بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم
فان قيل هذا ينبني على مقدمتين احداهما ان قذف الميت موجب للحد وقد زهب ابو بكر ابن جعفر صاحب الخلال الى انه لا حد لقذف الميت. لان الحي وارثه لم يقذف. وانما
قذف الميت وحد القذف لا يستوفى الا بعد المطالبة. وقد تعذرت منه. والحد لا يورث الا بمطالبة الميت وهي والاكثرون يثبتون الحد لقذف الميت. لكن من الفقهاء من يقول. احسن الله اليكم. والاكثرون يثبتون
الحد لقذف الميت وهذا هو وهذا هو الصحيح انه والعياذ بالله بل ربما كان اقبح الوجه نعم اليك لكن من الفقهاء من يقول انما يثبت اذا ضمن القدح في في نسب الحي
وهو قول الحنفية انما يثبت اذا ضمن القدح في نسب الميت. في نسب الحي. ظن ظمن. ها؟ ظمن. ظمن. ظمن. اي نعم اذا تضمن نعم. احسن الله اليك لكن من الفقهاء من يقول انما يثبت اذا تضمن القدح في نسب الحي. نعم. وهو قول الحنفية وبعض وهو قول الحنفية وبعض
بعض اصحابنا وقيل عن الحنفية لا يأخذ به الا الوالد او الولد ومن الفقهاء من يقول يثبت مطلقا. ثم هل يرثه هل يرثه جميع الورثة؟ او من سوى الزوجين لبقاء سبب الابن
او العصبة فقط لمشاركتهم له في عمود نسبه فيه ثلاثة اقوال في مذهب الشافعي واحمد الثانية ان حد قذف الميت لا يستوفى الا بطلب الورثة. وذلك انهم لا يختلفون انه لا يستوفى الا بمطالبة
او بعضهم ومتى عفوا سقط عند الاكثرين فعلى هذا ينبغي ان يسقط الحد لقذف النبي صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم فعلى هذا ينبغي ان يسقط الحد لقذف النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يورث
ويكون كقذف من لا وارث له. وهذا ليس فيه حد قذف عند اكثر الفقهاء. او يقال لا يستوفى حتى يطالب بعض الهاشميين او بعض القرشيين. فنقول الجواب من ثلاثة اوجه
احدها انا لم نجعل سب النبي صلى الله عليه وسلم وقذفه من باب حد القذف الذي لا يستوفى حتى يطلبه يستحق فان ذاك انما هو اذا علم به. وانما هو من باب السب والشتم الذي يعلم انه حرام باطل. وقد تعذر علم
المسبوب به كما لو رمى رجل بعض اعيان الامة بالكفر او الكذب او شهادة الزور او سبه سبا صريحا فانا لا نعلم مخالفا في ان هذا الرجل يعاقب على ذلك كما يعاقب على ما ينتهكه من المحارم. انتصارا لذلك الرجل
الكريم في الامة وزجرا عن معصية الله كمن يسب الصحابة او العلماء او الصالحين الوجه الثاني ان سبه سب لجميع امته وطعن في دينهم. وهو سب تلحقهم به غظاظة وعار. بخلاف
سب الجماعة الكثيرة بالزنا. فانه يعلم كذب فاعله. وهذا يوقع في بعظ النفوس ريبا اذا كان قد اذى جميع المؤمنين اذى يوجب القتل وهو حق تجب عليهم المطالبة به من حيث وجب عليهم اقامة الدين
كونوا شبيها بقذف الميت الذي فيه قدح في نسب الحي اذا طالب به وذاك يتعين اقامته وبهذا يظهر الفرق بينه وبين غيره من الاموات. على قول ابي بكر فان ذلك الميت لا يتعدى ضرر قذفه في الاصل
الى غيره. فاذا تعذرت مطالبته امكن ان يقال لا يستوفى حد قذفه. وهنا ضرر السب في الحقيقة انما يعود الى الامة بفساد دينها وذل عصمتها واهانة مستمسكها. والا فالرسول صلوات الله عليه وسلامه
في نفسه لا لا يتضرر بذلك. وبه يظهر الفرق بينه وبين غيره في ان حد قذف الغير انما يثبت لورثته او لبعضهم وذلك لان العار هناك انما يلحق الميت او ورثته. وهنا العار يلحق جميع جميع الامة لا فرق فيه
في ذلك بين الهاشميين وغيرهم. بل اي الامة كان اشد حبا لله ورسوله واشد اتباعا له وتعذيرا وتوقيرا. كان من هذا الاذى والظرر اعظم. وهذا ظاهر لا خفاء به. واذا كان هذا ثابتا لجميع الامة فانه مما يجب عليهم
القيام به ولا يجوز لهما العفو عنه بوجه من الوجوه. لانه وجب لحق دينهم لا لحق دنياهم. بخلاف حد قذف قريبهم فانه وجب لحظ نفوسهم ودنياهم فلهم ان يتركوه. وهذا يتعلق بدينهم فالعفو عنه عفوا عن حدود الله
انتهاك حرماته فظهر الجواب عن عن المقدمتين المذكورتين. الوجه الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث فلا يصح ان يقال ان حق عرضه يختص به اهل بيته دون غيرهم. كما ان ماله لا يختص به اهل
دون غيرهم بل اولى. لان تعلق تعلق حق الامة بعرضه اعظم من تعلق حقهم بماله. وحينئذ فتجب المطالبة باستيفاء حقه على كل مسلم. لان ذلك من تعزيره ونصره. وذلك فرض على كل مسلم
نظير ذلك ان يقتل مسلم او معاهد نبيا من الانبياء. فان فان قتل ذلك الرجل متعين على الامة ولا يجوز ان يجعل حق دمه الى من يكون وارثا له لو كان يورث. ان احب قتل وان احب عفا على الدية او
ومجانا ولا يجوز تقاعد الامة عن قتل قاتله. فان ذلك اعظم من جميع انواع الفساد. ولا منذ ان يسقط حق دمه بتوبة القاتل او اسلامه. فان المسلم او المعاهد لو ارتد او نقض العهد وقتل مسلما لوجب
عليه القود ولا يكون ما ضمه الى القتل من الردة ونقض العهد مخففا لعقوبته. وما اظن احدا يخالف في هذا مع ان مجرد قتل النبي ردة ونقض للعهد باتفاق العلماء. وعرضه كدمه فان عقوبة فان عقوبته القتل. كما ان عقوبة
القتل بل الوقيعة في عرظه اشد ظررا في الدين من قتله من قتله. وسبب ذلك ان دمه وعرضه ممنوع من المسلم باسلامه ومن المعاهد بعهده. فاذا انتهك فاذا انتهك حرمته وجبت عليهما العقوبة لذلك
الطريقة الثامنة عشرة. وهي طريقة القاضي ابي يعلى ان سب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به حقا. حق لله وحق لادم. فاما حق الله فظاهر وهو القدح في رسالته وكتابه ودينه. واما حق الادمي فظاهر ايضا فانه
دخل المعرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السب. واناله بذلك غظاظة وعارا. والعقوبة اذا تعلق بها حق الله وحق الادمي لم تسقط لم تسقط بالتوبة كالحد في المحاربة. فانه يتحتم قتله. ثم لو تاب قبل القدرة عليه سقط
وحق الله من من انحتام القتل والصلب. ولم يسقط حق الادمي من قود كذلك هنا. فان قيل المغلب هنا الله ولهذا لو عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لم يسقط بعفوه. قلنا قد قال القاضي ابو يعلى في هذا نظر على
انه انما لا لم يسقط بعفوه بتعلق حق الله به. فهو كالعدة اذا اسقط الزوج حقه منها لم تسقط لتعلق حق الله ولم يدل هذا على انه لا حق للادمي فيها كذلك هنا. فقد تردد القاضي ابو يعلى في جواز عفو النبي صلى الله عليه وسلم
في هذا الموضع وقطع في موضع اخر انه كان له ان يسقط حق سبه لانه حق له. وذكر في قول الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم ان كان ابن عمتك وقد عرظ للنبي صلى الله عليه وسلم بما يستحق به العقوبة. ولم يعاقبه لان
انه حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي بانه قضى له على الانصاري ذي القرابة. وفي الرجل الذي اغرظ لابي بكر لم يعزره فقال القاضي التعزير هنا وجب لحق ادمي وهو افتراؤه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر وله ايضا
يعفو عنه. وكذلك ذكر ابن عقيل عنه ان الحق كان للنبي صلى الله كان للنبي صلى الله عليه وسلم وله تركه. وقال ابن قد عرظ هذا للنبي صلى الله عليه وسلم بما يقتظي العقوبة والتهجم على النبي صلى الله عليه وسلم يوجب التعزير لحق
دون ان يختصه في نفسه. قال وقد عزره النبي صلى الله عليه وسلم بحبس الماء عن زرعه وهو نوع ظرر وكسر لعرضه وتأخير لحقه. وعندنا ان العقوبات بالمال ان العقوبات بالمال باقية غير منسوخة. وليس يختص
التعزير بالظرب في حق كل احد. وقول ابن عقيل هنا يتظمن ثلاثة اشياء احدها ان هذا القول انما كان يوجب تعزير للقتل. والثاني ان ذلك واجب لحق الشرع ليس له ان يعفو عنه. الثالث انه عذره بحبس الماء. والثلاث
ضعيفة جدا. والصواب المقطوع به انه كان له العفو كما دلت عليه الاحاديث السابقة. لما ذكرناه من المعنى فيه. وحينئذ سيكون ذلك مؤيدا لهذه الطريقة. وقد دل على ذلك ما ذكرناه من ان النبي صلى الله عليه وسلم عاقب من سبه واذاه في الموضع
الذي سقطت فيه حقوق الله. نعم صار سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا لميت وذلك لا يسقط بالتوبة البتة. وعلى هذه طريقة فالفرق بين سب الله وسب رسوله ظاهر. فان هناك فان هناك الحق لله خاصة كالزنا فان هناك الحق
لله خاصة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وشرب الخمر. وهنا الحق لهما فلا يسقط حق الادمي بالتوبة كالقتل في المحاربة الطريقة التاسعة عشرة انا قد ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد من المسلمين قتل ابن ابي سرح بعد ان جاء مسلما تائبا ونذر دم انس
ونذر دم انس بن زنيم الى ان عفا عنه بعد الشفاعة واعرض عن ابي سفيان ابن الحارث وعبدالله ابن ابي امية وقد جاء مهاجرين واراقا دماء من سبه من النساء من غير قتال. وهن منقادات مستسلمات. وقد كان هؤلاء وقد كان هؤلاء
حربيين لم لم يلتزموا ترك سبه ولا عاقدونا على ذلك. فالذي عقد الايمان او الامان على ترك سبه اذا جاء الاسلام ويرغب فيه اما ان يجب ان يجب قبول الاسلام منه والكف عنه او لا يجب. فان قيل يجب
فهو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان قيل يجب فهو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان قيل لا يجب فهو ودليل على انه اذا جاء ليتوب ويسلم جاز قتله. وكل من جاز جاز قتله. وقد جاء مسلما تائبا. مع علمنا بانه
قد جاء كذلك جاز قتله وان اظهر الاسلام والتوبة. لا نعلم بينهما فرقا عند احد من الفقهاء في جواز القتل. فان اظهار ردء قادة الاسلام هي اول الدخول فيه. احسن الله اليك. فان اظهار ارادة الاسلام هي اول الدخول
كما ان التكلم بالشهادتين هو اول الالتزام به. هو اول الالتزام الالتزام الالتزام له ولا يعصم الاسلام الا من يجب قبوله قبوله منه. فاذا اظهر انه يريده فقد بذل ما يجب قبوله فيجب قبوله كما لو اذاه
وهنا نكتة حسنة وهي ان ابن ابي امية وابا سفيان لم يزالا كافرين وليس في القصة بيان انه اراد قتلهما بعد مجيئهما. وانما فيه وانما فيها الاعراض عنهما. وذلك عقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم
ما حديث ابن ابي سرح فهو نص في اباحة دمه بعد مجيئه لطلب البيعة. وذلك لان ابن ابي سرح كان مسلما فارتد وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتمم له القرآن ويلقنه ويلقنه ما يكتب ما يكتب له ما يكتب
من الوحي فهو ممن ارتد بسب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ارتد بسبه فقد كان له ان يقتله من غير استتابة كان له ان يعفو عنه وبعد موته تعين قتله. وحديث ابن زنيم فانه وحديث ابن زنيم
فانه اسلم قبل ان يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع بقاء دمه منذورا مباحا الى ان عفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان رجع في ذلك. وكذلك النسوة اللاتي امر بقتلهن انما وجهه والله اعلم انهن كن قد
سببنه بعد المعاهدة فانتقض عهدهن بسبه فقتلت اثنتان. والثالثة لم يعصم دمها حتى استؤمن لها بعد ايام ولو كان دمها معصوما بالاسلام لم لم يحتج الى الامان. وهذه الطريقة مبناها ولو كان. احسن الله اليك. ولو كان
دمها معصوما بالاسلام لم يحتج الى الامام. نعم. وهذه الطريقة مبناها على ان من جاز قتله بعد ان انه جاء ليسلم جاز قتله بعد ان اسلم. وان من لم يعصم دمه الا عفو وامان لم يكن
الاسلام هو العاصم العاصم لدمه. وان كان قد تقدم ذكر هذا لكن ذكرناه لخصوص هذا المأخذ. الطريقة الموفية عشرين احسن الله اليك