بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين رحمه الله تعالى القواعد
قال رحمه الله ومنها ان النوم المستثقل انا النوم المستثقل ينقض الوضوء ينقض الوضوء لانه مظنة خروج الحدث. ولا يصح ان النوم مستثقل باعتبار النائم لانه مظنة خروج الحدث وان كان الاصل عدم خروجه وبقاء
وان كان الاصل عدم خروجه وبقاء الطهارة هذا المذهب المشهور وحكى ابن ابي موسى في شرح في شرح الخراقي وجها ان النوم نفسه ان النوم نفسه حدث لكن يعفى عن يسيره كالدم كالنوم
نفسه؟ نعم ان النوم نفسه حدث لكن يعفى عن يسيره كالدم ونحوه واختار ابو العباس ان ان النائم لا ينتقض وضوءه اذا غلب على ظنه انه لم يحدث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ومنها ان النوم المستثقل ينقض الوضوء النوم ناقض من نواقض الوضوء والنوم ليس ناقضا بذاته ولكنه مظنة النقظ النوم ليس حدثا ولكنه مظنة الحدث
لكن المظنة تعطى حكم المئنة يقين النوم في ذاته ليس ناقضا ولكن ما كان مظنة للحدث لان النائم قد يخرج منه شيء ولا وهو لا يشعر اعطي هذا الظن حكم اليقين
قال لانه مظنة خروج الحدث وان كان الاصل عدم خروجه وقد اختلف العلماء رحمهم الله في في ضابط النوم الناقض للوضوء على اقوال نحو ثمانية اقوال او اكثر واصح هذه الاقوال ما ذكره المؤلف عن عن ابي العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
ان الانسان ما دام متحكما في مقعدته بحيث انه لو خرج منه شيء لاحس به فان لومه لا ينقض الوضوء واما اذا فقد الاحساس بحيث انه لو خرج منه شيء لم يشعر به
فحينئذ يكون النوم ناقضا للوضوء اما الاول وهو ان النوم اذا كان ان الانسان اذا كان يشعر بنفسه ويحس بنفسه لو خرج منه شيء فانه لا ينقض الوضوء فدليل ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم
كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ويقومون ويصلون ولا يتوضأون وهذا دليل على ان نوم الانسان المتمكن لا ينقض الوضوء واما الدليل على انه اذا
زال الاحساس والشعور نقض الوضوء فقول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم فاذا نامت العينان استطلق الوكال وهذا دليل على ان العينين ما دامت مستيقظتين فان الوضوء لا ينتقض
فاذا نامتا استطلق الوداد وعلى هذا فالضابط في النوم الناقض الوضوء انه ما زال به الشعور والاحساس بحيث لو احدث لم يشعر بنفسه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
ومنها لو استأجر ارضا للزراعة وكان يعلم بوجود الماء وقت الحاجة اليه. صح وان غلب على الظن وجوده بالامطار او زيادة الانهار التزم به جزم في المغني وغيره بالصحة وفي التلخيص وجهان
طيب منها لو استأجر ارضا للزراعة من شروط صحة الاجارة معرفة المنفعة العين مستأجرة فاذا استأجر ارضا لزرع وهي لا تصلح للزراعة لم تصح الاجارة اذا استأجر عرضا لزرع وليس فيها ماء لم تصح الاجارة
لكن هنا يقول وكان يعلم بوجود الماء وقت الحاجة اليه صح بان لانه استأجرها بمنفعة معلومة او مظنونة ولهذا قال وان غلب على الظن وجوده بالامطار او زيادة الانهار صح
اما لو استأجر ارضا ارضا للزراعة وليس فيها ماء او لا يمكن زراعتها بان كانت ارضا سابقة فلا يصح كما لو استأجر دارا منهدما السكنة المنفعة هنا وجودها بعدمها. نعم
احسن الله لقاء رحمه الله. ومنها ان المصلي اذا غلب على ظنه وجود الماء اما اما في رحله او رأى خضرة او ركل او ركبا او موضعا قريبا عليه طير. وجب عليه الطلب رواية واحدة
ولو قطع اللا ماء فلا طلب. رواية واحدة لو ظن عدمه ولو ظن عدمه وقلنا بوجوب الطلب فاشهر الروايتين يجب وذكر في التفصيلة رواية لا يجب وهي فان تيمم ثم رأى ركبا يظن ان معه ماء
او ما يدل على الماء وقلنا بوجوب الطلب بطل تيممه. ذكره ابو محمد وابدى احتمالا اخر لا يبطل تيممه وعبر ابو البركات في شرحه اذا رأى ركبا يعلم انه لا يخلو عن ماء لزمه الطلب فان حصل له والا استأنف التيمم
طيب يقول ومنها ان المصلي اذا غلب على ظنه وجود الماء اما في رحله او رأى خضرة او ركبا او نحو ذلك المصلي اذا اراد الانسان اذا اراد ان يصلي وليس عنده ماء فانه يجب عليه ان يطلب الماء
فيما حوله وما كان قريبا منه فان طلب الماء حوله وقربه ولم يجد شيئا فله ان يتيمم فان تيمم ثم بعد تيممه وجد الماء فلا اعادة عليه وهذه المسألة لها احوال كما فصل المؤلف
وهو ان يتيقن وجود الماء حوله او يغلب على ظنه وجود الماء او يتيقن عدم الوجود او يغلب على ظنه عدم الوجود او يكون مترددا فان تيقن وجود الماء وجب عليه الاجتهاد في طلبه
وكذلك اذا غلب على ظنه واما اذا تيقن عدم الوجود او غلب على ظنه عدم الوجود فلا يجب وصورة ذلك لو نزل الى مكان ثم طلب الماء حوله فلم يجد شيئا
واجتهد ولم يجد شيئا فصلى بتيمم اذا دخل عليه وقت صلاة اخرى لا نطالبه بان يجدد هذا الطلب. بل يقال في هذه الحال هو كالمتيقن او الذي يغلب على ظنه انه لن يجد ماء
يقول المؤلف رحمه الله ولو قطع الا ماء فلا طلب رواية واحدة. اللي قطع جزم انه ليس حولهما فحينئذ لا يطالب لان مطالبته طلب الماء اتعاب له الى فائدة قال ولو ظن عدمه وقلنا بوجوب الطلب
اشهر الروايتين يجب وذكر في الرواية لا يجب وهي اظهر والصواب انه اذا تيقن العدم او ظن العدم لم يجب واما اذا تيقن الوجود او ظن الوجود وجب واما اذا تردد يعني كان عنده تردد هل يجد او لا يجد؟ فالاصل وجوب طلب الماء
رحمه الله ومنها ما ذكره ابو الخطاب في التمهيد في مسألة التعبد بالقياس ان من اخبره بنصوص في طريقه وظن صدق المخبر لزمه ترك لزمه ترك المسير وهذا عمل بغلابة الظن. يعني هذا داخل تحت العمل بغلبة الظن. قال في مسألة التعبد بالقياس ان من اخبره بنصوص
في طريقه وظن صدق المخبر لزمه ترك المسير فمتى غلب على ظنه صدق المخبر وانه صادق لثقته فيلزمه ان يترك المسير حفاظا على نفسه وماله وحرمته المسألة واضحة. نعم قال رحمه الله ومنها اذا قلنا على رواية اختارها ابو الخطاب وغيره يمتنع العام قبل البحث عن المخصص
احسن الله اليك عن المخصص فهل يشترط حصول فهل يشترط حصول اعتقاد فهل يشترط حصول اعتقاد جازم لئلا مخصص؟ او يكفي غلبة الظن بعدمه. فيه خلاف. اختار القاضي ابو بكر الاول
وابن السريج وامام الحرمين والغزالي الثاني نعم يقول ومنها اذا قلنا على رواية اختارها ابو الخطاب وغيره يمتنع العام قبل يمتنعوا العمل ولا لا؟ العمل لابد يمتنع يمتنع العمل المقصود في كهف يمنع مين موجودة
يمنع العمل عندك نسخة يقول في كاف يمنع ومقصوده يمتنع العمل قد يمتنع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص وهذا على رواية ولكن الصواب وجوب العمل بالعام فالعام اذا ورد اذا ورد لفظ عام
فانه يجب العمل به على عمومه حتى يرد ما يدل على التخصيص فاذا ورد ما يدل على التخصيص فحينئذ يكون مخصصا له. اما ان ان نطالب بالبحث وردنا لفظ عام نطالب بالبحث عن ما يخصصه
