الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى فصل ويستحب الاشهاد عليه واظهار الحجر لتجتنب معاملته فمن عامله ببيع او قرض لم يصح
ولم يثبت به الملك وجد المعامل له ما له اخذه الى اخره بل ويستحب الاشهاد عليه يعني على المحجور عليه اولا لاجل ان يجتنب الناس التعامل معه فلا يتعامل معه احد الا على علم وبصيرة
وثانيا ايضا ليظهر من كان له عليه دين لانه اذا لم يشهد عليه وقد لا يتبين انه محجور عليه عند بعض الناس. فاذا على ذلك ظهر من كان له دين لا يعلم بحجره
اذا ها هنا فائدتان. الفائدة الاولى على الحجر واظهار الحجر اولا ان يجتنب الناس التعامل معه الا يتعاملون معه الا على علم وبصيرة وثانيا ايضا لاجل ان يظهر من له دين عليه
لانه قبل اظهار الحجر قد يجهل الناس او قد يجهل بعض الناس ذلك فاذا اشهد على ذلك واظهر الحجر اه علم الناس بذلك قال رحمه الله فمن عامله ببيع او قرض لم يصح. يعني بعد اظهار الحجر عليه
ولم يثبت به الملك لم يثبت به الملك بالنسبة في بالنسبة لمن لمن اقترض منه او اقرظه قال فان وجد المعامل له ما له اخذه. يعني لو فرض انه بعد اظهار الحجر عليه
اقترض من شخص مالا ثم علم هذا الذي اقرظه بذلك فوجد ما له فانه يأخذه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ما له بعينه عند رجل قد افلس
فهو احق به واما اذا لم يجد ماله بمعنى ان المحجور عليه انفقه فانه يكون اسوة الغرماء قال رحمه الله وان اتلفه السفيه فهو من ضمان مالكه ان اتلفه السبيل
فان الضمان يكون على مالكه قد علم او لم يعلم لانه سلطه عليه برضاه وقوله لانه سلطه عليه برضاه يفهم منه ان السفيه اذا اتلف المال بغير تسليط فانه يكون من ضمانه
وعلى هذا فنقول اتلاف السفيه لمال غير على نوعين النوع الاول ان يكون الاتلاف بتسليط من المالك نفسه كما لو مثلا اعطاه سيارته يمشي فيها صدم او اتلفها الاتلاف يكون عليه
والنوع الثاني ان يكون ان يكون الاتلاف من غير تسليط كما لو تسلط الصبي نفسه الصبي نفسه كما لو تسلط الصبي نفسه على مال هذا الغير في ان اتلف سيارته
ونحوه من غير تشريط فان الظمان يكون على الصبي ولا يقال ان الصبي لا يضمن بان هذا حق ادمي يستوي فيه العامد هو غير العامد البالغ واولو البالغ وهذا يدفن من قول المؤلف وان اتلفه السفيه فهو من ضمان مالكه
علم او لم يعلم بانه سلطه عليه. فيفهم من قوله لانه سلطه انه اذا لم يكن هناك تصديق فانه يكون من ضمان الصبي قال وان غصب مالا او اتلفه ظمنه
لان صاحبه لم يرضى بذلك اذا غصب مالا يعني السفيه او اتلف مالا فانه يضمنه لان صاحبه لم يرضى قال ولان الحجر على الصبي والمجنون لا يسقط عنهما ضمانا متلف
فهذا اولى وهذا واضح يؤخذ مما سبق. اذا ما اتلفه الصبي والمجنون والمحجور عليه لحظ نفسه فان كان بتسليط من المالك فلا ضمان لانه هو الذي سلطهم عليه. وان كان بغير تسليط فانهم يضمنونه. لان الحجر لا يسقط ما يوجب من الضمان فيما يتعلق بما
رحمه الله نودع مالا فتلف لم يضمنه سواء فرط في الحفظ او لم يفرط لانه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه اليه اعمالا يعني اودع شخص الصبي والمجنون ونحوهما مالا فلا ضمن عليه
