بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو مجلسنا السابع من مجالس شرح النخبة وهو كتاب
نزهة النظر للحافظ ابن حجر العسقلاني وحينما تنتهي الدورة سيكون امتحانا للطلبة من نجح في الدورة نجاحا جيدا اجزناه برواية الكتاب بالسند الى الحافظ ابن حجر وقد اجزت بهذا الكتاب من المشايخ الذين اتقنوا العلم اتقانا جيدا
فضيلة الشيخ عمر الحدوشي حفظه الله تعالى وانا اروي هذا الكتاب نخبة الفكر اجادة عن شيخنا علامة العراق المحدث صبحي بن جاسم السامرائي عن ابي الصاعقة عبدالكريم الشيخلي عاليا عن نبي الحسين الدهلوي عن محمد
ابن اسحاق الدهلوي عن جده لامه الشاه عبدالعزيز الدهلوي عن ابيه احمد ولي الله الدهلوي عن ابي طاهر الكوراني انعم بالله البصري عن محمد البابولي عن حجاز الواعظ عن احمد ابن محمد ابن يشبك
قال اخبرنا زكريا الانصاري مرتين قال اخبرنا بها سماعا عليه دراية ورواية مؤلفها الحافظ ابن حجر حاء وارويها اجازة عن شيخنا العالم المحدث عبد الله ابن عبد الرحمن السعد عن شيخه اسماعيل الانصاري عن فضل الله الجيلاني عن جده علي الجيلاني عن عبدالرحمن كنز
عاليا عن الشاه عبدالعزيز الدهلوي بسنده الذي تقدم وارويها اجازة عن شيخنا العلامة الزهير الشاويش عاليا عن محدث الشام في وقته بدر الدين الحسني عن عبد القادر الخطيب عن عبدالرحمن بن محمد الكزبري الحفيد عن مرتضى الزبيدي
عن المعمر احمد بن سابق الزعبلي عن محمد البابلي بسنده الذي مر وقد بلغنا بحمد الله تعالى الى قول الحافظ ابن حجر فان جمع اي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد
كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح لما تحدث الحافظ ابن حجر عن الصحيح واردفه بالحديث عن الحسن تحدث عن مسألة يكثر السؤال فيها اذا جمع حسن صحيح في حديث واحد
ووجه السؤال والاستشكال ان في الحكم على الحديث بالصحة الحكم على الحديث بتمام الضبط وقولنا عن الحديث حسن معناه ان فيه خفة في الظبط فلما يأتيان حسن صحيح في حديث واحد اوجب عند الطالب السؤال
وهنا الحافظ يقول فان جمع اي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره وهذي من جودة الحافظ ابن حجر في شرحه. الترمذي يكثر من هذا وغير الترمذي يأتي به احيانا
قال كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح قال ابن حجر بل التردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة او قصر عنها وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية
طبعا للتردد اذا علمنا ان هذا الحديث قد تفرد به فيه راويح قال وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. يعني لما قال هنا فلتردد الحاصل من من المجتهد المجتهد
قد يتردد في رواية هل هو تام الضبط ام انه قد طلبته فاذا اطلق على خبر حسن صحيح للتردد. اذا هذا حيث يتفرد وقال وعذف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بين الوصفين اثبات
بذلك القصور اللي هو خفة الظبط ونفيه اي بتمام الظبط فاذا حمل الحافظ ابن حجر هذا اذا كان الراوي قد تفرد للتردد في الناقل قال ومحصل الجواب ان تردد ائمة الحديث في حالة في حال ناقله اقتضى للمجتهد
ان لا يصفه باحد الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم صحيح باعتبار وصفه عند قوم يعني هذا الراوي يكون عند قوم تم الظبط ويكون عند اخرين اجتهدوا بانه قد خف ظبطهم
يقول وغاية ما فيه انه حذف حرف التردد يعني لما قال حسن صحيح وقال حسن او صحيح وحذف حرف التردد قال لان حقه ان يقول حسن او صحيح قال وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وسيعطيك ايضا على التأويل الاخر في حلف من الحرف العام
