بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب
في كتاب الجنايات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد رواه احمد والترمذي وابن ماجة وصححه ابن الجارود
وصححه من الجارود والبيهقي وقال الترمذي انه مضطرب عن ابي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ غير القرآن؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسم
الا فهم الا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري. واخرجه احمد وابو داوود والنسائي من وجه اخر عن عن علي رضي الله عنه وقال
في المؤمنون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم. وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وصححه حاكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد
ولد رواه احمد والتلميذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذي انه مضطرب والمضطرب اسم بكسر الراء اسم فاعل من الاغتراب وهو في الاصل اختلال الامر وفساد نظامه اما اصطلاحا عند علماء المصطلح
المغترب وما اختلف الرواة في سنده او متنه وتعذر الجمع في ذلك. او الترجيح اختلف الرواة في سنده او متنه وتعذر الجمع في ذلك او الترجيح وينقسم المضطرب او الحديث المضطرب
الى ثلاثة اقسام القسم الاول الاغتراب في السند وهو الاكثر والثاني الاضطراب في المتن وهو نادر قليل والثالث الاقتراب في السند والمتن معا ولا يحكم بالاقتراب الا بشرطين الشرط الاول تعذر الجمع
فاذا امكن الجمع وجب وانتفى الاضطراب ومن امثلة ذلك المشهورة اختلاف الروايات فيما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ففي بعضها انه كان متمتعا وفي بعضها انه كان قارنا
وفي بعضها انه كان مفردا ولا تناقض بين ذلك فقد تمتع تمتع قران وافرد اعمال الحج وقرن بين النسكين وهما الحج والعمرة فكان قارنا يعني الروايات التي بها انه كان قارنا باعتبار انه جمع بين النسكين
ومفردا باعتبار انه اقتصر على اعمال المفرد لانه اقتصر على طواف واحد وسعي واحد ومتمتعا باعتبار انه ترفه بترك احد السفرين فهمتم؟ اذا هذه الروايات التي فيها انه تمتع انه قرن انه افرد
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة احب اليه والجواب عن اختلاف الروايات اما الرواية التي فيها انه تمتع
فالجواب عنها من وجهين. الوجه الاول ان القران يطلق على التمتع في عرف الصحابة وثانيا انه تمتع اي ترفه بترك احد النسكين لانه جمع بين نسكين في سفر واحد فاشبه المتمتع
اما الروايات التي فيها انه افرد المراد انه اقتصر على اعمال او افعال المفرد والقارن والمفرد لا فرق بينهما من حيث الاعمال القارن والمفرد من حيث الاعمال هما على حد سواء
وانما يفترقان في امرين الامر الاول ان القارن يحصل على نسكين والمفرد على نسك واحد والامر الثاني ان القارن عليه الهدي والمفرد لا هدي لا هدي عليه وبهذا يحصل الجمع بين هذه الروايات التي فيها انه قرن او انه افرد او انه تمتع
الشرط الثاني من شروط الحكم الاغتراب انه اذا لم يمكن الجمع فانه يجب الترجيح ويعمل بالراجح وينتفي الاضطراب ومن امثلته اختلاف الروايات في حديث بريرة رضي الله عنها حين عتقت
فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى مع زوجها او ان تفارقه اختلفت اختلفت الروايات هل كان زوجها حرا او عبدا فمنهم ففي بعض الروايات انه كان حرا وفي بعضها انه كان عبدا
ورواية انه والروايات التي فيها انه كان عبدا ارجح وذلك لان من رواها اقرب من عائشة من غيره وهو عروة ابن الزبير لانها خالته ولان الاصل انه باق على رقة
بقينا حكم الحديث عن مضطرب الاضطراب يوجب ضعف الحديث لانه يشعر بعدم ظبط الراوي بما روى وان الحديث لم يستقر في حفظه لكونه تارة يرويه على هذا الوجه وتارة يرويه على هذا الوجه
فهذا يدل على عدم ظبطه ويستثنى من ذلك اعني من كون المضطرب يكون ضعيفا يستثنى مسألتان المسألة المسألة الاولى اذا كان الاضطراب لا يرجع الى اصل الحديث فان ذلك لا يضر
ومن امثلته اختلاف الروايات في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه في قدر الدنانير وهل فيها القلادة؟ هل فيها ذهب وخرز؟ او ذهب وجوهر او نحو ذلك؟ فمثل هذا لا يوجب الضعف
لان المقصود من الاستدلال والحكم محفوظ لا خلاف فيه وهو النهي عن بيع ما لم يفصل المسألة الثانية مما يستثنى اذا كان الافتراض في في اسم الراوي او اسم ابيه او كنيته. ونحو ذلك مع الاتفاق على عينه. يعني اتفقوا مثلا على عين الراوي وانه زيد
لكن هل هو زيد ابو فلان او ابو فلان او اسم ابيه فلان او فلان كل ذلك لا يؤثر ما دام انه متفق على عينه وكان ثقة فان ذلك لا يؤثر وهذا موجود
في كثير من الاحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما اما الحديث يقول اه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بالولد لا يقاد الوارد بالولد لا يقاد من القود وهو القصاص
سمي قودا لان الجاني يقاد عند تنفيذ القصاص به عند تنفيذ القصاص فيه فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها ان الوالد لا يقاد بالولد فلا يقتل الوالد اذا قتل ولده
سواء كان اما ابا لان الام داخلة في مسمى الوالد وهذا القول اعني انتفاء القصاص في حق الوالد اذا قتل ولده هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا بادلة منها اولا هذا الحديث
لا يقاد الوالد بالولد وثانيا الاحاديث الواردة في وجوب بر الوالدين بل النصوص الواردة النصوص الواردة في وجوب بر الوالدين والاحسان اليهما قالوا والاقتصاص منهما ينافي ذلك الاختصاص من الوالدين ينافي ما ورد من النصوص في وجوب البر والاحسان
وثالثا ان الوالد سبب في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في اعجامه رابعا مما استدلوا به قالوا ان الحكمة من مشروعية القصاص هي الردع والزجر والحاجة غير داعية الى زجر الوالد عن قتل ولده
لان شفقة الابوة تمنعه من الاقدام على القتل ظلما وعدوانا ففيه من الشفقة والرحمة الجبلية والطبيعية ما يمنعه من ذلك هذه ادلة الجمهور الذين قالوا انه لا يقات القول الثاني ان الوارد
يقتل بولده اذا قتله عمدا لا شك فيه بحيث انه لا يتصور فيه التأديب قالوا كما لو اضجعه وذبحه بسكين كما تذبح الشاة او بقر بطنه او نحو ذلك لان
التعمد والعدوان في هذه الصورة وتحقق متحقق ومقطوع به بخلاف ما اذا كان القتل على غير تلك الصفة كما لو ضربه بعصا او نحو ذلك فمات ربما يدعي انه قصد
التأديب باحتمال انه قصد التأديب ولم يقصد القتل وهذا القول هو مذهب الامام مالك رحمه الله ان الوالد لا يقتل بولده متى الا الا نعم ان الوارد لا يقتل بولده الا اذا علمنا انه
فعل ذلك عمدا عدوانا من غير شك كما مثلنا هذان قولان القول الثالث ان الوالد يقتل بولده اذا تعمد ذلك مطلقا وهذا مذهب الظاهرية وهو رواية عن الامام مالك وعن الامام احمد
رحم الله الجميع واستدلوا على العموم بعمومات الادلة الدالة على وجوب القصاص يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وقال النبي صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس. قالوا وهذه الاحاديث عامة لم تفرق بين الوالد
لم تفرق بين الوالد وغيره واجابوا عن ادلة الجمهور اما الحديث وهو حديث عمر رضي الله عنه قالوا انه ضعيف لا تقوم به حجة واما التعليل وهو قولهم ان الوالد كان سببا في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في اعدامه
الجواب عنه من وجهين الوجه الاول ان الوارد باقدامه على القتل هو الذي تسبب في اعدام نفسه هو الذي تسبب في اعدام نفسه وليس الولد لانه لو لم يفعل هذه الجناية لما
اعدم والوجه الثاني ان هذا التعليل وهو قولهم ان الوارد كان سببا الى اخره ان هذا التعليل منتقض بصورة هي محل اجماع بين العلماء وذلك والعياذ بالله فيما اذا زنا بابنته
فانه يرجم اجماعا مع انه كان سببا في وجودها وهذا القول وهو القول بالعموم وانه يقتص ارجح ولكن مع هذا يجب التحري والتثبت في مثل هذه المسألة لانه في الغالب انه يبعد ان الوالد يقتل ولده عمدا عدوانا ظلما
فيتحرى فيه اكثر مما يتحرى ومن فوائد هذا الحديث انه يعني بناء على القول به ان عمومه يشمل الوالد وان علا والولد وان نزل لأن الكل داخل في مسمى في مسمى الولد
وهذه المسألة وهي ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الاطلاق او لا والجواب ان هذه المسألة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يدخل ولد الولد في مسمى الولد مع وجوده ومع عدمه
مع وجوده ومع عدمه وذلك في صور منها المحرمات في النكاح البنات وحلائل الابناء فالبنت وبنت البنت وبنت بنت البنت كلها حرام كذلك حلائل الابناء وحلائل ابنائكم يشمل الابن للصلب وابن الابن وان نزل
ثانيا من المسائل التي يقوم فيها الولد او يكون فيها الولد الولد في حكم الولد مع وجوده امتناع القصاص بين الوالد وولده ويشمل الجد وبالنسبة للاب ابن لابن وابن البنت وان نزل
ثالثا من المسائل ايضا امتناع القطع في السرقة مما لولده فاذا سرق الوالد من مال ولده لا يقطع وكذلك ايضا اذا سرق الجد وان علا في وجود الشبهة الرابع رد شهادة الوالد
لولده فشهادة الوالد لولده لا تقبل لا تقبل شهادة الوصول للفروع ولا الفروع للاصول وهذا شامل للوالد الاب المباشر والجد وان علا ايضا من المسائل وهي المسألة الخامسة الوقف فاذا قال هذا وقف على اولادي
دخل فيه الولد وولد الولد وان نزل ومنها ايضا دفع الزكاة منها ايضا منع دفع الزكاة الى الولد فلا يجوز للانسان ان يدفع زكاته الى ولده وكذلك الى ولد ولدي
بوجوب النفقة سواء في ذلك الذكور والاناث النوع القسم الثاني ما يدخل ما يدخل ولد الولد في حكم الولد عند عدمه لا مع وجوده اي ان ولد الولد يقول له حكم الولد
عندما يكون معدوما لا حينما يكون موجودا ومن صور ذلك الميراث هلك هالك عنيب وابن ابن ولد الولد هنا لا يرث لانه محجوب بمن كذلك ايضا ولاية النكاح. لا ولاية لابن نب مع وجود
ايضا الحضانة لا حضانة لابن الابن مع وجود الابن القسم الثالث ما لا يدخل في مسمى الولد مطلقا ما لا يدخل ولد الولد في مسمى الولد مطلقا ومن امثلته عند الفقهاء الرجوع في الهبة
قال هذا خاص الولد يسأل خاص بالوالد الصلب. او الولد للصلب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لواهب ان يرجع بهبته الا الوالد المراد بن والد هنا للصلب
ومنها ايضا الاخذ من مال الولد انت ومالك لابيك الجد ليس كالاب ومنها ايضا الاستئذان في الجهاد فالذي يستأذن هو الاب لصلبه لا الجد كذلك ايضا وجوب النفقة وجوب النفقة
ولكن هل يلزمه ان النفقة كاملة او انه ينفق بقدر الارث سبق لنا في النفقات انه ينفق ان الواجب على من وجبت النفقة عليه ومعه غيره انه بحسب حصته من التركة
والله اعلم