بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه درسنا هذه الليلة في البيت الثامن عشر والتاسع عشر وما بعده ليس ستقرأ الابيات الخمسة هذه اه يا ابا عبدالمجيد بسم الله والحمد لله والصلاة
السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال الناظم رحمه الله تعالى وكل ممنوع تلي الضرورة يباح والمكروه عند الحاجة
لكن ما حرم للزريعة يجوز للحاجة كالعرية وما نهي عنه من التعبد فكل نهي عاد للذوات او للشروط مفسدا سيأتي وان عد لخارج كالعمة فلن يضيع فافهمن العلة احسنت هذا البيت وهو قوله رحمه الله تعالى وكل ممنوع فلضرورة
المباح والمكروه عند الحاجة هذا يقصد القاعدة المعروفة عند العلماء آآ اه وهي من فروع قاعدة اه الضرر يزاء. يقول القاعدة تقول ان الضرورات تبيح المحظورات هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ ذكر فيها قاعدتين اهل البيت قاعدة ان القارورة تبيح المحظور
وقاعدة ان المكروه اه يباح عند الحاجة او ان الحاجة تبيح المكروه. المكروه معلوم انه دون المحرم لانه لا اثم فيه. المحرم لقوله وكل ممنوع عن المحرم ان المنهو والتحريم والحظر كلها معاني تدل على معنى واحد لغة وآآ
في الشرع المحرم والمحظور واضحا للاصطلاح علي والممنوع واسع يشمل الممنوع لغة اه شرعا لكنه لما قالوا كل ممنوع يعني المحرم يعني المحرم والمحظور فانه يباح للضرورة على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. ولذلك السيوطي رحمه الله لما
القاعدة قاعدة الضرر يزال وشرحها قال اه ويتعلق بهذه القاعدة قواعد فذكر ستة قواعد وان كان في قبر يوسف يقول خمسة لكن اذا اعددت عن التقسيط الا ستة قال الاولى الظرورات تبيح المحظورات
شرط بشرط عدم نقصها عنها هذا شرط الثانية ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها وكذلك المكروه عند الحاجة هذا وان كان وان كان ليس في باب الضرورات لكنه يلحق بها كان
لان الكلام في الحاجة وليس في محرم ولا ولا في البغوضة ولا ولذلك ايضا مما ذكر السيوطي من القواعد تحت هذه القاعدة قاعدة ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة اه عامة ان كانت او خاصة
ذكر هذه القاعدة ايضا الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة سواء كانت عامة او خاصة واخذها يقول العلماء ان هذه القاعدة اول من ذكرها الجويني واخذها عنه السوء على كل ليس هو المقصود هو الكلام على هذه القائل
وان كان يعني آآ وقف معها بعض العلماء يعني قاعدة آآ ان الحاجة تنزل منزلة القارورة آآ اذا قلنا انها تنزل منزلة الضرورة آآ معناته انها قد تكون شديدة يعني من جهة آآ تكون حاجة شديدة فقد تبيح بعض المحظور لان الحاجة
المكروه هذه القاعدة كيف تبيح المحظور او المحرم اه نظروا لمسائل فوجدوا انها اه يعني ابيحت بسبب الحاجة كمثل العرية التي اه ذكرها مع الضرورة كل ممنوع فلضرورة آآ هذه
المصنف رحمه الله لكن ما حرم للذريئة يلوج الحاجة كالعلية هذه هي هل هي التي وهي اه كأنها والله اعلم تضبط ما ذكره اه السيوطي ان الحاج تنزل منزلة الضرورة. بمعنى انها قد تبيح المحرم
وهذا المحرم اه الذي قد تبيح الحاجة هو قالوا ما كان حرم لاجل سد الذريعة. اي سد الذريعة وهي ما حرمت تحريم الوسائل. هي ما كان والتحريم الوثائق سنذكره ان شاء الله بعد ما آآ الناس الى البيت الثاني على كل البيت هذا
ان المحظورات او الضرورات تبيح المحظورات واصلها قول الله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باق ولا عالم فلا اثم واجمع العلماء على ذلك فاذا اضطر آآ الى اكل الميتة فلا اثم عليه. لكن بشرطين وهما غير باغ ولا عادي. غير معتدي
آآ وهذه الجملة او هذا الشاب او قوله غير باغ ولا عالم قال آآ كثير من العلماء ان قوله غير باغ ان لا يكون في ذلك بغي. في الضرورة في الحال التي اضطرته الى الضرورة ان لا يكون فيها
والثاني ان لا يكون معتديا اي متجاوزا للحاجة للحاجة من فعل ما اضطر اليه. فلذلك قال العلماء ان الضرورات تبيح بشروط منها ما ذكره السيوطي لما ذكر هذه القاعدة قال الضرورة تبيح المحظورات بشرط
بنقصها عنها شرطي عدم نقصها عنها. لان حتى لا تكون الظرورة انقص اه المحرم فمثلا الجوع مع خوف الهلاك المضطر الى اكل الميتة هو من خشي الهلاك ليس من جاء فقط لان الانسان قد يجوع ولا يخشى الهلاك. فهنا سد الجوع حاجة
حج السوء حاجة ودفع الهلاك ضرورة فلو انه جاع وعنده ميتة لا يجد الا هذه الميتة التي يسد بها جوعا. هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز لان شد الجوع انقص من آآ مروران او المحرم هذا محرم هنا الميتة. كذلك
اكل مال الغيب لو ان انسانا اه احتاج الى الاكل المهلكة خشي الهلاك ووجد مشاة ملكا لغيره او طعاما ملكا كويس والغير مستغن عنه. فهنا يجوز له ان يأكل منه. يجوز له ان يأكل منه لانه وجدت
آآ المبيحة للمحرم والمحرم الذي استر له استر اليه وهو اكل مال الغير ليس بانقص منها. لكن لو جاء هل يأكل مال الغير مع الجوع؟ لا لانه لم لانه ليست مثلها مساوية او
اعلى منها بل انقص وهكذا لكن هنا مسألة اخرى لو ان الانسان آآ لو ان انسان اكره على قتل انسان اخر وهدد بالقتل يعني اكره على ان يقتل معصوما معصوم الناس وقيل له ان لم تقتله قتلناك
فهنا آآ هو مضطر الى اذا هذا الفعل فهل هذه الظرورة تبيح له ذلك المحظور؟ قال العلماء لا. لان هذا المحظور انقص او لان هذا المحظور آآ اكثر او مساوي
لما اضطر اليه وهو قتل الغير. لكن لو قيل له اه لو لم تقتل مال فلان. يعني شاف فلان قتلناك هنا اه هذا المال وان كان معصوما لانه يمكن ان يستدرك البدل فيجوز له لان المال
اخف من الناس هنا من باب الضرورة والقاعدة ان الضرورة تقدر بقدره ولذلك قال العلماء من الشروط ايضا ان ان يكون الاخذ من الضرورة بالقدر الكافي لان الله قال ولا
فمن اضطر غير باغ ولا عاد. اي لا يتعدى عن اه القدر او القدر الذي ولذلك آآ الشعبي رحمه الله في منظومته يقول وكل محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة يعني يباح كل محظور مع الضرورة. بالقتل الذي تحتاج الى فقط. وهي قاعدة
ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها وهي القاعدة الثانية التي ذكرها السيوطي من فروع قاعدة آآ آآ ايضا من الشروط الذي ذكرها العلماء في هذا ان آآ ان يكون آآ ما اضطر اليه يدفع
الله يعني مثلا لو ان انسانا احتاج الى الدواء. فقيل له ان الخمر تشفي هل الخمر يصلح للدواء؟ لما جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ دواء قال انها داء
قال هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم انها دعاء ولا خير فيها. فلا يأتي شخص ويقول ان ان الخمر آآ تندفع بها الضرورة كدواء. لكن قال العلماء لو انه خص بلقمة
وليس عنده ماء يدفع به اللقمة. وليس عنده الا كأس خمر. هل يجوز؟ قالوا يجوز. لماذا؟ لان هذا الكأس يدفع اللقمة وهنا تندفع به الضرورة. تندفع بها الضرورة لانه وسيلة لاندفاع اللقمة. ليس لك دواء وهذا فرق بين الصورتين
انا اصر الفرق بين الصورتين. كذلك لو استعمل السم للدواء لذلك العلماء يفرقون بين ترياق الذي يستخرج من الحيات سواء لبعض السموم يدفع السموم وهو اخص فهل يجوز استعماله؟ قالوا اذا جرب ونفع هذا الترياق عرف
لا بأس به. اما اذا كان فهذا لا ينفع. يخشى منه لا لابس. ومن ذلك بحث العلماء مسألة ما يسمونه بالتطعيمات تطعيمات عن الامراض عن شلل الاطفال وعن كذا ادوية تؤخذ مع الصبا. هذه في الحقيقة هي اشياء تعطى
الصورة اللي ذكرناها لكن هناك آآ تحت تطعيمات عن بعض الامراض الخطيرة هل هي سببها؟ آآ اليوم بعض اللقاح هو جزء من ذلك المرض كمثل الجدري ولذلك العرب قديما كان عندهم نوع من الدواء ويسمى التوتين فيه
حاضرتها يسمى التوكيد بالنون. توتين هذا يأخذون من المجدور الذي مهلك قاتل ويؤخذ منه في احد المراحل شيء يصيب فيجعل فيه يحك بدن المعافى ويدخل عند ذلك يصاب بحمى يسيرة ونوع اه من المرض الخفيف
لان الجدري لا يصيب الانسان الا مرة واحدة. هل هناك امراض لا تصيب الانسان الا مرة واحدة فاذا اصابه مرة واحدة وعوفي وخلاص لن يعود اليه مهما كان. بامر الله سبحانه وتعالى
عند ذلك يعملون التوكين هذا فهذا التوكيد يقولون لدفع الظرر الذي سيأتي ولذلك العلماء فيه هل يجوز او لا يجوز؟ فكيف من علماء؟ قال انه من تعجل البلاء ومنهم من قال انه ضعيف بعد التوكل ومنهم من قال يخشى منه كذا
والى اخره. هل على كل من اجازه قال انه لدفع ظرورة لا يوجد علاج لانتشار اه الجدري لها وهذه هي تمضي قديمة. هذه مسألة قديمة لكننا مررنا بها النساء لوجودها فيما سبق تعرض العلماء لها
وايضا من الشروط التي ذكروها ان يكون او الضرورة التي حقيقة واقعة. فلا تكون منتظرة فلا تكون منتظرة. مثل ما ذكرنا الانسان اذا اذا كان في مخمصة ووجد ميتة. وهو قبل الحاجة
جاء فيها هل يجوز ان يأكل؟ هل يجوز ان يأكل لا يجوز ان يأكل لانه لم توجد المحمصة. كذلك ضربناه قبل قليل وهو التوتين يدخل القاعدة الشرط اذا لم يوجد المرض انما يخشى منه فلا يجوز الاستعجال الضرورات لها على كل
آآ ايضا من الشروط في ان لا يكون هناك شيء ذلك الضرورة. كان قد يضطر الانسان الى اكل الميتة. ويوجد عنده طعام اخر. ملك للغير يعني الان عنده ملك للغير وطعام وميتة وبمصمصة ياخذ من ملك
كويس لانه سيعوضه بماله اضطر اليه يأخذ منه بنية الوفاء فهنا يأخذ منه للضرورة ولا يأتي الميتة. وهكذا الامثلة كثيرة. هنا مسألة في مسألة آآ ما يمكن اندفاع او ما يظن او يتوهم اندفاع
الحرورة مش من المحرم لان العلماء اشترطوا ان بذلك ان تكون ان تكون المحظور يعلم انه يدفع به من سر اليه يعني مثلا لو ان انسانا عطش وعنده خمر يشرب لاجل الري لا ينفع لا يفعل ربما
لا اله الا الله. كذلك دواء لا لا يتخذ دواء. ومن ذلك مسألة يذكرها بعض الفقهاء وهي مسألة حل السحري للسحر اذكرونا حتى ذكرها صاحب الروضة واغتنام الحنابل وغيرهم قالوا انه ويجوز حل
مش سحري مش سحري ضرورة. هذا القول مرجوه لماذا؟ قالوا لانه من الضرورة وهذا في الحقيقة مفتوح على قول اسباب اولا ان انه آآ هذه المروءة هذه هذا سواء ليس دواء متيقن
الشفاء لانه قد يذهب الى الساحر فلا يفهم. لان الشفاء بامر الله هذا واحد الثاني انه لهما يعتاب به عنه من الرقى الشرعية وما ابيح من حل السحر بالنشرة الشرعية
فاذا كان لها سبيل لها يعني يعني لن تنطبق عليها وجوه الضرورة. وجوه الظرورة التي يعني وجوه الضرورة او الاباحة ان هناك وسيلة اخرى وهي الادوية الشرعية ثانيا ان الحل او الشفاء غير متيقن غير متيقن على كل هذه
اه هذا المثال لهذه او هذه القاعدة وهذه ضوابطها التي ذكرها العلماء واه من شروط في ايضا من الشروط ان ان تقدس بقدرها. ما يتذكر لها نعم ذكرناها لكنها مشهورة هذه القاعدة الضرورة تقدر بقدرها
ضرورة تقدر بقدرها قال والمكروه عند الحاجة اي يباح المكروه عند الحاجة المكروه في الحقيقة في الحقيقة هو مكروه المقصود به كراهة التنزيل. كراهة التنزيل والوصوليون اذا تكلموا عن المكور وقسموا الاحكام
احكام التكليفية الى خمسة اقسام الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه آآ ويتكلم بعضهم ويذكر ان المباح كلمة مباح وكلمة جائ في الاصل اذا اطلقت تشمل الواجب والمندوب والمكروه بمعنى انك لو سألك السائل وقال هل يجوز ان اصلي آآ الظهر في المسجد؟ تقول نعم يجوز
لو قال لك قال هل يجوز ان اصلي الضحى في المسجد؟ اقول نعم يجوز. مع ان صلاة الضحى في المسجد والنوافل يستحب ولو قال لك هل يجوز ان افعل كذا من المباحات ان اشرب ماء في المسجد كل يجوز
فاطلقت هذا الجواز على الواجب وعلى المباح وعلى المستحب. بقي ايش؟ المكروه. لو قال الاخ قائل هل يجوز ان عشرة مقام من يجوز مع الكراهة. تقول يجوز مع الكراهة. فاذا اطلقت الجوائز وتقول يباح مع الكراهة. اما المحرم فلا تقول ذلك الا
مع المرورات ينتقل الحكم هذا هو المقصود. آآ المكروه عند الحاجة يباح ترتفع الكراهة. وهذا له امثلة كثيرة له امثلة كثيرة يباح لها آآ يعني تباح لها مثلا ايش؟ الشرب قائما
عند الحاجة لا يستطيع ان يجلس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اه لما شرب من ماء زمزم قائما في في مكة عند زمزم كان هناك زحمة الناس غير يسهل له الجلوس
وكثير من الاشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها. قال العلماء دل ذلك على الكراهة. كيف دل على الكراهة قالوا لانه فعلها لبيان الجواز يعني للتشريع اه الذي دعاه لفعلها وهي مكروهة في الاصل الذي دعاه لفعلها هو الحاجة الى بيان التشريع
بيان انها ليست محرمة ففعل اشياء صلى الله عليه وسلم هو نهى عنها وهي مكروهة والذي دعاه الى فعل ذلك هو حاجز التشريع والبيان فهي في حكم في حقه آآ مشروعة
لانه مأمور بالبيان فيجب عليه البيان. لان لان المكروه قد يجب احيانا يفعل. وقد يستحب ان يفعل وقد يباح وقد يبقى على الكراهة. وهو مكروه نقول يجب ان يفعل لماذا؟ لانه لا يتحقق الا بفعله. لا يحصل هذا الا بفعله. مثلا لو ان انسانا
في صلاة سمع نداء وظن انها ام. واحتمال انها امه او اخته لاشتباه الصور. وهو صلة اذا نادته امه تعارض واجب ومستحب مستحب اكمال الصلاة المندوبة السنة الواجب اجابة امي
في هذه الحاجة حالة ويكره له ان يقطعها. من اقوال العلماء ان المندوب ما قال فيه من نفل غير الحج والعمرة. يجوز مع الكراهة تجوز مع الكراهة والادلة على هذا ظاهرة وهو مذهب الشافعي واحمد
انه يجوز لكن يقرأ. يقرأ عموم قوله لا تبطل اعمالك الا تبطل اعمالكم. فهنا آآ لو لكن لو اشتبه عليه هذا الصبر هل يؤمه او اخته الذي تناديه؟ فهنا انا هنا لم يتيقن انها امه حتى يجب عليه القبر
آآ الشك فالتفت او قطع صلاته هنا يستحب له اذا تيقن انها امه يتيقن انها ام نعم اذا تيقن ان امه وجب عليه القبر. مع انه في الاصل يكره قطع الصلاة النافلة. وهكذا
على كل الشيخ يتكلم في المباح يقول والمكروه عند الحاجة يعني يباح عند الحاجة. هذه القاعدة مثل ايش؟ قالوا مثل لبس الحرير لمن به النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف كانت فيهما حكة وبما يسمى
نعم يا رب الحساسية. كانوا اذا لبسوا الدروع او الصوف في آآ في الجهاد مع الحر والعرق يصيبهم شيء في جيبه. فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير تحت اللباس لانه ناعم ولا يتأذى
والحديث محرم على الانجاب حرم على على الرجال لكن اباحته الحاجة. وهذا مما يدل على القاعدة التي تقول آآ الحاجة تنزل الضرورة عامة كانت او خاصة. فهي نزلت منزلة الضرور. ولذلك الشيخ قال بعدها لكن ما حرم للذريعة
يجوز للحاجة كالعدية هذه القاعدة ان كل ما حرم لاجل سد الذريعة وهي قاعدة سد الذرائع يجوز فعله للحاجة ثم ضرب المثال بالعرايا قال كالعرية سنتكلم عن العرية بعد توضيح القاعدة
محرم نوعه منه ما هو محرم لذاته من باب تحريم المقاصد كالشرك مثلا فهذا محرم لباسي. ومنه ما حرم سبا للذريعة لانه وسيلة للذريعة. ذريعة الى ذلك مثل البناء على القبور تعظيما للصور تحريمها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين انها انها ذريعة
اخذوا عليها المساجد ثم عبدوهم. كل هذا محرم لكنه تحريم الذرائع باب سد الذرائع ولها امثلة كثيرة جدا. الربا منه ما حرم تحريم المقاصد ومنه ما حرم تحريم الوسائل سد حرم تحريم مقاصد
واللي يقصدون العلماء بتحريم المقاصد انه حرم هو بذاته والا اذا نظرنا الى المقاصد لعموم شي كان يعني الحكم لا الحكم اوسع من هذا. ليس المقصود به تحريم لاجل الحكمة الداعية للتحريم. لا او العلة ليس هو المقصود. المقصود ان هذا الشيء بذاته حر
اذا الفضل لم يحرم بذاته اه يحرم بذاته. هو حرم بذاته لكن حرم لا لذاته وانما حرم شدا لذريئة الوصول الى ربا المشيئة وهكذا هنا العرية العرية نوع العرايا نوع من المزابلة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة
نهى عن المزامنة والمزابنة في الحقيقة هو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر في بيع الرطب الذي على رؤوس النخل بالتمر الذي موجود والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزاحة قال والمزابنة ورخصت العرايا في خمسة اوسك او دون خمسة اوجه
في الحديث الاخر نهى عن بيع السمر بالتمر ورخص في بيع العرايا. كلاهما صحيح الشمر يعني الرطب بالتمر التمر هو الناشف او اليابس. الجاف او اليابس والسبب في ذلك ان الرطب لا يمكن ان يكال. حتى لو اتيت ووضعته في المكيال لا يكال لانه ينقص بسبب
بسبب الماء بسبب الماء الذي فيه. ولذلك حديث ال بن ابي وقاص الذي رواه الامام مالك الموطأ وغيره بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب
فقال صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا يابس؟ قالوا نعم قال فنهى عن ذلك بما الذي سيعلم انه ينقص لكن اراد ان يبين لهم العلة اراد ان يبين لهم العلة وهي
الاختلاف في الكي لان التمر المكيلات من التمر والحبوب والزبيب تكان كيلا خلاف الحديث والذهب والفضة توزن وزنيا والمكيال معروف الصاع وما شابهه مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستخدم
في اخراج في اخراج زكاة الفطر بالصاع عن انه رخص للعرايا والعراء المجابنة هو بيع التمر الجاف كيلا بالرطب على رؤوس النخل خرصا. تأتي الخالص ويقول هذه النخلة فيها ثلاثة
يعني اذا جففت ونشطت التمر وكيل بالمكايين سيخرج منها ثلاثة عنصر فيقول صاحب النخلة لمن يريد ان يشتري منه هذا الرطب بتمر ناشف. جاف يقول اعطني ثلاثة او ست منه
وخذ هذه الرطب الذي على النخلة لانه يساوي بالخرس فلابد الاوسق فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا لوجود الحاجة الوجود الحاجة مع ان العرايا المزازمة نوع من الربا
وازيد الذي فيها هو ربا الفضل. تفاضل لان الرطب ينقص وهذا الموجود خرس والفقهاء يقولون الجهل بالتساوي في العلم كم بقي من الوقت يا ابا عبد الودود؟ آآ بقي قرابة
الخمس دقائق على الاذان طيب جميل حتى نختم على نعم فهنا العلم عفوا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل اذا جهلنا تساوي هذا الرطب مع هذا التمر. كاننا علمنا انه متشائم ومتفاهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال
اينقص الرطب لا يبس؟ قالوا نعم قال فلا اذا. دل على ان الجهل بالتساوي كالعلم العرية هي يقول النخلة توهب او تباع عفوا للمحتاج بشيء من الرطب. بشيء من التأمل. وذلك انهم كانوا
يأتي المحتاج اصل الاباحة كانت للفقراء ثم وسع في الشرع حتى للاغنياء اذا احتاجوا الى اصبح ان الفقير يأتي الى من عنده الرطب الجديد لان التمر النخلة النخلة كل سنة تنتج
وتنتج كل سنة الرطب يحتاجه الناس تفكر والفقراء يكون عندهم تمر من العام الماضي. تمر باقي. فاذا جاء زمن الرطب احتاجوا الى الفاكهة فاكهة الرطب فيأتي يشتري شراء وقد يحتاج صاحب صاحب الرطب يحتاج الى تمر يحتاج الى تمر او نوع من التمر ويجده عند هذا فيقول له
اريد ان اشتري منك رطبا بهذا. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بما يكفي حاجة الناس وهو خمس اقل من لان في الحديث رخصت العرايا في خمسة اوسط او دون خمسة اوسك
هذه اللفظة اختلف فيها الراعي والرواة ولذلك جمهور العلماء على ان المقصود الصواب دون خمس يعني الخمسة داخلة النهي. وبعضهم قال لا الخمسة داخلة في الاباحة اقل من خمسة هنا
الوسخ طبعا آآ صاعا الخمسة ثلاث مئة صاف هنا يحتاج الحاجة وجدت فنزلت منزلة الضرورة ناس ليسوا في ضرورة في الحقيقة ليس ضرورة ان يأكلوا لم يحتاجوا لي احتياءكم لم يضطروا اليه انما هم محتاج الى التفكر. فقد يكون الفقير اولاده يرون اولاد الاغنياء
او نحو ذلك. فابيحت وابيح للحاجة لمجرد الحاجة. وليس اه الفرق بين الفقير وغيره. ما دام انه للحاجة دل على انها ليست القضية متعلقة بالفقير او غيره. لكن العلماء قالوا اه ايضا حتى الغني اذا وجد مالا يشتري به ارقام لم يجز له
العرية لانه وجد الوسيلة التي يشتري فيها اه الرطب هو الدراهم هذه الشروط آآ ذكرها العلماء ساذكر لكم نصا في بعض العلماء من الحنابلة ليس بالضرورة ان نذكر المسألة على آآ يعني خلافات العلماء انما المقصود آآ ظبط المسائل مثلا المغوتي رحمه الله قال
في شرح زاد المستقنع وهو كتابه قال ولا يصح بيع المزابنة وهي بيع الرطب على النخل بالتر فسر مزامنة بيع الرطب على النخل النخل بالتمر. قال الا في العرايا لا يجوز الا في
ثم اه فسر فقال بان يبيعه خرصا ما يؤول اليه الى جف كيل على الشرط الاول ان يبيعه لماذا قال حرصا؟ لان الخمس هو الذي على رؤوس النخل اما اذا كانت الرطب موجودا في الارض ويمكن ان يكال بالمكيال فلا يكال. لان الكيل لا يؤدي
لا يتساوى الرطب مع التمر هنا قال ان يخلصه خرسا بمثل ما يؤول اليه لا جف كيلا. يعني ينظر الى الذي يؤول منهما التمر فيقول هذا في خمسة او فيها ثلاثة اوسط
حرصا يقول الثاني كل كلنا كل يعني من الكيل اه الامر من الكيل. خمسة ثلاثة اوزق من التمر ستكال بالمكياج. التمر يكال بالمكيال وذاك الشرط الاول قال فيما دون خمسة اوسط هذا الشرط الثاني ان تكون اقل من خمسة اوجه
آآ قال لمحتاج لرطب ولا ثمن معه. هذا الشرط الثالث ان يكون محتاجا الى الرطب. ما قال لفقير لا العبرة لحاجة ولا ثمن معهم بمعنى اخر لو ان عنده رطب فليس بمحتاج
لو ان عنده ثمن فلا تباح له فليشتريه بالثمن وهكذا. ثم قال بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق هذا الشرط الخامسة والرابعة المهم شرط الحلول قبل التفرغ. الرابع. على قاعدة بيع على قاعدة بيع الربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الربا يدا
مثلا لبشر