او لفظ مطلق نطالبه بالبحث عما يقيده فهذا ليس شرطا بل يجب العمل بالعام على عمومه حتى يلج ما يدل على التخصيص. نعم رحمه الله ومنها ما ذكره شيخنا في تعليقه على المحرر
انه يتعين تقييد انه يتعين تقييد اباحة النظر الى المخطوبة تعينوا انه يتعين تقييد اباحة النظر الى المخطوبة بمن اذا خط بمن اذا خطبها غلب على ظنه اجابته متى غلب على ظنه عدم الاجابة لم يجز. نعم. وهذا متعين
جواز النظر للمخطوبة. الاصل تحريم النظر الى المرأة الاجنبية. الاصل تحريم النظر الى المرأة الاجنبية ابيح ذلك للخاطب بما فيه من المصلحة ولكن متى يجوز الانسان او من اراد الخطبة؟ الخطبة متى يجوز له النظر؟ نقول اذا غلب على ظنه الاجابة
اذا غلب على ظنه الاجابة. واما مع عدم غلبة الظن فلا يجوز لان الاصل هو تحريم النظر للمرأة الاجنبية فلو ان شخصا مثلا وضيعا وانا سأخطب او سأتقدم لخطبة فلانة
ابنة فلان من من من اشراف القوم وهو يعلم انه لن يقبل حينئذ نقول لا يجوز النظر. اذا اباحة النظر الى المخطوبة انما تقول لمن غلب على الظن انه يجاب
هذا من العمل بغلبة الظن احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها للامام عزل القاضي اذا رابه امره ويكفي غلبة الظن ذكره في الترغيب. نعم. ومنها للامام عزل القاضي اذا رابه امره يعني اذا ارتاب في امره
اما لكونه عنده خيانة او يأخذ رشوة او يقبل هدايا او لا يحسن الحكم او غير ذلك من الاسباب. فاذا رأى الامام والامام هو الذي له السلطة العليا اذا رأى ان يعزل هذا القاضي
او نحو القاضي من موظف او وزير او غيره اذا اغتاب في امره فله ذلك لان الامر في في تعيينه وفي عزله الى من يكفي غلبة الظن الله لقاء رحمه الله ومنها انكار المنكر لا يسقط بظن
لا يسقط بظنه انه لا يفيد هذا هو الصحيح من الروايتين. وجزم به القاضي في الجامع الكبير. والرواية الاخرى يسقط كاياسه على الصحيح من الروايتين طيب ومنها انكار المنكر لا يسقط بظنه ان لا يفيد
بمعنى انه لو رأى منكرا وغلب على ظنه ان صاحب المنكر ان صاحب المنكر قد لا يستفيد بهذا الانكار. او ان الانكار عليه لا يفيد شيئا فهل هذا يسقط عنه الانكار او لا
يقول المؤلف رحمه الله لا يسقط بظنه الا يفيد انه لا يفيد. هذا هو الصحيح من الروايتين وجزم به القاضي في الجامع الكبير والرواية الاخرى يسقط كاياسه على الصحيح من الروايتين
والمنكر حينما يريد الانسان ان ينكره ايضا يتأتى في الصور اما ان يتيقن انه يزول كما لو كان له سلطة وولاية فيتعين الانكار واما ان يغلب على ظنه ان الانكار يفيد
فحينئذ يجب الانكار واما ان يتيقن انه لن يفيد ويتصور هذا فيما اذا تكرر الانكار عليه رأى شخصا على منكر فناصحه او انكر عليه ولكن لم يفد ثم انكر عليه مرة ثانية لم يفيد
المرة الثالثة ايضا يبني على ما سبق وان الاصل انه من يستفيد؟ واما ان يغلب على ظنه عدم انه انه لا يفيد واما ان يكون مترددا فيجب بلا اشكال في ثلاث حالات اذا تيقن الافادة
واذا غلب على ظنه نفادة واذا كان مترددا ولا يجب في حال وهو اذا تيقن عدم الافادة بقي النظر فيما اذا غلب على ظنه انه لا يفيد فهل يعمل يعمل غلبة الظن
او يقال انه يسقط عنه. يقول المؤلف رحمه الله هذا هو الصحيح الجزم بانه ينكر والرواية الاخرى يسقط كاياسه والتحقيق في هذا ان يقال هذا يختلف هذا يعني هذا الامر يختلف بحسب فاعل المنكر
