الحالة الثانية ان يكون المحظور فيه اتلاف. اتلف وتعدى على شيء خطأ او كرها او نسيانا فهذا لا يخلو من حالتين. الاولى ان يكون حقا لادمي. مثال ذلك قام بالسلاح فاصاب دابة انسان معصوم. فقتلها او
قدم جمل ناسي صدم جملا مخطئا. هل يأثم؟ لا. اذا فعل اذا فعل محظورا او اتلف شيئا للغير جاهلا او ناسيا او مكرها فالاثم مرفوع. لكن البدل قال لكن مع الاتلاف يثبت البدل. وينتفي
يتيم عنه والزلل. فاذا كان في اتلاف فالمذهب ان عليه البدل سواء كان في حق الله او في حق الخلق في حق المخلوق اتلف مال لانسان مخطئا عليه البدء وليس عليه يعني عليه الضمان وليس عليه اثم. وكذلك قالوا في حق الله عز وجل. فلو انه
اه مثلا حلق شعره شعر رأسه وهو محرم. محتاجا لهذا الامر. او ناسيا او جاهلا. فلا اثم عليه لكن عليه الكفارة لان هذا فيه اتلاف مستدلين بحديث كعب قالوا لان هذا فيه اتلاف وقاسوا كل ما فيه اتلاف وهناك قول اخر هناك قول اخر
ان ما فيه اتلاف من حقوق الخالق لا اثم فيه ولا بدل. والدليل عموم ادلة المؤاخذة في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت. والله جل وعلا قال في الصيد مع ان فيه
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم هذا يخرج المخطئ والناسي مع ان في اتلاف فدل على ان اطلاق ما فيه اتلاف ان فيه البدل ولو كان في حق الخالق محل نظر. والقاعدة في باب التروك انه يعذر
بالجهل والنسيان في حقوق الله عز وجل. والى القول بان ما كان في اتلاف من حقوق الله لا كفارة فيه ذهب الامام احمد في رواية اختار شيخ الاسلام والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى