بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه
الطريقة الطريقة الموفية عشرين ان الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مطلقة بقتل سابه لم يؤمر لم يؤمر فيها باستتابة ولم منها من تاب واسلم كما هي مطلقة عنهم في قتل الزاني المحصن ولو كان يستثنى منها حال دون حال لوجب بيان ذلك
فان سب النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع منه وهو الذي علق القتل عليه ولم يبلغنا حديث ولا اثر يعارض ظالم يعارض ذلك وهذا بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فان المبدل للدين هو المستمر على
دون من عاد وكذلك قوله التارك لدينه المفارق للجماعة. فان من عاد الى دينه لم يجز ان يقال هو تارك لدينه ولا مفارق للجماعة. وهذا المسلم او المعاهد اذا سب الرسول ثم تاب لم يكن ان يقال ليس بساب
او لم يسب الرسول فان هذا الوصف واقع عليه تاب او لم يتب كما يقع على الزاني والسارق والقاذف وغيرهم الطريقة الحادية والعشرون انا قد قررنا ان المسلم اذا سب الرسول يقتل وان تاب بما ذكرناه من النص والنظر والذمي
كذلك فان اكثر ما يفرق به ما يفرق به اما كون المسلم يتبين بذلك انه منافق او انه مرتد قد وجب عليه حد من الحدود فيستوفى منه ونحو ذلك. وهذا المعنى موجود في الذمي. فان اظهاره للاسلام
بمنزلة اظهاره للذمة. فاذا لم يكن كان صادقا في عهده وامانه لم نعلم انه صادق في اسلامه وايمانه. وهو معاهد قد وجب عليه حد من الحدود فيستوفى منه كسائر الحدود. وقول من يقول قتل المسلم اولى يعارضه
قول من يقول قتل الذمي اولى. وذلك ان الذمي دمه اخف حرمة والقتل اذا وجب عليه في حال الذمة والقتل اذا وجب عليه في حال الذمة لسبب لم يسقط عنه بالاسلام. يبين ذلك انه لا يبيح دمه الا اظهار
السب احسن الله اليك. يبين ذلك انه لا يبيح دمه دمه. احسن الله اليك. يبين ذلك انه لا يبيح دمه الا اظهار السب وصريحه. بخلاف المسلم فان دمه محقون وقد يجوز انه غلظ بالسب
اذا حقق الاسلام والتوبة من السب ثبت العاصم مع ظعف مبيح. والذمي المبيح محقق والعاصم لا يرفع ما وجب فيكون اقوى من هذا الوجه. الا ترى ان المسلم لو كان منافقا لم يقتصر على السب فقط بل لا
لابد ان تظهر منه كلمات مكفرة غير ذلك. بخلاف الذمي فانه لا يطلب على لا يطلب على كفره دليل وانما يطلب على محاربته وافساده. والسب من اظهر الادلة على ذلك كما تقدم. الطريقة الثانية والعشرون
انه سب لمخلوق لم يعلم عفوه. فلا يسقط بالاسلام كسب سائر المؤمنين واولى. فان الذمي لو سب مسلما او احدا ثم اسلم لعوقب على ذلك بما كان يعاقب به قبل ان يسلم. فكذلك اذا سب الرسول واولى وكذلك يقال في
اذا سب تحقيق ذلك ان القاذف والشامت وان القاذف والشاتمة اذا قذف انسانا فرفعه الى السلطان فتاب كان له ان يستوفي منه الحج وهذا الحد انما وجب لما الحق به من العار والغظاظة فان الزنا امر يستخفى منه. فقذف المرء به
يوجب تصديق كثير من الناس به. وهو من الكبائر التي لا يساوي لا يساوي غيرها في العار والمنقصة اذا تحقق ولا يشبهه غيره في لحوق العاري اذا لم يتحقق. فانه اذا قذفه بقتل كان الحق لاولياء المقتول