قالوا على هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح باعتبار قال لان الجزم اقوى من التردد وهذا حيث التفرد يعني حينما يأتينا حديث جزم فيه انه صحيح اقوى من حديث حسن صحيح تردد فيه
قال والا اذا لم يحصل التفرد فاطلاق الوقفين معا عدا الحديث يكون باعتبار اسنادين احدهما صحيح والاخر حسن طبعا مرة عندنا في المجلس الخامس في المجالس في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رقم خمسة
هو على هذه الحالة فليراجع قالوا على هذا فما قيل في حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح ما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط اذا كان فردا
اذا كان فردا لان كثرة الطرق تقوي الحديث كلما كثرت طرقه كلما ازدادت قوته. نعم قال وعلى هذا فما قيل في حسن صحيح فوق ما قيل فيه الصحيح فقط اذا كان فردا لان كثرة الطرق تقوي. قال فان قيل
قد صرح الترمذي بان شرط الحسن ان يروى من غير وجه. يعني لو فرضنا استدرك مستدرك بتعريف الترمذي فما الجواب قال فكيف يقول في بعض الاحاديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه
باعتبار نقذرها من غير وجه وهنا يقول حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. يعني ليس للخبر الا هذا الوجه قال فالجواب ان الترمذي لم يعرف الحسن المطلق وانما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه اي عرف احد نوعين الحسن وهو الحسن
لغيره قال وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة اخرى وذلك انه يقول في بعض الاحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها
صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب قال وتعريفه انما وقع على الاول فقط وعبارته ترشد الى ذلك حيث قال في اخر كتابه وما قلنا في كتابه قاله في اخر كتابه. الترمذي يرحمه الله
لم يجعل لكتابه مقدمة انما جعل له في اخر الكتاب كلاما بمثابة المقدمة وكانه تورع ان يجعل كلامه قبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصار اخر الكتاب اشبه بالمقدمة للكتاب
قال وما قلنا في كتابنا حديث حسن فانما اردنا به حسن اسناده عندنا اذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا
قال فهو عندنا حديث حسن هذا هو الذي يحكم له بالحسني قال فعرف بهذا انه انما عرف الذي يقول فيه حسن فقط اما ما يقول فيه حسن صحيح او حسن غريب او حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه
كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط او غريب فقط قال الحافظ ابن حجر مفسرا لصنيع الترمذي مسهلا المادة قال وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند اهل الفن
واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط اما لغموظه واما لانه اصطلاح جديد ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه الى اهل الحديث كما فعل الخطابي قالوا بهذا التقرير
يندفع كثير من الايرادات التي طال البحث فيها ولم يفسر وجه توجيهها فلله الحمد على ما الهب وعلم طبعا هذا كلام الحافظ ابن حجر في غاية الجودة والبيان حينما قالوا بهذا التقرير
يندفع كثير من الايرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها فلله الحمد على ما الهم وعلم يعني الحافظ ابن حجر خدم الحديث الحسن حينما عرفه تعريفا جيدا وخدم
امام الترمذي حينما شرح هذا فنحن الى يومنا هذا نجد من الباحثين من يأتي بدراسات استقرائية ليست تامة ويبني نتائج على قول الترمذي حسن او حسن غريب ونحن نعلم ان الاستقراء حينما يحكم عليه حينما يحكم به على نتيجة لابد ان يكون الاستقراء
تامة اما اننا ننتقي بعض الانواع ونحكم على شيء على نوع فقط ولا نشمل جميع الاستقراء فهذا لا يجوز قال وزيادة راويهما اي الصحيح والحسن لما تحدث عن الصحيح وتحدث عن الحسن وتحدث عن الجمع بين الصحيح والحسن تحدث عن زيادة راوي الصحيح وعن زيادة راوي الحسن
قال مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو اوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة هكذا قال الحافظ ابن حجر وهذا الكلام ليس بصحيح زيادة الثقة كما سيأتي وسيحرر شيئا منها
انها لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا وان مرجع لا تحسن مرجعا. لكننا لما قال وزيادة راويهما اي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافيا لرواية من هو اوثق منهم
من لم يكن في الكزية هذا خطأ. قد تأتينا الزيادة. قد تأتينا الزيادة غير منافية ولكنها يحكم عليها بالشذوذ مثل زيادة فليرق في حديث علي بن مزهر عن الاعمش عن ابي رزين وابي معاوية عن ابي هريرة
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات فهذه الرواية رواية شاذة فليرقهم. وهي غير نافية بل هي موافقة تماما للمعنى اذا الزيادة فن خفي وهو فن بديع
زيادة الصحابة على الصحابة تقبل. زيادة الراوي على بعض الرواة على نفس المدار على مدار واحد يعني هنا لما حكمنا بشذوذ زيادة فليرقه التي زادها علي بن مزهر وهو ثقة
لانه رواها عن الاعمش والخبر رواها عن الاعمش ثمانية من الثقات لم يذكرها احد والى شيوخ الاعمش ايضا رواه عدد من الثقات لم يذكرها وغيرها غير شيوخ الاعمش اذا جالس يخلع مشروعه عن ابي هريرة ولم يذكروها
فدل على شذوذها ودل على عدم صلحتها بي علل الحافظ ابن حجر كلامه حينما قال لان الزيادة اما ان تكون لا تنافي لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا هذا غير صحيح
هذا الكلام محض خطأ وصنيع اهل الحديث يخالف هذا الكلام قال لانها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرز به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. هل صحيح اولا ويرد عليه بامر اولا ليس كل ما ينفرز به الثقة مقبول. ولذا لدينا مسألة مهمة تسمى بالاعلال بالتفرد
الاعلال بالتفرد والتفرد ليس اعلى لكنه يلقي الظوء على ما يكمن في اعماق الرواية فلنتوسل من خلال التفرد الى فهم العلة او موطن وجود العلة ثانيا يقول لانها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. هذا قياس مع الفارق
فرق ان الراوي ينفرد باصل الخبر وقد لا يكون فيه علة مثل الحديث انما الاعمال بالنيات لما انفرد به يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فرق
بين ان يأتي الراوي يروي عن مدار ويذكر شيئا لا يذكره تلامذته. فرق بين الامرين قال واما ان تكون منافيا بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الاخرى وهذا منافيا هي امر مختلف جدا
قال فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح اذا تعارضت الروايات يعني لا نرد الخبر مطلقا لا نرد الحديث بالاختلاف لانه ليس كل اختلاف اضطرابا اذا استطعنا ان نرجح فالراجح المقبولة والمرجوحة هي المردودة
اما لجانا اختلاف لم يمكن الجمع ولم يمكن لنا الترجيح وهنا يحكم على الخبر بالاضطراب قال واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ان لا يكون شاذا
ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو اوثق منه يعني هنا يرد هنا الحافظ ابن حجر يرد على اشخاص قبلوا زيادة الثقة مطلقا وجزاه الله خيرا على هذا الرد والتنبيه لان هذا شاع وذاع قديما منذ زمن
الخطيب وحتى يوم الناس هذا من يأتي ليقبل الزيادة مطلقا قال والعجب ممن اغفل ذلك منهم مع احترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن وهذه مسألة مهمة
المح اليها الحافظ ابن حجر قال انا اتعجب من من يقبل الزيادة مطلقا. مع احترافه ان من شروط الصحة الاتصال العدالة الظبط ومن الشروط عدم الشذوذ وعدم العلة. معنى ذلك ان الشذوذ
