بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم اللهم صلي وسلم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم
واعلم ان منشأ الشبهة في هذه المسألة القياس الفاسد وهو التسوية في الجنس بين المتباينين تباينا لا يكاد يجمعهما جامع وهو التسوية بين النبي وغيره في الدم او في العرض اذا فرض عود منتهك الى الاسلام
وهم وهو مما يعلم بطلانه بالضرورة ويقشعر الجلد من التفوه به فان من قتله للردة او للنقض فقط ولم يجعل لخصوص كونه اذى له اثرا وانما المؤثر عنده عموم وصف الكفر
اما ان يهدر خصوص الاذى او يسوى فيه بينه وبين غيره زعما منه ان جعله كفرا ونقظا هو غاية التعظيم وهذا احسن الله اليك هو غاية هو غاية التعظيم. نعم
وهذا كلام من لم ير للرسول حقا يزيد على مجرد تصديقه في الرسالة. وسوى بينه وبين سائر المؤمنين فيما سوى هذا الحق وهذا كلام خبيث يصدر عن قلة فقه. ثم يجر الى شعبة الى شعبة نفاق
ثم يخاف ان يخرج الى النفاق الاكبر. وانه لخليق به ومن قال هذا القول من الفقهاء لا يرتضي ان يلتزم مثل هذا المحذور. ولا يفوه به فان الرسول اعظم في صدورهم من ان
فيه مثل هذا لكن هذا لازم قولهم لزوما لا محيد عنه وكفى بقول وكفى بقول فسادا ان يكون هذا حقيقته بعد تحريره والا فمن تصور ان له حقوقا حقوقا كثيرة عظيمة مضافة الى الايمان به وهي زيادة في الايمان به
كيف يجوز ان يهدر اذاه اذا فرض عريا عن الكفر او يسوى بينه وبين غيره؟ ارأيت لو ان رجلا سب اباه هو اذى كانت عقوبته المشروعة مثل عقوبة من سب غير ابيه. ام يكون اشد لما قابل الحقوق
وقد قال سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الاية وفي مراسيل ابي داود عن عن ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب اباه فاقتلوه. وبالجملة
فلا يخفى على لبيب ان حقوق الوالدين فلا يخفى نعم فلا يخفى على لبيب ان حقوق الوالدين لما كانت اعظم كان النكال على اذاهما باللسان وغيره اشد مع انه ليس كفرا
فاذا كان قد اوجب له من الحقوق ما يزيد على التصديق وحرم من انواع اذاهما لا يستلزم ما لا يستلزم التكذيب فلا بد لتلك الخصائص من عقوبات على الفعل والترك. ومما هو كالاجماع من المحققين امتناع ان يسوء بينه وبين غيره في
على خصوص اذاه وهو ظاهر لم يبق الا ان يكون القتل جزاء ما قوبل به من حقوقه بالعقوق جاء وفاقا وانه لقليل له ولعذاب الاخرة اشد. وقد لعن الله مؤذيه في الدنيا والاخرة
اعد لهم واعد له عذابا مهينا الطريقة السادسة والعشرون انا قد قدمنا من السنة واقوال الصحابة ما دل على قتل من اذاه بالتزوج بنسائه. والتعرظ بهذا الباب لحرمته في حياته
او بعد موته وان قتله لم يكن حد الزنا من وطأ ذوات المحارم وغيرهن. بل لما في ذلك من اذاه فاما ان يجعل هذا فاما ان يجعل هذا الفعل كفرا او لا يجعل. فان لم يجعل كفرا فقد ثبت فقد ثبت
قتل من اذاه مع تجرده عن الكفر وهو المقصود. فالاذى بالسب ونحوه اغلظ. وان جعل كفرا فلو فرض انه تاب ومنه لم يجز ان يقال يسقط القتل عنه. لانه يستلزم ان يكون من الافعال ما يوجب القتل
ويسقط بالتوبة بعد بعد القدرة وثبوته عند الامام وهذا لا عهد لنا به في الشريعة ولا يجوز ولا يجوز اثبات ما لا نظير له الا بنص وهو لعمري سمج. فان اظهار التوبة باللسان من