ولا يكاد يخلو غالبا من ظهور كذب الرامي به او براءة المرمي به من الحق بابراء اهل الحق او بالصلح او بغير لذلك على وجه لا يبقى عليه عار وكذلك الرمي بالكفر. فانما يظهره من الاسلام يكذب هذا الرامي به. فلا يضر
صاحبه ورمي الرسول صلى الله عليه وسلم بالعظائم يوجب الحاق العار به والغظاظة. لانه لانه وباي شيء رماه من السب كان متضمنا للطعن في النبوة. وهي وصف خفي. فقد يؤثر كلامه اثرا في بعض
فتوبته بعد اخذه قد يقال انما صدرت عن خوف وتقية فلا يرتفع العار والغظاظة الذي وفقه به كما لا يرتفع العار الذي يلحق بالمقذوف باظهار القاذف باظهار القاذف التوبة. ولذلك كانت توبته توجب
زوال الفسق عنه وفاقا. وتوجب قبول شهادته عند اكثر الفقهاء. ولا يسقط الحق الحد الذي للمقذوف ذلك شاتم الرسول. فان قيل ما اظهره الله لنبيه من الايات والبراهين المحققة لصدقه في نبوته. تزيل عار هذا
السب وتبين انه مفتري كذاب بخلاف المقذوف بالزنا. قيل فيجب على هذا ان ان لو قذفه احد بالزنا في الا يجب عليه حد قذف وهذا ساقط. وكان يجب على هذا الا يعبأ بمن يسبه ويهجوه بل يكون
من من يخرج عن الدين والعهد بهذا وبغيره على حد واحد. وهو خلاف الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون. ويجب اذا قذف رجل سفيه معروف بالسفه. والفرية من هو مشهور عند الخاصة والعامة بالعفة. مشهود له بذلك
الا يحد. وهذا كله فاسد. وذلك لان مثل هذا السب والقذف لا لا يخاف من تأثيره في قلوب اولي الالباب. وانما يخاف تأثيره في عقول ضعيفة وقلوب مريضة. ثم سمع العالم يكذبه له من غير نكير يصغر الحرمة
عنده وربما طرق له شبهة وشك. فان فان القلوب سريعة التقلب. وكما ان حد القذف شرع صونا للعرظ من التلطخ بهذه القاذورات وسترا للفاحشة وكتما لها فشرع ما يصون عرض
الرسول صلى الله عليه وسلم من التلطيخ بما قد ثبت انه بريء منه اولى. وستر الكلمات التي اوذي بها ونيل منه فيها اولى لما في ذكرها من تسهيل لما في ذكرها من تسهيل الانشراء عليه الا ان حد هذا
الا ان حد هذا السب والقذف والقتل لعظم موقعه احسن الله اليك الا ان حد هذا السب والقذف والقتل لعظم موقعه وقبح تأثيره. نعم الا ان حد هذا السب والقذف
والقتل القتل الا ان حد هذا السد والقذف القتل لعظم موقعه وقبح تأثيره. فانه لو لم فانه لو لم يؤثر الا فانه لو لم يؤثر الا تحقيرا لحرمة او فساد قلب واحد او القاء شبهة في قلب كان بعض ذلك
القتل بخلاف عرض الواحد من الناس. فانه لا يخاف منه مثل فانه لا يخاف منه مثل هذا. وسيجيء الجواب عما يتوهم فرقا بين سب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم وسب غيره في سقوط حده بالتوبة دون حد غيره. الطريقة
الثالثة والعشرون ان قتل الذمي اذا سب اما ان يكون جائزا غير واجب او يكون واجبا. والاول باطل بما قدمنا انه من الدلائل في المسألة الثانية. وبين اعجل طيب. احسن الله اليك. الطريقة الثالثة والعشرون. نعم. ان قتل الذمي
اذا سب اما ان يكون جائزا غير واجب او يكون واجبا والاول باطل بما قدمناه من الدلائل في المسألة الثانية نعم. وبينا انه قتل واجب واذا كان واجبا فكل قتل يجب على الذمي بل كل عقوبة وجبت على الذمي بقدر زائد على الكفر فانها
الا تسقط بالاسلام؟ لا لا تسقط بالاسلام اصلا اصلا جامعا وقياسا جليا فانه يجب قتله بالزنا. والقتل في قطع الطريق وبقتل المسلم او الذمي الا يسقط الاسلام قتلا واجبا وبهذا يظهر يظهر الفرق بين قتله وقتل الحربي الاصلي او الناقض النحض. فان القتل
فهناك ليس واجبا عينا وبه يظهر الفرق بين هذا وبين سقوط الجزية عنه بالاسلام عند اكثر الفقهاء غير الشافعي فان الجزية عند بعضهم عقوبة للمقام على الكفر. وعند بعضهم عوض حقن الدم. وقد يقال اجرة
سكن الدار مما لا يملك السكن فليست عقوبة وجبت لقدر زائد على الكفر الطريقة الرابعة والعشرون. انه قتل لسبب ماض فلم يسقط بالتوبة والاسلام كالقتل للزنا وقطع الطريق القتل لسبب حاظر. وهو القتل لكفر قديم باق او محدث جديد باق. اعني الكفر اعني
حفرة الاصلية والطارئ. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب ابن اشرف فانه قد اذى الله ورسوله فامر بقتله لاذى ماظ ولم يقل فانه يؤذي الله ورسوله. وكذلك ما تقدم من اثار فيها دلالة على ان
سب اوجب القتل والسب كلام لا يدوم ويبقى. بل هو كالافعال المنصرمة من القتل والزنا. وما كان هكذا فالحكم فيه عقوبة فاعله مطلقة بخلاف القتل الردة او للكفر الاصلي فانه انما يقتل لانه حاضر موجود حينما
قتل لان الكفر اعتقاد والاعتقاد يبقى في القلب. وانما يظهر انه اعتقاد بما يظهره من قول ونحوه. فاذا ظهر فالاصل بقاؤه فيكون هذا الاعتقاد حاصلا في القلب وقت القتل. وهذا وجه محقق. ومبناه على ان قتل الساب
ليس لمجرد الردة ونقض العهد فقط لغيره ممن جرد الردة وجرد نقض العهد بل لقدر زائد على ذلك وهو ما جاء به من والاظرار وهذا اصل قد تمهد على وجه لا يستريب فيه لبيب. الطريقة الخامسة والعشرون ان قتل الشاب
اربعة وعشرين سم. اعد اربعة وعشرين الطريقة الرابعة والعشرون انه قتل لسبب ماض فلم يسقط بالتوبة والاسلام كالقتل الزنا وقطع الطريق وعكسه القتل لسبب حاظر. وهو القتل لكفر قديم باق او محدث جديد باق. اعني الكفر
اصلية والطارئ وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن اشرف فانه قد اذى الله ورسوله امر بقتله لاذى ماض. ولم يقل فانه يؤذي الله ورسوله. وكذلك ما تقدم من الاثار فيها دلالة على
ان السب اوجب القتل. والسب كلام لا يدوم ويبقى. بل هو كالافعال المنصرمة القتل والزنا وما كان هكذا فالحكم فيه عقوبة عقوبة فاعله مطلقا. بخلاف القتل للردة او للكفر الاصلي فانه
انما يقتل لانه حاضر موجود حين القتل. لان الكفر اعتقاد والاعتقاد يبقى في القلب وانما يظهر انه اعتقاد بما يظهر من قول ونحوه. واذا ظهر فالاصل بقاؤه. فيكون هذا الاعتقاد حاصلا في
قلبي وقت القتل وهذا وجه محقق. ومبناه على ان قتل الساب لمجرد الردة ونقض العهد فقط كغيره ممن جرى الردة وجرد نقض العهد بل لقدر زائد على ذلك. وهو ما جاء به من الاذى والاظرار وهذا اصل قد تمهد
على وجه لا يستريب فيه لبيب الطريقة الخامسة والعشرون ان قتل ان قتل الشاب قتل قتل تعلق به بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يسقط باسلام الساب. كما لو قتل نبيا
وذلك ان المسلم او المعاهد اذا قتل نبيا ثم اسلم بعد ذلك لم يسقط عنه القتل. فانه لو قتل بعض الامة لم يسقط عنه القتل باسلامه. فكيف يسقط عنه اذا قتل النبي؟ ولا يجوز ان يتخير فيه خليفته بعد الاسلام
بين القتل والعفو على الدية او اكثر منها كما يتخير في قتل قاتل في قتل قاتل من لا وارث له. لان قتل النبي لان قتل النبي اعظم انواع المحاربة والسعي في الارض فسادا. فان هذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا بلا ريب
واذا كان من من قاتل على خلاف امره محاربا له ساعيا في الارض فسادا. فمن قاتله او قتله فهو اعظم محاربة واشد واشد سعيا في الارض فسادا. وهو من اكبر انواع الكفر ونقض العهد. وان زعم ان
انه لم يقتله مستحلا كما ذكره كما ذكره اسحاق ابن راهوية من ان هذا اجماع احسن الله كما ذكره اسحاق ابن راهوية من ان هذا اجماع من المسلمين وهو ظاهر. واذا وجب قتله عينا وان اسلم
وجب قتل سابه ايضا وان اسلم لان كلاهما اذى له يوجب القتل لا لا لمجرد كونه ردة كونه ردة او نقض اهدأ ولا تمثيلا له بقتل غيره او سبه فان سب غيره لا يوجب القتل وقتل غيره انما فيه القود الذي يتخير فيه
ارث او السلطان بين القتل او اخذ الدية. وللوارث ان يعفو عنه مطلقا. بل لكون هذا محاربة لله رسوله وسعيا في الارض فسادا. ولا يعلم شيء اكثر ولا يعلم شيء اكثر منه. فان اعظم الذنوب للكفر فان اعظم الذنوب
الكفر وبعده وبعده قتل النفس. وهذا اقبح الكفر وقتل اعظم النفوس قدرا. ومن قال ان حد سبه يسقط بالاسلام لزمه ان يقول ان قاتله اذا اسلم يصير بمنزلة قاتل من لا وارث له من المسلمين
لان القتل بالردة ونقظ العهد سقط. ولم يبق الا مجرد القود كما قال بعضهم. ان قاذفه اذا اسلم جلد ثمانين او ان يقول يسقط عنه القود بالكلية كما اسقط كما اسقط حد قذفه وسبه بالكلية
وقال ان غمر احسن الله اليك. او يقول او ان يقول يسقط عنه القود بالكلية. كما خطأ حد قذفه وسبه بالكلية. نعم وقال ان غمر حد السب في موجب الكفر. لا سيما على رأيه ان كان السب من كافر من كافر ذمي يستحل
قتله يستحل قتله وعداوته ثم اسلم بعد ذلك. واقبح بهذا من قول ما انكره وابشعه. وان انه لا يقشعر منه الجلد ان تطلد دماء الانبياء في موضع تثأر دماء غيرهم. وقد جعل الله عامة ما اصاب
بني اسرائيل من الذلة والمسكنة والغضب حتى سفك منهم من الدماء ما شاء الله ونهبت الاموال وزال الملك عنهم وسبيت الذرية وصاروا تحت ايدي غيرهم الى يوم القيامة انما هو بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير
الحق وكل من قتل نبيا فهذا حاله. وانما هذا كقوله وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم عطف خاص على عام. واذا كان هذا باطلا فنظيره باطل مثله. فان اذى النبي صلى الله عليه وسلم اما ان
في عموم الكفر والنقض او يسوى بينه وبين اذى غيره فيما سوى ذلك. او يوجب القتل لخصوصه. فاذا بطل القسمان الاولان تعين الثالث ومتى اوجب القتل لخصوص لخصوصه فلا ريب انه يوجبه مطلقا
واعلم ان منشأ الشبهة في هذه المسألة. احسن الله اليك