والعلة يوجدان في خبر فيه اتصال فيه عدالة فيه ضبط فقال والعجب ممن اغفل ذلك منهم. مع احترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن قال والمنقول عن ائمة الحديث متقدمين وهذي مسألة مهمة جدا اشار الحافظ ابن حجر الى صنيع المتقدمين
وطالب العلم انما يأخذ الامر الرئيس من المتقدمين وينتفع من المتأخرين لكن المتأخرين اذا خالفوا اجماع المتقدمين فيؤخذ باجماع المتقدمين قال والمنقول عن ائمة الحديث المتقدمين كعبدالرحمن ابن مهدي وهو امام ذمة الحلل
ويحيى القطان اي يحيى بن سعيد القطان وهو امام ائمة العلل. واحمد ابن حنبل امام اهل السنة والجماعة. ويحيى الدماعين الامام العراقي الانبا الرمادي الكبير الذي ما كتب احد الحديث مثلهم
وعلي ابن المديني امام العلل والبخاري صاحب الصنعة وجبل الحفظي وابي زرعة عبيد الله ابن عبد الكريم ولا تنسوا مقولته حينما قال اني كنت اسير في بغداد فاسمع اصوات المغنيات من الابواب والشبابيك
فاضع اصبعي في اذني مخافة ان يعيه قلبي وابي حاتم محمد ابن ابليس ابو حاتم امام في العلل والنسائي. هذا النسائي الذي قال الذهبي في السير حينما تلجأ من الدارقطني قال الذي لم
يأتي بعد النسائي مثله. فالنسائي امام في العلم والدار قطني الدار قطني الامام العراقي الحافظ العجيب الذي الف كتابه العلل من حفظه وغيرهم اي ممن جاء بعدهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها. اعتبار الترجيح اي لا نقبلها مطلقا. ولا نردها مطلقا بل
ننظر ونوازن ونقارن حتى نتوصل الى الصواب قال ولا يعرف عن احد منهم اطلاق قبول الزيادة يعني لا لا يعرف عن احد منهم اطلاقه قبل زيادة ولا يعرف عن احد منهم
رد تلك الزيادة بل يبحث فيها ويتورع في هذه الزيادات لا يتعجل الانسان في قبولها ولا يتعجل في ردها لان هذا دين وان هذه مسئولية وينبغي ان يكون عند طالب العلم غيرة
لا يدخل الى السنة ما ليس منها وان يكون عليه حرص شديد اشد من حرصه على الدنانير والدراهم ايضا لا يخرج من هذه السنة ما هو منها قال واعجب من ذلك اطلاق كثير من الشافعية
القول بقبول زيادة الثقة طبعا هو كأنه المح الى الامام النووي لان النووي هو الذي شهر هذا في كتبه وتلقاه الاخرون عنهم وهذا من انصاف الحافظ ابن حجر علما انه شافعي المذهب
يقول مع ان نص الشافعي يدل على غير ذلك. نص الشافعي يدل على ماذا؟ يدل على الترجيح قال فانه قال في اثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط. ما نصه
قال ويكون اذا شرك احدا من الحفاظ لم يخالف فان خالفه فوجد حديثه انقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه قال ومتى خالف ما وصفت؟ اضر ذلك بحديثه
انتهى كلامه يعني صنيع الشافعي هو صنيع الائمة المتقدمين الراسخين في هذا الفن والشافعي اول من تكلم على قواعد العلم وانزلها في كتابه النفيس الرسالة واذا لما كتبت انا عن اول من صنف
في المصطلح ذكرت الشافعي قال ومقتضاه اخذ ابن حجر انه اذا خالف فوجد حديثه ازيد اضر ذلك بحديثه. يعني هنا استنبط من كلام الشافعي كلاما نفيسا يرد فيها على النووي ومن تبعه
قال فدل على ان زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا ابدا اياك ثم اياك ان تقبل زيادة العدل مطلقا من غير ان تنظر فيها وتبحث ما فيها قال ولا يلزم قبوله مطلقا وانما تقبل من الحافظ فانه اعتبر ان يكون
حديث هذا المخالف انقص من حديث من خالفه من الحفاظ قال وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لانه يدل على تحريه وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة
فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها والله اعلم. اذا زيادة الثقة غير مقبولة مطلقا ولا مردودة بل مرجع ذلك على حسب المرجحات هذا وبالله التوفيق