تشتهيه النفوس سهل على ذي الغرض اذا اخذ فيسقط مثل هذا الحد مثل هذا الحد به واذا لم يسقط القتل الذي اوجبه هذا الاذى عنه. فكذلك القتل الذي اوجبه اذى اللسان واولى. لان القرآن قد غلظ هذا على
والتقدير ان كلاهما كفر فاذا لم يصب قتل من اتى بالادنى فالا يسقط قتل من اتى بالاعلى او لأ الطريقة السابعة والعشرون انه سبحانه وتعالى قال ان شانئك هو الابتر. فاخبر سبحانه ان شانئه هو الابتر والبتر القطع يقال بتر
يبتر بترا وسيف بتار. اذا كان قاطعا قاطعا ماضيا. ومنه في الاشتقاق الاكبر تبره تتبيرا اذا اهلكه واتبار الهلاك والخسران. وبين سبحانه انه هو الابتر بصيغة الحصر والتوكيد لانهم قالوا
ان ان محمدا ينقطع ذكره لانه لا ولد له. فبين الله ان الذي يشنأه هو الابتر لا هو. والشنآن منه ما هو باطن في القلب لم يظهر. ومنه ما يظهر على اللسان. وهو اعظم الشنآن واشده
وكل جرم استحق فاعله عقوبة من الله اذا اظهر ذلك الجرم عندنا وجب ان نعاقبه ونقيم عليه حد الله فيجب ان نبتر من اظهر شمآنه وابدى عداوته. واذا كان واذا كان ذلك واجبا
قتله. وان اظهر التوبة بعد القدرة. والا لمن بتر له شانئ بايدينا في غالب الامر. لانه لا يشاء شانئ ان يظهر شمآنة ثم يظهر المتاب بعد رؤية السيف الا فعل
فان ذلك سهل على من يخاف السيف تحقيق ذلك انه سبحانه رتب الانبتار على شنآنه. والاسم المشتق المناسب اذا علق به. ورتب نعم. نعم. رتب الانبتار. الانبتار. نعم احسن الله اليك
رتب الانبتار على شنآنه. والاسم مشتق المناسب اذا علق به حكم كان ذلك دليلا على ان المشتق منه علة لذلك الحكم فيجب ان يكون شنآنه هو الموجب لانبتاره. وذلك اخص مما تضمنه الشنآن من الكفر المحض او نقض العهد
والانبتار يقتضي والانبتار يقتضي وجوب قتله. بل يقتضي انقطاع العين والاثر. فلو جاز استحياء بعد اظهار الشنآن لكان في ذلك ابقاء لعينه واثره. واذا اقتضى الشنآن واذا اقتضى الشنآن قطع عينه واثره كان كسائر الاسباب
لقتل الشخص وليس شيء يوجب قتل الذمي الا وهو موجب لقتله بعد الاسلام. اذ الكفر المحض مجوز للقتل لا موجب له على الاطلاق. وهذا لان الله سبحانه لما رفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. فلا
لا يذكر الا ذكر معه. ورفع ذكر من اتبعه الى يوم القيامة. حتى انه يبقى يبقى ذكر من بلغ عنه ولو حديثا وان كان غير فقيه قطع اثر من شنأه من المنافقين واخوانهم من اهل الكتاب وغيرهم فلا يبقى له ذكر حميد. وان بقيت اعيانهم وقتا
وقتا ما اذا لم اذا لم يظهروا الشنآن. فاذا اظهروه محقت اعيانهم واثارهم تقديرا وتشريعا فلو استبقى فلو استبقى من اظهر شنآنه بوجه ما لم يكن مبتورا. اذ البتر يقتضي
احسن الله اليك فلو استبقي من اظهر شنآنه بوجه ما لم يكن مبتورا. اذ البتر يقتضي قطعه ومحقه من جميع الجوانب والجهاد فلو كان له وجه الى البقاء لم يكن مبتورا. يوضح ذلك ان العقوبات التي شرعها الله نكالا مثل قطع السارق
ونحوه لا تسقط باظهار التوبة. اذ النكال لا يحصل بذلك. فما شرع لقطع لقطع صاحبه وبتره كيف يسقط بعد الاخذ فان هذا اللفظ يشعر بان المقصود اصطلام صاحبه واستئصاله واجتياحه