فكلما قويت غلبة الظن تأكد الامر وكلما ضعفت تأكد السقوط. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو خاف المصلي اجمل سور احسن ما يكون ومنها لو خاف المصلي هدم سور او طم
خندق او تم خندق ان صلى امنا فله ان يصلي صلاة خائف ما لم يعلم خلافة. ذكره القاضي وقال ابن عقيل يصلي امنا ما لم يظن ذلك يقول ومنها لو خاف المصلي هدم سور
الانسان يصلي تحت سوق وهو يخشى ان يهدم هذا السور او في خندق ويخشى ان يطمئن هذا الخندق لو صلى صلاة معتادة امنا فهل له ان يصلي صلاة الخوف او لا
نقول هنا اذا اذا خاف فان تمكن من تغيير محله وموضوعه فهذا هو الواجب فان لم يتمكن نظرنا ان امكن ان يؤخر الصلاة ايضا قد لا يصلي في هذا الوقت. يعني يخشع هدم هذه السور
يقول لي يذهب الى الى مكان اخر او يؤخر هذه الصلاة بحيث انه يجمعها الى ما بعدها لكن لو فرض ان جميع الاحتمالات لا يمكن فحينئذ هل يصلي صلاة خائف
بمعنى وهو يصلي مثلا يتحرك و آآ ينظر او يصلي صلاة امن. قال ابن عقيل يصلي امنا ما لم يظن ذلك هذا هو المتوجه انه يصلي صلاة امن وحينئذ نقول له ان يلتفت لا حرج
بمعنى انه مثلا وهو يصلي اذا كان يخشى له ان يلتفت يمينا وشمالا لاجل ان يطمئن احسن الله اليك رحمه الله ومنها ما ذكره ابن عقيل وغيره انه لا يجوز الاقدام على فعل لا يعلم جوازه
وذكر بعض المالكية عدم الجواز اجماعا. ويتوجه يجوز له الاقدام اذا ظن جوازه طيب منها ما ذكره ابن عقيل انه لا يجوز الاقدام على فعل لا يعلم جوازه وهذا الكلام في هذه المسألة
يختلف باختلاف ما اراد فعله. يعني التحقيق ان يقال ان الكلام فيها يختلف باختلاف الفعل فان كان الاصل الحل والاباحة فله الاقدام وان كان الاصل المنع فليس له الاقدام فمثلا اراد ان يقدم على معاملة
الاصل في المعاملات الحل والاباحة اراد ان يقدم على اكل حيوان والاصل في الحيوانات الحل والاباحة اراد ان يقدم على عبادة ونقول هنا الاصل في العبادات الحظر والمنع فالصواب والتفصيل وهو انه
ان نقول لانه لا يجوز انه يجوز الاقدام على فعل ما لم يكن عبادة لان الاصل في المعاملات والاعيان والعادات الحل والاباحة. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ومنها انه لا يتابع الامام في تكبير الجنازة اذا زاد على اربع اذا علم او ظن بدعته
ورفضه لاظهار شعارهم ذكره ابو الوفاء ابن عقيل محل وفاق طيب ومنها انه لا يتابع الامام في تكبير الجنازة اذا زاد على اربع المشهور من المذهب وهو الذي عليه اكثر العلماء
ان تكبيرات الجنازة اربع انها اربع تكبيرات وانه لا يزيد عليها وان ما جاء في الزيادة على ذلك فانه منسوخ لان اخر الامر من نبي من النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر اربعا
والقول الثاني مشروعية الزيادة على اربع لانه قد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر خمسا وكبر علي ابن ابي طالب على سهل ابن حنيف ست تكبيرات وقال انه بدري
وهذا القول هو الراجح. انه تسن الزيادة على التكبيرات الاربع احيانا لكن اذا يقول المؤلف اذا علم او ظن بدعته يعني يعلم ان هذا الامام لم يزد الرابعة لم يزد على اربع اتباعا للسنة
وانما هو ابتداع او كان رافضيا ونحوه يقول لي شعائرهم ذكره ابو الوفاء ابن عقيل محل وفاق لاجل الا يوافقه في بدعته احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا علم المزكي ان المدفوع اليه اهل للزكاة. وقال ابن تميم اذا ظن كره اذا ظن