سواء فرط ففرط في الحفظ او لم يفرط. لماذا؟ لانه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه اليه. لان صاحبه هو الذي فرط بتسليمه لهذا السفيه او لهذا الصبي او لهذا المجنون فكان من ظمانه فهو بمثابة التسليط السابق. نعم
رحمه الله وان اتلفه ففيه وجهان احدهما يضمنه. وان اتلفه يعني بغير بغير تسليط من صاحبه بغير تسليط من صاحبه بان اتلف مالا للغير. نعم قال رحمه الله ففيه وجهان احدهما يضمنه
لان صاحبه لم يرضى اتلافه اشبه المغصوب. والثاني لا يضمنه لان صاحبه فرط في التسليم اليه وان اقر بمال لم يلزمه حال حجره لانه حجر عليه لحظه فلم يقبل اقراره بالمال
الصبي والمجنون ولان قبول اقراره يبطل معنى الحجر لانه يداني والثاني الوجه الثاني اصح ان اتلفه ففيه وجهان لا يظمنه اذا كان صاحبه قد فرط وسلمه له فانه لا ضمان لان التفريط هنا ليس من الصبي والمجنون بل من صاحب الملك
قال وان اقر بمال لم يلزمه حال حجره لانه حجر عليه لحظه اذا قر بمال يعني الصبي والسفيه والمجنون اقر بمالي للشخص قال في ذمتي لشخص في ذمتي فلان كذا وكذا
يقول لم يلزمه حال حجره لان اقراره في حل الحجر غير معتبر. قال لانه حجر عليه لحظه ولم يقبل اقراره بالمال كالصبي والمجنون. ولان قبول اقراره يبطل معنى الحجر اذا قبلنا اقرار فمعنى ذلك ان هذا ينافي الحجر لاننا حجرنا عليه لانه لا يحسن
التصرف والاقرار ينافي ذلك رحمه الله ولان قبول اقراره يبطل معنى الحجر لانه يداين الناس ويقر لهم. قال اصحابنا ويلزمه ما اقر به بعد فك الحجر عنه كالمفلس. نعم بين الصبي والمجنون والسفير اذا اقر بمال لو اقر
واقروا بمال في حال الحجر لا يلزم لانه لو قلنا انه يلزم لم يكن هناك معنى او فائدة من الحجز عليه لكن يلزم به يلزم بما اقر بعد فك الحجر عليه ما لم يكن مجنونا لان المجنون
وافعاله لا تعتبر مراد المؤلف هنا لقوله اقر مراد السفيه اما المجنون فمعلوم ان اقواله اعتبره لا غير معتبرة. هم. غير معتبرة احسن الله الي قال رحمه الله وفيه نظر لان الحجر عليه لعدم رشده فهو كالصبي
ولان ثبوت اقراره في ذمته لا يفيد. لا يفيد الحجر معه الا تأخير الظلم الى اكمل حالتين الا ان يريدوا انه يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى. فانما كان ثابتا في ذمته لا يسقط بالحجر عليه
يقول قال اصحابنا ويلزمه ما اقر به بعد فك الحجر عنه المفلس يعني لو اقر السفيه او الصبي حال الحجر عليه بمال في حال في حال الحجر عليه لا يطالب بذلك. لكن بعد فك الحجر عليه يلزمه
قال كالمفلس وفيه نظر معنى قولهم وفيه نظر. اي انه يحتاج الى اعادة التأمل والنظر فيه لماذا قال لان الحجر عليه لعدم رشده فهو كالصبي ولان ولان ثبوت اقراره في ذمته
لا يفيد الحجر معه الا تأخير الظرر الى اكمل حالتيه الا ان يريدوا انه يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى يعني يحمل كلام يحمل كلامهم رحمهم الله. على ان ذلك فيما بينه وبين الله. اما
الحكم الظاهر فلا يهزم اذا اذا اقر السفيه او الصبي بمال ها هنا حكمان حكم ظاهر وحكم باطن فيما بينه وبين الله يلزمه اما في الحكم الظاهر فلا يلزمه وذلك لانه محجور عليه