شعفته وما كان بهذه المثابة كان عما يسقط عقوبته ابعد من كل احد. وهذا بين لمن تأمل والله اعلم والجواب عن حججهم اما قولهم هو مرتد فيستتاب كسائر المرتدين. فالجواب ان هذا مرتد بمعنى انه تكلم بكلمة صار بها
كافرا حلال الدم مع جواز ان يكون مصدقا للرسول معترفا بنبوته لكن موجب التصديق ولكن موجب التصديق وتوقيره في الكلام فاذا انتقصه في كلامه ارتفع حكم التصديق. وصار بمنزلة وصار بمنزلة اعتراف ابليس لله بالربوبية. فانه
موجب للخضوع له. فلما استكبر عن امره بطل حكم ذلك الاعتراف. فالايمان بالله وبرسوله قوله وعمل. اعني بالعمل ما ينبعث عن القول والاعتقاد من التعظيم والاجلال. فاذا عمل ضد ذلك من الاستكبار والاستخفاف صار كافرا
وكذلك كان قتل النبي كفرا باتفاق العلماء. فالمرتد كل من اتى بعد الاسلام من القول او العمل بما يناقض الاسلام بحيث لا يجتمع معه واذا كان كذلك فليس كل من وقع عليه اسم مرتد يحقن دمه بالاسلام فان
لم يثبت بلفظ عام عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن اصحابه. وانما جاء عنه وعن اصحابه في ناس مخصوصين انهم استتابوا او امروا باستتابتهم ثم انهم امروا بقتل الساب وقتلوه من غير استتابة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
ام انه قتل العرانيين من غير استتابة؟ وانه اهدر دم ابن خطل ومقياس ابن صبابة وابن ابي سرح من غير فقتل منهم اثنان واراد من اصحابه ان يقتلوا الثالث بعد ان جاء تائبا
فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة تبين لك ان من المرتدين من يقتل ولا مستتاب ولا تقبل توبته. ومنهم من يستتاب وتقبل توبته. فمن لم يوجد منه الا مجرد تبديل الدين وتركه وهو
مظهر لذلك فاذا تاب قبلت توبته. كالحارث ابن سويد واصحابه والذين ارتدوا في عهد الصديق رضي الله عنه ومن كان مع ردته قد اصاب ما يبيح الدم من قتل مسلم وقطع الطريق وسب الرسول والافتراء عليه ونحو ذلك
وهو في دار الاسلام غيره فهو في دار الاسلام غير ممتنع بفئة فانه اذا اسلم يؤخذ بذلك الموجب يؤخذ بذلك الموجب للدم. فيقتل للسب وقطع الطريق مع قبول اسلامه هذه طريقة من يقتله لخصوص السب. وكونه حدا من الحدود او حقا للرسول. فانه يقول الردة نوعان ردة مجردة
وردة مغلظة والتوبة انما هي مشروعة في الردة المجردة فقط دون الردة المغلظة. وقد تقدم تقرير ذلك في الادلة ثم الكلمة الوجيزة في الجواب ان يقول اي يقال جعل الردة جنسا واحدا تقبل توبة اصحابه ممنوع
فلابد له من دليل ولا نص في المسألة والقياس متعذر لوجود الفرق احسن الله اليك ثم الكلمة الوجيزة في الجواب اي يقال جعل الردة جنسا واحدا تقبل توبة اصحابه ممنوع
فلابد له من دليل ولا نص في المسألة والقياس متعذر لوجود الفرق ومن يقتله لدلالة السب على الزندقة فانه يقول هذا لم يتب. اذ لا دليل يدل على صحة التوبة كما تقدم
وبهذا حصل الجواب عن احتجاجهم بقول الصديق وتقدم الجواب عن قول ابن عباس واما استتابة الاعمى ام ولده فان انه لم يكن سلطانا ولم تكن اقامة الحدود واجبة عليه. وانما النظر في جواز اقامته للحج. ومثل هذا لا ريب انه
يجوز له ان ينهى الساب ويستتيبه. فانه ليس عليه ان يقيم الحد. ولا يمكنه ان يشهد به عند السلطان وحده. فانه ولا ينفع ونظيره في ذلك من كان يسمع من من المسلمين كلمات من من كان يسمع من المسلمين كلمات من المنافقين توجب
الكفر فتارة ينقلها الى النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة ينهى صاحبها ويخوفه ويستتيبه. وهو بمثابة من من يعلم منه الزنا او السرقة او قطع الطريق عن فعله لعله يتوب قبل ان يرفع الى السلطان ولو رفع قبل التوبة
لم يسقط حده بالتوبة بعد ذلك واما الحجة الثانية فالجواب عنها من وجوه. احدها انه مقتول بالكفر بعد الاسلام. وقولهم كل من كفر بعد اسلامه فان توبته تقبل قلنا هذا ممنوع. والاية انما دلت على قبول توبة من كفر بعد ايمانه اذا لم يزدد كفرا. اما من كفر وزاد على الكفر
فلم تدل فلم تدل اية على قبول توبته بل قوله ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا قد تمسك بها في خلاف ذلك. على انه انما استثنى من تاب واصلح. وهذا لا يكون في من تاب بعد اخذه. وانما استفدنا سقوط
القتل عن التائب لمجرد توبته من السنة. وهي انما دلت على من جرد الردة مثل الحارث ابن سويد. ودلت على ان من غلظها كابن ابي سرح يجوز قتله بعد التوبة والاسلام. الوجه الثاني انه مقتول لكونه كفر بعد اسلامه
ولخصوص السب كما قد تقدم تقريره فاندرج في عموم الحديث مع كون السب مغلظا لجرمه ومؤكدا لقتله الثالث انه عام قد خص منه تارك الصلاة وغيرها من الفرائض عند من يقتله ولا يكفره
احسن ولا يكفره وخص منه قتل الباغي وخص منه قتل الباغي وقتل الصائل بالسنة والاجماع فلو قيل ان السب موجب للقتل بالادلة التي ذكرناها وهي اخص من من هذا الحديث لكان كلاما
واما من يحتج بهذا الحديث في الذمي اذا سب ثم اسلم فيقال له هذا وجب قتله قبل الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم انما يريد اباحة الدم بعد حقنه بالاسلام. ولم يتعرض لمن وجب قتله ثم اسلم اي ثم اسلم اي شيء حكمه
ولا يجوز ان يحمل الحديث عليه. فانه اذا حمل على حل الدم بالاسباب الموجودة قبل الاسلام. وبعده لزم من ذلك ان الحربي اذا قتل او زنى ثم شهد ثم شهد شهادتي الحق ان يقتل بذلك القتل والزنا
لسموم لشمول الحديث على هذا التقدير له. وهو باطن قطعا. ولا يجوز ان يحمل على ان كل من اسلم لا يحل دمه الا باحدى ثلاث ان صدر عنه بعد ذلك. لانه يلزمه الا لانه يلزمه الا يقتل الذمي لقتل او زنا صدر منه قبل الاسلام
فعلم ان المراد ان المسلم الذي تكلم بالشهادتين يعصم دمه لا يبيحه بعد هذا الاحدى الثلاث. ثم لو ان هذا العموم ثم لو اندرج هذا في العموم لكان مخصوصا بما ذكرناه من ان قتله حد من الحدود. وذلك ان كل من
اسلم فان الاسلام يعصم دمه فلا يباح بعد ذلك الا باحدى الثلاث. وقد يتخلف الحكم عن هذا المقتضى عن هذا لمانع من ثبوت حد من ثبوت حد قصاص او زنا او نقض عهد او نقض عهد فيه ضرر وغير ذلك. ومثل هذا كثير
في العمومات واما الاية على وجهين على الوجهين الاولين فنقول انما تدل على ان من كفر بعد ايمانه ثم تاب واصلح فان الله غفور رحيم له ونحن نقول بموجب ذلك. اما منضم الى الكفر اما منضم الى الكفر انتهاك عرض الرسول والافتراء عليه او قتله
او قتل او قتل واحدا من المسلمين او انتهك عرضه فلا تدل الاية على سقوط العقوبة عن هذا على ذلك. والدليل على ذلك قوله سبحانه الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. فان التوبة عائدة الى الذنب المذكور. والذنب المذكور هو الكفر بعد الايمان
وهذا اتى بزيادة على الكفر توجب عقوبة بخصوصها كما تقدم. والاية لم تتعرض للتوبة من غير الكفر. ومن قال هو زنديق قال انا لا اعلم ان هذا تاب. ثم ان الاية انما استثنى فيها من تاب واصلح. وهذا الذي يرفع الى الامام
لم يصلح وانا لا اؤخر العقوبة الواجبة عليه الى ان الى ان يظهر الى ان يظهر يظهر صلاحه. نعم الاية قد تعم من فعل ذلك ثم تاب واصلح قبل ان يرفع الى الامام. وهنا قد يقول كثير من الفقهاء بسقوط العقوبة على
ان الاية التي بعدها قد تشعر بان المرتد قسمان. قسم تقبل توبته وهو من كفر فقط. وقسم لا تقبل توبته وهو من كفر ثم ازداد كفرا. قال سبحانه وتعالى ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم
هذه الاية وان كان قد تأولها قوم على من ازداد كفرا الى ان عاين الموت فقد يستدل بعمومها على هذه المسألة فيقال من كفر بعد ايمانه وازداد كفرا بسب الرسول ونحوه لم تقبل توبته خصوصا من استمر به ازدياد
خصوصا من استمر به ازدياد الكفر الى ان ثبت عليه الحد واراد السلطان قتله. فهذا قد يقال انه ازداد كفرا الى اسباب الموت وقد يقال فيه فلما رأوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده الى قوله فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا. واما قوله
سبحانه وتعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فانه يغفر لهم ما قد سلف من الاثام. اما من الواجبة على مسلم مرتد او معاهد فانه يجب استيفاؤها بلا تردد على ان سياق الكلام يدل على انها في الحرب
ثم نقول الانتهاء انما هو الترك قبل القدرة كما في قوله تعالى. لان لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض الى قوله اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. فمن لم يتب حتى اخذ فلم ينتهي. ويقال ايضا انما تدل الاية على انه يغفر
وهذا مسلم وليس كل من غفر له سقطت العقوبة عنه في الدنيا. فان الزاني او السارق لو تاب توبة نصوحة غفر الله له ولابد من اقامة الحدود عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله كقوله التوبة تجب
تجب ما قبلها ومعلوم ان التوبة بعد القدرة لا تسقط الحد. لا تسقط الحد كما دل عليه القرآن. وذلك ان الحديث خرج جوابا لعمرو ابن العاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابايعك على ان يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال يا عمرو اما علمت
لان الاسلام يهدم ما ما كان قبله. وان التوبة تهدم ما كان قبلها. وان الهجرة تهدم ما كان قبلها. وان الحج يهدم ما كان قبله فعلم انه عنا بذلك انه يهدم اثام الذنوب التي سأل عمرو مغفرتها ولم ولم يجري للحدود
وهي لا تسقط بهذه الاشياء بالاتفاق. وقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ابي سرح ان ذنبه سقط بالاسلام وان القتل انما سقط عنه بعفو النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ولو فرض انه عام فلا خلاف ان الحدود لا تسقط عن
من الزمي باسلامه وهذا منها كما تقدم. واما قوله سبحانه وتعالى ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فالجواب عنها من وجوه. احسن الله اليك لا اله الا الله وحده لا شريك له
نعم يا محمد