فيها اعلام اذا ظن كره اعلامه بها نص عليه احمد وقال بعض اصحابنا لا يستحب نص عليه ولنا قول باستحبابه وفي الروضة لا بد من اعلامه. وقال ابن تميم وعن احمد نحوه
وان علمه اهلا لها ولكن من عادته انه لا يأخذ انه لا يأخذ زكاة فاعطاه ولم يعلمه لم لم يجزئ في قياس المذهب لانه لم يقبل لانه لم يقبل زكاة ظاهرا. ولهذا لو دفع المقصود الى مالكه ولم يعلمه انه انه هو لم
لم يبرأ ذكره ابو البركات الحكم انه تميم هذا القول ولم يحكي غيره وقال فيه بعد طيب هذي مسألة مسألة الزكاة اه اذا علم المزكي ان المدفوع اليه اهل للزكاة. يكفي في دفع الزكاة
يكفي غلبة الظن فاذا غلب فاذا غلب على ظنه ان المدفوع له مستحق الزكاة كفى ولا يشترط في ذلك اليقين لانه قد يتعذر او يتعسر فاذا علم ان من دفع اليه الزكاة او من اراد نعم اذا علم ان هذا الشخص
الذي يريد ان يعطيه من الزكاة انه اهل للزكاة فهل يعلم فهل يعلمه ويقول هذه زكاة او لا يعلمه الجوف ان كان يعلم انه مستحق فلا يعلمه ولهذا قال فقهاء رحمهم الله من علم اهلية اخر كره اعلامه
من علم اهلية اخر كره اعلامه وعللوا ذلك بانها بانه يخجله فاذا كنت تعلم ان هذا الرجل مستحق للزكاة وانه يقبل الزكاة فلا حاجة تقول تفضل هذه زكاة. فاعطه اياها. لانك اذا قلت زكاة فربما
ولكن اذا اذا كنت تعلم ان هذا الشخص مستحق للزكاة واهل لان يعطى الزكاة ولكنه لا يقبل الزكاة وحينئذ لابد من اعلامه لابد من اعلامه واخباره وعلى هذا نقول المدفوع
اليه الزكاة ان كان ان كان اهلا ويقبل الزكاة فلا يعلم بل يكره اعلامه وان كنت تعلم انه لا يقبل الزكاة حينئذ يجب اعلامه واخباره لماذا؟ لانك لانك اذا لم تخبره
وهو من عادته انه لا يقبل الزكاة لم تدخل في ملكه واذا لم تدخل الزكاة في ملكه لم تبرأ ذمة المزكي ان تبرأ ذمته مزكي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لانه لم يقبل زكاة ظاهرا
عندنا شخصان الان زيد وعمرو انت تعلم ان زيدا مستحق للزكاة وانه يقبل الزكاة. فاعطه ولا تقل هذه الزكاة الثاني عمرو هو اهل لزكاة المستحق لكن يتعفف ولا يقبل حينئذ اذا اردت ان تعطيه لابد تقول هذه زكاة
لماذا لانه اذا لانه اذا اذا لم تعلم هنا الزكاة فقد يقبلها على انها هدية او هبة او نحو ذلك. فلا بد من لا بد من اعلامه. حتى فعلى هذا لو اعطيته على انها ليست على انها زكاة وهو قبضها على انها ليست بزكاة. ومن عادته ان لا يأخذ الزكاة لم تبرأ ذمتك
لا تدخل في ملكها قال ولهذا لو دفع المغصوب الى مالكه لو دفع المغصوب الى مالكه ولم لو دفع المقصود يعني الغاصب لو دفع الغاصب يعني المغصوب الى مالكه ولم يعلمه انه لم يبرأ ذكره
بركات مثاله غصب شاة من شخص شاة ثم دعا الغاصب المغصوب على هذه الشاة دعوة ودعوة على غداء او عشاء اطعنه من هذه الشاة واكلها كلها هل يبرأ او لا؟ نقول لا يبرأ لان المغصوب لان المالك اكلها على انها
هدية هدية وضيافة ولا على انها هي عين ما له ولهذا قال ولم يعلموا انه لم يبرأ ذكره ابو بركات وحكى ابن تميم هذا القول ولم يحكي غيره وقال فيه بعد
احسن الله الي قال رحمه الله ومنها اذا تبع الجنازة منكر ومنها اذا تبع الجنازة منكر فهل يتبعها وينكره بحسبه؟ دعها هل يدفعها؟ احسن اليك فهل يتبعها وينكره؟ وينكره بحسبه او يحرم عليه او او يحرم عليه ان يتبعها
في المسألة روايتان وصحح جماعة الثاني وابو العباس الاول قال صاحب المحرر ولو ظن انه ان ولو ظن انه ان اتبعها ازيل المنكر لزمه اتباعها على الروايتين ويعاير بها طيب ومنها اذا تبع الجنازة منكر. اذا كانت هذه الجنازة يتبعها منكر
اما اصوات المنكرة او نحو ذلك من المنكرات فهل يتبعها وينكر؟ بحسبه او لا مثال ذلك على جنازة في المسجد وهذي الجنازة اذا اذا ذهبوا بها للمقبرة يصحبها امور منكرة
من من من دعاء غير الله او استغاثة بغير الله او نحو ذلك فهل هذا الرجل يتبع هذه الجنازة يذهب ويتبعها تحصيل الاجر وينكر او يحرم عليه ان يتبعها ان يتبعها لان فيها منكرا
يقول في المسألة روايتان وجه الرواية الاولى انه يتبعها لان في اتباعه لها فائدتان فائدتين الفائدة الاولى انكار المنكر والفائدة الثانية تحصيل الاجر والثواب وهذا هو الصحيح وهو قياس المذهب
كما قالوه في الدعوة الانسان لو دعي الى وليمة وكان ويعلم ان فيها منكرا وقادرة على تغيير المنكر. قالوا فتجب الاجابة لماذا؟ اجابة للدعوة وانكارا للمنكر فاذا كان يعلم من نفسه انه يتمكن من انكار هذا المنكر
وحينئذ تجب فحينئذ يتبعها. اولا لانكار المنكر وثانيا تحصيلا للاجر والثواب وجه الرواية الثانية فهل يتبعها وينكر بحسبه؟ وجريمة الثانية قول الله عز وجل واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم
حتى يخوضوا في حديث غيره امر سبحانه وتعالى بالاعراض ولكن القول الاول اصح كما صححه ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعلى هذا نقول اذا تبع الجنازة منكر
فانه يتبعها وينكر بحسب طاقته ولو لم يكن من ذلك الا ان يقلل المنكر لانه اذا انكر فاما ان يزول واما ان يبقى واما ان يخف وهو رابح بكل حال
فانزال المنكر الحمد لله وان خف المنكر فكذلك وان لم يزل يزل المنكر لا زال باقيا فقد ادى ما وجب عليه من الانكار. نعم ويكفي ان ان يعلموا ان انه بان هذا الامر منكر
احسن الله اليك رحمه الله ومنها من دفن في ومنها من دفن في مقبرة مسبلة ثم اريد حفر قبري ليدفن غيره قال الاامدي ظاهر المذهب انه لا يجوز وقال القاضي وغيره لا بأس به اذا كان الميت قد بلي. قد بلي احسن الله اليك قد بلي
ومراده اذا غلب على ظنه ولهذا ذكر غير واحد يعمل بقول اهل الخبرة وبعضهم عبر اذا علم ان الميت قد بلي ومراد والله اعلم طيب يقول من دفن في مقبرة مسبلة يعني موقوفة
ثم اريد حفر قبر يدفن غيره الى اخره الاصل ها ثم اريد حفر قبر ليدفن غيره طيب اه الاصل ان كل ميت السنة والاصل ان كل ميت يفرد في قبر مستقل
ولا يجوز ان يجمع في القبر بين اثنين فاكثر الا ان تدعو الضرورة او الحاجة الى ذلك فمن الحاجة او الضرورة كثرة الموتى كما لو حصل نسأل الله العافية وباء
وصار الناس يموتون جماعات ويشق عليهم ان يدفنوا ان يدفنوا كل ميت على في قبر مستقل ومنها ايضا من الاسباب الجمع صعوبة حفر القبر كما لو كانت المنطقة المنطقة جبلية
ويشق عليهم ان ان يحفروا لكل ميت قبرا ومنها ايضا ضيق المكان كما لو كان المكان ضيقا ويشق ان يعني ولا يمكن ان ان يفرد كل ميت في قبر فحينئذ يجمع
بين يجمع في القبر بين اثنين فاكثر اذا لا يجوز ان يجمع في القبر الواحد اكثر من ميت الا ان تدعو الضرورة الى ذلك او الحاجة ولكن متى يجوز؟ قد لا بأس اذا كان
لا بأس اذا الميت اذا كان الميت قد بلي يعني صار رميما وهذا الظن يختلف باختلاف الاراضي الاراضي التي تكون قريبة من البحر الارضي ملحية او المالحة يبلى سريعا نعم
والاراضي التي دون ذلك يتأخر وهذا ايضا ليس له علاقة بصلاح الميت او عدم صلاحه. يعني بعض الناس يكشفون القبر فيجدون الميت بحاله. يقول هذا دليل على الصلاح او يجدونه صار رميما. يقول هذا دليل على انهم غير صالح. يقول هذا غير صحيح
هذا لا يصح لان لان كون الميت يبلى ويكون رميما هذا يختلف بحسب الارض التي هو فيها كما ايضا اه اه كون الميت عند عند موته يكون وجهه مظلما على سوء خاتمته
او انه مستنير يدل على حسن خاتمته. ايضا هذا ليس دلالة الانسان قد يموت بارتفاع ضغط هذا مشاة الانسان اذا مات بسبب ارتفاع ضغط سكتة قلبية انه ان وجهه يكون
اسود وهذا مشاهد ولا نقول هذا الذي ارتفع عليه الضغط ومات انه غير صالح الامور ليست ليست عبرة العبرة بالعمل الصالح احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها ان الميت
غير الشهيد يجوز نقله الى مكان اخر لغرض صحيح هذا المذهب عندنا قال الصاحب المحرر محل هذا اذا لم يظن تغييره او تغيره طيب ومنها ان الميت غير الشهيد يجوز نقله الى مكان اخر وانما قال غير الشهيد
لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بقتل احد فدفنوا في مصارعهم يجوز نقله الى مكان لغرض صحيح اذا دعت الحاجة او الغرض الصحيح لنقله فلا حرج من الغرض الصحيح ان يكون هذا الميت
قد دفن وحده في موضع واحتاج الناس الى فتح طريق يعبروا او ليمروا وينتفعوا. واعترضهم مثل هذا القبر وكان عليهم مشقة في بقائه فحينئذ يجوز نقله فاذا كان هناك غرظ صحيح فلا حرج في نقله والا فالاصل انه يبقى
حيث دفن رحمه الله ومنها ما ذكره صاحب المحرر محل وفاق ان المرأة يحرم عليها زيارة يحرم عليها زيارة القبور اذا علمت ان يقع منها محرم. لكن قال تأثم تأثم بظن وقوع النوح
يعني هذا محل وفاق ان المرأة اذا علمت ان ذهابها الى المقبرة سيقع منها امر محرم فهذا حرام بالاتفاق اذا لم تعلم ذلك ما فيه خلاف من العلماء من قال انه يجوز
ومنهم من قال انه يحرم وهو الصحيح لعموم قول النبي عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور وعلى هذا فنقول زيارة المرأة للقبور لها حالة. الحالة الاولى
ان يعلم من حالها او ان تعلم من حالها انه يقع منها الامر محرم من النياحة ونحو ذلك من المنكرات فهذا حرام بالاتفاق حتى عند القائلين بجواز زيارة المرأة والحل الثانية ان لا ان لا يقول ذلك
ما فيه خلاف العلماء من قال انه يجوز ومنهم من قال انه يحرم وهو الصحيح لعموم قول النبي لعموم لعن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد لعن زائرات القبور وفي اظن زوارات القبور
قال رحمه الله ولا فرق بين النوع وغيره ها من العلماء من حمل زوارات على ان هذا ان الناهية اذا كانت تكثر يقول اللفظ الاخر زائرات الله لقاء رحمه الله ولا فرق بين النوح وغيره من المحرمات
فاما ان يعمل بالظن مطلقا او بالعلم مطلقا. فالتفريقة لا وجه لها مع انه هو وغيره لم يحرم لم يحرم مع انه هو وغيره لم يحرم دخول الحمام الا مع العلم بالمحرم
سبعة وستين ايه نعم قبل الدفن ما في اشكال قبل ما نقول نقله لكن مثلا المفروض ان ان مثلا طريق معترض مقبرة فيها مثل قبور خمس قبور عشر قبور فيجوز نقلها اذا دعت الحاجة او المصلحة لذلك
اي نعم هذا يجب يجب قد يجب وقد يستحب ما في بأس حتى ننسى بس محارمهم يتبعهم ينصحهم يتبعها وينصحها هذه تخفف عن الميت نبدأ الثانية ان شاء الله