وغير مؤاخذ وممنوع من التصرف في ماله احسن الله اليك قال رحمه الله وان اقر بحد او قصاص لزم لانه محجول عليه في ما له لا في نفسه فان عفا ولي الامر لو اقر بحد او قصاص قال اقر اني مثلا
اتلفت يد فلان قتل فلانا فانه يؤاخذ به. قال لانه محجور عليه في المال لا في النفس قال رحمه الله فان عفا ولي القصاص الى مال ففيه وجهان احدهما له ذلك لان من ثبت له القصاص ثبتت له الخيرة
كما لو ثبت ببينة. والثاني لا يصح لان لا يواطئ من يقر له بالقصاص ليعفو على مال يأخذه وان اقر واضح ان المسألة قل فإن عفا يعني لو اقر بحد او قصاص
اقر اني مثلا جنيت على فلان وقطعت يده. اليد فيها نصف الدية هل يؤاخذ بذلك؟ يقول فيه وجهان احدهما له ذلك الولي قصدي الولي الى المال فلحله ذلك او لا
وجهان احدهما له ذلك مثال ذلك هذا السفيه اقر قال اقر واعترف اني قطعت يد فلان او جنيت على فلان فقطعت اصابعه ونحو ذلك عمدا عدوانا الوي الان يخير بين القصاص وبين
فاذا هل فهل له ان يعفو الى المال او لا يقول المؤلف فيه وجهان احدهما له ذلك لان من ثبت له القصاص ثبتت له الخيرة كما لو ثبت ببينة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يود واما ان يقاتل
والثاني لا يصح لان لا يواطئ من يقر له بالقصاص يعفو على ما لي يأخذه يقول مثلا ساقر اني جنيت على فلان او اني جنيت عليك ثم المال نقتسمه فيما بيننا
فيما بيننا لكن هذا لا يتأتى في حقيقة في في السفيه الذي عنده مال لان الدية في هذه الحال اذا كان اذا علمنا انه عمد عدوان فالدية تكون في ماله
اذا كان عمدا عدوانا اذا كان مجرد سفيه ليس صبيا اذا كان سفيها فالدية تكون في ماله اما بالنسبة للصبي بلى عما قال المؤلف يمكن لان عمد الصبي خطأ عندنا الان المحجور عليه نوعان سفيه
بالغ وصبي الصبي الان اذا جنى جناية عمدا عدوانا فعمده خطأ وحينئذ يمكن تصور ما قال المؤلف يتواطأ لان اذا كان عمده خطأ كان عمده خطأ فالدية تكون على العاقلة
فيقول مثلا اقر واذا دفعت العاقل الدية نقتسمها انا وانت هذا ممكن لكن بالنسبة للسفيه اذا كان بالغا فعمده عمد ودية ثقة العلم تكون على القاتل لا على العاقلة اذا هذه المسألة حقيقة تتصور في حق الصبي
اما السفيه البالغ فلا لان سفه المال لا يمنع من كون القتل يكون عمدا عدوانا احسن الله لقاء رحمه الله وان اقر بنسب قبل لانه ليس بمال وينفق على الغلام من بيت المال
بان اقرار السفيه بما يوجب المال غير مقبول طيب وان اقر بنسب وهذا ايضا انما يتصور في حق من اذا قر بنسب قوبل لانه ليس بمال. فهو ممنوع من التصرف في ما له. اما ما ليس مالا
كما يتعلق بالنفس او النسب يقول لانه ليس بمال وينفق على الغلام من بيت المال لان اقرار السفيه بما يوجب المال غير مقبول وهذا مما تتبعض فيه الاحجام فهنا اذا اقر بنسب اقراره بالنسب يستلزم امرين. الامر الاول
ثبوت النسب والثاني وجوب النفقة وجوب النفق عليه اذا اقر شخص بنسب لاخر بان قال هذا ولدي هذا ابني هذا الاقرار يستلزم امرين. اولا ثبوت نسبته اليه وثانيا من لازم ذلك وجوب نفقته عليه
وهنا ثبت النسب لانه ليس بمال ولا يثبت ولا تجب النفقة. لماذا؟ لان هذا يتعلق بالمال واقرار السفيه بالمال او يلزم منه المال مقبول وهذا من تبعض الاحكام وان طلق امره