوبات والحدود
كبير ولم يكن في شرع العقوبات والحدود كبير مصلحة وهذا ظاهر لا خفاء به ثم الجاني ان تاب توبة نصوحا فذلك نافعه فيما بينه وبين الله. يغفر له ما اسلف. ويكون الحد تطهيرا له
تكفيرا لسيئته وهما ثم الجاني ثم الجاني ان تاب توبة نصوحا فذلك نافعه فيما بينه وبين الله. يغفر له ما اسلف ويكون الحج ويكون والحد تطهيرا له وتكفيرا لسيئته. وهو من تمام التوبة. كما قال ماعز بن مالك
رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم طهرني وقد جاء تائبا. وقال تعالى لما ذكر كفارة قتل الخطأ. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وكان الله عليما حكيما. وقال تعالى في في كفارة الظهار ذلكم
يوعظون به فيشتمل الحد مع التوبة على مصلحتين عظيمتين. مصلحة زجر النفوس عن مثل تلك الجريمة. وهي اهم المصلحتين فان الدنيا في الحقيقة ليست دار كمال الجزاء. وانما كمال الجزاء في الاخرة. وانما الغالب في العقوبات الشرعية
الزجر والنكال وان كان فيها مقاصد اخر. كما ان غالب مقصود العدة براءة الرحم وان كان فيها مقاصد اخر. ولهذا هذا كانت هذه المصلحة مقصودة في كل عقوبة مشروعة والمصلحة الثانية تطهير الجاني وتكفير خطيئته. ان كان له عند الله خير او عقوبته. والانتقام منه ان لم يكن كذلك
وقد يكون زيادة في ثوابه ورفعة في درجاته ونظير ذلك المصائب المقدرة في النفس والاهل والمال. فانها تارة تكون كفارة وطهورا. وتارة تكون زيادة في الثوب علوا في الدرجات وتارة تكون عقابا وانتقاما
لكن اذا اساء الانسان سرا فان الله يقبل يقبل توبته سرا ويغفر له من غير احواج له الى ان ان يظهر ذنبه حتى يقام حده حتى يقام حده عليه اما اذا اعلن الفساد بحيث يراه الناس ويسمعونه حتى شهدوا به عند السلطان او اعترف هو به عند السلطان فانه لا يطهره
التوبة بعد القدرة الا اقامته عليه. الا ان في التوبة اذا كان الحد لله وثبت باقراره خلافا سنذكره ان شاء الله تعالى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. وقال صلى الله عليه وسلم
لما شفع اليه في السارقة تطهر خير لها. وقال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو خير له نعم هذا جزء من حديث المرأة التي سرقت القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من حديث عائشة بنت اه من حديث عائشة بنت مسعود
الاسود عن ابيها رواه ابن ماجة في سننه في كتاب الحدود وابن وابن ابي شيبة في مصنفه والحاكم المستدرك وقال حديث صحيح الاسناد لم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي