﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:22.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين هذا الشيخ من لحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الاصولية. القاعدة الثالثة والاربعين

2
00:00:22.550 --> 00:00:37.650
ومنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى امرا حقيقة ام لا قال ابو البركات لا يسمى امرا حقيقة بالمجازا في قول امامنا واصحابه والجمهور وقال بعض المالكية وبعض متأخري الشافعية

3
00:00:37.700 --> 00:00:54.850
يسمى امرا حقيقة واقره ويسمى امرا حقيقة وقال ولده عبد الحليم وذهب ابو الحسين البصري والقاضي ابو يعلى في الكفاية لا ان لفظة الامر مشتركة بين القول والبيان والطريقة وما اشبه ذلك

4
00:00:54.900 --> 00:01:08.050
قال وهذا هو الصحيح لمن انصف قلت وهذا يقتضي ان يسمى امرا حقيقة. وهذا ينبغي اذا ثبت التأسي بفعله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ومنها

5
00:01:08.050 --> 00:01:25.050
من المسائل المتفرعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى امرا حقيقة ام لا نقول اما من حيث آآ ما ينطبق على الحد وهو ان الامر قول يتضمن طلب الايجاد

6
00:01:25.350 --> 00:01:43.500
ان الامر قول يتضمن طلب الايجاب على وجه الاستعلاء فليس امرا ولكنه يفيد معنى الامر اذا احتفت به القرائن يفيد معنا الامر اذا احتفت به القرائن اي انه يفيد الوجوب

7
00:01:43.550 --> 00:02:04.200
فاذا واظب النبي صلى الله عليه وسلم على شيء مواظبة تامة فان هذا دليل على ايش؟ او يشعر بالوجوب اما من حيث اصل الفعل فالقاعدة ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. نعم

8
00:02:04.700 --> 00:02:24.350
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا قلنا اطلاق الامر يقتضي الوجوب الا ان تصرفه قرينا اطلاق التواعد بفعل بفعل ما توعد عليه او اطلاق الوجوب او الفرض هل يكون ذلك نصا في الوجوب لا يقبل التأويل ام لا

9
00:02:24.900 --> 00:02:39.000
قال القاضي لا يكون نصا في الوجوب بل يقبل التأويل ذكره في الثلاثة والذي رأيت منه والذي رأيت منه عقيل ذكره انه لا يكون نصا في الوجوب انه لا يكون نصا في الوجوب

10
00:02:40.000 --> 00:02:56.200
هو اطلاق التواعد خاصة. ولم ارى له كلاما في اطلاق الوجوب او اطلاق الفرض واختار ابو البركات اطلاق التواعد واطلاق الفرض او الوجوب نص في الوجوب لا يقبل التأويل وهو اظهر اذ يمتنع وجود خاصة الشيء بدون

11
00:02:56.200 --> 00:03:12.250
والله اعلم طيب يقول ومنها اذا قلنا اطلاق الامر يقتضي وجوب يعني ان الامر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. وسبق ان المؤلف ذكر اقوانا في هذه المسألة متعددة. قال الا ان تصرفه قرينة

12
00:03:12.350 --> 00:03:27.900
اما نص او قرينة حالية فاطلاق التواعد بفعل ما توعد عليه او اطلاق الوجوب او الفرض هل يكون ذلك نصا في الوجوب لا يقبل التأويل بمعنى انه اذا جاء امر

13
00:03:28.250 --> 00:03:47.850
وورد وعيد على تركه هل هذا ايضا يؤيد الوجوب؟ نقول نعم لان القاعدة ان ان ما رتب ما رتبت العقوبة على تركه فانه يكون ايش يكون واجبا فكل شيء رتبت رتب على فعله عقوبة

14
00:03:47.900 --> 00:04:06.450
او على تركه عقوبة فانه يدل في في الامر على الوجوب وفي النهي على التحريم نعم ولهذا مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك

15
00:04:08.250 --> 00:04:30.250
الله عليك وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن انشاد الضالة في المسجد. لكن من قوله لا ردها الله عليه دعاء والدعاء على الغير في الاصل محرم وعدوان فلولا ان الانشاد الضال محرم لما جاز ايش؟ الدعاء عليه. نعم

16
00:04:32.100 --> 00:04:45.700
احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها ما قاله في المسودة اذا صلح الامر عن الوجوب جاز ان يحتج به على الندب والاباحة هو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية منهم الرازي

17
00:04:46.550 --> 00:05:03.300
وبعضهم قال لا يحتج به كذلك حكاه القاضي ابو يعلى. وكذلك اختاره منها ما قاله في المسودة اذا صرف الامر عن الوجوب يعني جاء امر لفظ افعل  صرف عن الوجوب لسبب الاسباب

18
00:05:03.400 --> 00:05:20.700
فهل هنا يدل على الاباحة؟ او يدل على الندب والاستحباب؟ نقول يدل على الندب والاستحباب بناء على قاعدة وهي ان كل ما امر الشارع به فهو مشروع كل امر امر الشارع به فهو من حيث الاصل مشروع

19
00:05:20.800 --> 00:05:38.050
فاذا انتفى الوجوب بقي الاستحباب ولا نقول مباح يعني امر امر الشارع به لا نقول انه مباح الا اذا كان بعد حظر بمعنى انه نهى عن شيء ثم امر به فالامر حينئذ يكون

20
00:05:38.100 --> 00:05:58.300
للإباحة على قول والقول الثاني انه يكون لرفع النهي فيكون حكمه حكم ما قبل النهي فمثلا قال الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا اصطادوا الامر هنا هذا امر اصطاده هل هو يدل على الاباحة

21
00:05:58.650 --> 00:06:20.400
من العلماء من قال ان الامر بعد الحظر يدل على الاباحة ومنهم من قال ان الامر بعد الحظر يدل على رفع النهي سيكون حكمه حكم ما قبل النهي يتضح هذا في زيارة القبور لان الصيد من حيث الاصل مباح

22
00:06:21.100 --> 00:06:39.400
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها زوروها وقد قال وقد نهى قبل ذلك. فهل هذا الامر يقول هو للاباحة يقول النباعة تكون زيارة القبور

23
00:06:39.950 --> 00:06:55.650
مباحة. واذا قلنا لرفع النهي صار حكمه حكم ما قبل النهي فاذا كان ما قبل النهي مستحبا فيكون حينئذ مستحبا. وهذا القول هو الراجح. ان الامر بعد الحظر ليس للاباحة

24
00:06:55.650 --> 00:07:16.900
وانما هو لرفع النهي فيكون حكمه حكم ما قبل النهي ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي والامر بعد النهي للحل

25
00:07:18.100 --> 00:07:41.800
والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي يعني انه يكون لرفع النهي خذ بتفي يعني انه هو الارجح  احسن الله اليك قال رحمه الله وبعضهم قال لا يحتج به كذلك حكام القاضي ابو يعلى وكذلك اختاره من برهان

26
00:07:42.200 --> 00:07:59.150
ولفظه الامر اذا دل على وجوب فعل ثم نسخ وجوبه. لا يبقى دليل على الجواز بل يرجع الى ما كان عليه. خلافا للحنفية وكذلك اختاره ابو الطيب الطبري ولفظه اذا صرف الامر عن الوجوب لم يجز ان يحتج به على الجواز

27
00:07:59.250 --> 00:08:13.950
قال لان اللفظ موظوع لافادة الوجوب دون الجواز انما الجواز تبع للوجوب اذ لا يجوز ان يكون واجبا ولا يجوز فعله فاذا سقط الوجوب سقط التابع له. وهذا الذي ذكره ابو محمد التميمي من اصحابنا

28
00:08:14.650 --> 00:08:36.650
وذكر ابو الخطاب ان هذه المسألة من فوائد الامر. هل هو حقيقة في الندب فيجيء فيها الوجهان لنا؟ وكذلك وكذلك ذكر القاضي في مسألة الامر بعد الحظر ومنها اذا كان المأمور به بعضه واجبا وبعضه مستحبا. لقوله تعالى وافعلوا الخير. وقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك

29
00:08:36.650 --> 00:08:53.700
الى ما لا يريبك ونحو ذلك وهو كثير في الكتاب والسنة قال بعض الاصوليين ان حمل الامر على الوجوب قوله ومنها اذا كان المأمور به بعضه واجبا وبعضه مستحبا كقولي وافعلوا الخير

30
00:08:54.550 --> 00:09:19.900
الخيل اعلى الحالين من كل شيء فاضل الخير هو اعلى الحالين من كل شيء فاضل وقوله افعلوا الخير الخير هنا الخير هنا شامل للواجب والمستحب. فالواجب خير والمستحب خير فيكون هذا من باب استعمال اللفظ المشترك في معنيك

31
00:09:21.150 --> 00:09:36.550
واستعمال اللفظ المشترك في معنيي او في معانيه جائز ما لم يكن هناك تناف او تضاد ومن امثلته قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من

32
00:09:36.650 --> 00:09:57.900
القرآن وقوله ثم اقرأ شامل للقراءة الواجبة والقراءة المستحبة ومن امثلته ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فليتم هذا امر مشترك

33
00:09:57.950 --> 00:10:16.800
بين الوجوب والاستحباب اي فليتم صومه ان كان الصوم واجبا وعلى سبيل الاستحباب اذا كان الصوم مستحبا طيب ايضا قول دع ما يريبك الى ما لا يريبك يريبك الى ما لا يريب

34
00:10:17.000 --> 00:10:42.850
فالشيء اما ان تفعله بانطلاق اول شي راح يصدر واما ان تفعله عن قلق وافتراب فاذا كان الشيء يوجب لك الريبة والشك والقلق فدعه وهنا عدم معنى وقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك

35
00:10:43.150 --> 00:11:03.300
المعنى المقصود انه اذا كان في الحكم اشتباه. بان كان الحكم مشتبها يحتمل ان يكون محرما. ويحتمل ان يكون مباحا  فدع هذا الامر الى ما لا ريبة فيه. لانك ربما

36
00:11:04.000 --> 00:11:20.800
عملت هذا العمل فوقعت لماذا؟ في الحرام ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه

37
00:11:20.850 --> 00:11:35.550
فما يريبك ما يريبك هو في الواقع من الشبهات فدعه الى ما لا ريبة فيه ولكن هذا مقيد ايضا بما لم يكن او بما اذا لم يصل هذا الى درجة الوسواس

38
00:11:35.700 --> 00:11:53.350
بعض الناس عنده وساوس. كل شيء يريبه وكل شيء يشك فيه فهذا لا عبرة يا ابرة يا به وانما العبرة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للنواسب السمعان

39
00:11:53.550 --> 00:12:17.500
لما جاءه يسأل عن البر والاثم قال البر حسن الخلق والاثم ها ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس  الاثم ما حكى بصدرك بعض الناس ممن يعني  اعتادوا المعاصي والذنوب لا يحك في صدره

40
00:12:17.600 --> 00:12:34.900
يفعل الموبقات ولا يجد في صدره حرجا ولا ضيقا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اثم ما حاك في صدرك فهل كون هذا الشخص يفعل هذه الموبقات ولا يجد شيئا في صدره دليل على انها مباحة

41
00:12:35.300 --> 00:13:02.050
لا لان الرسول عليه الصلاة والسلام من يخاطب يخاطب النواس ابن سمعان رضي الله عنه يخاطب رجلا حاله مستقيمة وفطرته سليمة اما من انتكست فطرته وحاله فان هذا لا عبرة به. اذا دع ما يريبك الى ما لا يريبك. اي دع ما يكون فيه شك

42
00:13:02.050 --> 00:13:25.900
قلق وريبة الى ما لا شك فيه ولا قلق ولا ريبة. وهذا يدلنا على ان الشريعة الاسلامية تريد من اهلها واتباعها الا يعيشوا في قلق وافتراض فليبتعدوا بل عليهم ان يبتعدوا عن كل ما يكون سببا الريبة والاضطراب والقلق نعم

43
00:13:26.300 --> 00:13:55.950
مثلنا نقول افعلوا الخير الخيل هنا يشمل الواجب والمستحب. واستعمال مشترك لفظ مشترك مثل ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن اقرأ يشمل الواجب والمستعان ومثلنا ايضا فليتم صومه شامل لإتمام الواجب ولإتمام المستحب فإذا كان الصوم واجبا

44
00:13:56.400 --> 00:14:16.400
فريضة وجب اتمامه وان كان الصوم مستحبا نعم هذي ترجع الى ما ذكره العلماء في اللغة وهو استعمال اللفظ المشترك في معنييه او في معنيه وهو جائز على القول الراجح ما لم يكن هناك

45
00:14:16.400 --> 00:14:39.850
او تضاد   احسن الله اليك قال رحمه الله قال بعض الاصوليين من حمل الامر على الوجوب خرجت منه المستحبات وان حمل على الندب خرجت منه الواجبات مع انه تحكم وان حمل عليهما لزم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه او على حقيقتين

46
00:14:40.500 --> 00:15:02.200
قال ابن عبد السلام في قواعده والحمل على الوجوب مع التزام التخصيص او لا من الغالب على صيغة الامر الايجاب والغالب على العموم التخصيص على الغالب اولى وقال ابو العباس في المسودة والصواب ان يقال الامر عام في كل ما يتناوله. لقيام المقتضى لقيام مقتضي للعموم. قال

47
00:15:02.200 --> 00:15:20.550
ثم لنا مسلكان احدهما ان تقول هو دان على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب وما امتاز به بعضها من الاثم من الاذن في الترك والمنع مستفاد من دليل منفصل. نعم. ودال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب

48
00:15:20.750 --> 00:15:39.100
وما امتاز به بعضها من الاذن في الترك والمنع مستفاد من جنين منفصل فمثلا فيما مثلنا اقرأ نقول يدل على الوجوب والاستحباب والذي يدل على ذلك على هذا وهذا دليل منفصل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

49
00:15:39.250 --> 00:16:10.500
ايضا فليتم صومه مشترك بين الوجوب والاستحباب والذي دل على ما امتاز به بعضه عن بعض ادلة منفصلة فلقد اصبحت صائما يعني الادلة الدالة على جواز قطع النافذة نعم   النفل يجوز قطعه. لكن قال العلماء يكره بغير غرض صحيح

50
00:16:12.500 --> 00:16:34.350
لا لا ما دام معذورا شرعا الحمد لله  قصدك لو ناسي وصايم وشرب هذا خرب الصيام لا لا الحمد لله تطوع واجب حتى لو كان واجبا النبي عليه الصلاة والسلام يقول فليتم

51
00:16:34.750 --> 00:16:59.500
صوما ثم ايضا في هذا فيتم اشارة الى ان اجره لم ينقص وان اجره تام لم يقل فليكمل صيام قال فليتم صومه لم يقل لا يقطع صيامه وقال فليتم صومه اشارة الى ان صومه تام لانه غير مؤاخذ. نعم

52
00:16:59.600 --> 00:17:24.100
لا القضاء اذا كان كله فرض سواء اداء او قضاء لا يجوز قطعه   لا ما يلزم  جزء صيام لازم وما اشتهر ايضا عند بعض العامة من الانسان اذا افطر في قضاء رمظان

53
00:17:24.600 --> 00:17:48.200
يلزم ان يقضي القضاء وعن اليوم اللي نفطر مفهوم يقول اذا مثلا عليك اه قضاء يوم من رمضان فافطرت في اثناء النهار الان القضاء لم يتم. فعليك قظاء رمظان وقظى القظا. الذي افطرته. وهذا لا اصل لا اصل له

54
00:17:48.450 --> 00:18:04.850
ان كان قد افطر في القضاء لعذر شرعي فلا شيء عليه ويقضي وان كان قد افطر من غير عذر شرعي فيأثم ويتوب الى الله وليس عليه سوى القضاء   احسن الله اليك قال رحمه الله

55
00:18:05.000 --> 00:18:22.700
والمسلك الثاني وهو اظهر ان تقول هذا الامر اريد به الواجب في الواجبات والمستحب في المستحبات والله اعلم  ومنها لفظ الامر اذا قلنا بالقول نعم والمسلك الثاني وهو ضرر ان تقول هذا الامر اريد به الواجب في الواجبات والمستحب في المستحبات

56
00:18:23.000 --> 00:18:47.850
كما قلنا ثم اقرأ اي قراءة واجبة في الفاتحة ومستحبة فيما سوى ذلك. فليتم صومه اي وجوبا ان كان الصوم واجبا. واستحبابا ان كان الصوم مستحبة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لفظ الامر اذا قلنا بالقول الاول المنصوص عن احمد فاريد بالامر الندب فهو حقيقة فيه

57
00:18:47.850 --> 00:19:09.250
على ظاهر كلام احمد واختاره اكثر اصحابنا القاضي القاضي وغيره وهو نص الشافعي. حكاه ابو الطيب وقال هو الصحيح من مذهبه وقال الكرخي والرازي من الحنفية هو مجاز. فاختاره عبدالرحمن الحلواني من اصحابنا وعن الشافعية كالمذهبين. طيب هذه المسألة يقول

58
00:19:09.250 --> 00:19:28.200
ومنها لفظ الامر افعل اذا قلنا بالقول الاول المنصوص عن احمد فاريد بالامر النذر فهو حقيقة. اذا قلنا الاصل في الامر انه للندب وآآ ورد امر يدل على الندب. اذا حينئذ تكون صيغة افعل

59
00:19:28.250 --> 00:19:46.450
ايش حقيقة واذا قلنا بالثاني وهو ان الاصل ان الاصل في صيغة الامر او في صيغة افعل الوجوب وحملناه على الندب او دل الدليل على انه على الندب فتكون صيغة افعل هنا بالنسبة للندب مجازا

60
00:19:46.800 --> 00:20:13.700
لان حقيقة افعل يدل على الوجوب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اريد به الاباحة فعند ابي البركات انه مجاز وحكاه عن الحنيفية. وقاله المقدسي واختاره ابن عقيل وقال هو قول اكثر لان لفظ وقول رباحة لان افعل ترد على معاني كثيرة قد ترد الاباحة وتلد

61
00:20:13.700 --> 00:20:33.600
تهديد وتلد للوجوب وترد للارشاد الى غير ذلك. لها معاني متعددة  او ذكرها الاصوليون ممن ذكرها الفتوحي رحمه الله في شرحه على في شرحه المختصر بالتحريم ذكر ان لفظ او صيغة افعل

62
00:20:33.650 --> 00:21:07.100
على نحو اكثر من عشرين معنى قد يراد بها التهديد مثل ماذا  افعل اخسئوا فيها ولا تكلمون وقد يراد بها الاباحة    فاصطادوا اذا حللتم   احسن الله اليك. وقد يراد بها الارشاد في مثلا مثلا في آآ

63
00:21:07.250 --> 00:21:27.600
وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان لا في في الاشهاد على البيض واشهد اذا تبايعتم اكثر العلماء على ان الامر هنا الارشاد نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وقال القاضي يكون حقيقة

64
00:21:27.800 --> 00:21:45.850
قال ابو العباس والتحقيق في مسألة امر الندب مع قولنا الامر المطلق يفيد الايجاب ان يقال الامر المطلق لا يكون الا ايجابا واما المندوب اليه فهو مأمور به امرا مقيدا لا مطلقا. فيدخل في مطلق الامر لا في الامر المطلق

65
00:21:46.100 --> 00:22:01.600
يبقى ان يقال فهل يكون حقيقة او مجازا فهذا بحث بحث اصطلاحي واجاب عنه ابو محمد البغدادي بانه مشكل كالوجود والبياظ اجاب القاضي بين الندبة بعض الوجوب فهو كدلالة العامي على بعضه

66
00:22:01.650 --> 00:22:14.700
هو عنده ليس بمجاز انما المجاز دلالته على غيره. وهذا منه يقتضي ان الامر اذا اريد به الاباحة انه يكون مجازا وهو خلاف ما تقدم ما تقدم عنه والله اعلم

67
00:22:14.900 --> 00:22:50.600
ولدت حتى الكتابة حتى الاشهاد على البيع الصحيح انه يختلف اذا كان الامر خطيرا فيجب الاشهاد الانسان يتوثق بحقه اما في البياعات المعتادة  احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة الرابعة والاربعون اذا فرعنا على ان الامر المجرد للوجوب فورد بعد حظر فماذا يقتضي

68
00:22:50.600 --> 00:23:03.900
في مسألة مذاهب احدها انه يقتضي الاباحة هذا قول جمهور اصحابنا. وهو الذي نص عليه الشافعي كما قال ابن التلمساني في شرح المعالم والقيرواني في المستوعب والاصفهاني في شرح محصول

69
00:23:03.950 --> 00:23:24.850
وحكاه التميمي عن احمد رحمه الله. وقال الشيخ ابو اسحاق في التبصرة انه ظاهر المذهب الشافعي. ونقله من البرهان في الوجيز عن اكثر الفقهاء والمتكلمين  اذا الامر هذا القول الاول الامر بعد الحظر يفيد ماذا؟ نعم. الاباحة نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ورجعه ابن الحاجب ومال اليه

70
00:23:24.850 --> 00:23:45.350
الامودي وقال انه الغالب والثاني ذكره القاضي الحسين ابن الشافعية في اول باب الكتابة من تعليقه انه للاستحباب والثالث انه يقتضي الوجوب كما لو لم يتقدمه حظر وهو الاصحو عند الامام فخر الدين واتباعه ونقله من البرهان في انه يفيد الاستحباب لان صيغة افعل

71
00:23:45.650 --> 00:24:04.850
عندهم على حسب الاصل تفيد ماذا الامر يفيد الاستهباء مثلا نهى عن شيء ثم امر به الاصل في الامر اذا قلنا ان هنا ليس الوجوب الاصل فيه الاستحباب. فيقولون هذا آآ ذكر القاضي الحسين

72
00:24:04.850 --> 00:24:26.800
في اول باب الكتابة من تعليقي انه الاستحباب لان الاصل عندهم ان الامر  احسن الله اليك قال رحمه الله  والثالث انه يقتضي الوجوب كما لو لم يتقدمه حظ وهو الاصح عند الامام فخر الدين واتباعه ونقله منهم برهان وهذا ايضا مبني على ان الاصل في الامر

73
00:24:27.200 --> 00:24:50.050
الوجوب. اذا الاباحة هذا هو القول الاول. الثاني انه انه للاستحباب لان الاصل هو الاستحباب. الثالث الوجوب لان الاصل مع الوجوب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ونقله من البرهان في الوجيز عن القاضي والامودي عن المعتزلة وحكاه بعض اصحابنا قولا لنا وذكر بعضهم ان القاضي اختار

74
00:24:50.050 --> 00:25:06.050
في اعادة الجماعة وذكر بعضهم انه ظاهر قول احمد في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا وقال القرافي وهو قول الباجي ومتقدمي اصحاب مالك والرابع ان حكمه حكم ما كان قبل الحظر

75
00:25:06.500 --> 00:25:21.050
فان كان مباحا كان مباحا وان كان واجبا او مستحبا كان كذلك وهذا اختيار ابي العباس قال وهو المعروف عن السلف والائمة ومعناه يكون اذا الامر بعد النهي يكون لرفع ايش؟ لرفع

76
00:25:21.050 --> 00:25:40.888
كما قلنا والامر بعد الحظر للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي   نعم ايه وهذا يتضح يتضح مثلا اذا حللتم واصطادوا ما يتضح لان الصيد يتضح فيه كنت نهيتكم عن زيارة القبور